|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين». امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>حجر
شماره مقاله : 683 تعداد مشاهده : 546 تاریخ افزودن مقاله : 20/6/1388
|
حجر حجر درلغت بمعنی تضییق و در تنگنا قرار دادن و منعکردن است. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب یکنفر کهگفت:" اللهم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا: " لقد حجرت واسعا یا أعرابی [اعرابیگفت: خداوندا بمن و محمد رحمکن وکسی دیگر را با ما مورد رحم قرار مده: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت ای اعرابی دایره رحمت خدا را خیلی تنگ گرفتی]". و حجر در اصطلاح شرع و فقه، منع کسی است از تصرف در اموال خودش. اقسام حجر 1-حجر و منع تصرف بخاطر حقوق یا حق دیگران، مانند حجر بر مفلسکه بجهت محافظت برحقوق طلبکاران او را ازتصرف درمالش منع میکنند، پیامبر صلی الله علیه و سلم معاذ را از تصرف در مالش منعکرد و بر وی حجر نهاد و مال او را برای پرداخت بدهیش فروخت. سعید بن منصور آن را روایتکرده است. ٢-حجر بجهت حفظ نفس: مانند حجر نهادن برکودک و سفیه و نادان و دیوانه که فائده حجر نهادن برآنان و منعکردن آنان از تصرف خود، بخود آنان برمیگردد، بخلاف مفلس که فایده حجر بر وی بغیر او برمیگردد. حجر بر مفلس مفلسکسی استکه مالک مالی نیست و چیزی نداردکه بدان نیازهای خود را بر آورده کند و فقر و تنگدستی، او را بحالی رسانده است،که هیچ پولی و فلسی برایش نمانده است. او را مفلس نامیدهاند اگرچه فعلا مالی دارد، چون مال او در واقع از آن طلبکاران است وگوئیکه وجود ندارد، و فقهاء مفلس را بدینگونه تعریف کردهاند: شخصی که دیون و بدهیهای او فراوان است و آنقدر ندارد که دیونش را بپردازد، لذا حاکم و قاضی حکم به افلاس و فقر و بیچیزی او میکنند. طفره رفتنکسیکه میتواند بدهیش را بپردازد و بتاخیر انداختن دیون کسیکه قادر بپرداخت دیون و بدهیهای خود باشد، ولی بدهیها و دیونی که وعده بازپرداختش رسیده است، به تاخیر اندازد، برابر فرمایش حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم ظالم و ستمکار است " مطل الغنی ظلم [کسی که امکان بازپرداخت دین و بدهی خود دارد و آن را بتاخیر میاندازد و طفره میرود، ظلم است]". علما بدین حدیث استدلال کردهاند که به تاخیر انداختن و طفره رفتن از بازپرداخت وام و بدهی، با وجودگشایش حال وداشتن ثروت،گناهکبیره است و بر حاکم واجب استکه او را امر بباز پرداختکند، اگر امتناعکرد او را حبس و زندانی کند، بشرط اینکه طلبکار خواهان آن باشد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" لی الواجد یحل عرضه وعقوبته [طفره رفتن و خودداری از پرداخت وام از جانبکسیکه دارد و امکان بازپرداخت برایش میسر است موجب حلال شدن بدگوئی ازآبروی او و شکایت از وی و زندانیکردنش میباشد یعنی شکایت از او و زندانیکردنش حلال است]’’. ابن المنذرگفت: بیشتر علمای امصار که سراغ دارم و قضاتیکه میشناسم رایشان بر اینستکه زندانکردن بخاطر امتناع از پرداخت وام جایز است. و عمر بن عبدالعزیز مال بدهکار را میان طلبکاران تقسیم کرد و خود بدهکار را زندانی نمینمود و لیث چنینگفته استکه اگر بدهکار بر عدم پرداخت بدهیها نیز اصرار داشت ومالش را نفروخت، حاکم وقاضی آن را میفروشند وبدهی صاحب مال را میدهد و از او دفع ضرر میکند. حجر بر مفلس و فروش مالش کسیکه مالی دارد ولیکن برای