قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

الوکالة 
وکالت بفتح “‌و” وکسر آن بمعنی تفویض و واگذاری است " وکلت أمری إلى الله [یعنی ‌کار خود را بخداوند واگذار و تفویض‌ کردم‌]"‌. و بمعنی حفظ نیز آمده است‌:" حسبنا الله ونعم الوکیل   [خداوند ما را بس است و او نیکو نگهدارنده و حافظی است‌]"‌. در فقه مراد از وکالت طلب جانشینی و نیابت‌ کسی است از کسی دیگر در کارهائی‌که نیابت در آنها پذیرفتنی است‌.
 
دلیل شرعی وکالت و مشروعیت آن 
چون عمل وکالت مورد نیاز مردم است‌، اسلام آن را روا دانسته است‌، زیرا هر انسانی قادر نیست ‌که‌کارهای خویش را مستقیماً خودش انجام دهد، پس نیازمند بدان است‌که دیگری را بجای خود بگمارد تا آن ‌کار را به نیابت ازاو انجام دهد در قرآن‌کریم آمده است درباره داستان اصحاب‌ کهف‌:" وکذلک بعثناهم لیتساءلوا بینهم قال قائل منهم: کم لبثتم؟ قالوا: لبثنا یوما أو بعض یوم.قالوا: ربکم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدکم بورقکم هذه إلى المدینة فلینظر ایها أزکى طعاما فلیأتکم برزق منه، ولیتلطف ولا یشعرن بکم أحدا  [‌و بدینگونه برانگیختیم ایشان را تا سوال ‌کنند از یک دیگر یکی از ایشان ‌گفت‌: چقدر ماندید در این غار ؟ ‌گفتند: روزی ماندیم یا کمتر گفتند: پروردگار شما داناتر است به مقدار زمانی که در این غار ماندید و درنگ کردید. یکی را از خودتان با این پولتان به این شهر بفرستید تا ببینید که ‌کدام طعام پاکیزه‌تر است تا از  آن روزی و رزقی‌ را برایتان بیاورد و در کار خویش لطف بخرج دهد و نگذارد که کسی‌ از مردم روزگار از شما آگاه شود]".
 خداوند از زبان حضرت یوسف می‌فرماید که او گفت به سلطان" اجعلنی على خزائن الارض إنی حفیظ علیم [‌مرا بر خزاین زمین بگمارکه براستی من نگهدارنده آگاهی و دانائی هستم‌]"‌. و احادیث فراوانی داریم که وکالت ر‌ا جایز می‌دانند و بجواز آن اشاره می‌کنند.
و در روایتی آمده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم ابو رافع و مردی از انصار را وکیل خود قرار دادکه بوکالت از جانب او حضرت "‌میمونه‌“ را بازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم درآوردند و به ثبوث رسیده است ‌که ‌پیامبر صلی الله علیه و سلم  برای ادای وام و اثبات حدود الهی و اجرای حدود الهی از جانب‌ خود  وکیل گمارده‌اند و همچنین برای قر‌بانی و تقسیم گوشت و پوست آن و امثال اینگونه ‌کارها از جانب خود وکیل گمارده‌اند و مسلمین نیز بر جواز وکیل تعیین‌کردن‌، اجماع ‌کرده‌اند بلکه اجماع دارند بر مستحب بودن وکالت گرفتن چون این عمل یکنوع تعاون بر "‌بر” و “‌تقوی‌” است‌که قرآن‌کریم مردم را بدان دعوت ‌کرده است و سنت نبوی نیز آن را تشویق و ترغیب ‌نموده ‌که قرآن می‌فرماید: " وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان [بر نیکوکردن و نیکی نمودن و تقوا همدیگر را یاری‌ کنید و برگناه و عدوان و تجاوز همدیگر را یاری مکنید]"‌. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گوید:" والله فی عون العبد ماکان العبد فی عون أخیه   [تا زمانی که انسان ‌به برادر دینی خویش ‌کمک‌کند خداوند نیز به وی‌کمک می‌کند و در یاری او است‌]". و صاحب ‌کتاب “‌البحر" نقل کرده است که وکالت گرفتن یک عمل شرعی‌ است و بر جواز و شرعی بودن ‌آن اجماع هست‌.
 در اینکه وکالت نیابت است یا ولایت دو وجه هست بعضی ‌گفته‌اند وکالت نیابت از وکیل گیرنده است چون مخالفت باآن حرام است و بعضی‌گفته‌اندکه وکالت‌ ولایت است چون می‌توان با وکیل مخالفت‌کرد، اگر مخالفت با وی بمصلحت باشد و مصلحت بیشتری درآن مخالفت باشد، مثل اینکه به وکیل وکالت داده باشد که ‌کالای او را بصورت قرض و مهلتی بفروشد، اگر او می‌تواند خودش آن را نقدی بفروش برساند، پس مخالفت با وکیل جایز است‌.
 
