قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

صلح و سازش 
صلح درلغت بمعنی قطع منازعه وجنگ وکشمکش ودراصطلاح فقه وشرع اسلامی عقدی است‌که وسیله قطع خصومت ودشمنی بین طرفین نزاع را فراهم می‌کندکه هریک ازطرفین نزاغ را مصالح یا صلح‌کننده وسازشگر می‌نامد و چیزی که مورد نزاع است مصالح عنه و چیزی‌که برسر آن صلح صورت می‌گیرد و تعیین می‌گردد و یک طرف برای قطع نزاع و خصومت بدیگری می‌پردازد وجه المصالحه یا بدل و عوض صلح نامیده می‌شود. 
 
دلیل شرعی و مشروعیت صلح
دلیل شرعی صلح قرآن و سنت نبوی و اجماع امت است تا اتحاد و توافق جای شقاق و اختلاف را بگیرد و دشمنی و کینه از میان طرفین نزاع رخت بربندد خداوند می‌فرماید:
" وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الاخرى فقاتلوا التی تبغی حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بینهما بالعدل وأقسطوا إن الله یحب المقسطین  حجرات ٩ [هرگاه دوگروه ازمومنان با هم به نزاع و جنگ پرداختند درمیان آنها صلح برقرارسازید و اگر یکی از آنها بردیگری تجاوز کند با طایفه ظالم پیکار کنید تا اینکه به فرمان خدا بازگردد، هرگاه بازگشت و زمینه صلح فراهم شد در میان آن دو بر طبق عدالت صلح برقرار سازید و عدالت پیشه کنیدکه خداوند عدالت پیشه‌گان را دوست دارد]"‌. 
ابوداود و ترمذی و ابن ماجه و حاکم و ابن حبان از عمرو بن عوف روایت کرده‌اند که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" الصلح جائز بین المسلمین، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما  [‌صلح بین مسلمین جایز و روا است مگر صلحی‌ که حلالی را حرام یا حرامی را حلال‌کند]"‌. و ترمذی بدان افزوده است‌که" والمسلمون على شروطهم  [‌مسلمانان موظفندکه شرایطی راکه خود نهاده‌اند مراعات‌کنند]"‌. سپس‌گفته است‌که حدیث حسن صحیح است‌.
حضرت عمر خطاب‌گفت‌: طرفین نزاع وداوری را وادارکنید تا با هم صلح‌کنند چون داوری و خاتمه دادن نزاع در حکم‌، سرانجام بین آنان ‌کینه و حقه پدید می‌آورد. یعنی تا ممکن باشد خصمان را سازش دهید که اگر ممکن نشد قضاوت کنید. مسلمانان اجماع دارند براینکه صلح بین خصمان و نزاع‌کنندگان عملی است شرعی و پسندیده‌. 
 
ارکان ‌صلح ‌و سازش 
ارکان صلح ایجاب و قبول است با هرلفظی‌که مشعر به مصالحه و سازش باشد مثل اینکه مدعی علیه‌گوید: من با تو صلح‌کردم براین یکصد تو‌مان ‌که بر من دارید به پنجاه تومان و طرف دیگر گوید پذیرفتم و امثال آن‌.
چون صلح منعقدگردید بصورت عقد لازم الاجراء برای طرفین درمی‌اید، پس یکی بدون رضایت دیگری مستقلا نمی‌تواند، صلح را فسخ‌کند و بمقتضای عقد پیمان صلح مدعی مالک وجه المصالحه و عوض صلح می‌گردد و مدعی علیه مالک استرداد آن نیست و دعوی مدعی ساقط می‌گردد و دیگر بار از او این دعوی پذیرفته نمی‌شود‌. 
 
شرایط ‌صلح
بعضی از شرایط صلح به "‌مصالح‌“ و بعضی به “‌مصالح به"’ و بعضی به “‌مصالح عنه‌“ مربوط می‌گردد .
شرایط مصالح :‌مصالح و صلح‌کننده باید از جمله‌کسانی باشدکه بتواند بصورت داوطلبانه و تبرع و خیریه از مال خود بگذرد و اگر چنین نباشد مانند دیوانه و یا کودک و یا ولی یتیم و یا ناظر وقف‌، صلح او درست نیست چون این‌ گروه مالک وجه‌ا‌لمصالحه و عوض و بدل نیستند، ولی صلح ‌کودک ممیز و ولی یتیم و ناظر وقف اگر بمصلحت و نفع ‌کودک یا یتیم یا وقف باشد، جایزاست‌. مانند اینکه‌کسی بر دیگری وامی داشته باشد و دلایلی بر ثبوت این وام نباشد، طلبکار مصالحه می‌کند براینکه بعضی از وام را بگیرد و از بعضی از آن صرفنظرکند.

