قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

 اسلام و ارتداد  

ارتداد يا از دين برگشتگي عبارت است از كافر شدن از روي عمد و آگاهي پس از دوره اي مسلماني. ارتداد با انكار آن دسته عقايد، احكام و آئين هايي كه در اسلام ثابت هستند يعني با رفتارهايي چون اهانت به ساحت مقدس خداوندي يا به ساحت پيامبر اكرم(صلى الله عليه وسلم) و يا مباح شمردن حرام ها يا انكار واجبات و همانند آن تحقق مي پذيرد.
آيات قرآن كريم درجاي هايي چند به زشتي اين جرم تصريح كرده و مرتكب آن را به سخت ترين كيفر هشدار داده است، بي آنكه به كيفري مشخص در دنيا تصريح كند. اما سنت بر قتل مرتد تصريح كرده و در حديثي نبوي آمده است: "هركس دين خود را تغيير دهد او را بكشيد."(1)
اصحاب رسول خدا نيز بر قتال مرتدان اتفاق نظر داشته اند همه علما متفق القول اند كه ارتداد، گناه است، و بيشتر آنها كيفر مرتد را قتل او مي دانند؛ اما در وجوب قتل مرتد ميان آنها اختلافاست اصل اختلاف دراين مبحث برسر اين پرسش و برپايه يكي از اين دو احتمال است: آيا ارتداد يك جرم سياسي و به معناي خروج از نظام حكومت است و در نتيجه برخورد باآن به امام واگذار مي شود؛ تا هر گونه مناسب مي بيند وي را تعزير كند و به ديگر سخن كيفرهايي را در مورد او اعمال كند كه در متون ديني نسبت به آنها صراحتي نيامده است، يا آن كه ارتداد يك جرم عقيدتي است و در دايره جرم هاي مستوجب حدود كه خود حق الهي هستند جاي مي گيرد و در نتيجه امام هيچ چاره اي جز اجراي حد شرعي در اين زمينه ندارد؟ به تعير ديگر، آيا آزادي عقيده كه اسلام آن را براي مردم غير مسلمان تضمين كرده است و غير مسلمان پيش از اسلام آوردن از آن برخوردار بوده، پس از مسلمان شدن نيز براي او باقي مي ماند و در نتيجه نمي توان وي را، همان گونه كه پيش از گرويدن به اسلام به جرم مسلمان نبودن مواخذه نمي شده است به جرم ارتداد بازخواست كرد؟(2)
ديدگاه نخست: ديدگاه معتقدان به كشتن مرتد به عنوان حد شرعي: توده فقيهان برقتل مرد مرتد وبر اين كه اين قتل نوعي حد است اتفاق نظر دارند، اما در اين باره اختلاف كرده اند كه آيا به او فرصت توبه داده مي شود يا نه؛ برخي بدان گراييده اند كه مرتد بي آن كه از او توبه خواسته شود كشته مي شود، اما اغلب فقيهان برآنند كه به وي مهلت توبه داده و از او خواسته مي شود كه توبه كند. البته اين گروه هم برسر چگونگي "استتابه" و اين كه آيا اين كار يك بار انجام مي گيرد، يا دو بار انجام مي شود، يا، چنان كه ديدگاه مالك و ابوحنيفه است، سه روز توبه داده مي شود، يا يك ماه مهلت داد و يا چنان كه نخعي مي گويد تا هميشه مي توان او را توبه داد و از او توبه خواست، اختلاف كرده اند.
