قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

دادخواهی و دعوی و بینات
کلمه دعوی ‌که جمع آن دعاوی است بمعنی طلب و خواستن است‌که خداوند  می‌فرماید:" ولکم فیها ما تدعون  [شما را است در بهشت هرچه طلب‌کنید]"‌. در اصطلاح فقهی و شرعی آنست‌که‌کسی چیزی راکه دردست دیگری است یا در ذمه دیگری است به خود نسبت دهد و ادعای استحقاق آن را داشته باشد.
مدعی ‌کسی است‌که حق را مطالبه می‌کند،‌که اگر دست از مطالبه خویش بردارد او را بحال خود بگذارند.
مدعی علیه ‌کسی است‌که حق را از او مطالبه می‌کنند که اگر سکوت‌کند او را بحال خود نگذارند.
چه کسی می‌تواند دعوی‌کند و ادعای خویش را مطرح‌کند؟‌کسی می‌تواند مدعی باشدکه آزاد و عاقل ورشید باشد پس ادعای بنده و دیوانه وسفیه وکودک قبول نیست و نمی‌توانند مدعی شرعی بحساب ایند. این شرایط برای مدعی علیه‌ وکسی‌که منکر دعوی است نیزشرط هستند. 
 
دادخواهی و کیفرخواست دعوی بدون بینه و دلیل اهمیت ندارد 
هنگامی دعوی ثابت می‌شود که دلیلی باشد که حق را آشکارکند بروایت ابن عباس پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" لو یعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولکن الیمین على المدعى علیه  [اگر بمجرد ادعا بمردم چیزی داده می شد و مجرد طرح دعوی کافی می‌بود مردمانی پیدا می‌شدند که مدعی جان و مال مردم می‌شدند پس اقامه دلیل و بینه لازم است و منکرنیز باید سوگند بخورد]"‌. بروایت احمد و مسلم‌.
 
مدعی مکلف است‌ که اقامه بینه و ارائه دلیل‌کند 
از مدعی خواسته می‌شود که بر صدق و صحت دادخواهی و دعوی خویش دلیل و بینه ارائه ‌کند چون اصل بر برائت و پاکی ذمه مدعی علیه است و بر مدعی است‌ که عکس آن را اثبات‌کند. بیهقی و طبرانی با اسناد صحیح آورده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" البینة على المدعی والیمین على من أنکر   [بر مدعی است‌ ‌که بینه و دلیل خویش را ارائه دهد و بر منکر است‌که سوگند یادکند که ادعای مدعی صحیح نیست ]"‌ 
  
 
شرط دلیل آنست‌که قطعی باشد
شرط دلیل و بینه آنست‌،‌که قطعی باشد، چون دلیل ظنی مفید یقین نیست" وإن الظن لا یغنی من الحق شیئا  نجم ٢٨ [‌براستی ظن و گمان نمی‌تواند حق را باثبات برساند و هرگز از حق بی‌نیاز نمی‌گرداند]"‌. بروایت ابن عباس پیامبر صلی الله علیه و سلم  به مردی گفت‌: خورشید را می‌بینی‌؟ اوگفت‌: آری‌. گفت‌: اگر در چیزی بدینگونه عقیده و یقین داشتی‌ گواهی ده یا آن را رها کن خلال آن را در “‌جامع‌“ خود و ابن عدی آن را، روایت‌کرده‌اند ولی چون در اسناد آن محمد بن سلیمان است و او ضعیف است‌، نسائی آن را ضعیف دانسته است‌. بیهقی‌ گفته است از طریقی بما نرسیده است ‌که مورد اعتماد باشد. 
 
راههای اثبات دعوی 
راههای اثبات دعوی بشرح زیر است‌: 1) اقرار ٢) شهادت وگواهی دادن ٣) سوگند وقسم ٤) مدارک وسند رسمی‌. اینک احکام ویژه این طرق را ذکر خواهیم کر‌د.
 
اقرار 
تعریف آن‌: اقرار در لغت یعنی اثبات کردن و در اصطلاح شرع و فقه یعنی اعتراف و اقرار بدانچه که مورد ادعا واقع شده است‌، اقرار قویترین دلیل است‌، برای اثبات د‌عوی بر علیه‌ مدعی علیه و لذا آن را سید الادله و بهترین دلیل و شهادت برنفس خویش نامیده‌اند. 
  
دلیل شرعی اقرار 
باجماع علماء برابرکتاب خدا و سنت نبوی اقرار یک عمل شرعی است‌. خداوند گوید: " یایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على أنفسکم   نساء ١٣٥ [ای مومنان عدل و قسط را بپای دارید و برای رضایت خداوندگواهی دهید و حق راکتمان نکنید، اگرچه بر علیه نفس خودتان و بزیان آن باشد]‌’‌’‌. پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" واغد یا أنیس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها [مردی مدعی بود که زنش مرتکب زنا شده است پیامبر صلی الله علیه و سلم ‌گفت ای انیس فردا پیش زن این مرد برو، اگر اعتراف‌کرد بزنا او را رجم‌ کن‌]"‌. و باز هم‌گفت‌: " صل من قطعتک.وأحسن إلى من أساء إلیک.وقل الحق ولو علىفسک[‌کسی‌که با تو قطع صله رحم ‌کرده است تو به وی بپیوند و با اوصله رحم بجای آور و احسان و نیکی‌کن با کسی‌که با تو بدی‌کرده است‌، و حق را بگو اگرچه بزیان خودت باشد]"‌.
از ابوذر آمده است‌که‌گفت سرورم رسول الله صلی الله علیه و سلم  به من سفارش‌ کرد که  همواره بکسی بنگرم ‌که از من پایینتر است و بکسی ننگرم‌ که ازمن برتر است و اینکه دوستدار مساکین و فقیران و درویشان باشم و بدانان نزدیک‌گردم و صله رحم را بجای آورم حتی اگرچه با من قطع صله رحم‌کنند وجفا نمایند واینکه حق را بگویم اگرچه تلخ باشد و بزیانم باشد و اینکه درراه خدا ازملامت ملامتگر نترسم و اینکه ازکسی چیزی نخواهم و اهل توقع نباشم و اینکه بسیار ذکر ’‌’ لا حول ولا قوة إلا بالله"  را بر زبان رانم ‌که این ذکر از جمله‌گنجهای بهشت است‌. پیامبر صلی الله علیه و سلم  درباره خونها و جانها و حدودات شرعی و مسایل مالی برطبق “‌اقرار” و اعتراف اقرار کننده عمل و حکم می‌کرد. 
 
شرایط صحت اقرار 
شرایط صحت اقرار اینست که اقرارکننده عاقل و بالغ و راضی‌ بدان و جایز التصرف باشد و در اقرار خویش جدی باشد و شوخی و بازی نکند و اقرار بمحال  عقلی یا عادی نکند، یعنی چیزی نگویدکه عقلا یا عادتاً محال باشد. پس اقرار دیوانه وکودک و شخصی‌که مجبور شده وکسی‌که محجور علیه است یا شوخی می‌کند یا چیزی می‌گوید که ازنظر عقل و عادت محال است‌، صحیح و معتبر نیست‌. چون شرعاً این‌گونه اقرارها کذب محسوب می‌گردند، و حکم و قضاوت برابر دروغ حلال نیست‌.                       
 
پشیمان شدن‌ از اقرار و بازگشت از آن
هرگاه اقرار دارای شرایط لازم بود و صحیح بود، اقرارکننده ملزم بمقتضای آنست و پشیمان شدن او صحیح نیست‌، مادام‌که این اقرار مر‌بوط بحقی از حقوق مردم باشد ولی اگر اقرار مربو‌ط بحقی از حقوقی الهی باشد، مانند حد زنا و شراب خواری در آنصورت پشیمان شدن از اقرار از او پذیرفته می‌شود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" ادرأوا الحدود بالشبهات   [‌حدود الهی را با وجود شبهه دفع‌کنید و اجرا منمائید و شبهه را قوی بگیرید]"‌. همانگونه‌که در باب حدود در داستان مربوط به "ماعز“ ‌گذشت‌. لیکن ظاهریه با این مخالفت‌کرده و می‌گویند در حقوق الهی و حقوق مردم یکسان برگشتن از اقرار و پشیمان شدن از آن جایز و صحیح است‌. 
 
اقرار دلیلی است‌ کوتاه و قاصر 
اقرار حجتی است‌که برای غیر اقرار کننده مفید اثر نیست و ازاو نمی‌گذرد و تنها بر علیه خودش قبول است‌، پس اگر اقرار کننده بر دیگری اقرارکند، اقرار او برعلیه غیر خودش معتبر نیست‌، ولی بینه و شهادت حجتی است ‌که بغیر نیز سرایت می‌کند و درباره غیر نیز مجری است‌. پس اگر ادعاکند که بر چند نفر وام داردکه بعضی از آنها اقراربوجود دوام‌کنند و بعضی منکر گردند، تنهاکسانی ملزم بدان وام خواهند شدکه اقرارکرده‌اند ولیکن اگر این دعوی را با بینه و شاهد اثبات کند، همگی ملزم بدان خواهند شد، خواه مقر و خواه منکر باشند. 
  
اقرار تجزیه پذیر نیست 
اقرار یک سخن و یک‌کلام واحد است‌، نمی‌توان بعضی ازآن را پذیرفت و بعضی دیگررا رهاکرد، یا باید همه‌اش را قبول‌کرد یا همه‌اش را ردکرد.
 
