قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

مساقات[1] = ‌آبیاری و اصلاح باغ و مزرعه در برابر سهی از محصول
مساقات مصدرباب مفاعله از “‌سقی‌“ است و معنی اصلی مفاعله را ندارد. چون درختان اهل حجاز بیشتر احتیاج به سقی و آبیاری دارند چون از چاهها آبیاری می‌شوند، بدین جهت بدین نام نامیده شده‌اند.
در اصطلاح شرع و فقه مساقات یعنی عقد مزارعه درختان و واگذاری درختان بکسی‌که آبیاری آنها را بعهده بگیرد و آنها را پرورش دهد تا اینکه بثمر می‌رسند در برابر قسمتی از میوه آن درختان ‌که آن قسمت باید معلوم باشد. پس مساقات یک نوع شرکت زراعتی است براینکه درخت یا درختان را بثمر برساندکه دریک طرف درخت یا درختان و در جانب دیگر کار و عمل بر روی درختان و در‌باره آنها قرار داردکه میوه حاصله برحسب توافق طرفین بین متعاقدین مشترک است مانند نصف یا ثلث و امثال آن‌.که یک طرف‌ کارگر مساقی یا آبیار و طرف دیگر صاحب درخت نامیده می‌شود. درخت یا شجر در این مبحث بر هر چیزی اطلاق می‌شودکه در زمین‌کاشته می‌شود و تا یک سال یا بیشتر بماند و برای قطع آن مدت و نهایت معلومی نباشد خواه مثمر یا غیرمثمر باشد.
مزد کارگر از چیزهای غیر مثمر، از هیزم و شاخ و برگ و امثال آن از فواید آن درختان غیرمثمر پرداخت می‌گردد.
 
دلیل شرعی عمل مساقات 
دلیل شرعی این عمل سنت نبوی است و علما اتفاق دارندکه این عمل جایز است‌، چون مورد نیازاست‌، تنها ابوحنیفه آن را جایز ندانسته است‌. دلیل جمهور بر جواز آن بقرار زیر است‌:
1- مسلم از ابن عمر روایت ‌کرده است‌که‌، پیامبر صلی الله علیه و سلم  با اهل خیبر عقد مزارعه بست بر اینکه قسمتی از میوه یا از کشت را بدانان بدهد.
٢- بخاری روایت‌کرده است‌که انصار به پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفتند: نخلستان را بین ما و برادرانمان - مهاجرین - تقسیم کن‌. پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: نخیر، چنین نمی‌کنم‌، نخلستان شما از آن شما است -‌گفتند: پس شما -‌مهاجرین -‌بجای ما درنخلستان‌ کار کنید و ما نیز درمیوه با شما شریک خواهیم شد؟ مهاجران‌گفتند: با جان و دل می‌پذیریم‌. انصار می خواستند در نخلستانهایشان با مهاجران شریک شوندکه آن را بر پیامبر صلی الله علیه و سلم  عرضه‌ کردند و نپذیرفت و بر او عرضه کردندکه در مقابل‌ کارشان در نخلستان قسمتی از میوه را بدانان بدهندکه پیامبر صلی الله علیه و سلم  آن را پذیرفت و اجابت‌کرد. در نیل الاوطار بنقل از حازمی و بروایت از علی بن ابی‌طالب و عبدالله بن مسعود و عمار یاسرو سعید بن مسیب و محمد سیرین وعمرعبدالعزیز و ابن ابی لیلی و ابن شهاب زهری و ابویوسف قاضی حنفی و ‌‌محمد بن الحسن آمده است‌که مزارعه و مساقات در برابر جزئی از ثمر و میوه درختان یا قسمتی ازکشت جایز است‌. 
  و گفته‌اند عقد برمزارعه و مساقات با هم جایز است‌که با طرف قرارداد برنخل و درختان  عقد مساقات و برکار بر زمین عقد مزارعه هر دو را با هم منعقد نماید همانگونه ‌که در خیبر پیش آمد و می‌توان آنها را جداگانه منعقد ساخت‌.
 
ارکان مساقات ‌و مزارعه 
این عقد دارای دو رکن ایجاب و قبول است‌که بهر چیزی‌که آن را برساند خواه گفتار یا نوشتار یا اشاره مشروط برآنکه ازکسی صادرشود که تصرف او جایز باشد،منعقد می‌گردد. 
 
