قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

دستگاه قضايي در دوران عمربن خطاب رضي الله عنه

هنگامي که اسلام گسترش يافت و کشور در زمان عمر رضي الله عنه  توسعه پيدا کرد و مسلمانان با ملتها و اقوام گوناگون سر و کار پيدا کردند، وضعيت تمدن جديد اقتضا مي‌کرد که دستگاه قضايي کشور نيز توسعه يابد. زيرا خليفه داراي مشغوليتهاي بي‌شماري گرديد و استانداران هر منطقه نيز سرگرم رسيدگي وساماندهي امور مختلف بودند و از طرفي آمار مشاجرات و درگيريها نيز رو به رشد بود. بنابراين عمر رضي الله عنه  لازم ديد که قوه‌ي قضاييه را از ديگر قواي اجرايي و اداري مستقل نمايد تا واليان بدون نگراني در مورد مسايل قضايي به ديگر امور منطقه‌ي تحت ولايت خويش برسند. و براي اين منظور قاضياني در هر ولايت منصوب گرديد، هر کدام با استقلال کامل به امور قضايي آن ناحيه مي‌پرداخت. و بدين صورت عمر رضي الله عنه  اولين کسي است که سازماني به نام قوه‌ي قضاييه تشکيل داد. چنان که در هر يک از شهرهاي کوفه، بصره، شام و مصر قاضياني تعيين گرديد و خليفه شخصاً بر عملکرد آنان اشراف داشت و اين بيانگر آن است که عمر رضي الله عنه  فاروق به عنوان رييس دولت اسلامي، از توانمندي لازم در وضع قوانيني جهت نظم بخشيدن و هماهنگ ساختن يک دولت فراگير برخوردار بود.
بايد گفت: قانوني را که اروپاييان آن‌را به عنوان نظريه‌اي براي نظم بخشيدن به امور دولت و رعايت حقوق شهروندان در قرن هجدهم کشف کردند و مونتسکو در کتاب «روح الشرائع» از آن سخن به ميان آورده و نتوانستند آن‌را عملي سازند مگر در اوايل قرن نوزدهم و پس از انقلاب فرانسه، اسلام قبل از چهارده قرن آن‌را تثبيت نموده، جزو اصول نظام حکومتي خود قرار داده است. تا جايي که مي‌توان گفت: واضع اصلي اين قانون شخص رسول خدا بود، آن‌جا که معاذ را به عنوان قاضي به يمن فرستاد و از او پرسيد: چگونه و با تمسک به چه منبعي قضاوت خواهي نمود؟ معاذ اظهار داشت که با تمسک به کتاب خدا و اگر در آن حکمي را نيافتم با سنت رسول خدا و اگر در آن نيافتم با اجتهاد خودم قضاوت خواهم کرد. رسول خداع نيز از او پذيرفت و چيزي نگفت. [1]
و عمربن خطاب در راستاي تکامل مؤسسه‌ي قضاوت و متعلقات آن قدم برداشت و در زمان عمرفاروق، دستگاه قضايي کشور مستقل عمل مي‌نمود. البته ساختار جديد دستگاه قضاييه باعث نشد که خليفه شخصا به حل پاره‌اي از مسايل قضايي نپردازد. حتي به واليان خود اجازه مي‌داد که ضمن در دست داشتن قوه‌ي اجراييه به قضاوت نيز بپردازند. و همواره در نامه‌هايش راه و رسم امور قضايي را براي آنان مي‌نوشت. چنان که به مغيره بن شعبه که هم والي بصره، سپس کوفه و هم قاضي آن شهرها بود و همچنين به معاويه که هم والي شام و هم قاضي آن ناحيه بود، نامه‌هايي نوشت. و همچنين براي ابوموسي اشعري در مورد برخي امور قضايي نامه‌هايي فرستاد.
هنگامي که فردي به عنوان قاضي يک ولايت چه از طرف خليفه و چه از طرف والي منطقه به دستور خليفه انتخاب مي‌شد، قدرت قضايي او سرتاسر ولايت را در بر مي‌گرفت.[2] و در اغلب شهرها و ولايتهاي بزرگ همچون کوفه و مصر، سازمان قضايي مستقلي پديد آمد، اما در برخي ولايتها، هر دو قوه يعني مجريه و قضاييه در دست واليان بود. البته آن هم پس از اطمينان يافتن از اين نکته که پرداختن به امور قضايي، باعث ايجاد اختلال در امور اداري ولايت نباشد. و گه‌گاهي خود خليفه با وجود داشتن قاضياني در مدينه، به امر قضاوت مي‌پرداخت.[3] و اما اسامي کساني که به عنوان قاضي مستقل در دوران عمربن خطاب منصوب شده بودند:
ـ عبدالله بن مسعود رضي الله عنه : قتاده به نقل از مجلز مي‌گويد: عمربن خطاب، عمار را به عنوان امام جماعت و ابن مسعود را به عنوان قاضي و رييس بيت المال اهل کوفه به آن ديار اعزام نمود. [4]
ـ سلمان بن ربيعه: ايشان توسط عمر رضي الله عنه  به عنوان قاضي بصره و سپس قاضي قادسيه منصوب گرديد.
ـ قيس بن ابي العاص قريشي: قاضي القضات مصر بود.
و اما کساني که در يک وقت هم قاضي و هم والي بودند عبارت‌اند از:
نافع خزاعي؛ فرماندار مکه: ابن عبدالبر مي‌گويد: او توسط عمربن خطاب به عنوان والي و سپس قاضي شهر مکه منصوب گرديد و بعدا از کار برکنار و به جاي او خالد بن عاص بن هشام بن مغيره مخزومي منصوب گرديد.[5]
ـ يعلي بن أميه؛ فرماندار صنعاء
ـ سفيان بن عبدالله ثقفي؛ والي طائف.
ـ مغيره بن شعبه؛ والي کوفه.
ـ معاويه بن ابي سفيان؛ والي شام.
ـ عثمان بن ابي العاص ثقفي؛ والي بحرين و عمان.
ـ ابوموسي اشعري؛ والي بصره.
ـ عمير بن سعد؛ والي حمص.
برخي از اين‌ها را عمرفاروق همچنان با داشتن دو شغل نگهداشت مانند معاويه، ولي برخي را از قضاوت برکنار کرد مانند مغيره بن شعبه و ابوموسي اشعري.
و اما قاضيان مدينه در دوران عمر رضي الله عنه  عبارت بودند از:
ـ علي بن ابي طالب  رضي الله عنه .
ـ زيد بن ثابت  رضي الله عنه . از نافع روايت شده‌ که‌ عمربن خطاب رضي الله عنه  زيد بن ثابت را به‌ عنوان قاضي تعيين نمود و حقوقي را براي وي در نظر گرفت. [6]
ـ سائب بن ابي يزيد.[7]
 
نخست: مهم ترين پيامهاي عمر رضي الله عنه  به قاضيان
فاروق قانوني اساسي در مورد نظام قضاوت و دادخواهي وضع کرد که فقهاي نام‌دار اسلام به شرح و جزييات آن پرداخته‌اند. و اين است متن نامه‌ي عمر رضي الله عنه  به ابوموسي که حاوي دستورات قضايي است:
به نام خداي بخشنده و مهربان ـ از طرف؛ بنده‌ي خدا، ابن خطاب به عبدالله بن قيس[8]. سلام خدا بر تو باد. و بعد بايد دانست که قضاوت و داوري فريضه‌اي مشخص و سنتي است قابل پيروي. هرگاه دعوايي نزد تو آوردند، سعي کن بداني که حق با کيست. آن‌گاه آن‌را اجرا کن، زيرا حقي که تنفيذ نشود، سودي ندارد. در مجلس قضاوت خود و در ديدارها با مردم مساوات را رعايت کن تا فرد قوي و داراي مقام به جانبداري تو اميدوار نگردد و فرد ضعيف و گمنام از عدالت تو نااميد نشود. ارائه‌ي گواه و دليل بر عهده‌ي مدعي است و سوگند، حق کسي است که منکر دعواي مدعي مي‌باشد و صلح در ميان مسلمانان جايز است مگر اينکه حرامي را حلال و حلالي را حرام نمايند. و قضاوتي را که ديروز انجام داده‌اي و امروز به خود آمده، متوجه اشتباه خود شده‌اي نبايد مانع از اين باشد که به سوي حق و واقعيت برگردي. چرا که حق اصل و قديم است و بازگشت به حق بهتر از ماندن بر باطل است. در مورد مسايلي که در کتاب و سنت حکم آن‌ها تصريح نشده و در ذهن شما چيزي خطور مي‌کند، خيلي بايد مواظب باشي و اشباه و نظاير آن‌ها را شناسايي کنيد. سپس حکم اين نوع مسايل بايد طوري باشد که به نظر خودت نزديک به حق و رضايت الهي باشد.
براي کسي که حقي براي شخص غايب و يا وجود گواه غايبي را ادعا مي‌کند، فرصت کافي تعيين کن اگر در اين مهلت توانست ثابت کند که خوب و اگر نه عليه او حکم صادر کن. اين طور ترديد بهتر از بين مي‌رود و تاريکي و ناآگاهي بهتر روشن مي‌شود.
و مسلمانان در گواهي دادن، عموما اهل عدالت به شمار مي‌روند. مگر افرادي که حد شرعي درباره‌ي آن‌ها اجرا شده باشد و يا شهادت دروغين داده و يا مشکوک النسب و ولا باشند. زيرا فقط خدا از درون انسان‌ها باخبر است. بنابراين آوردن گواه و سوگند را ملاک قرار داده است. و جداً از ايجاد رعب و وحشت هنگام قضاوت و نشان دادن خود، به غير از آن چيزي که هستي پرهيز کن. چرا که قضاوت به حق، از مواردي است که خداوند در پاداش آن اجر بي‌شماري گذاشته و آن‌را ذخيره‌ي بزرگي براي روز آخرت قرار داده است. بنابراين اگر کسي نيتش خالص باشد، و به محاسبه‌ي خويشتن بپردازد، خداوند او را از ناحيه‌ي مردم کفايت مي‌کند و اما کسي که خود را در نظر مردم آراسته نشان مي‌دهد در حالي که در واقع چنين نيست، خداوند پرده از چهره‌ي واقعي او برخواهد داشت تا رسوا گردد. و يقينا چنين فردي از اجر و پاداش الهي در دنيا وآخرت محروم خواهد شد. [9]
اين نامه شگفت آميز در برگيرنده‌ي فرهنگ قضاوت و اصول دادگستري است که در طول تاريخ علما و انديشمندان به شرح و تعليق بر آن پرداخته‌اند تا به امروز نيز باعث شگفت و حيرت مقامات علمي است، به گونه‌اي که اگر از عمربن خطاب اثري جز همين نامه باقي نمي‌ماند، باز هم به خاطر آن، جزو انديشمندان و قانونگذاران بزرگ به شمار مي‌رفت. واگر چنان‌چه اين نامه توسط يکي از دولت مردان معاصر ترتيب داده مي‌شد، قطعا از کارهاي مهم به شمار مي‌رفت و در مدارس و دانشگاه‌ها تدريس مي‌شد. ولي آن‌را عمر رضي الله عنه  در چهارده قرن پيش و بدون اين که از کسي نقل بکند، نگاشته است. و اين نمونه‌اي از دانشهاي فراواني است که عمر رضي الله عنه  از روزي که وارد خانه‌ي ارقم شد و با محمد  صلي الله عليه و سلم  روبرو گرديد و کلمه‌ي «اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله‌» را بر زبان آورد، فرا گرفت. [10]
يکي ديگر از نامه‌هاي مهمي که حاوي آداب و فرهنگ قضاوت است، نامه‌ي عمر رضي الله عنه  به ابوعبيده به شرح زير است:
در نامه‌اي که به شما مي~نويسم از هيچ خير و خوبي‌اي نسبت به تو و خودم دريغ نکرده‌ام. پنج خصلت در تو لازم است تا دينت سالم باشد و از بهره‌ي کامل هر دو جهان برخوردار شوي. هر‌گاه دو طرف دعوا نزد تو آمدند از گواهان عادل و سوگندهاي قاطع در اثبات حق استفاده کن. و فرد ناتوان را به قدري با خود نزديک گردان تا قلبش جري و زبانش آزاد گردد و اگر يک طرف قضيه مسافر است هر چه زودتر کارش را راه بينداز، زيرا اگر مدت را طولاني کني او از خير آن مي گذرد و به وطنش بر مي‌گردد و گناه اين کار به عهده‌ي کسي است که سهل انگاري کرده است. و تا وقتي که حق براي تو روشن نشده است، سعي کن در ميان دو طرف دعوا، صلح و سازش ايجاد کني.[11]
همچنين عين نامه‌ي بالا را به معاويه بن ابي سفيان نوشت.[12] و به قاضي شريح طي نامه‌اي نوشت: هنگامي که با قضيه‌اي روبرو شدي، بر اساس دستور کتاب خدا آن‌را فيصله کن و اگر حکمش را در کتاب خدا نيافتي در سنت رسول خدا جستجو کن و اگر در کتاب خدا و سنت رسول خدا نيافتي و در مورد آن کسي چيزي نگفته بود پس از اين دو مورد يکي را انتخاب کن: يا بر اساس اجتهاد خود رأيي صادر کن و يا دست نگهدار که البته دومي برايت بهتر است.[13]
با بررسي نامه‌ها و زندگي و خلافت عمرفاروق به خوبي مي‌توان مسايل زيادي پيرامون دستگاه قضايي، حقوق و مزاياي قضاوت و نصب و عزل و ويژگيهاي آنان و منابع صدور احکام و تن دادن خليفه به داوري قاضيان و موارد ديگري از اين قبيل استباط نمود.
 