اقرار به بدهکاری 
هرگاه‌کسی برای یکی از وارثان خود، اقرار به بدهکار بودنش‌کرد، اگر این اقرار در بیماری مرگ باشد، صحیح نیست‌، مگر اینکه باقی ورثه نیزآن را تصدیق‌کنند. چون این احتمال وجود دارد،‌که او در بیماری مرگ قصد محروم ساختن باقی ورثه را داشته باشد لیکن اگر این اقرار در حال صحت و تندرستی باشد، جایز است و احتمال محروم ساختن باقی ورثه درآن حال‌، توهم محسوب می‌گردد و اقرار را از حجیت نمی‌اندازد و مانع حجیت آن نیست‌. علمای شافعیه گویند اقرارکسی‌که تندرست است‌، صحیح می‌باشد، مادام که مانعی برای شرایط صحت وجود نداشته باشد ولی اقرار بیمار در بیماری مرگ، اگر برای بیگانه و بنفع او باشد، صحیح است‌، خواه نسبت به وام باشد یا نسبت به عین چیزی و برخی‌گفته‌اند از  ثلث دارائی او بحساب می‌اید. و اگر اقرار بنفع وارثی باشد، قول راجح و برتر آنست که صحیح باشد، چون اقرار کردن در حالی واقع شده است‌که دروغگو نیز در آن حال راست می‌گوید و گناهکار توبه می‌کند و ظاهر آنست‌که اقرارش برابر واقع باشد و قصد محروم ساختن دربین نباشد و برقول مرجوح شافعیه آن اقرارصحیح نیست‌، چون احتمال داردکه قصد محروم ساختن‌کسی یاکسانی در بین باشد. و بنظرآنان اگردر حال تندرستی به بدهکاری نسبت به یکی اقرارکرد، سپس درحال بیماریش به بدهکاری دیگری اقرارکرد،‌در این حال بین هر دو تقسیم می‌شود و اولی بر دومی مقدم نیست‌. امام احمد گفته است اقرار مریض برای وارث مطلقا جایز نیست وگفته است‌که اطمینان نیست‌که بعد از منع از وصیت بدین اقرارمبادرت نکرده باشد. ولی اوزاعی و جماعتی از علما اقرار بیمار را بچیزی برای وارث جایز دانسته‌اند، چون‌ کسی‌که در حال احتضار است از تهمت بدور است و مدار احکام بر ظاهر است و بمجرد احتمال نمی‌شود، اقرار او را ترک‌کرد، و حقیقت کار او به خداوند موکول است‌]‌".
 
شهادت و گواهی 
شهادت ازمشاهده و معاینه آمده است چون ‌گواه و شاهد از چیزی خبر می‌دهد که دیده و مشاهده و معاینه‌کرده و از اطلاع و آگاهی خودش با لفظ “ ‌اشهد =‌گواهی می‌دهم‌” یا “‌شهدت = خود آن را دیدم‌" خبر می‌دهد. برخی ‌گفته‌اند شهادت از اشهاد بمعنی اعلام و دانستن آمده است‌:           
" شهد الله أنه لا إلا إلا هو   آل عمران ١٨ [خداوند می‌داند که بغیر از او الهی نیست ‌]" کسی‌که شهادت را ادا می‌کند و بار شهادت را بدوش می‌کشد چیزی را می‌داند که دیگری نمی‌داند.                
 
مبنای شهادت علم و اطلاع است
برای‌کسی حلال نیست‌که بر چیزی شهادت دهد، مگر بر مبنای علم و اطلاع خویش‌که علم از رویت و دیدن و یا شنیدن و یا مشهور بودن بگونه‌ای‌که موجب علم و ظن باشد، در چیزهائی که غالباً دانستن آنها دشوار است‌، حاصل می‌گردد یعنی منبع علم اینها است‌. در اینصورت می‌تواند شهادت دهد. 
بر مبنای چنین شهرتی ‌که بیان شد، شافعیه شهادت درنسب و ولادت ومرگ و “ ‌عشق ‌“ و “‌ولاء‌” و وقف و “‌عزل‌“ و “‌نکاح و توابع آن‌” و “‌تعدیل‌” و “‌جرح‌” و "‌وصیت‌” و “‌رشد“ و “‌سفه‌” و “‌ملک‌” را صحیح می‌دانند.
ابوحنیفه چنین شهادتی را در پنج چیز “‌نکاح‌” و “‌دخول‌” و “‌نسب‌” و “‌موت‌” و “‌ولایت قضاء‌” جایز می‌داند. و احمد و بعضی از شافعیه چنین شهادتی را در هفت چیز: “‌نکاح‌” و “‌نسب‌” و “‌موت‌” و “‌عشق‌” و “‌ولاء‌” و “‌وقف‌” و “‌ملک مطلق‌” صحیح می دانند . 
 
حکم شهادت 
گواهی دادن برکسی‌که آن را بعهده دارد، اگر بدان خوانده شود و از او خواسته شود،‌که گواهی بدهد و خوف از بین رفتن حق در میان باشد، فرض عین است‌. بلکه واجب است اگر خوف ضایع شدن حق در میان باشد، اگر چه او را بشهادت دادن نخوانده باشند، که شهادت دهد، چون خداوند می‌فرماید:" ولا تکتموا الشهادة   بقره ٢٨٣ و " ومن یکتمها فإنه آثم قلبه "  و " وأقیموا الشهادة لله  طلاق ٢ [شهادت حق را کتمان نکنید و هرکس شهادت راکتمان‌کند قلبش‌گناهکار است و برای رضای خدا اقامه شهادت کنید و شهادتی را که بعهده دارید ادا کنید]‌ و در حدیث صحیح آمده است‌: " انصر أخاک ظالما أو مظلوما   [برادرت را چه ظالم باشد و چه مظلوم کمک‌ کنید]‌’‌’‌. بدیهی است که ادای شهادت بهترین‌کمک است که هم ، مظلوم بحقش می‌رسد و هم ظالم ازظلم منع‌ می‌شود. از زید بن خالد آمده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: " ألا أخبرکم بخیر الشهداء؟...الذی یأتی بشهادته قبل أن یسألها [هان می‌خواهید که بهترین شاهدان را بشما معرفی کنم‌؟‌ کسیکه پیش از آنکه از او بخواهند که شهادت بدهد، خود بادای شهادت اقدام ‌کند]"‌.
وقتی این ادای شهادت ‌که برآن قدرت دارد واجب است‌که ضرر و زیانی برای جان و مال و بدن و آبرو و خانواده‌اش نداشته باشد. چون خداوند می‌فرماید:" ولا یضار کاتب ولا شهید  بقره ٢٨٢ [‌نباید بنویسنده و گواه آسیبی رسانده شود]"‌.
هرگاه شاهدان فراوان بودند، و ترس ضایع شدن حق نبود، در این حال ادای شهادت سنت و مندوب و پسندیده است و اگر شهادت نداد گناهکار نمی‌شود. هرگاه شهادت دادن واجب ‌گشت‌،‌گرفتن مزد برای ادای شهادت حرام است‌، مگر اینکه رفتن برای او ایجاد زحمت‌کند،‌که در اینصورت هزینه ایاب و ذهاب‌گرفتن اشکال ندارد، ولی اگر این شهادت دادن بر او واجب نشود، می‌تواند برای آن مزد بگیرد. 
 
شرایط قبول شهادت 
برای قبول بودن شهادت دادن شرایط زیر لازم است‌:
1-‌شاهد باید مسلمان باشد پس شهادت ‌کافر بر مسلمان جایز نیست مگر در‌باره وصیت در حال سفر،‌که امام ابوحنیفه آن را جایز دانسته است‌که شریح قاضی و ابراهیم نخعی و اوزاعی نیز با آن موافقت کرده‌اند زیرا خداوند می‌فرماید:" یا ایها الذین آمنوا شهادة بینکم إذا حضر أحدکم الموت حین الوصیة اثنان ذوا عدل منکم أو آخران من غیرکم إن أنتم ضربتم فی الارض فأصابتکم مصیبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فیقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتری به ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شهادة الله إنا إذا لمن الاثمین فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان فیقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدینا إنا إذا لمن الظالمین  مائده 107-106 [‌ای مومنان چون مرگ یکی ازشما فرا رسد، بهنگام وصیت باید دو فرد عادل از همکیشان خودتان را شاهد بگیرید و چنانچه در سفر بودید و حادثه  مرگ برایتان در رسید و مسلمانی نیافتید دو نفر از غیرخود راکه همکیش با شما نیستند، گواه قرار دهید واگر بهنگام ادای شهادت درصداقت آنان دچار تردید شدید، آنها را بعد از نماز نگاه می‏‎دارید تا بدین صورت سوگند یاد کنند که ما حاضر نیستیم در شهادت خود حق را به چیزی بفروشیم‌، اگرچه این مربوط به خویشاوندان ما باشد و شهادت الهی راکتمان نمی‌کنیم‌، زیرا که در آن صورت ازگنهکاران خواهیم بود. و اگراطلاع حاصل شودکه آن دو درشهادت خود مرتکب خیانت وگناه و حق‌کشی شده‌اند باید دو شاهد دیگر را جانشین این دو شاهد خائن قرار داد دو شاهدی‌که شایسته‌تر از دو شاهد خائن بوده و با میت دارای قرابت بیشتری هستند و دو شاهد نخست به آنها خیانت کردند و باید این دو گواهی دهند که‌: شهادت ما از گواهی آندو درست‌ترو بحقیقت نزدیکتر است و قسم یادکنند که با این ‌کار تجاوزی به حق دو گواه اول و دیگران نکنیم و گرنه از ستمکاران باشیم‌]"‌.
و علمای حنفی شهادت کافران را بر همدیگر جایز دانسته‌اند چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  یک زن و یک مرد یهودی را رجم ‌کرد چون یهودیان ‌گواهی دادندکه مرتکب زنا شده‌اند و ازشعبی آمده است‌که مردی از مسلمانان در “‌دقوقاء‌” درآستانه مرگ قرار گرفت وکسی را از مسلمانان نیافت‌که بروصیت خویش‌گواه‌گیرد، پس دو مرد از اهل‌کتاب را گواه‌گرفت‌،‌که آن دو مرد بکوفه وارد شدند و نزد ابوموسی اشعری رفتند و بوی خبردادند و وصیت و ماترک و ارثش را با خود آورده بودند. ابوموسی گفت این عملی است‌که بعد از پیامبر صلی الله علیه و سلم  تا بحال روی نداده است‌، لذا آن دو نفررا بعد از نماز عصر بخدای سوگند دادکه خیانت نکرده‌اند و دروغ نگفته‌اند و در آن تغییر و تبدیلی بعمل نیاورده‌اند و چیزی‌ کتمان نکرده‌اند و آنچه آورده‌اند وصیت آن مرد مسلمان و میراث او است‌، پس شهادتشان را پذیرفت‌. خطابی‌گفت‌: این دلیل است بر اینکه شهادت اهل ذمّه بر وصیت مسلمان بویژه در سفر جایز است‌. امام احمدگفت شهادت اهل ذمه جز در اینگونه موارد به جهت ضرورت جایز نیست‌. و شافعی و مالک‌گفته‌اند شهادت ‌کافر برمسلمان نه در وصیت ونه در غیرآن نه در سفر و نه درغیرآن قبول نیست و این ایه بنزد آنان منسوخ است‌.
 
