|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>اجاره
شماره مقاله : 620 تعداد مشاهده : 371 تاریخ افزودن مقاله : 16/6/1388
|
|
كلمه اجاره از اجر بمعنی اجرت و مزد گرفته شده، كه بمعنی عوض وبدل است و ازاین جهت ثواب را نیز اجر گویند و در اصطلاح شرع عقدی است، برای بدست آوردن منافع در برابر پرداخت عوض آنها[1]. پس اجاره كردن درخت برای انتفاع و سود بردن ازمیوه آن صحیح نیست چون درخت منفعت نیست ومیوه هم عینی است و اجاره‌كردن نقدین (طلا و نقره و معادل آنها) و اجاره كردن طعام برای خوردن و اجاره‌كردن چیزهای كیل شده و پیمانه شده و وزن شده، نیز صحیح نیست، چون انتفاع بدانها، موجب استهلاك و از بین رفتن اصل این چیزها میشود، بهرحال اجاره برای تملیك منافع است، نه تملیك ذات اشیاء، پس اجاره كردن گاو یا گوسفند یا شتر برای دوشیدن شیرشان نیز صحیح نیست، چون اجاره تملك منافع است و شیر جز و منافع نیست بلكه عین و ذات است، و عقد اجاره بر چیزهای دارای نفع میشود نه بر اعیان وذات اشیاء...
گفتیم كه عقد اجاره متوجه منافع میشود و منافع گاهی از ذات اشیاء بدست می‌ایند وكسب می‌شوند و منفعت عین می‌باشند مانند سكونت درخانه یا سوار شدن ماشین یا منافعی كه از حیوان و البسه و امثال آنها حاصل میشود. وگاهی منافع از عمل بدست می‌ایند مانند منافعی‌كه از عمل عاملان وكارگران حاصل میشود مانند عمل مهندس و نساج و خیاط و رنگرز و اطوكش و گاهی منفعت از شخصی سرمی‌زند كه تلاش خویش را صرف و بذل می‌كند مانند خدمه و كارگران...
مالكی كه منفعت را اجاره می‌دهد "موجر" نامیده میشود.
وكسی‌كه اجاره می‌كند و مزد در رابر منفعت می‌پردازد “مستاجر“ نامیده میشود.
و چیزی كه منفعت آن اجاره داده شده و عقد اجاره برنفع آن واقع شده است “ماجور” نامیده میشود. و عوض و بدلی‌كه در برابر منفعت و استفاده از آن پرداخت میشود “اجر” و “اُجرت” می‌باشد پس هر وقت عقد اجاره بطور صحیح واقع شد و وقوع یافت مستاجرمالك منفعت و موجرمالك اجرت میشود چون اجاره یك معامله معاوضه‌ای است.
دلیل شرعی صحت اجاره
اجاره بدلیل قرآن‌كریم و حدیث و سنت نبوی و اجماع علما صحیح و جایز است:
1- خداوند می‌فرماید:" أهم یقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربك خیر مما یجمعون زخرف ٣٢ [ایاگمان می‌كنندكه تقسیم رحمت خدا نبوت -بدست آنان است و این ما هستیم‌كه زندگانی این جهان را در بین آنان تقسیم كردیم و هر چه بخواهیم بهركس می‌دهیم وگروهی را برگروهی دیگر از حیث درجه و منزلت برتری داده‌ایم تا گروهی بتوانند گروه دیگر را به كارگری و یاری‌گری در رفع نیازهای خود بكارگیرند و نظام جامعه سامان‌گیرد براستی نبوت پروردگار تو برای محمد صلی الله علیه و سلم بهتر از آن مالهائی است‌كه جمع می‌كنند]".
2- " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیكم إذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن
الله بما تعملون بصیر بقره 233 [و اگر بخواهیدكه برای فرزندانتان دایه بگیرید برشما گناهی نیست چنانچه مبلغ مورد توافق را برابر عرف بپردازید و تقوای خدا پیشه كنید و خداوند ازآنچه می‌كنید آگاه است]".
٣-" قالت إحداهما یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوی الامین.قال إنی أرید أن أنكحك إحدى ابنتی هاتین على أن تأجر نی ثمانی حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أرید أن أشق علیك ستجدنی إن شاء الله من الصالحین قصص 27-26 [یكی ازآن دودختر شعیب‌گفت: ای پدر او را -موسی -اجاره‌كن چه بهتركسی كه به اجارت می‌گیری‌كسی باید باشدكه نیرومند وقوی وبا امانت باشد و او چنین است شعیب گفت: من می‌خواهم‌كه یكی از این دو دخترانم را به زنی بتو بدهم برآنكه هشت سال در اجاره من باشی و گوسفندانم را بچرانی و اگر ده سال را باتمام رساندی آن افزونی است از جانب تو و من نمی‌خواهم‌كه بر تو سخت بگیرم و ترا بدشواری بیندازم اگر خدا بخواهد همانا مرا ازنیك مردان می‌یابی یعنی از جمله‌كسانی‌كه به شرط خویش وفا می‌كنند و افزون طلب نیستند]".
