قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

الشفعة 
کلمه شفعه از شفع بمعنی ضم و منضم ساختن‌گرفته شده است و پیش ازاسلام نیز معروف و متداول بوده است‌، در نزد اعراب در زمان جاهلی هرکس می‌خواست‌، منزلی یا باغی را بفروشد، همسایه‌. و شریک و دوست او پیش او می‌آمد و او خواستار می‌گردید،‌که او را برای خریدن آن منزل یا باغی‌ که می‌خواهد بفروشد، در اولویت قرار دهد و حق تقدم برای او قایل شود، نه اشخاصی‌که از او دورند. این معامله را شفعه و طالب آن را شفیع می‌نامیدند.
مقصود از شفعه در شرع آنست‌که چنین خانه یا منزلی‌که شفعه بدان تعلق می‌گیرد اجباراً با همان قیمت‌که مشتری خریده است‌، به شریک واگذار گردد و به تملک طالب شفعه در اید، با همان بها و نفقات و هزینه‌.
 
دلیل شرعی بودن شفعه 
شفعه بدلیل سنت نبوی ثابت شده و مسلمانان اتفاق بر شرعی بودن و مشروعیت آن دارند بخاری از جابربن عبدالله روایت ‌کرده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  در‌باره  جائی که تقسیم نشده باشد، حکم به وجود شفعه فرموده‌اند، و ‌هرگاه تقسیم شده و حدود مشخص شده و راه جداگانه‌ای برای آن ایجاد شده باشد؟ دیگرشفعه نیست‌. 
 
فلسفه وجود شفعه
شرع اسلام شفعه را یک عمل شرعی دانسته است تا از ضرر و زیان و خصومت و ایجاد دشمنی جلوگیری شود، چون دادن حق تملک ‌کالائی که فرد بیگانه خریده است به “‌شفیع‌” موجب می‌شود که او ضرری را که ممکن است از طرف آن فرد بیگانه برایش حاصل شود، از خود دورکند، یعنی این حق سبب می‌شود که شفیع متضرر نشود. 
امام شافعی‌گفته است این ضرر و زیان‌که ممکن است به شفیع وارد اید عبارت است از هزینه و زحمت تقسیم و تفکیک ملک یا ضرر سو مشارکت یا ایجاد ساختمانها وغیرآن است‌. 
 
ثبوت شفعه برای‌ اهل ذمه 
بنظر جمهور فقهاء همانگونه‌که شفعه برای مسلمان هست‌، برای ذمی نیز هست‌. احمد و حسن و شعبی ‌گفته‌اند شفعه برای ذمی ثابت نمی‌شود چون دارقطنی از انس روایت‌کرده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" لاشفعة لنصرانی  [شفعه برای نصرانی نیست‌]"‌ .
 