در باره زني كه مرتد شود نيز اختلاف كرده اند: آيا بدان دليل كه مقتضي قتل تغيير دين است {و اين در مورد مرد و زن تفاوتي نمي كند} و چنان كه ديدگاه شافعي است زن هم به سان مرد در صورت ارتداد كشته مي شود، يا اين كه بدان دليل كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) از كشتن مزدوران، زنان و كودكان نهي كرد و در روز فتح مكه چون زني مقتول ديد فرمود "اين كه نمي جنگيده است"(3)، زن در صورت ارتداد تنها به زندان يا زدن تعزير مي شود تا اين كه يا توبه كند يا بميرد؟
ديدگاه دوم: {ديدگاه كساني كه حكم ارتداد را به تعزير وا مي گذارد}: هرچند بر پايه ديدگاه نخست كه كيفر ارتداد را حد شرعي و حقي از حقوق الهي مي داند امام راهي جز آن ندارد كه حد شرعي ارتداد را كه خطر بزرگي را براي جامعه اسلامي تشكيل مي دهد اجرا كند، در برابر، عده يي از عالمان به ويژه متأخران براين عقيده اند كه مشخص كردن مقدار كيفر در مورد جرم هايي كه در شرع به كيفري معين براي آنها تصريح نشده، با امام يا قاضي است. آنان براين امر چنين استدلال مي كنند كه پيامبر (صلى الله عليه وسلم) به هنگام ورود به مكه شماري از كساني را كه به قتل تهديد كرده بود مورد عفو قرار داد.
عبدالله بن ابي سرح يكي از اين كسان است. او از كاتبان وحي بود و بعدها مرتد شد و پس از ارتدادش وساطت عثمان در باره او مورد پذيرش قرار گرفت، در حالي كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) در همان زمان از عفو برخي ديگر خودداري ورزيد. اين، خود، به روشني نشان مي دهد كه ارتداد جرمي تعزيري است؛ چرا كه تنها در تعزير مي توان وساطت پذيرفت و در حد، وساطتي پذيرفته نمي شود. {به همين دليل نيز پيامبر(صلى الله عليه وسلم) در باره برخي به پذيرش وساطت تن داد و آنان را عفو فرمود.} اما كساني هم كه پيامبر(صلى الله عليه وسلم) آنان را كشت قتل آنان مستند به جرم هايي ديگر بود كه چنين كيفري را اقتضا مي كرد.
گواه ديگر بر تعزيري بودن جرم ارتداد آن است كه عمر بن خطاب ابوشجره را {كه مرتد شده بود} نكشت و تنها به تبعيد او بسنده كرد.
معتقدان به اين ديدگاه دوم قتل مرتدان از سوي ابوبكر را نيز چنين توجيه مي كنند كه آنها بر ضد حكومت قيام مسلحانه كرده بودند و موجوديت نوپاي اسلامي را تهديد مي كردند و بنابر اين آنچه ابوبكر در مورد آنان كرد كاري سياسي بود، نه ديني. در حالي كه اگر كشتن آنها حدي از حدود الهي بود اين مسأله آن اندازه بر صحابه پنهان و پوشيده نبود كه ابوبكر ناگزير باشد براي قانع كردن آنان به تلاشي وسيع دست بزند تا سرانجام بتواند آنها را به سياستي كه در برابر مرتدان در پيش گرفته است قانع كند. گروندگان به اين ديدگاه براي تقويت موضع خود چنين استدلال مي كنند كه فرمان پيامبر خدا(جل جلاله) به قتل مرتد و انجام اين كار از سوي آن حضرت از موضع ولايت سياسي آن حضرت بر مسلمانان صورت پذيرفته است، نه از موضع پيامبر به عنوان مبلغ احكام الهي.
استدلال آن حضرت در مورد كشته نشدن زن مرتد بدين عبارت كه "او در جنگ شركت نداشته است" نيز دلالتي روشن براين حقيقت دارد كه علت قتل مرتد اقدام وي به تغيير دين خويش نيست، بلكه به علت تهديد نظام عمومي از سوي اوست.
