قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

حكم تظاهرات بر عليه حاكم چيست؟

الحمدلله،
از آنجاييکه تظاهرات نوعي از خروج و طغيان بر عليه حاکم تلقي مي شود، لذا براي آنکه حکم آنرا بررسي نماييم لازمست که در ابتداي اين مسئله، حکم شريعت را در خصوص شورش و خروج بر عليه حکام را بيان نماييم، آنگاه حکم تظاهرات را از ديد موافقان و مخالفان بررسي مي کنيم.
اولا: بايد بدانيم که در يک حکومت اسلامي که در رأس آن حاکم و يا خليفه قرار دارد، بر مسلمين واجب است تا به وي بيعت دهند، چرا که رسول الله صلي الله عليه وسلم فرمود: «..وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (هر كس بميرد و بيعتي بر گردن نداشته باشد با مرگ جاهليت مرده است.)
بنابراين بر مسلمانان واجب است که به حاکم اسلامي (کسي که شريعت اسلام را بر طبق کتاب و سنت در جامعه تطبيق مي کند) بيعت دهند.

دوما: بر مسلمانان واجب است که از خليفه و حاکم اسلامي کشور خود – در کارهاي نيک و معروف - اطاعت کنند و از امر او خارج نشوند، زيرا خداوند متعال چنين امر مي کنند:
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ» (نسا 59).
يعني: اى کسانى که ايمان آورده‏ايد! اطاعت کنيد خدا را! و اطاعت کنيد پيامبر خدا، و اولوالأمر (حكام مسلمين) را! و هرگاه در چيزى نزاع داشتيد، آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطلبيد).
و (اولي‌الامر) عبارت‌ اند از: سلاطين‌ و كليه‌ كساني‌ كه‌ داراي‌ ولايت‌ شرعي‌ مي‌باشند نه‌ ولايت‌ طاغوتي‌.
همچنين پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: «أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن ولي عليكم عَبْدًا حَبَشِيًّا» (شما را به تقواي پروردگار توصيه و سفارش مي كنم و همچنين شما را سفارش مي كنم كه از رؤساي خويش حرف شنوي و اطاعت داشته باشيد هرچند يك عبد حبشي بر شما حكم براند.) ابوداود و ترمذي
و نيز مي فرمايد: «من رأي من اميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية اللَّه ولا ينزعن يدا ‏من طاعة فان من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية» مسلم.
يعني: (هركس ‏معصيتي را از حاكم اسلامي مشاهده كرد آن را ناپسند بداند اما به سبب آن از اطاعت ‏آن حاكم روي نگرداند، چون هركس از اطاعت حاكم اسلامي روي گرداند و از جماعت ‏مسلمانان جدا گردد به مرگ جاهليت مرده است).
و مي فرمايد: «علي المرء السمع و الطاعة في ما احب و كره، في اليسر و ‏العسر، في النشط و المكره، الا ان يؤمر بمعصية الله فان امر بمعصية الله فلا سمع و ‏لا طاعة» (بر هر فردي واجب است كه در آنچه مي پسندد و نمي پسندد، در آسايش ‏و سختي، شادي و گرفتاري حرف حاكم اسلامي را بشنود و اطاعت كند مگر اينكه او را ‏به معصيت و گناهي دستور دهد كه در آن صورت بايد آن را نشنيده گرفته و اطاعت ‏نكند.) ‏متفقٌ عليه
بنابراين ماداميکه حاکم مسلمان باشد، در معروف بايد از او اطاعت کرد و اين به معناي رضايت بر حاکم فاسق نيست، بلکه هدف، اطاعت از فرمايش رسول الله صلي الله عليه وسلم است که ما را به اين امر رهنمود مي نمايند. و قطعا خير و برکت در پيروي کردن از خدا و رسولش صلي الله عليه وسلم است نه در آنچه که بعضي از مسلمانان جاهل از روي توجيهات عوام پسندانه ابراز مي دارند.
پس بايد بدانيم که اطاعت از حاکم اسلامي و شورش نکردن بر عليه وي واجب است، و محبت مسلمان نسبت به حكام اسلامي (به ميزان پايبند بودنشان به شرع) متفاوت است و هرقدر که خليفه اي عادلتر و ملتزمتر باشد محبتش بيشتر مي شود و البته با فسقش محبت او کمرنگتر خواهد شد.