دوم: انتصاب قضات، حقوق آنان و شعبه‌هاي دادرسي
 
1ـ انتصاب قضات
انتصاب قاضي همان‌طور که پيشتر گذشت توسط خود خليفه انجام مي‌گرفت. چنان که شريح را خود ايشان به عنوان قاضي کوفه تعيين کرد. يا اين که واليان مناطق به اجازه‌ي خليفه، قاضي منطقه‌ي تحت پوشش خود را تعيين مي‌کردند. چنان که عمرو بن عاص؛ والي مصر، عثمان بن قيس را در مصر به سمت قضاوت گمارد. به هرحال تعيين قاضي حق خليفه است چه خود شخصاً کسي را بگمارد، چه اين کار را به عهده‌ي والي خود بگذارد. همان طور که انتصاب قاضي مانع از اين نمي‌شود که شخصا خليفه در قضيه‌اي قضاوت نمايد چرا که قضاوت در اصل جزو وظايف خليفه به شمار مي‌رود و همو است که‌ ديگران را به‌ سمت قضاوت تعيين مي‌کند. [14]
و خليفه هرگاه‌ بخواهد مي‌تواند قاضي را از کار برکنار کند البته اين در صورتي است که قاضي صلاحيت داوري را از دست بدهد و اگر نه شايسته نيست که خليفه دست به چنين کاري بزند، چرا که انتصاب قاضي به خاطر مصلحت مسلمانان است و تا مادام که اين مصلحت در خطر نيفتاده، قاضي بايد همچنان به کارش ادامه دهد.[15]
عمربن خطاب برخي از قاضيان خود را از کار برکنار کرد و به جايشان کسان ديگري را معين کرد.[16] از جمله ابومريم حنفي را بعد از آن‌که او در امر قضاوت ناتوان يافت.
 
2ـ حقوق قاضيان
عمر رضي الله عنه  واليان خود را به انتخاب افراد صالح براي احراز پست قضاوت و پرداختن حقوق کافي به آن‌ها توصيه مي‌نمود.[17] چنان که به ابوعبيده و معاذ نوشت: مردان نيکي را براي امر قضاوت در نظر بگيريد و به فکر مخارج آن‌ها باشيد. [18]
دکتر عمري حقوق بعضي از قاضيان زمان عمربن خطاب را بدين شرح ذکر نموده است:
سلمان بن ربيعه باهلي قاضي کوفه‌ ماهانه پانصد درهم، شريح قاضي کوفه ماهانه يکصد درهم. عبدالله بن مسعود هذلي قاضي کوفه ماهانه يکصد درهم و روزي يک چهارم گوسفند. عثمان بن قيس بن ابي العاص قاضي مصر ماهانه دويست درهم و قيس بن ابي العاص سهمي ماهانه دويست درهم با حق ضيافت.[19]
 
3ـ شعبه هاي دادرسي
معمولا قاضيان دوران عمربن خطاب در همه‌ي اختلافات اعم از اختلافات مالي، خانوادگي و يا مربوط به حدود و قصاص و يا امور کشاورزي به داوري مي‌پرداختند و شعبه‌هاي ويژه‌اي آن‌طور که امروز مرسوم است وجود نداشت. به جز يک مورد که عمربن خطاب، به سائب بن يزيد گفت: جواب کساني را که اختلاف مالي آنان در حدود يک درهم ويا چند درهم است بده تا مزاحم کار من نشوند.[20] بنابراين خليفه مي‌تواند برخي از قاضيان را به داوري در قضاياي ويژه ‌امر بکند. و معمولا قضات در همه‌ي موارد حکم نهايي را صادر مي‌نمودند، غير از حدود و قصاص و اعدام که حکم نهايي اين موارد به امضاي خليفه و يا واليان مي‌رسيد. و بعدها حکم اعدام افراد، جزو وظايف ويژه‌ي خليفه قرار گرفت. قاضيان معمولا در مساجد و گاهي در خانه‌ها قضاوت مي‌کردند و مکان به خصوصي براي اين منظور وجود نداشت.[21] و مرسوم نبود که قضاوتها را بنويسند و بايگاني کنند. و قاضي مي‌توانست متهم را به خاطر تأديب و يا اداي حقوق مردم، زنداني کند. چنان که خلفاي سه‌گانه؛ عمر، عثمان و علي-ب چنين عمل مي‌کردند و دولت براي اين منظور زندان‌هايي در مراکز شهرها تأسيس نمود، و در بيرون از مسجد قصاص اجرا مي‌شد.[22]
 


سوم: ويژگيهاي قاضي
از خلال زندگاني عمرفاروق، علما برخي از ويژگيهاي قاضيان زمان ايشان را استنباط نموده، و آن‌را به شرح زير ذکر کرده‌اند:
1ـ داشتن علم به‌ احکام شرعي
 چرا که بدون داشتن چنين عملي قادر به تطبيق احکام بر حوادث نخواهند بود.
2ـ داشتن تقوا
چنان که عمر رضي الله عنه  به معاذ بن جبل و ابوعبيده بن جراح نوشت که مردان نيکي را براي احراز اين پست در نظر بگيريد.[23]
 
3ـ بي نيازي از آن‌چه‌ در دست مردم است
عمر رضي الله عنه  در اين باره مي‌گويد: فرمان خدا را اجرا نمي‌کند، مگر کسي که سازشکار و رياکار و آزمند نباشد.[24]
 
4ـ فراست و زيرکي
قاضي بايد اهل فراست و تيز بين باشد و به نکات ريز و مبهم پي ببرد. چنان که شعبي مي‌گويد: روزي کعب بن سوار نزد عمر رضي الله عنه  نشسته بود که ناگهان زني وارد شد و گفت: اي اميرالمؤمنين! من هيچ‌گاه مرد با فضيلتي مانند شوهرم نديده‌ام. به خدا سوگند او شبها تا صبح در قيام مي‌گذراند و روزها را روزه مي‌گيرد. عمر رضي الله عنه  در حق آن زن دعاي خير نمود و او را ستود. زن برخاست و بازگشت. کعب گفت: اي اميرالمؤمنين! چرا به شکايت او رسيدگي نکردي؟ عمر رضي الله عنه  گفت: مگر او شکايتي کرد؟ کعب گفت: آري! او از شوهرش خيلي شکايت داشت. عمر رضي الله عنه  دستور داد تا آن زن را بازگردانند. آن‌گاه به او گفت: کعب معتقد است که تو از شوهرت شکايت کرده‌اي که به حقوق زناشويي رسيدگي نمي‌کند و اگر چنين است از گفتن حق حيا مکن. زن گفت: آري! من زن جواني هستم و نيازهايي دارم که بايد برآورده شود. آن‌گاه عمر رضي الله عنه  کسي نزد شوهر آن زن فرستاد و او را احضار نمود و به کعب گفت: در ميان آن‌ها قضاوت کن. کعب گفت: من در حضور تو چگونه قضاوت بکنم. عمر رضي الله عنه  گفت: تو به شکايت او پي بردي، بايد در ميان آن‌ها داوري کني. کعب گفت: فرض مي‌کنيم اين آقا چهار همسر دارد. و از هر چهار شب يک شب نوبت اين خانم است. پس از اين به بعد سه شب و سه روز را در عبادت و يک شب و يک روز را با اين خانم بگذراند. عمر رضي الله عنه  گفت: به خدا سوگند که قضاوت تو از تشخيص شکايت آن زن، شگفت انگيزتر بود. از اين به بعد تو قاضي بصره هستي. برو و خود را براي سفر آماده کن. [25]
 
5ـ سخت گيري و نرمي معتدل
در اين‌باره عمر رضي الله عنه  مي‌گفت: کسي شايسته‌ي قضاوت است که داراي اين چهار خصلت باشد: نرمي غير مفرط، سخت گيري بدون افرط، دست برداشتن از انفاق غير منجر به بخل و بخشندگي به روشي که منجر به اسراف نگردد. [26]
همچنين فرمود: فرمان خدا را اجرا نمي‌کند، مگر مردي که وقتي سخني بگويد به خاطر هيبتش سخن وي زيرپا گذاشته نشود و هيچ آزمندي به پايمال کردن حقي، اميدوار نباشد. [27]
 
6ـ داشتن نيروي جسماني
چنان که عمر رضي الله عنه  هنگامي که مي‌خواست ابا مريم را از پست قضاوت بصره برکنار کند، گفت: مردي را مي‌گمارم که فاسقان با ديدن او لرزه بر اندام شوند. پس کعب بن سور را بر جاي وي گمارد. [28]
 
7ـ داراي مال، حسب و نسب عالي باشد:
عمر رضي الله عنه  به برخي از واليان خود نوشت که بر پست قضاوت مگماريد مگر انسان‌هاي داراي مال و نسب عالي را. تا با داشتن مـال، چشم به امــوال مردم ندوزند و با داشتن نسب نگران آسيب پذيري از مردم نباشند. [29]
 
ـ آن‌چه‌ که قاضي بايد مراعات کند
در اين باره نکاتي را عمرفاروق به شرح زير بيان نموده است:
 
1ـ اخلاص در عمل
همان طور که پيش‌تر گذشت، عمرفاروق طي نامه‌اي به ابوموسي اشعري نوشت که داوري به حق جزو مواردي است که خداوند براي آن پاداش بزرگي در آخرت گذاشته است، پس هر کسي که مخلصانه و به حق داوري کند، خداوند او را از گزند مردم نجات مي‌دهد و هر کس خود را در انظار مردم، خوب جلوه دهد در حالي که خدا مي‌داند که در حقيقت چنين نيست، پس بدان که خداوند از بندگانش نمي‌پذيرد مگر عملي را که خالص براي کسب رضايت وي باشد وگرنه انسان از خزانه‌هاي رحمت الهي محروم خواهد ماند.[30]
 
2ـ درک کامل قضيه
قاضي بايد قبل از اين که در مورد قضيه‌اي حکم صادر کند، جوانب مختلف آن‌را کاملا بررسي کرده، پس از اطمينان يافتن به داوري بپردازد. چنان که عمربن خطاب به معاذ نوشت: وقتي قضيه‌اي مطرح مي‌شود، سعي کن آن‌را کاملاً بفهمي. همچنين باري ابوموسي گفت: قاضي بايد حق را طوري تشخيص دهد که شب و روز را از يکديگر تشخيص مي‌دهد. وقتي اين سخن به گوش عمر رضي الله عنه  رسيد، گفت: ابوموسي راست مي‌گويد.[31]
 
3ـ بايد بر اساس شريعت اسلامي داوري نمايد
و در اين باره فرقي نمي‌کند که دو طرف دعوا، مسلمان باشند يا غير مسلمان. چنان که زيد ابن اسلم مي‌گويد: زني يهودي نزد عمربن خطاب آمد و گفت: پسرم مرده است و يهوديان معتقدند که من حقي در ميراث او ندارم. عمر رضي الله عنه  آن‌ها را فراخواند و گفت: چرا مي‌خواهيد او را از حقش محروم سازيد؟ گفتند: ما براي او حقي در کتاب خود نمي‌بينيم. عمر رضي الله عنه  گفت: يعني در تورات؟ گفتند: خير, بلکه در «مشنات» عمر رضي الله عنه  گفت: مشنات چيست؟ گفتند: کتابي است که دانشمندان ما آن‌را تدوين کرده‌اند. عمر رضي الله عنه  آن‌ها را بد و بيراه گفت و فرمود: حق او را بدهيد. [32]
 
4ـ مشورت گرفتن در قضاياي پيچيده
 چنان که عمر رضي الله عنه  به يکي از قاضيان نوشت که در دين از کساني که از خدا مي ترسند، مشورت بگير.[33]
و به شريح نوشت: اگر در قضايا با من مشورت بکني به نظرم برايت بهتر خواهد بود.[34] خود ايشان خيلي به اين مسأله اهميت مي‌داد و در کارها با ديگران مشورت مي‌نمود. بنابراين شعبي مي‌گويد: هر کس دوست دارد قضاوت کسي را ملاک قرار دهد، بايد قضاوت عمر رضي الله عنه  را ملاک قرار دهد چرا که او هيچ کاري را بدون مشورت ديگران انجام نمي‌داد.[35]
 
5ـ يکسان نگري
عمر رضي الله عنه  به ابوموسي اشعري نوشت: در مجلس قضاوت و برخوردهايت با مردم مساوات برقرار کن. تا فرد قدرتمند به جانبداري تو اميدوار نگردد و فرد ضعيف و مستمند از عدالت تو مأيوس نشود.
همچنين به قاضيان خود نوشت که مردم را در اعطاي حق، يکسان بدانيد. بيگانه‌ را همانند خويشاوند و خويشاوند را همانند بيگانه‌ در نظر بگيريد.
چنان که يک مرتبه در ميان ابي بن کعب و عمربن خطاب در مورد زميني اختلاف پيش آمد. آن‌ها زيد بن ثابت را حکم قرار دادند و براي اين منظور به خانه‌ ايشان رفتند. زيد با ديدن عمر رضي الله عنه  از جا برخاست و گفت: اميرالمؤمنين! اينجا تشريف داشته باشيد. عمر رضي الله عنه  گفت: زيد! تو در همين آغاز کار دچار خطا شدي؟ مرا با طرف دعوايم يکجا بنشان. آن‌گاه هر دو در کنار هم نشستند. [36]
 
