|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>قضاوت
شماره مقاله : 643 تعداد مشاهده : 356 تاریخ افزودن مقاله : 18/6/1388
|
|
قضاوت در اسلام
هدف از رسالت پیامبران الهی تامین عدالت است. براستی عدالت و برابری از جمله ارزشهای عالی اسلامی است. چون بوسیله اقامه حق و عدالت و برپای داشتن آنها است‌که اسلام بال امنیت و آرامش را می‌گستراند و همه را درسایه خود آرامش می‌بخشد و علاقه و رابطه و پیوند تنگاتنگ و بسیارقوی در بین افراد جامعه را بوجود می‌آورد و رابطه و اعتقاد بین حاکم ومحکوم را نیرومند می‌گرداند وثروت و دارائی و رفاهیت و فراخی نعمت را افزایش داده و اوضاع را استحکام می‌بخشد و اضطراب و پریشانی و تزلزل را از جامعه می‌زداید و هریک ازحاکم و محکوم درکار خویش بسوی هدف مورد نظر خود،گام برمی‌دارند، و به تولید و باروری و خدمت به آبادانی مملکت روی می‌آورند، بدون اینکه چیزی مانع فعالیت آنان گردد و از نهضت و پیشرفتشان جلوگیری نماید.
وقتی عدالت برقرار می‌گردد و تحقق می‌پذیرد،که هر ذی حقی، بحق خود برسد و هرکس بدانچه استحقاق دارد، دست یابد و بمقتضای حکم شرع الهی و احکام شرع اسلامی، عمل شود و با تقسیم بین مردم بالسویه از هوی و هوس اجتناب بعمل اید. وظیفه پیامبران الهی جز قیام بدین امر و اجراء و تنفیذ آن، چیز دیگری نبوده است و وظیفه پیروان پیامبران نیز جز رفتن براین راه مستقیم و پیش گرفتن این شیوه ونهج نیست، تا نبوت انبیاء باقی باشد و سایه سعادت بخش خود را بر مردم بگستراند" لقد أرسلنا رسلنا بالبینات وأنزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط حدید ٢٤ [پیامبران خود را با دلایل روشن و آشکار فرستادیم و با آنان کتاب جامع قوانین و دستورات و میزان تشخیص حق از ناحق فرو فرستادیم تا مردم قیام به قسط کنند و عدالت را درمیان خود اجرا نمایند]".
قضاوت[1] در اسلام
از جمله وسائل مهمی‌که بدان اجرای قسط و عدل تحقق می‌پذیرد و حفظ حقوق می‌شود و از خون‌ریزی و هتک ناموس و تجاوز بجان و مال و آبروی مردم پیشگیری بعمل می اید، همانا برپائی نظام قضایی است‌که اسلام آن را فرض نموده و آن را جزئی از تعالیم و گنجینه‌ای ازگنجینه‌های خود قرار داده است،که‌کسی از آن بی‌نیاز نیست و برای همه ضروری است و نخستین‌کسی‌که در اسلام متصدی این وظیفه گردید، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود چون در معاهده و پیمانی‌که بعد از هجرت بین مسلمین و یهود و دیگران منعقدگردید، آمده است:
“همانا هر نوع اختلاف و نزاع و روی دادی که بین کسانی که در این صحیفه پیمان‌نامه نامشان آمده است، پیش اید و اتفاق افتد و احتمال فساد و تباهی برود،داوری درباره آن با خدا و محمد رسول الله است. و خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دستور داد که در داوری خود با آنچه‌که خداوند نازل‌کرده است حکم‌کند که می فرماید:
’’ إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما أراک الله ولا تکن للخائنین خصیما.واستغفر الله إن الله کان غفورا رحیما "...الخ نساء 106-105 [ماکتاب قرآن را به حق بر تو نازل ساختیم تا حکم و داوری درمیان مردم نمائی به آن حکمی‌که خدا به تو آموخت، و برای خیانت‌کاران مثل “طعمه” دفاع کننده مباش (رسول الله یک یهودی را تبرئه فرمود و “طعمه” را معاقبت نمود) و ازخداوند طلب آمرزش نما اگر چنین قصدی به دلت خطور نموده است حقاکه خدا بسیار آمرزنده و بسیار مهربان است...]’’. در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم متصدی امور قضائی مکه “عتاب بن اسید” بود، همانگونه‌که علی بن ابیطالب متصدی امور قضائی یمن شد. اهل سنن و دیگران روایت‌کرده‌اند وقتیکه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم علی بن ابیطالب را بعنوان قاضی به یمن گسیل می‌داشت،گفت ای رسول الله مرا بعنوان قاضی می‌فرستی‌که داوری‌کنم در میان آنان، در حالیکه من جوانی هستم نمی‌دانم قضاوت چیست؟ گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم بر سینه‌ام زد و گفت:" اللهم أهده وثبت لسانه [خداوندا او را هدایت‌کن و زبانش را ثابت و استوار گردان ]". علی‌گفت: سوگند بدانکس که دانه را شکافت و سبزکرد، هرگز در قضاوت و داوری بین هیچ دو نفری دچار شک و تردید نشده‌ام. و از علی بن ابیطالب روایت شده است‌که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت:" یا علی إذا جلس إلیک الخصمان فلا تقض بینهما حتى تسمع من الاخر، کما سمعت من الاول فإنک إذا فعلت ذلک تبین لک القضاء [ای علی هرگاه دو نفر خصم پیش تو بداوری نشستند در بین آنان داوری و حکم مران تا آنکه همانگونه سخن اولی را شنیدی، سخن دومی را نیزبشنوی، تو اگر چنین‌کردی حکم درست برایت روشن می‌شود]". بروایت احمد و ابوداود و ترمذی.
قضاوت در چه چیزهائی روی می‌دهد
در همه حقوق، خواه حقوق الهی یا حقوق آدمی، قضاوت جاری می‌گردد و ابن خلدون چنین‌گفته است‌که سرانجام مقام و منصب و وظایف بر این قرار گرفت که علاوه بر داوری بین خصمان و فیصله دادن خصومت و نزاعها، بعضی از حقوق عمومی مسلمانان را نیز استیفاء نماید، از قبیل نظارت بر احوال محجور علیهم و کسانی که بنا بعللی از تصرف ممنوع هستند، و سرپرستی آنان از جمله دیوانگان و یتیمان و مفلسان و ورشکستگان و سفیهان و رسیدگی و نظارت در وصیت‌های مسلمین و موقوفات و بشوهر دادن دختران و زنان بی‌سرپرست، بنا برای کسانی‌که چنین رای دارند و بررسی مصالح راهها و ساختمانها و ابنیه و امکنه واحوال گواهان و امناء و نائبان وکسب علم و تجربه درباره آنان، از نظر داشتن عدالت یا مخدوش بودن عدالتشان، تا اطمینان و اعتماد بدانان حاصل شود، و همه این وظایف از جمله متعلقات و توابع قضاوت محسوب می‌گردند و در دایره قضا و حکم واقعند.