ارکان وکالت 
چون وکالت عقدی از عقود شرعی است‌، وقتی صحیح است و آثار شرعی بر آن مترتب می‌گردد،‌که ارکان آن یعنی ایجاب و قبول ‌کامل باشد و برای ایجاب و قبول الفاظ معینی مشخص نشده است‌، بلکه هرقول و عمل‌که برآنها دلالت‌کند، کافی است‌. نظر باینکه عقد وکالت عقد جایزاست‌، نه عقد لازم‌، پس هروقت هر یک از متعاقدین بخواهد می‌تواند آن را فسخ ‌کند، و پشیمان‌ گردد.
 
تنجیز (‌بدون قید و شرط و لازم ‌الاجرا بودن‌) و تعلیق در وکالت 
عقد وکالت بصورت منجز و بدون قید و شرط و همچنین بصورت تعلیقی‌که منوط به تحقق چیزدیگری باشد، یا موکول به اینده ‌گردد یا بوقت معینی موکول گردد، یا مشروط بعملی شود، در همه این احوال عقد وکالت جایز است‌.
بصورت منجز مثل اینکه کسی به‌کسی‌ دیگر بگوید: ترا برای خرید یا فروختن فلان چیز وکیل خود قرار دادم‌. تعلیق مانند آنکه بگوید: اگر فلان‌چیز پدید اید یا تحقق پیداکرد، تو وکیل من هستی‌. اضافه به مستقبل واینده مثل اینکه بگوید: هرگاه ماه رمضان آمد، تو وکیل من هستی‌که‌... موقت نمودن مثل اینکه بگوید:‌ترا برای مدت یک سال یا برای اینکه چنین عملی را انجام دهی وکیل خود ساختم‌. و این مذهب حنفیه و حنابله است و رای علمای شافعیه اینست‌که وکالت بصورت تعلیقی جایز نیست‌.  
قبول وکالت ‌گاهی از جانب وکیل درمقابل مزد نیست و تبرعی است وگاهی در مقابل مزد و اجر است‌، چون قبول وکالت عملی و تصرفی است‌، برای غیر و بروی لازم نیست‌که حتماً آن را بپذیرد و جایز است ‌که در برابر آن عوضی و مزدی بگیرد و آنوقت موکل و وکیل ‌گیرنده‌، حق دارد که از وکیل بخواهد که از وکالت خارج نشود، مگر بعد ازمهلتی معین‌،‌که اگر برابر شرایط او عمل نکرد، باید عوض آن را بپردازد -‌علمای حنابله می‌گویند اگر کسی‌گفت این چیز را به ده دینار بفروش و هرچه بیشتر فروختی مال خودت باشد، بیع درست است و مبلغ زائد مال وکیل است‌، و مذهب اسحاق و دیگران نیز چنین است و ابن عباس آن را مثل‌ مضار‌به می‌دانست و در آن اشکالی نمی‌دید، و اگردر ضمن عقد اجرت وکیل را معین‌کند وکیل مزدور بحساب می‌اید و احکام وکیل مزدور و ماجور بروی اطلاق می‌شود. 
 
شرایط وکالت 
وکالت وقتی صحیح است‌که شرایط آن بصورت‌کامل وجود داشته باشدکه بعضی ازاین شرایط خاص موکل و وکیل‌ گیرنده و بعضی خاص وکیل و بعضی خاص چیزی است‌که وکالت درباره آن می‌باشد یعنی محل وکالت‌.
 