6ـ جرأت بخشيدن به ضعفا
چنان که عمر رضي الله عنه  به معاويه نوشت که فرد ضعيف و ناتوان را تقويت کن تا جرأت سخن گفتن بيابد و زبانش باز شود.[37]
 
7ـ رعايت حال مسافر
عمر رضي الله عنه  به ابوعبيده نوشت که اگر يک طرف دعوا فرد مسافري بود بايد هر چه سريعتر، به قضيه رسيدگي کني و اگر چنان که به طول انجاميد بايد فرد مسافر از نظر مسکن و نفقه تأمين گردد. در غير اين صورت احتمال مي‌رود که از حقش بگذرد و به موطن خويش بازگردد آن‌گاه قاضي بايد جوابگوي تضييع حق او باشد.[38]
 
8ـ داشتن سعه‌ي صدر
چنان که عمر رضي الله عنه  به ابوموسي نوشت: «هنگام داوري عصباني مشو و بر مردم خشم مگير» و در چنين حالتي نبايد قاضي به داوري بپردازد، زيرا بيم آن مي‌رود که تحت شرايط رواني ويژه‌اي نتواند حق را به صاحب آن برگرداند. چنان که عمر رضي الله عنه  به ابوموسي نوشت که در حال عصبانيت داوري مکن.[39] همچنين قاضي شريح مي‌گويد: هنگامي که عمر مرا به عنوان قاضي استخدام نمود، گفت: نبايد در حال عصبانيت، حکم صادر کني. [40]
و يکي از مواردي که به عصبانيت و تعجيل مي‌انجامد، گرسنگي است. بنابراين عمر رضي الله عنه  مي‌گفت: قاضيان نبايد در حال گرسنگي و تشنگي داوري کنند.[41]
 
9ـ پرهيز از رشوه و معاملاتي که به نوعي در روند قضاوت تأثير گذار هستند
بنابراين عمر رضي الله عنه  قضات را از تجارت و کار و بار در بازار و قبول هديه و رشوه منع مي‌کرد. چنان که به ابوموسي اشعري و همچنين قاضي شريح توصيه نمود که خود شخصاً وارد معامله با مردم نشويد و از پذيرفتن هديه و رشوه جدا خودداري کنيد. [42]
 
10ـ داوري بر اساس ظاهر امر
قاضي بايد ظاهر کارها را ملاک قرار دهد و قضاوت کند و کاري به نيتها و درون مردم نداشته باشد. چنان که عمربن خطاب رضي الله عنه  طي خطبه‌اي خطاب به مردم گفت: ما قبلاً که رسول خدا زنده بود و از آسمان وحي نازل مي‌شد، شما را با تأييد وحي مي‌شناختيم ولي اکنون که رسول خدا وفات کرده و وحي آسماني منقطع گرديده است. ما بر اساس رفتار ظاهر‌تان شما را مي‌شناسيم يعني کساني که ظاهرا کار نيک انجام مي‌دهند، ما آن‌ها را دوست داريم و از نيکان به شمار مي‌آوريم و کساني که در ظاهر جز شر و بدي از آن‌ها سراغ نداريم، آن‌ها را انسان‌هاي شرور شناخته و بدان‌ها محبت نمي‌دهيم و آنان را دوست نمي‌داريم. زيرا فقط خداوند از اسرار درون بندگانش آگاه مي‌باشد.[43]
 
11ـ سعي بر ايجاد صلح و آشتي
عمر رضي الله عنه  مي‌گفت: دو طرف دعوا را به صلح و آشتي وادار کنيد، چرا که قضاوت دشمني مي‌آفريند. اگر با هم بر اساس موازين شرعي آشتي کردند که بهتر و اگر صلح و آشتي آنان مخالف با موازين شرعي بود، قاضي آن‌را نقض نمايد. همچنين فرمود: صلح در ميان دو طرف دعوا جايز است مگر صلحي که منجر به تحريم حلال و يا تحليل حرام باشد.[44]
به ويژه در مسايلي که حکم آن‌ها براي قاضي زياد روشن نيست بايد ميان طرفين صلح ايجاد نمايد. چنان که عمربن خطاب به معاويه نوشت: تا وقتي که حکم مسأله‌اي به روشني برايت مشخص نيست يا طرفين دعوا، نسبت خويشاوندي با يکديگر دارند، سعي کن ميان آنان صلح و سازش ايجاد نمايي، چرا که صدور حکم قطعي به نفع يکي، باعث بروز کينه و دشمني مي‌شود.[45]
 
12ـ بازگشت به حق
 اگر در مسأله‌اي قاضي به خطاي حکم سابق خود پي ببرد ناچار بايد به آن‌چه‌ حق تشخيص مي‌دهد، برگردد. البته اين بدان معنا نيست که بايد بر اساس اجتهاد جديد خود حکمي را نقض نمايد که بر اساس اجتهاد قديم خود صادر کرده است، همان طور که قاضي ديگري نيز حق ندارد، حکم قاضي ديگري را گرچه آن‌را اشتباه بداند نقض نمايد. چنان که وقتي در زمان علي  رضي الله عنه  اهل نجران نزد او آمدند تا حکمي را نقض نمايد، که عمر رضي الله عنه  در حق آنان امضاء نموده بود، علي  رضي الله عنه  گفت: واي بر شما! حکم عمر رضي الله عنه  غير قابل نقض است و بسيار کامل مي‌باشد.[46]
با اين حال مي‌بينيم عمر رضي الله عنه  در بسياري از مسايل از آراء سابق خود بر مي‌گردد و به قضاوت خود نيز چنين توصيه مي‌کند. چنان که به ابوموسي اشعري نوشت: مبادا چيزي تو را از بازگشت به حق مانع بشود بعد از اين که به اشتباه خود پي بردي. چرا که حق اصل و قديم است و چيزي آن‌را از بين نمي‌برد. و افزود که پيروي از حق بهتر از پيش روي در باطل است.[47]
بنابراين عمر رضي الله عنه  در بسياري از مسايل که قبلا در آن‌ها حکمي صادر نموده بود، و به اشتباه خود در آن احکام پي برد، از رأي سابق خود برگشت. از جمله در پاره‌اي از مسايل ميراث. چنان که باري کسي به او گفت: شما در مورد اين مسأله در فلان سال طوري ديگر قضاوت کرديد؟ گفت: قضاوتي که شما مي‌گوييد در همان وقت اعتبار داشته، ولي اکنون قضاوت امروزي من معتبر است.[48]
 
13ـ اصل برائت
اصل بر برائت متهم گذاشته شود، مگر اين که خلاف آن ثابت گردد. چنان که عبدالله بن عامر مي‌گويد: ما چند نفر در سفري با هم بوديم. در اثناء راه، کيسه‌ام را گم کردم. مردي در ميان ما بود که همه به او ظنين شده بوديم، ولي او انکار مي‌کرد. وقتي نزد عمربن خطاب رسيديم، قضيه را با ايشان در ميان گذاشتيم. گفت: همراهانتان چه کساني بودند؟ وقتي آن‌ها را براي او نام برديم، ايشان نيز به کسي که ما مشکوک شده بوديم، ظنين شد. گفتم: دوست داري او را دست و پا بسته نزد شما بياوريم؟ فرمود: چگونه درحالي که هنوز چيزي ثابت نکرده‌ايد؟[49]
 
14ـ اجتهاد در جايي که نص وجود دارد جايز نيست
چنان که عمر رضي الله عنه  در اين باره گفت: بايد مسايلي را که بر تو عرضه مي‌شود با دقت بررسي کني که آيا حکمشان در قرآن و يا سنت وجود دارد يا خير؟ و اگر نه بايد به مقايسه‌ي امور پرداخت.[50] اين‌ها مهم‌ترين مواردي بود که يک قاضي بايد به آن‌ها متصف باشد.
 
15ـ تن دادن خود قاضيان به حکم صادره از جانب قضات
چنان که عمربن خطاب در زمان خلافت خود تن به داوري قضات مي‌داد و قضاوت آنان را مي‌ستود و لو اين که عليه خودش حکمي صادر مي‌کردند.[51]
چنان که باري خليفه اسبي را به قصد خريد از باديه نشيني تحويل گرفت و بر پشت آن نشست. در اين ميان اسب آسيب ديد. وقتي مي‌خواست آن‌را به صاحبش برگرداند، مرد باديه نشين از پذيرفتن آن امتناع ورزيد و خواهان قيمت آن شد. و سرانجام به شريح مراجعه کردند. شريح پس از شنيدن سخنان طرفين رو به عمر رضي الله عنه  کرد و گفت: اي اميرالمؤمنين اسب از شما است مگر اين که آن‌را همان طور سالم برگرداني. عمر رضي الله عنه  شادمان شد و گفت: آري! قضاوت اين گونه است و ديري نگذشت که او را به عنوان قاضي کوفه راهي آن ديار نمود.[52]
 
چهارم: منابع صدور احکام قضايي
قضات در زمان خلفاي راشدين بر همان منابعي تکيه داشتند که رسول خدا و قاضيان زمان او بر آن تکيه داشتند؛ يعني کتاب خدا و سنت پيامبر و اجتهاد را فرا راه خود قرار مي‌دادند، ضمن اين که در زمان خلفا دو مسأله‌ي ديگر نيز در اين باب به منصه‌ي ظهور پيوست که عبارت بودند از:
ـ معني و مفهوم اجتهاد و عمل بدان با نتايج مقدمات، ابزار و اهداف آن گسترش يافت و مشاوره، شورا، اجماع، رأي و قياس به فرهنگ امور قضايي راه پيدا کردند.
ـ منابع ديگري همچون سوابق و تجربه‌هاي قضايي اصحاب و خلفاي سابق نيز بر منابع پيشين افزايش يافت و بدين صورت مي‌توان منابع قضايي زمان خليفه‌ي سوم را چنين برشمرد: کتاب خدا، سنت پيامبر، اجتهاد، اجماع، قياس و سوابق قضايي که باز همه‌ي اين‌ها در سايه مشاوره و شورا انجام مي‌گرفت و نصوص و روايات زيادي بر اين منابع صحه مي‌گذارد و آن‌را مورد تأييد قرار مي‌داد.[53]
و اکنون برخي از اين روايات:
1ـ شعبي به نقل از شريح مي‌گويد: عمر رضي الله عنه  به من گفت: بر اساس کتاب خدا قضاوت کن و اگر همه‌ي کتاب خدا را نمي‌داني پس بر اساس قضاوتهاي رسول خدا، داوري کن و اگر همه‌ي آن‌ها را نمي‌داني پس بر اساس قضاوت امامان راه يافته داوري کن و در غير اين صورت اجتهاد کن و از مشوره‌ي اهل علم و تقوا نيز استفاده نما.[54]
2ـ ابن شهاب زهري مي‌گويد: روزي عمربن خطاب در حالي که بر منبر نشسته بود گفت: اي مردم! رأي و نظر رسول خدا در مورد قضايا، به حق بود چرا که خداوند او را ياري مي‌داد، اما رأي و نظر ما ها بر اساس وهم و گـمان و اجتهاد است.[55] و در جايـي ديگر گـفت: اين رأي عمر رضي الله عنه  اسـت که اگرحق و صواب باشد، پس از جانب خدا و اگر نه از جانب خود عمر است. [56]
3ـ ابن قيم مي‌گويد: عمر رضي الله عنه  بعد از اين که به خلافت رسيد، گفت: من از خدا شرم مي‌کنم که قضاوت ابوبکر رضي الله عنه  را نقض نمايم.[57] و طي نامه‌اي به شريح نوشت: بر اساس کتاب خدا قضاوت کن و اگر حکم مسأله‌اي را در آن نيافتي پس بر اساس سنت رسول خدا و اگر در آن‌جا هم نيافتي پس آن طور که ديگر نيکان قضاوت کرده‌اند، قضاوت کن.[58]
4ـ اجماع: اگر قاضي نصي در قرآن و سنت نيافت به مشورت با دانشمندان و فقها روي بياورد. چنانچه همه‌ي آنان بر مسأله‌اي اتفاق نظر کردند، مسأله‌ي مورد نظر مجمع عليه و اين عمل اجماع ناميده مي‌شود. يعني اتفاق نظر مجتهدان يک دوران بر مسأله‌اي.
 و اجماع به اتفاق علماء، منبع سوم از منابع شرعي به حساب مي‌آيد که براي نخستين بار در زمان خلفاي راشدين مورد استفاده قرار گرفت. و درباره‌ي آن نصوص فراواني وارد شده و بخشهاي گسترده‌اي در کتابهاي فقه و اصول فقه و تاريخ تشريع به ميان آمده است. اما قضايا و مسايلي که عملا بر آن‌ها اجماع شده باشد، بسيار اندک هستند و امکان تحقق اجماع فقط در مدينه‌ي منوره وجود داشته است که پايتخت اسلام و محل تجمع صحابه و دانشمندان اسلامي بوده و در ساير شهرهاي ديگر انعقاد اجماع غير ممکن بوده‌ است.[59] و نمونه‌ي تحقق عملي اجماع اين سخن عثمان به ابن عباس است که وقتي او گفت: کلمه‌ي «اخوه» در قرآن جمع است و شامل دو برادر نمي‌شود پس چرا با بودن دو برادر شما مادر را از ثلث محروم مي‌کنيد؟ در حالي که‌ خداوند مي‌فرمايد:
{ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأمِّهِ السُّدُسُ (11) }النساء: 11
«اگر مرده ( علاوه از پدر و مادر ) برادراني (يا خواهراني، از پدر و مادر يا از يكي از آن دو) داشته باشد، به مادرش يك ششم مي‌رسد».
عثمان گفت: من نمي‌توانم مسأله‌اي را که قبل از من بر آن اتفاق شده و تاکنون در همه‌ي جاي عالم اسلام بدان عمل مي‌کنند، نقض نمايم. اين سخن عثمان بيانگر تحقق نوعي اجماع بر مسأله‌ي مذکور مي‌باشد. بنابراين به اعتراض ابن عباس در مقابل اجماع اهميتي نداد. و اجماع داراي سه عنصر اساسي است که عبارت‌اند از: مشاوره، اجتهاد و اتفاق. که با فقدان يکي از اين شرايط، قاضي، اجماع را ناديده گرفته و به منبع بعدي مراجعه مي‌کند.
5ـ سوابق قضايي: يکي ديگر از منابع مورد اعتماد، سوابق قضايي خلفاء و بزرگان صحابه بود و اين چيزي است که عمر رضي الله عنه  به صراحت آن‌را در مورد سوابق قضايي ابوبکر و دستورات وي در مورد قضاوت و واليان ملاک قرار داد[60]. همچنين ابن قيم فصلي تحت اين عنوان گشوده است «آراء صحابه به مراتب بهتر از آراء ما است» و گفته است: شايسته است که آراء و نظريات چنين افرادي، حتي بر آراء و نظريات ما در امور شخصي ترجيح داده شود، چرا که رأي آن‌ها از دلهاي منور و با نور ايمان و مملو از علم و معرفت و خيرخواهي سرچشمه گرفته است، از دلهايي که علم و ايمان را مستقيماً و بدون واسطه از فرستاده‌ي خدا فرا گرفته‌اند. پس موازنه ومقايسه‌ي آراء ديگران با آراء شاگردان رسول خدا، جزو فاسد‌ترين موازنات به شمار مي‌رود.[61]
6ـ قياس: بدون ترديد سوابق قضايي به جا مانده از پيشينيان کافي نبود و براي يک قاضي در صورت نيافتن حکمي در نصوص قرآن و سنت و همچنين در اجماع و سوابق قضايي چاره‌اي جز اجتهاد نمي‌ماند. همان طور که در حديث معاذ بدان اشاره رفته است. و از نخستين دستاوردهاي اجتهاد، مقايسه‌ي حکم مسأله‌ي غير منصوص بر مسأله‌ي منصوص مي‌باشد که اين عمل را در اصطلاح، قياس مي‌نامند و منبع چهارم قانونگذاري اسلام به شمار مي‌رود. چنان که در نامه‌ي عمر رضي الله عنه  به ابوموسي اشعري آمده است که در ميان امور مقايسه کن و آن‌چه‌ را شبيه يک ديگر هستند شناسايي و سرانجام آن‌چه‌ به حق و رضايت خدا نزديک‌تر به نظر مي‌رسيد حکم و عمل کن. [62]
7ـ رأي: اگر در مسأله‌اي اصلي وجود نداشت تا بر اساس آن مجتهد حکم فرع را مقايسه نمايد چاره‌اي جز اين که در روشني قواعد كلي و مقاصد عام شريعت و پس از مشاوره با کارشناسان، حکمي را صادر نمايد که نزديکتر به رضايت خدا و دستيابي به حق مي‌بيند،. چنان که در نامه‌هاي عمر به شريح و ديگران نيز در اين باره تأکيد شده است. ضمناً مشاوره و شورا جزو مهم‌ترين دستاويزهاي قضات به شمار مي‌رفتند، چنان که در روايات و نامه‌هاي زيادي، در اين مورد تأکيد شده است. به ويژه عمربن خطاب با گفتار و کردار خود بدان توصيه مي‌نمود و به ندرت اتفاق مي‌افتاد که در قضايا، با بزرگان صحابه به شورا و مشوره ننشيند و خود به تنهايي تصميم بگيرد. چنان که شعبي در اين باره مي‌گويد: گاهي اتفاق مي‌افتاد که عمر رضي الله عنه  در حل قضيه‌اي يک ماه کامل به رايزني مي پرداخت.[63]
 