از همين روي نيز تعيين ميزان كيفر مرتد به امام واگذاشته مي شود تا برپايه مقدار خطري كه اين پديده براي موجوديت سياسي فراهم مي آورد آن را معين كند. البته بايد بدين نكته توجه داشت كه موجوديت سياسي در جهان اسلام از نظر پيوند آن با دين با موجوديت سياسي در كشور هاي غربي تفاوتي بنيادين دارد. در نظام غربي، دست كم از جنبه قانوني، دين مسأله اي شخصي دانسته مي شود و همنوا با آئين مسيحي كه امور عمومي را به قيصر واگذاشته و براي خود تنها به عهده داري مسايل شخصي بسنده داشته است، با نظام عمومي كه به مسايلي چون تابعيت، وفاداري نسبت به وطن و حفظ اسرار آن خلاصه ميشود هيچ ارتباطي ندارد. اما در نقطه مقابل، اسلام هم يك عقيده و هم نظامي براي زندگي بشر است و به همين دليل هر اقدامي برضد اسلام نوعي تجاوز به نظام عمومي شمرده مي شود و جوهر عقيده، مقامي همانند مبادي دموكراسي در نظام هاي ليبرال و يا جايگاه انديشه ماركسيسم در نظام هاي كمونيستي دارد، و از همين روي حكومت اسلامي موظف است به پاسداري از دين بپردازد و با ارزيابي ميزان حساسيت و خطر آفريني هر حركت ارتدادي كه در داخل سرزمين هاي اسلامي صورت پذيرد سياست هاي مناسب را در برخورد با آن اتخاذ كند.
نگارنده، ديدگاه دوم را گزيده تر مي داند. نشانه هايي از اين ديدگاه در مواضع برخي علماي متقدم چون سرخسي و ابن قيم ديده مي شود و بسياري از متأخران چون امام محمدعبده، شيخ عبدالمتعال صعيدي، عبدالوهاب خلاف، ابوزهره، شيخ عبدالعزيز شاويش و همچنين شماري از صاحب نظران حقوق اساسي همچون فتحي عثمان، دكتر عبدالحميد متولي، عبدالحكيم حسن عيلي، دكترحسن ترابي و دكتر محمد سليم غزوري به اين نظريه گراييده اند.
چكيده اين نظريه آن است كه: ارتداد جرمي است كه با مسأله آزادي عقيده كه اسلام آن را به رسميت شناخته است ارتباطي ندارد و تنها مسأله اي سياسي است و هدف از تعيين كيفر براي آن پاسداري از مسلمانان و حفاظت از تشكيلات حكومت اسلامي در برابر تجاوز دشمنان است و آنچه هم در اين باره از جانب پيامبر اكرم(صلى الله عليه وسلم) انجام پذيرفته به اعتبار ولايت سياسي آن حضرت صورت گرفته و بدين ترتيب، كيفر مرتد نه يك حد بلكه نوعي تعزير است، چنان كه ارتداد هم جرمي سياسي است كه با جرم قيام مسلحانه برضد نظام حكومت و تلاش براي ايجاد تزلزل درآن در ديگر نظام ها برابري مي كند و مناسب با گستردگي و مقدار خطري كه براي جامعه اسلامي دارد مي توان سياست هايي در برخورد با آن در پيش گرفت؛ چه، آن سان كه دكتر عبدالحميد متولي يادآور مي شود ميان ارتداد يك مسيحي كه به هدف ازدواج با زني مسلمان اسلام آورده و پس از برهم خوردن روابط زناشويي ديگر بار از اسلام برگشته است، با حالت يا پديده اي كه در پشت آن نوعي توطئه و تشكيلات و يا ايجاد آمادگي براي قيام مسلحانه به هدف تغيير نظام حكومت وجود داشته باشد تفاوتي بنيادين است، همچنان كه ميان تزلزل عقيده افرادي تك به تك به جداي از هم كه عقايد آنان براثر شرايط فوق العاده و يا به سبب تأثير تهاجم فرهنگي متزلزل مي شود و مي توان با بيدارگري، تربيت و هشدار و ايمن سازي فرهنگي باآن برخورد كرد، با تغيير منظم و سازمان يافته و برنامه ريزي شده كه هدف آن درهم كوبيدن اسلام و نظام اسلامي است تفاوتي آشكار هم در ماهيت و هم در نحوه برخورد با آن برحسب اختلاف ديدگاه ها، دارد.(4)
يادآوري: اينك كه از ارتداد سخن به ميان آورده ايم خالي از فايده نخواهد بود كه به اختلافي كه در باره ماهيت مرحله پيش از ارتداد وجود دارد نظري بيفگنيم و به اين پرسش ها پاسخ دهيم: آيا ارتداد عبارت از آن است كه كسي از روي آگاهي و عمد به اسلام در آمده باشد و آنگاه با آگاهي و عمد از دين بيرون شود؟ آيا اين حالت در مورد كودكي كه از پدر و مادر مسلماني زاده شده و چون به سن بلوغ رسيده ديني جز اسلام را برگزيده است صدق مي كند و مي توان چنين كسي را مرتد دانست؟
آيا اين حالت در باره بسياري از كساني كه در سرزمين اسلام بزرگ شده اند و از پدران و مادران خود ترسيم هايي آميخته به انحطاط و تزلزل دين و ديانت به ارث برده اند كه در بحبوحه نبرد افكار و انديشه ها تاب مقاومت ندارد نيز صدق مي كند؟ آيا مي توان چنين كساني را در صورت برگشت از دين با اين تصوير مرتد خواند؟ و آيا در برخورد با چنين حالت هايي اجراي حد ارتداد چنان كه عامه فقيهان مي گويند درست است؟ يا آن كه بايد در پي راه چاره اي با ماهيت فرهنگي و تربيتي بود؟
در پاسخ به پرسش نخست، توده فقيهان براين نظر اند كه كودك برده پدر و مادر خوانده مي شود و از اين روي كسي كه پدر و مادرش مسلمان باشند مسلمان است و اگر پس از بلوغ از اسلام برگردد مرتد خواهد بود.