گواهی‌ کافر ذمی برکافر ذمی 
اینگونه شهادت نزد فقهاء جای اختلاف است بقول شافعی و مالک شهادت و گواهی ذمی نه برمسلمان ونه برکافر بهیچ وجه قبول نیست‌، واحمد هم‌گفته است شهادت اهل‌کتاب برای یک دیگر جایز نیست و علمای حنفی‌گفته‌اند چون همه ملت‌کفر یکی هستند، ‌گواهی آنان برای همدیگر قبول است و شعبی و ابن ابی لیلی 
و اسحاق‌ گفته‌اندگواهی یهودی بر مجوسی و نصرانی جایز نیست چون دینشان با هم اختلاف دارد و گواهی ملت یک دین برای ملت دین دیگر جایز نیست‌.
 ٢-‌دومین شرط‌ گواهان عدالت است یعنی علاوه برمسلمان بودن وجود عدالت نیز لازم است‌که واجب است علاوه برمسلمان بودن عادل هم باشند بگونه‌ای‌که خیرشان بیش ازشرشان باشد و دروغ‌گوئی برآنان تجربه نشده باشد، چون خداوند گوید:" وأشهدوا ذوی عدل منکم وأقیموا الشهادة لله  طلاق ٢ [دو نفرگواه عادل بگیرید از خودتان و همکیشانتان و شهادت و گواهی را برای رضای خدا بدهید]‌". " ممن ترضون من الشهداء  [‌ازگواهانی‌که مورد رضایت شما هستند]"‌. " ایها الذین آمنوا إن جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا  [چنانچه فاسقی به شما خبر داد تحقیق‌کنید و در‌بست حرف او را نپذیرید]"‌. و بروایت ابوداود پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" لا تجوز شهادة خائن ولاخائنة ولازان ولازانیة  [‌گواهی خیانت پیشه و زن و مرد زناکار جایز و روا نیست‌]"‌. گواهی فاسق وکسی‌که بدروغ‌گوئی شهرت دارد یا مشهور به تباهکاری و فساد اخلاق است‌، قبول نیست و اینست آنچه‌که در معنی عدالت اختیار شده است‌[1]‌. اما فقها عدالت را بداشتن صلاحیت دینی و متصف بودن بمروت و مردانگی مقید کرده‌اند و صلاحیت دینی را در انجام فرایض و نوافل دینی و اجتناب از محرمات و مکروهات و عدم ارتکاب ‌گناهان‌کبیره و اصرار و ادامه‌گناهان صغیره‌، دانسته‌اند. 
و مروت را در آن دانسته‌اند که انسان کارهای شایسته انجام دهد وگفتار و کرداری‌که او را معیوب سازد ترک نماید. 
در اینکه ایا گواهی فاسق بعد از توبه پذیرفته می‌شود؟ باتفاق فقها شهادت فاسق بعد ازتوبه قبول است جز آنکه ابوحنیفه‌گفته است اگر فسق‌ او بسبب قذف  در حق غیر باشد شهادت او بعد از توبه قبول نیست چون خداوندگوید:" والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئک هم الفاسقون  نور ٤ [‌کسانی ‌که بزنان عفیف و پاکدامن اتهام زنا می‌زنند و قادر نیستند بر این اتهام چهار گواه بیاورند آنان را هشتاد تازیانه و شلاق بزنید و هرگز گواهیشان را نپذیرید و اینان فاسقانند ]‌’‌’‌.
٣و٤- ‌بلوغ و عقل. چون عدالت شرط ‌گواهان است در قبول شهادت‌، پس برای عدالت هم بلوغ و عقل شرط است‌، بنابر این بلوغ و عقل برای ‌گواهان شرط است‌. پس شهادت ‌کودک حتی برای کودک هم و گواهی دیوانه و احمق قبول نیست چون شهادتشان مفید یقین نیست‌،‌که بمقتضای آن حکم صادر شود و امام مالک در “‌جراح‌“‌، آسیبها شهادت کودکان را مادام که اختلا‌ف نداشته و پراکنده نشوند، پذیرفته است هماگونه ‌که عبدالله بن الزبیر نیز جایز دانسته است‌.
و عمل فقهای مدینه و اصحاب بر این بوده است ‌که شهادت‌کودکان در جرح و آسیب یکدیگر قبول است و این راجح‌ است چون مردان در بازی آنان حضور ندارند پست برای همدیگر شهادتشان مقبول است‌، اگر شهادت‌کودکان و شهادت زنان بصورت انفرادی پذیرفته نشود، حقوق تعطیل و ضایع می‌گردد و بدون عمل می‌ماند با این غالب ظن آنست یا گاهی قطعی است‌که راست می‌گویند مخصوصا وقتی که دستجمعی بیایند پیش از اینکه پراکنده شوند و بخانه‌هایشان بروند و بر یک خبر توافق و اتحاد داشته باشند، و بهنگام ادای شهادت جداگانه مورد پرسش قرارگیرند و سخنشان یکی باشد، چون در این حال ظنی ‌که حاصل می‌شود قویتر است از ظنی‌که از شهادت دو مرد حاصل می‌شود و انکار و مخالفت این ممکن نیست وگمان نمی‌رود شریعت‌کامل و عالی و منظم شده برای مصالح بندگان در معاش و معاد، چنین حقی را ضایع ‌گرداند با وجود دلایل آشکار و نیرومند برآن و در عین حال دلایل پائینتر از این را برای این حقوق بپذیرد و شریعت اسلام برتر از این است‌. 
 ٥-‌کلام =‌‌گواهان باید قادر بسخن‌گفتن باشند پس اگرگواه لال وگنگی باشدکه قادر بنطق نیست‌،‌گواهی او مقبول نیست ولو اینکه با اشارات قابل فهم‌ گواهیش را اداکند، مگر وقتی‌که‌گواهی را با خط خود بنویسد و اینست مذهب ابوحنیفه و احمد و صحیح مذهب شافعی‌.
٦-‌داشتن حافظه نیکو و ضبط و نگهداری مطلب‌:‌کسی‌که بسوء حفظ و فراموشکاری و غلط و اشتباه نمودن‌، معروف است‌گواهیش مقبول نیست‌، چون بسخن وی اعتبار واطمینانی نیست واحمق و نادان وکودن و گول هم چنین است‌.
 ٧-‌نباید متهم باشد -‌کسی‌که بسبب محبت یا عداوت مورد اتهام واقع شود شهادتش مقبول نیست‌، عمر خطاب و عمر عبدالعزیز و شریح قاضی و عترت ظاهره و ابوثور و ابن‌المنذر و یکی از اقوال شافعی با این شرط مخالفت‌کرده‌اند و گفته‌اند: شهادت فرزند برای پدرش و برعکس نیزقبول می‌شود مادام‌که آنان عادل باشند و مقبول الشهاده‌. شوکانی و ابن رشد این را استفاده‌ کرده‌اند. شهادت دشمن بردشمن قبول نیست وقتی‌که عداوت بین آنان عداوت دنیائی باشد، چون نسبت بهم متهمند ولی اگر عداوت دینی باشد، موجب اتهام نیست‌، چون دین مانع شهادت بدروغ است و دراین حال اتهام نیست‌. و همچنین شهادت پدر بنفع فرزند و شهادت فرزند بنفع پدرقبول نیست و شهادت آنان بر علیه یک دیگرقبول است‌. و همچنین شهادت مادربرای فرزند و برعکس و شهادت خدمتکاری‌که نفقه‌اش را صاحب خانه می‌دهد، قبول نیست چون احتمال تهمت هست و عایشه نیز فرموده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" لاتقبل شهادة خائن ولا خائنة ولاذی غمر [2]على أخیه المسلم ولا شهادة الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده [شهادت دادن و گواهی مرد و زن خیانت پیشه و گواهی‌کینه‌توز و دشمن بر علیه برادر مسلمانش قبول نیست همچنین شهادت مادر برای فرزند و شهادت فرزند برای مادرش‌]"‌.
و عمرو بن شعیب از پدرش و جدش روایت‌ کرده ‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: ’‌’ لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولاذی غمر على أخیه ولا تجوز شهادة القانع لاهل البیت. والقانع الذی ینفق علیه أهل البیت " بروایت احمد و ابوداود و ابن حجر در تلخیص‌گفته است‌که سند آن قوی می‌باشد.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" لا تقبل شهادة خصم على خصمه [شهادت دشمن بر دشمن او قبول نمی‌شود]‌’‌’‌. شافعی بدین خبر اعتمادکرده است حافظ ابن حجرگفته است‌که اسناد صحیح ندارد ولی بطرقی روایت شده‌که بعضی ازآنها همدیگررا تقویت می‌کنند. شوکانی نیزآن راگفته است‌.
و همچنین شهادت شوهر بنفع همسرش و برعکس نیزدراین داخل است چون زوجیت محل تهمت است چون غالباً پروای همدیگر را دارند و در بعضی از روایات حدیث آمده است‌که “‌گواهی زن بنفع شوهرش وگواهی شوهر بنفع همسرش قبول نمی‌شود”‌.که مالک و ابوحنیفه و احمد بدان تمسک ‌کرده‌اند و شافعی و ابوثور و حسن آن را جایز دانسته‌اند و لیکن شهادت دیگر خویشاوندان مانند گواهی برادر برای برادرش جایز است و آنچه‌که آمده است که بموجب آن گواهی خویشاوند برای خویشاوند صحیح نیست‌، ترمذی راجع بدان‌ گفته است‌که این حدیث از طریق زهری فقط ازاین طریق آمده است‌که اسناد آن نزد ما صحیح نیست و همچنین شهادت دوست برای دوست صحیح است‌.
مالک‌گفت شهادت برادری‌ که به برادرش پیوسته باشد و شهادت دوست مهربان درست و قبول نیست‌.
 