مقام و منزلت قضاوت
قضاوت بمنظور رفع ظلم و رسیدگی بشکایتها و قطع نزاع و خصومت میان مردم، فرض کفایه است و بر حاکم مسلمین واجب است،که برایشان قاضی بگمارد و کسانی را بمقام قضاوت انتصاب نماید. و هرکس امتناع ورزید، از قبول این سمت، او را مجبور سازد. هرگاه کسی بگونه‌ای باشدکه غیر او شایستگی مقام قضاوت را نداشته باشد، براو فرض عین است‌که مقام قضاوت را بپذیرد و واجب است براو که بدین شغل رضایت دهد.
اسلام حکم و داوری بین مردم را تشویق کرده و آن را مورد رضایت و غبطه قرار داده است، بروایت بخاری از عبدالله بن عمر آمده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " لاحسد إلا فی اثنتین: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلکته فی الحق.ورجل آتاه الله الحکمة فهو یقضی بها ویعلمها الناس [تنها دو مرد مورد غبطه هستند و انسان باید آرزوی رسیدن بآنان را داشته باشد: یکی مردی‌که خداوند بوی مال دنیا داده و بوی توفیق خرج کردن و صرف آن را در راه خدا نیز ارزانی داشته است، و دیگری مردی‌که خداوند بوی دانش و حکمت و قدرت بر داوری بخشیده است‌که به وسیله این دانش خویش بین مردم داوری و قضاوت کند و آن را بمردم نیز یاد دهد]".
به قاضی عادل و دادگر وعده بهشت داده شده است بروایت ابوهریره پیامبر صلی الله علیه و سلم گوید:" من طلب قضاء المسلمین حتى یناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة، ومن غلب جوره عدله فله النار [هرکس در پی قضاوت مسلمین باشد تا اینکه بدان نایل شود سپس بگونه‌ای باشدکه عدالت و دادگریش برستم او چیره شود بهشت ازآن او است و هرکس در این سمت ستمش بر عدالتش چیره باشد آتش دوزخ ازآن او است]". و بروایت عبدالله بن ابی اوفی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إن الله مع القاضی ما لم یجر فإذا جار تخلى الله عنه ولزمه الشیطان [براستی خداوند با قاضی است و رحمت او شامل او است مادام که ظلم و ستم نکرده باشد و هرگاه ظلم‌کرد خداوند او را رها می‌کند و شیطان ملازم او خواهد شد]". و اما روایاتی‌که درباره دوری و پرهیز از منصب قضاوت آمده است از قبیل روایت سعید مغبری‌که رسول الله فرمود " من ولی القضاء فقد ذبح بغیر سکین [هرکس بمنصب قضاوت گمارده شد، او بدون کارد سر بریده شده است]". یعنی نفس خویشتن را سر بریده و با شغل قضاوت خود را درمعرض هلاکت قرارداده است. اینگونه روایات درباره اشخاصی هستندکه علم بحق ندارند و از قدرت بر داوری و حل و فصل نزاعها و اظهار حق بدورند و نمی‌توانند نفس خود را کنترل کنند و از سرکشی نفس اماره و میل آن به هوی و هوس جلوگیری نمایند. بدلیل حدیث ابوذر که‌گفت: گفتم ای رسول الله ایا مرا بکار قضاوت نمی گماری؟ که با دست خود برشانه‌ام زد یا برسرم گفت:" یا أبا ذر إنک ضعیف وإنها أمانة وإنها یوم القیامة خزی وندامة إلا من أخذها بحقها، وأدى الذی علیه فیها [ای ابوذر تو ضعیف و ناتوان هستی و قضاوت تکلیف شاقی است مستلزم قیام بحقوق مردم است، بگونه‌ای‌که حق را به حقدار برساند و امانت است درگردن قاضی و قضاوت در روز قیامت برای قاضی رسوائی و خواری و پشیمانی ببار می‌آورد، مگر برای قاضی‌که لیاقت و شایستگی آن را داشته باشد و وظایف خویش را آنگونه که سزاوار است انجام دهد]". از ابوموسی اشعری روایت شده است‌که‌گفت: من و دو مرد از خویشاوندانم بر پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شدیم که یکی از آنان‌گفت: ای رسول الله ما را بکاری بگمار ازکارهایی‌که خداوند در دست تو قرار داده است و دیگری نیز چنین گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم پاسخ داد" إنا والله لانولی هذا العمل أحدا یسأله أو أحدا یحرص علیه [بخدای سوگند ماکسی راکه تقاضای این شغل و مقام‌کند، بدان نمی‌گماریم یا کسی راکه براین شغل و مقام حریص باشد و بدان چشم طمع دوخته باشد بدان نمی‌گماریم]".
بروایت انس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" من ابتغى القضاء، وسأل فیه شفعاء وکل إلى
نفسه، ومن أکره علیه أنزل الله علیه ملکا یسدده [هر کس خواهان مقام قضارت باشد و برای دست‌یابی بدان شفیعان برانگیزد او بنفس خود حواله شده و در پی حظ نفس خویش است و کسی‌که بر قبول این مقام مجبور شده باشد خداوند فرشته‌ای را بر وی می‌گمارد تا او را بحق و صواب راهنمائی‌کند]". نگرانی از ناتوانی و عجز در انجام وظایف قضائی بنحو اکمل، سبب شده است که بعضی از پیشوایان بزرگ دین، از پذیرفتن مقام قضاوت خودداری ورزیده‌اند، و آن را نپذیرفته‌اند.
از رویدادهای جالب در این باره اینست که “حیاه بن شریح را بمقام پذیرش قضاوت مصر خواندند، چون امیر آن مقام را بوی پیشنهاد کرد، او امتناع ورزید و امیر از او شمشیر کشید و شمشیر خواست، چون ابن شریح آن حال را مشاهده کرد، کلیدی را ازجیب خود بیرون آورد و گفت: بفرما این‌کلید خانه من است، چون من تن بکشتن می‌دهم و مشتاق ملاقات خدای خویشم، ولی قضاوت را نمی‌پذیرم، چون امیر از تصمیم او بر نپذیرفتن مطلع‌گردید او را بحال خودگذاشت.
چه‌کسی شایستگی مقام قضاوت را دارد
کسی شایستگی مقام قضاوت را دارد،که بیتاب خدا و سنت نبوی و فقه اسلامی عالم باشد و قادر به تشخیص حق و باطل و خطاء و صواب بوده و بدور از ظلم وستم و میل به هوی و هوس باشد. بعضی از فقهاء از جمله شافعی و بقولی مالک رسیدن بدرجه اجتهاد را شرط قضاوت دانسته‌اند که باید عالم به ایات احکام و احادیث احکام و اقوال سلف و موارد اجماع و اختلاف در اقوال سلف و عالم بلغت وقیاس بوده ومکلف و مرد و عادل و شنوا و بینا و گویا باشد -پس غیرمکلف و زن و فاسق و کر و کور و گنگ جایز نیست‌که قاضی شوند -و این شرایط برحسب امکانات موجود معتبر می‌باشند،که بطریق الامثل فالامثل درنظر گرفته می‌شوند و هرچه بهتر و بهتر باشد، مطلوب است و نصب بهتر واجب است. بنابر این قضاوت مقلد و کافر و کودک و دیوانه و فاسق و زن صحیح نیست.