پنجم: شواهد و مدارک مورد نياز در امر قضاوت
مدارکي که قاضي بر اساس آن حکم صادر مي‌کند عبارت‌اند از:
1ـ اقرار: کتابت نيز نوعي اقرار محسوب مي‌شود.
2ـ شهادت: قاضي بايد در مورد صلاحيت و شايستگي شهود، تحقيق به عمل آورد. چنان که باري عمر رضي الله عنه  به فردي که نزد او شهادت مي‌داد گفت: من تو را نمي‌شناسم. و اين به تو ضرري نمي‌رساند. اما بايد کسي تو را بشناسد. آن‌گاه يکي از حاضران گفت: من او را مي‌شناسم. عمر رضي الله عنه  گفت: چگونه شناختي؟ مرد گفت: او را به عدالت و بزرگواري مي‌شناسم. عمر رضي الله عنه  گفت: آيا او همسايه‌ي نزديک تو است يا با او معامله کرده‌اي و يا اين که با او سفر نموده‌اي؟ و افزود که انسان با يکي از اين سه چيز شناخته مي‌شود؟ و چون آن مرد وجود هر سه مورد را انکار کرد، عمر رضي الله عنه  گفت: پس تو او را نمي‌شناسي.[64]
و ارائه‌ي گواه مقدم بر سوگند است. فرق نمي‌کند که قبل از سوگند اتفاق بيفتد يا بعد از آن. مثلا اگر مدعاعليه، سوگند خورده بود و مدعي بعد از آن، گواه آورد، سوگند او اعتباري ندارد. چنان که عمر رضي الله عنه  در اين‌باره گفت: سوگند دروغين بايد رد شود نه گواهان عادل.[65]
و ارائه‌ي گواه کار مدعي و سوگند ياد کردن کار مدعاعليه است.[66] و اگر مدعي فقط يک گواه داشت سوگند او به عنوان گواه دوم کفايت خواهد کرد. چنان که عمربن خطاب در امور مالي گواهي يک نفر همراه با سوگند مدعي را مي‌پذيرفت.[67]
3ـ سوگند: قاضي نبايد به سوگند متوسل شود. مگر پس از ناتواني مدعي از ارائه‌ي گواه و مطالبه‌ي وي به سوگند دادن مدعاعليه. و بعد از اين که سوگند خورد، قاضي بر اساس سوگند او، قضاوت کند. چنان که عمر رضي الله عنه  طايفه‌ي «وادعه» را به خاطر قتلي که انجام گرفته بود، سوگند داد و آن‌ها را پس از اين‌که سوگند خوردند، تبرئه کرد.
و باري خود عمر رضي الله عنه  و ابي بن کعب در جريان زميني که بين آن‌ها اختلافي بود به زيد بن ثابت مراجعه کردند و بايد عمر رضي الله عنه  سوگند مي‌خورد. زيد به ابي گفت: اميرالمؤمنين را از سوگند معاف داريد. عمر رضي الله عنه  گفت: چرا اميرالمؤمنين را معاف دارد؟ اگر واقعاً اين زمين حق من است، چه اشکالي دارد که من سوگند بخورم. آن‌گاه چنين گفت: به خدا سوگند که اين زمين از آن من مي‌باشد و ابي در آن هيچ گونه حقي ندارد. و پس از آن که از آن‌جا بيرون شدند، زمين مورد دعوا را به ابي بخشيد. حاضران گفتند: اي اميرالمؤمنين! چرا قبل از سوگند، اين کار را نکرديد؟ گفت: به خاطر اين که اگر من سوگند نمي‌خوردم، اين براي هميشه به عنوان سنتي مي‌ماند و حکام و خلفا را از سوگند معاف مي‌داشتند.[68] بنابراين براي کسي که سوگند متوجه او است جايز نيست که به خاطر تقوا از آن امتناع ورزد و از حق خود بگذرد. چنان که عمر رضي الله عنه  در جريان فوق چنين نکرد بلکه پس از اثبات حق خود از طريق سوگند، از آن گذشت و آن‌را به مدعي بخشيد.
خود عمر رضي الله عنه  هنگامي که افراد را سوگند مي‌داد، از سوگندهاي غليظ استفاده مي‌کرد و گاهي در مکان‌هاي به خصوص مانند مقام ابراهيم، رکن و حجر سوگند مي‌داد تا افراد در آن‌جا جرأت سوگند دروغين را نداشته باشند. [69]
4ـ چهره شناسي در قضاياي اثبات نسب: چهره شناسي از قراين و شواهد بسيار قوي‌اي است که بر اساس آن حکم صادر مي‌شود و رسول خدا و خلفاء راشدين و صحابه از آن استفاده مي‌کردند همچنين از عمربن خطاب و ابن عباس به ثبوت رسيده که بر اساس چهره شناسي در قضاياي اثبات نسب حکم صادر مي‌کردند. [70]
5ـ اثبات حکم بر اساس قراين و شواهد: بحث قراين، بحث گسترده‌اي است و دست قضات در استفاده از آن باز است به عنوان مثال از شواهد قوي بر زنا، حامله بودن زني است که هنوز ازدواج نکرده و همچنين حامله شدن وي قبل از شش ماه مي‌باشد. و يا وجود دو ميت که جنازه‌ي يکي بالاي جنازه‌ي دومي‌ باشد، دليل بر اين امر است که جنازه‌ي پاييني قبل از جنازه‌ي بالا مرده است. چنان که عمربن خطاب در مسأله‌ي ميراث اموات طاعون عمواس بر اساس اين گونه شواهد حکم مي‌کرد. همچنين وجود استفراغ، قرينه و شاهد قوي‌اي بر اين است که او شراب نوشيده است. بنابراين عمربن خطاب بر چنين افرادي حد جاري مي‌کرد.[71]
6ـ علم و آگاهي قاضي: اطلاع يافتن قاضي از جرم متهم در حدود نمي‌تواند براي او مجوزي در صدور حکم باشد. چنان که عمر رضي الله عنه  به ابوموسي اشعري نوشت که نبايد حاکم و قاضي افراد را به خاطر مطلع شدن از جرم آن‌ها و يا بر اساس وهم و گمان مؤاخذه نمايند. [72]
همچنين باري به عبدالرحمان بن عوف گفت: اگر من گواهي بدهم که فلاني مردي را کشته يا سرقت کرده و يا مرتکب زنا شده است، شما چه عکس العملي نشان خواهي داد؟ عبدالرحمان گفت: گواهي شما مانند گواهي يک فرد عادي از مسلمانان محسوب مي‌شود. عمر رضي الله عنه  خوشحال شد و گفت: حق گفتي.[73]
اما اعتبار دادن علم و آگاهي قاضي در غير حدود، که آيا مي‌تواند بر اساس آن‌چه‌ خود مي‌داند، حکم صادر نمايد در اين باره از عمربن خطاب روايتهاي مختلفي نقل شده است.[74]
ضمناً لازم به يادآوري است که عمربن خطاب مردم را به اعتراف بر گناه تشويق نمي‌کرد، بلکه دوست داشت همان طور که خدا بر جرم و گناه آنان پرده کشيده است، خودشان نيز با توبه و رجوع به خدا، حرمت اين رازداري را به جا آورند و آن‌را آشکار نسازند. چنان که وقتي شرحبيل بن سمط کندي که يکي از مرزداران نواحي مداين بود، خطاب به زيردستانش گفت: اي مردم! شما در سرزميني به سر مي بريد که در آن شراب و زنان زيادي وجود دارد. بنابراين اگر کسي مرتکب جرمي‌شد، نزد ما بيايد و اعتراف بکند تا ما با اقامه‌ي حد شرعي او را پاک کنيم. وقتي اين خبر به گوش عمر رضي الله عنه  رسيد به شرحبيل نوشت که:
(( لا أحل لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الله الذي سترهم ))([75])
«من روا نمي‌دانم که تو مردم را وادار به پاره کردن پرده‌اي بکني که خدا بر آنان کشيده است».
اما با اين حال وقتي مسأله‌اي نزد قاضي به اثبات مي‌رسيد بي درنگ و بدون نشان دادن کوچک‌ترين نرمشي حکم خدا را در مورد او به اجرا مي‌گذاشتند.[76] و عمر رضي الله عنه  هنگامي که مي‌خواست در ميان دو طرف دعوا داوري کند، چنين دعا مي‌کرد:
(اللهم إن كنت تعلم أني أبالي إذا قعد الخصمان علي من كان الحق من قريب أو بعيد فلا تمهلني طرفة عين)[77].
«بار الها! پس از اين که دو طرف دعوا در مقابل من مي‌نشينند اگر برايم فرقي مي‌کند که حق به کدام يک از آن‌ها برسد، مرا يک لحظه هم زنده نگذار».[78]
 


ششم: احکام صادره از جانب فاروق در مورد برخي جرائم و جنايات
 
1ـ جعل مهر رسمي دولت
در زمان عمربن خطاب حادثه‌ي ناگواري اتفاق افتاد که تا آن زمان بي سابقه بود. بدين صورت که فردي به نام «معن بن زائده» مهر رسمي دولت را جعل کرد و توانست به وسيله‌ي آن مال هنگفتي از بيت المال تحويل بگيرد و سرانجام دستگير و به عمر تحويل داده شد. ايشان او را يکصد ضربه تازيانه زدند و سپس او را به‌ زندان انداخت. آن‌گاه عده‌اي در مورد او سفارش کردند، عمر رضي الله عنه  خشمگين شد و او را دوباره يک‌صد ضربه تازيانه زد و باري ديگر نيز در حق او سفارش کردند، اين‌بار نيز او را يک‌صد تازيانه زد و در نهايت وي را تبعيد کرد.[79]
 