شرایط آن 
در مساقات شرایط زیر لازم است‌:
1-‌درخت و درختانی‌که روی آنها مساقات صورت می‌گیرد باید معلوم باشند با دیدن و رویت یا با توصیف دقیق‌، بگونه‌ای‌که اختلاف درآن صورت نبندد و برابر صفت باشد. چون عقد برمجهول درست نیست‌. 
٢-‌باید مدت این عقد نیزمعلوم باشد. چون عقدی است لازم و شبیه به عقد اجاره است و برای اینکه از زیان و ضرر جلوگیری شود. ابویوسف و محمد بن الحسن‌گفته‌اند بیان مدت در مساقات بمنظور استحسان شرط نیست‌، چون غالباً وقت رسیدن میوه معلوم است و آنقدر تفاوت ندارد که معتبر باشد و ظاهریه نیز این شرط را معتبر ندانسته‌اند و بروایت مرسل مالک استدلال ‌کرده‌اند که گفت‌: پیامبر صلی الله علیه و سلم  به یهودیان خیبرگفت‌:" أقرکم ما أقرکم الله  [تا زمانی‌که خداوند شما را برقرار دارد شما را بر این وضع نگه می‌داریم‌]". علمای حنفی‌گویند هرگاه پیش از رسیدن میوه مدت مساقات پایان یابد، باید عامل و کارگر درختان را رسیدگی ‌کند، تا اینکه میوه می‌رسد بدون اینکه برای آن مزدی اضافی بگیرد.
٣- بایستی عقد قرارداد مساقات پیش از آشکار شدن صلاحیت و درستی استفاده از میوه باشد، چون در این حال احتیاج به‌کار و رسیدگی دارند ولی بعد از آشکار شدن صلاحیت و نشانه رسیدن میوه‌، برخی از علماگفته‌اند درست نیست چون نیازی بدان نیست واگرچنین عقدی صورت‌گیرد، اجاره خواه بود نه مساقات و برخی در این حال نیز جایز دانسته‌اند، چون اگر مساقات پیش از پدید آمدن میوه درست باشد، بعد از پدید آمدن میوه بطریق اولی باید جایز باشد.
٤-‌باید عامل وکارگر سهم معلوم و مشخص بطور مشاع داشته باشند یعنی از جهت نسبت با کل محصول معلوم باشد مانند نصف یا ثلث ... یا امثال آن‌.
اگربرای عامل یا صاحب باغ و زمین درختهائی معین یا اندازه معین شرط‌گردد و در نظرگرفته شود این معامله و عقد باطل است‌. در “‌بدایه المجتهد آمده است‌: کسانی‌که مساقات را جایز می‌دانند، اتفاق نظر دارند بر اینکه اگر تمام هزینه‌ها بر صاحب باغ و زمین باشد و عامل تنها باکار بدنی درآن سهیم باشد این عقد جایز نیست چون آنوقت اجاره است و اجاره چیزی ‌که هنوز آفریده نشده است جایز نیست‌. 
هرگاه شرطی از این شرایط موجود نباشد عقد فسخ و مساقات فاسد می‌گردد، اگر دراین صورت ‌کارگر روی آن عمل ‌کرد و درخت رشد ونمو نمود یاکشت بعمل آمدکارگر اجرت المثل می‌برد و محصول ازآن صاحبش می‌باشد.
 
درچه چیزی مساقات جایز است 
فقهاء درچیزهائی‌که مساقات درآن جایزاست‌، اختلاف نظر دارند بعضی چون داود ظاهری آن را به نخل و خرما بن اختصاص داده و برخی چون شافعی درخت انگور را نیز افزوده‌اند و بعضی چون علمای حنفی دامنه آن راگسترش داده و درباره درختان و تاکستان و حبوبات و هرچیزی‌که ریشه درزمین داشته باشد و برای‌کندن آن مدت مشخصی نباشد بلکه هروقت بریده شود سبزگردد مانند تره و نی فارسی و امثال آن جایز می‌دانند. هرگاه مدت بیان نشده باشد مدت آن براولین قسمت از میوه رسیده بعد از عقد حمل می‌گردد و در میوه‌هائی که دنباله دارد و بتدریج  می‌رسد مانند بادمجان و امثال آن نیز صدق می‌کند یعنی تا آخرین را دربر می‌گیرد. اگرکسی‌کشت سبزشده یا میوه‌ای‌که مشخص شده است بکسی بدهدکه آن را بارآورد و آبیاری‌ کند تا اینکه تخم آن رسیده می‌گردد و در برابر آن محصول را نصف کنند بدون اینکه مدت را بیان‌کنند جایز است‌.
مالک می‌گوید عقد مساقات درهر چیزی‌ که ریشه ثابت دارد مانند انار و انجیر و زیتون وامثال آن بدون اینکه ضرورت مقتضی آن باشد جایز است و همچنین در چیزهائی‌که ریشه رویان ندارند مانند خربزه و امثال آن و کشت‌های دیگر اگر صاحب آن نتواند خود آنها را بار آورد نیز جایز است‌. علمای حنبلی می‌گویند عقد مساقات در هر چیزی‌که میوه خوردنی داشته باشد جایز است‌. صاحب مغنی گوید: مساقات در درختان دیمی و آبی یعنی درختان ‌که احتیاج به آبیاری دارند و درختانی‌که احتیاج ندارنددر هر دو جایز است و مالک نیز چنین‌گفته و خلافی سراغ نداریم‌.
 