شرایط موکل = وکیل گیرنده 
باید موکل مالک تصرف درآن چیز باشد که برای آن وکیل می‌گیرد و خود حق تصرف در آن را داشته باشد. 
بنابراین اگرکسی خود حق تصرف در چیزی را نداشته باشد، وکیل گرفتن او جایز نیست‌، مانند دیوانه و کودک غیر ممیز که هنوز رشد و عقل و تمییز ندارد، چون اینها خود فاقد اهلیت و شایستگی تکلف می باشند، و نمی تو‌انند خود مستقیما در ملک خویش تصرف‌کنند، ولی‌کودکی‌که بحد رشد عقلی و تمییز رسیده باشد می‌تواند برای چیزهائی ‌که سود و نفع محض او در آنها است‌، وکیل بگیرد مثل اینکه‌کسی را وکیل‌ کند، برای او هبه و صدقه و وصیت را بپذیرد. ولی اگر این تصرفات برای او ضرر محض داشته باشند مثل طلاق دادن و قبول هبه و صدقه در صورتی‌که ضرر و زیان آشکار و حتمی داشته باشند، صحیح نیست‌.
 
شرایط ‌وکیل 
شرط وکیل آنست‌که عاقل باشد پس اگر دیوانه و سفیه و کودک غیر ممیز باشد وکیل  قرار دادن وی جایز نیست ولی بقول علمای حنفی می‌توان‌ کودک ممیز و عاقل را وکیل قرار داد چون چنین ‌کودکی مانند افراد بالغ برکارهای‌. دنیائی‌ احاطه دارد و بعلاوه عمرو فرزند ام المومنین “‌ام سلمه‌” بوکالت از طرف مادرش‌، مادرش را بعقد ازدواج پیامبر صلی الله علیه و سلم  درآورد، در حالیکه او کودکی بود که هنوز بسن بلوغ و احتلام نرسیده بود.
 
شرایط موکل فیه =‌چیزی‌ که محل وکالت است
چیزی‌که برایش وکیل‌ گرفته می‌شود، باید برای وکیل معلوم‌ باشد یا اگر مجهول است و ناشناخته است نباید بطور مطلق و بسیار زیاد ناشناخته باشد، مگر اینکه موکل بصورت مطلق اورا وکیل خودقراردهد مثل اینکه به وی بگوید: هرچیزی‌که می‌خواهی برایم بخر. واین چیزی‌که برای آن وکیل‌گرفته می‌شود باید نیابت درآن پذیرفتنی باشد یعنی قابل نیابت باشد و به نیابت بتوان آن‌ را انجام داد، پس وکالت برای همه عقودی‌که انسان می‌تواند خودش شخصاً انجام بدهد، جایز است‌. مانند فروش و خریدن و اجاره واثبات وام و یا تعیین چیزی یا داوری یا تقاضای چیزی و پی‌گیری آن و صلح وطلب شفعه وهبه و صدقه و رهن و قبول رهن و عاریه دادن یا گرفتن و ازدواج و طلاق و اداره اموال‌، خواه موکل خود حاضرباشد یا غایب و مرد باشد یا زن‌.
بخاری از ابوهریره روایت‌کرده است‌که مردی نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم  شتری داشت و او پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم  آمد و شتر خود را تقاضا کرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم  فرمود، شتر اورا به وی بدهید و جستجو کردندکه‌ شتری پیدا نکردند که مثل شترخودش باشد بلکه هرچه بود از شتر خودش بهتر بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌: اشکال ندارد شتری بوی بدهید که از  شتر خودش بهترباشد. آن مردگفت‌: با من وفا کردی خدا با تو وفاکند یعنی وام مرا بطورکامل و بهتر پرداختی پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" إن خیرکم أحسنکم قضاء  [‌براستی بهترین شما کسی است‌که نیکوتر وام را می‌پردازد و بهتر از آنچه گرفته است باز پس می‌دهد]".  
قرطبی‌گفته است‌: از این حدیث‌که صحیح است برمی‌ایدکه شخص حاضر سالم می‌تواند از جانب خود وکیل بگیرد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم  به یاران خود دستور داد که شتر وی را به طلبکار بدهند و این عمل ایشان وکیل‌گرفتن است در حالیکه حضرت محمد خودش نه بیمار بود و نه مسافر و این حدیث قول ابوحنیفه و سحنون را رد می‌کند که ‌گفته‌اند “‌اگرکسی خود حاضر و تندرست باشد وکیل ‌گرفتن وی جایز نیست مگر اینکه خصم و طرف دعوی‌ او راضی باشد". و این حدیث بر خلاف قول آنان می باشد.
 