سوما: بر اساس آيه و احاديث فوق؛ خروج بر عليه حاکم اسلامي (يعني شورش و انقلاب و جنگ با حاکم و خليفه ي مسلمين) حرام است، زيرا مسلماً شورش کردن بر عليه حاکم با اطاعت کردن از حاکم منافات دارد، درحاليکه خدا و رسول خدا صلي الله عليه وسلم ما را به اطاعت از واليان شرعي امر مي کنند، نه شورش و خروج بر عليه آنها، حتي اگر آنها افراد فاسق و گناهکاري باشند، چرا که همانطور که آمد پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمودند: «من رأي من اميره شيئاً من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية اللَّه ولا ينزعن يدا ‏من طاعة..» روايت مسلم.
يعني: هركس ‏معصيتي را از حاكم اسلامي مشاهده كرد آن را ناپسند بداند اما به سبب آن از اطاعت ‏آن حاكم روي نگرداند.

سوالي که در اينجا مطرح مي شود اينست که: آيا شورش و انقلاب بر عليه حاکم کشور اسلامي هيچگاه جايز نيست؟
جواب: اينگونه نيست که خروج و شورش هيچگاه جايز نباشد، چرا که گاهي واجب، و گاهي جايز، ولي گاهي حرام خواهد بود.
- زماني شورش و خروج و انقلاب بر عليه حکام کشور مسلمانان واجب است که هر دو شرط زير همزمان برقرار باشند:
اول: حاکم دچار کفري آشکار گردد، يعني او عملي را انجام دهد يا داراي اعتقاداتي باشد که بواسطه ي آن کافر شود و از دايره ي اسلام خارج گردد و به اصطلاح مرتد شود، البته کفري که انجام مي دهد بايد واضح و آشکار باشد تا شک و شبهه اي در تکفيرش وجود نداشته باشد، زيرا با شک و ترديد نمي توان حکم به ارتداد مسلماني کرد.
عباده رضي الله عنه مي گويد: «دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْبَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَاوَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَأَهْلَهُ قَالَ «إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِفِيهِ بُرْهَانٌ» ما با رسول الله صلي الله عليه و سلم پيمان بستيم كه با حاكمان اسلامي و صاحبان امر نزاع ننماييم و پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: «تنها در صورتي كه كفر آشكاري را از آنها مشاهده كرديد كه بر آن از جانب خداوند دليل محكم داشته باشيد». بخاري ((7055 و مسلم
علامه ابن باز رحمه الله در شرح اين حديث مي گويد: « (حديث) اين را مي رساند كه نزاع و درگيري با حاكمان و قيام كردن بر عليه آنها درست نيست و تنها در صورتيكه مرتكب كفر آشكاري كه بر آن مستند شرعي داريد، شده باشند؛ مي توانيد از اطاعتشان سرپيچي و بر عليه آنها قيام كنيد. و براي اين از قيام كردن نهي شده زيرا به سبب آن فساد و شر عظيمي ايجاد مي گردد و به موجب آن امنيت از بين مي رود و حقوق بسياري ضايع و منع ظالم و ياري رساندن به مظلوم ناممكن و راهها ناامن مي شود و به طور كلي در نتيجه قيام بر عليه حاكمان شر عظيم و فساد بزرگي برپا مي گردد. ولي در صورت ارتكاب كفر آشكار توسط حاكمان قيام بر عليه آنها در صورت قدرت و توانايي اشكالي ندارد كه در صورت عدم توانايي و يا در صورتي كه ملاحظه شد خروج و قيام موجب شر و فساد بزرگتري خواهد شد بخاطر رعايت مصالح عمومي نبايد قيام نمود». "مجموع فتاوى ابن باز" (8/202-204) .
و امام نووي رحمه الله از علماي قرن هفتم هجري در شرح صحيح مسلم در خصوص اين حديث مي گويد: «معنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين».
يعني: معني حديث اينست که با واليان امور خود درنيافتيد و بر آنها معترض نشويد، مگر آنکه منکري را که قواعد اسلامي آنرا (براي همه) بيان کرده در آنها ببينيد، پس هرگاه چنين منکري را از آنها يافتيد، آنها را نهي کنيد و هر وقت که توانستيد و برايتان مهيا شد سخن حق را به آنها بگوييد، ولي خروج و شورش بر عليه آنها و کشتنشان به اجماع مسلمين حرام است هرچند که ظالم و فاسق باشند.
دوم: مسلمانان قدرت و توانايي لازم را براي برکناري حاکم (که مرتکب کفر آشکاري شده) داشته باشند، زيرا اگر قدرتي نداشته باشند، خداوند متعال نيز آنها را مکلف به چيزي نمي کند چنانکه مي فرمايد: «لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا» (بقره 286).
يعني: خداوند هيچ کس را، جز به اندازه تواناييش، تکليف نمى‏کند.
از طرفي اگر مسلمين در ضعف باشند و بخواهند بر عليه حاکمشان شورش کنند، ممکن است مايه ي شر و فساد بزرگي همچون قتل عام مسلمين و غارت اموال آنها و نا امني بسيار و غيره شود که اين فساد اصلا مطلوب شرع نيست و نبايد مسلمين خود اسباب شر و فساد را فراهم سازند.
بنابراين هرگاه حاکم کشور اسلامي مرتکب کفر واضح و آشکاري گشت (کفر بُواح)، و مسلمانان قدرت و توانايي لازم را براي برکناري حاکم و نظام وي داشتند، و شر و فساد بزرگي بدنبال نداشت، در اينحالت شورش بر عليه حاکم نه تنها حرام نيست، بلکه واجب است تا مسلمين بر عليه او انقلاب نمايند و حاکم مسلمان و موحد و عادلتري را به امامت خود برگزينند و به او بيعت دهند و از اوامرش در معروف سرپيچي نکنند تا کشور اسلامي قوي و مقتدر شود و از مسلمانان در برابر کفار دفاع نمايد و حق مظلوم را بستاند و ..
علامه ابن باز رحمه الله مي گويد: « قيام بر عليه حكومت تنها با دو شرط جايز است:
شرط اول اين است كه آن حاكم مرتكب كفر آشكاري شده باشد و بر آن دليل قاطعي از جانب شرع موجود باشد.
شرط دوم اين است كه قدرت از بين بردن حاكم موجود باشد طوري كه شر و فساد بزرگتري بر آن مترتب نگردد. كه در غير اين صورت قيام كردن جايز نيست».(روزنامه الشرق الاوسط شماره 5262 يكشنبه 25/4/1993‏، و در مجموع فتاواي شيخ ابن باز).
{ممکن است کساني که انقلاب و شورش را بر عليه حاکمي جايز مي دانند، به شرط اول استناد کنند و لذا آنرا دليل جواز بر خروج عليه حاکم نمايند، ولي در همان حال شرط دوم را ناديده بگيرند. ولي علماي تابع سنت و اصول شريعت، تنها با بوجود آمدن شرط اول فتوا صادر نمي کنند، بلکه همواره هر دو شرط را همزمان در نظر مي گيرند و بعد فتوا مي دهند.}