2ـ سرقت از بيت المال کوفه
عمر رضي الله عنه  هيچ گاه به خاطـر دزدي از بيـت المال دست کسي را قطع نکرد. چنـان که بـاري ابن مسعود نظر وي را در مورد مردي جويا شد که از بيت المال کوفه دزدي کرده بود. عمر رضي الله عنه  در جواب گفت: او را تازيانه بزن و رهايش کن،[80] زيرا هر کسي به نوعي در اين مال سهمي ‌دارد. [81]
 
3ـ سرقت در خشکسالي
تني چند از غلامان حاطب بن ابي بلتعه در خشکسالي «عام الرماده» شتر مردي از طايفه‌ي مزني را ذبح کردند و خوردند. مرد مزني نزد عمر شکايت برد. عمر رضي الله عنه  غلامان را فراخواند و از آنان در اين‌باره پرس‌و‌جو کرد. سرانجام همه به دزديدن شتر اعتراف کردند. عمر رضي الله عنه ، کثير بن صلت را دستور داد تا دستان آن‌ها را قطع کند. آن‌گاه به ياد آورد که در «عام الرماده» به سر مي‌برند. بنابراين به صاحبشان گفت: شايد تو به آن‌ها رسيدگي نمي‌کني و از گرسنگي مجبور به اين کار شده‌اند. اين را گفت و از قطع کردن دستان آن‌ها منصرف شد[82] و دو برابر قيمت شتر را به مرد مزني برگردانيد.[83]
 
4ـ زن ديوانه‌اي مرتکب زنا شده بود
باري زن ديوانه‌اي را نزد عمر رضي الله عنه  آوردند که مرتکب زنا شده بود. عمر رضي الله عنه  دستور داد او را سنگسار کنند. ديري نگذشت علي  رضي الله عنه  آمد و گفت: مگر تو نمي‌داني که ديوانه اهل تکليف نيست و حديثي را در اين مورد بيان نمود. عمر رضي الله عنه  با شنيدن سخنان علي  رضي الله عنه  زن ديوانه را رها کرد[84] و از خوشحالي تکبير گفت.[85]
 
5ـ مرد ذمي‌اي که زن مسلماني را مجبور به زنا کرده بود
چنين حادثه‌اي در زمان عمربن خطاب اتفاق افتاد. ايشان مرد ذمي را به خاطر شکستن عهدي که بسته بود، محکوم به اعدام کرد. [86]
 
6ـ مجبور ساختن زنان به زنا
نزد عمر رضي الله عنه  تني چند از کنيزان را آوردند که توسط عده‌اي از غلامان مجبور به زنا شده بودند. عمر رضي الله عنه  غلامان را حد زد، اما کنيزان را آزاد کرد بدون اين که آنان را حد بزند.[87]
همچنين زني نزد عمر رضي الله عنه  آمد و گفت: من در خواب به سر مي‌بردم که ناگهان مردي خود را روي من انداخت و با من همبستر شد. عمر رضي الله عنه  او را آزاد کرد و کاري به کارش نداشت.[88] چرا که حدود با اين گونه عذرها و شبهه‌ها برطرف مي‌شود. فرق نمي‌کند که طرف غافلگير شود و يا تهديد به قتل گردد. چنان که باري زني نزد عمر رضي الله عنه  آمد و گفت: من از چوپاني آب خواستم. او مرا وادار به انجام کار زشت کرد و من ناچار به خواسته او تن دادم. عمر رضي الله عنه  در اين باره نظر علي را جويا شد. علي  رضي الله عنه  گفت: او چاره‌اي جز اين کار را نداشته است، پس عمر رضي الله عنه  چيزي را به‌ او داد و رهايش نمود.
 
7- حکم کسي که از حرمت زنا بي خبر بوده است
سعيد بن مسيب مي‌گويد: يکي از کارگزاران دولت اسلامي در زمان عمربن خطاب طي نامه‌اي به ايشان نوشت که در اين‌جا مردي به زنا اعتراف کرده است. عمر رضي الله عنه  در جواب نوشت که از او سؤال کن آيا مي‌دانسته که اين کار در اسلام حرام است؟ اگر مي‌دانسته پس حد شــرعي را بر او اجرا کن و اگر متوجه حرمت اين عمل نبوده است، او را از عواقب آن بترسان، پس اگر دوباره‌ مرتکب شد، حد شرعي را بر وي اجرا کن.[89]
 
8ـ ازدواج در ايام عده
زن و شوهري در زمان عمربن خطاب رضي الله عنه  در ايام عده زن، با هم ازدواج کردند و از حرمت اين عمل بي اطلاع بودند. عمر رضي الله عنه  آن‌ها را فراخواند و در ميان آنان جدايي انداخت[90] و مرد را تنبيه کرد.[91]
 
9ـ زني که با وجود داشتن شوهر ازدواج کرده بود
عمر رضي الله عنه  او را سنگسار کرد و شوهرش را يک‌صد تازيانه زد و به‌ خاطر عدم آگاهي ايشان از ازدواج آن زن، او را رجم ننمود.[92]
 
10ـ متهم کردن مغيرة بن شعبه به زنا
چهار نفر به زنا کردن مغيرة بن شعبه گواهي دادند ولي قبل از تکميل شدن مراحل محاکمه، يکي از آن چهار نفر از گواهي دادن منصرف شد. عمر رضي الله عنه  گفت: خدا را شکر مي‌کنم که شيطان را در مورد اصحاب محمد خشنود نساخت.[93] آن‌گاه بر آن سه نفر مجازات تهمت اجرا نمود. چرا که براي زنا گواهي کمتر از چهار نفر پذيرفته نمي‌شود.[94]
 
11ـ حکم زني که با غلام خود همبستر شده بود
زني با غلام خود همبستر شد. وقتي مردم اعتراض کردند گفت: مگر خدا نمي‌گويد:
{ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ(36) }النساء: 36
 «کساني که در ملک يمين شما هستند براي شما حلال مي‌باشند».
و جريان به عمر رضي الله عنه  رسيد. عمر رضي الله عنه  به او گفت: که برده‌ي تو برايت حلال نيست.[95] و بنا به‌ روايتي عمر او را يکصد ضربه تازيانه زد و در ميان آنان جدايي انداخت. البته به خاطر عدم آگاهي آن زن از حکم شرعي او را سنگسار نکرد.[96]
 
12ـ زني که شوهرش را متهم به زنا کرد
زني نزد عمر رضي الله عنه  آمد و شوهرش را متهم به زنا با کنيز خود کرد. ديري نگذشت که برگشت و اعتراف نمود که خودش کنيز را به شوهرش اهدا نموده است. عمر رضي الله عنه  او را به خاطر تهمتي که به شوهرش زده بود، هشتاد تازيانه زد.[97]
 
13ـ اجراي مجازات تهمت بر کسي که کنايه گويي مي‌کند
در زمان عمربن خطاب دو مرد با هم درگير شدند و يکي خطاب به ديگري گفت: پدر و مادرم زناکار نبودند. وقتي خبر به گوش عمررسيد از اطرافيان خود در مورد اين جمله نظرخواهي کرد. بعضي گفتند که هدفش تعريف و تمجيد از پدر و مادر خود بوده و بعضي گفتند که هدفش ناسزاگويي به پدر و مادر طرف مقابل بوده است. عمر رضي الله عنه  آن شخص را احضار کرد و بر او حد شرعي تهمت اجرا نمود. [98]
آري قراين شواهد دال بر ناسزاگويي بود. زير طرفين در حال مخاصمه بوده و عمر رضي الله عنه  به خاطر جلوگيري از هتک حرمت مسلمان‌ها، حد تهمت بر گوينده‌ي جمله‌ي فوق اجرا نمود. و اين نوعي سياست حکيمانه بود که با روح شريعت سازگاري داشت. [99]
 
14ـ هدر اعلام کردن خون يهودي متجاوز
در زمان عمر رضي الله عنه  دو برادر ديني بودند که يکي به جهاد رفت و دومي را در مورد رسيدگي به امور خانواده‌اش سفارش کرد. شبي برادر دوم رفت تا سراغ خانواده‌ي برادرش را بگيرد. در آن‌جا متوجه صداي مرد يهودي‌اي شد که چنين مي‌سرود:
وأشعت غره الإسلام مني
أبيت على ترائبها ويمسي
كأن  مجامع    الربلات   منها
 
خلوت بعرسه ليل التمام
على جرداء لاحقه الحزام
 فئام     ينهضون  إلى  فئام
«خدمت به اسلام او را از من غافل ساخت و من تمام شب را در کنار همسرش به سر مي‌برم و با سينه‌اش بازي مي‌کنم و ... ».
مرد مسلمان بي درنگ به منزل خود برگشت و شمشير به دست گرفت و به خانه‌ي برادر خود آمد و آن مرد يهودي را از پاي در آورد و لاشه‌اش را به‌ داخل کوچه انداخت. صبح روز بعد هنگامي که يهوديان با پيکر مرده‌ي آن مرد يهودي روبرو شدند به عمر رضي الله عنه  شکايت بردند. عمر رضي الله عنه  فوراً دستور داد تا مسلمانان در مسجد اجتماع کنند. آن‌گاه بر منبر نشست و پس از حمد و ثناي خدا گفت: شما را به خدا سوگند مي‌دهم هر کس در مورد اين مقتول خبري دارد به من بگويد. آن جوان برخاست و جريان را بازگو کرد. عمر رضي الله عنه  به او آفرين گفت و خون مرد يهودي را هدر اعلام کرد.[100]
 
15ـ کسي را که خداوند کشته است خون بها ندارد
عبدالرزاق در مصنف و بيهقي در سنن خود ذکر کرده اند که مردي گروهي از طايفه‌ي هذيل را به خانه‌ايش دعوت کرد. آن‌ها کنيزي داشتند و او را براي جمع آوري هيزم فرستادند. صاحب خانه شيفته‌ي آن کنيز شد و به تعقيب وي پرداخت و او را دعوت به کار زشت داد. کنيزک امتناع ورزيد و ساعتي در گريز و فرار به سر بردند و سرانجام کنيزک از دستش فرار کرد و سنگي به سينه‌ي آن مرد کوبيد که جگرش از آن آسيب ديد و در جا مرد. کنيز نزد خويشان خود برگشت و جريان را براي آن‌ها بازگو کرد. آن‌ها جريان را به اطلاع عمر رضي الله عنه  رسانيدند. عمر رضي الله عنه  کسي را براي تحقيق فرستاد و چون آثار به جا مانده و شواهد، دال بر صداقت کنيز بود، عمر رضي الله عنه  خون آن مرد را هدر اعلام کرد و گفت: کسي را که خدا کشته است خون بها ندارد.[101]
 
16ـ اگر همه‌ي ساکنان شهر صنعاء در قتل او شريک مي‌شدند همه را مي‎کشتم
ابن عمر رضي الله عنه  مي‌گويد: چند نفر پسر بچه‌اي را کشتند. و در روايتي آمده است که چهار نفر بودند. عمر رضي الله عنه  گفت: اگر همه‌ي ساکنان شهر صنعاء در قتل او شريک بودند همه را مي‌کشتم.[102] اين حکمي است که نه در قرآن و نه در سنت و نه در عمل ابوبکرصديق بيان نشده است. بلکه عمر رضي الله عنه  بر مبناي فهمي که از مقاصد شريعت داشت و براي ايجاد امنيت در جامعه دست به اين اجتهاد زد. چرا که مسأله‌ي خون مردم از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين عدالت اجتماعي، مصلحت امت و مقاصد شريعت مي طلبد که اگر چند نفر در قتل يک نفر شريک بودند همه کشته شوند. چنان که رأي جمهور علما مانند ائمه اربعه، سعيد بن مسيب، حسن، ابي سلمه، عطاء، قتاده، ثوري، اوزاعي و ديگران نيز همين است.[103] و دلايل اين رأي نيز به خاطر عملکرد عمر رضي الله عنه  و اجماع صحابه و به خاطر حکمتي که در آن نهفته است يعني حفظ امنيت اجتماعي، قوي مي‌باشند.[104]
 
17ـ جزاي ساحر قتل است:
عمر رضي الله عنه  به کارگزاران حکومت خود فرماني صادر کرد که بر اساس آن بايد هر مرد يا زن ساحر کشته مي‌شد[105] و اين دستور عمر رضي الله عنه  به اجرا در آمد و صحابه نيز آن‌را تأييد کردند.[106]
 
18ـ حکم قاتل فرزند و حکم مسلماني که ذمي‌اي را به قتل برساند
عمر رضي الله عنه  قاتل فرزند را به پرداخت ديه محکوم کرد[107] و اما مسلماني که ذمي‌اي را به قتل رسانيده بود، محکوم به قصاص نمود. [108]
 
19ـ جمع بين خون بها و سوگند
عبدالرزاق ابن ابي شيبه و بيهقي به نقل از شعبي روايت کرده‌اند که مقتولي بين طايفه‌ي وادعه و شاکر يافت شد.[109] عمر رضي الله عنه  دستور داد تا تحقيق کنند به کدام طايفه از نظرفاصله نزديک‌تر است. پس از تحقيق معلوم شد که به طايفه‌ي «وادعه» نزديک‌تر است. عمر رضي الله عنه  پنجاه نفر از آن‌ها را سوگند داد. هر کدام از آن‌ها سوگند خورد که نه او را کشته است و نه قاتل او را مي‌شناسد. آن‌گاه عمربن خطاب خون بهاي او را از آنان گرفت. آن‌ها گفتند: اي اميرالمؤمنين! مگر سوگند ما، باعث حفظ مالهاي ما نگرديد و مالهاي ما جلوي سوگند را از ما نگرفت! عمر رضي الله عنه  گفت: حق همين است.[110]
 