-ابوحنیفه اجتهاد را شرط نمی‌داند و قضاوت زن را در اموال جایز می‌داند -[2] چون ابوبکره گفته است وقتیکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر رسید که مردم ایران دختر کسری را بپادشاهی گماشته‌اند گفت:" لن یفلح قوم ولوا أمرهم امرأة [قومی که کار خود را بدست زن بسپارد هرگز پیروز و رستگار نخواهد شد]".
و علاوه بر این شرایط فقهاء شرط کرده‌اندکه باید قاضی از طرف حاکم بشغل قضاوت گمارده شود و این گماردن حاکم شرط صحت قضاوت است. ولی اگر طرفین دعوی بداوری حکمی راضی شدند که در میانشان قضاوت و داوری کند و او از طرف حاکم بشغل قضاوت گمارده نشده بود برای مالک و احمد جایز است ولی ابوحنیفه آن را جایز ندانسته است مگر اینکه حکم او موافق حکم قاضی شهر باشد.[3]
و خداوند عالیترین نمونه و مثل قضاوت را برای ما بیان‌کرده است:" یا داود إنا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل الله إن الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب ص ٢٦ [ای داود ما ترا در زمین جانشین قرار دادیم پس دربین مردم بحق و عدل حکم و داوری‌کن و تابع هوی و هوس مباش‌که هوی و هوس ترا از راه خدا منحرف می‌سازد و کسانی که از راه خدا منحرف شوند عذاب سختی در انتظارشان می‌باشد چون روز حساب را فراموش‌کرده‌اند و از راه خدا منحرف شده‌اند]". وقتی چنین خطاب سختی متوجه حضرت داود باشد در واقع متوجه همه والیان و یار بدستان است و خداوند داود را بعنوان مثل اعلا در قضاوت ذکرکرده است والا داود پیامبر است و پیامبران معصومند و هرگز از راه خدا منحرف نمی‌شوند ولی با این حال به او می‌فرماید از هوی و هوس پیروی مکن زیرا در آنصورت گمراه می‌شوی و راه خدا راگم می‌کنی. وقتی برای پیامبری با وجود عصمت نگرانی پیروی از هوی و هوس باشد، پس این نگرانی برای دیگران که معصوم و پیامبر نیستند بطریق اولی وجود دارد. و بروایت ابوبریده از پدرش آمده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" القضاة ثلاثة: واحد فی الجنة، واثنان فی النار.فأما الذی فی الجنة فرجل عرف الحق فقضى به.
ورجل عرف الحق فجار فی الحکم فهو فی النار.ورجل قضى للناس على جهل فهو فی النار [قاضیان سه گروهندکه یک گروه به بهشت می‌روند و دو گروه اهل دوزخند. آندسته که اهل بهشتند کسانی می‌باشند که حق را می‌شناسند و بدان حکم می‌کنند و آنکس که حق را می‌شناسد و در حکم از آن منحرف می‌شود او اهل دوزخ است وکسی‌که برای مردم قضاوت می‌کند و نادان است او نیز اهل دوزخ است]".
بروایت ابوداود و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و روایت و تصحیح حاکم.
با وجود قرآن و حدیث بعضی ازقاضیان هستندکه در حکم خویش به اقوال پیشوایان فقهی مراجعه می‌کنند و آن رای نیرومندی را انتخاب می‌کنند،که با حق موافق و سازگار است و حال آنکه عصر اجتهاد نیزگذشته است[4].
محمد بن یوسف کندی گویدکه ابراهیم بن جراح در سال ٢٠٤ هجری متصدی امور قضاوت شد و عمربن خالدگفت: من باکسی مصاحبت نکرده‌ام که درقضاوت بمنزلت ابراهیم بن جراح رسیده باشد هرگاه صورت جلسه وحکم قضائی را برایش آماده می‌کردم و بر او می‌خواندم، آن را تا زمانی که خدا بخواهد پیش خود نگه می‌داشت و درآن دقت و بررسی می‌کرد و رای خویش را درآن بکار می‌انداخت و چون می‌خواست که بدان حکم دهد آن را مجدداً به من برمی‌گرداند تا حکم نهائی را صادرکنم و می‌دیدم‌که بر پشت آن حکم نوشته است: ابوحنیفه چنین‌گفته است، و در سطر دیگری نوشته بود: ابن ابی لیلی چنین‌گفته است و ابویوسف چنین‌گفته و مالک چنین گفته است سپس می‌دیدم که بر یکی از اقوال خطی بعنوان علامت انتخاب‌کشیده است و من می‌دانستم‌که آن را برای حکم برگزیده است،که بر مبنای آن حکم را انشاء می‌کردم و می‌نوشتم. بعضی از علماء برآنندکه باید قاضی خود را ملزم‌کندکه برابر مذهب معینی حکم کند تا آشفتگی و پریشانی در حکم و قضاوت پیش نیاید و افکار مردم پریشان نگردد. دهلوی گفته است: چون بعضی از قاضیان در احکام خویش مرتکب جور و خیانت می‌شدند، اولیای امور قاضیان را ملزم ساختندکه برابرمذهب معینی حکم صادرکنند و از آن تجاوز نکنند و از آنان پذیرفته نمی‌شود که از آن تخطی‌کنند، مگردر چیزی‌که توده مردم را بشک اندازد و قبلا نیز نظیر آن وجود داشته باشد،که درآن صورت اشکال نداردکه ازآن مذهب تخطی کنند.
قضاوت کسی‌که شایستگی قضاوت را ندارد
علماء گفته‌اند برای کسی که شایستگی صدور حکم را ندارد، حلال نیست‌که حکم بدهد و چنانچه او حکمی بدهد، او گناهکار است و حکم او قابل تنفیذ نیست، خواه مطابق حق باشد یا خیر، چون موافقت با حق بصورت اتفاقی پیش آمده است، و بر مبنای یک اصل و دلیل شرعی صادر نشده است، پس او در همه احکامش عاصی محسوب می‌شود، خواه موافق حق باشد، یا خیر و همگی احکام او مردود است و درهیچ یک از احکام او عذرش مقبول نیست.
سبک و شیوه قضائی
پیامبر صلی الله علیه و سلم شیوه و طریقه‌ای را که قاضی باید در قضاوت خویش پیش‌گیرد، برایمان ذکرفرموده است و این مطلب را وقتی بیان داشت‌که معاذ بن جبل را به یمن گسیل می‌کرد و گفت: “بچه چیز حکم می‌کنی؟ اوگفت: به‌کتاب خدا گفت: اگر درکتاب خدا نیافتی؟ او گفت: به سنت رسول الله گفت: اگر در سنت رسول الله نیافتی؟ او گفت: به رای و اندیشه خود، حکم صادر می‌کنم”. بروایت عمرو بن شعیب از پدر و جدش.
