قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

مؤسسه مالی و قضائی در عهد علی بن ابی طالب رضی الله عنه 
 
مبحث اول: مؤسسه مالی
در دوران علی بن ابی طالب رضی الله عنه تغییر قابل ذکری در سیاست مالی دولت اسلامی‌ به وجود نیامد جز اینکه ‌امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه به شیوه‌ی یکسان بخشیدن در دوران ابوبکر برگشت، ([1]) بنابراین علی رضی الله عنه کسی را در این مورد از کسی برتر قرار نمی‌داد، از این رو او به همان اندازه که به سادات می‌بخشید، به موالی هم می‌بخشید ،([2]).
جمع آوری خراج در بعضی از شهرها به خود والیان سپرده شده بود، قیس بن سعدبن عباده – فرماندار کل – مسئول خراج مصر بود و همچنین وقتی علی رضی الله عنه اشتر نخعی را به عنوان والی مصر مقرر کرد، از خطاب ایشان به اشتر چنین بر می‌آید که‌او علاوه بر فرماندار کل بودن، مسئول خراج آنجا بود که ‌از مردم به اندازه‌ای مالیات می‌گرفت، که موجب بهبود وضعیت آنها می‌گردید، زیرا درست و به جا بودن مالیات و درستکاری مردم موجب صلاح و بهبودی دیگران می‌شود و اصلاح و درستی مردم جز از طریق اصلاح مالیات امکان پذیر نیست، چون مردم همه عیال سفره‌ی خراج و خراج دهندگان هستند و باید نگاه و توجه تو به آبادی زمین بیش از توجه به گرفتن خراج باشد، چون بهبودی وضعیت و خراج با آباد بودن تحقق می‌یابد و هر کس بدون آباد کردن خراج و مالیات بگیرد به شهر زیان وارد می‌کند و مردم را هلاک می‌گرداند و کار او جز مدّت کوتاهی سامان نخواهد یافت، اگر مردم از سنگینی خراج و یا از مشکل و انقطاع آب و غرق شدن زمین‌ها یا کمبود آب به تو شکایت کردند، از مقدار خراج کم کن تا کار آنها درست شود چون در مورد آبادی‌ها و زمینهای کشاورزی هر نوع احتمال می‌رود و بدان که ویرانی زمین به سبب فقیر شدن صاحبان آن است و صاحبان آن به خاطر چشم دوختن والیان به ثروت اندوزی و گمان بد در مورد باقی ماندن و پند و عبرت نیاموختن است. ([3])
امیر المؤمنین علی رضی الله عنه به خراج به عنوان منبع اساسی اقصاد در آن وقت نگاه می‌کرد و سخت گیری علی رضی الله عنه در مراقب و زیر نظر داشتن عاملانش در همه ‌اطراف معروف بود و خراج و امور مالی از امور مهمی‌ بودند که ‌امیر المؤمنین علی رضی الله عنه در آن خیلی دقت می‌کرد و بدین خاطر افرادی را به عنوان نظاره کرد و مراقب و بازرس می‌فرستاد تا از احوال عاملان خودش مطلع باشد([4])فرمانداران شهر‌ها در بیت المال حوزه‌های تحت کنترل خود اختیار تام داشتند و والیانی که بیت المال در دست آنها بود و عاملان جمع آوری خراج به طور مستقیم در زمان همه خلفا از بیت المال در راههای شرعی و مصالح منطقه و در امور جهاد و کشورگشایی و حقوق سربازان و دیگر امور مربوط به جهاد خرج می‌کردند و همچنین فرمانداران مخارج عاملان و کارمندان شهر خود را از بیت‌المال می‌پرداختند. ([5]) به اضافه‌اینکه در امور عمرانی از قبیل ساختن پل‌ها و حفر قنات‌ها و چشمه‌ها و نهرها آن را صرف می‌کردند و اینگونه مالیاتی را که ‌از شهر خود می‌گرفتند، در آنجا خرج می‌کردند.([6])
هرگاه سرپرستی خراج یا بیت المال از فرمانداری کل جدا می‌گردید، والیان به عنوان فرمانداران کل از مسئولین خراج می‌خواستند که ‌از بیت المال برای این آبادانی‌ها خرج کنند و یا اینکه فرمانداران عاملان مخصوصی را جهت اجرای این پروژه‌ها تعیین می‌نمودند و عاملان از خزانه‌ی فرمانداری هزینه‌های کار و ساماندهی را می‌پرداختند و اینگونه حتی اگر مسئولیت مالیات گرفتن - به تعبیر برخی از پژوهشگران- ([7]) از والی سلب می‌شد، بازهم در بسیاری مواقع هزینه‌های جهاد و عمران از طریق والیان و فرمانداران تأمین می‌گردید.