ضوابط چیزهایی ‌که وکالت در آنها جایز است
فقها برای چیزهائی که وکالت در آنها جایز است، ضوابطی‌، نهاده‌اند وگفته‌اند: هر عقدی‌که انسان خودش شخصا بتواند آن را انجام دهد می‌تواند برای انجام آن وکیل بگیرد.
چیزهائی‌ که وکیل گرفتن برای آنها جایزنیست‌، اعمالی می‌باشند که نمی‌توان به نیابت آنها را انجام داد مانند نماز و قسم خوردن و انجام عمل طهارت که در این حالات انسان نمی‌تواندکسی را وکیل بگیرد، چون هدف از این اعمال امتحان و آزمایش شخصی است و این هدف و غرض‌ با عمل دیگرا‌ن تحقق نمی‌یابد. 
 
  وکیل ‌امین ‌و امانتدار است
هر وقت وکالت ‌کامل شد، وکیل در چیزی‌که قبول وکالت آن راکرده است‌، امین  است و ضمانت آن را ندارد، مگر این تجاوزکند و تعدی نماید یا کوتاهی‌کند و بوقت تلف شدن‌، سخن او مانند هر امینی دیگر پذیرفتنی است‌[1] . 
 
وکیل گرفتن برای اقامه دعوی 
وکیل‌گرفتن برای اقامه دعوی در اثبات وام یا ملکیت اعیان و دیگر حقوق بندگان‌، خواه موکل مدعی یا مدعی علیه باشد، مرد یا زن باشد، خواه طرف دعوی راضی باشد یا راضی نباشد چون این داوری و اقامه دعوی حق خالص موکل است پس او می‌تواند خود آن را تصدی‌کند یا برای خویش وکیل بگیرد ایا در اقامه دعوی وکیل می‌تواند بر علیه موکل خود اقرارکند؟ ایا وکیل حق دارد مال راکه بدان حکم‌کرده است برای موکل خود بگیرد؟ پاسخ این پرسشها را در پایین خواهیم آورد:
 
اقرار کردن وکیل بر علیه موکل خود 
اقرار وکیل بر علیه موکل در حدود و قصاص بهیچ وجه قبول نیست‌، خواه در مجلس قضاء و داوری باشد یا در غیر آن‌. و اما اقرار او بر علیه موکلش درغیر حدود و قصاص باتفاق پیشوایان فقه در غیر مجلس قضاء و داوری قبول نیست و درمجلس قضاء درآن اختلاف است‌که پیشوایان سه‌گانه فقهی بغیر از ابوحنیفه گفته‌اند اقرار او قبول نیست چون اقرار در چیزی است‌که ملک او نیست و ابوحنیفه می‌گوید: این اقرار جایز و قبول است مگراینکه موکل بروی شرط‌کرده باشدکه بر علیه او اقرار نکند و اعتراف به حق طرف دعوی ننماید. 
 
کسی‌که وکیل در اقامه داوری است وکیل برای دریافت نمی‌باشد 
کسی‌که بوکالت به اقامه دعوی و داوری‌ گمارده شده است‌، برای قبض و دریافت‌، وکیل نیست‌، چون‌گاهی اتفاق می‌افتدکه شخص برای تقاضا و پی‌گیری و  داوری دارای‌کفایت و صلاحیت است‌، و لیکن برای دریافت حقوق و قبض‌، امین نیست و اینست مذهب پیشوایان سه‌گانه فقهی بخلاف علمای حنفی‌که می‌گویند او می‌تواند مالی راکه برای موکل خود بدست آورده است و اورا حاکم‌کرده است‌، دریافت نماید، چون دریافت این حقوق جزو مخاصمه و داوری است‌، و تا زمانی که آن را نگیرد، داوری پایان یافته تلقی نمی‌شود، پس وکالت در داوری شامل وکالت در قبض و دریافت نیز هست‌. 
 
وکیل‌گرفتن برای استیفا و اجرای قصاص 
از جمله مسائل مورد اختلاف وکیل‌گرفتن برای استیفا و اجرای قصاص است‌. ابوحنیفه می‌گوید این عمل جایز نیست‌، مگر اینکه موکل خود حاضر باشد، پس اگر موکل غائب باشد، توکیل جایز نیست‌، چون موکل صاحب حق است و شاید اگر حاضر باشد عفو وگذشت‌کند، پس با وجود این شبهه جایز نیست‌. مالک می‌گوید جایز است اگر چه موکل حاضر هم نباشد و اصح دو قول شافعی و ظاهرترین روایت از احمد نیز چنین است‌.
 