اجازه گرفتن از شریک در فروختن
برشریک واجب است‌ که پیش از فروش مال مشترک خویش ازشریک خود اجازه ‌کسب ‌کند. پس اگرسهم ملک خود را فروخت و ازشریک خود اجازه نگرفته بود، حق اولویت و تقدم از آن شریک است‌.  
و اگر شریک اجازه فروش را داده بود وگفت‌: بدان احتیاج ندارم یا درآن هدفی ندارم‌، بعد ازفروش حق طلب شفعه را ندارد و اینست مقتضای حکم پیامبر صلی الله علیه و سلم  که بهیچ وجه معارض ندارد. 
1-‌مسلم از جابر روایت‌کرده است‌که‌گفت‌: “‌در هر ملک شرکتی و مشارکتی ‌که تقسیم نشده باشد، پیامبر صلی الله علیه و سلم  حکم به شفعه ‌کرده است‌، خواه منزل یا باغ باشد مالک حق ندارد آن را بفروشد تا از شریک خود اجازه نگیرد، و شریک مختاراست بین اینکه آن را خود بگیرد و بپذیرد، یا آن را ترک‌کند. هرگاه شریک بدون اجازه شریک خودش سهم خود را فروخت‌، شریکش برای تصاحب آن با همان قیمت‌، استحقاق تملک آن را دارد و اولویت با وی است‌”‌.
٢-‌از جابر روایت شده است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" من کان له شرک فی نخل أو ربعة فلیس له أن یبیع حتى یؤذن شریکه، فإن رضی أخذ وإن کره ترک   [هرکس درباغ‌خرما یا منزلش شریک داشت او حق ندارد آن را بفروشد تا اینکه از شریکش ‌کسب اجازه کند،‌که شریک اگر راضی شد خود سهم شریک خود را می‌خرد و اگر دوست نداشت آن را ترک می‌کند]"‌. بروایت یحیی بن آدم از زهیر از ابوالزبیر و سند روایت بشرط مسلم است‌. ابن حزم‌گفته است‌: شریک حق ندارد سهم خود را بفروشد مگر اینکه اول آن را برشریک یا شرکای خویش عرضه‌ کندکه اگر خواست یا خواستند آن را با همان قیمت‌که غیر شرکا می‌خواهند آن را برای خود بردارند و شریک بدان احقیت دارد و اگر نخواستند دیگر حقشان ضایع می‌شود و بهرکس بفروشد دیگر حق اعتراض ندارد واگر پیش از آنکه سهم خود را برشریک خود عرضه‌کند، آن را فروخت به غیرشریکش‌، شریک مخیر است بین اینکه معامله را بحال خود بگذارد یا آن را باطل‌کند وسهم شریکش را بهمان قیمت‌که بفروش رفته است‌، برای خود بردارد و بگیرد.
ابن القیم‌گفته است این مقتضای حکم رسول الله است ومعارضی ندارد و حکم قطعی آنست‌. برخی ازعلما و ازجمله علمای شافعیه امر در حدیث نبوی را بر استحباب حمل‌ کرده‌اند نه بر وجوب‌. 
 نووی‌گفته است‌: این امر بر ندب حمل شده و یاران ما برآن هستند و پسندیده می‌دانند که به شریک خود اعلام ‌کند که او می‌خواهد سهم خود را بفروشد و پیش از این اعلام‌، فروختن آن مکروه است نه حرام‌.
 
تلاش و چاره ‌اندیشی برای اسقاط حق شفعه 
کوشش برای اسقاط حق شفعه جایز نیست‌، چون این‌ کار موجب اسقاط حق مسلمان می‌شود، چون بطریق مرفوع از ابوهریره روایت شده است‌: “‌کاری راکه یهودیان مرتکب می‌شدند، مرتکب نشوید که آنان تخطی از اوامر خدا می‌کردند و حلال دانستن حرامهای خدا را با کوچکترین بهانه و حیله پیش می‌گرفتند“‌. و این مذهب مالک و احمد است‌.
ابوحنیفه و شافعی می‌گویند تلاش برای اسقاط حق شفعه جایزاست‌، بدینگونه که برای او اقرارکند به بعضی از ملک خود، تا بدین اقرار شریک او شود سپس باقیمانده را به وی‌ بفروشد یا هبه‌ کند. 
 