و در حدیث نیز چنین آمده است:
1-بخاری روایت‌كرده كه پیامبر صلی الله علیه و سلم مردی از “بنی الدیل، راكه نامش عبدالله بن الاریقط بود وراهنمای ماهری برد اجاره‌كرده برد.
٢- بروایت ابن ماجه آمده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" أعطوا الاجیر أجره قبل أن یجف عرقه [مزد مزدور را پیش از اینكه عرقش خشك شود بپردازید]".
٣-بروایت احمد و ابوداود و نسائی ازسعد بن وقاص آمده است‌كه “ما زمین را كرایه می‌كردیم در برابركشتی‌كه بر لب جوی و نهر می‌روئید پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را ازاین عمل منع‌كرد و دستور داد مال الاجاره و حق الكرایه را طلا یا نقره بپردازیم“. ٤-بروایت بخاری و مسلم از ابن عباس آمده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " احتجم وأعطى الحجام أجره [من حجامت می‌كنم و به حجام مزدش را می‌پردازم]".
و امت اسلامی بر مشروعیت و شرعی بودن اجاره اجماع كرده است پس مخالفت علمائی‌كه با این اجماع بخلاف برخاسته‌اند، اعتباری ندارد.
راز و فلسفه شرعی بودن اجاره
شرعی بودن اجاره بدان جهت است‌كه مردم بدان نیازدارند، زیرا مردم به اجاره خانه جهت سكونت و بخدمت بعضی برای بعضی و به اجاره مركوب جهت سواری و بار بردن و اجاره زمین برای زراعت و غیر و ابزارها و آلات ابزار برای كارهای لازمه زندگی، نیازمند می‌باشند و از هیچیك از این‌كارها و امثال آن، بی‌نیاز نیستند. پس اجاره لازمه زندگی اجتماعی است.
ركن اجاره
عقد اجاره با ایجاب و قبول بلفظ اجاره یا كرایه و مشتقات آنها و هرلفظی‌كه بر این معانی دلالت‌كند منعقد میشود.
شرایط طرفین اجاره
هریك ازطرفین اجاره باید اهلیت تكلیف داشته باشند یعنی عاقل و ممیز باشند پس اگر یكی از آنان كودك غیر ممیز یا دیوانه باشد عقد اجاره صحیح نیست. و علمای شافعیه و حنبلی شرط بلوغ را نیز افزوده‌اند و بنزد آنان عقد اجاره‌كودك صحیح نیست اگرچه ممیز و اهل تمییز هم باشد.
شرایط صحت اجاره
برای صحت عقد اجاره تحقق شرایط زیر لازم است:
1- رضایت عاقدین و طرفین قرارداد اجاره پس اگر یكی راضی نباشد و مجبور گردد، اجاره صحیح نیست، چون خداوند می‌فرماید:" یا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا أموالكم بینكم بالبا؟ ل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم.ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحیما نساء ٢٩ [ای مومنان اموال همدیگر را بناحق مخورید و خوردن اموال همدیگر وقتی برایتان حلال است كه وسیله معامله و داد وستد با رضایت شماها و طرفین باشد و بناحق یكدیگر را مكشیدكه سبب‌كشتن خودتان میشود براستی خداوند نسبت بشما مهربان است‌كه همه دستورات زندگی سالم را بشما یاد می‌دهد ]".
٢-منفعتی‌كه مورد اجاره واقع شده و مورد استفاده است باید بگونه‌ای معلوم و شناخته شده باشد كه از نزاع و اختلاف جلوگیری‌كند. و اینكار وقتی تحقق پیدا می‌كند كه اصل چیزی‌كه مورد اجاره است و فایده آن به اجاره داده میشود، مشاهده و رویت شود، یا بگونه‌ای توصیف‌گردد،كه قابل ضبط و درك باشد، باید مدت اجاره مانند ماهی یا سالی یا بیشتر یا كمتر و نوع استفاده و عمل مطلوب نیز، بیان گردد.