بعضی از فقها به این مطلب گوشزد کرده‌اند که فرمانداران و حکام باید اموال را در راستای منافع و مصالح مسلمین خرج نمایند و نباید اموال و پولها را راکد کرد، زیرا بلوکه و راکد کردن سرمایه و پولهایی که‌ از راه درست اندوخته شده‌اند اگر برای مصالح مسلمین صرف نشوند، جمع آوری و اندوختنشان ظلم است، بنابراین فقها بلوکه کردن اموال ملی را ستم و کوتاهی از جانب والی و کارگزاران محسوب می‌شود. ([8])
همچنین باید دانست که مالیات و در آمدهای هر شهری باید در آن صرف گردند، از این رو فرمانداران اموال و سرمایه‌ها را به مدینه پایتخت یا کوفه ‌انتقال نمی‌دادند مگر آنکه نیازهای مناطق آنها برآورده می‌گردید،([9]) و تردیدی نیست که نظم و ترتیب دقیقی که خلفای راشدین به خصوص عمر رضی الله عنه برای امور مالی و در آمدهای داخلی و خارجی دولت اسلامی‌اتخاذ کردند، ترتیب و راهبردی جدید بود و همچنین آنان از تجربه های گذشتگان استفاده کردند و دیوآنها و دفترهایی ایجاد کرده و همه جوانب امور مالی در این دفاتر کنترل می‌شد، در مورد مؤسسه مالی درعهد فاروق رضی الله عنه به تفصیل سخن گفته‌ام، برای اطلاع بیشتر می‌توانید به کتابم (فصل الخطاب فی سیرة امیر المؤمنین عمر بن خطاب)([10]) مراجعه کنید. برخی از خاورشناسان و از آن جمله (فیلپ) در کتابش (تاریخ عرب) کوشیده ‌است تا کارنامه خلفای راشدین را در تنظیم و ترتیب دارایی‌های دولت کم اهمیت جلوه دهد، او می‌گوید: در حقیقت اخبار زیادی به عمر می‌رسید که‌اثار سوء قحط سالی‌های زمان او را بازگو می‌نمود و زمینه‌هایی پدید آمده بود و نیاز به تأسیساتی بر اساس تجربه ها و اوضاع جدید داشت و مالیات و سرانه‌هایی که خلفای گذشته و فرمانداران جمع آوری می‌کردند و اصول جمع آوری آن و سیاست مالی دولت اهمیت و تأثیر زیادی در حل مشکلات نداشت، اسلام اساس حکمفرمایی و نظم‌های اداری بیزانس را در مصر و سوریه باقی گذاشت و همچنین فرمانروایان در شهرهای فارس به فکر تغییر اصول حکومت محلی نیفتادند و فاتحان مالیات را طبق وضعیت و طبیعت مناطق و به مقتضای اصول رعایت شده در دوران حکومت‌های منقرض شده پیشین بیزانسی و فارسی أخذ می‌کردند و این را که سرزمینی به زور فتح شده‌یا به صورت مسالمت آمیز به دست آنها افتاده را معیار قرار نمی‌دادند و قانونی که عمر ایجاد کرده بود را راهبر خویش قرار ندادند.([11])
نویسنده نسبت به نصوصی که عمر رضی الله عنه از آنها خراج از مناطقی که با زور فتح می‌شدند را استنباط کرده، خود را به نادانی زده و این را که چگونه صحابه با این نظام مخالفت نمودند و در نهایت پس از بحث و تبادل نظر بر آن موافقت شد را با تجاهل ذکر نکرده‌ است([12]).
 محمّد ضیاء الدّین ریس براساس نصوص تاریخی موثقی که ‌از آن چنین بر می‌آید که ‌این ادعای مستشرقین بی‌اساس است، در صدد ردّ آنها بر آمده و متذکر شده که مسلمین و فقها بین آنچه عمر ایجاد کرد و آنچه دیگران پدید آوردند، فرق می‌گذاشتند بلکه فقها در مورد قضایای مالیات و خراج در عهد عمر تفصیلات دقیقی ارائه کرده‌اند.([13])
باید دانست که عادت مستشرقین و پیروانشان بر این است که بزرگان اسلام را مورد عیبجویی و انتقاد قرار دهند، امّا مشکل این است که‌افرادی از امّت به مستشرقین با دید احترام و تقدیر نگاه می‌کنند.
دولت در دوران خلافت علی رضی الله عنه به علّت جنگ و کشمکش‌های داخلی در دستگاههای مختلفی همچون مؤسّسات مالی و نظامی‌و منصب خلافت تحت تأثیر قرار گرفت که ‌این امور در از بین رفتن خلافت راشده نقش داشتند و به امید خدا در این مورد به تفصیل سخن گفته خواهد شد.