شهادت مجهول الحال 
 ظاهرآنست‌که شهادت مجهول الحال جایز نیست شخصی نزد حضرت عمر گواهی داد،‌که حضرت عمر بوی‌گفت من ترا نمی‌شناسم و این‌که من ترا نمی‌شناسم ترا زیان ندارد،‌کسی را بیاورکه ترا بشناسد،‌که یکی‌گفت من او را می‌شناسم‌، عمرگفت‌ او را چگونه می‌شناسی‌؟ گفت‌: او را بعدالت و مضل می‌شناسم‌. عمرگفت‌: ایا اوهمسایه نزدیک تواست‌،‌که از شب و روزش و خروج و ورودش اطلاع داری‌؟‌گفت‌: نخیر. عمرگفت‌: ایا با او معامله دینار و درهم‌کرده‌ای که دلالت بر ورع و تقوای مرد می‌کنند؟‌گفت‌: نخیر.
عمرگفت‌: ایا در سفر با تو رفیق و همسفربوده است‌،‌که مکارم اخلاق در سفر معلوم می‌گردد؟ اوگفت‌: نخیر. عمرگفت‌: تو او را نمی‌شناسی‌. سپس بدان مرد گفت‌:‌کسی را بیاورکه ترا بشناسد. ابن‌کثیرگفت‌: بغوی آن را با اسناد حسن روایت کرده است‌. 
 
شهادت بدوی و بیابان نشین و یا روستائی بر شهری 
احمد و جماعتی از یارانش و ابوعید و در روایتی مالک گفته‌اند که شهادت بدوی برعلیه شهری قبول نیست چون ابوهریره ‌گفت‌ که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفته است‌:" لا تجوز شهادة بدوی على صاحب قریة  [گواهی بدوی بر شهری روا نیست‌]‌"‌.
این خبر را ابوداود و ابن ماجه ذکرکرده و رجال اسناد آن مورد احتجاج مسلم در صحیح می‌باشد.
بدوی‌کسی است‌که در بیابان می نشیند و از محلی بمحل دیگر کوچ می‌کند و قروی‌ کسی است‌که در شهر می‌نشیند. بدین جهت شهادت بدوی پذیرفته نمی‌شودکه خشن و نادان است وکمتر حوادث شهری را دیده است‌، بنابراین شهادت او جای اعتبار نیست‌. 
صحیح آنست‌که اگر عادل و مورد رضایت باشد، و از مردان همکیش ما باشد، شهادتش جایز باشد، آنچه‌که در قرآن در‌باره قبول شهادت عادل آمده است‌، فرق بین بدوی و قروی و شهری و دهاتی قایل نیست‌، بدوی بودنش با اهل شهر بودنش فرقی نمی‌کند. 
شافعی و جمهور فقها چنین‌گفته‌اند. وحدیث فوق درباره جاهل و نادان است و شامل بدوی نمی‌شود بدلیل اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم  درباره ثبوت و رویت هلال شهادت بدوی را قبول‌کرده است‌. 
 
شهادت و گواهی‌کور 
بنزد مالک و احمد درباره چیزهائی‌که راه دانستن آنها شنیدن است‌ گواهی شخص‌ کور قبول است‌. اگرصدا را بشناسد پس شهادت او درباره نکاح و طلاق و بیع و معامله و اجاره و نسب و وقف و ملک مطلق و اقرار و امثال آن قبول است‌،خواه در حال‌کوری این شهادت را تحمل‌کرده یا در حال تحمل شهادت چشمش سالم بوده‌، سپس‌کور شده باشد.
ابن القاسم گفت بمالک گفتم‌:‌گاهی پیش می‌اید که همسایه از پشت دیوار صدای همسایه‌اش را می‌شنود و او را نمی‌بیند و می‌شنود که او زنش را طلاق می‌دهد، لذا بر علیه او گواهی می‌دهد و صدایش را می‌شناسد. مالک گفت‌: 
شهادت او جایز است‌. علمای شافعیه ‌گفته‌اند شهادت ‌کور قبول نیست مگر در  پنج مورد: نسب و موت وملک مطلق و ترجمه ‌و بر چیزی‌که مضبوط باشد و چیز‌ی‌که پیش ازکوری دیده است‌. ابوحنیفه‌گفته است اصلا شهادت‌ کور پذیرفته نمی‌شود. 
 
تعداد گواهان و نصاب آن 
گواهی در امور حقوقی یا مالی یا بدنی و شخصی یا درباره حدود و قصاص است‌،‌که در هر مورد و حالت تعداد گواهان نسبت بدان حالت ضروری است تا دعوی ثابت شود اینک بیان هر مورد جداگانه‌: 

گواهان چهارگانه‌: 
برای وقوع جریمه زنا گواهان باید چهار مرد باشند[3] چون خداوند می‌گوید:" واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن أربعة منکم   نساء ١٥ [و زنان شما که مرتکب زنا می‌شوند، باید برای ثابت شدن عمل زشت آنها چهار شاهد از میان خودتان اقامه کنید و بیاورید]"‌.
" والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء ... نور ٤ [‌وکسانی که زنان پاکدامن را متهم بزنا می‌کنند سپس چهار شاهد نمی‌آورند...]"‌.
" لولا جاءوا علیه بأربعة شهداء ... نور ١٣ [‌چرا چهارگواه بر علیه او نیاوردند]"‌. 
 
گواهان سه‌گانه 
علمای حنابله می‌گویند اگرکسی‌که معروف به غنا و ثروت است‌، ادعاکندکه فقیراست تا زکات بگیرد از او پذیرفته نمی‌شود، مگر اینکه سه نفر مرد بر ادعای او گواهی دهند و با حدیث قبیصه بن مخارق استدلال‌ کرده‌اند که اوگفت‌: پرداخت خونبهائی را تعهدکرده بودم و بخدمت رسول الله رفتم از اوکمک طلبیدم اوگفت‌: ای قبیصه‌گدائی حلال نیست‌، مگر برای سه مرد، یکی‌کسی‌که پرداخت خونبهائی و دیه‌ای را پذیرفته‌است که طلب‌کمک مالی برایش حلال است‌، تا اینکه آن را پرداخت می‌کند و سپس ازاین عمل خودداری می‌کند و دوم مردی‌که دچار آفت و آسیبی شده که اموال و دارائیش از بین رفته باشد،‌که درخواست‌کمک مالی و گدائی برایش حلال است تا اینکه ‌کفاف زندگی و چیزی راکه بدان سد رمق‌ کند، بدست آورد. و سوم مردی‌که دچار فقر و فاقه شده و سه نفر از خردمندان قومش‌، گواهی بر فقر و فاقه او بدهند، در اینصورت برای او حلال است که درخواست کمک مالی‌کند تا اینکه ‌کفاف زندگی و رفع نیازخود را بدست آورد، و بغیر از این سه نفر ای قبیصه هرکس‌گدائی‌کند حرام است و آنچه‌که می‌خورد حرام است‌. بروایت مسلم و ابوداود و نسائی‌. 
 
گواهی دومرد بدون زنان 
گواهی دو مرد بدون زنان درهمه حقوق و در حدودات الهی بغیر از زناکه چهار نفرگواه مرد می‌خواهد پذیرفته می‌شود وشهادت زنان درباره حدود جائز نیست و همه فقا برآن اتفاق نظر دارند، بخلاف ظاهریه‌.
خداوند در‌باره طلاق و رجعت در طلاق می‌گوید:" وأشهدوا ذوی عدل منکم " طلاق ٢. بخاری و مسلم روایت‌کرده‌اندکه پیامبر صلی الله علیه و سلم  به اشعث بن قیس‌گفت‌:" شاهداک أو یمینه   [یا تو باید دو شاهد احضارکنی یا او باید سوگند یادکند]"‌. 
 