برقاضی واجب است‌که در پی‌کشف حق باشد و از تمام چیزهائی که فکرش را مشوش می‌کنند، خود را دور نگه دارد، پس نباید در هنگام شدت غضب یا گرسنگی شدید یا درحین اندوه پریشان کننده یا ترس و خوف فراوان و نگران‌کننده یا هنگام غلبه خواب یا گرمای آزار دهنده یا سرمای آزار دهنده یا مشغولیت شدیدی که مانع فکر صحیح و تشخیص درست است، حکم صادرکند یعنی در همه این احوال نباید قاضی حکم صادرکند، چون ممکن است فکرش بخطا رود. در صحیحین و غیر آنها بروایت ابوبکره آمده است که گفت: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم‌که می‌گفت:" لا یقضین حاکم بین اثنین وهو غضبان [هرگز قاضی در حال خشم و غضب حکم بین دو طرف را صادر نکند]". چنانچه قاضی در یکی از حالات فوق حکم صادرکرد و حکم اوموافق با حق بود، بنا بقول جمهورفقهاء حکم اوصحیح و قابل اجرا است.
کسی‌که اجتهاد می‌کند و تلاش خویش را نموده است پاداش خویش را دارد
هر اندازه قاضی اجتهاد کند در معرفت و شناخت حق و برای یافتن صواب و درستی تلاش کند، او ثواب و پاداش خویش را دارد، اگر چه حق را نیز در نیافته باشد. از عمرو بن العاص آمده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله أجران.وان اجتهد فأخطأ فله أجر [هرگاه قاضی و حاکم تلاش و اجتهاد کرد و حق را دریافت دو اجر دارد و اگر اجتهاد و تلاش کرد و بخطا رفت یک اجر دارد]". بروایت بخاری و مسلم.
خطابی گفته است: اگر خطاکند بدانجهت مزد و اجر دارد، چون اجتهاد او عبادت است و او در طلب حق اجتهاد کرده و زحمت کشیده است، این اجر برای خطاء نیست، بلکه فقط گناه خطاء از او برداشته شده است. و این وقتی است‌که قاضی از مجتهدان جامع شرایط اجتهاد باشد و از اصول و وجوه قیاس آگاه باشد.
ولی اگر قاضی اهل اجتهاد نباشد او در خطای خویش معذور نیست، بلکه خوف آنست که بزرگترین گناه یقه‌اش را بگیرد و او متکلف است. بروایت ام سلمه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إنما أنا بشر وانکم تختصمون إلی.ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض فأقضی بنحو مما أسمع.فمن قضیت له من حق أخیه شیئا فلا یأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار [هان بدانید که من بشر و انسانم و شما پیش من داوری می‌کنید و داوری خویش را پیش من می‌آورید. شاید بعضی از شما در استدلال قویتر باشد از دیگران و من بر مبنای آنچه‌که می‌شنوم حکم صادر می‌کنم و حقیقت امر را نمی‌دانم، پس اگر برای‌کسی حکم صادرکردم و حکم بنفع او بود، ولی در واقع او می‌دانست‌که حق او نیست، اوآن را نگیرد و بپذیرد، چون او خود می‌داند که حق او نیست، این حکم من برای او موجب عذاب دوزخ است، پس در واقع من به وی دوزخ داده‌ام]". بروایت مسلم و بخاری و صاحبان سنن. ابوهریره گوید که از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که می‌گفت: " کانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن أحدهما، فقالت صاحبتها: إنما ذهب بابنک. وقالت الاخرى: إنما ذهب بابنک فتحا کما إلى داود فقضى للکبرى.فخرجتا على سلیمان بن داود علیهما السلام فأخبرتاه فقال: ائتونی بالسکین أشقه بینهما.فقالت الصغرى: لا تفعل یرحمک الله هو ابنها.فقضى به للصغرى [دو زن بودندکه پسرانشان با آنان بودند،گرگ فرزند یکی را خورد، دیگری‌گفت: فرزند ترا خورده است و این پسرمال من است و دیگری نیز منکر شد، سرانجام محاکمه و داوری را پیش حضرت داود بردند، که او بنفع زن بزرگتر رای داد و چون قانع نشده بودند، پیش حضرت سلیمان پسر داود رفتند و ماجری را برایش نقل کردند او گفت:کاردی برایم بیاورید تا این پسر را بین هر دو بدو نیمه کنم،که زن کوچکتر گفت: خداوند ترا رحم کناد این کار را نکن، این پسرمال زن بزرگتر است، لذا سلیمان گفت: پس پسر از آن زن کوچکتر است، چون راضی بدو نیمه کردن او نیست]". این بود فقه حضرت سلیمان و بدینوسیله مادر حقیقی کودک را پیدا کرد. چون گفت چاقو و کارد برایم بیاورید عاطفه و احساس مادر واقعی بحرکت درآمد و نخواست پسرش کشته شود و او ترجیح دادکه پسرش زنده بماند و از او دور باشد و سلیمان فهمید که پسر او است و خداوند سبحان داستان داود و سلیمان را ذکر کرده است‌که می‌فرماید:" وداود وسلیمان إذ یحکمان فی الحرث إذ نفشت فیه غنم القوم وکنا لحکمهم شاهدین.ففهمناها سلیمان، وکلا آتینا حکما وعلما... انبیاء ٧٨ [و بیاد آور داود و سلیمان را وقتی که درباره کشتزاری که گوسفندان قوم شب در آن چریده بودند و ما خود شاهد حکم حاکمان و داوران وکسانی که بداوری رفته بودند بودیم و ما داوری و حکومت و فتوی را به سلیمان یاد دادیم و قضاوت او درست بود نه قضاوت پدرش و ما بهر دو حکمت و عدالت و علم فراوان ارزانی داشته بودیم و نه تنها به سلیمان...]’’. مفسران گفته‌اند که رمه گوسفند شب بمیان کشتزار رفت و آن را تباه کرد که بین صاحبان‌گوسفندان و صاحبان کشتزار اختلاف پدیدار شد و داوری به داود بردند تا درآن حکم کند که او چنان حکم کرد که گله‌گوسفند ازآن صاحبان کشتزار باشد و آنان بیرون آمدند و از کنار سلیمان گذشتند و سلیمان‌گفت: چگونه بین شما داوری کرد؟ ماجرا را بوی‌گفتند او گفت: اگر کار شما به من موکول می‌شد، بگونه‌ای حکم می‌کردم که برای هر دو طرف مناسب و مفید باشد،که این خبر بداود رسید و او را خواند و گفت: تو چگونه قضاوت می‌کنی؟ او جواب دادکه گوسفندان را بصاحب کشتزار می‌دهم که از شیر و پشم و نسل و منافعش بهره‌گیرند و باید صاحبان گوسفند برای صاحبان کشت،کشتی مانندکشت خودشان بکارند و آن را خدمت‌کنند تا بدرجه کشت آنها می‌رسد، در وقتی که‌گوسفندان آن را تباه کردند، آنوقت کشت را بصاحبان کشتزار و گوسفندان را بصاحبان گوسفندان، پس می‌دهم، حضرت داود گفت: آن حکم که تو کردی روا است و بدان حکم‌کرد.