بازپرداخت دیونشکافی نیست، در این حال بر حاکم واجب استکه بر وی حجر و منع تصرف در اموال بگذارد. بشرط اینکه طلبکاران یا بعضی از آنان خواهان آن باشند، تا دچار ضرر بیشتر نشوند و حاکم میتواندکه اموالش را بفروشد، اگر او خود از این کار امتناعکند، و این بیع حاکم صحیح است چون بجای مالک اصلی است. و دلیل این کار روایت سعید بن منصور و ابوداود و عبدالرزاق از حدیث عبدالرحمن بنکعب استکه بصورت مرسل آمده استکه: معاذ بن جبل جوان سخی طبع و بخشندهای بود، و مال در دست او قرار نمیگرفت و همچنان وام میگرفت تا اینکه همه اموال او در زیر بار وام و قرض مستغرق گردید و بحضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و ازاو تقاضاکرد تا با طلبکارانش دراین باره سخنگوید. اگرکسی را با این حال، بحال خود میگذاشتند، معاذ را بخاطر موقعیت و مقامیکه پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، بحال خود میگذاشتند، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم مال معاذ را برای طلبکاران میفروخت تا اینکه چیزی برای معاذ نماند و بیچیز شد. در نیل الاوطار آمده است: با حجر نهادن بر معاذ، استدلالکردهاند که حجر نهادن برهر بدهکاری جایز است و حاکم میتواند مالش را برای ادای دین و وام او بفروشد، خواه مالش برای پرداخت دیونکافی باشد، یا نباشد. ا. هـ. هرگاه برکسی حجرگذاشته شد، تصرف وی دراعیان واصل مالش تنفیذ و اجرا نمیگردد، چون مقتضای حجر اینست و اینست قول مالک و ظاهرترین اقوال شافعی. مال بدهکار مفلس بنسبت بر طلبکاران حاضر طالب که وعده وامشان رسیده است، تقسیم می شود و تنها بآنها داده میشود، و حاضریکه طالب نیست و غائبیکه وکیل نگرفته است، وحاضر و غائبیکه وعده وامش نرسیده است، طالب باشند یا نباشند بدانان چیزی داده نمیشود، و اینست مذهب امام احمد و صحیحترین سخن شافعی. نظر امام مالک اینستکه چون برکسی حجر نهاده شد، وامهاییکه وعدهشان نرسیده است، وعدهشان تمام میشود، و بدانان نیز تعلق میگیرد. اما اگر مفلس بمیرد و به افلاس او حکم شود، مالش را بهمه طلبکاران میدهند خواه حاضر، خواه غائب، طالب باشند یا نباشند، خواه وعده داشته باشد یا وعدهاش بسر رسیده باشد. و اول حق الله مقدم است، مانند زکات وکفارات بر حقوق بندگان چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" فإن دین الله أحق بالقضاء [براستی وام و قرض الهی بیش از دیگر وامها استحقاق بازپرداخت دارد]’’. ابوحنیفه میگویدکه حجر نهادن بر بدهکار جایز نیست وهمچنین فروش مالش بلکه حاکم او را زندانی میکند تا اینکه وامها را بپردازد. اما رای اول ارجح استکه با احادیث موافقت دارد. کسیکه مال خود را پیش مفلس مییابد کسیکه مال خود را نزد مفلس مییابد، چند صورت داردکه بشرح زیرذکر میشود: 1-کسیکه اصل مال خود را نزد مفلس مییابد او از دیگر طلبکاران بیشتر استحقاق آن را دارد چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" أدرک ماله بعینه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غیره [هرکس اصل مال خود را نزد شخص مفلس یافت اوبیشتر از دیگران استحقاق آن را دارد]’’. بروایت بخاری و مسلم. 2-هرگاه مال او نزد مفلس دچار تغییر با زیادت یا نقصان شده باشد در این صورت صاحب آن با دیگر طلبکاران مساوی است و بیشتر از دیگران سزاوار آن نیست. ٣-هرگاه شخصی مال را بمفلس فروخته و بعضی ازبهای آن راگرفته باشد صاحب آن مال با دیگرطلبکاران مساوی است