وکیل برای فروش 
اگرکسی‌کسی را وکیل خود ساخت تا چیزی را برای او بفروشد و بطورمطلق بدون قید بهای معین‌، یا فروش نقدی یا نسیه‌ای وکالت را به وی واگذارکرد، اوحق ندارد که‌ کالا را بکمتر از بهای مثل آن یا بصورت نسیه‌ای بفروشد، پس اگر آن را به بهائی فروخت‌که در آن غبن بود و مردم بمثل آن مغبون و زیان دیده می‌شدند یا آن را بصورت نسیه فروخت‌، این فروش جایزنیست مگربرضای موکل چون این‌کار با مصلحت موکل منافات دارد پس باید بوی مراجعه شود و معنی وکالت مطلق آن نیست‌که وکیل برحسب اراده و مشیئت خویش عمل‌کند، بلکه بدینمعنی است‌که بصورت متعارف نزد تجار و بصورتی‌که سودمندتر باشد، برای موکل فروش را  انجام دهد. ولی ابوحنیفه می‌گوید در این صورت وکیل می‌تواند بر حسب اراده خویش آن را بصورت نسیه یا حاضر و نقدی یا بکمتر از بهای مثل و مانند آن و بصورتی‌ که معمولا مردم بدان اندازه زیانمند نمی‌شوند بفروشد، خواه به پول رایج آن شهر یا بغیرآن باشد. چون معنی وکالت مطلق اینست‌. وگاهی پیش می‌ایدکه انسان رغبت داردکه از بعضی ازملک خویش رهائی یابد، حتی اگربا زیان آشکاری هم باشد. این در صورتی است‌که وکالت بدون قید و بصورت مطلق بیان شده باشد، ولی اگر وکالت مقید باشد بر وکیل واجب است‌که برحسب شرایط و قیود موکل رفتار کند و حق نداردکه با شرایط و قیود او مخالفت‌کند، مگر در جهت سود و نفع موکل ‌که اشکال ندارد، بنابر این اگر او را مقیدکرده بود بفروش در برابر بهای معین واوآن را گرانتر و با مبلغ بیشتری فروخته بود، یا بوی ‌گفت آن را بصورت نسیه بفروش و او نقدی فروخت‌، این بیع و فروش صحیح است‌.
اگر این مخالفت در جهت مصلحت و منفعت موکل نباشد این تصرف بنزد شافعی باطل می‌باشد و برای علمای حنفی این تصرف موکول برضای موکل است که اگرآن را روا بداند، صحیح است والا صحیح نیست‌. -‌علمای حنبلی می‌گویند: اگروکیل چیزی را خرید به بهای بیشتری ازقیمت مثل آن‌، یا آن را به بهایی‌که موکل معین‌کرده و عادتاً مردم بدان مغبون و زیان دیده نمی‌شوند خریده بود، معامله صحیح است ولی وکیل ضامن مبلغ اضافی است و دربیع نیز چنین است ولی اگر آن را به بهای‌کمتری فروخت وکیل ضامن مبلغ‌ کاهش است و اما مبلغی‌که معمولا  مردم بدان مغبون نمی‌شوند چه درخرید و چه درفروش مورد عفو واقع شده و وکیل ضامن آن نیست‌.
 
وکیل چیزی راکه در آن وکیل است ازخود برای خود بخرد
دراینکه اگرکسی را وکیل‌کردندکه چیزی را بفروش برساند، ایا جایز است آن را برای خویش بخرد، اختلاف است‌. امام مالک می‌گوید او می‌تواند آن را به بهای بیشتری برای خویش بخرد وامام ابوحنیفه وامام شافعی وامام احمد بنا به اظهر دو روایت از اوگفته‌اند وکیل حق ندارد چیزی راکه وکیل فروش آنست‌، آن را برای خود بخرد و صحیح نیست‌. چون انسان بر حسب عادت حرص است بر اینکه برای خود اشیاء را ارزان بخرد وغرض وهدف موکل آنست‌که وکیل تلاش‌کندکه کالای او راگرانتر بفروشد و این دو غرض با هم تضاد دارند.
 