تکلیف قاضی و چیزی که بر وی واجب است
قاضی باید در پنج چیز بین طرفین دعوی مساوات قایل شود -رازی آن را از شافعی نقل کرده است-
1-بهنگام ورود بروی
٢- بهنگام نشستن پیش او.
٣-در توجه بدانان
٤-در گوش دادن بدانان و شنیدن مطالب آنان
5-درحکم بر آنان
یعنی در رفتار و افعال بین آنان مساوات قایل شود، نه در قلب و تمایل باطنی. پس اگر قلباً یکی را بیشتر دوست داشته باشد و دلش بخواهد که او با دلیل و استدلال بر دیگری چیره شود، بر او گناهی نیست. چون تمایلات قلبی در اختیار او نیست، بخلاف رفتارش چون رفتارش در اختیار او است. و نباید او دلایل را بیکی از طرفین تلقین کند یا شهادت را به شاهد القاء و تلقین کند، چون این کار برای طرف دیگر زیان و ضرر دارد و نباید بمدعی دعوی طلب قسم خوردن را تلقین‌کند و همچنین نباید به مدعی علیه انکار یا اقرار را تلقین‌کند و نباید شهادت یا عدم شهادت را بگواهان تلقین‌کند و نباید یکی از طرفین دعوی را مهمانی کند بدون آن دیگری چون این کار موجب دل شکستگی دیگری می‌شود و نباید او نیز بمهمانی یکی ازطرفین دعوی برود و همچنین تا زمانی‌که با هم دعوی دارند، نباید بمهمانی هر دو طرف برود.
روایت شده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم یکی از طرفین دعوی را مهمانی نمی‌داد مگر اینکه طرف نیز همراه او باشد و از هیچیک هدیه نمی‌پذیرفت، مگر اینکه پیش از این داوری او عادت به هدیه آوردن برای او می داشت، زیرا هدیه آوردن برای قاضی از طرف کسی‌که چنین عادتی نداشته است، رشوه بحساب می‌اید.
بروایت بریده پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلک فهو غلول [هرکس را بکاری گماردیم و برای آن بوی روزی دادیم، پس ازاین مقرری و روزی که بوی می‌دهیم، هر چیزی راکه بگیرد خیانت و رشوه است]". باز هم می‌فرماید:
" لعنة الله على الراشی والمرتشی فی الحکم [لعنت خدا بر رشوه دهنده و رشوه خورنده درقضاوت باد]’’. خطابی‌گفت: بدینجهت لعنت خدا و عقوبت شامل حال هر دو می‌شود، چون هر دو در قصد و اراده مساویند، رشوه دهنده بدینجهت رشوه می دهد تا باطلی را بچنگ آورد و بظلمی نایل شود، ولی اگر بدان جهت رشوت بدهد، تا حق خویش را بدست آورد، یا ظلمی را از خویش دفع کند، این تهدید شامل حال او نمی‌شود و برای او اشکالی ندارد. آورده‌اند که ابن مسعود را در سرزمین حبشه به اسارت‌گرفته بودند او دو دینار داد تا راه فرارش را ممکن ساختند. از حسن بصری و شعبی و جابر بن زید و عطاء روایت شده است‌که‌گفته‌اند: اشکالی ندارد که کسی بخواهد برای رهائی خود یا مالش چیزی بدهد و سازش‌کند وقتیکه ترس از ظلم داشته باشد.
رشوه برای رشوه‌گیرنده وقتی بد است،که آن را برای‌کاری بگیرد،که وظیفه‌اش انجام آن است، و برای انجام آن کار حقوق می‌گیرد، ولی حاضربه انجام آن نیست تا آن رشوه را نگیرد یا آن را برای انجام‌کار باطلی بگیردکه بر او واجب است آن را ترک کند، ولی حاضر به ترک آن نیست تا با وی سازش نشود و رشوه داده نشود. در فتح العلام آمده است که حاصل آنکه، اموالی که قضات می‌گیرند چهار نوع است: رشوه، و هدیه، و اجرت و مزد، و روزی.
اول رشوه است اگر رشوه را بدان جهت بدهند، تا حاکم بنفع او حکم‌کند بدون اینکه برحق باشد،که این نوع رشوه برای گیرنده و دهنده هر دو حرام است و اگر رشوه بدینمنظور باشدکه حاکم حق او را از بدهکار بگیرد، این نوع رشوه برای حاکم و قاضی حرام است نه برای رشوه دهنده، چون او برای استیفای حق خود می‌دهد و این مانند مزد فراری و اجرت و کالت بر داوری است. بعضی‌گفته‌اند این نوع نیز حرام است چون سبب می‌شود قاضی و حاکم را دچار و گرفتار حرام‌کند.
دوم هدیه است‌که اگر از جانب‌کسی باشدکه پیش از شغل قضاوت نیز عادت بدین هدیه دادن بوی داشت، ادامه آن حرام نیست. و اگر تنها بعد از شغل ولایت و قضاوت این هدیه دادن، پیش اید اگر هدیه از جانب کسی باشدکه با کسی خصومت و نزاع ندارد، جایز است ولی کراهت دارد و اگر از جانب کسی باشد که بین او و بدهکارش خصومتی باشد، هدیه بر حاکم و هدیه دهنده هر دو حرام است. سوم که اجرت و مزد است اگر حاکم و قاضی از بیت‌المال و خزانه دولت حقوق و مستمری داشته باشد، باتفاق حرام است چون بدینجهت بوی حقوق و اجرت داده می‌شود، که قضاوت و داوری کند، پس دادن مزد از طرف کسی دیگر معنی ندارد. و اگر حاکم و قاضی از بیت‌المال اجرت و مستمری و مقرری نگیرد، می‌تواند در برابر عملش اجرت‌المثل بگیرد و اگر بیشتر بگیرد حرام است، نباید بیش از استحقاق خویش بگیرد، چون این اجرت را در برابر عمل می‌گیرد نه در برابر حاکم بودن، پس اگر بیش از استحقاق عملش بگیرد، چیزی گرفته است‌که استحقاقش را ندارد و بدون عمل آن اضافه راگرفته است و آن را دربرابر حاکم بودن گرفته است، نه در برابر عملی‌که انجام داده است، و باتفاق در برابر حاکم بودن استحقاق گرفتن چیزی از اموال مردم را ندارد، پس اجرت و مزد عملش اجرت المثل است و اضافه برآن حرام است. لذا گفته‌اند کسی را بشغل قضاوت بگمارند که محتاج نیست بهتر است تاکسی‌که فقیر و محتاج است، چون ممکن است بعلت فقر و تنگدستی و بجهت اینکه حقوقی و مقرری از بیت‌المال و خزانه عمومی ندارد در معرض سوء استفاده و خوردن چیزی قرار گیرد که برایش حلال نیست.