- و در موارد زير، شورش بر عليه حکام حرام است:
1- حاکم کشور اسلامي، مسلمان باشد و مرتکب هيچ کفري نشده باشد، حتي اگر او فرد گناهکار (مثلا زاني يا شرابخوار و يا دزد) هم باشد، باز مسلمان تلقي مي شود و هيچ مسلماني با دزدي و زنا کافر نمي گردد هرچند که به شدت گناهکار خواهد شد و بر او لازمست تا توبه نمايد، ولي به هر حال هيچ مسلماني با انجام گناهان کبيره کافر نمي شود مگر آنکه آنرا حلال بداند! که در اينحالت چون حرام خدا را حلال کرده کافر مي شود.
علامه ابن باز رحمه الله مي گويد: « گنهكار تا زمانيكه به حلال بودن گناهش معتقد نباشد به واسطه ارتكاب آن كافر نمي شود پس اگر زنا و دزدي نمود و شراب خورد كافر نمي شود ولي چنين فرد گناهكاري داراي ايماني ضعيف است، و او فاسقي است كه حد بر وي جاري مي شود ولي تا زماني معصيت را حلال نداند، به واسطه انجام آن كافر نمي شود. و هر آنچه خوارج در اين زمينه مي گويند باطل است و حكم كردنشان نيز به تكفير مردم نادرست و باطل مي باشد و به همين دليل است كه رسول الله صلي الله عليه و سلم در موردشان مي فرمايد: «انهم يمرقون من الاسلام ثم لا يعودون اليه يقاتلون اهل الاسلام و يدعون اهل الاوثان» (آنها از اسلام خارج مي شوند سپس به سويش برنمي گردند با اهل اسلام مي جنگند و بت پرستان را رها مي كنند.) بخاري» (روزنامه الشرق الاوسط شماره 5262 يكشنبه 25/4/1993‏، و در مجموع فتاواي شيخ ابن باز).
پس در اينجا ضروريست که بدانيم انجام چه کارهايي موجب کفر و ارتداد است و انجام چه کارهايي موجب کفر نيست؛ به مواردي که موجب کفر مي شوند، نواقض اسلام گويند که مي توانيد با مراجعه به فتواي (1003) ودر کتاب "مباحثي پيرامون نواقض اسلام " موارد نقض اسلام را مشاهده نماييد.