شرایط مصالح به:
!-‌چیزی که وجه المصالحه قرارمی‌گیرد باید مال و چیزی باشدکه قابل قیمت گذاری ودارای ارزش و قابل تسلیم‌کردن باشد یا منفعت باشد.
٢-‌باید بطور واضح و بگونه‌ای‌که جهالت فاحش در آن نباشد و منجر به نزاع نگردد، معلوم ومشخص‌گردد، اگراحتیاج به تسلیم‌کردن داشت یا احتیاج به‌گرفتن و تسلیم آن باشد.
علمای حنفی‌گویند اگر احتیاج به تسلیم و تسلم نداشته باشد معلوم بودنش شرط نیست مثل اینکه هریک از این دو نفر برهمدیگر ادعای چیزی بکنند، سپس هریک ازآنان صلح‌ کنند و در برابر ادعای دیگری از ادعای خویش بگذرد.
شوکانی ترجیح داده است‌که صلح به یک چیز مجهول در برابر یک چیز معلوم جایز است‌. ام سلمه‌گفت‌: دو مرد برای داوری بخدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم  آمدند در‌باره ارثیه‌هائی که کهنه شده و زمانی از آن گذشته بود و هیچکدام‌ گواهی و بینه‌ای  نداشتند، پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: “‌شما داوری را به رسول الله می‌برید و من نیز مثل دیگران بشر هستم‌، شاید بعضی از شما در بیان حجت و دلیل خویش بلیغ‌تر و رساتر از طرف مقابلش باشد ومن آنگونه بین شما داوری می‌کنم‌که می‌شنوم‌، پس اگرکسی در داوری بقوت حجت بر مال و حق دیگری دست یافت و بنفع وی حکم داده شد، او حق برادرش را نگیرد، چون دراین حال آنچه‌ که من برمبنای اقامه دعوی او و با توجه بدلیل آوردنش‌، به وی دادم و در واقع حق او نباشد در واقع قطعه‌ای از دوزخ را بوی داده‌ام‌،‌که روز قیامت چون حلقه آهن آتش بگردنش آویخته می‌شود. بر اثر آن هر دو طرف دعوی‌ گریه‌کردند و هر یک‌گفت‌: من حق خود را به برادرم بخشیدم‌ که پیامبر صلی الله علیه و سلم ‌گفت‌: “‌حالاکه چنین‌گفتید بروید آن را تقسیم‌ کنید و راه حق پیش‌گیرید وآن را بقید قرعه تقسیم‌کنید و هر یک سهم خود را بردارد و هر یک دیگری را حلال‌ کند و ذمه‌اش را تبرئه‌ کند”‌.
این روایت را احمد و ابوداود و ابن ماجه ذکر کرده‌اند. و در روایت دیگر ابوداود آورده است " وإنما أقضی بینکم برایی فیما لم ینزل علی فیه  [در چیزی‌که بر من وحی نازل نشده با رای خود در بین شما داوری می‌کنم‌]"‌. شوکانی‌گفته است از این حدیث برمی‌ایدکه تبرئه و گذشت ازمجهول جایزاست‌، چون آنچه‌که ذمه هریک ازآن دو بود مجهول و غیر معلوم بود. و همچنین از آن برمی‌اید که صلح به معلوم از مجهول هم درست‌ است و لیکن در این صورت حلال ‌کردن همدیگر لازم است یعنی شرط است‌که طرفین صلح همدیگر را از حق خویش حلال‌ کنند. صاحب “‌البحر از ناصر و شافعی. حکایت‌کرده است که صلح بمعلوم از مجهول صحیح نیست"‌. پایان سخن شوکانی‌.   
 