نامه حضرت عمر خطاب درباره قضاوت به ابوموسی اشعری
عمر خطاب در نامه‌ای که به ابوموسی اشعری نوشت دستور و شیوه درست قضاوت را بنا نهاد که اینک ترجمه آن را می‌نگاریم:
بسم الله الرحمن الرحیم از بنده خدا عمر بن خطاب امیر مومنان به عبدالله بن قیس.
درود خدا بر تو و بعد: بدان‌که قضاوت فریضه‌ای است استوار و سنتی است پیروی شده، چون داوری بسوی تو آورده شود، درآن دقت‌کن، زیرا تکلم بحق چون به اجرا درنیاید فایده‌ای ندارد -یعنی تنهاگفتن حق‌کافی نیست بلکه باید بدان نیز عمل‌کنی -در توجه و عدل و دادت و نشستنت در بین مراجعین مساوات قایل شو، تا اینکه‌کسی بجهت شرف و منزلتش بتمایل تو بجهت او طمع نکند و از تو انتظار طرفداری نداشته باشد و کسی بجهت ضعف و ناتوانی خودش از عدل و داد تو مایوس نشود برمدعی است‌که بینه وگواه خود را اقامه‌کند و بر منکر است که قسم بخورد و سوگند اداکند. صلح و سازش بین مسلمانان جایز است مادام‌که صلحی نباشدکه حلالی را حرام یا حرامی را حلال‌کند. اگر امروز درباره چیزی حکمی دادی و قضاوتی کردی، سپس بعقل خود برگشتی و درآن تعمق نمود و نتیجه‌گرفتی‌که حق خلاف آن است‌که توگفته‌ای و سپس حق برایت معلوم شد هیچ چیز مانع آن نشود که پشیمان شوی و بحق برگردی -این کار را بکن -چون حق پیشینه و قدیم است و مراجعت بحق و پشیمان شدن از باطل بهتر است از ادامه دادن باطل.
درباره چیزی‌که درکتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست و در دلت نسبت بدان شک و تردید داری، به فهم و عقلت مراجعه‌کن و دقت‌کن که اشتباه نکنی، درباره امثال و نظایر آن دقت‌کن وکارها را بر امثال و نظایر آنها قیاس‌کن و آن طرف را اختیار کن و برگزین که بحق نزدیکتر و شبیه‌تر باشد. برای‌کسی‌که مدعی حقی است و او غایب است یا بینه‌ای دارد، مهلتی تعیین‌کن و زمانی قرار بده،که اگر بینه وگواه خویش را احضار کرد، حق او را برایش بگیری والا قضاء و حکم بر علیه او اجرا می‌شود و این کار بهتر شک و شبهه و گمراهی را از بین می‌برد.
مسلمانان نسبت بهم دیگر عادل بحساب می‌ایند، مگراینکه‌کسی حد خورده و تازیانه حد بوی زده باشند یا براو دروغ و خیانت تجربه شده یا درنسب و “ولاء“، مورد اتهام باشد، چون حکم برمبنای ظاهر، بدست ما است وخداوند بر اسرار و نهانیها آگاه است -یعنی ما ظاهر امر را می‌دانیم و باطن و نهان امور را خدا می‌داند - و حکم می‌کند و بینه‌ها و سوگندها را موجب رفع گناه و تبرئه قرارداده است و بر تو بادیه ازکج خلقی و تنگ نظری و بی‌شکیبائی و ملالت از مراجعه طرفین دعوی و خستگی از خصومت آنها و ترش روئی بهنگام داوری پرهیز کنی.
چون اجرای حق در جای خودش، موجب می‌گرددکه خداوند اجر و پاداش را بزرگ نماید و اندوخته نیکو نصیب و بهره مجری آن گرداند.
هرکس نیتش درست باشد و بخویشتن روی آورد و متکی بخود باشد خداوند بین او و مردم، او راکفایت‌کند و بدادش می‌رسد و هرکس خلاف آنچه که در نیت دارد، خود را بمردم نشان دهد و ظاهر و باطنش یکی نباشد و تظاهرکند خداوند او را مبغوض می‌دارد ،گمان تو بثواب غیر ثواب الله و پاداش او چیست درباره رزق و روزی که در دنیا می‌دهد و رحمت و مغفرتی‌که برای آن دنیا اندوخته می‌کند؟ والسلام
شفاعت و میانجیگری قاضی در بین طرفین دعوی
قاضی حق دارد بنحو نیکو در بین طرفین دعوی میانجیگری‌کند و ازآنان بخواهدکه صلح و سازش‌کنند، یا یکی از طرفین از مقداری از حق خود گذشت کند و بگذرد. ازکعب بن مالک آمده است که‌گفت او در مسجد رسول الله از ابن ابی حدرد وام و طلب خود را تقاضا می‌کرد، صدای نزاع آنان درمسجد بلند شد تا جائیکه پیامبر صلی الله علیه و سلم در خانه خویش‌که در جوار مسجد بود، صدایشان را شنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم بسویشان بیرون آمد و پرده حجره خود را کنار زد و کعب بن مالک را صدا زد وگفت: یاکعب.کعب‌گفت: در خدمتم یا رسول الله. با دست اشاره کردکه ای کعب مقداری از وام خود را بوی ببخش کعب گفت: چنین‌کردم یا رسول الله، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ای ابوحد‌رد پاشو وام او را بپرداز. بروایت مسلم و بخاری و نسائی و ابن ماجه.
نفاذ و روانی حکم بصورت ظاهر
حکم قاضی موجب حلال‌کردن حلالی و حرام‌کردن حرامی نمی‌باشد بجهت همان حدیث‌که ازام سلمه نقل شدکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إنما أنا بشر وإنکم تختصمون إلی.ولعل بعضکم أن یکون ألحن بحجته من بعض فأقضی بنحو مما أسمع.فمن قضیت له من حق أخیه شیئا فلا یأخذه.فإنما أقطع له قطعة من النار " -یعنی قاضی شارع نیست -امام شافعی حکایت‌کرده است‌که اجماع منعقد است بر اینکه حاکم نمی‌تواند حرامی را حلال‌کند. پس هرگاه کسی برکسی دیگر ادعای حقی‌کرد وگواهان بر آن بپای داشت و گواهان آورد و قاضی بنفع مدعی حکم داد، اگر گواهان بدرستی و براستی گواهی داده باشند و شهادت راستین بود، حلال است برای مدعی که این حق را بگیرد و از آن استفاده کند. و اگر شهادت و بینه‌ای که مدعی اقامه کرده است دروغ باشد، مثل اینکه گواهان بدروغ گواهی داده باشند و قاضی بموجب شهادت‌گواهان بنفع مدعی حکم داده باشد، این حکم قاضی واقعیت را تغییر نمی‌دهد و برای مدعی مباح نیست‌که آن حق را بگیرد، چون در واقع ملک او نیست و باو تعلق ندارد و خودش هم می‌داند و هیچکس از فقهاء دراین اختلاف ندارد، جز ابوحنیفه که می‌گوید: حکم قضاوت در عقود و فسخها برحسب ظاهر و باطن مورد تنفیذ است و روان است. پس هرگاه شاهد به دروغ گواهی داد، نزد قاضی درباره طلاق زنی و قاضی بر مبنایب گواهی او حکم بطلاق دادن آن زن داد، بموجب حکم قاضی طلاق آن زن واقع می‌شود ومی‌تواند باکسی دیگر ازدواج کند، حتی با همان شاهد دروغگو نیز جایز است، ازدواج کند و همچنین اگر شاهد دروغگو شهادت داد،که فلان زن بیگانه، زن نکاح شده آن مرد بیگانه است،که درواقع زن او نباشد و قاضی بدان حکم داد، بموجب آن حکم قاضی، آن زن برای آن مرد حلال است و آنچه که ابوحنیفه‌گفته است‌که بین قضایای مربوط به خون و املاک و قضایای مربوط به عقود و فسخها، فرق هست و با هم یکی نیستند صحیح نیست، چون بین آنها فرقی نیست، یاران ابوحنیفه با او مخالفت‌کرده‌اند.