2- هرگاه حاکم کشور اسلامي مرتکب کفر آشکاري گردد، ولي شر و فساد برخواسته از برکناري او بيشتر و زيادتر از مصلحت برکناريش باشد.
زيرا يک قاعده ي شرعي وجود دارد که بر طبق آن :
«أنه لا يجوز إزالة الشر بما هو أشر منه ، بل يجب درء الشر بما يزيله أو يخففه ، أما درء الشر بشر أكثر فلا يجوز بإجماع المسلمين»."مجموع فتاوى ابن باز" (8/202-204).
يعني: جايز نيست که شر و فسادي را بوسيله ي چيزي که فساد و شر آن بيشتر است دفع کرد، بلکه واجب است شر را بوسيله ي چيزي که فسادش کمتر است دفع نمود، ولي دفعِ شر و فساد بوسيله ي شر و فساد ديگري به اجماع مسلمين جايز نيست».
و خداوند متعال مي فرمايد: «وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ »( فصلت 34). «و نيكي با بدي يكسان نيست [بدي را] با آن چه بهتر است دفع كن آنگاه كسي كه ميان تو و او دشمني است گويي دوستي يكدل مي‏گردد».
لذا بر هر مسلماني واجب است تا همواره در فکر ايجاد مصلحت در دين و دنيايش باشد، و نبايد شري را با شر ديگري دفع کند، و يا شري را با چيزي که شر آن بيشتر است دفع نمايد، زيرا هر دوي آنها غير شرعي است و اسلام آنرا نمي پسندد هرچند که بعضي از افراد بي حکمت مسئله را بر طبق موازين غير اسلامي تحليل نمايند و حکم به شورش و انقلاب دهند با وجود آنکه مي دانند شر و فساد بزرگي – حتي بزرگتر از بقاي حاکم طاغوت- در پي اين شورش خواهد آمد.
و نا امني و قتل و عام مردم و غارت اموال مسلمين و آوارگي و تبعات ناشي از آوراگي و غيره .. همگي جزو مفاسدي هستند که مسلمانان بايد در تحليلهاي خود به آن توجه داشته باشند، زيرا اسلام نمي پسندد تا اين موارد بر مردم و جامعه رخ دهند، بلکه در اين مواقع بايد صبوري کرد و در معروف از حکام اطاعت نمود و آنها را به سوي اصلاح دعوت نمود و نصيحتشان کرد تا آنکه بدين طريق شر و فساد آن طاغوت کم شود و خيري را براي مسلمين به ارمغان آورد.
روزي رسول الله صلي الله عليه و سلم فرمود: «كساني بر شما حكومت خواهند كرد كه بعضي از مسائلشان را شناخته و مي پسنديد ولي بعضي را ناپسند مي دانيد، صحابي اي پرسيد: اي رسول خدا در چنان وضعي به ما چه دستوري مي دهيد؟ فرمود: «ادوا اليهم حقهم و اسألوا الله الذي لكم» (حقوق آنها را بپردازيد و از خداوند چيزي كه نفع خودتان در آن است را درخواست كنيد)» بخاري (7052).
علامه ابن باز رحمه الله مي گويد: « در صورتي كه جماعتي بخواهد حكومتي را كه مرتكب كفر آشكاري شده حذف كند و ‏توانايي لازم براي انجام آن را هم داشته باشد و بتواند حكومت صالح و پاكي را ‏جايگزين آن نمايد ولي تحقق آن موجب فساد بيشتر و رواج نا امني و ظلم بر مردم و ‏كشتن بي گناهان و گرفتاري ها و مصائب ديگر شود، درست نيست؛ بلكه واجب است ‏صبر نمايد و در امورات پسنديده و معروف اطاعت و فرمانبرداري شود و صاحبان امر و ‏حاكمان را نصيحت و دعوت به خير نمايد و در كم كردن شر و بدي و تكثير و افزايش ‏خير بكوشد و اين همان راه درستي است كه واجب است پيموده شود چون موجب ‏حفظ مصالح عمومي مسلمانان و تقليل شر و افزايش خير مي گردد و همچنين امنيت را ‏حفظ و مسلمانان را از در افتادن به شر و بدي بيشتر محفاظت مي نمايد.‏» "مجموع فتاوى ابن باز" (8/202-204) .