و نزد جمهور علما حق استرجا و طلب بازگرداندن مال خود را ندارد. راجح قول شافعی آنستکه فروشنده بدان سزاوارتر است. ٤-هرگاه خریدار مرده بود و فروشنده هنوز بهای آن را نگرفته باشد، سپس فروشنده کالائی که فروخته است بیابد او سزاوارتر است بدان مال از دیگران، بخاطرهمان حدیث کهگذشت چون بین مرگ و افلاس فرقی نیست و این رای شافعی است. ابوهریرهگفت: همانگونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم قضاوتکرده است، در میان شما قضاوت میکنم: هرکس مفلس شد یا مرد و کسی اصلکالای خویش را پیش او یافت، او بدان سزاوارتر است. و این حدیث را حاکم بصورت صحیح ارائه کرده است. برکسیکه تنگ دست و بیچیز است حجر نیست وقتی بر مفلس حجرگذاشته میشود،که اعسار و فقر و تنگدستی او آشکار نشده باشد. هرگاه اعسار و بیچیزی او آشکار شد، نه حبس میشود و نه بر وی حجرگذاشته میشود و نه طلبکاران ملازم او خواهند شد، بلکه بوی مهلت داده میشود تا اینکه حالش خوب شود ودارائی وگشایش حال پیدایند، چون خداوند میفرماید:" وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة بقره ٢٨٠ [هرگاهکسی بدهکار شد و بحال عسرت و فقر و تنگدستی افتاد، باید بوی مهلت داده شود تا بحالگشایش و دارائی رسد و فراخیش فرا رسد]". مسلم روایتکرده استکه مرد بدهکاری میوهای خریده بود و میوهاش دچار آفت شد، درنتیجه بدهی او فراوان گردید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت بر وی صدقهکنید و او را دستگیریکنید، پس مردم بروی صدقهکردند و بازهم نتوانست تمام بدهی خود را کفایتکند، پیامبر صلی الله علیه و سلم به طلبکارانگفت: همین راکه دارد بگیرید و غیر ازآن چیزی و حقی برای شما نیست:" خذوا ما وجدتم ولیس لکم لا ذلک ". . ثواب مهلت دادن به فقیر و تنگدست مضاعف و دو برابر است بروایت بریده پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" من أنظر معسرا فله بکل یوم مثلیه صدقة [هرکس معسری و تنگ دستی را مهلت دهد دربرابر هر روز مهلت دادن دو برابر آن احسان و صدقه بحساب وی نوشته میشود]". بجای گذاشتن آن مقدار که زندگیش را تامینکند هرگاه حاکم مال مفلس را بخاطر طلبکاران فروخت بر او واجب است، آنمقدار برای او بجا بگذارد،که زندگیش را تامینکند از جمله محل سکونت و منزل، پس خانهایکه برایش ضرورت دارد و ازآن بینیاز نیست، فروخته نمیشود[1]. و باید آن مقدار مال برای او بجاگذاشته شود،که بتواند خدمتکاری بگیرد،که مناسب حال او باشد و اگر تاجر باشد آنمقدار مال برای او بجایگذاشته میشود، که تجارتکند با آن و اگر حرفه و پیشهای داشته باشد باید ابزار کار را برای او بجای گذاشت و برای او وکسانیکه نفقهشان بعهده او است، باید حداقل نفقه المثل و حداقل هزینه زندگی مناسب حالشان، بجایگذاشته شود از قبیل خوراک و پوشاک و این مقدار واجب است. شوکانیگفته است: صاحبان وام و طلبکاران حق دارند، هرچه مییابند از مال بدهکار بردارند، جز چیزهائیکه ازآنها بینیازی نیست، ازقبیل منزل و ستر عورت وآنچهکه اورا ازسرما وگرما حفظکند وزندگی اورا نگه دارد و سد رمقکند واو را وکسانی راکه نفقهشان بر او واجب است. و در شرح این سخن حدیث معاد را یادآور کرده است سپسگفته است: لیکن ثابت نشده استکه آنان جامهاش راگرفته باشند یا او را از منزلش بیرونکرده باشند یا او را و خانوادهاش را بدون ضروریات زندگیگذاشته باشند، لذاگفتیم باید این چیزها برای او استثنا گردد. ا. هـ . حجر بر سفیه