شرایط شفعه و استفاده از آن بشرح زیر است 
1-‌چیزی‌که درآن شفعه واقع می‌شود باید ملک و عقارباشد مانند زمین و خانه و چیزی‌که بطور ثابت بدانها پیوسته است مانند نهال و درخت‌کاشته شده و ساختمان و در و پنجره و امثال آنها که بهنگام معامله بطور مطلق جزء آن محسوب می‌شوند. چون جابر گفت‌: پیامبر صلی الله علیه و سلم  درهرمال مشترکی‌ که تقسیم نشده باشد خواه منزل یا باغ‌، حکم بشفعه را جاری‌کردند. و این مذهب جمهور فقها است‌.
اهل مکه و ظاهریه با این رای مخالف هستند و همچنین روایتی از احمد و گفته‌اند درهرچیزی شفعه هست‌، زیرا این ضرر و زیانی‌که برای شریک درملک و آب و زمین پیش می‌اید،‌گاهی در اموال منقول نیز پیش می‌اید و جابر نیز گفته‌ که‌: پیامبر صلی الله علیه و سلم در هر چیزی حکم به شفعه می‌کرد. ابن القیم‌گفته است‌: راویان این حدیث مورد اعتماد هستند و ابن عباس نیزگفته است‌که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت‌: “‌براستی شفعه در هرچیزی هست‌”‌. و مردان راوی آن مورد اعتماد و وثوق هستند، لیکن تنها عیب این حدیث آنست‌ که مرسل می‌باشد و طحاوی حدیث جابر راگواه برآن گرفته است‌که دراسناد آن اشکالی نیست و ابن حزم نیزاین رای را تاییدکرده وگفته است‌: “‌درهر چیزی‌که مشترک بین چندکس باشد و تقسیم نشده باشد و بفروش برسد شفعه واجب است خواه آن چیزقابل تقسیم باشد یا خیر، خواه زمین یا یک درخت یا بیشتر باشد، بنده یا جاریه و کنیز یا شمشیر یا مواد خوراکی یا حیوان یا هر چیزی باشدکه فروخته شود”‌. 
٢-‌کسی‌که شفیع می‌شود باید در مال مورد شفعه‌، شریک باشد و این شرکت باید پیش از عقد بیع واقع شده باشد و نباید سهم طرفین یا شرکاء مشخص شده باشد بلکه مشارکت بصورت مشاع باشد، از جابر روایت شده که‌گفت‌: “‌پیامبر صلی الله علیه و سلم  درهرچیزی‌که تقسیم نشده باشد، حکم به شفعه می‌کرد و هرگاه حدود مشخص می‌شد و راه جداگانه برای هر قسمت مشخص می‌گردید، دیگر شفعه‌ای وجود نداشت‌”‌. بروایت پنج نفر ازمحدثین بزرگ یعنی درهرچیزی‌که بطورمشاع مشترک و قابل تقسیم باشد شفعه ثابت است و هرگاه تقسیم شد و حدود و راهها مشخص گردید، دیگر شفعه‌ای وجود ندارد. پس هرگاه شفعه برای شریک ثابت شد، در چیزی است‌که قابل قسم و تقسیم‌ کردن باشد و شریک مجبور خواهد شد،‌که تقسیم‌کند، مشروط برآنکه بتواند بمانند پیش از تقسیم ازآن نفع و سود ببرد، ولذا در چیزی‌که اگر تقسیم شود از حیز انتفاع بیفتد، شفعه نیست‌.
در منهاج ‌گفته است‌: و هر چیزی‌که اگر تقسیم شود، فایده مقصود ازآن از میان برود، مانند حمام و آسیاب و غیر، بنا بقول ارجح اصح درآن شفعه‌ای نیست‌. مالک از ابن شهاب و از ابوسلمه بن عبدالرحمن و سعید بن المسیب روایت کرده است‌که‌: پیامبر صلی الله علیه و سلم  در چیزی‌که بین شرکاء تقسیم نشده باشد حکم به ثبوت شفعه می‌کرد و هرگاه حدود سهم شرکاء معین می‌شد، دیگر شفعه‌ای نیست‌. و اینست مذهب علی و عثمان و عمرو سعید بن المسیب وسلیمان بن یسارو عمیر بن عبدالعزیز و ر‌بیعه و مالک و شافعی و اوزاعی و احمد و اسحاق و عبیدالله بن الحسن و امامیه‌. 
درکتاب “‌شرح السنه‌“ آمده است‌که‌: “‌اهل علم اتفاق نظردارند بر اینکه شفعه برای شریک هست درمنزلی‌که قابل قسمت باشد،‌که هرگاه یکی ازشرکاء پیش از تقسیم‌، سهم خود را بفروشد شفعه درآن ثابت است‌، پس شرکای وی می‌توانند سهم او را بشفعه با همان قیمتی‌که فروخته است‌، تصاحب‌کنند و برای خویش بردارند. و اگرآن را بچیزی فروخته بودکه قابل قیمت‌گذاری است مانند جامه و غیرآن شریکها قیمت آن را می‌پردازند"‌.
لیکن برای این‌گروه همسایه حق شفعه ندارد و علمای حنفی با آن مخالفت کرده و گفته‌اندکه شفعه بر حسب ترتیب ثابت است‌، اول برای شریکی‌که سهم خود را تقسیم نکرده است سپس برای شریکی‌که سهم خود را تقسیم‌کرده است ولی در راهها یا صحن شریک است‌، سپس برای همسایه دیوار بدیوارو برخی از علما راه میانه‌ای انتخاب کرده‌اند وگفته‌اند اگر در ملکی شرکت و مساهمت درحقی ازحقوق آن ملک وجود داشته باشد، مانند شرکت درراه یا آب یا امثال آن ولی اگر بهیچ وجه مالکین با هم اشتراکی نداشته باشند و راه همه مشخص باشد شفعه‌ای وجود ندارد.