وکیل ‌گرفتن برای خریدن
کسی‌که وکیل است برای خریدن اگر مقید بشروطی و قیودی باشد، باید شرایط وقیود موکل خود را مراعات‌کند، خواه مربوط به چیزی باشدکه خریده می‌شود یا مربوط ببهای آن باشد. 
پس اگر وکیل چیزی را خرید،‌که ازاو نخواسته بودکه آن را بخرد، یا آن را بمبلغ بیشتر ازآن خریده بودکه موکل تعیین‌کرده است‌، این خرید برای خود او خواهد بود نه برای موکلش‌:و اگر چیزی خریدکه بهتر از آن بودکه موکل‌گفته بود، اشکالی ندارد. عروه بارقی گفته است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی دیناری داد تا یک قربانی یاگوسفندی برایش بخرد و او دوگوسفند خرید بدان دینار،‌که یکی را بیک دینارفروخت و یک‌گوسفند و یک دینار را برای پیامبر صلی الله علیه و سلم  برد، ‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  برای او دعای خیر و برکت در بیعش نمود و او بعدها چنین شد که اگرخاک را می‌خرید ازآن سود می‌برد. بخاری و ابوداود و ترمذی آن را روایت ‌کرده‌اند.                   
و این روایت دلیل برآنست‌که اگر مالک مبلغی‌به وکیل داد و چیزی را برایش توصیف نمود،‌که بدان مبلغ آن را بخرد ولی وکیل دو چیز بدان صفت و شرح خرید، این معامله صحیح است چون هدف موکل تحقق یافته و وکیل چیزی برآن افزوده است وهمچنین وکیل بگوید این‌گوسفند را بیک دینار بفروش و او آن را بدو دینار فروخت یاگفت آن‌گوسفند را بیک درهم بخر و او به نیم درهم خرید جایز و صحیح است نزد شافعیه نیز همین طور است آنگونه‌که نووی در“‌روضه‌” نقل‌کرده است .  
 اگر وکالت مطلق باشد وکیل حق ندارد، چیزی را ببهای بیشتر از بهای مثل آن بخرد یا آن را بمبلغی بخردکه زیان آن آشکار باشد، اگر مخالف این رفتارکرد، این معامله در وجه موکل نافذ و قابل اجرا نیست‌، بلکه خرید برای خود وکیل منعقد می‌شود. 
 
پایان عقد وکالت
 عقد وکالت در صورتهای زیر پایان می‌پذیرد:  
1-‌یکی از دو طرف عقد وکالت بمیرد یا دیوانه شود، چون زندگی و عقل از شرایط وکالت هستند، پس هرگاه مرگ یا دیوانگی حادث شد، این عقد باطل می‌شود.
٢- عمل مقصود و مراد از وکالت پایان یابد چون بعد ازانجام عمل مورد نظر  دیگر وکالت معنی خود را از دست می‌دهد. 
 ٣-‌درصورتیکه موکل وکیل خود را عزل‌کند وکالت باطل می‌شود اگرچه وکیل از  آن هم اطلاع نداشته باشد -‌و این بنزد شافعی و حنابله است وآنچه‌که بعد ازعزل  در دست وکیل می‌ماند بصورت امانت می‌باشد -‌ولی علمای حنفی می‌گویند لازم  است‌که وکیل از عزل خود اطلاع پیدا کند تا این عقد پایان یابد و پیش ازاینکه از  عزل خویش اطلاع پیدا کند تصرف او مانند تصرفات پیش از عزل می‌باشد در همه احکام‌.
٤-‌وکیل خود خود را عزل‌کند در اینصورت اطلاع موکل یا حضور او شرط  نیست علمای حنفی این مطلب را شرط ‌کرده‌اند تا موکل متضرر نشود. 
٥- چیزی‌که محل وکالت است از ملک موکل خارج شود دیگر وکالت باطل  می‌شود.


[1] -‌کوتاهی  مانند  اینکه‌کالا  را  بفروشد  و  آن  را  تسلیم‌کند  پیش  از  آنکه  بهای  آن  را  بگیرد  یاکالا را  بصورت  ویژه‌ای  بکارگیرد  یا  آن  را  در  محل  غیرمناسب  و  غیر  حرز  بگذارد.  مولف
 



به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.