 
مبحث دوّم: مؤسّسه‌ی قضائی
امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه زمانی زمام حکومت را به دست گرفت که عثمان شهید شد و به دنبال آن حوادثی به وقوع پیوست که در صف مسلمین شکاف ایجاد کرد، رویارویی با این حوادث برای جبران و پیوند شکافی که میان امّت پدید آمده بود، مهمترین دغدغه خاطر امیرالمؤمنین به شمار می‌رفت، این کشمکش خونین در دوران علی رضی الله عنه مانع اهتمام او به دستگاه قضایی نشد و نامه‌ی([14]) ایشان به اشتر نخعی که‌از سوی علی رضی الله عنه فرماندار عصر بود نشانگر این واقعیت است. او در این نامه می‌گوید: بهترین فرد رعیت خویش را برای قضاوت انتخاب کن که نزد تو از همه برتر و بهتر است و در حل امور در مانده نمی‌شود و شاکیان و خصوم با او دعوا نمی‌کنند و پیوسته ‌اشتباه نمی‌کند و هرگاه حق را بداند از روی آوردن به آن دریغ نمی‌ورزد، طمع نمی‌ورزد و از درک بالایی بر خوردار است، از شبهات بیش از دیگران دوری می‌نماید و بیش از همه به دلیل و برهان استناد می‌نماید و کمتر از مراجعه دعواگران خسته می‌شود و تا روشن شدن امور از همه بردبارتر و صبورتر است، در حکم از همه قاطع‌تر است و نیز باید فردی باشد که تعریف و تمجید او را فریب ندهد و گول زدن او را منحرف نکند. همواره قضاوت او را زیر نظر داشته باش و به او آنقدر حقوق بده که نیازی به مردم نداشته باشد و باید نزد تو چنان جایگاه و مقامی ‌داشته باشد که دیگر خاصان تو نداشته باشند تا اینگونه‌ از مردان پیش تو ایمن باشد.([15])
 همچنین در این نامه ‌آمده‌ است: (با رعایت فرامین الهی انصاف را پیشه کن و با مردم منصفانه و عادلانه رفتار کن و نیز خانواده‌ات باید با مردم رفتاری عادلانه داشته باشند و هر فردی از رعیت تو که با او دوست هستی باید با مردم منصفانه رفتار نماید، اگر چنین نکنی ستم کرده‌ای و هر کسی بر بندگان خدا ستم نماید، خداوند دشمن و طرف دعوای او خواهد بود و هر کسی که خدا طرف دعوایش باشد دلیل و جهت او را در هم می‌شکند و دشمن خدا خواهد بود مگر آن که‌از ستم دست بکشد یا توبه نماید. آنچه بیش از هر چیزی سبب نابودی و از دست رفتن نعمت الهی و عذاب سریع الهی می‌شود، ظلم و ستم است، چون خداوند دعای ستمدیدگان را می‌شنود و در کمین ستمگران است([16]).
می‌بینیم که در این نامه به صفات قاضی و نیز حقوق و وظایف او اشاره شده‌ است و هر کس در مطالبی که‌ امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه به کارگزار خود در سال(40 هجری) در مصر نوشت تأمّل کند، از آن تعهدات شگفت زده می‌شود که تا آن زمان عرب‌ها هیچ ارتباطی با تمدن‌های دیگر نداشتند و هر کس در این نامه تأمل کند تعجب می‌کند که چگونه عقل و خرد مسلمان که در پرتو نور خدا نگاه می‌کند، مفاهیم را می‌شکافد و امور حکومتی را در جای خود قرار می‌دهد به گونه‌ای که بسیار بهتر از دستورها و قوانینی است که‌ امروزه مشاهده می‌کنیم.([17])
این دیدگاه‌امیرالمؤمنین در خصوص رفتار عادلانه با رعیت و ستم نکردن به مردم، بعدها اساس تنظیم دادرسی در دادسراها قرار گرفت.([18])
 