و بدانچه‌که صاحبان سنن با اسناد صحیح از جابر روایت کرده و استدلال نموده‌اندکه‌: “‌پیامبر صلی الله علیه و سلم  گفت‌:" الجار أحق بشفعة جاره، ینتظر بها وإن کان غائبا إذا کان طریقهما واحدا  [‌همسایه برای شفعه همسایه خویش سزاوارتر است باید منتظر آمدن همسایه باشد اگر غایب باشد مشروط برآنکه راهشان یکی باشد]"‌. ابن القیم‌گفته 
است‌: 
“‌احادیث جابر از نظر منطوق و مفهوم بر این مطلب دلالت دارند و داوری و اختلاف از آنها برخاسته است‌”‌.
و گفته است‌: “‌اقوال سه‌گانه درمذهب احمد هست و عادلترین و نیکوترین آنها همین قول سوم است‌”‌.
٣-‌مالی‌که در آن شفعه ثابت شده باشد، در برابر یک عوض و بدل مالی از ملکیت صاحبش بیرون رفته باشد، تا شفعه ثابت‌گردد -‌علمای حنفی‌گویند شفعه تنها در چیزی‌که فروخته شده است‌، ثابت است -‌بدینمعنی‌که بفروش رفته یا وجه‌ المصالحه قرارگرفته یا در برابر دیه جنایت داده شده یا هبه شده یا بیع در برابر عوض معلوم چون دراین صورت هبه نیز در معنی بیع است‌.
پس اگر ملکیت او بدون عوض زایل‌گردد، دیگر حق شفعه ساقط است مانند هبه بدون عوض یا وصیت‌ کردن یا به ارث رسیدن‌. در بدایه المجتهد آمده است‌که‌: 
درباره شفعه در معامله تبدیل زمینی بزمینی اختلاف است سه روایت موجود است‌: منع و جواز و انتقال بین شرکاء و غیرشرکاء‌،‌که برای شرکاء بلااشکال و برای غیرشرکاء جایز نیست‌.  
٤-‌شفیع بلافاصله پس از اطلاع ازفروش سهم شریک خود، باید شفعه را بطریق ممکنه مورد اجرا بگذارد و طالب شفعه باشد، چنانچه اطلاع پیداکرد و بدون عذر طلب شفعه را بتاخیر انداخت‌، حق شفعه از او ساقط می‌گردد.
زیرا اگرشفیع بلافاصله حق شفعه خویش را مطالبه نکند واین حق او برسبیل تاخیر  و تراخی باشد، مشتری دچار زیان و ضرر می‌گردد، چون ملکیت او ثابت نخواهد شد و نمی‌تواند درآن تصرف‌کند وآن را آباد سازد، زیرا نگران اینست‌که ممکن است تلاش وکوشش او بدون فایده بماند، و شفیع آن را تصاحب‌کند. لذا مطالبه فوری است‌، همینکه پس از اطلاع از فروش اقدام نکرد، حق شفعه ساقط می‌گردد. و اینست مذهب ابوحنیفه و راجح مذهب شافعی و روایتی از احمد[1]‌. 
 این در وقتی است‌که شفیع غایب نباشد یا از فروش اطلاع نداشته باشد. ولی اگر غایب بود یا از بیع اطلاع نداشت یا نمی‌دانست‌که تاخیردر طلب شفعه موجب اسقاط آن می‌شود، در این صورت حق شفعه ساقط نمی‌شود.
ابن حزم می‌گوید: شفعه حقی است‌که خداوند آن را ثابت‌کرده است‌، پس با ترک طلب شفیع ساقط نمی‌شود، حتی اگر هشتاد سال یا بیشترباشد، مگراین‌که شخصاً انصراف خود را اعلام نماید. و می‌گوید: اینکه‌گفته‌اند شفعه از آن‌کسی است‌که فوراً بدان قیام‌کند، سخنی است فاسد و نباید به پیامبر صلی الله علیه و سلم  نسبت داده شود. و مالک‌گوید وجوب فوری نیست بلکه درآن ‌گشایش و وسعت هست‌. و ابن رشدگفته است‌که در این قول مالک اختلاف است‌که ایا این وقت وسیع محدود است یا خیر؟ یک بارگفته است‌: غیر محدود است و ساقط نمی‌شود مگر اینکه خریدار ساختمانی با تغییرات فراوان در آن پدید آورده و شفیع اطلاع داشته و سکوت پیشه کرده باشد.
باری دیگرگفته است این مدت‌، یک سال یا چند ماه یا بیش از یک سال است و بقولی ضعیف از او آمده است‌، تا پنج سال شفعه ساقط نمی‌شود.
5-شفیع باید مبلغی راکه مشتری برای خرید آن ملک پرداخته است‌، به وی مسترد دارد. خواه آن مبلغ یا قیمت آن را بوی بدهد یعنی بهای ملک یا بهای چیزی که ملک را بدان خریده است‌. درحدیث مرفوعی از جابرآمده است‌: “‌پرداخت بها بهتر است‌” بروایت جوزجانی‌. 
اگر شفیع قادر بپرداخت‌کل بها نباشد، شفعه ساقط می‌گردد. مالک و علمای حنبلی می‌گویند اگر بهایی‌که مشتری داده است‌، همه‌اش یا بعضی از آن نسیه و قرض باشد شفیع هم می‌تواند آن را بصورت نسیه یا قسطی بپردازد، آنگونه‌که در ضمن عقد بیع مورد توافق طرفین بوده است‌، مشروط برآنکه قادربه پرداخت آن باشد یا ضامن معتبری داشته باشد والا باید نقداً بهای ملک را بپردازد تا مشتری ضرر نکند. شافعی و علمای حنفی‌گویندکه شفیع مختار است اگرنقدی پرداخت‌،  شفعه  نقدی است و الا می تواند تا سر موعد نسیه آن را بتاخیر بیندازد.
٦-‌باید شفیع تمام ملک فروش‌ ‌رفته و سهم شریک خود را بردارد و اگر شفیع بخواهد بعضی از آن را بردارد حق او بکلی ساقط می‌شود و اگر شفیعان متعدد باشند و یکی ازآنان حق شفعه را ترک‌کرد، باقیمانده شرکاء باید هم ملک را بردارند والا نمی‌توانند معامله ‌را تقسیم کنند. 
 