20ـ بارالها! نه حضور داشته‌ام و نه بدان راضي بوده‌ام
پس از اين که خبر فتح تستر به عمر رضي الله عنه  رسيد گفت: اتفاق ديگري در آن‌جا نيفتاد. گفتند: بلي. مردي مرتد شد و ما او را کشتيم. عمر رضي الله عنه  گفت: چرا او را به زندان نينداختيد تا توبه مي‌کرد و بعد از آن او را مي‌کشتيد؟ آن‌گاه رو به آسمان کرد و گفت: بار الها! من در آن‌جا حضور نداشته و بدان راضي نبوده و دستور نداده‌ام.[111]
 
21ـ مجازات شراب را هشتاد تازيانه اعلام کرد
بعد از اين که عمربن خطاب روي کار آمد و دامنه‌ي فتوحات گسترش يافت و مردمان زيادي مسلمان شدند و هنوز کاملا بر مباني دين ترتيب نيافته بودند، شراب خواري در ميان آنان رواج پيدا کرد و به عنوان يک معضل اجتماعي دامن‌گير جامعه‌ي اسلامي‌گرديد. و عمر رضي الله عنه  از اين بابت نگران شد و با سران صحابه در اين باره گفتگو کرد. و سرانجام باتفاق همه کمترين مجازات شراب خوار هشتاد تازيانه مقرر گرديد و آن‌را به اجرا گذاشتند و هيچ کدام از صحابه مخالفت نکرد.[112]
همچنين ابن قيم ذکر کرده که خالد بن وليد، وبره صليتي را از شام نزد عمر رضي الله عنه  فرستاد. وبره مي‌گويد: من داخل مسجد به ملاقات عمر رضي الله عنه  رفتم. طلحه و زبير و عبدالرحمان بن عوف در کنار ايشان نشسته بودند. بعد از سلام و احوال پرسي گفتم: خالد به شما سلام مي‌رساند و مي‌گويد: مردم در مورد شراب خواري سهل انگاري مي‌کنند و مجازات آن‌را ناچيز مي‌شمارند. به نظر شما چه بايد کرد؟ عمر رضي الله عنه  با اشاره به اطرافيان خود گفت: اين‌ها در اينجا حضور دارند، نظر بدهند. علي  رضي الله عنه  که در آن‌جا حضور داشت گفت: کسي که شراب بخورد مست مي‌شود و هذيان مي‌گويد و هذيان نوعي افترا است. پس به نظر من همان مجازات تهمت و افترا را بر آن‌ها اجرا کنيد. عمر رضي الله عنه  به وبره گفت: برو و خالد را در جريان آن‌چه‌ شنيدي بگذار. از آن روز به بعد خالد، هشتاد تازيانه را به کساني مي‌زد که شراب را مي‌خوردند.[113]
 
22ـ سوزاندن مغازه‌هاي شراب فروشي
يحيي بن سعيد بن عبيدالله از نافع و ايشان از ابن عمر رضي الله عنه  نقل مي‌کند که عمر رضي الله عنه  در خانه‌ي فردي از ثقيف شراب ديد، دستور داد تا آن‌ها را بريزند و به آن مرد که نامش «رويشد» بود گفت: تو فوسيق هستي نه رويشد.[114] ابن جوزي مي‌گويد: عمر رضي الله عنه  خانه‌ي رويشد ثقفي را به آتش کشيد که در واقع مغازه‌ي شراب سازي و شراب فروشي بود.
ابن قيم مي‌گويد: عمربن خطاب مغازه‌ي شراب فروشي را با هر آن‌چه‌ در آن وجود داشت به آتش کشيد و همچنين روستايي را که در آن شراب فروخته مي‌شد به آتش کشيد.[115]
 
23ـ او را به عنوان زني مسلمان و پاکدامن به نکاح کسي دربياور
مردي نزد عمر رضي الله عنه  آمد و گفت: من دختري دارم که در زمان جاهلي او را زنده به گور کردم ولي قبل از اين که بميرد او را بيرون آورديم و نجات داديم. سپس ما مسلمان شديم و او مرتکب کاري شد که مستحق حدي از حدود الهي گرديد و کاردي به دست گرفت و قصد خودکشي کرد. ولي ما او را مانع شديم و پس از مداوا بهبود يافت و توبه کرد و مسلمان پايبندي شد. اکنون مردي به خواستگاري او آمده است. آيا او را در جريان گناهي بگذاريم که دخترم مرتکب شده است؟ عمر رضي الله عنه  گفت: آيا رازي را که خدا پوشيده داشته، مي‌خواهي آشکار سازي؟ اگر چنين کني، کاري خواهم کرد که مايه عبرت ديگران بشوي. و افزود که او را به عنوان دختر مسلمان و پاکدامني به عقد کسي در بياور که از او خواستگاري کرده است.[116]
 
24ـ حکم کسي که زنش را به خاطر محروم کردن از ميراث طلاق مي‌دهد
سالم از پدرش نقل مي‌کند که مردي به نام غيلان ثقفي در زمان رسول خدا مسلمان شد و ده تا زن داشت. رسول خدا به ايشان گفت از ميان آنان چهار تا را انتخاب و بقيه را رها کن. در زمان عمربن خطاب اين مرد بقيه‌ي زنان خود را طلاق داد و اموال خود را در ميان فرزندانش تقسيم نمود. وقتي اين خبر به گوش عمر رسيد، آن مرد را احضار کرد و گفت: به نظر من شيطان به وسيله استراق سمع مطلع شده است که تو به زودي خواهي مرد و اين خبر را به تو وسوسه کرده است. و تو هم به خاطر محروم ساختن زنان خود از ميراث، مبادرت به طلاق آن‌ها کرده‌اي. به خدا سوگند که اگر تو در حالي بميري که به زنانت مراجعه نکني من آن‌ها را شريک ميراث تو قرار خواهم داد و قبر تو را سنگسار خواهم کرد تا مانند قبر ابي‌رغال مورد نفرين همگان قرار گيرد. مرد از آن‌جا برخاست و زنانش را که هنوز طلاق مغلظه بر آنان واقع نشده بود به خانه برگردانيد و اموال خود را از فرزندانش پس گرفت و ديري نگذشت که از دنيا چشم فرو بست. [117]
 
25ـ حداقل مدت حمل و حداکثر آن
شکايت زني را نزد عمر رضي الله عنه  آوردند که پس از ازدواج، نوزاد شش ماهه‌اي به دنيا آورده بود. عمر رضي الله عنه  تصميم به سنگسار نمودن او گرفت. خواهرش با چشماني گريان خود را نزد علي رسانيد وگفت: براي خواهرم کاري بکنيد. علي گفت: راهي وجود دارد. زن با صداي بلند تکبيري گفت و نزد عمر رضي الله عنه  آمد و گفت: علي مي‌گويد: راهي براي رهايي خواهرم وجود دارد. عمر رضي الله عنه  کسي را فرستاد و علي را طلبيد. علي آمد و گفت: خداوند مي‌گويد:
{ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (233) }البقرة: 233
«مادران (اعم از مطلّقه و غيرمطلّقه) دو سال تمام فرزندان خود را شير مي‌دهند»
و بعد مي‌فرمايد:{ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا (15) }الأحقاف: 15
 «و دوران حمل و از شير بازگرفتن او سي ماه طول مي‌كشد».
پس حداقل مدت حمل شش ماه و مدت شيرخوارگي بيست و چهار ماه است. عمر رضي الله عنه  با شنيدن اين سخنان علي  رضي الله عنه  از سنگسارکردن زن منصرف شد و او را آزاد کرد.
همچنين ممکن است جنين بيش از 9 ماه در شکم مادر بماند. چنان که زن حامله‌اي را نزد عمر رضي الله عنه  آوردند که شوهرش دو سال پيش غايب شده بود. عمر رضي الله عنه  خواست آن زن را سنگسار کند. آن‌گاه معاذ بن جبل رضي الله عنه  پا در مياني کرد و گفت: اي اميرالمؤمنين! او فرزندي در شکم دارد و بايد وضع حمل کند و سپس رجم شود. عمر رضي الله عنه  پذيرفت و به آن زن فرصت داد تا وضع حمل کند. ديري نگذشت که آن زن نوزادي به دنيا آورد که دندان داشت و شوهر آن زن از سفر برگشته بود به خاطر شباهت زيادي که نوزاد با او داشت، پذيرفت که نوزاد فرزند خودش مي‌باشد. آن‌گاه عمر رضي الله عنه  عملکرد معاذ را مورد تحسين قرار داد و گفت: هيچ مادري فرزندي چون معاذ به دنيا نخواهد آورد و افزود که اگر معاذ نبود، عمر هلاک مي‌شد.[118]
مي‌گويند عمر رضي الله عنه  حداکثر مدت حمل را چهارسال مي‌دانست. زيرا در مورد عده زني که شوهرش مفقود شده بود، دستور داد تا چهار سال منتظر بماند، سپس عده وفات بگذراند. چنان که ابن قدامه مذهب عمر رضي الله عنه  را در اين باره چنين بيان مي‌کند: زني که شوهرش مفقود گرديده است چهار سال يعني مدت حمل را منتظر بماند آن‌گاه عده وفات بگذراند و پس از آن مي‌تواند ازدواج بکند.[119]
 
هفتم: جلوگيري از استفاد‌ه‌ي مستبدانه از ملکيت خصوصي
يکي ديگر از اجتهادات عمر رضي الله عنه  ترجيح دادن منافع عمومي بر منافع شخصي افراد بود. از اين رهگذر حتي به افراد اجازه‌ي مستبدانه از املاک شخصي خودشان را نمي‌داد. چنان که مالک در موطأ از عمرو بن يحيي مازني به نقل از پدرش آورده که ضحاک بن خليفه مي‌خواست جويباري از ميان زمينهاي محمد بن مسلمه براي آبياري زمينهاي خود حفر نمايد. ولي محمد بن مسلمه راضي نمي‌شد. سرانجام از او به عمر رضي الله عنه  شکايت کرد. عمر رضي الله عنه  محمد بن مسلمه را طلبيد و گفت: چه اشکالي دارد که برادرت با کشيدن جدولي از ميان زمينهاي تو، بتواند زمينهاي خود را آبياري کند ودر عوض تو نيز از آن آب استفاده نمايي. به هر حال محمد بن مسلمه زيربار نرفت و سرانجام عمر رضي الله عنه  خشمگين شد و گفت: به خدا اگر از روي شکمت هم که شده به او اجازه‌ي عبور خواهم داد، آن‌گاه رو به ضحاک کرد و گفت: برو و جدولت را بکش. [120]
عمر رضي الله عنه  حديث ابي هريره را در اين مورد بيان داشت که رسول خدا فرمود:
((لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره)).
«هيچ همسايه‌اي، همسايه خود را از اين که ميخي به ديوارش بکوبد مانع نشود».
ابوهريره اين حديث را بيان مي‌کرد و مي‌گفت: چرا شما از آن گريزان هستيد. به خدا سوگند که من آن‌را بارها در ميانتان بازگو خواهم کرد.[121]
بنابراين مي‌فهميم که‌ عمل عمر رضي الله عنه  به‌ عنوان قياسي شايسته‌ محسوب مي‌گرد، زيرا پيامبر صلي الله عليه و سلم  همسايگان را از ايجاد ممانعت در راستاي کوبيدن ميخي به‌ ديوار منزلشان‌ نهي نمود، با توجه‌ به‌ اينکه‌ کوبيدن ميخي به‌ ديوار نه‌ باعث ضرر مي‌شود و نه‌ سودي عايد وي مي‌شود، در حالي که‌ جريان آبي از ميان باغ کسي حاوي هر دو امر مي‌باشد، يعني صاحب باغ از آن ضررمند نمي‌شود و توسط آن سودي عايد همسايه‌ مي‌گردد. از اين رو عمل عمربه‌ عنوان قياس اولي (شايسته‌) محسوب مي‌گردد.
گفتني است اگر احمد ابراهيم اين عمل عمررا به‌ اصطلاح امروزي قواعد عدالت نام داده‌ است، اينک عبدالسلام سليماني اعلام داشته‌ که‌ اين نظريه‌ي عمر رضي الله عنه  در بينش غربي به‌ عنوان دخالت در اموري قلمداد مي‌شود که‌ استبداد بدان راه يافته‌ است.
آري اين نظريه‌اي که‌ مسلمانان قبل از چندين قرن بدان عمل نموده‌ و آن‌را در ميان خود به‌ اجرا گذاشته‌اند، نظريه‌اي که‌ از حديث ابوهريره‌ برگرفته‌ مي‌شود و عمرآن را تعميم مي‌دهد. لازم به‌ ذکر است که‌ برخي از علما معتقد هستند جز به‌ اجازه‌ي همسايه‌، دخالت در اموال ايشان جايز نمي‌باشد.[122]
از اين عملکرد عمر رضي الله عنه  چند نکته به دست مي‌آيد که عبارت‌اند از:
1ـ يکي از اجتهادات قضايي عمر رضي الله عنه  به شمار مي‌رود که بنابر شکايت ضحاک و امتناع محمد بن مسلمه اتفاق افتاد.
2ـ عمر رضي الله عنه  در اين قضيه کورکورانه فتوا صادر نکرد، بلکه ايشان پس از احضار طرف مقابل و گوش دادن به سخنان و دلايل طرفين و در نظر گرفتن منافع و ضررهايي که از اين قضيه متوجه طرفين بود، به ضحاک دستور کشيدن جدول را داد. چرا که ايشان متوجه اين قضيه بود که از تصرف مستبدانه‌ي املاک شخصي ضررهايي به منافع عمومي وارد مي‌شود و بايد جلوي اين استبداد و ضرر را گرفت.
3ـ عمر رضي الله عنه  در ابتدا با محمد بن مسلمه به نرمي‌ گفتگو کرد و از او خواهش نمود که به برادر مسلمانش امکان آبياري زمينهايش را بدهد. اما وقتي متوجه شد که التماس و خواهش کار به جايي نمي‌برد از هيبت حاکمانه استفاده کرد. هيبتي که فقط در راستاي حفظ حقوق و منافع عمومي مسلمانان از آن استفاده مي‌کرد. [123]
 