اوّل :خط مشی قضائی و قانونگذاری در عهد خلفای راشدین و منابعی که صحابه در آن وقت بدان استفاده می‌کردند
 
منظور از خط مشی، شیوه‌ای است که خلفای راشدین و صحابه به هنگام وقایع و قضایا در حیات علمی‌خود با در پیش گرفتن آن شیوه‌ها احکام شرعی را جستجو می‌کردند، در حقیقت همراهی با پیامبر صلی الله علیه و سلم و تربیت یافتن در دامان ایشان اصحاب را بر این شیوه رهنمون کرده بود.
با بررسی دوران خلفای راشدین در کتاب‌های ما (ابوبکر و عمر و عثمان  رضی الله عنهما) و بررسی دوران علی رضی الله عنه در این کتاب، ملاحظه می‌کنیم که هرگاه برای آنها واقعه‌ای پیش می‌آمد، یا نیاز به قضاوت و داوری کردن داشتند، ابتدا به کتاب خدا مراجعه می‌کردند و در صورتی که در قرآن دستور شرعی برای آن حادثه را می‌یافتند، قضیه پایان می‌یافت و در غیر این صورت به سنّت پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت راه حلی برای آن نمی‌یافتند به رأی و نظر - به معنای وسیع آن - حکم می‌کردند و می‌بینیم که ‌اغلب این رأی‌ها پس از گردهمایی و مشاوره ‌ارائه می‌شد، به خصوص اگر موضوع مورد بحث مربوط به امور همگانی دولت بود.جود بزرگان صحابه در مدینه، جمع آوری نظر خواهی از آنان را آسان کرده بود و نتیجه رایزنی جمعی آنها بعداً اجماع نام گرفت و آنها از قیاس نیز بهره می‌گرفتند، مصلحت معیار و محور قانون گذاری بود و بهترین دلیل برای وجود این برنامه سخن میمون بن مهران است که می‌گوید: هر گاه دعواگران نزد ابوبکر می‌آمدند، او ابتدا به کتاب خدا نگاه می‌کرد، اگر در کتاب خدا چیزی می‌یافت بر اساس آن میان آنها قضاوت می‌کرد و اگر در کتاب خدا نمی‌یافت و در مورد آن موضوع از سنّت پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی به خاطرش بود، بر اساس آن داوری می‌کرد و اگر در سنّت مربوط به آن چیزی نمی‌یافت، سران و برگزیدگان مردم را جمع می‌کرد و با آنها در مورد آن موضوع به رایزنی می‌پرداخت و وقتی آنها بر امری اجماع می‌کردند به آن حکم می‌کرد ([19]).
عمر نیز اگر در قرآن و سنّت چیزی نمی‌یافت، به بررسی می‌پرداخت در مورد اینکه ‌آیا ابوبکر در چنین موضوعی قضاوتی کرده‌ یا نه، اگر می‌یافت طبق قضاوت ابوبکر قضاوت می‌نمود و در غیر این صورت سران مسلمین را فرا می‌خواند و وقتی آنها بر امری اتفاق می‌نمودند به همان قضاوت می‌کرد.
از ابن مسعود روایت است که گفت: از امروز به بعد اگر برای قضاوت نزد کسی مراجعه کردند باید بر اساس کتاب خدا قضاوت نماید و اگر مسئله‌ای به او عرضه شد که در کتاب خدا وجود نداشت و پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد آن قضاوتی نکرده بود، آنگونه قضاوت نماید که صالحان در چنین موضوعی قضاوت کرده‌اند و اگر مسئله‌ای پیش آمد که در کتاب خدا و سنّت پیامبر و قضاوت صالحان وجود نداشت، باید طبق نظرش اجتهاد نماید و نگوید: نظرم این است و من می‌ترسم، چون حلال و حرام مشخص و روشن هستند و در میان آن در امور متشهبی وجود دارند، پس آنچه در آن شک داری رهایش کن و به آنچه ‌یقین داری عمل کن،([20]) ما در سخن از مرجعیّت عالی در دولت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب گفتیم که ‌او کوشیده بر همین شیوه گام بردارد و از این روایات روشن می‌شود که صحابه در برنامه‌ها و شیوه‌های قانونگذاری و قضایی خود قبل از روی آوردن به رأی به معنای گسترده‌ی کلمه (3) به قرآن و سنّت مراجعه کرده‌اند، دوست داریم تأملی در این روایت‌ها داشته باشیم تا نتیجه‌های ذیل را از آن استنباط کنیم:
1- صحابه همه بر این شیوه ‌اتفاق نظر داشتند، چون آنها مراحل اجتهاد و فقه خود را ابتدا از کتاب خدا آغاز می‌کردند و سپس قبل از به کارگرفتن رأی جمعی به سنّت مراجعه می‌نمودند و قیاس پس از اجماع قرار داشت.
2- سابقه‌ی قضایی نقش مهمی‌در این روش داشت و این نقش بعد از نصوص به طور مستقیم مؤثر بود.
3- از جمله ‌اموری که در این شیوه‌ی قضایی جلب توجه می‌کند، این است که به خصوص ابوبکر صدّیق و عمر فاروق، فقط با کسانی از صحابه به رایزنی و مشاوره می‌پرداختند که در مدینه حضور داشتند و هیچ دلیلی وجود ندارد که نشانگر این باشد آنها صحابه های خارج از مدینه را به قصد مشاوره در امری اجتهادی به مدینه فراخوانده باشند و این دلیل است بر اینکه ‌اجماع با کسانی از صحابه که حاضر بودند منعقد می‌شد و نیازی به رأی کسانی که حضور نداشتند، نبوده‌است([21]).
 با توجه به آنچه در مورد شیوه‌ی قانونگذاری و قضاوت خلفای راشدین و صحابه گفته شد، روشن می‌گردد که هرگاه مشکلی برای آنها پیش می‌آمد، یا قضیه به آنها عرضه می‌شد، بلافاصله به قرآن مراجعه می‌کردند و اگر برای آن موضوع در قرآن راه‌حلی نمی‌یافتند، به سنّت مراجعه می‌کردند و اگر در سنّت هم راه حل آن را نمی‌یافتند از رأی به معنی گسترده‌ی کلمه؛ خواه رأی فردی یا جمعی کار می‌گرفتند و نظریه‌های جمعی آنان اجماع نامیده می‌شود. اجماع منبعی است که بعداً پدید آمد و در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود نداشت و بعنوان سوّمین منبع بعد از قرآن و سنّت به شمار می‌رود. از آنجا که جمع آوری همه صحابه به منظور رایزنی و اتفاق نظر بر حکمی ‌معین به دلایل زیادی همیشه میسر نبود، ناچار صحابه به صورت فردی از رأی در فتوا و قضاوت استفاده می‌کردند و قرآن و سنّت را معیار و اساسی برای آرای فردی و جمعی خود قرار داده بودند و بر اساس فهم عمیقی که ‌از مقاصد شریعت داشتند که دفع مفاسد و جلب منافع است اظهار نظر می‌کردند. حوادثی که در مورد آن نص صریح نیامده بود، حکم آن را از روح نصوص استنباط می‌کردند و به ظاهر نصوص قضاوت نمی‌کردند. آنها از دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم از قیاس به عنوان منبع چهارم تشریع و قانونگذاری استفاده می‌کردند و رتبه‌ی قیاس بعد از اجماع قرار دارد، گر چه قبل از اجماع وجود داشته ‌است. ([22])
منابعی که خلفای راشدین و صحابه کرام با استناد به آن قضاوت می‌کرده‌اند عبارتند از:
1- قرآن کریم که‌ اساس و سرچشمه حکمت و معجزه‌ی رسالت و نور دیده‌ها و بصیرت‌هاست و تنها راهی است که به خداوند می‌رساند.
2- سنّت که به چیزهایی گفته می‌شود که‌ از طریق صحیح از پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل شده‌اند
3- اجماع و باید به استناد نصّی از کتاب و یا از سنّت و یا بر اساس قیاس صورت گرفته باشد.
4 قیاس.
خلفای راشدین و صحابه کرام بنابر مصلحتی که در نظر گرفتن آن واجب بود و یا به خاطر دفع فساد برای وقایعی احکامی‌ صادر می‌کردند، بنابراین اجتهادشان در مواردی که نص وجود نداشت زمینه وسیعی برای پاسخگوی نیازهای و منافع مردم داشتند.([23])
 