گواهی دومرد یا یک مرد و دو زن 
خداوند گفت‌:" واستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذکر إحداهما الاخرى  بقره ٢٨٣ [و دو نفر از مردان خود را شاهد وگواه بگیرید و اگر دو نفر مرد نبودند یک مرد و دو زن‌. وگواهان ازکسانی باشندکه مورد رضایت و اطمینان شما هستند. آن دو شاهد زن باید با هم باشند تا اینکه اگریکی فراموش‌کند آن دیگری به او یادآوری‌کند]"‌. یعنی‌گواهی را از دو مرد بخواهید اگر دو مرد نبودند یک مرد و دو زن‌کافی است و این مربوط به قضایای مالی مانند بیع و معاملات و دیون و وامها و اجاره و رهن و اقرار و غصب می‌باشد و علمای حنفی‌گفته‌اند گواهی زنان با مردان در اموال و نکاح و طلاق و رجعت در طلاق و در همه چیز، جز حدود و قصاص قبول است و ابن القیم آن را ترجیح داده وگفته است‌: هرگاه شارع استشهاد زنان را در مدارک و اسناد مر‌بوط بدیون را که مردان می‌نویسند و غالباً هم در مجمع مردان نوشته می‌شود، جایز و روا دانسته باشد، اگر شهادتشان برای‌ کارهایی‌که بیشتر زنان در آن حضوردارند مانند وصیت و رجعت بعد ازطلاق رجعی‌، پذیرفته شود بهتر و اولی‌تر است‌. و نزد مالک و شافعیه و بسیاری از فقهاء گواهی زنان در اموال و توابع آن‌، قبول است و در احکام بدنی مانند حدود و قصاص و نکاح و طلاق و رجعت قبول نیست ودر‌باره حقوق بدنی متعلق به اموال تنها مانند وکالت و وصیتی‌که تنها بمال تعلق دارد و جنبه مالی دارد، اختلاف ‌کرده‌اند، برخی‌گفته‌اندگواهی یک مرد و دو زن قبول است و برخی‌گفته‌اند تنها دو مرد قبول هستند قرطبی علت قبول گواهی زنان را تنها درمسائل مالی بدین ‌گونه ذکرکرده است‌:
"‌چون خداوند وسایل تحصیل مال و جهات آن را فراوان قرار داده است وسائل اعتماد و مدارک آن را نیز فراوان‌ کرده است‌، چون مسائل مالی مبتلا به عموم است‌، و فراوان تکرار می‌گردد .که وثیقه آن را گاهی با انبار کردن و گاهی با شهادت دادن و گاهی با رهن وگاهی با ضمانت قرار داده است‌،‌که بدینوسیله وسایل نگهداری آن را فراهم‌کرده است و در همه این زمینه‌ها، زنان با مردان حضور دارند“‌. 
 
گواهی یک‌ مرد 
گواهی یک مرد عادل در عبادات مانند اذان و نماز و روزه قبول است‌، ابن عمر گفت‌: من به پیامبر صلی الله علیه و سلم  خبردادم ‌که هلال ماه رمضان را دیده‌ام ‌که او خود روزه ‌گرفت و به مردم نیز دستور دادکه روزه باشند. 
و علمای حنفی شهادت یک مرد را در بعضی حالات استثنایی پذیرفته‌اند مانند شهادت ‌بر ولادت و شهادت معلم‌، تنها در قضایای مربوط به کودکان و شهادت خبیر و خبره درباره تعیین میزان تلفات و شهادت یک نفردر تزکیه شاهدان و جرح آنها و در‌باره خبر عزل وکیل و عیب جنس فروخته شده و مبیع‌. و فقهاء در‌باره ترجمه مترجمی که عادل است اختلاف کرده‌اند: مالک و ابوحنیفه و ابویوسف ‌ترجمه او را پذیرفته‌اند و بقیه پیشوایان فقهی و محمد بن الحسن ‌گفته‌اندکه ترجمه نیز چون شهادت است و یک مترجم قبول نیست و بعضی‌ از فقها شهادت یک مرد صادق را پذیرفته‌اند مانند ابن‌القیم که ‌گفته است‌: درست و صواب آنست که هر چیزی ‌که حق را بیان‌کند، بینه است وخداوند و رسول الله هیچ حقی را که بطریقی روشن شده باشد ترک و تعطیل نکرده‌اند، بلکه حکم خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم  که حکم او نیز حکم خدا است‌، هرگاه روشن شود و بهر طریقی این حق ظاهرگردد، تنفیذ و اجرای آن و یاری آن‌، واجب است و تعطیل و ابطال آن حرام است‌.
و گفته است‌که حاکم می‌تواند برابر گواهی یک مرد حکم بدهد، مشروط برآنکه در غیر حدود باشد و صداقت او را بداند و خداوند بر حاکمان واجب نکرده است که اصلا جز بدو شاهد حکم ندهند، یعنی تا دو شاهد نباشد حکم ندهند، بلکه بصاحب حق دستور داده است‌که حق خود را به وسیله دوگواه مرد حفظ‌کند، یا به وسیله یک مرد و دو زن و این بدینمعنی نیست‌که حاکم بکمتر ازآن حکم ندهد، بلکه پیامبر صلی الله علیه و سلم  برابر گواهی یک شاهد مرد و سوگند خوردن او و همچنین برابرگواهی یک مرد بدون قسم خوردن او حکم ‌کرده است‌.     
طرقی‌که حاکم بدان حکم می‌کند وسیع‌تر وگسترده‌تر است از طرقی و راههائی که خداوند، صاحب حق را بدان راهنمائی و ارشادکرده است‌،‌که بدان حق خود را حفظ ‌کند و پیامبر صلی الله علیه و سلم  در‌باره رویت هلال‌، شهادت یک عرب بدوی را پذیرفته و شهادت یک شاهد را در‌باره سلب مقتول و تجهیزات و وسایل بغنیمت‌ گرفته را پذیرفته است و شهادت یک زن مورد اطمینان را نیز قبول ‌کرده است در‌باره ‌کارهائی که تنها زنان برآن اطلاع دارند و شهادت “‌خزیمه‌” را بمانند شهادت دومرد قرارداده است و فرمود: " من شهد له خزیمة فحسبه   [خزیمه برای هرکس شهادت بدهد کافی است‌]"‌. و این مخصوص به خزیمه نیست‌، بلکه برای ‌کسانی‌که از او بهتر بودند یا مثل او بودند نیزصادق است‌، پس اگر ابوبکر یا عمر یا عثمان یا علی یا ابی بن‌کعب گواهی می‌دادند، بطریق اولی حکم بشهادت آنان می‌شد. ابوداود گفته است‌: هرگاه حاکم از صداقت شهادت یک مرد اطلاع داشته باشد، جایز است‌که برابرآن حکم بدهد. 
 
شهادت رضاع و شیرخوارگی 
ابن عباس و احمدگویند شهادت زن شیرده تنها قبول است‌، چون بخاری آورده است‌که عقبه بن الحارث با ام یحیی دختر ابواهاب ازدواج‌ کرد و زنی آمد و گفت من بهردوی شما شیر داده‌ام و او رفت از پیامبر صلی الله علیه و سلم  سوال ‌‌کرد که ‌گفت‌:‌کیف‌؟ و قد قیل‌؟ چگونه ازدواج را ادامه می‌دهی و حال آنکه چنین‌گفته شده است‌که عقبه از او جدا شد و آن زن با دیگری ازدواج‌ کرد. علمای حنفی‌گفته‌اند رضاع نیز چون دیگر قضایا است‌، برای آن هم ‌گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است و شهادت زن شیرده کافی نیست‌، چون او فعل خود را بیان می‌کند. امام مالک می‌گوید شهادت دو زن لازم است. امام شافعی ‌گوید شهادت زن شیرده با سه زن دیگر قبول است‌، بشرط اینکه منظور زن شیرده طلب اجرت نباشد وحدیث عقبه را بر استحباب و پرهیز از مظان اشتباه حمل ‌کرده‌اند.  
 
 شهادت بر گریه طفل بهنگام‌ تولد
ابن عباس شهادت قابله را تنها بر استهلال و گریه‌کودک بهنگام تولد را جایز دانسته است و روایت شده‌که شعبی و نخعی و علی و شریح قاضی بدان حکم کرده‌اند. مالک گفته است برای ‌گریه طفل بهنگام تولد مثل رضاع‌، شهادت دو زن لازم‌ است و شافعی شهادت چهار زن را شرط دانسته است و ابوحنیفه یک مرد و دو زن یا دو مرد را لازم می‌داند، چون برای ثبوت ارث است‌. ولی برای این‌ که نماز میت برآن خوانده می‌شود و برای غسل شهادت یک زن راکافی دانسته است‌. علمای حنبلی در چیزهائی ‌که غالباً مردان برآن اطلاع‌ پیدا نمی‌کنند،‌گواهی یک زن عادل را قبول ‌کرده‌اند، همانطوریکه حذیفه یمان‌گفت‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  شهادت قابله را به تنهائی جایز دانسته است‌،‌که فقهاء آن را درکتب خود آورده‌اند.
و چیزهائی‌که غالباً مردها از آن اطلاع پیدا نمی‌کنند، مانند عیوب زنان ‌که در زیر لباسشان پنهان است‌، و مانند بکارت و عدم بکارت و حیض و قاعدگی و ولادت و زنده  بدنیا آمدن کودک و گریه‌کردن آن بهنگام ولادت و رضاع وگرفتن مجرای تناسلی زن و منسد بودن آن با گوشت یا استخوان و نرم بدنی وسفیدی بدن آن و امثال آن از جمله کارهائی‌که مردان در آن حضور ندارند،‌گفته‌اند مردان نیز در این باره همچون زنان هستند و بهتر نیز می‌باشند چون‌ کمال دارند. 
 