3-چیزی كه عقد اجاره برآن واقع شده است، باید بدست آوردن و حصول آن شرعاً و حقیقه مقدور باشد، بعضی از علماكه این شرط را لازم دانسته‌اند می‌پندارندكه اجاره چیزی‌كه مشاع باشد از غیر شریك جایز نیست، چون منفعت مشاع را نمی‌توان بكمال وصول كرد. و مذهب ابوحنیفه و زفر چنین است و جمهور فقهاء برآن هستندكه اجاره مشاع از شریك و غیر او جایز است چون مشاع منفعت است و وسیله تخلیه یا تقسیم منافع ممكن است،كه تسلیم صورت‌گیرد، پس جایز است همانگونه كه در بیع نیز جایز است. و اجاره نیز خود یك نوع بیع است. اگر منفعت معلوم و مشخص نباشد، اجاره فاسد و باطل است.
٤- باید تسلیم چیزی‌كه منفعت آن به اجاره داده شده است و یا داشتن آن منفعت، مقدور و ممكن باشد. پس به اجاره دادن حیوان فراری و یا چیزی كه غصب شده وقدرت بازگرفتن آن نیست، صحیح نمی‌باشد چون تسلیم آنها میسر نیست و اجاره زمینی كه علف در آن نمی‌روید و قابل كشت نیست برای كشت و حیوانی كه نمی‌تواند بار ببرد، برای بار بردن بعلت پیری و امثال آن نیز، صحیح نیست چون منفعت‌كه موضوع عقد اجاره است، وجود ندارد.
5-منفعتی كه مورد عقد اجاره است باید مباح باشد نه حرام و نه واجب پس هیچكدام ازحرام واجب درست نیست، پس اجاره برمعاصی صیح نیست چون اجتناب از معاصی واجب است. پس اگركسی یكی را برای كشتن بناحق مردی،اجاره‌كرد یا یكی را اجاره كردكه می را برایش حمل‌كند یا بسازد، یا خانه‌كسی را اجاره‌كرد برای فروش می و چیزهای حرام یا برای قمارخانه یا برای. اینكه آن را كلیسا بسازد، این نوع اجاره‌ها و امثال آنها فاسد می‌باشند.
و همچنین پرداخت مزد به‌كاهن برای پیش‌گوئی و بیان اسرار و پرداخت مزد به عراف و مدعی غیب دانی برای پیداكردن اشیاء مسروقه و گم شده نیز روا نیست و حرام است چون عوض و بدل كار حرام است و جزو خوردن اموال مردم بباطل است. واجاره‌كردن برای نمازخواندن و روزه گرفتن نیز صحیح نیست چون این اعمال بر هركسی فرض عین می‌باشند و بر هرفردی فرض است‌كه خودش آن را انجام دهد.
اجرت و مزد گرفتن بر طاعات
اجرت و مزدگرفتن بر طاعات در میان علما مورد اختلاف است كه اینكه مذاهب مختلف را بشرح زیر بیان می كنیم:
حنیفی‌ها می‌گویند: اجاره گرفتن برای انجام طاعات مانند اجاره كردن شخص دیگری‌كه برای او نماز بخواند یا روزه بگیرد یا ادای حج كند یا برای اینكه قرآن را قرائت‌كند و ثوابش را به وی اهداء كند یا برای اینكه اذان گوید یا امامت جماعت كند و امثال اینگونه عبادات و طاعات كه اجاره‌كردن برای اینگونه اعمال عبادی و طاعتی جایز نیست و اجرت گرفتن برای آنها حرام است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته است: " اقرءوا القرآن ولا تأكلوا به [قرآن را بخوانید و برای آن اجرت مگیرید كه مایه معاشتان گردد]" .
و پیامبر صلی الله علیه و سلم به عمروعاص گفت:" وان اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الاذان أجرا [هرگاه بصورت موذن تعیین شوی بر گفتن اذان مزدی مگیر]" .
زیرا اعمال عبادی هر وقت واقع شوند، قربت و ثواب آنها برای كسی است كه آنها را انجام می‌دهد، پس گرفتن اجرت و مزد برای انجام آنها، درست نیست و از این قبیل كارها در سرزمین مصر- و در اكثر بلا‌د مسلمین -بسیار شایع و رایج است كه كسانی وصیت می‌كنند كه در برابر پرداخت مزد معینی، برایشان ختم قرآن و تسبیحات و اوراد بخوانند و ثوابش را به وصیت كننده اهداء كنند،- همه اینگونه كارها شرعا جایزنیست چون قاری قرآن هرگاه دربرابر مال دنیا قرآن را قرائت‌كند، خود ثوابی از آن نمی‌برد پس چه چیزی را به مرده اهداء می‌كند...
