قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

اختیار. [ اِ ] (ع مص ) گزیدن . برگزیدن . (تاج المصادر) (زوزنی ). استراء. گزین کردن . خَیره . (منتهی الارب ). انتخاب.|| مختار. برگزیده.|| آزمودن . ابتلاء. || بخواهش خود دل بچیزی نهادن . || آزادی عمل . قدرت بر انجام دادن کار به اراده ٔ خویش . مقابل اجبار، اضطرار.|| غلبه . قدرت . تصرف . (آنندراج ).|| فرمان . || صلاح . صواب.|| قَدَر. تفویض . عدل . مقابل جبر. مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اختیار، لغةً الایثار، یعنی برگزیدن . و یعرف بانّه ترجیح الشی ٔ و تخصیصه و تقدیمه علی غیره . و هو اخص ّ من الارادة. و عندالمتکلمین و الحکماء قد یطلق علی الارادة، کما یجی ٔ فی لفظ الارادة. و قد یطلق علی القدرة. و یقابله الایجاب و المشهور ان له معنیین . الاول کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل . فعدم الفعل لم تتعلق به المشیئة. بل هو معلل بعدم المشیئة. علی ما ورد به الحدیث المرفوع «ما شاء اﷲ کان و ما لم یشاء لم یکن ». و هذا المعنی متفق علیه بین المتکلمین و الحکماء الا ان الحکماء ذهبوا الی ان المشیئة الفعل الذی هو الفیض و الجود لازمة لذاته تعالی کلزوم العلم و سایر الصفات الکمالیّة له تعالی فیستحیل الانفکاک بینهما. و ان مشیئة الترک و عدم مشیئة الفعل ممتنع فمقدمة الشرطیة الاولی و هی ان شاء واجبةالصدق عندهم و مقدمة الشرطیة الثانیة و هی ان لم یشاء ممتنعةالصدق . و صدق الشرطیة لایتوقف علی صدق شی ٔ من الطرفین . فکلتا الشرطیتین صادقتان . و المتکلمون قالوا بجواز تحقق مقدّم کل من الشرطیتین . فالمختار و القادر علی هذا المعنی هو الذی ان شاءَ فعل و ان لم یشاء لم یفعل . و الثانی : صحة الفعل والتّرک . فالمختار و القادر هو الذی یصح منه الفعل والترک . و قد یفسّران بالذی ان شاءَ فعل و ان شاءَ ترک . و هذا المعنی مما اختلف فیه المتکلمون و حکماء. فنفاه الحکماء لاعتقادهم ان ایجاده تعالی العالم علی النظام من لوازم ذاته فیمتنع خلوه عنه . و زعموا ان هذا هو الکمال التام و لم یتنبّهوا علی ان هذا نقصان تام ّ. فان ّ کمال السلطنة یقتضی ان یکون الواجب قبل کل شی ٔ و بعده . کما لایخفی علی العاقل المنصف . و اثبته المتکلمون کلهم و هو الحق ّ الحقیق اللائق بشأنه تعالی . لان ّ حقیقة الاختیار هو هذا المعنی الثانی لان ّ الواقع بالارادة و الاختیار ما یصح وجوده و عدمه بالنظر الی ذات الفاعل . هکذا یستفاد من شرح المواقف و بعض حواشیه . و مما ذکره الصّادق الحلوانی فی حاشیة الطیّبی .و قال میرزا زاهد فی حاشیة شرح المواقف فی بحث امتناع استناد القدیم الی الواجب : اعلم ان الایجاب علی اربعة انحاء. الاول : وجوب الصدور نظراً الی ذات الفاعل من حیث هی مع قطع النظر عن ارادة الفاعل و غایة الفعل و هو لیس محل الخلاف لاتّفاق الکل ّ علی ثبوت الاختیارالذی هو مقابلة للّه تعالی . بل هو عندالحکماء غیر متصور فی حقه تعالی فانّه لایمکن النّظر الی شی ٔ و قطعالنظر عمّا هو عینه . و الثانی : وجوب الصدور نظراً الی ذات الفاعل بان یکون الارادة و الغایة عین الفاعل .