قضاوت درباره کسی‌که غائب است و وکیل هم ندارد -صدور حکم غیابی
جایز است مدعی ادعای خویش را درباره غائبی که وکیل ندارد، مطرح‌کند و برای حاکم و قاضی نیز جایز است وقتی که دعوی ثابت‌گردد، حکم را بر علیه غائب صادرکند بدلیل:
1- خداوند می‌گوید:" فاحکم بین الناس بالحق ص ٢٦ [بین مردم بحق داوری کن]". آنچیزی‌که با بینه ثابت شد حق است و حکم بدان واجب است.
٢-هند زن ابوسفیان پیش حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از بخل و کناست ابوسفیان شکوه نمود وگفت ایا می‌تواند از مال او بدون اجازه او بردارد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم بوی‌گفت:" خذی ما یکفیک وولدک بالمعروف [آنمقدار که ترا و فرزندت را کفایت می کند از مال او بردار برابر عرف و عادت]". و این حکم غیابی است.
٣-مالک در موطاء روایت‌کرده است‌که عمرگفت: هرکس وامی دارد فردا پیش ما بیاید که ما مال بدهکار را می‌فروشیم وآن را بین طلبکاران تقسیم می‌کنیم و شخصی‌که بر علیه او حکم کرد غائب بود که مالش را فروخت.
٤-ممنوع بودن حکم غیابی، موجب ضایع کردن حقوق دیگران می‌شود یعنی اگر قاضی بر علیه محکوم غائب حکم صادر نکند، حقوق مدعیان ضایع می‌شود، ممکن است سوال شود خوب دراین صورت حقوق محکوم غائب ضایع می‌شود. کسی‌که محکوم شده وغایب است و از التزام بموجب حکم قاضی امتناع می‌ورزد حق او ضایع نمی‌شود، چون هرگاه حاضرشود می‌تواند حجت خود را اقامه کند و از او شنیده می‌شود و بمقتضای حجت او عمل می‌گردد، حتی اگر موجب نقض حکم قاضی هم بشود، چون حکم قاضی که در مدت غیبت او صادر شده است، بمنزله حکم مشروط باقامه نکردن حجت محکوم غایب است و مذهب مالک و شافعی و احمد چنین است.
شریح قاضی و عمر بن عبدالعزیز و ابن ابی لیلی و ابوحنیفه گفته‌اند که قاضی حق ندارد برعلیه غائب حکم صادرکند، مگراینکه نائب و وکیل یا وصی او حاضر باشد، چون ممکن است‌که همراه نایب یا وکیل یا وصی اوحجت و دلیلی باشدکه سخن مدعی را باطل‌کند و بعلاوه درحدیثی‌که قبلا نقل شد، پیامبر صلی الله علیه و سلم بعلی گفت: “ای علی هرگاه طرفین دعوی پیش تو نشستند، در بین آنان داوری نکن تا اینکه سخن هر دو طرف را بشنوی -پس از شنیدن سخن هردو طرف، قضاوت‌کن -زیرا وقتیکه چنین‌کردی حکم قضاوت درست برایت روشن می‌شود”. خطابی‌گفت: صاحبان رای و قیاس در چند مورد بر غائب حکم صادر کرده‌اند از جمله بر میت و کودک وگفته‌اند گاهی پیش می‌اید که شخصی نزدکسی و دیعه‌ای می‌گذارد، سپس غایب می‌شوند، هرگاه زنش ادعای نفقه کند و شخصی را که ودیعه نزد او است به قاضی معرفی‌کرد، قاضی دستور می‌دهدکه نفقه خود را ازآن مال ودیعه بگیرد. وگفته‌اند: هرگاه یک نفر شفیع، ادعا می‌کرد که شریک او ملک و باغ خود را باو تسلیم نموده، و بهای آن را بکمال گرفته است، قاضی برای او حکم شفعه صادر می‌کند، و همه اینها حکم بر غایب است.
قضاوت و داوری در بین اهل ذمه
اهل ذمه می‌توانند برای داوری بقاضیان مسلمان مراجعه کنند،که قاضی برابر حکم الهی و آنچه‌که در بین مسلمین بدان حکم می‌کند، حکم خود را درباره آنان صادر می‌نماید.
خداوند می‌فرماید:" فإن جاءوک فاحکم بینهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن یضروک شیئا وإن حکمت فاحکم بینهم بالقسط إن الله یحب المقسطین مائده ٤٢ [اگر نزد تو آمدند میان آنان داوری‌کن یا از آنان روی‌گردان و اگر از آنان روی‌گردانی هرگز به تو زیان نرسانند و اگر داوری کنی بایدکه میان آنان بداد و بدور از ستم و دریغ ورزی، داوری کنی که خداوند دادگران ستم ستیز را دوست می‌دارد]".
ایا صاحب حق می‌تواند بدون مراجعه به قاضی حق خود را ازکسی‌که طفره می‌رود بگیرد؟
علمای شافعیه گفته‌اند اگرکسی برکسی دیگر حقی داشت و شاهد و بینه‌ای نداشت و آن شخص منکر بود، طلبکار می‌تواند از مال او از جنس مال خود، حق خود را بگیرد اگربتواند، تا زمانی‌که برگرفتن ازجنس حق خود، قدرت داشته باشد نباید غیر از جنس آن را بگیرد و اگر جز غیر جنس را نیافت می‌تواند آن را نیز بگیرد. اگر امکان‌گرفتن حق ازطریق قاضی باشد، بدینگونه‌که مدعی علیه و کسی‌که حق بر او است اقرارکند، ولی طفره برود یا منکر باشد، ولی براو بینه وگواه داشته باشد یا امیدوار باشدکه با حضور در محضرقاضی اقرارکند اگر سوگند براو عرضه شود، دراین صورتها ایا می‌تواند شکایت پیش قاضی برد یا مستقلا آن را وصول نماید؟ درآن خلاف است راجح آنست‌که جایزاست خود آن را بگیرد که داستان هند زن ابوسفیان شاهد آن است. و بعلاوه مراجعه بقاضی مستلزم رنج ومشقت وهزینه و تضییع وقت است و گفته‌اند هرگاه برایش جایز باشدکه خود حق خود را بگیرد بدون مراجعه بقاضی، اگر رسیدن بحق بدون شکستن در و سوراخ کردن دیوار، ممکن نباشد، این عمل نیز برایش جایزاست و ضامن چیزهای تلف شده نیست، همانگونه که اگرکسی بدون اتلاف مال حمله کننده، قادر بدفع او نباشد، لذا مال حمله‌کننده را تلف‌کرد ضامن آن نیست و این قول آنان با حدیث رسول الله منافاتی ندارد که فرموده است:" " أد الامانة إلى من أئتمنک ولا تخن من خانک [امانت را بصاحبش برگردان و بکسی‌که بتو خیانت‌کرده است خیانت مکن]".