دوّم : ویژگی‌های قضاوت در دوران خلفای راشدین
قضاوت در دوران خلفای راشدین بعد از قضاوت در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم که نماد اساس و ریشه‌های قضاوت اسلامی‌است در مقام دوم قرار دارد و قضاوت در عهد خلفای راشدین نماد ساختار قضایی کامل و از سویی نماد تنظیم فراگیر بود و از طرفی دیگر ارائه دهنده سیمای درخشان قضاوت اسلامی ‌و نمونه و الگویی برای دوره‌های پس از آن به شمار می‌رود، می‌توان به اختصار به مهم‌ترین ویژگی‌های قضاوت در دوران خلفای راشدین اینگونه‌ اشاره کرد که عبارتند از:
1- قضاوت در دوران خلفای راشدین، ادامه‌ی شیوه‌ی قضایی دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، به این صورت که بدان پایبندی می‌شد و الگویی بود که با تأسی و پیروی از آن، قضاوت صورت می‌گرفت و با گسترش تربیت دینی و ارتباط با ایمان و عقیده و اعتماد بر انگیزه‌ی دینی و سادگی در ارائه دعاوی و طی کردن مسیر قضایی و کوتاه بودن تشریفات و کم بودن دعاوی و کشمش‌ها؛ با توجه به گسترده بودن قلمرو دولت و تعدد ملت‌ها و شهر‌ها و حُسن انتخاب قاضیان و وفور شرایط در آنها در حقیقت قضاوت در دوران خلفای راشدین امتداد فرآیند قضایی عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم بود.
2- قضاوت در دوران خلفای راشدین سیمای درست و راستین و سالم قضاوت اسلامی ‌است، از این رو همواره مرجعی برای پژوهشگران و مورد نظر فقها بوده ‌است و احکام قضایی و تنظیم قضایی در دوران خلفای راشدین منبعی برای احکام شرعی و اجتهادات قضائی و آراء فقهی در جمله ‌ادوار بوده ‌است و همه علماء و مذاهب بر این اتفاق دارند، با اینکه در جزئیات و تفاصیل اختلاف دارند، از آن جمله ‌اینکه‌ ائمه در مورد حجّت بودن قول صحابی آن اختلاف دارند، چنان که در علم اصول فقه و علم مصطلح حدیث و تاریخ تشریع ذکر شده ‌است و در این مورد بحث خواهد شد.
3- خلفای راشدین و بعضی از فرمانداران شهرها در کنار حکومت امر قضاوت را نیز به عهده داشتند، همانگونه که خود و کارگزارانشان اهتمام خویش را به دادرسی افرادی که‌ ادعای ستمدیدگی می‌کردند و قضاوت در مورد اتهامات کارکنان دولت معطوف داشتند.
4- خلفای راشدین در اکثر شهر و سرزمینها قاضیهایی تعیین کردند که فقط به امور قضاوت بپردازند و برای اوّلین بار به صورت اصولی و بعنوان دستگاه قضایی از بقیه دستگاههای حکومت جدا گردید و فرمانداران در شهرهای بزرگی که در آن قضات تعیین شده بودند تسلطی بر قُضات نداشتند، در حالی که در دیگر شهرها فرمانداران هم قضاوت و هم فرمانداری را در اختیار داشتند، وزیر نظر خلیفه‌ی راشد فعالیت می‌کردند و مورد بازخواست او قرار می‌گرفتند.
5- قُضات در دوران خلفای راشدین همه مجتهد بودند، بنابراین آنان به طو مستقیم به نصوص قرآن و سنّت مراجعه می‌کردند و بر اساس اجتهدات خود عمل می‌کردند و اگر در قرآن و سنّت حکم قضیه را نمی‌یافتند، با الهام از قضاوت گذشتگان بر اساس اجتهاد خود و رایزنی با علمای معاصرشان اقدام به صدور حکم و رأی می‌نمودند.
6- در نتیجه‌ی التزام و پایبندی خلفای راشدین به شیوه‌ی قضایی پیش از خود؛ منابع جدیدی برای قضاوت در دوران خلفای راشدین پدید آمد، احکام قضائی عبارت بودند از: قرآن و سنّت شریفه و اجماع، قیاس، سوابق قضایی و رأی اجتهای به همراه رایزنی و مشورت.
7- در دوران خلفای راشدین تنظیم دقیق اداری قضائی تکمیل یافت و عمر و علی رضی الله عنهما نامه‌های جاویدان و معروفی برای قاضیان و والیان برای تنظیم امور قضایی و قانون را توضیح دادند و شیوه‌ی قضاوت را برایشان فرستادند و به دنبال آن خودشان هم عهده دار قضاوت شدند و مراقب دیگر قاضیها هم بودند و با آنها به تبادل نظر می‌پرداختند و از احوال و قضاوت‌هایشان می‌پرسیدند و از آنها می‌خواستند که قضایای مشکل و مهم را مورد تجدید نظر قرار دهند، این ویژگی در دوران عمر رضی الله عنه پر رونق و در اوج خود بود و در زمان عثمان اندکی از شکوفایی آن کاسته شد و در دوران علی رضی الله عنه به علت افزایش فتنه‌ها و بروز جنگ‌های داخلی و آغاز نشانه‌های استقلال در منطقه‌ی شام و اطراف آن ،و نابسامانی امور و تعدد قدرت، این ویژگی ضعیف گردید.
8- اغلب ویژگیهای قاضی عام و فراگیر بود و از صلاحیت گسترده برخوردار بود و در اجرای احکام، آزادی کامل داشت، اما در این دوران هسته‌ی اصلی تخصّص داشتن قاضی در کارش نهاده شد و قُضاتی برای بررسی قضایای کوچک و ساده تعیین گردیده، همان طور که قُضاتی برای وقایع مهم و بزرگ تعیین شدند و خلفای راشدین اغلب خودشان قضایای جنایات و حدود را بررسی می‌کردند و بعضی از فرمانداران نیز این کار را می‌کردند و در این دوران در شهرهای بزرگ و مناطق وسیع همچون مدینه‌ی منوّره و کوفه و بصره و یمن در یک شهر چند قاضی منصوب گردید و اضافه بر آن در زمان خلفای راشدین برای اولین بار برای ارتش و نظامیان قاضی تعیین شد.
9- در دوران پیامبر صلی الله علیه و سلم احکام قضایی زیر نظر بودند و آنچه مطابق با قرآن و سنّت بود تایید می‌شد و آنچه بر خلاف آن بود ردّ می‌شد، در دوران خلفای راشدین این شیوه ‌ادامه ‌یافت و بیش از پیش مورد تأکید قرار گرفت.([24])
10- در دوران خلفای راشدین به صورت منظم برای قُضات حقوق و دستمزد تعیین شد و دستگاه قضایی توسعه‌ یافت و دادگاهها تشکیل شدند و زندانهایی برای حبس مجرمان ساخته شد، در این دوره بود که برای اوّلین بار افرادی از بزرگان صحابه همچون ابن عمر رضی الله عنه پذیرفتن مسئولیت قضاوت امتناع ورزیدند، عثمان از ابن عمر خواست که منصب قضاوت را قبول کند، اما او نپذیرفت و عمر از کعب بن یسار بن ضنّه خواست که مسئولیت قضاوت در مصر را بپذیرد، امّا او امتناع ورزید و گفته‌اند که ‌او برای چند روزی آن را قبول کرد، سپس استعفا داد.([25])
11- تشریفات دادرسی در عهد خلفای راشدین ساده و اندک بودند و از شنیدن دعاوی تا اقامه شهود و اثبات و تا صدور حکم و اجرای آن طولی نمی‌کشید و آداب قضاوت از قبیل حمایت از ضعیف و یاری مظلوم و برابر نگاه کردن به طرفین و اقامه حق و شریعت بر همه‌ی مردم حتی اگر حکم علیه ‌امیر یا والی صادر می‌شد، رعایت می‌شد اگر اطرافیان با میل خود اجرای احکام را به عهده نمی‌گرفتند، اغلب قاضی خود اجرای احکام را به عهده داشت و بعد از صدور حکم بلافاصله حکم اجرا می‌شد، امّا در دوران خلفای راشدین نظمهای جدیدی در قضاوت ترتیب داده شد، در زمان عمر برای قاضی منشی انتخاب کردند و در دوران عثمان برای کمک به قاضی و والی و دستیار و پلیس راه‌اندازی شد و تحقیق و پژوهش جنایی در دوران سرورما علی رضی الله عنه تحّول یافت و پیشرفت یافت و او بین شهود برای رسیدن به حق و کشف حقیقت قضیه فرق گذاشت، تا جایی که ضرب المثل قرار گرفت.([26])
 