اما شافعي به اين گراييده است كه كودك داراي هيچ ديني نيست و تنها پس از بلوغ است كه مي توان به دين او اعتنا كرد و آن را داراي آثار و نتايج دانست. بنابر اين اگر كسي پس از بلوغ اسلام را اختيار كند و آنگاه از اسلام برگردد در باره او صدق عنوان ارتداد ممكن خواهد بود.
اين ديدگاه بيش از مسلك عامه فقها، با قواعد و مباني عمومي فقه كه مي گويد "عقل شرط تكليف است" همخواني و سازگاري دارد- و اصولاً چگونه مي توان كودك را قبل از بلوغ مسلمان دانست مگر آن كه نوعي مجازگويي در ميان باشد؟ چرا كه دوران كودكي دوران تربيت، آماده سازي و پرورش وي براي پذيرش تكاليف شرعي است، نه مرحله تكليف تا بتوان حكمي برآن بار كرد.
در اين نيز ترديدي نيست كه اغلب مسلماناني كه عقايد شان دچار تزلزل يا تباهي شده، و خود مناسب ترين افراد را براي شكار شدن از سوي احزاب كمونيستي و گرايش هاي سكولار تشكيل داده اند، قربانيان پرورشي بي حاصل و تربيتي تقليدي و ناكارآمد وفرهنگ اسلامي و گرفتار جمود، و ديانتي ظاهري و گرفتار انحطاط هستند كه زمينه را براي تهاجمي مسلح به فرهنگ و تمدني علمي، معاصر و در عين حال آگنده از ارزش هاي كفر و بي ديني فراهم ساخته است تا اين باقيمانده ناچيز از انسان ها را كه پس از يورش فرهنگي برجاي مانده است نيز درو كنند. آيا چنين كساني بيش و پيش از آن كه مجرم باشند قرباني نيستند؟ و آيا نمي توان آنان را قربانيان فرهنگ منحط، آموزش سترون و تسلط بيگانه دانست؟ در برخورد با نسلي كه هدف تهاجم فرهنگي قرار گرفته اند و اين تهاجم آنان را در روزگار ركود و افول اين امت و در وانفساي اشتغال عالمان به بحث هاي بيهوده و اختلاف هاي مذهبي از پيكر امت بريده است، پسنديده ترين برخورد، موضع يك طبيب و مربي است و نه موضع قاضي و حاكم.