خطابی‌گفته است چون خائن می‌خواهد چیزی را از روی ظلم و تجاوز بگیردکه مال او نیست و اما کسی‌که مجاز است‌که حق خود را از مال دشمنش بگیرد و ظلم او را دفع‌کند، او خائن نیست و معنی حدیث شریف اینست که‌کسی‌که بتو خیانت کرد سعی نکن که خیانت او را با خیانت مثل خیانت او مقابله کنی. در اینجا او مرتکب خیانت نشده چون حق خودش راگرفته است در صورتیکه اولی حق غیر خود را غصب‌کرده است. پس دفع خیانت به خیانت نیست بلکه دفع خیانت به حق است.
ظاهر شدن و پدید آمدن حکم جدید برای قاضی برخلاف حکم اولش
هرگاه قاضی در قضیه‌ای با اجتهاد خود، حکمی صادرکرد، سپس رای او درباره آن حکم تغییر یافت که مخالف حکم اول است رای دوم، حکم اول را نقض نمی‌کند وهمچنین اگرقاضی حکمی صادرکرد، سپس حکم قاضی دیگری را بوی ابلاغ کردند،که آن را ندیده بود، حکم او را نقض نمی‌کند، و دلیل آن مطلبی است که عبدالرزاق درباره قضاوت عمر خطاب درباره زنی روایت‌کرده است،که زنی مرده بود و شوهر و مادر و دو برادر از پدر و مادرش و دو برادر از مادرش را از خود بجای‌گذاشته بود،که عمر همه برادران پدری و مادری و برادران مادری را با هم در یک سوم ارث شریک و سهیم کرده بود، مردی بوی‌گفت:
شما درفلا‌ن سال آنها را با هم شریک نساختی. عمر گفت آن مربوط به قضاوت ما درآن سال بود و این مربوط است بقصاوت ما در امروز.
ابن القیم گفت: امیرالمومنین در هر دو مورد به چیزی عمل‌کرد، که بموجب اجتهادش، حق می‌دانست.
نمونه‌هائی از قضاوت در صدر اسلام
ابو نعیم درحلیه الاولیاء آورده است،که حضرت علی زره خویش را نزد یک نفر یهودی یافت که آن را برداشته بود و آن را شناخت و گفت این زره مال من است‌که از شترم افتاده است. آن یهودی‌گفت: زره مال من است و در دست من است. سپس یهودی‌گفت حکم بین من و تو قاضی مسلمین باشد. پس پیش شریح قاضی رفتند. چون شریح حضرت علی را دید، که بطرف او می‌رود، شریح جای خود را خالی کرد و علی آنجا نشست، سپس گفت: ای شربح اگر طرف دعوی من از مسلمین بود در نشستن با او مساوی می‌نشستیم، ولی از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیده‌ام که گفت: با اهل ذمّه مساوی منشینید تا آخر حدیث.
شریح گفت: ای امیرالمومنین چه می‌خواهی. علی‌گفت: زره و جوشن من از شترم افتاده است و این یهودی آن را برداشته است.
شریح‌گفت: ای یهودی توچه می‌گوئی. اوگفت زره و جوشن مال من است و در دست من است. شریح گفت: بخدای قسم ای امیر مومنان تو راست می‌گوئی که زره ازآن تو است، و لیکن دو شاهد لازم است.
پس او قنبر و حسن فرزندش را خواند و آنان شهادت دادندکه این زره از آن حضرت علی است. شریح گفت:گواهی عبدت و بنده‌ات را می‌پذیرم ولی گواهی پسرت را نمی‌پذیرم.
حضرت علی گفت: مادرت بعزایت بنشیند، مگر نشنیده‌ای که عمر خطاب گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: حسن و حسین سید و آقای جوانان اهل بهشتند. شریح گفت: چرا شنیده‌ام. علی گفت: آیا شهادت سرور جوانان اهل بهشت را نمی‌پذیری؟ سپس گفت: ای یهودی آن زره را بردار که از آن تو است. یهودی گفت: امیرمومنان با من پیش قاضی مسلمانان آمد و بدان رضایت داد و قاضی بنفع من حکم داد و او راضی شد. بخدای سوگند تو راست گفتی، ای امیر مومنان‌که آن زره ازآن تو است و ازشتر تو افتاد و من آن را برداشتم اینک:" أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله" که اسلام آورد و حضرت علی آن را با نهصد قیمت‌گذاری کرد. این شخص درجنگ صفین به شهادت رسید.
پانوشت ها:
[1] -قضاوت در لغت بمعنی اتمام چیزی است با گفتار و باکردار و در شرع فیصله دادن خصومتهای بین مردم است بمنظور رفع اختلاف و قطع نزاع بمقتضای احکامی‌که خداوند وضع‌کرده است و برابر آنها.
[2] -طبری قضاوت زن را بطور کلی جایز می‌داند در نیل الاوطار آمده است که مرد بودن شرط قضاوت است مگر حنفیه که در غیر حدود قضاوت زن را جایز می‌دانند و ابن جریر بطور مطلق جایز می‌داند و قول جمهور درست است چون قضاوت به رای‌کامل نیازدارد و رای زن ناقص است بویژه درمحافل مردان. مولف
[3] -وقتی طرفین دعوی بحکم بودن‌کسی‌که بقضاوتش رضایت داده‌اند و او را حکم قرار داده‌اند راضی شدند، سپس او داوری کرد حکم او برانان لازم الاجرا است و رضایت آنان بحکم او شرط نیست و حاکم هم نمی‌تواند حکم او را نقض‌کند و شافعی در این زمینه دو قول دارد که بنابر یکی حکمش لازم است و بقول دوم وقتی حکمش لازم الاجرا است‌که هر دو طرف بدان حکم راضی باشند مانند فتوی است و این تحکیم فقط دراموال است ولی درباره حدود و لعان و نکاح باجماع همه فقها تحکیم جایز نیست وبایستی حتماً از طرف حاکم نصب شود. مولف
[4] - البته عصر اجتهاد همیشه باقی است ولیکن بایدکسی باشدکه شرایط اجتهاد را داشته باشد تا اجتهاد کند، و امروز بیش از هر وقت دیگری بوجود مجتهدان بزرگ نیاز است
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