وظایف‌ کارگر آبیاری ‌کننده = مساقی 
وظیفه‌کارگر مساقات همانگونه‌که نووی‌گفته است‌، تمام‌کارهائی است‌که برای اصلاح و پرورش ثمر و محصول و فراوانی آن‌که هر ساله تکرار می‌گردد، مانند آبیاری و لای‌روب‌بی جوی وقنات واصلاح محل رویش درخت و تلقیح آن و وجین کردن علفهای هرزه و دور کردن شاخه‌های زائد و حفظ میوه و دورکردن زواید آن و امثال آن‌. اما کارهایی‌که برای حفظ اصل و ریشه لازم است و هر ساله تکرار نمی‌شود مانند دیوار باغ و حفرکانالها و جوی وظیفه‌کارگر مساقی نیست بلکه وظیفه صاحب ملک و باغ است‌.     
 
ناتوانی ‌کارگر از کار کردن 
هرگاه‌ کارگر بسبب آفتی و آسیبی یا مسافرت اضطراری از عمل در باغ یا زمین عاجز باشد، عقد مساقات فسخ می‌گردد. این در صورتی است‌که مالک و صاحب باغ و زمین بر او شرط‌کرده باشدکه شخصاً ‌کار کند ولی اگر چنین شرطی در بین نباشد، عقد فسخ نمی‌شود، بلکه‌کارگر دیگری را بجای خویش بگمارد تا کارهای لازم را انجام دهد و این رای علمای حنفی است‌.
مالک‌گوید: هرگاه عامل عاجزگشت ازکارکردن و وقت فروش میوه رسیده بود، کارگر حق ندارد دیگری را بر آبیاری بگمارد و با دیگری عقد مساقات ببندد، بلکه بایدکسی را اجاره‌کند برای‌کارهای لازم و اگر چیزی نداشته باشد مزدکارگر اجاره شده از میوه سهم او پرداخت می‌شود و شافعی‌گفته است با وجود عجز عقد مساقات فسخ می‌شود. 
 
مرگ یکی از طرفین عقد مساقات 
هرگاه یکی از طرفین قرارداد مرد، اگر درختانی میوه‌ای داشتند، که هنوز صلاحیت آنها آشکارنشده بود، برای مراعات مصلحت هر دو طرف عامل یا ورثه اوکار را باید ادامه بدهند تا اینکه میوه می‌رسد اگرچه این‌کار با اجبار بر صاحب درختان نیز صورت‌گیرد یا با اجباربر ورثه او چون این عمل ضرری برای هیچیک ندارد و عامل و کارگر در فاصله بین رسیدن میوه و فسخ عقد، حق ادعای مزد برای این مدت ندارد. هرگاه بعد ازانتهای مدت تا فسخ عقد، عامل یا ورثه او ازکارکردن امتناع‌کردند برآن عمل مجبورنخواهند بود، ولی اگربخواهند پیش ازرسیدن میوه را بچینند بدانان این امکان داده نمی‌شود، ومالک یا ورثه او بین انتخاب یکی ازسه چیز زیر مختار و آزاد خواهند بودکه یکی را انتخاب‌کنند:
1-‌موافقت‌کنند بر قطع و چیدن میوه برحسب قرارداد و اتفاق فیمابین‌.
٢-‌بعامل یا ورثه او قیمت سهمیه خودشان را در وقت رسیدن میوه پرداخت شود. 
٣-‌خود مالک هزینه‌کارهای باغ و زمین را بپردازند تا اینکه میوه و محصول می‌رسد، سپس آن را ازعامل یا ورثه پس بگیرند یا در برابرآن از میوه‌کم‌کنند باندازه هزینه و این مذهب علمای حنفی است‌.


[1] -‌کشت‌ کردن  زمین  بشراکت‌.  عقد  مزارعه  در  مورد کشت  ومساقات  در  مورد درختان‌است‌.  شیوه  تقسیم  در آمد  ملک  میان  موجر  و  مستاجر برای  یک  دوره ‌کشت‌.  خلاصه‌:  مساقات  آبیاری  و اصلاح  باغ  و  مزرعه ‌ا‌ست‌.مترجم                                     



به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.