شفعه ‌بین ‌چند شفیع 
هرگاه شفیعان چند نفر بودند، و دارای سهام‌ متفاوت بودند، بنا بقول مالک هریک به تناسب سهم خود از حق شفعه برخوردار است‌، و اصح دو قول شافعی‌ و احمد نیز چنین ‌است‌.
چون این حق شفعه بسبب ملکیت است و برحسب مقدارملکیت نیز بمالکان سهام‌، تعلق می‌گیرد. علمای حنفی و ابن حزم‌گفته‌اند: بتعداد سران سهامدار شفعه تعلق می‌گیرد نه به سهام‌، چون سبب استحقاق طلب شفعه برای همه‌، شریک بودن است‌. 
 
وراثت شفعه 
مالک و شافعی و اهل حجاز حق طلب شفعه را بوارثان نیز قابل انتقال می‌دانند و می‌گویند با موت شفیع باطل نمی‌شود  پس هرگاه شفیع پیش‌ از اطلاع از فروش شریکش بمیرد یا ازآن اطلاع پیدا کرده ولی‌،‌ فرصت‌ گرفتن آن را نداشت و مرد این حق طلب شفعه بوارث او منتقل می‌گردد، بقیاس بر اموال ترکه وارث احمدگفته است وقتی منتقل می‌گردد،‌ که شفیع پیش از مرگ حق شفعه را مطالبه‌ کرده باشد. علمای حنفی‌ گفته‌اند این حق همانگونه‌ که قابل فروش نیست‌، به ارث نیز بکسی نمی‌رسد حتی اگرشفیع درحال حیات آن را نیز مطالبه‌کرده باشد، مگراینکه حاکم بدان حکم‌کرده و سپس شفیع مرده باشدکه درآن صورت قابل انتقال است.
 