اما در شرايط زير، خروج برعليه حاکم جايز است:
هرگاه حاکم داراي کفر واضح و آشکاري باشد، و اگر مسلمانان خواستند وي را برکنار کنند، شر و فساد آن کمتر از شر و فساد بقاي او باشد.
در اينحالت هرچند ممکن است اندکي ناملايمات بر مسلمين وارد شود، ولي چون شر و فساد بقاي طاغوت بيشتر از زيان شورش مردم است، در اينحالت براي مسلمانان جايز است تا آن حاکم طاغوتي را برکنار کنند و حاکم مسلمان و عادلتري را بر سر کار بياورند.

خلاصه اينکه: اينگونه نيست که شريعت اسلام و علماي بزرگوار اسلام همواره خروج و شورش را بر عليه حاکمان ظالم و طاغوت را حرام و ناجايز بدانند! بلکه شريعت اسلام به برقراري امنيت و دفع شر و فساد در جامعه ي مسلمين اهميت زيادي مي دهد و سعي دارد تا همواره شر و فساد را از ميان مسلمين بردارد و هر امري که موجب اين شر و فساد گردد را – هرچند نزد عوام تعبير ديگري داشته باشد- نامطلوب دانسته و خواهان آن نيست.
بنابراين هر مسلمان و مفتي و عالم اسلامي بايستي به مقاصد شريعت آگاه باشد، و بر اساس اصول و قواعد شرعي و رعايت مصلحت جامعه ي مسلمين فتوا صادر کند نه اينکه بر اساس يک سري تحليلهاي سياسي که برگرفته از موازين غير اسلامي است، اقدام به صدور فتوا کند.
و در اين بين ممکن است بعضي از مردم مسلمان که از اصول و ضوابط و مقاصد شرعي آگاه نباشند، و بلکه تحت تاثير تحليلهاي عاميانه و غير مسلمين قرار گرفته اند، گاها بعضي از فتاواي صادره را از سوي علماي اسلام بر خلاف ميلشان بدانند و لذا بخواهند از روي احساس و تحليل هايي که منهاي شرع است، اقدام به نقد فتواي علما نمايند و حتي آنها را سرزنش کنند.