و بعبارة اُخری ̍ وجوب الصدور نظراً الی ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج . و هذا محل الخلاف بین الحکماء و المتکلمین . فالحکماء ذهبوا الی هذا الایجاب فی حقه تعالی . و زعموا انه تعالی یوجد العالم بارادة الّتی هو عینه و ذاته تعالی غایة لوجود العالم بل علة تامة له . والمتکلمون ذهبوا الی الاختیار المقابل لهذا الایجاب و قالوا انه تعالی اوجد العالم بالارادة الزائدة علیه لا لغرض او بالارادة الّتی هی عینه لغرض هو خارج عنه . و الثالث : وجوب الصدور نظراً الی ارادة الفاعل و المصلحة المترتبة علی الفعل . و هذا محل ّ الخلاف بین الاشاعرة و المعتزلة. فالاشاعرة قالوا بالاختیار المقابل لهذا الایجاب حیث لم یقولوا بوجود الاصلح . و جوّزوا لترجیح بلامرجح . و المعتزلة قالوا بهذا الایجاب حیث ذهبوا الی وجوب الاصلح و امتناع الترجیح بلامرجح والرّابع: وجوب الصدور بعدالاختیار. و هذا الوجوب مؤکد للاختیار و لاخلاف فی ثبوته والاختیار الّذی یقابله . و اذاتعین ذلک علمت ان ّ اثر الموجب علی النّحوین الاولین یجب ان یکون دائماً بدوامه ای بدوام ذلک الموجب لامتناع تخلّف المعلول عن العلّة التّامة. و اثر الموجب علی المعنیین الاخیرین و کذا اثر المختار علی هذه المعانی کلها یحتمل الامرین . هذا ما ظهر لی فی هذا المقام . والجمهور فی غفلة عنه فظن ّ بعضهم ان ّ محل ّ الخلاف بین الحکماء والمتکلّمین هو الایجاب بالمعنی الاوّل . و کلام اکثرهم مبنی علیه و ظن ّ بعضهم انّه لاخلاف بین الحکماء والمعتزلة الا فی قدم العالم و حدوثه . مع اتّفاقهما علی ان ّ ایجاد العالم ممکن بالنّسبة الی ذاته تعالی . بدون اعتبار الارادة و واجب مع اعتبار الارادة الّتی هی عینه -انتهی کلامه . فالاختیار علی المعنی الاوّل امکان الصدور بالنّظر الی ذات الفاعل مع قطع النّظرعن الارادة الّتی هی عین الذات و کذا عن الغایة و مرجعه الی کون الفاعل بحیث ان شاءَ فعل و ان لم یشاء لم یفعل . و علی المعنی الثّانی امکان الصدور بالنّظر الی ذات الفاعل مع قطع النظر عن الخارج . و مرجعه الی کون الفاعل بحیث یصح ّ منه الفعل و الترک و هو الذی نفاه الحکماء عنه تعالی . و امّا تفسیرهم القدرة بصحّة صدور الفعل و لاصدوره بالنسبة الی الفاعل فمبنی ّ علی ظاهر الامر. او بالنّسبة الی ماوراء الصادر الاول . هکذا ذکر میرزا زاهد ایضاً. و علی المعنی الثالث امکان الصدور نظراً الی ارادة الفاعل و المصلحة. و علی المعنی الرابع امکان الصدور بعدالاختیار هذا. ثم الاختیارعندالمنجمین یطلق علی وقت لا احسن منه فی زعم المنجم من الاوقات المناسبة لشروع امر مقصود فیها. و تعین مثل ذلک الوقت یحصل بملاحظة امور کثیرة. منها ملاحظة الطالع. هکذا ذکر الفاضل عبدالعلی البیرجندی فی شرح بیست باب .|| قدرت تخطّی از قوانین طبیعی .