قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

رد بر طعن رافضی در مورد اجماع مردم بر امامت ابوبکر صدیق رضی الله عنه 
 
رافضی گفته: (اجماع هم در دلالت بر امامت اصالت ندارد، چون لازم است که اجماع کنندگان دلیلی بر حکم داشته باشند تا بر آن جمع شوند، و إلاَّ اگر دلیل نداشته باشند اجماع صحیح نیست، دلیل لازم باید عقلی و یا نقلی باشد؛ دلیل عقلی بر امامت ابوبکر وجود ندارد، دلیل نقلی هم چون به نظر آنها پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم بدون وصیّت فوت نموده است، نصّی وجود ندارد، قرآن هم خالی از این موضوع است، پس اگر اجماعی صورت گرفته(چون بدون دلیل بوده) خطا بوده به همین دلیل اجماع بر امامت ابوبکر منتفی است).
جواب از چند جهت: اوّل: ادّعای او: (اجماع در دلالت بر امامت اصالت ندارد). اگر اینست که حکم اجماع‌کنندگان واجب نیست که اطاعت شود، تنها زمانی اطاعت آن واجب است که دلیل بر امر خدا و رسولش باشد، این صحیح است. امّا این اشکالی ندارد، چون فرمان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز همین طور بالذات واجب نیست که اطاعت شود، بلکه بخاطر این است که هر کس از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کرده باشد، در واقع از خدا اطاعت نموده است. در حقیقت هیچ کس غیر از خدا بالذات اطاعت نمی‌شود، خلق و امر مختص اوست، و حکم فقط برای اوست، و حکم صادر نمودن برای هیچ کس غیر از اللّه روا نیست، اطاعت از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم از این جهت واجب است که اطاعت از او اطاعت از خداوند است، و اطاعت مؤمنین از اجماع‌کنندگان واجب است چون اطاعت از آنها نیز اطاعت از خدا و رسولش می‌باشد، و حَکَم قرار دادن پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم واجب است چون حکم او حکم خداست، و همچنین حَکَمیّت امّت، چون حکم امّت نیز حکم خداست.
و اگر منظورش این است که اجماع بعضی اوقات با حق توافق دارد و بعضی اوقات مخالف حق است، و این نظر اوست، امّا این نظر طعنه‌زدن در حجیّت اجماع است، و ادّعا است بر اینکه امّت اسلامی بر خطا اجماع داشته است، چنین کسانی از رافضه که با نَظّام موافق هستند این را می‌گویند.
در این حال گفته می‌شود: امامیّه معصومیت و امامت علی و بسیاری از اصول عقاید علی را توسط اجماع ثابت کرده‌اند، چون بنابر آنچه می‌گویند اکثر اصول دینشان از عقلیّات و بر اجماع است، و آنچه را که نقل می‌کنند می‌گویند از طریق عقل آنرا فهمیده‌ایم، چون مردم به امامی که معصوم و توسط نصّ تعیین شده باشد نیاز دارند، و غیر از علی به دلیل اجماع کسی معصوم و منصوص نیست، پس معصوم تنها علی است، و غیر از اینها از مقدمات استدلالاتشان.
به آنها گفته شود: اگر اجماع حجت نیست سپس آن استدلال باطل است، و آنچه را از عقاید و اصول بر اجماع بنا نموده‌اند باطل است، پس نظر آنها باطل و اگر باطل باشد مذهب اهل سنت ثابت است، و اگر اجماع حقّ است، باز مذهب اهل سنت ثابت است، پس در هر دو حالت باطل بودن نظر آنها واضح است، چه حجت بودن اجماع را قبول داشته باشند، و چه قبول نداشته باشند، و هر گاه نظر آنها باطل باشد مذهب اهل سنت ثابت و این مطلوب است.
و اگر بگویند: ما ادّعای اجماع نداریم و در هیچ چیزی از اصول عقایدمان به آن استدلال نمی‌کنیم، و تنها معقد ما عقل و نقل از أئمه معصوم است.
به آنها گفته می‌شود: اگر به اجماع استدلال نمی‌کنید پس غیر از روایات معلوم از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم هیچگونه دلیل سمعی دیگری ندارید؛ چون آنچه را از علی و غیر او از أئمه نقل می‌کنید حجت محسوب نمی‌شود، مگر بعد از ثبوت عصمت یکی از آنها، و عصمت یکی از آنها ثابت نمی‌شود مگر توسط روایت از کسیکه عصمتش معلوم باشد، و آنکه عصمتش معلوم است تنها پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم است، پس مادامیکه روایت معلومی از پیغمبر بر آنچه می‌گویند ثابت نشود، نه در اصول دین، و نه در فروع دین دلیل سمعی دیگری ندارند، حال که اینطور است، مسئله ادّعای خلافت علی به نصّ بر می‌گردد، اگر نصّ را توسط اجماع ثابت می‌کنید باطل است، چون حجت بودن اجماع نزد شما منتفی است، و اگر تنها توسط روایت خاصی که بعضی از شما آن را ذکر می‌کنند آن را ثابت می‌کنید، باز بطلان از چند جهت واضح است، و روشن است آنچه را که جمهور و اکثریت شیعه نقل می‌کنند و مخالف این نظر است موجب علم یقینی است که دروغ است.
رافضی گفته است: (و باز: یا در اجماع، رأی کلّ أمت لازم است، و معلوم است که چنین اجماعی حاصل نشده، حتّی نه اجماع اهل مدینه یا بعضی از آنها، در حالیکه اجماع اکثر مردم بر قتل عثمان منقعد شده است).
جواب: اینکه گفته شود: امّا اجماع بر امامت اگر منظور اجماعی است که امامت به آن منعقد می‌شود، در آن تنها موافقت بزرگان معتبر است، به صورتی که مقاصد امامت توسط آنها متحقّق شود، حتّی اگر عدّة بزرگان تعداد کمی هم باشند و دیگران نیز با آنها موافق باشند، امامت با بیعت آنها حاصل می‌شود، این رأی صواب، رأی اهل سنت است که ائمّه مانند احمد و غیر او نیز بر آن می‌باشند. امّا اهل کلام تعداد مختلفی را جهت انعقاد اجماع در نظر گرفته‌اند که تقدیری باطل است.
و اگر منظور از اجماع، اجماع بر استحقاق و اولویّت است در آن یا عموم مردم و یا اغلب آنها لازم است؛ که هر سه نوع آن در خلافت ابوبکر حاصل شده بودند.
و امّا بر قتل عثمان اجماع حاصل نشده مگر از جانب تعدادی بسیار ناچیز که به یک هزارم امّت هم نمی‌رسیدند.

به نقل از:
مختصر منهاج السنة، تالیف: شیخ الإسلام ابو العباس احمد بن تیمیه، اختصار : الشیخ عبدالله بن محمد الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره)، و مدرس در مسجد نبوی شریف، ترجمه: إسحاق دبیرى

مصدر:
سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com