یمین وسوگند 
 سوگند بهنگام عاجز بودن مدعی از آوردن گواه هرگاه مدعی نتوانست حق خود را بر دیگری به اثباث برساند و نتوانست بینه و گواهان بیاورد و مدعی علیه‌ آن حق را انکار می‌کرد، مدعی در این صورت فقط می‌تواند مدعی علیه‌ را سوگند دهد و این تنها در اموال و کالاها است و در دعاوی عقوبات و حدود قبول نیست‌. درحدیثی‌ که بیهقی و طبرانی با اسناد صحیح روایت کرده‌اند، آمده است " البینة على المدعی والیمین على من أنکر   [برمدعی است‌که بینه و چیزی راکه حق را روشن‌ کند اقامه ‌کند و بر مدعی علیه است‌که انکار می‌کندسوگند یاد کند]"‌.
بخاری و مسلم از اشعث بن قیس روایت‌‌کرده‌اندکه‌گفت‌: من و یک مرد با هم در‌باره یک چاه آب نزاع و خصومت داشتیم و داوری را بحضور پیامبر صلی الله علیه و سلم  بردیم ‌که گفت‌:" " شاهداک أو یمینه   [‌یا تو دوگواه بیاور یا او سوگند یاد کند]"‌.
گفتم‌: او سوگند یاد می‌کند و پروائی ندارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" من حلف على یمین یقتطع بها مال امرئ مسلم لقی الله وهو علیه غضبان  [‌هرکس سوگند یادکند و بخواهد با سوگندش مال مرد مسلمانی را ازآن خودکند، اوخداوند را ‌ملاقات نمی‌کند مگر اینکه خداوند بر او خشمناک است در حالی که خداوند را ملاقات می‌کند که خداوند بر وی خشمناک است‌]"‌. و مسلم بروایت وائل بن حجر آورده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  به مرد کندی‌گفت‌: ایا بینه‌ای داری‌؟‌گفت‌: نخیر گفت‌: پس برمدعی علیه‌ حق سوگند دادنش داری‌. اوگفت‌: ای رسول الله آن مرد فاجر و تباهکار است و برایش مهم نیست برچه چیزی سوگند یاد می‌کند، و از هیچ چیز پرهیز و ابائی ندارد، پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: غیر از سوگند دادنش چیزی بر او نداری‌.
سوگند و یمین و قسم جز بنام الله یا بیکی ازاسماء الله جایز نیست و درحدیث آمده است " من کان حالفا فلیحلف بالله أو لیصمت  [هرکس می‌خواهد سوگند بخورد و قسم یادکند، بنام الله سوگند یادکند در غیرآنصورت ساکت باشد]‌". از ابن عباس نقل شده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  بمردی‌که می‌خواست سوگندش دهد گفت‌: " احلف بالله الذی لاإله إلا هو ما له عندک شئ [‌بخدائی که بغیر از او الهی وجود ندارد سوگند یادکن‌ که او چیزی پیش شما و بر شما ندارد]"‌. بروایت ابوداود و نسائی‌. 
 
ایا بینه و گواه بعد از سوگند یاد کردن منکر قبول است‌؟
هرگاه مدعی علیه سوگند یادکرد، دیگر دعوی مدعی مردود است و اثری ندارد و در این خلافی نیست‌. و اگر مجدداً بعد از سوگند خوردن منکر مدعی اعاده دعوی‌کند وگواه بیاورد ایا دعوی او قبول است‌؟ علما در این باره اختلاف نظر دارند و سه نظر داده شده است‌: برخی‌گفته‌اند قبول است و برخی‌گفته‌اند قبول نیست و بعضی درآن تفصیل قائل شده‌اند.
ظاهریه هستندکه می‏‎گویند قبول نیست و ابن ابی لیلی و ابوعبید نیزچنین گفته‌اند و شوکانی این رای را ترجیح داده وگفته است‌. بدینجهت بینه وگواه مدعی بعد از سوگند خوردن مدعی علیه قبول نیست‌، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  در جواب اشعث قیس‌ گفت‌:" شاهداک أو یمینه " پس سوگند وقتی ‌که از مدعی علیه‌ خواسته شد، مستند و مدرک حکم صحیح است و بعد از آن دیگر مدرک و مستند صحیح دیگری پذیرفته نمی‌شود، چون بهرحال برای هریک ازآنها تنها ظن وگمان حاصل می‌شود ونمی‌شود که‌گمان را باگمان دیگر باطل و نقض‌کرد. وکسانی‌که آن را قبول دارند، حنفیه و شافعیه و حنابله و طاوس و ابراهیم نخعی و شریح قاضی هستندکه گفته‌اند:
 شاهد وگواه عادل بهتر و شایسته‌تر است از سوگند فاجر و دروغ‌. و رای عمر خطاب نیزاینست و دلیل آنان اینست‌که می‌گویند سوگند حجتی‌ است ضعیف‌که نزاع را قطع نمی‌کند، پس بعد ازآن هم بینه وگواه پذیرفته می‌شود، چون اصل شاهد وبینه است وسوگند جانشین آنست‌،‌که اگرشاهد نبود سوگند مطرح است و چون اصل آمد حکم خلف و جانشین پایان می‌یابد.
اما مالک و غزالی از شافعیه ‌گفته‌اند اگرمدعی پیش از سوگند منکر ازگواه اطلاع نداشت و بعداً ازگواه اطلاع پیداکرد، می‌تواند بعد از سوگند او هم ‌گواهان خود را عرضه‌کند و دعوی خویش را اثبات نماید، ولی اگر این شرط مفقود باشد و از وجودگواهان اطلاع داشته باشد و با وجود این‌، سوگند مدعی علیه را اختیار و انتخاب کند سپس گواهان را احضار نماید، از او پذیرفته نمی‌شود، چون با سوگند خوردن او، دیگر حکم‌گواهان و بینه ساقط شده است‌. 
 
پشیمان شدن از سوگند و برگشت از آن
هرگاه مدعی بینه وگواه نداشت وبه مدعی علیه عرضه شده‌که قسم بخورد و او حاضر نشد که قسم یاد کند، .این امتناع از سوگند خوردن او بمنزله اقرار او بحق مدعی است‌، چون اگر در انکارش صادق بود، از سوگند خوردن امتناع نمی‌کرد. عقب‌نشینی و امتناع از سوگند خوردن‌،‌گاهی بصراحت وگاهی با دلالت سکوت برگزار می‌شود. در این حال سوگند متوجه مدعی نمی‌شود و او بر صدق دعوی خویش سوگند یاد نمی‌کند، چون سوگند خوردن همیشه برای نفی است نه برای اثبات‌، بدلیل حدیث‌:" البینة على المدعی والیمین على من أنکر  ". و اینست مذهب حنفیه و روایتی از احمد.
ولیکن نزد مالک و شافعی و بروایتی از احمد نکول و امتناع مدعی علیه از سوگند، برای حکم دادن بر علیه اوکافی نیست‌، چون این امتناع حجتی است ضعیف باید با قسم خوردن مدعی تقویت‌ گردد ومدعی قسم بخورد که در دعوی خویش صادق است‌، اگرچه مدعی علیه طالب سوگند خوردن او نباشد. اگرمدعی سوگند خورد حکم بثبوت دعوی او می‌شود، والا دعوی او رد می‌گردد.
بدلیل اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم  سوگند را بطالب حق واگذار کرده است‌، لیکن در اسناد این روایت مسروق وجود داردکه در‌باره او سخن هست‌. 
و مالک این حکم را تنها بدعاوی مالی اختصاص داده است‌. و شافعی آن را در همه دعاوی عام می داند. 
و اهل ظاهر و ابن ابی لیلی نکول از قسم را معتبر نمی‌دانند و می‌گویند بهیچ وجه بدان حکم نمی‌شود، درهیچ چیزی و لازم نیست‌که مدعی سوگند بخورد و مدعی علیه یا بحق مدعی اقرارمی‌کند یا باید سوگند بخورد بربرائت ذمّه خویش و شوکانی این رای را ترجیح داده وگفته است‌که امتناع از سوگند خوردن را نمی‌توان مبنای حکم قرار داد، چون تنها چیزی‌که‌کرده است اینست‌که‌کسی‌که به حکم شرع باید سوگند بخورد، سوگند نخورده است و حکم شرع را نپذیرفته و انجام نداده است‌، واین بمعنی اقرار بحق‌ مدعی نیست بلکه حکم شارع را بقول خویش ترک‌کرده است‌. پس برقاضی‌است‌که او را ملزم‌کند یا باید قسم را بپذیرد یا بحق مدعی اقرارکند و هرکدام را قبول‌کرد، آن مبنای حکم قرار می‌گیرد.
 
دریمین قصد سوگند دهنده معتبر است 
هرگاه یکی ازمتقاضیان سوگند خورد، نیت و قصد قاضی وکسی‌که طالب قسم دادن او است‌، معتبر است نه نیت و قصد سوگند خورنده‌، چون در مبحث “‌ایمان‌” گذشت‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  می‌فرماید: " الیمین على نیة المستحلف  [‌سوگند برابر نیت سوگند دهنده واقع است‌]".                  
هرگاه سوگند خورنده‌، تور‌یه ‌کرد، بدینمعنی چیزی را دردل‌گرفت و سوگند را بنیت آن یادکرد که خلاف ظاهر لفظ بود، این جایز نیست‌. برخی‌گفته‌اند “‌توریه‌” بهنگام اضطرار و مظلوم واقع شدن جایز است[4]‌. 
 