شرایط‌ مصالح ‌عنه ‌و حق‌ مورد نزاع   
در مصالح عنه‌ و حق مورد نزاع شرایط زیر لازم است‌:
1-‌باید مالی باشد که دارای ارزش یا منفعت‌ است و علم بدان شرط نیست‌، چون ا‌حتیاجی به تسلیم ‌کردن ندارد. از جابر بن عبدالله روایت شده است‌که پدرش در جنگ بدر به شهادت رسید که طلبکاران در طلب خود سخت‌گیری می‌کردند و من پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم  رفتم ‌که از آنان خواست تا بجای طلبشان‌، میوه باغ مرا بگیرند و پدرم را حلال‌ کنند، و آنان امتناع ورزیدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم  باغ مرا بدانان نداد و گفت‌: فردا پیش تو می‌ایم و فردا بامداد پیش ما آمد و در میان باغ‌ گردش کرد و دعای برکت و فزونی برای میوه و محصول آن‌کرد،‌که بعد آن را چیدم و وام آنان را بازپرداختم و از،‌میوه باغ چیزی‌ هم برای ما باقی ماند.
و در روایت دیگر آمده است که پدر جابر وفات‌کرد، در حالیکه او مقدار سی وسق‌ که هروسق معادل باریک شتریا شصت صاع است‌، به یکنفر یهودی بدهکار بود و جابر از او مهلت خواست‌،‌که حاضر نشد مهلت بدهد و پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم  رفت تا برای‌ او از یهودی مهلت بگیرد و ‌پیامبر صلی الله علیه و سلم  با آن‌ یهودی سخن‌گفت و از او خواست‌که میوه باغش را بجای طلبش بگیرد،‌که یهودی نپذیرفت لذا پیامبر صلی الله علیه و سلم  به میان باغ جابر رفت و درمیان آن راه رفت و به جابر گفت‌: میوه باغت را بچین و جمع‌آوری ‌کن و طلب او را از آن بده‌، بعد، از بازگشت پیامبر صلی الله علیه و سلم ‌، محصول باغ را جمع ‌آوری کرد که سی “‌وسق‌“ یهودی را داد و ١٧ وسق اضافه آمد. شوکانی ‌گفت‌: از آن برمی‌اید که صلح بمجهول ازمعلوم جایز است‌.
٢- باید حقی ازحقوق بندگان باشدکه عوض پذیرفتن از آن جایز باشد، اگرچه  مال هم نباشد مانند قصاص‌. 
اما درباره حقوق الله صلح جایز نیست پس اگر زناکار یا دزد یا شرابخوار باکسی که او را نگه داشته و توقیف نموده‌اند تا پیش حاکم ببرند، صلح ‌کرد تا او را آزاد کند،‌این صلح جایزنیست چون‌گرفتن عوض در مقابل آن صحیح نیست وگرفتن عوض در این حال رشوه بحساب می‌اید. و همچنین صلح در برابرحد قذف جایز نیست‌، چون حد قذف بدان جهت واجب شده است‌،‌که مردم را ازتعرض بناموس و آبروی دیگران بازدارد و مانع شود، اگرچه حق عبد هم درآن وجود دارد لیکن حق الله درآن غالبتر است‌. اگر شاهد وگواهی‌که بر حق الله یا حق الناس‌گواهی می‌داد و حاضر شدکه در برابر مالی آن شهادت راکتمان‌کند و بر آن صلح‌کرد صحیح نیست‌، چون‌کتمان شهادت حرام است خداوند می‌فرماید: " ولا تکتموا الشهادة ومن یکتمها فإنه آثم قلبه   بقره ٢٨٣ [شهادت دادن راکتمان نکنید و بتحقیق هرکس شهادت راکتمان‌کند و آن را در قلب خویش نگه دارد و اظهار نکند، قلبش مرتکب گناه شده است‌]"‌. " وأقیموا الشهادة لله  [‌و بخاطر خداوند اقامه شهادت کنید ]"‌. 
صلح برترک شفعه هم صحیح نیست‌، مثل اینکه مشتری با شفیع برچیزی صلح کند تا اوحق شفعه خود را رهاکند، این صلح باطل است‌. چون شفعه برای ازاله و نابودی ضرر شریک است و برای استفاده مال نیست و صلح برادعای زوجیت هم صحیح ‌نیست‌.
 
اقسام صلح 
صلح یا عوض اقرار است یا عوض انکار یا عوض سکوت‌. 
 