و نادان کسیکه سفاهتش به نهایت رسیده و سو تصرفش محرزگشته است، بر او حجر گذاشته میشود خداوند میفرماید:" ولا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاما نساء ٥ [اموالی را که خداوند ادارهاش را بدست شما داده است، بدست سفیهان و نادانان ندهید]". این دلالت دارد بر اینکه حجر بر سفیه جایز است. ابنالمنذرگفته است: بیشتر علما برآنندکه هرکس مالش را ضایعکند خواهکودک باشد یا بزرگ جایزاست بر وی حجر نهاده شود[2]. [ در نیل الاوطار آمده است بنقل از صاحب “البحر” سفاهتی که موجب حجر نهادن است، آنستکه شخصی مال را درراه فسق وفجور وچیزهائیکه مصلحت و منفعت دینی و دنیائی صحیحی ندارند، صرفکند مانند خریدن چیزیکه یک درهم ارزش دارد، بیکصد درهم. امّا مصرف کردن آن در راه خوردن خوراکیهای پاکیزه ولذت بخش و پوشیدن لباسهای فاخر ومواد خوشبوی گرانبها موجب حجر به سفاهت نیست یعنی اینها جزو همان سفاهت نیستکه موجب حجر بروی شود. چون خداوند میفرماید: " قل من حرم زینة الله التی أخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة کذلک نفصل الایات لقوم یعلمون اعراف ٣٢ [بگو ای محمد چهکسی زینتهای الهی راکه برای بندگان خود آفریده و روزیهای پاکیزه را حرام کرده است؟ بگو اینها در زندگی دنیا برای کسانی است که ایمان آوردهاند (اگرچه دیگران نیز با آنها مشارکت دارند ولی) در قیامت خالص برای مومنان خواهد بود اینچنین ایات خود را برایکسانیکه آگاهند شرح میدهیم]’’. و همچنین اگرمالش را درراه خدا و تقرب بوی خرجکند جزو سفاهت نیست. ا. هـ. تصرفات سفیه افعالیکه سفیه پیش از حجر نهادن بر وی از او صادر شده است، جائز و صحیح است، هرگاه حکم حجر بر وی صادر شد، تصرفات او جایزو صحیح نیست، چون مقتضای حجر اینست، پس بعد از حجر خرید و فروش و وقف و اقراراو صحیح نیست . اقرار سفیه بر علیه خودش و بزیان خودش ابن المنذرگفته است: باجماع اهل علمیکه ما سراغ داریم، اقرار محجور علیه بسفاهت بضرر خودش جایز است، هرگاه اقرار بزنا یا سرقت ودزدی یا می خوارگی یا قذف یا قتل باشد، حدودات شرعی بر وی اجراء میگردد، و اگر زنش را طلاق دهد بقول اکثر علما طلاقش نافذ است. و اگر بمالی اقرارکند، صحیح است ولی بدان ماخوذ نمیشود مگر بعد از اتمام حجر بر وی. حجر بر سفیه و مفلس باید به مردم اعلام شود مستحب استکه بمردم اعلام شودکه برسفیه و مفلس حجر نهاده شده است، تا مردم آنان را بشناسند وبدانند و نفریبند وفریب آنان را نخورند و با بصیرت و آگاهی با آنان رفتار نمایند. حجر نهادن برکودک و صغیر همانگونهکه بعلت سفاهت برسفیه حجرگذاشته میشود، برصغیروکودک نیز حجرگذاشته میشود وازتصرف درمالش منع میگردد تا مالش ضایع نشود و بوی اجازه تصرف داده نمیشود، مگر بدو شرط: اول اینکه بحد بلوغ برسد و محتلمگردد. دوم اینکه آثاررشد وفهم و تشخیص و تمییز در وی پدیدارگردد و از او بنظر اید. خداوند میفرماید: " وابتلوا الیتامى حتى إذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إلیهم أموالهم... نساء ٦ [وبیازمائید یتیمان را در موقعیکه به بلوغ میرسند، اگردیدیدکه رشد مالی دارند مالشان را به خودشان بسپارید...]". این آیه درباره ثابت پسر رفاعه و عمویش نازل شده استکه رفاعه مرده بود و فرزند کوچکی بنام ثابت از خود بجایگذاشته بود، عمویش نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم رفت وگفت: پسر برادرم یتیم است و در تحت سرپرستی من است، از مال او چه قدر برای من حلال است وکی مالش را بوی تسلیمکنم؟