حکم صادرکردن بر مبنای سوگند و شاهد
هرگاه مدعی برای ادعای خویش جز یک شاهد نداشت‌، در این صورت برابر گواهی آن شاهد و قسم خوردن مدعی حکم صادر می‌شود.
چون دارقطنی از عمرو بن شعیب بروایت از پدرش و جدش آورده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  با دوشاهد حکم بحق‌کرده است و اگر طرف دوشاهد می‌آورد حق خود را می‌گرفت واگرطرف یک شاهد می‌آورد، همراه شاهدش قسم می‌خورد وبا یک شاهد وقسم مدعی‌، در همه حقوق جز در حدود و قصاص حکم می‌کرد. برخی از علما حکم دادن با یک شاهد و قسم را اختصاص بقضایای مالی و متعلقات. آن داده‌اند (‌احادیث مربوط به قضاوت و حکم دادن بیک شاهد همراه با سوگند مدعی را بیست و چند شخصی از پیامبر صلی الله علیه و سلم  روایت‌کرده‌اند)‌.
امام شافعی‌گفته است‌، حکم دادن برابر یک شاهد و قسم مدعی با ظاهر قرآن مخالفتی ندارد، چون ظاهر قرآن منع نمی‌کند که بکمتر از نص حکم صادر شود. و ابوبکرو علی و عمربن عبدالعزیز و جمهورسلف و خلف ازجمله مالک و یارانش و شافعی و پیروانش و احمد و اسحاق و ابوعبید و ابوثور و داود بدان حکم کرده‌اند و این مطلب را نمی‌توان مخالفت‌کرد. 
لیکن حنفیه و اوزاعی و زید بن علی و زهری و نخعی و ابن شبرمه با آن مخالفت کرده‌ و گفته‌اند هرگز برابر گواهی یک شاهد و سوگند مدعی‌، حکم داده نمی‌شود. و احادیث وارده در این باره‌، حجت است بر علیه آنان‌.
 
قرینه قطعی 
 قرینه قاطع‌، امارات و نشانه‌هائی است‌که بحد یقین می‌رسد، مانند اینکه‌کسی از یک خانه خالی ترسان و سراسیمه بیرون اید وکاردی و چاقوئی آلوده بخون در دست داشته باشد و درآن وقت درآن خانه یک شخصی سر بریده را یافتند.
دیگر اشتباهی و شکی نمی‌ماندکه این شخص قاتل است و احتمالات وهمی صرف‌، مورد توجه قرار نمی‌گیرد، مثل اینکه ادعا شودکه شخص خودش را سر بریده است و خودکشی‌کرده است‌. وقتی‌که قاضی ازآن اطمینان و یقین پیداکرد، بدان حکم می‌کند. 
ابن القیم‌گفته است ظهورحق متوقف نمی‌شود برتخصیص حق به چیزی‌که در ظهورآن ویا ترجیح قطعی آن با غیرآن چیزمساوی باشد بعبارت تخصیص بدان و یا غیرفایده‌ای نداشته باشد، پس چنین تخصیصی مفید نیست‌. برای مثال می‌بینیم که کسی عمامه‌ای بر سر دارد و عمامه‌ای نیز در دست دارد وکسی دیگر را نیز می‌بینیم‌که بدنبال او می‌دود و سرش برهنه است و معمولا عادت به سر برهنگی ندارد، و مدعی شودکه عمامه ازآن او است‌، وآن شخص مقابل می‌گوید چون در دست من است مال من است‌. قرینه قاطعه بگواهی حال ودلالت آن مفید صداقت مدعی است‌. پس شارع چنین بینه‌ای و دلالت آن را نادیده نمی‌گیرد تا حقی را ضایع‌کندکه درنزد همه ظهور و حجیت آن آشکار و واضح است‌. بنابراین بینه حال بنفع مدعی بر بینه مدعی علیه‌که دست و تصرف است‌، می‌چربد.
و علمای حنفی نیزبرای قرینه قاطعه مثالی آورده‌اند: بدینشرح‌: یک تاجرو یک ناخدا درباره یک‌کشتی که بار و محموله آن آرد است‌، اختلاف دارند و هیچکدام بینه‌ای ندارد، در این جا بحکم قرینه قاطعه آرد به تاجر وکشتی به ناخدا داده می‌شود. و همچنین درباره نسب‌ کودک برای شوهر زن بموجب حدیث “‌الولد للفراش‌” =‌‌کودک ازآن صاحب بستر است‌، نسب‌کودک بنفع شوهر آن زن ثابت می شود. 
 
اختلاف مرد و زن درکالا و اثاث خانه 
علمای حنابله می‌گویند هرگاه دو شخص با هم اختلاف داشتند و قرائن ظاهری برای یکی وجود داشت بدان قرائن عمل می‌شود.
مثلا اگر زن و شوهر درباره اثاث و وسایل منزل نزاعی داشتند آنچه‌که صلاحیت مرد را دارد بوی داده می‌شود وآنچه‌که صلاحیت زن را دارد بوی داده می‌شود و آنچه‌که برای هردو صلاحیت دارد بین آنان بدونیم تقسیم می‌شود واگربدست هر دوباشد هردوقسم یاد می‌کنند و بطورمساوی تقسیم می‌کنند اگردست یکی قویتر بود مانند حیوانی‌که شخصی آن را می‌راند و شخص دیگری سوار آن شده است در صورت نزاع از آن سوار است زیرا دست او قویتر است و تصرف او کامل‌تر، پس قرینه او ظاهرتر است‌.
 
بینه و شواهد خطی وکتبی و مدارک مورد اطمینان 
چون مردم عادت دارند با چک و سفته و اسناد تجاری معامله‌کنند و بر آن اعتماد می‌نمایند بعضی از علمای متاخر بقبول این مدارک‌کتبی و عمل بدان فتوی داده‌اند و لذا محاکم ودادگاهها آنها را پذیرفته و آنها را سند رسمی ثابت‌کننده وام و قیود و شرایط تجاری و بازرگانی می‌دانند و بدانها عمل می‌کنند، بشرط اینکه سالم از شبهه جعل و ساختگی و دروغ باشند و اقرار کتبی را چون اقرار زبانی معتبر می‌دانند، پس کتابت حکم اقرار بزبان دارد. بنابراین‌، اسناد رسمی چنانچه جعلی نباشند و خالی از تزویر و فساد باشند، مورد عمل قرار می‌گیرند و بینه ثابته محسوب می‌شوند. 
 
تناقض 
تناقض دو نوع است‌: 1- تناقض گواهان و شاهدان ٢- تناقض مدعی “‌تناقض شهود یاگواهان یا پشیمان شدنشان از گواهی دادن‌”‌.
 هرگاه‌گواهان‌گواهی دادند، سپش در حضورقاضی پیش ازاینکه حکم را صادر کند، پشیمان شدند،‌گواهی و شهادتشان نادیده‌گرفته می‌شود، ولی مورد تعزیر قرار می‌گیرند و رای جمهور فقهاء اینست ولیکن هرگاه بعد از صدور حکم قاضی‌گواهان در حضور او ازگواهی خود پشیمان شدند، حکمی که صادر شده است نقض نمی‌شود ولی شاهدان ضامن محکوم به هستند، یعنی باید خسارت و غرامت حکم صادر شده را بدهند یعنی چیزی راکه مدعی علیه‌ بمدعی داده است بعهده ‌گواهان است‌. 
روایت شده است‌که دو مرد نزد حضرت علی‌گواهی دادند، براینکه شخصی مرتکب دزدی شده است‌،‌که حضرت علی دست آن مرد را بعنوان دزد قطع ‌کرد، سپس مردی دیگر آوردند و گفتند دزد این یکی است‌، حضرت علی‌گفت‌:‌گواهی شما را براین مرد دوم نمی‌پذیرم و شما را تصدیق نمی‌کنم و دیه و خونبهای دست بریده اولی را نیز ازشما می‌گیرم و اگر می‌دانستم ‌که بعمد و از روی قصد این‌کار را مرتکب شده‌اید، دست‌. هر دوی شما را می‌بریدم‌.      
شهاب‌الدین قرافی در تایید و علت رای جمهورکه می‌گویند دیگر حکم صادره نقض نمی‌شود گفته است‌:" ‌نخست‌.که قاضی برابرگواهی آنان حکم صادرکرد، حکم او بقول‌گواهان عادل و سبب شرعی حکم‌، صادر شده است و اینکه بعد از صدور حکم‌گواهان پشیمان می‌شوند، و ادعای دروغ بودن‌گواهی خود را می‌کنند، این اعتراف است به فاسق بودنشان و بقول فاسق حکم نقض نم‌شود، پس حکم بحال خود می‌ماند‌".    
ابن المسیب و اوزاعی و اهل ظاهر می‌گویند هرگاه گواهان ازگواهی خود برگشتند در همه احوال‌، حکم نقض می‌شود چون حکم برابرگواهی آنان صادر شده وقتی‌که ازگواهی خود پشیمان شدند دیگر مستمسکی برای حکم نیست‌. و بنزد بعضی از فقهاء سایر حدودات و قصاص نیز ‌چنین است هرگاه ‌گواهان پیش از تنفیذ حکم پشیمان شدند، حکم اجرا نمی‌شود، چون حدود با کمترین شبهه‌ای دفع می‌شوند. 
 
تناقض مدعی 
هرگاه مدعی قبلا بخلاف ادعای خویش سخن‌گفته باشد دعوی او باطل است پس هرگاه قبلا اقرارکرده بود بمالی برای غیر، سپس ادعاکردکه این مال ازآن او است این ادعای او که متناقض و مخالف با اقرار او است‌، باطل می‌شود و اقرارش مانع قبول دعوی او می‌شود. هرگاه‌کسی دیگری را ازهمه دعاوی تبرئه نمود، برای او صحیح نیست‌که بعداً ادعاکندکه مالی پیش او دارد.
 