صلح عوض اقرار 
آنست‌که مدعی شودکه بردیگری وامی دارد یا چیزی و عینی یا منفعتی پیش   او دارد و مدعی علیه بدین ادعا قرار می‌کند، سپس مصالحه می‌کنند براینکه مدعی چیزی از مدعی علیه بگیرد. بدین جهت این مصالحه صحیح است چون هرانسانی می‌تواند هم حق خود یا بعضی ازآن را ساقط ‌کند.
احمد گفته است اگرکسی در صلح میانجیگری کند، گناهکار نمی‌شود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  با طلبکاران جابر سخن‌گفت و میانجی شد و قسمتی از وام را صرفنظر کردند. 
 و پیامبر صلی الله علیه و سلم  با کعب بن مالک هم سخن‌ گفت ‌که نصف طلبش را از بدهکارش صرفنظرکرد. امام احمد به روایت نسائی و دیگران ازکعب بن مالک‌، اشاره می‌کند که در مسجد ابن ابی حدرد وام خود را ازاو طلبید و صدایشان بلند شد تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم ‌که در خانه‌اش بود صدایشان را شنید و بسوی آنان بیرن آمد و پرده حجره‌اش را کنار زد و گفت‌: ای کعب‌، کعب گفت‌: در خدمتم ای رسول الله‌. 
پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: تخفیف بده از او و به نصف اشاره‌کرد وکعب‌گفت چنین‌کردم ای رسول الله‌، پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: ای مالک پس برخیز و آن را ادا کن‌.
سپس اگر مدعی علیه اعتراف ‌کند باینکه پول نقدی -‌طلا ونقره یا بدلشان -‌بر وی است یعنی بدهیش پول نقد است و بر پول نقدی هم مصالحه‌کرد، آن را ‌"صر‌ف" بحساب می‌آورند و شرایط صرف درآن معتبر است و اگر به نقد اعتراف کرد و بر غیر نقد وکالای غیرنقدی مصالحه‌کرد یا برعکس‌که به‌کالائی اعتراف‌کرد و بر نقد مصالحه نمود، آن را بیع بحساب می‌آورند و تمام احکام بیع درآن ثابت می‌باشد، و اگر به نقد یاکالا اعتراف‌کرد و بر منفعت مانند سکونت در خانه‌ای یا انجام خدمتی‌، مصالحه‌کرد، در این صورت اجاره بحساب می‌اید ولاحکام اجاره بر آن صدق می‌کند. هرگاه مصالح عنه‌ و حق مورد نزاع استحقاق پیداکرد و به ثبوت رسید حق دارد مدعی علیه ‌که وجه ‌المصالحه را بازپس ‌گیرد، چون او وجه‌المصالحه را بدان جهت پرداخته بود تا آنچه‌که در دست دارد برای او بماند و حالاکه حق برای مدعی به ثبوت رسیده است و باید آن را بگیرد دیگر پرداخت وجه‌المصالحه موردی ندارد. و هرگاه صلح برقرار شد و بدل و عوض ثابت شد و استحقاق یافت برای مدعی‌، مدعی حق داردکه آن را از مدعی علیه مطالبه کند چون بدان جهت ادعای خود را رهاکرده است تا بدل و عوض و وجه‌المصالحه را بگیرد. 
 
صلح عوض انکار
صلح از انکار آنست‌که شخصی چیزی یا وامی را یا منفعتی را ازدیگری ادعا کند و او نیز منکر ادعای او گردد، سپس با هم مصالحه ‌کنند.
 
صلح عوض سکوت  
صلح از سکوت آنست‌که شخصی چیزی از دیگری ادعا کند و مدعی علیه سکوت‌کند نه آن را منکرشود و نه بدان اقرار کند.
 