که خداوند این ایه را نازل فرمود. علائم و نشانههای بلوغ رسیدن به سن بلوغ با یکی ازنشانههای زیر به ثبوت میرسد: 1-خروج منی از وی، خواه درخواب یا بیداری، چون خداوند میفرماید:" وإذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذنوا کما استأذن الذین من قبلهم نور ٥٩ [هرگاه اطفال شما بسن بلوغ رسیدند و احتلام شدند، باید بدون اجازه بر شما وارد نشوند، همانگونه کهکشانی پیش از آنان بودند اجازه میگرفتند]". بروایت ابوداود از علی بن ابیطالب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" رفع القلم عن ثلاث: عن الصبی حتى یحتلم.وعن النائم حتى یستیقظ وعن المجنون حتى یفیق [ازسهکس قلم تکلیف برداشته شده است: ازکودک تا اینکه احتلام شود و از بخواب رفته تا اینکه بیدار گردد و ازدیوانه تا اینکه بهبودی حاصلکند و رشد خویش را باز یابد]". و بروایت امام علی بن ابیطالب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" لا یتم بعد احتلام [بعد ازاحتلام یتیمی وجود ندارد و دیگر یتیم نیست]". بروایت ابوداود و بخاری. ٢-بپایان بردن پانزده سال تمام از عمر خود، چون ابن عمر گفت: در روز جنگ “اُحد” که چهارده سال داشتم بر پیامبر صلی الله علیه و سلم عرضه شدم، که در جنگ شرکت کنم، بمن اجازه نداد و روز جنگ خندق که پانزده سال داشتم بر وی عرضه شدم که در جنگ شرکتکنم بمن اجازه داد. چون عمر بن عبدالعزیزاین مطلب را شنید بعاملان خود نوشتکهکسی را بجنگ نفرستند مگراینکه به پانزده سالگی رسیده باشند و تاکسی به پانزده سالگی نرسیده باشد بوی تعرض نکنند. ابوحنیفه و مالکگفتهاندکسیکه احتلام نشده باشد، حکم به بلوغ وی نمیشود تا اینکه بسن شانزده سالگی برسد و در روایت مشهورتری از ابوحنیفه هفده سال نقل شده است. و درباره دخترگفته است باید بسن هفده سالگی برسد و داودگفته است: انسان با سن بلوغ نمیشود، مادامکه احتلام نیابد اگرچه چهل ساله هم باشد. ٣-روییدن موی سیاه زهار که موی سیاه مجعد است، نه مطلق موی،که مطلق موی در زهارکودکان نیز هست. درجنگ بنی قریظه مرد را با روییدن موی زهار میشناختند و هرکس موی زهارش روییده بود، بوی اجازه شرکت در جنگ داده میشد. ابوحنیفهگفت: با روییدن موی، هیچ حکمی ثابت نمیشود وروییدن موی زهارنه بلوغ است ونه علامت بلوغ. ٤-قاعده شدن وآبستن شدن، و با این سه علامت قبلیکه ذکرشد بلوغ پسرو دخترثابت میشود و علائم بلوغ دختران علاوه برآنها قاعده شدن وآبستن شدن نیزهست، چون بخاری و غیراو از عایشه روایتکردهاندکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " لا یقبل الله صلاة حائض إلا بخمار [خداوند نماز زن بحیض افتاده بالغ را نمیپذیرد تا اینکه روسری داشته باشد و بدون آن نمیپذیرد]". و اما رشد عبارت است ازقدرت براصلاح مال و حفظ و نگهداری آن از ضایع شدن،که بصورت واضح وآشکار در معاملات مالی بیش از حد معمول و غالب، مغبون وزیان دیده نشود ومال را درراه حرام صرف نکند، پس هرگاهکسی بالغ شد و رشد نداشت، ولایت مالی بر او ادامه دارد و از تصرفات مالی ممنوع است. تا اینکه علائم رشد دروی بظهور رسد، بدون تحدید سن یعنی رشد مدرک عمل است نه سن معینی، برابرظاهرنص قرآنی چنین است بخلاف ابوحنیفهکه سن معینی را در نظرگرفته است، هرگاه پس از رسیدن برشد از او سفاهت ظاهر شد، مجدداً بر وی حجر نهاده میشود، چون بقول جصاص ضرر سفاهت بهمه برمیگردد، چون هرگاه سفیه مال خود را با اسراف و تبذیر تلفکند، او محتاج میشود و وبال بر مردم و بیتالمال است و این از جهت ولایت مالی است و اما ولایت برنفس بمجرد رسیدن بسن بلوغ و عاقل شدن، این ولایت از اوقطع و مکلف میگردد. و او میتواند در مال خود تصرف کند. از ابن عباس سوال شد کی یتیمی تمام میشود؟