چهارم: اما در مورد حکم تظاهرات بر عليه نظام سياسي حاکم:
بايد گفت که هيچ نص صريح و واضحي در خصوص مسئله ي تظاهرات در شرع وارد نشده است، بنابراين اين مسئله جزو مسائل جديد و معاصر مي باشد که نياز به اجتهاد دارد، و قاعده چنين است که هرگاه در يک موضوع خاص آيه اي از قرآن يا حديث صحيحي از پيامبر صلي الله عليه وسلم و يا اجماع علما وجود نداشته باشد، علما در خصوص حکم آن مسئله به مواردي همچون "قياس" يا "مصالح مرسله" و يا "مقاصد شريعت" رجوع مي کنند، تا حکم آن مسئله را بيان نمايند، که همگي اين موارد داخل در اجتهاد مي باشد، يعني مجتهد براي آنکه حکم مسئله را بيان کند، چون نص صريحي در کتاب و سنت نمي يابد، لذا سعي مي کند تا با استفاده از قواعد و اصول شرعي و در نظر گرفتن مقاصد و هدف نهايي شريعت و نيز درنظر گرفتن مصلحت جامعه ي اسلامي و اينکه چه حکمي مي تواند مقصد شريعت و مصلحت جامعه را تامين نمايد، حکم نهايي آن مسئله ي جديد را بيان نمايد و فتوا صادر کند.
پس دانستيم که مسئله ي تظاهرات، يک مسئله ي جديد است و نياز به اجتهاد علما دارد، و به اصطلاح "يک مسئله ي اجتهادي" است.
و مي دانيم که اجتهاد بستگي زيادي به علم مفتي و توفيق باري تعالي به وي دارد؛ چه بسا يک مفتي بسيار تلاش کند و حکم مسئله را بيان کند اما فتواي او خطا باشد، و يا بلعکس؛ ولي حتي اگر فتواي نهايي او خطا باشد، باز او به سبب تلاشي که کرده تا حکم شريعت را در خصوص آن مسئله کشف کند، ماجور خواهد بود، چنانکه پيامبر صلي الله عليه وسلم در مورد اجتهاد مي فرمايند: (إذا حکم الحاکم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حکم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) «هرگاه حاکم از روي اجتهاد حکمي را صادر کند و حکمش مطابق حق شود، دو اجرا دارد و اگر از روي اجتهاد حکمي را صادر کند و دچار اشتباه شود يک اجر دارد».متفق عليه
ولي اگر عالمي در مسئله اي دچار اشتباه شد، بر ما لازمست که از آن رأي پيروي نکنيم و بلکه به راي صحيح عمل کنيم، و تقليد در اهل سنت و جماعت حرام است حتي در مسائل فقهي نيز نبايستي در تمذهب به مذهب خاصي تعصب داشت بلکه بايد تابع دليل صحيح بود حال در هر مذهبي که باشد.
ولي هرگاه يکي از مفتيان و علماي بزرگوار در يک مسئله فتوايي نا صحيح صادر کرد، - بشرطيکه واقعاً ثابت شود که فتوايش نادرست است- ما رأي وي را نمي پذيريم ولي با اين وجود ايشان را سرزنش نمي کنيم و مورد هجوم و سخنان ناروا قرار نمي دهيم، چرا که احترام علماي اسلام واجب است هرچند که مرتکب خطايي اجتهادي و فقهي شوند، چنانکه مشهور است گفته مي شود: «إن لحوم العلماء مسمومة» يعني: گوشت علما موجب مسموميت است.
يعني غيبت کردن و سرزنش کردن و طعن زدن به علماي اسلام به مانند طعن زدن به ديگراني که عالم نيستند، نيست، چرا که آنها وارثان انبياي الهي هستند، چنانکه أبو داود وترمذى از حديث أبى الدرداء رضى الله عنه آورده اند که پيامبر صلي الله عليه وسلم فرمود: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر»
يعني: « فضيلت عالم بر عابد مانند فضيلت ماه شب چهارده بر ديگر ستاره هاست و اينکه علما ميراثبر پيامبران اند و پيامبران درهم و ديناري به ميراث نگذاشتند، بلکه علم را به ارث گذاشتند، کسيکه آن را گرفت بهره ي وافر گرفته است.»
و تخريب شخصيت علما موجب شادي دشمنان اسلام خواهد شد زيرا از نفوذ رهبران و علماي دين در بين مسلمين کاسته مي شود و اين همان چيزي است که کفار مي خواهند، تا افراد فاسق و بي دين جاي رهبران ديني را بگيرند و مسير رفتن به سوي کفر هموارتر گردد.

با توجه به اين مطالب:
ممکن است علما در بيان حکم مسئله ي تظاهرات اختلاف نظر داشته باشند، زيرا همانطور که گفته شد اين مسئله يک امر جديد و اجتهادي است و اجتهاد مجتهدين هميشه مثل هم نخواهد شد.
اما آنچه که بر ما واجب است اينست که به دلايل هر دو طرف بنگريم و هرکدام را که به روح و مقاصد شريعت نزديکتر بود و مصلحت جامعه ي اسلامي را در نظر گرفته بود، آن رأي را بپذيريم و بدان عمل نماييم.
که البته ي لازمه ي اين درک و فهم از فتواي دو طرف اينست که ما مسلمانان نيز تا حدودي با اصول و ضوابط و مقاصد شريعت آگاه باشيم تا خدايي نکرده از روي تحليلهاي نادرست و يا جهل نسبت به علوم شرعي، قضاوت بدور از انصاف نکنيم و اقدام به نقد فتواي علما و سرزنش آنها نکنيم..