سوّم: مشهورترین قاضی‌های علی بن ابی طالب رضی الله عنه
 امیر المؤمنین علی بن ابی طالب بعضی از قُضاتی را که شایستگی و صلاحیت آنها به اثبات رسیده بود و قبل از او بر مسند قضاوت بودند را باقی گذاشت و قاضیان فرمانداران دیگری نیز تعیین کرد، از جمله قاضیان امیرالمؤمنین افراد ذیل هستند :
1- شُریح بن حارث قاضی کوفه که‌ امیرالمؤمنین او را همچنان به عنوان قاضی کوفه باقی گذاشت سپس او را عزل کرد.([27])
2- ابوموسی اشعری که عثمان او را به عنوان قاضی در کوفه تعیین کرده بود و علی او را همچنان نگه داشت سپس عزلش کرد.([28])
3- عبیدالله بن مسعود والی و قاضی یمن.
4- عثمان بن حنیف قاضی بصره.
5- قیس بن سعد را به عنوان قاضی مصر تعیین کرد، وی شاهد فتح مصر بود و در آن جا نقشه خانه‌ای را کشید سپس امیرالمؤمنین او را عزل نمود و به جایش محمدبن ابی بکر را تعیین کرد.([29])
6- عماره بن شهاب به عنوان قاضی کوفه.
7- قثم بن عباس را به عنوان قاضی مدینه منصوب نمود و در سال (37 هـ) وی به عنوان قاضی مکه و طایف تعیین شد([30]).
8- جعده بن هبیره مخزومی‌را به عنوان قاضی خراسان و پس از او خلید بن قره‌یربوعی را منصوب کرد ([31])
9- عبدالله بن عباس از سوی علی رضی الله عنه والی و فرماندار بصره بود و ابوالاسو دولی قاضی آن جا مقرر شده بود. بر اساس روایتی دیگر عبدالله بن عباس عبدالرّحمن بن یزید حُدّانی را بعنوان قاضی بصره منصوب کرد، او برادر ناتنی مهلب بن ابی صفره بود و در دوران علی بن ابی طالب قاضی بصره و در دوران معاویه رضی الله عنه تا مدتی قضاوت آن جا را به عهده داشت تا اینکه زیاد آمد و او را عزل کرد.([32]) ابوعبیده می‌گوید: ابن عباس به مردم فتوا می‌داد و در میان آنها قضاوت می‌کرد([33]) وقتی ابن عباس از بصره بیرون رفت، ابو الاسود دوئلی را جانشین خود نمود و او دیگر مفتی بود و در آن روز به قاضی مفتی گفته می‌شد و وی همچنان به قضاوت ادامه داد تا اینکه در سال چهل هجری حضرت علی رضی الله عنه شهید شد. قضاوت‌های زیبایی از ابوالاسود نقل شده ‌است و وقتی امیر المؤمنین از مدینه به سوی بصره حرکت کرد عبدالله بن عباس را به عنوان فرماندار مدینه مقرر کرد. ([34])
10- سعید بن نمران همذانی که علی وقتی به کوفه ‌آمد، او را به عنوان قاضی تعیین نمود، سپس عزلش کرد، بعد مصعب بن زُبیر تا سه سال در کوفه به امر قضاوت پرداخت و پس از آن ابن زبیر عبدالله بن عُتبه بن مسعود را به عنوان قاضی تعیین کرد.([35])
11- عبیده سلمانی محمد بن حمزه که بعد از آن که علی رضی الله عنه سعید همذانی را عزل کرد او را به عنوان قاضی کوفه منصوب نمود و به او گفت: قضاوت کنید همان طور که قضاوت میکردید، سپس او را عزل و شریح را تعیین کرد. شعبی می‌گوید: شُریح از همه مردم قضاوت را بهتر می‌دانست و عبیده در قضاوت با شریح برابری می‌کرد و قضاوت‌های زیبایی اعمال نمود و او از علمای معروف کوفه بود و شریح به او مراجعه می‌نمود و با او رایزنی می‌کرد.([36])
12- محمدبن یزید بن خلیده شیبانی که علی رضی الله عنه او را به عنوان قاضی کوفه تعیین نمود، در کوفه قضاوت‌هایی نمود.([37])
قاضیان علی رضی الله عنه از فرماندار هم بودند چون ولایت و فرمانداری آنها عام وکلّی بود که فرمانروایی و اداره و اقامه حدود و امارت و قضاوت و جمع آوری صدقات و غیره را شامل می‌شد([38]) علی رضی الله عنه از والیان و فرماندارانش تقاضا می‌کرد که در تعیین قُضات دقت لازم را به عمل آورند و این فرمان او نشان می‌دهد که ‌او به یقیین قُضات را به فرمانداران سپرده بود که در شهرهای تابعه قاضی تعیین کنند و اغلب قاضی‌ها والی و فرماندار شهرها هم بودند، اما اسامی ‌شماری از قضات شهرها در دوران علی چنان که گفتیم ذکر شده‌ است و چنین به نظر می‌آید که والیان و فرمانداران شهرها حق داشتند که دعاوی مطرح شده‌ی مردم علیه ‌آنها را بررسی نمایند و پرداختن به شکایاتی که علیه قُضاتی که‌ از سوی خودشان به قضاوت می‌پرداختند، بدون آن که‌از سوی خلیفه تعیین شده باشند در اولویت بود و همچنین رسیدگی به شکایاتی که علیه قُضاتی که ‌از سوی خلیفه تعیین شده بودند مورد توجه بود، چون فرمانداران فرمانده‌ی کل بودند ([39])، اما در چنین مواردی به خلفا مراجعه می‌کردند و درِ خلفاء به روی همه کسانی که شکایتی داشتند باز بود، فرق نمی‌کرد این شکایت علیه والیان بود یا علیه قضات یا علیه عاملان جمع‌آوری مالیات یا هر کسی([40]).
 