گفت: بجانم سوگندگاهی پیش میایدکه مرد ریشش درآمده ولی برای حفظ منابع نفسش وعطا وبخشش ضعیف است پس هرگاه توانست چون دیگران مصالح نفس خویش را حفظکند، یتیمی از او برداشته میشود. در تفسیرایه:" فإن آنستم منهم رشدا "، از سعید بن منصور بروایت از مجاهد روایت شده است که گفت: عقل، یتیمی را از یتیم دور نمیسازد، اگرچه سنش نیز بزرگم شده باشد مگر اینکه برشد برسد ورشد ملاک است نه عقل. بهنگام تسلیم مال به محجور علیه باید به حاکم خبر داد بعضی از علما براینندکه باید بحاکم و قاضی خبر داد و رشد محجور علیه را اثباتکرد، آنگاه مالش را بوی داد و بعضی خبردادن به قاضی را لازم نمیدانند، و اجتهاد وصی راکافی میدانند، یعنی وصی وقتی فهمیدکه یتیم تحت ولایت او به رشد رسیده است، مالش را بوی میدهد. و در زمان ما رای اول بهتر است. ولایت بر کودک و سفیه و دیوانه از آنکیست؟ ولایت برکودک و سفیه و دیوانه ازآن پدراست، اگر پدر نباشد بوصی او منتقل میشود، چون نائب او است و اگرنائب پدر و وصی اوموجود نباشد، ولایت بحاکم و جد و مادر منتقل میشود، و خویشاوندان عصبی، وقتی میتوانند ولایت داشته باشندکه پدر آن را وصیتکرده باشد.
وصی و شرایط او وصیکسی استکه امر ولایت و سرپرستی محجور علیه بوی موکول شده باشد، خواه خویشاوندان یا حاکم بوی موکول کرده باشند واجب استکه وصی مشهور بدیانت وعدالت و رشد باشد، خواه مرد یا زن، چون عمر خطاب رضی الله عنه را وصی قرار داد. بر وصی واجب استکه در مال یتیم و محجور علیه بگونهای تصرف و عملکندکه آن را افزایش و رشد و نمو دهد. و بمذهب امام مالک وصی و پدر میتوانند، مال یتیم را برای خود بخرند و مال خود را بمال یتیم بفروشند و یا معاوضهکنند، اگر درآن محابات نکنند و از خود جانبداری ننمایند. کسیکه در خود ضعف و ناتوانی سراغدارد، از قبول ولایت دوریکند بروایت از ابوذر آمده استکه پیامبر صلی الله علیه و سلم بویگفت: ’’ یا أبا ذر، إنى أراک ضعیفا وإنی أحب لک ما أحب لنفسی فلا تأمرن على اثنین ولا تولین مال یتیم [ای ابوذر من ترا ضعیف و ناتوان میبینم و براستی آنچه راکه برای خود دوست دارم برای تو نیز دوست دارم پس هرگز امارت بر دو نفر و ولایت برمال یتیم را قبول مکن]". ولی و سرپرست مال یتیم میتواند از آن بخورد خداوند میفرماید:" ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف [اگر سرپرست یتیمی بینیاز و مالدار است، از دریافت حقالزحمه خودداری کند و کسیکه نیازمند است در حد متعارف و برابر عرف از آن استفاده نماید]". از این ایه استفاده میشودکه ولی و سرپرست غنی در مال یتیم حقی ندارد و مزد و پاداش سرپرستی او نزد خداوند است و اگر حاکم و قاضی چیزی برای او تعیینکرد، برای او حلال است. ولی اگر فقیر باشد حق دارد از مال یتیم برابر عرف و عادت و در حد متعارف مزد و اجرت عمل خویش را بردارد. حضرت عایشه دباره این ایه گفت: این آیه درباره ولی و سرپرست یتیم که مال او را اصلاح میکند وآن را نگه میدارد، نازل شده استکه اگر فقیر باشد برابر عرف و در حد متعارف ازآن میخورد. بروایت از عمرو بن شعیب و او از پدرش و از جدش مردی پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: من فقیر و تنگدست هستم و یتیمی دارم. