قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

علم مختلف الحدیث[1]:

مختلف اسم فاعل از اختلاف است و ضد اتفاق می باشد. منظور از علم مختلف الحدیث یعنی آنکه ناقد به بررسی در میان احادیثی می پردازد که در ظاهر با هم متعارض هستند، تا اگر امکان بود بین آنها توفیق حاصل کند و این امر از طریق تأویل و یا حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص،  و یا ترجیح یکی از آنها بر دیگری صورت می گیرد.
مختلف الحدیث جزو انواع احادیث مقبول است، یعنی حدیث صحیح یا حسنی است که حدیث دیگری مثل آن که در مرتبه و قوت نیز با آن برابر است یافت می شود و ظاهرا در معنا با آن متناقض است. و برای کسی که اهل علم و فهم بوده این امکان هست تا بین آنها به شکل مقبولی توفیق حاصل کند. حدیثی که از هرگونه تعارض سالم باشد، محکم نامیده می شود و اکثر احادیث از این نوع می باشند. اما احادیث متعارض به نسبت مجموع احادیث بسیار کم و اندک هستند.
 
در هنگام تعارض دو حدیث مقبول مراحل زیر طی می شود:
الف: اگر بین آن دو امکان جمع وجود داشت، پس بین آنها جمع بسته می شود و به هر دوی آنها عمل می گردد.
ب: و اگر امکان جمع وجود نداشت، در آنصورت:
1- اگر معلوم شود که یکی از دو حدیث ناسخ دیگری است، پس به آن (ناسخ) عمل می شود و حدیث منسوخ ترک می گردد.
2- اگر ناسخ و منسوخ شناخته نشود، پس با توجه به قواعد ترجیح که بالغ بر پنجاه وجه یا بیشتر است، یکی از آن دو بر دیگری ترجیح داده شده و به آن عمل می کنیم و حدیث مرجوح ترک می شود.
3- اگر امکان ترجیح یکی از آنها نیز وجود نداشت - که این امر بسیار نادر روی می دهد - بر هر دو حدیث توقف می کنیم و تا زمانی که راجح و مرجوح مشخص نشود به هیچکدام عمل نمی شود.
بعنوان مثال: دو حدیث به ظاهر متضاد در مورد زکات زمین زراعی وارد شده است:
حدیث اول: «فیما سقت السماء العشر».[2] یعنی: به محصولاتی که از طریق آب باران آبیاری می شوند، یک دهم زکات تعلق می گیرد.
حدیث دوم: «لَيس فيما دُون خمسةِ أَوْسق صدقةٌ».[3] یعنی: در آنچه که کمتر از پنج وسق باشد زکات جود ندارد.[4]
این دو حدیث هر دو صحیح هستند و نمی توان هیچکدام را از ناحیه ی روایت یا سند بر دیگری مقدم دانست، از سویی مشخص نیست کدامیک متقدم است و کدام یک متاخر، و حدیث اول عام است زیرا (ما) از ادوات عموم می باشد، پس بطور عموم باید زکات هر زمین زراعی که از طریق باران آبیاری می شوند با هر مقدار محصولی خارج شود، ولی حدیث دوم خاص است و بر طبق آن هر زمین که محصول آن کمتر از پنج وسق باشد مشمول پرداخت زکات نمی گردد. در اینجا ظاهرا این دو حدیث در تعارض هم هستند ولی می توان بین آنها جمع نمود؛ از طریق تقدیم خاص بر عام:
 حدیث دوم حدیث اول را تخصیص می کند و چون بر طبق قاعده ی اصولی؛ دلالت خاص بصورت قطعی است اما دلالت عام ظنی، بنابراین به حدیث اول که ظنی الدلاله می باشد عمل نمی شود و بلکه به حدیث دوم که مخصص حدیث اول است عمل می شود و لذا بر طبق رای جمهور علما هر زمین زراعی که با آب باران آبیاری می شود و محصول آن کمتر از پنج اوسق باشد زکات ندارد.[5]
 
 علم مختلف الحدیث یکی از مهمترین فنون علوم الحدیث است که ضرورت دارد تا تمامی علما نسبت به آن شناخت کامل و وافری داشته باشند. امام  نووى در «التقريب» گفته است: «علمى كه از مهم ترين انواع علم حديث است و همه علما از همه گروه ها مجبور به شناخت آن مى باشند علمى است كه ما بین دو حديث را كه از نظر ظاهرى با هم تضاد دارند، توفیق حاصل مى كنند و يا يكى از آن دو را بر ديگرى ترجيح مى دهد و فقط امامان جامع كه علوم حديث، فقه و اصول را در خود جمع نموده اند، مى توانند در آن صاحب نظر شوند». اولین کسی که در این علم تصنیف نمود امام شافعی رحمه الله (متوفی 204) بودند که کتابی را با عنوان «اختلاف الحدیث» تالیف نمودند. این کتاب بیشتر در مورد اصول و فقه بوده و در آن مباحثی را در این زمینه (مختلف الحدیث) آورده است. همچنین امام ابن قتیبه کتابی را با نام «تاویل مختلف الحدیث» تالیف نمود. و از جمله کسانی که در این زمینه تالیف داشت؛ امام ابوجعفر طحاوی (متوفی 321) بود که کتاب مشهورش را با نام «مشکل الاثار» تصنیف نمود.


[1] - نگاه کنید به: تیسیر مصطلح الحدیث؛ ص 47-49، لمحات في أصول الحدیث؛ دکتر محمد ادیب صالح، ص 81.
[2] - «السنن الكبرى» بيهقی (4/130). بعضی از طرق این روایت ضعیف و منکر هستند و برخی دیگر دارای زیاده هایی هستند که ثابت نشده اند. نگاه کنید به: «السلسلة الضعيفة» (463). امام نووی در المجموع (5/330) و امام ابن قیم نیز در أعلام الموقعين (2/250) لفظ مذکور را صحیح می دانند.
[3] - روایت امام بخاری (1447) و مسلم (979).
[4] - أوسق، جمع وَسق که برابر با شصت صاع است و هر صاع برابر 2 کیلو و 175 گرم  می باشد. ‏بنابراین هر وسق 130 کیلو و 500 گرم  و پنج وسق نیز برابر با 652 کیلو و 500 گرم  می باشد.‏ (عمدة الأحكام من كلام خير الأنام؛ ترجمه محمد احمد).
[5] - اما حنفیه گفته اند: حدیث اول هرچند که عام است اما همانند خاص قطعی الدلاله می باشد، پس، از جهت احتیاط در وجوب واجب به حدیث اول عمل می شود، بنابراین حدیث اول را بر حدیث دوم ترجیح داده و گفته اند که حدیث اول از حدیث دوم مشهورتر است و عمل به آن موجب نفع رسیدن به فقرا می شود. (الوجیز في أصول الفقه؛ عبدالکریم زیدان، ص 320).

از کتاب:
مصطلح الحدیث، مؤلف: علامه محمد بن صالح العثيمين، ترجمه  و تعليق و اضافات: محمد عبداللطيف
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com