و بايد بدانيم که بعضي از علمايي که مخالف تظاهرات هستند؛ گفته اند که تظاهرات يک برنامه ي اصلاحي غربي و هديه ي کفار است و اصل و اساسي در شريعت ندارد، و پيامبر صلي الله عليه وسلم مي فرمايد: «من تشبه بقوم فهو منهم» روايت امام أحمد وغيره
يعني: «کسي که از گروهي تقليد کرد از جمله ي آنها است»
پيامبر صلي الله عليه وسلم مسلمانان را با توجه به حديث مذکور از مشابهت به کفار منع نموده اند و اين ممنوعيت عام است. بنابراين انجام اصلاحات از طريق تظاهرات در حقيقت تقليد از روش کفار است که حرام مي باشد.
و ممکن است بعضي از مردم بگويند که تظاهرات جايز است زيرا درحقيقت همان امر به معروف و نهي از منکر است، که خداوند متعال مي فرمايد:
«وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ » (آل عمران 104).
يعني: بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيکى، و امر به معروف و نهى از منکر کنند!
و مخالفين اين استدلال در جواب گفته اند که:
آري، امر به معروف و نهي از منکر لازم و گاهي واجب است، اما بايد روش کار شرعي باشد نه اينکه از هر روشي براي امر به معروف استفاده کرد. خداوند متعال به پيامبرش موسي عليه السلام امر کرد تا فرعون را با روش ملايم نصيحت کند، چنانکه فرمود:
«اذْهَبْ أَنتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي * اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى» (طه 14).
يعني: (اکنون) تو و برادرت با آيات من برويد، و در ياد من کوتاهى نکنيد! بسوى فرعون برويد؛ که طغيان کرده است!اما بنرمى با او سخن بگوييد؛ شايد متذکّر شود، يا (از خدا) بترسد!
در حاليکه هيچيک از طواغيت زمان بمانند فرعون سرکش و طغيانگر نبودند ولي خداوند متعال چنين به رسولش امر نمود.
و يا پيامبر صلي الله عليه وسلم در حديثي مي فرمايند: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية ولكن يأخذ بيده فيخلوا به فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه » "السنة لابن أبي عاصم وصححه الألباني"
يعني: هرکس که خواست تا سلطاني را نصيحت کند، نبايد بصورت آشکارا چنين کند، بلکه بصورت تنهايي و نزد او وي را نصيحت نمايد، بعد از آن اگر پند گرفت که خوب است وگرنه او (نصيحت گر) وظيفه ي خود را انجام داده است.
در حاليکه کساني که تظاهرات مي کنند علناً در حضور همه ي مردم شروع به ذکر معايب آنها مي کنند و اين برخلاف روش شرعي است.
و پيامبر صلي الله عليه وسلم در اين حديث نفرمودند که هرگاه خواستيد امر به معروف نماييد، دسته اي از مردم را در قسمتي از شهر جمع کنيد و با فرياد آشکارا اقدام به ذکر معايب آنها نماييد.
همچنين به روايتي از حذيفه بن يمان رضي الله عنه استناد کرده اند که گفت: «قلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرٍّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ «نَعَمْ». قُلْتُ كَيْفَ؟ قَالَ: «يَكُونُ بَعْدِى أَئِمَّةٌ لاَ يَهْتَدُونَ بِهُدَاي وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ إِنْسٍ». قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَالُكَ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ». روايت مسلم
يعني: گفتم اي رسول خدا ما در شر به سر مي برديم که بعدا خداوند متعال خير و نيکي را در زمان ما قرار داد، و ما در آن بسر مي بريم، آيا بعد از اين خير، شري خواهد آمد؟ فرمود: آري، گفتم: آيا بعد از اين شر باز خيري خواهد آمد؟ فرمود: آري، گفتم آيا بعد از اين خير دوباره شر خواهد آمد؟ فرمود آري، گفتم چگونه؟ فرمود: «بعد از من حاکماني خواهند آمد که از هدايتي که من آورده ام بهره مند نمي شوند و به سنت من عمل نمي کنند، و در ميان آنها مرداني قيام مي کنند که قلب آنها بمانند قلوب شياطين در بدن انسان هستند». حذيفه گفت: اي رسول خدا اگر من آنزمان را درک کردم چگونه عمل نمايم؟ فرمود: «از امير حرف شنوي داشته باش و اطاعت کن، هرچند که تو را بزند و اموالت را بگيرد باز از او بشنو و اطاعت کن».
و لذا گفته اند که: انجام تظاهرات ممنوع است و جواز شرعي ندارد، و اگر قرار باشد که بر عليه حاکم خروج شود مي بايست از طريق شمشير و سلاح انجام گردد.

اما موافقان تظاهرات ابراز مي دارند که "تظاهرات" يک ابزار و وسيله است، و ماداميکه هيچ منع شرعي در خصوص ابزار و روش، وارد نشده باشد، استفاده از آن ابزار و وسيله مباح است، از اينرو آنها گفته اند که هرگاه خروج بر عليه حاکم، شرعي شود (يعني حاکم مرتکب کفري آشکار گردد و خروج بر عليه وي موجب مفاسد و زيانهاي براي مسلمين نشود) در اينصورت استفاده از ابزار تظاهرات بشرطيکه مسالمت آميز باشد و به اموال مردم و بيت المال آسيبي وارد نشود، و خطر خونريزي در پي نداشته باشد، و زنان و مردان اختلاط نيابند و به حقوق مسلماني تجاوز نشود، جايز است.