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" کل من مال یتیمک غیر مسرف ولا مبادر ولا متأثل [از مال یتیمت بخور بدون اینکه اسراف کنی و بدون اینکه در خوردن مال او شتاب کنی از ترس اینکه بسن بلوغ و احتلام رسد و بدون اینکه قصد جمعکردن و پسانداز از آن داشته باشی]" یعنی نباید بیش از اجرتالمثل عمل خود بخورد و مقصود نهی از بیش از اجرت المثل است. نفقه و هزینه بر کودک خداوند میفرماید:" ولا تؤتوا السفهاء أموالکم التی جعل الله لکم قیاما وارزقوهم فیها واکسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نساء ٥ [اموالتان را در اختیار سفیهان و نابخردان قرار ندهید، اموالی که خداوند آن را وسیله قوام زندگی شما قرار داده است، بلکه زمام آنها را خود به دستگیرید وبه اندازه ضرورت ازآن به آنها خوراک و پوشاک دهید وبا آنان نیکوسخنگوئید تا هم به رشد عقلی وفکری آنهاکمک شود و هم به آسانی تحت کنترل شما درایند]". قرطبی گفت: وصی باید برحسب و اندازه مال و حال یتیم بر وی نفقهکند. اگرکودک صغیر است و مال فراوان دارد باید برایش دایه و پرستار بگیرد و در نفقه او گشایش و دست بازی بخرج دهد. و اگر بزرگ شده است، باید لباس نیکو و خوراک خوب و لذیذ و خدمتگذار برایش آماده سازد، و اگر چنین نباشد باید حال او را در نظر گیرد و اگر پایینتر از آن باشد بقدر حاجت در لباس و خوراک او صرفهجوئی کند و اگر یتیم فقیر باشد و مالی نداشته باشد برامام واجب است از بیتالمال هزینه زندگی او را تامین کند و اگر امام مسلمین چنین کاری نکرد برمسلمانان واجب استکه این کار را انجام دهند بطریق الاخص فالاخص یعنی هرکس بوی نزدیکتر باشد این تکلیف متوجه او میشود بدین ترتیب. پس مادرش از همه بوی نزدیکتر و خاصتر است، پس بر وی واجب استکه شیرش دهد و بحال او برسد و بعداً حق ادعا از او یا ازکسی ندارد. ا.ه. آیا وصی و همسر و خازن حق دارند بدون اجازه صدقه بدهند؟ وصی و همسر و خازن حق ندارند، بدون اجازه صاحب مال ازآن صدقه و احسان بدهند، مگر در حدی که بمال ضرر نرساند، بروایت از عایشه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غیر مفسدة کان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجر ما کسب. وللخازن مثل ذلک لا ینقص بعضهم من أجر بعض شیئا [هرگاه زن و همسر از طعام و خوراک شوهرش بدون قصد فساد و تباهی و اضاعه آن، چیزی بدیگران صدقه دهد و هزینهکند، آن زن مزد و پاداش انفاق و انجام عمل خود را دارد و شوهرش مزد و پاداش کسب خود را، و همچنین خازن و انباردارکه هیچکدام از ثواب و مزد و پاداش همدیگر کم نمیکنند و ثواب هریک بکمال میرسد]". به نقل از: فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردمسالاري، دوم 1387.
[1] -این مذهب ابوحنیفه و احمد است و بمذهب شافعی و مالک خانهاش نیز در این حالت فروخته میشود. [2] -ابوحنیفهگفته استکسیکه بدرجه رشد و عقل رسید بر وی حجر گذاشته نمیشود مگر اینکه تباه کننده مالش باشد اگر چنین باشد به وقتیکه به سن ٢٥ سالگی میرسد ازتسلیم مال بوی جلوگیری میشود. هرگاه بدان سن رسید بهرحال مال بوی تسلیم میگردد خواه آن را تباهکند یا تباه نکند امام مالک گفته است اگر بعد از بلوغ هنوز رشد پیدا نکند باز هم بر او حجرگذاشته میشود اگر چه پیر گردد. مولف
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
|
|
|