هشتم: معتبر دانستن سه طلاق در يک جمله
ابن عباس مي‌گويد: گفتن سه طلاق در زمان رسول خداع و ابوبکرس و دو سال اول خلافت عمر رضي الله عنه  در يک جمله، يک طلاق به حساب مي‌آمد تا اين که عمر رضي الله عنه  گفت: مردم در کاري که براي آن‌ها سهولت در نظر گرفته شده بود، شتاب ورزيدند. پس بهتر است که آن‌را بر آن‌ها اجرا نماييم آن‌گاه چنين کرد.[124]
همچنين از ابي صهباء روايت است که به ابن عباس گفت: آيا مي‌داني که سه طلاق در يک جمله در زمان رسول خداع و ابوبکرس و سه سال اول خلافت عمر رضي الله عنه  يک طلاق به شمار مي‌رفت؟ ابن عباس گفت: بلي. [125]
از اين دو روايت چنين به نظر مي‌رسد که عمر رضي الله عنه  بر خلاف روال کاري زمان رسول خدا صلي الله عليه و سلم  و ابوبکرصديق در مورد طلاق که سه طلاق در يک جمله و يا در يک جلسه، يک طلاق به شمار مي‌رفت، ايشان سه طلاق در يک جمله يا در يک جلسه را سه طلاق قرار داد. هدف عمر رضي الله عنه  از اين کار اتخاذ تدبيري براي تنبيه و تعزير افرادي بود که در امر طلاق از روش مسنون استفاده نمي‌کردند. عمر رضي الله عنه  در واقع مي‌خواست مردم را به روش مشروع طلاق برگرداند که عبارت است از دادن يک طلاق و منتظر بودن براي سپري شدن عده تا در اين فرصت يا مراجعه صورت گيرد و يا پس از سپري شدن عده طلاق باين واقع گردد.[126]
بنابراين عمر رضي الله عنه  در اين عملکرد خود به مخالفت نصوص شرعي برنخاست ـ آن طور که برخي ادعا کرده‌اند، از جمله‌ اينکه‌ دکتر عطيه‌ مصطفي مي‌گويد: عمر بسيار جسورانه‌ به‌ رأي شخصي خود عمل مي‌کرد و از مخالفت آن با نصوص ديني و قواعد معروف باکي نداشت، زيرا ايشان در راستاي حکمي مناسب با وضعيت جامعه‌ي اسلامي قدم برمي‌داشت.[127] دکتر عطيه‌ براي اثبات سخن خود به‌ مثالهاي اشاره‌ نموده‌ که‌ يکي از آنان وقوع طلاق ثلاثه‌ در صورتي که‌ به‌ لفظ ثلاثه‌ جاري شده‌ باشدـ. واقعيت اين است که‌ عمر با اين عملکرد خود به اجتهاد حکيمانه‌اي دست زد و در اين باره دستاويزي از نصوص نيز داشت که به شرح زير ذکر مي‌شوند:
1ـ مالک از اشهب از قاسم بن عبدالله‌ از يحيي بن سعيد از ابن شهاب روايت کرده‌ که‌ ابن مسيب مي‌گويد: مردي از طايفه‌ي اسلم در زمان رسول خدا زنش را سه طلاقه کرده بود. برخي از صحابه گفتند: تو مي‌تواني به زنت رجوع کني. زنش نزد رسول خدا آمد و گفت: شوهرم مرا در يک جمله سه طلاق داده است. رسول خدا فرمود: شما از همديگر جدا شده‌ايد و حق ميراث از يکديگر را نداريد.[128]
2ـ همچنين در سنن نسايي آمده است که به رسول خدا صلي الله عليه و سلم  خبر رسيد که مردي همسرش را در يک جلسه، سه طلاقه کرده است. رسول خدا، خشمگين شد و فرمود: آيا کتاب خدا را بازيچه قرار داده‌ايد. در حالي که من در ميان شما هستم. تا جايي که مردي برخاست و گفت: اي رسول خدا! گردنش را بزنم؟[129] اين حديث بيانگر آن است که سه طلاق در يک جلسه واقع شده است و اگر نه دليلي نداشت که رسول خدا، خشمگين شود و سکوت رسول خدا در اين مورد دليل بر وقوع سه طلاق است.[130]
3ـ همچنين نافع بن عمير بن عبد يزيد بن رکانه‌ روايت کرده‌ که‌ رکانه بن عبد يزيد زنش را سه طلاق قطعي داد و نزد رسول خدا آمد و گفت: هدفم يک طلاق بوده است. رسول خدا او را سوگند داد که هدفش بيش از يک طلاق نبوده است؟ آن‌گاه دستور داد که به زنش رجوع نمايد. بعدا رکانه همسرش را در زمان عمر رضي الله عنه  يک طلاق و در زمان عثمان يک طلاق ديگر داد و بدين صورت سه طلاق تکميل گرديد. [131]
از اين حديث و از سوگند دادن رسول خدا رکانه را معلوم مي‌شود که مي‌توان سه طلاق را در يک جمله و يک جلسه واقع کرد و اگر نه دليلي نداشت که رسول خدا، رکانه را سوگند بدهند که با گفتن «کلي» هدفش يک طلاق بوده يا بيشتر؟
بنابراين نمي‌توان عمر رضي الله عنه  را مبتکر اين مسأله دانست، بلکه ايشان دستاويزي از سنت رسول خدا در اين باره داشتند. به خاطر همين بود که بسياري از صحابه همچون علي، عثمان، ابن عباس، ابن مسعود و عمران بن حصين رضي الله عنهم  با ايشان هم رأي شدند. بنابراين مي‌توان گفت که سه طلاق در يک کلمه و يا در يک جلسه و يا به‌کارگيري عباراتي همچون: شما سه‌ طلاقه‌ داده‌ شده‌ايد. يا: شما طلاق داده‌ شده‌ايد، طلاق داده ‌شده‌‌ايد،‌ طلاق داده‌ شده‌ايد. يا: شما طلاق داده‌ شده‌ايد، باز طلاق داده‌ شده‌ايد، باز طلاق داده‌ شده‌ايد. يا: شما طلاق داده‌ شده‌ايد، باز سه‌ طلاقه‌ و يا ده‌ طلاقه‌، و يا صد طلاقه‌، و يا هزار طلاقه‌ و يا عباراتي در همين راستا از جمله مواردي است که حاکم مسلمان طبق مصلحت زماني و مکاني مي‌تواند آن‌را يک طلاق رجعي و يا سه طلاق به شمار آورد.[132] ابن قيم مي‌گويد: عمر رضي الله عنه  در اين باره با اجماع گذشتگان مخالفت نورزيد، بلکه اجراي سه طلاق در يک کلمه و يا يک جلسه را به عنوان کيفر و تنبيهي براي کساني در نظر گرفت که راه مشروع و مسنون و آسان طلاق را رها کرده و راه مشکل و غير قابل بازگشت را انتخاب کرده‌اند و بدون ترديد يک رهبر مي‌تواند، در مواردي که مردم از رخصت و سهولتي که خدا در نظر گرفته است، چشم بپوشند، آن‌ها را اين گونه تنبيه نمايد.[133]
 
نهم: تحريم نکاح متعه
از عمربن خطاب رواياتي نقل شده که نکاح متعه را تحريم نموده، آن‌را نوعي زنا قلمداد کرده و کساني را که مرتکب آن شده‌اند، تهديد به سنگسار نموده است. و گفته‌اند که رسول خدا آن را حرام قرار نداد، بلکه‌ عمرآن را حرام اعلام داشت. از ابونضره‌ روايت شده‌ که‌ گفت: ابن عباس نکاح متعه‌ را حلال دانسته‌ و بدان دستور مي‌داد، اما ابن زبير مردم را از انجام آن بازمي‌داشت. پس آن‌را براي جابر بن عبدالله‌ بازگو نمودم، در جواب گفت: ما در عصر رسول خدا متعه‌ را انجام مي‌داديم. اما وقتي زمان عمر رضي الله عنه  فرا رسيد ايشان گفت: قرآن همه چيز را مشخص کرده است بنابراين حج و عمره را آن طور که خدا دستور داده است جدا از يکديگر انجام دهيد و افزود اگر ببينم کسي نکاح موقت کرده است او را سنگسار خواهم کرد. [134]
از ظاهر اين روايت چنين بر مي‌آيد که نکاح موقت در زمان رسول خدا رواج داشته و عمر رضي الله عنه  در زمان خود آن‌را تحريم کرده است. در حالي که واقعيت امر چنين نيست، بلکه متعه يا نکاح موقت را خود رسول خدا حرام قرار داد و کساني از صحابه که گفته مي‌شود نکاح متعه را حرام نمي‌دانستند به خاطر اين بود که حکم قطعي تحريم اين نوع نکاح به آنان نرسيده بود. همچنين کساني از متأخرين مانند ابي هلال عسکري[135] و رفيق عظم[136] که تحريم متعه را به عمر رضي الله عنه  نسبت داده‌اند به دلايل تحريم آن در سنت نبوي پي نبرده‌اند که به شرح زير بيان مي‌شوند:
1ـ مسلم با سند صحيح از سلمه نقل کرده که گفته است:
رسول خدا در سال اوطاس سه بار نکاح متعه را جايز قرار داد و بعداً آن‌را ممنوع اعلام کرد.[137]
2ـ همچنين مسلم با سند خود از سبره نقل کرده که گفته است: رسول خدا به ما اجازه‌ي نکاح متعه را داد. من با يکي از دوستانم به خواستگاري زن زيبايي از بني عامر رفتيم. من از آن رفيقم جوان‌تر بودم. گفت: به من چه مي‌دهيد؟ هر يک از ما رداي خود را تقديم کرد. سرانجام با من آمد و به مدت سه روز با من ماند. آن‌گاه رسول خدا اعلام کرد که:
(من كان عنده شيء من هذه النساء التي يَتَمتَّعُ، فليُخل سبيلها).
 «هر کس زني را با نکاح موقت در اختيار دارد آن‌را رها کند».[138]
3ـ همچنين مسلم با سند خود از سبره‌ي جهني نقل کرده که از رسول خدا شنيده است که فرمود:
(يا أيها الناس إنِّي قد كنت أَذِنْتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء فليُخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً) [139].
«اي مردم! من به شما اجازه‌ي نکاح متعه داده بودم و اکنون خدا آن‌را تا قيامت حرام قرار داده است. پس اگر نزد کسي زني با نکاح متعه وجود دارد او را رها سازد و آن‌چه‌ بدو داد، پس بگيرد.
4ـ همچنين مسلم به روايت علي بن ابي طالب نقل کرده که او متوجه ابن عباس شد که در مورد نکاح متعه زياد سخت نمي‌گرفت. آن‌گاه علي گفت:
(مهلاً يا ابن عباس، فإن رسول الله  صلي الله عليه و سلم  نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية).[140]
«ابن عباس! مگر نمي‌داني که رسول خدا صلي الله عليه و سلم  روز خيبر از نکاح متعه و خوردن گوشت الاغ اهلي نهي کرده است».
بنابراين عمرفاروق نکاح متعه را از سر خود حرام قرار نداد، بلکه در اين‌باره از رسول خدا صلي الله عليه و سلم  پيروي نمود که ايشان پس از آن که در سال ششم هجري در خيبر آن‌را حرام قرار داد در سال هشتم يعني سال فتح مکه آن‌را دوباره حلال اعلام کرد و پس از سپري شدن 15 روز دوباره آن‌را براي هميشه و تا قيامت حرام قرار داد.[141]