نقض بینه مدعی
مدعی علیه می‌تواند بینه‌ای وگواهانی بیاورد و دعوی مدعی را دفع و برائت ذمه خود را ثابت‌کند، وقتی‌که چنین بینه‌ای داشته باشد، و اگرچنین بینه‌ای نداشته باشد حق دارد بعدالت ‌گواهان مدعی اعتراض ‌کند، و دلایل و شواهدی عرضه‌کند که عدالت گواهان او را خدشه‌دار سازد و نقص‌گواهان او را اثبات کند.
 
تعارض بینه وگواهان دو طرف 
هرگاه‌گواهان دو طرف با هم تعارض داشتند و بینه هر دو برابربود و چیزی نبود که یکی را بر دیگری ترجیح دهد. چیز مورد ادعا بین مدعی و مدعی علیه‌ تقسیم می‌شود از ابوموسی اشعری آمده است ‌که دو مرد بر سر شتری نزاع داشتند در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم ‌، شتر را بطور مساوی بر هر دو تقسیم‌کرد. بروایت ابوداود و حاکم و بیهقی‌. احمد و ابوداود و ابن ماجه و نسائی از حدیث ابوموسی آورده‌اند که دو مرد در‌باره چهارپائی با هم نزاع داشتند و هیچکدام بینه‌ای برادعای خویش نداشتند و داوری را پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم  بردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم  آن را بطور مساوی بین آن دو مرد تقسیم کرد. و ابوحنیفه نیز براین رای است‌.
 اگرچیزی‌که مورد نزاع است دردست یکی ازآنها باشد بر طرف دیگراست‌که بینه وگواه اقامه نماید و اگر بینه‌ای‌ نیاورد، سخن‌کسی‌که مدعی دردست او است همراه با قسمش پذیرفته می‌شود. و همچنین اگر هر دو اقامه بینه کنند، دست متصرف مرجح شهادت او است‌، بازهم ازآن او است‌. از جابرنقل شده است‌که دو نفربر سرشتری نزاع داشتند وهردو می‌گفتند نزد من زاده است و هردو اقامه بینه کردند پیامبر صلی الله علیه و سلم  آن را بکسی دادکه دردست او بود. بیهقی آنرا تخریج نموده و سند آن را ضعیف ندانسته است‌. و شافعی نیزمثل آن را تخریج نموده است‌.
 
سوگند دادن گواهان 
عدالت‌گواهان امروز معلوم نیست‌، پس لازم است که عدالت آنان با سوگند دادنشان تقویت‌گردد و در روزنامه رسمی احکام دادگستری آمده است‌:
هرگاه مشهود علیه  و کسی‌که بر علیه او شهادت داده شده است پیش از صدور حکم اصرار کرد که قاضی‌گواهان را سوگند دهد،‌که درگواهیشان دروغ نمی‌گویند و لازم است عدالتشان را با سوگند خوردن تقویت نمایند، قاضی می‌تواندگواهان را سوگند دهد و بدانان بگوید: اگر سوگند یادکنیدگواهیتان را می‌پذیرم و در غیر آن صورت‌گواهیتان را نمی‌پذیرم‌.                   
مذهب ابن لیلی وابن القیم ومحمد بن بشیرقاضی قرطبه نیزچنین است وابن نجیم حنفی نیزآن را ترجیح داده است و علمای حنفی می‌گویند لازم نیست ‌گواه سوگند بخورد چون لفظ شهادت متضمن معنی سوگند و یمین است‌. حنابله می‌گویند: ازگواهی که حاضر بگواهی نیست و شهادت دادن را انکار می‌کند و از قاضی‌که حکم دادن را انکار می‌کند و از وصی‌که مدیون بودن موصی را نفی می‌کند طلب سوگند خوردن نمی‌شود و همچنین ازکسی‌که منکر نکاح وطلاق و رجعت و ایلاء ونسب ودیه وقذف است طلب سوگند خوردن نمی‌شود چون اینها مال نیستند ومقصود ازآنها مال نیست ودراینها بسبب نکول و برگشت حکم صادر نمی‌شود. 
                 
شهادت زور[5] و گواهی بدروغ
شهادت زور و بدروغ گواهی دادن‌، از جمله بزرگترین ‌گناهان‌کبیره است‌. چون کمک بظالم و شکستن حق مظلوم وگمراه‌کردن قضاوت و فریب دادن قاضی و پدید آورنده‌کینه توزی و دشمنی بین مردم است‌. خداوند می‌فرماید:
" فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور  حج ٣٠ [پس ازپلیدیهای بتان و بتهای پلید پرهیزکنید و ازسخن باطل و بی‌اساس وگواهی بدروغ پرهیزکنید]‌’‌’‌. از ابن عمر آمده استه‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: " لن تزول قدم شاهد الزور حتى یوجب الله له النار  [هنوز شاهد دروغگو وکسی که بی‌اساس و بباطل گواهی داده است‌، قدم برنداشته است‌که خداوند عذاب دوزخ را برای او واجب نموده است‌]‌"، ابن ماجه با سند صحیح آن را روایت‌کرده است‌.
-‌شهادت بدروغ از جرم زنا و دزدی بزرگتراست لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم  بپرهیزازآن فراوان اهتمام نموده است چون بر زبان آسان است و مردم بدان اهمیت نمی‌دهند و دواعی و عوامل آن ازقبیل‌کینه وحقد وحسد ودشمنی وغیر آن فراوانند پس لازم بودکه پیامبر صلی الله علیه و سلم  در‌باره پرهیز ازآن اهتمام قایل شوند.
بخاری و مسلم از انس روایت‌کرده‌اندکه درباره‌گناهان‌کبیره‌گفت یا از او سوال شد که فرمود: “‌شریک قرار دادن بخدا،‌کشتن انسان بناحق‌، و نافرمانی و عقوق والدین‌، هان بدانید که بزرگترین‌گناه کبیره سخن بدروغ یا شهادت بدروغ است‌”‌. بروایت ابوبکره پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" ألا أنبئکم بأکبر الکبائر؟ قلنا: بلى یا رسول الله.قال: الاشراک بالله، وعقوق الوالدین - وکان متکئا قجلس وقال: الا وقول الزور وشهادة الزور...
[‌ایا می‌خواهید بزرگترین‌گناهان‌کبیره را بشما بگویم‌؟‌گفتیم آری ای رسول الله‌، فرمود شریک قراردادن برای خدا و نافرمانی و عقوق والدین و او تکیه داده بود  و نشست وگفت‌: هان سخن دروغ و شهادت بدروغ و پوچ و بی‌اساس‌]‌"‌. آنقدرآن را تکرارکردکه ترسیدیم وگفتیم ایکاش پیامبر صلی الله علیه و سلم  آن را رها می‌کرد.
 
عقوبت شهادت دروغ 
رای امام مالک وامام شافعی و امام احمد برآنست‌که شاهد دروغگو باید تعزیر شود و معرفی‌گردد باینکه شاهد دروغگوست‌.
امام مالک بر آن افزوده است‌که باید در بازارها و جوامع و مجامع مردم دروغگوئی او برملا شود تا بدینوسیله عقوبت‌ گردد و مایه عبرت دیگران شود. 


[1] -‌ابوحنیفه گفته  است  در  معنی  عدالت‌ کافی  است‌که  مسلمان  باشد  و  از  او  چیزی  دانسته  نشود که  شرف  و  حیثیت  او  را  خدشه‌دار کند  و  این  نوع  عدالت  برای  اموال  است  نه  برای  حدود  الهی  و  در  ازدواج گواهی  فاسقان  را روا  دانسته  و دو فاسق‌را  برای  شهادت  ازدواج  جایزدانسته  وبعضی‌ از مالکیه  شهادت  غیر  عادلان  را  هم  جایز  دانسته‌اند  بجهت  ضرورت  و  شهادت‌ کسی‌که  مجـهول  الحال  باشد  و  عدالتش  شناخته  نباشد  برای ‌کارهای  سبک  روا  داشته‌اند.  مولف
[2] -‌غمریعنی  صاحب  حقد و  عداوت ‌که ‌در اقوال  و افعالش  این  دشمنی‌ ظاهرمی‌شود مثل‌آنکه  بضرر  دشمنش  خوشحال  شود و بخـیر و خوشی  او غمگین ‌گردد و هر بدی  را  برای  اوبخواهد.  فقهاء  اسباب  عداوت  را  قذف  و  غضب  و  دزدی  و قتل  و راهزنی  ذکر کرده‌اند  پس شهادت ‌اینها  برعلیه  یکدیگرقبول  نیست  شهادت  مقذوف  بر قاذف  ومغضوب  برغاضب  و  مسروق  منه  برسارق  و ولی  مقتول  برقاتل  قبول  نیست.
[3] - ظاهریه  بجای  هر  مرد  شهادت  ٢  زن  را  پذیرفته‌اند  پس  شهادت  هشت  زن  را  برای  زنا  می‌پذیرند  و  عطاء  شهادت  سه  مرد  و  ٢  زن  را  جایز  دانسته  است‌
[4] - توریه‌:  پنهان  سازی‌،  مغالطه‌،  چیزی  را  بگوید  و  خلاف  آن  را  اراده‌کند.  مترجم  
[5] -‌زور  زیبا  جلوه  دادن  و  بگونه‌ای  توصیف  نمودن‌که  آن  را  برخلاف  واقع  ببینند  و  بشنوند  در  واقع  باطل  را  حق  جلوه  دادن  و  پرده  پوشی  و  تمویه  و  تزویر  است‌.  مترجم
 





به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.