چهارم: اسلوب قضائی علی رضی الله عنه و دیدگاه‌ او درباره‌احکام صادره قبل از او و قاضی‌های شایسته‌ی قضاوت و محل قضاوت و مجانی بودن صدور حکم
 
1- باقی گذاشتن اسلوب قضاوت
چنین به نظر می‌آید که علی‏بن‏ابی‏طالب رضی الله عنه می‌خواست اصلاحاتی را در شیره قضاوت و اصول داوری‌ها مطابق با تحولات جدید جامعه وارد نماید، امّا او این کار را تا آرام شدن اوضاع به تأخیر انداخت و از ایشان رضی الله عنه روایت شده‌است که گفت: قضاوت کنید همان طور که قبلاً قضاوت می‌کردید تا همه متحد باشید چون من نگران اختلاف هستم.([41])
2- احکام صادر شده قبلی را لغو نمی کرد
 از آنجا که‌امیر المؤمنین رضی الله عنه به شدّت می‌کوشید اوضاع آرام شود، نظرش این بود که قاضی حق ندارد حکمی‌ را که قاضی قبل از او صادر کرده لغو نماید و ایشانس بین پیامبر صلی الله علیه و سلم و اهل نجران عهدنامه نوشت و نجرانی‌ها در زمان عمر رضی الله عنه زیاد شدند و عمر از آنها برای مردم احساس خطر کرد و آنها با یکدیگر اختلاف کردند و نزد عمر آمدند و از او خواستند که آنرا تغییر دهد، آنگاه عمر رضی الله عنه خراج را تغییر داد، سپس پشیمان شدند و عمر مالیاتی بر آنها گذاشت و آنها انکار کردند و از او خواستند که قرارداد را فسخ نماید ولی عمر رضی الله عنه نپذیرفت و وقتی که علی رضی الله عنه خلافت را به عهده گرفت گفتند: ای امیرالمؤمنین با دست خودت نوشتی و با زبانت شفاعت نمودی، علی گفت: وای بر شما! کار عمر درست بود([42]) و من هرگز قضاوتی که عمر کرده را پس نمی‌گیرم.([43])
 
3- صلاحیت قضاوت
 قضاوت از ولایت‌های عام و کلّی است، بنابراین باید قاضی دارای شرایطی از قبیل عقل و بلوغ و اسلام که ‌از شرایط ولایت عام و کلّی بر مسلمین است بوده باشد و قاضی باید چشم به اموال مردم ندوزد و بردبار و شکیبا باشد و حرف مردم او را به خشم نیاورد و به احکام شریعت آگاه باشد و ناسخ و منسوخ آن را بداند. علی بن ابی طالب به یک قاضی گفت: آیا ناسخ و منسوخ را می‌دانی؟ گفت: نه، فرمود: هلاک شدی و دیگران را هلاک کرده‌ای،([44]) علی به خاطر آن او را در مورد ناسخ و منسوخ پرسید که شناخت آن در آن زمان آسان نبود و قاضی باید از قضاوت قاضیان قبل از خود آگاهی داشته باشد تا از مسیر قضایی آنها خارج نگردد و هرج و مرج قضایی پیش نیاید و همچنین باید قاضی از رایزنی و مشاوره با اهل علم و خِرد ناراحت نشود چون چنین مشاوره و رایزنی او را از خطا در صدور احکام دور می‌نماید و قاضی باید در گفتن حق جرأت داشته باشد و در به زبان آوردن کلمه حق درنگ نکند، حتی اگر حق سبب خشمگین شدن صاحب قدرت و حاکم گردد و به همه‌این موارد در سخن علی رضی الله عنه اشاره شده که می‌گوید: قاضی باید پنج خصلت داشته باشد: پاکدامن، بردبار، به آنچه قبل از او اعمال شده، ‌آگاه باشد و با خردمندان مشاوره نماید و در راه خدا از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای نهراسد([45]).
4- محل قضاوت
قاضی باید برای داوری بین متخاصمین محلی در وسط شهر را انتخاب نماید که ‌آمد و شد به آنجا برای همه ‌آسان باشد، به خاطر این علی رضی الله عنه به شُریح قاضی فرمان داد که در مسجد بزرگ قضاوت کند ([46]) تا رسیدن به او راحت و آسان باشد.([47])
5- مجانی بودن دادرسی
از آنجا که ‌اقامه‌ی عدالت بین مردم یکی از اهداف مهم دولت اسلامی‌است، اساس فقه ‌اسلامی‌بر این است که بین صاحب حق و رسیدن به حقش هیچ مانعی نباشد، از این رو طرفین دعوا برای رسیدن به قضاوتی که‌ اختلاف آنها را حل و فصل می‌نماید، هیچ مبلغی به قاضی و دولت نمی‌پردازند، بلکه دولت اسلامی‌هزینه‌های حاکم و دادگاه را می‌پردازد و علی رضی الله عنه به شُریح در برابر قضاوت حقوقی می‌داد و وقتی او را به عنوان قاضی کوفی منصوب کرد ماهیانه به او پانصد درهم می‌داد.([48])
 
6- اساس وکیل مدافع
در دوران خلفای راشدین پایه‌های وکالت اساس‌گذاری شدند و علی رضی الله عنه در دعوا برادرش عقیل را وکیل می‌نمود و وقتی سن عقیل بالا رفته بود عبدالله بن جعفر بن ابی طالب را در دادگاه به عنوان وکیل خود معرفی نمود و ایشان رضی الله عنه می‌گفت: هر فیصله‌ای که برای وکیل من انجام گیرد، آن را قبول دارم و هر آنچه علیه وکیل من داوری شود آن را می‌پذیرم.([49])
 