براي دوره اي طولاني كه هنوز هم آثار منفي و دنباله هاي آن ادامه دارد، خانواده ها، مدرسه ها و مسجدهاي ما در تحقق بخشيدن رسالت ايجاد پيوند فرهنگي ميان نسل هاي امت شكست خورده اند و ما نمي توانيم از رهگذر بركشيدن شمشير قانون از اين گسستگي فرهنگي رهايي يابيم، بلكه رسيدن به اين مهم تنها با برنامه ريزي سنجيده اي امكان پذير است كه از رهگذر آن، همه آنچه را نسل پدران يعني متوليان خانواده ها، پيران، پيشوايان، مدارس، تبليغات و هنر در تحقق بخشيدن آن شكست خورده اند جامه عمل بپوشانيم. اين، چيزي نيست مگر تربيت و فرهنگ سازي از طريق رهاندن اسلام از چنگال انحطاط و غربگرايي، و در كنار آن به دست دادن ترسيم درستي از فرهنگ اسلامي به گونه اي روزآمد، مرتبط با آمال و انديشه هاي توده هاي مردم و مسلح به نوآوريهاي دوران معاصر، چونان كه به زمين رنگي آسماني دهد و امت در پرتو آن ديگر بار، خود را بيابد و راه حل مشكل ها و گرفتاري ها و نيز برآوردن آمال و آرزوهاي خويش را در اين فرهنگ ببيند.
اين همان مبارزه اي است كه ما امروز از نسل خود مي خواهيم؛ مبارزه براي چيره شدن برآثار جنگ صليبي جديدي كه بيش از هرجاي ديگر بر منطقه مغرب عربي تاخته است. اين همان نبرد بزرگي است كه حق نداريم به چيزي جز آن مشغول شويم. ما بايد در كارهاي خود اولويت را به وظايف فرهنگ سازان و عالمان و مربيان بدهيم نه به قاضيان و رجال سياست. مسأله آزادي سياسي و فكري سرآمد همه اولويت هاست وسازندگي نوين از آن سرچشمه مي گيرد. پيروزي حقيقي، پيروز شدن در نبرد فرهنگي است، والبته حركت اسلامي در روزگار حاضر توانسته است الگوي مادي و سكولار را به رغم در اختيار داشتن نهادهاي سترگ حكومت درهم بكشند.
"اگر وظيفه داريم كه جامعه اسلامي مطلوب را در چند مرحله بنا نهيم، بايد از دروازه آزادي و دموكراسي به نخستين مرحله گام گذاريم؛ مرحله اي كه، به گمان من پشت، سرنهادن آن با موفقيت، معيار راستين آزمودن صداقت و اصالت هر نظام سياسيي است كه از وابستگي خود به اسلام سخن مي گويد. اين ادعا در درجه نخست بايد بتواند ترس ها و نگراني هايي را كه پيش روي كساني چون ماست، كه آزادي را روي ديگر سكه توحيد مي دانند، از ميان بردارد.(5)
برگردان: حسين صابري
پي نوشت ها:
1- بخاري اين حديث را نقل كرده است.
متن حديث بخاري چنين است: علي بن عبدالله براي ما نقل كرد: سفيان، از ايوب، از عكرمه براي ما حديث كرد كه علي(رضي الله عنه) جماعتي را در آتش سوزاند.
خبر به ابن عباس رسيد. وي گفت: اگر من به جاي او بودم آنها را در آتش نمي سوزاندم؛ زيرا پيامبر(ص) فرمود: "كسي را به آن كيفر كه كيفر خداوند است عذاب مكنيد". من اگر بودم آنها را مي كشتم، چنان كه پيامبر(ص) فرموده است "من بدل دينه فاقتلوه". الجامع الصحيح، "كتاب الجهاد وسير"و 2794. همين حديث به طرق و روايت هاي ديگر در اين كتاب و ديگر منابع اهل سنت نقل شده است.م
2- محمد سليم غزوري، الحريات العامه في الاسلام، ص95.
3- اين حديث را مالك در المدونه الكبري نقل كرده است.
افزون براين حديثي به همين مضمون و بدون تصريح به نام غزوه فتح مكه، با عبارت "در يكي از غزوه ها"، به طرقي چند در مسند احمد، "كتاب مسند المكبين"، ح15432 و نيز سنن ابي داوود، "كتاب الجهاد"، ح2295 آمده است.-م
4- عبدالحميد متولي، ازمه الكفر السياسي الاسلامي في العصر الحديث: مظاهرها، اسبابها، علاجها (قاهره؛ اسكندريه: المكتب المصري الحديث للطباعه والنشر، 1970م).
5- فهمي هويدي در: المجله.

نوشته: دكتر راشد الغنوشي