 تصرف‌مشتری  
اگر مشتری پیش ازاینکه شفیع ملک را به شفعه بگیرد، درآن تصرف‌کرده باشد این تصرف صحیح است چون او درملک خویش تصرف‌کرده است و اگر مشتری آن ملک را فروخته بود شفیع می‌تواند با یکی از این دو فروش‌ آن را بردارد -‌فروش صاحب ملک بمشتری یا فروش مشتری به مشتری بعدی -‌و اگر مشتری آن را هبه کرده یا وقف نموده یا آن را به صدقه داده یا آن را مهر و کابین ‌کرده یا مثال اینگونه تصرفات در آن‌کرده بود، دیگر شفعه نیست چون در این صورت اگر شفعه برقرار باشد شخصی‌که ملک را از او می‌گیرند بدون عوض ملکیت او را ازبین می‌برند و ضرر را نباید با ضرر جبران ‌کرد ولی اگر مشتری بعد از اجرای عمل شفعه درملک تصرف‌ کند تصرف او باطل است چون همینکه شفیع مطالبه‌کرد حق خود را، آن‌گاه ملکیت مشتری سلب می‌شود.
 
مشتری پیش‌ از استحقاق شفعه بنائی ساخته باشد 
هرگاه مشتری درملک مورد شفعه‌که شفعه بدان تعلق می‌گیرد، ایجاد ساختمان کرد یا در جزئی ازآن درخت ‌کاشت پیش از آنکه شفعه مطالبه شده باشد، سپس شخص ذی حق شفعه را مطالبه کرد، اختلاف است:
شافعی و ابو حنیفه گفته اند شفیع می تواند سا‌ختمان را تخریب و قیمت آن را بپردازد و قیمت درخت‌ کنده شده را نیز به وی بپردازد یا او را مکلف به تخریب ‌کند. 
امام مالک‌گوید وقتی حق  شفعه دارد که قیمت ساختمان را یا قیمت درختکاری را به مشتری بپردازد. 
 
مصالحه برای اسقاط حق شفعه 
 هرگاه شفیع‌ در قبال وجه المصالحه‌ای از حق شفعه خود بگذرد یا آن را به مشتری بفروشد این عمل وی باطل و موجب اسقاط حق او می‌شود و دیگرحق شفعه او ساقط می‌گردد و بر او است‌که آنچیزی ‌که از مشتری‌گرفته است به وی برگرداند و این رای امام شافعی است‌.
و پیشوایان سه‌گانه دیگر فقهی این عمل را جایز می‌دانند و او می‌تواند چیزی را که مشتری به وی بخشیده است تملک ‌کند. 


[1] -‌اصح  روایت  از  ابوحنیفه  انست‌که  طلب  نباید  فوراً ‌باشد  چون  شفیع  محتاج  آنست‌که  درباره  آن  بیندیشد  باید  فرصت  اندیشیدن  داشته  باشد  پس  باید  خیار  مجلس  داشته  باشد  یعنی  در  مجلسی‌که  از  بیع  اطلاع  حاصل‌کرده  باید  خارج  شود  یا  علائم  دال  برانصراف  از  طلب  شفعه  باشد  تا  حق  طلب  از  اوساقط  گردد.  مولف



به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.