پنجم: وظایف و مسئولیّت‌های قاضی
برای آن که قاضی در احکام عدالت را تحقّق بخشد باید امور ذیل را رعایت کند:
1-آگاهانه قضایای عرضه شده را مورد بررسی قرار دهد
قضیه‌ی عرضه شده را نباید قبل از پایان تحقیق و بررسی شتابزده مورد داوری قرار دهد، از این رو علی به شُریح گفت: زبانت تا وقتی سخن نگفته‌ای برده‌ی تو است، اما وقتی سخن گفتی دیگر تو بنده و برده‌ی زبانت هستی، پس نگاه کن که چه قضاوت می‌نمایی و در چه موردی قضاوت می‌کنی و چگونه قضاوت می‌کنی؟([50]).
2- برابری و عدم تبعیض در میان دو طرف دعوی
شخصی چند روزی میهمان علی رضی الله عنه شد سپس دعوایی را مطرح کرد، علی رضی الله عنه به او گفت: آیا تو طرف دعوا هستی؟ گفت: بله، گفت: از پیش ما برو، چون ما از این نهی شده‌ایم که طرفی را بدون حضور طرف دعوایش بپذیریم.([51])
3- فریاد نزدن بر طرفین دعوا
علی بن ابی طالب رضی الله عنه ابوالاسود دوئلی را به عنوان قاضی منصوب کرد ،سپس او را عزل نمود، او گفت: چرا مرا عزل کردی در حالیکه من نه خیانت کرده‌ام و نه جنایت ؟ فرمود: تو را دیدم که بر طرفین دعوا فریاد می‌زنی. ([52])
4- مبارزه با انگیزه‌های نفسانی و پرهیز از تبعیض
 قاضی باید به هیچکدام از عوامل و انگیزه‌های ترجیح یکی از طرفین بر دیگری پاسخ ندهد، خواه عامل ترجیح خویشاوندی باشد یا مال یا نفرت و... باشد، جعده بن هبیره نزد علی بن ابی طالب رضی الله عنه آمد و گفت: ای امیر المؤمنین دو نفر نزد تو می‌آیند که‌یکی شما را از خودش بیشتر دوست دارد و دیگری چنان با شما دشمنی دارد که‌ اگر می‌توانست شما را نابود می‌کرد، آیا شما به نفع دوست قضاوت می‌کنید ؟ علی گفت: قضاوت چیزی است که ‌اگر در اختیار خودم می‌بود، چنین می‌کردم امّا قضاوت از آنِ خدا و برای اوست.([53])
 
5- مشاوره و رایزنی با اهل علم و نظر
باید قاضی با اهل نظر و علما مشورت داشته باشد تا حق را به خوبی درک کند و اشتباه نکند، چنانچه علی رضی الله عنه یکی از اعضای هیئت مشاوره‌ی بود که خلفای راشدین در موقع پیش‌آمد مشکل بر مشورت با او حریص بودند. الخصاف در (ادب القاضی) روایت کرده که وقتی دو طرف دعوا نزد عثمان بن عفان می‌آمدند، به یکی می‌گفت علی را بیاور و دیگری را می‌گفت طلحه و زبیر و شماری از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و سلم را فرا بخوان، وقتی آنها نزد او می‌آمدند به طرفین می‌گفت: سخن بگوئید و وقتی طرفین حرفهایشان را می‌زدند عثمان رضی الله عنه رو به صحابه می‌گفت: چه می‌گوئید ؟ اگر آنها سخنی موافق با قول او می‌گفتند، با همان قضاوت می‌کرد و بیشتر از این به طرفین مهلت نمی‌داد.([54])

 به نقل از: سيره أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه و شخصيت و عصر او، تألیف: دكترعلي محمد محمد صلابی



[1] - الاستیعاب 3/11
[2] - علی بن ابی طالب، دکتر علی شرفی ص 46
[3] - الولایة علی البلدان 2/153-163
[4] - الولایة علی البلدان 2/98، النظریات المالیة فی الاسلام ص 155
[5] - التراتیب الاداریة کتانی 1/393
[6] - الولایة علی البلدان 2/98
[7] - النظم المالیة فی الاسلام ص 157، الوالایة علی البلدان 2/99
[8] - اصول الفکر السیاسی الاسلامی، فتحی عثمان ص 43
[9] - السیاسة المالیة عثمان بن عفان، قطب ص 99
[10] - کتاب مذکور توسط برادر عزیز و گرامی‌مولانا عبدالله ریگی احمدی به فارسی ترجمه شده، و در انتشارات حرمین به چاپ رسیده‌است.
[11] - تاریخ العرب فیلیپ حتی 1/228
[12] - الولایة علی البلدان 2/100
[13] - الخراج و النظم المالیة للدولة الاسلامیة ص 131- 136
[14] - وقائع ندوة النظم الاسلامیة 1/379
[15] - شرح نهج البلاغه به نقل از نظام الحم قاسمی‌2/103
[16] - منبع سابق 2/559
[17] - نظام الحکمة قاسمی‌2/104
[18] - منبع سابق 2/560
[19] - سنن الدارمی‌1/58 راویان آن موثوق اند جر جعفربن برقان که صدوق است، السنن الکبری بیهفی 10/114 و ابن حجر اسناد آن را صحیح دانسته‌است، فتح الباری 13/3
[20] - اعلام الموقعین 1/62
3 الاجتهاد فی الفقه‌اسلامی: ضوابط و تنبله ص 153
[21] - الاجتهاد فی الفقه‌الاسلامی: ‌ضوابطه و مستقبله ص 153.
[22] - منبع سابق ص 154.
[23] - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 158
[24] - تاریخ القضاء فی الاسلام 159
[25] - منبع گذشته ص 160
[26] - تاریخ القضا فی الاسلام ص 160
[27] - اخبار القضاة 2/227
[28] - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 149
[29] - تاریخ طبری 5/589
[30] - تاریخ طبری 6/71
[31] - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 152
[32] - اخبار القضاه 1/228 و 289
[33] - اخبار القضاة 1/228
[34] - تاریخ القضاء فی الاسلام ص 151
[35] - اخبار القضاه 2/394-397
[36] - طبقات ابن سعد 6/10 و اخبار القضاه 2/399 و 401
[37] - اخبار القضاة 1/395
[38] - قضاء امیر المؤمنین، عبدالله بن عثمان، ص 290
[39] - الاحکام السلطانیة ص 77 ماوردی
[40] - الولایة علی البلدان 2/93
[41] - مصنف عبد الرزاق 11/329
[42] - سنن بیهقی 10/120
[43] - المغنی 9/57
[44] - سنن بیهقی 10/117
[45] - المغنی 2/43
[46] - مسند زید 4/137، موسوعة فقه علی بن ابی طالب ص 506
[47] - موسوعة فقه علی ص 506
[48] - منبع سابق ص 506
[49] - اصول المحاکمات الشرعیة ص 70 تاریخ القضاد فی الاسلام ص 132
[50] - کنز العمال 14433
[51] - کنز العمال ش 14429، مصنف عبدالرزاق 8/300
[52] - المغنی 9/104.
[53] - فقه علی بن ابی طالب قلعجی ص 508
[54] - شرح ادب القاضی خصاف 1/305 موسوعه علی ص 508