فقها بصراحت گفته‌اند مزدی كه در برابر انجام طاعات گرفته میشود، برای‌كسی كه آن را می‌گیرد حرام است ولی فقهای متاخر استثنایی قایل شده و گفته‌اند برای تعلیم قرآن‌كریم و علوم شرعی،گرفتن مزد و اجرت جایزاست و بجواز آن فتوی داده‌اند وآن را مستحسن شمرده‌اند، زیرا صله و عطا و هدایا، برای اینگونه‌كارها در صدر اسلام از جانب ثروتمندان و بیت‌المال پرداخت می‌شد و امروزها قطع شده است، پس بجهت دفع حرج ومشقت‌آن را، جایزدانسته‌اند چون بهرحال اینگونه معلمان برای زندگی خویش و خانواده و افراد تحت تكفلشان، محتاج بمال دنیا هستند و مردم نیز بدین چیز نیاز دارند.
و اگر اینگونه معلمان بكارهای زراعتی و تجارتی یا صنعتی بپردازند، هیچ‌كس دیگربه تعلیم قرآن و علوم شریفه شرعی، نمی‌پردازد و حاملان این علوم شریف منقرض می‌كردند. پس اعطاء اجرت و مزد بدانان وگرفتن مزد برای اینكار اشكالی ندارد.
علمای حنبلی می‌گویند: گرفتن مزد و اجاره‌كردن برای‌گفتن اذان و اقامه نماز و تعلیم قرآن و فقه و حدیث و نیابت برای انجام حج و قضاوت شرعی، صحیح نیست وهركسی چنین‌كرد، ثواب و پاداش این اعمال برای انجام دهنده قربت واقع میشود و مزد و اجرت .برای او حرام است، و گفته‌اند: برای اینكارهاگرفتن روزی و هزینه زندگی از بیت‌المال یا از واقفی‌كه مال را برای انجام‌كارهائی وقف‌كرده است كه نفع و سود آن قابل تعدی بغیر باشد پرداخت می‌گردد مانند قضاوت شرعی و تعلیم قرآن‌كریم و حدیث و فقه و نیابت در حج و تحمل مسئولیت شهادت و گواهی دادن و ادای شهادت و اذان‌گفتن و امثال آن، جایز است چون اینگونه اعمال ازمصالح عمومی و دینی هستند و انجام آنها در برابر عوض نیست، بلكه پرداخت مزد و هزینه زندگی بدانان برای‌كمك بانجام این طاعات است و به ثواب و تقرب و اخلاص فاعل كار، لطمه‌ای نمی‌زند. والا نمی‌بایستی غنایم و گرفتن “سلب” مقتول در جهاد نیز جایز باشد و حال جایز است...
علمای مالكی و شافعی و ابن حزم می‌گویند اخذ اجرت برای تعلیم قرآن و علوم جایز است، چون اجاره كردن است برای عمل مشخص و معلوم در برابر عوض و بدل معلوم.
ابن حزم می‌گوید: اجاره‌كردن برای تعلیم قرآن و علوم بصورت ماهیانه یا غیرماهیانه و بطور مطلق جایز است و همچنین برای نوشتن دعا و نسخه‌های مصحف و نوشتن كتابهای علمی نیز اجاره جایز است چون در این باره نهی نیامده است بلكه بمباح بودن اینكار تصریح شده است.
وآنچه‌كه بخاری ازابن عباس روایت‌كرده است‌كه این مذهب را تقویت می‌كند كه: “گروهی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم ازكنار “ آبی" گذشتند،كه مارگزنده‌ای آنجا بود و یكی از ساكنان آنجا نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ایا درمیان شماكسی هست‌كه دعائی و رقبه‌ای بداند، چون در میان ما مارگزیده‌ای هست؟ یكی از آنان رفت و بر آن بیمار سوره فاتحه خواند، در برابرگرفتن چندگوسفند و آن‌گوسفندان را برای یارانش آورد كه از آن بدشان آمد و گفتند:
در برابر خواندن كتاب خدا، مزد گرفتن؟ تا اینكه بمدینه رسیدند وگفتند: ای رسول خدا فلان كس در برابر خواندن كتاب خدا، مزدگرفته است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " إن أحق ما أخذتم علیه أجرا كتاب الله [براستی شایسته‌ترین چیزی كه برای آن مزد میگیرید كتاب خدا است]".
همانگونه‌كه فقهاء درگرفتن مزد برای تلاوت قرآن و تعلیم آن اختلاف كرده‌اند درگرفتن مزد برای انجام حج وگفتن اذان و امامت جماعت كردن، نیز اختلاف كرده‌اند.