دهم: اختيارات فقهي عمر رضي الله عنه
عمر رضي الله عنه  با اجتهادات خود در سازمان قضايي به ويژه پيرامون مسايل جنايي و حدود و قصاص تأثير شگرفي نهاد. همان طور که با علم و دانش وسيع خود و فهم و برداشتي که از مقاصد شرعي داشت و با اجتهادات خود در مباحث مختلف فقهي تأثير عميقي گذاشت و از ايشان در مجموعه‌ي فقه اسلامي مسايل بي شماري به جا مانده است که به شرح زير مي‌باشند:
1ـ عمر رضي الله عنه  معتقد بود که پوست حيوان خود مرده با دباغي پاک مي‌شود، به شرطي که در حال حيات پاک بوده باشد.
2ـ نماز بر پوست روباه را مکروه مي‌دانست.
3ـ مسواکِ بعد از زوال را براي روزه دار مکروه نمي‌دانست، بلکه آن‌را مستحب مي‌دانست.
4ـ اين رأي را انتخاب مي‌کرد که‌ مسح بر موزه و اجسام مشابه، براي مقيم يک شبانه روز و براي مسافر سه شبانه روز است.
5ـ ابتداء مسح بر موزه پس از بي وضو شدن آغاز مي‌شود.
6ـ وقت نماز جمعه پس از زوال خورشيد آغاز مي‌شود.
7ـ دست زدن به ذکر (آلت تناسلي) ناقض وضو است.
8ـ تکبيرات ايام التشريق از فجر روز عرفه آغاز مي‌شود و تا عصر روز آخر ايام تشريق ادامه دارد.
9ـ عمر و ابوبکر رضي الله عنه  راه رفتن پيشاپيش جنازه را افضل مي‌دانستند.
10ـ عمر معتقد به وجوب زکات بر مال کودک و مجنون بود.
11ـ معتقد به اختيار فسخ براي طرفين معامله تا آخر مجلس بود.
12ـ بيع سلم را در معاملات جانداران قبول نداشت.
13ـ معتقد بود که‌ رهن گذاشتن مشروط بر اين که اگر مديون سر وقت، بدهي را پرداخت نکرد، رهن به عنوان مبيع در مقابل دَين حساب مي‌شود، شرط فاسدي است.
14ـ اگر کسي عين مال خود را در دست مديون مفلس يافت، مال به خودش تعلق مي‌گيرد نه ساير طلبکاران.
15ـ مال دخترک يتيم حتي پس از بلوغ به وي داده نشود تا اين که ازدواج کند و يک سال از تاريخ ازدواجش سپري گردد.
16ـ همسايه حق شفعه ندارد. حق شفعه فقط از آن کسي است که در مال غير منقول و غير قابل تقسيم شريک باشد.
17ـ عقد مساقات در همه‌ي درختان جايز است.
18ـ جايز است که فردي را در مقابل دادن پوشاک اجير نمايند.
19ـ دادن هبه الزامي نيست مگر پس از قبض کردن.
20ـ کسي که به غير خويشاوندش چيزي هديه داده است تا وقتي در مقابل آن چيزي وصول نکرده است، مي‌تواند رجوع کند، ولي اگر به خويشاوندي هديه‌اي داده بود نمي‌تواند، رجوع بکند.
21ـ مدت اعلام مال يافته شده يکسال مي‌باشد.
22ـ اگر مال يافته شده اندک باشد، مي‌توان بدون اعلام آن‌را تصاحب کرد.
23ـ مال يافته شده پس از يک سال متعلق به کسي است که آن‌را يافته است فرق نمي‌کند که نيازمند باشد يا خير.
24ـ حکم مال يافته شده‌ي حرام و غير حرام يکي است.
25ـ مال يافته شده، در دست کسي بماند که آن‌را يافته است البته به شرط اين که آدم اميني باشد.
26ـ تغيير و تحول در وصيت و رجوع کردن از آن اشکالي ندارد.
27ـ کلاله کسي است که نه پسري دارد و نه پدري.
28ـ خواهران همراه دختران باعث مي‌شوند که‌ دختران به‌ عنوان عصبه به حساب ‌آيند.
29ـ مسأله حماريه يا مشرکه در ميراث از ابتکارات عمربن خطاب است.
30ـ مادر بزرگ‌ها اگر زياد و چند نفر باشند همه در يک ششم شريک هستند و اين رأي ابوبکر نيز مي‌باشد.
31ـ اگر کسي بميرد و بعد از خود، مادر، خواهر و پدر بزرگي بگذارد، نصف دارايي‌اش مال خواهر و يک سوم مال مادر و بقيه مال پدر بزرگ است.
32- عمر معتقد بود که‌ هرگاه زني بميرد و شوهرش همراه با پدر و مادرش به‌ عنوان وارث وي اعلام وجود نمايند، زوج نصف ميراث، مادر يک سوم باقي مانده‌ و بقيه‌ از آن پدر مي‌باشد، و اگر مردي بميرد و زنش همراه با پدر و مادرش اعلام وجود نمايند، زن يک چهارم، مادر يک سوم باقي مانده‌ و بقيه‌ براي پدر مي‌باشد. اين دو مسأله‌ به‌ «عمريتين‌» مشهور مي‌باشد، زيرا عمر رضي الله عنه  براي نخستين بار در اين خصوص به‌ قضاوت نشستند.
32ـ اگر ميت، وارثي داراي سهم مشخص و عصبه ندارد، ميراثش به ذوالارحام داده مي‌شود.
اينها برخي از اختيارات فقهي عمربن خطاب بود که هر کدام در جاي خود، اصلي از اصول فقه است و بايد با تفصيل بيشتري بدان پرداخته شود.


([1]) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/53).
([2]) القضاء في الإسلام، عطية مصطفى ص77 .
([3]) النظام القضائي في العهد النبوي والخلافة الراشدة، القطان ص47 .
([4]) أخبار القضاء : وكيع (2/188).
[5] نظام القضايي في العهد النبوي (ص49)
([6]) أخبار القضاء : وكيع (1/108).
[7] وقائه ندوه النظم الاسلاميه في ابي ظبي (1/375)
([8]) عبد الله بن قيس که‌ همان أبو موسى أشعري مي‌باشد.
([9]) أعلام الموقعين : ابن القيم (1/85).
([10]) أخبار عمرص174 .
([11]) مجموعة الوثائق السياسية ص438 .
([12]) البيان والتبيين (2/150).
[13] جامع البيان العلم و فضله (2/70)
([14]) النظام القضائي، مناع القطان ص72،73 .
([15]) مغني المحتاج (4/382)، النظام القضائي ص77 .
([16]) النظام القضائي ص77 .
([17]) عصر الخلافة الراشدة ص143 .
([18]) النظام القضائي ص76 .
([19]) عصر الخلافة الراشدة ص159 .
([20]) النظام القضائي ص74 ، عصر الخلافة الراشدة ص144 .
([21]) عصر الخلافة الراشدة ص145 .
([22]) همان ص145 .
([23]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص723 ، المغني (9/37).
([24]) نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي (2/102).
([25]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص723 .
([26]) همان: ص724 .
([27]) همان: ص724 .
([28]) ‌همان: ص724 .
([29]) همان: ص724 .
[30] اعلام الموقعين (1/85)
([31]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص725.
([32]) همان: ص725.
[33] همان ص725 ؛ سنن بيهقي (10/112)
([34]) همان ص725، سنن البيهقي (10/110).
[35] همان.
([36]) صحيح التوثيق في سيرة وحياة الفاروق ص259.
([37]) مجموعة الوثائق السياسية ص438.
([38]) همان ص438.
([39]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص726.
([40]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص726، المغني (9/79).
[41] موسوعه فقه عمرو سنن البيهقي. (10/106)
([42]) همان: ص727.
[43] بخاري ش 2641 و سنن بيهقي (10/125)
([44]) تاريخ المدينة (2/ 769) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص727.
([45]) أعلام الموقعين (1/ 108).
([46]) سنن البيهقي (10/ 120) موسوعة فقه عمرص728.
([47]) أعلام الوقعين (1/ 85).
([48]) أعلام الموقعين (1/ 111) موسوعة فقه عمرص729.
([49]) موسوعة فقه عمرص729، المحلى (11/ 132).
[50] اعلام الموقعين (1/85)
([51]) شهيد المحراب ص211.
([52]) عصر الخلافة الراشدة ص147، شهيد المحراب ص211.
([53]) تاريخ القضاء في الإسلام، د. محمد الزحيلي ص118.
([54]) أعلام الموقعين (1/224)، تاريخ القضاء في الإسلام ص119 .
([55]) تاريخ القضاء في الإسلام ص120 ، إعلام الموقعين (1/57).
([56]) أعلام الموقعين (1/58) ، تاريخ القضاء في الإسلام ص120 .
[57] همان (1/224)
([58]) تاريخ القضاة في الإسلام ص120 .
([59]) همان: ص122 .
([60]) همان: ص122 ، 123 .
([61]) أعلام الموقعين (1/87) تاريخ القضاء في الإسلام ص123 .
([62]) تاريخ القضاء في الإسلام ص124 .
([63]) تاريخ القضاة ص125 .
([64]) سنن البيهقي (10/125) موسوعة فقه عمرص731 .
([65]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص731 .
([66]) سنن البيهقي (10/153،150).
([67]) المغني (9/151) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص732 .
([68]) تاريخ المدينة المنورة (2/755) موسوعة فقه عمرص732 .
([69]) موسوعة عمربن الخطاب ص733 .
([70]) النظام القضائي مناع القطان ص81،82 .
([71]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص735 .
([72]) همان: ص735 ، مصنف عبد الرزاق (8/342).
([73]) سنن البيهقي (10/144)، موسوعة فقه عمرص735).
([74]) موسوعة فقه عمرص735 .
([75]) القضاء في خلافة عمر، ناصر الطريفي (2/862).
([76]) عصر الخلافة الراشدة ص146 .
([77]) الحلية (6/140) ، الطبقات (3/290) إسناده صحيح.
[78] الحليه (6/140) والطبقات (3/290)
([79]) أولويات الفاروق ص453 .
([80]) عصر الخلافة الراشدة ص148 .
([81]) المغني (12/386) في الإرواء (2422) إسناده ضعيف.
([82]) عصر الخلافة الراشدة ص148 .
([83]) المنتقى شرح الموطأ للباجي (6/63).
([84]) الخلافة الراشدة د. يحيى اليحيى ص351 ، عصر الخلافة الراشدة ص148 .
([85]) عصر الخلافة ص148 .
([86]) الموطأ (2/827) ، المغني (12/217) ، البخاري رقم 2548 .
([87]) السنن الكبرى للبيهقي (8/35) ، المغني (12/217).
([88]) السنن الكبرى (8/236) ، المغني (12/218).
 
([89]) المحلى (12/107) رقم 2198 .
([90]) المحلى (12/192) شماره‌: 2215 .
([91]) عصر الخلافة الراشدة ص149 .
[92] همان.
([93]) المغني (12/245).
([94]) عصر الخلافة الراشدة ص149 .
 
 
([95]) المحلى (12/194) رقم 2216 .
([96]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص203 .
([97]) عصر الخلافة الراشدة ص150 .
([98]) السنن الكبرى لليهقي (8/ 252).
([99]) أوليات الفاروق ص439، 440.
([100]) أوليّات الفاروق ص414 .
[101] بخاري ش: 6896
([102]) البخاري، ك الديات. شماره‌ : 6896.
[103] المغني لابن قدامه (11/387)
([104])أولويات الفاروق السياسية ص409.
([105]) أولويات الفاروق السياسية ص447.
([106]) همان: ص447.
([107]) عصر الخلافة الراشدة ص153، المغني (11، 405).
([108]) عصر الخلافة الراشدة ص153.
([109]) أوليات الفاروق ص266، قبيلتان باليمن.
([110]) السنن الكبرى للبيهقي (8/ 123 – 124) أوليات الفاروق ص466.
[111] محض الصواب (1/372)
[112] اعلام الموقعين (1/211)
([113]) أعلام الموقعين (1/ 211).
([114]) الأموال : أبي عبيد ص125، ش: 267، أوّليات الفاروق ص435.
([115]) الطرق الحكيمة: ص15، 16.
[116] محض الصواب (2/709)
([117]) موسوعة فقه عمرص47 .
([118]) موسوعة فقه عمربن الخطاب ص371.
([119]) همان: ص371.
([120])إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص638 – 639 ، الموطأ (2/746)
[121] سبل السلام شرح بوغ المرام (3/60)
([122]) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص140، 141.
([123]) الاجتهاد في الفقه الإسلامي ص141، 142.
[124] صحيح مسلم کتاب الطلاق ش 1472
([125]) مسلم، ك الطلاق رقم 1472 .
([126]) القضاء في عهد عمربن الخطاب د. ناصر الطريفي (2/733).
([127]) القضاء في الإسلام ص98 .
([128]) المدونة الكبرى، ك الطلاق، باب طلاق السنة (2/62) اين روايت به‌ سند مرسل گزارش شده‌ است. اما گفتني است که‌ روايتهاي مرسل از طريق ابن مسيب به‌ عنوان روايتي صحيح قلمداد مي‌شوند.
([129]) سنن النسائي، ك الطلاق الثلاث المجموعة (6/142) ابن حجر در مورد اين حديث گفت است: نسايي اين روايت را گزارش داده‌ و راويان آن معتبر مي‌باشند: فتح الباري (9/362) و ابن قيم گفته‌: سند آن طبق شرايط مسلم صحيح مي‌باشد: زاد المعاد (5/241).
([130]) القضاء في عهد عمربن الخطاب(2/736).
([131]) سنن أبي داود، ك الطلاق، باب في البتة (1/511) شرح النووي (10/71).
([132]) الفقهاء في عهد عمربن الخطاب (2/736-739).
([133]) زاد المعاد (5/270).
([134]) مسلم، ك الحج، رقم 1217 .
([135]) الأوائل (1/238-239).
([136]) أشهر مشاهير الإسلام (2/432)، القضاء في عهد عمربن الخطاب (2/756).
([137]) مسلم، ك النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (2/1033).
[138] مسلم ک النکاح.
([139]) مسلم ك النكاح رقم 1406 .
([140]) مسلم ك النكاح _2/1027) رقم 1407 .
[141] القضاء في عهد عمربن الخطاب (2/756)


از کتاب: ترجمه سيره عمربن خطاب رضي الله عنه، تأليف : دکتر علي محمد محمد صلابي