اما بعضي ديگر از علماي معاصر همچون علامه ابن عثيمين رحمه الله، برگزاري تظاهرات را براي مسلماناني که در جوامع غربي ساکن هستند، حرام نمي داند ولي براي بلاد اسلامي جايز نمي داند، چنانکه مي گويد: «بدون شک تظاهرات منفعتي ندارد، بلکه باز کردن درهاي شر و هرج و مرج است، و اين هرج و مرج ها گاهي به نابودي مغازه ها و اشيائي مي انجامد که يا به سرقت رفته و يا به سرقت برده مي شوند، و گاهي ممکن است که همراه با اختلاط زنان همراه باشد که اين خود منکري است و خيري در آن نيست، اما (بعضي از برادران) براي من بازگو کرده اند که در بعضي از بلاد نصراني و غربي ستاندن حق جز با تظاهرات بدست نمي آيد، و هرگاه نصاري و غربي ها بخواهند که خصومتي را خاموش کنند، تظاهرات مي کنند، پس هرگاه اين امر در آنجا معمول باشد و بلاد و کشور کفار باشد و (نظام حکومتي) انجام تظاهرات مردم را بدون اشکال مي دانند، و مسلمان و يا مسلمين نيز جز از طريق تظاهرات به حق و حقشان نمي رسند، اميد دارم که انجام آن (يعني تظاهرات) ايرادي نداشته باشد، اما من اين مسئله را در بلاد اسلامي چنين مي بينم که حرام باشد و جايز نيست..». لقاء باب المفتوح :ترقيم الشاملة [ 203/29].
و شيخ عثيمين در جايي ديگر مي گويند که: «انجام تظاهرات در (بلاد اسلامي) تماماً موجب شر است، چه حکام به آن اجازه دهند و چه ندهند..». لقاء الباب المفتوح: ترقيم الشاملة[ 179/19].

اين گوشه اي از نظرات و آراي علماي موافق و مخالف تظاهرات بود، ولي بنظر مي رسد (والله اعلم) رأي زير براي حکم تظاهرات، رأي راجح تري باشد:
هر کشوري که حکومت آن اسلامي و قوانينش اسلامي باشد و احکام شريعت در آن برپا مي شود، خروج بر حاکم حرام است، حتي اگر حاکم فرد فاسق و فاجر و ناصالحي باشد.. بنابراين تظاهرات نيز بر عليه وي جايز نيست، زيرا تظاهرات شيوه اي از خروج تلقي مي شود و لذا حرام خواهد شد.
بنابراين باتوجه به اينکه تظاهرات نوعي از خروج بر عليه حاکم است، جايز نيست که از اين روش براي اصلاح استفاده کرد، خصوصا اگر بهانه اي براي کفار شود و آنها به استناد به آن تظاهرات بخواهند آنرا به دمکراسي خواهي مردم تعبير کنند و بدين ترتيب فشار بر حکومت اسلامي وارد کنند و وي را تضعيف کنند و بدين طريق گروههاي سکولار و لائيک را به قدرت برسانند.
اما هر کشوري که حاکم اسلامي ندارد و شريعت اسلام در آن اجرا نمي شود و يا بعضي از احکام اجرا و بعضي ديگر اجرا نمي شوند، در اينگونه کشورها جايز است تا اگر قدرت و امکان لازم وجود داشت، و فساد بزرگي (مانند قتل و عام و غارت اموال مردم و آوارگي آنها) متوجه مسلمين نباشد، با هر طريق ممکن که شرعي باشد اقدام به اصلاح نمود، ولي نبايد از روش تظاهرات مخربي که در آن به بيت المال و اموال مردم خسارت وارد مي شود و به آنها تجاوز مي گردد استفاده نمود چرا که در غير اينصورت جايز نيست. ولي اگر تظاهرات مسالمت آميز باشد و در آن به بيت المال و اموال عمومي و حقوق ديگران تجاوز نشود و زنان و مردان مختلط نشوند، استفاده از آن بعنوان يک وسيله و ابزار براي برکناري يا اصلاح حکام فاسد و ظالم و طاغوتي جايز باشد، و خدا بدان آگاهتر است.

والله اعلم
وصلي الله وسلم علي محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين
سايت جامع فتاواي اهل سنت و جماعت
IslamPP.Com