حکم صلح از انکار و صلح از سکوت 
جمهور علما برآنندکه این دونوع صلح جایزهستند و امام شافعی و ابن حزم گفته‌اند تنها صلح از روی اقرار مدعی علیه جایز است چون صلح مستدعی و مستلزم حق ثابتی است و حال آنکه درحال انکار و سکوت هنوز حقی ثابت نشده است تا صلحی برقرار گردد. درحال انکار معلوم است‌که مدعی ادعای حق می‌کند و مدعی علیه آن را با انکار کردن‌، آن را معارضه نموده است و تا زمانی‌که تعارض وجود دارد، حق به ثبوت نرسیده است و اما در حال سکوت مدعی علیه تا زمانی  که شهادت و بینه برعلیه او مورد قبول واقع نشده است او در حکم منکراست‌. پس در هر دو حال پرداخت مال بمنظور قطع خصومت و منازعه صحیح نیست‌، چون اصل خصومت باطل است پس بذل مال برای صلح بمنزله رشوه است ورشوه شرعاً ممنوع است چون خداوند می‌فرماید:"  ولا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها إلى الحکام لتأکلوا فریقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون بقره 188 [‌و اموال یک دیگر را در میان خود بباطل مخورید که داوری آن را به حکام بکشانید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم بگناه و بنا حق‌، قسمتی ازآن را به قضات ندهید در حالیکه می‌دانیدکه حق نیست یعنی اگریکی ازشما بدهکار دیگری باشد، و مدرکی برآن نباشد، آن را انکار نکند، که ‌کار بداوری بکشد و ثابت نشود و رشوه‌ای در میان اید و حق ناحق‌ گردد و مالی بگناه و ناحق خورده شود بلکه وجدان و ضمیرتان باید شما را از خوردن مال دیگری‌باز دارد]".
برخی ازعلماء حد وسط را اختیار کرده‌اندکه بطورمطلق نه آن را پذیرفته ونه آن را ردکرده‌اند وگفته‌اند بهتر آنست‌که‌گفته شود:
"اگر مدعی می‌داندکه حقی نزد خصم خود دارد، برایش روا است‌که وجه مصالحه را بگیرد و اگر خصم او منکر باشد و مدعی ادعای باطل‌ کند، اصل دعوی وگرفتن وجه مصالحه برای او حرام می‌باشد. و مدعی علیه‌ اگرمی‌داندکه حقی بر ذمه او هست ولی بخاطر هدفی‌که دارد آن را انکار می‌کند بر او واجب است‌که از انکار دست بردارد و وجه مصالحه را بپردازد و اگر می‌داندکه بر او حقی نیست می‌تواند جزئی از مال خود را برای رفع نزاع و رفع مزاحمت طلبکار بدهد، ولی برای‌مدعی دراین صورت حرام است و بدینگونه مفهوم دلایل مورد ملاحظه قرار می‌گیرد و دیگرگفته نمی‌شودکه صلح بر انکار درست نیست یا بطور مطلق درست است بلکه‌. این تفصیل در آن داده می‌شود[1]
 کسانی‌که صلح از انکار و صلح از سکوت را جایز دانسته‌اندگفته‌اند: این صلح ها  در حق مدعی‌، عوض و بدل حق او است و برای مدعی علیه‌ فدیه و کفاره قسم و   رفع نزاع و خصومت از او است‌.                
و بر این مترتب می‌شودکه وجه المصالحه اگر عین باشد درحکم بیع است و همه احکام بیع بر آن جاری می‌گردد و اگر وجه المصالحه منفعت باشد در حکم اجاره است و احکام اجاره برآن جاری می‌گردد.
و امّا مصالح عنه و حق مورد نزاع چنین نیست چون در برابرقطع خصومت و پایان داوری است و عوض از مال نیست‌. و هرگاه بدل صلح و وجه المصالح ثابت شد و استحقاق پیدا کرد، مدعی حق دارد بر مدعی علیه‌ ادعای خصومت‌کند و خصومت را تجدیدکند، چون او بدان جهت ادعای خویش را رهاکرده است تا وجه المصالحه به وی تسلیم‌گردد. و هرگاه مصالح عنه و حق مورد نزاع استحقاق پیداکرد و ثابت شد برای مدعی و از آن او شد، مدعی علیه حق دارد وجه المصالحه را از مدعی مطالبه‌کند و پس بگیرد چون بدان جهت بدل صلح را داده است تا چیز مورد ادعا برای او ثابت و مسلم ماند، پس اگر مدعی نیز برای مدعی ثابت شود، او بمقصود خود نرسیده است و او نباید هم بدل صلح را بدهد و هم مدعی را پس او حق دارد مدعی را ازمدعی پس بگیرد و مطالبه نماید.
 
مصالحه درباره وامی ‌که مهلت دارد ببعضی از آن بصورت نقدی و حال 
اگرکسی بصورت موجل و مهلت دار بدهکار باشد و با طلبکار صلح ‌کند براینکه قسمتی از آن را گذشت‌کند و قسمتی را بصورت نقد و حال بدو بپردازد، برای حنابله و ابن حزم صحیح نیست‌. ابن حزم در “‌المحلی‌” ‌گفته است‌:
“‌صلحی که در آن گذشت از قسمتی از دین باشد در برابر مهلت جایز نیست‌، چون چنین شرطی درکتاب خدا نیست‌، پس باطل است ولی اگر چنین شرطی بمیان آمدکل وام بصورت نقد و حال فی الذمه درمی‌اید که تا هر موقع بخواهد می‌تواند بدهکار را مهلت دهد بدون شرط‌، چون فعل خیر است‌”‌.
ابن المسیب و قاسم و مالک و شافعی و ابوحنیفه این نوع مصالحه را مکروه می‌دانند و ابن عباس و ابن سیرین و نخعی درآن هیچ اشکالی نمی‌بینند.


[1] -‌نقل  ازفتح  العلام  شرح  بلوغ  المرام‌.




به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.