ابوحنیفه و احمدگفته‌اند بقیاس براینكه بر انجام طاعات مزدگرفتن جایز نیست در این‌كارها نیز مزد گرفتن جایز نیست. مالك گوید: همانگونه‌كه برای تعلیم قرآن گرفتن مزد جایز است، برای انجام حج وگفتن اذان و امامت جماعت‌كردن نیز جایز است.
اما امامت جماعت اگر تنها باشد گرفتن مزد برای آن جایز نیست ولی اگر توام با اذان باشد گرفتن مزد برای آن جایز است، كه این مزد آنوقت مزد اذان گفتن و قیام بامور مسجد است نه مزد برای خواندن نماز .
امام شافعی گوید: مزد برای انجام حج جایز است و برای امامت جماعت در نمازهای فرض جایز نیست، و باتفاق همه، گرفتن مزد برای تعلیم و نوشتن و خط و حساب و لغت و ادب و فقه و حدیث و بنای مسجد جایز است.
و بنزد علمای شافعیه گرفتن مزد برای شستن و تلقین و دفن میت جایز است و ابوحنیفه گوید اجاره‌كردن برای غسل میت جایز نیست و برای حفرگور و حمل جنائز جایز است.
كسب حجامت
كسب حجامت حرام نیست، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم حجامت كرده است و به حجام و دلاك اجرت داده است همانگونه كه بخاری و مسلم آن را از ابن عباس روایت كرده‌اند و اگر حجامت حرام بود،به حجام مزد نمی‌داد. نووی‌گفته است: احادیثی كه در نهی از حجامت آمده است،بر نهی تنزیهی و دوری از كارهای پست حمل شده است، نه بر حرمت بلكه تشویقی بوده برمكارم اخلاق و كار نیكو و عالی.
٥-باید اجرت و مال الاجاره، از نظر شرعی مال، و دارای قیمت ومعلوم باشد یا از روی مشاهده یا بوصف و توصیف معلوم یاشد، چون مال الاجاره بهای منفعت است و شرط ثمن و بها آنست‌كه معلوم باشد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" من استأجر أجیرا فلیعلمه أجره [هركس‌كسی را بمزدگرفت مزدش را به وی اعلام‌كند]". تقدیر و تعیین و تخمین مزد برابر عرف و عادت صحیح است...
احمد و صاحبان سنن و بتصحیح ترمذی آورده‌اند كه: سوید بن قیس گفت: “من و مخرمه عبدی كالائی را از هجر آورده بودیم و آن را بمكه بردیم كه پیامبر صلی الله علیه و سلم نزد ما آمد و با ما می‌رفت و جامه‌ای را از ما معامله‌كرد كه به وی فروختیم و آنجا مردی بودكه در برابر اخذ مزد وزن می‌كرد كه پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی گفت:" زن وأرجح ... [وزن كن و اندكی سنگین بكش]". در آنجا نامی از اجرت نبرد بلكه به وی چیزی داد كه معمولا و عادتاً مردم به وی می‌دادند. ابن تیمیه گفت: هرگاه كسی بر حیوان كرایه دهنده حیوان، سوار شد یا داخل در حمام شد یا لباس و جامه را به لباسشوئی داد، او باید برابر عرف و عادت اجرت بپردازد“. ایه زیر بر این دلالت داردكه اجرت و عوض اجاره را، برابر عرف و عادت باید پرداخت:" فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن [اگر آن زنان برای شما عمل شیر دادن را انجام دادند، اجرت‌شان را بپردازید]". كه دستور داده است بمحض اینكه عمل ارضاع صورت‌گرفت، اجرت‌شان را بكمال بپردازید و مرجع تعیین اجرت،بعرف بر می‌گردد.
شرط تعجیل یا تاخیر در پرداخت اجرت:
اجرت و مزد در اجاره تنها به اجرای صیغه عقد اجاره تملك نمی‌شود، پس می‌توان پرداخت آن را بتاخیر انداخت، یا فوراً پرداخت‌كرد و آن را شرط كرد، همچنانكه می‌توان بعضی را نقد و بعضی را نسیه شرط كرد، برحسب توافق طرفین اجاره و این رای علمای، حنفی است. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود:" المسلمون عند شروطهم [مسلمانان باید شرایط خویش را بجای آورند]".
پس مقتضای شرط اجرا می‌گردد. اگر در ضمن عقد بر تاخیر در پرداخت یا نقدی بودن آن، سخنی و ا‌تفاقی و توافقی بمیان نیاید، اگر اجاره و اجرت موقت بوقت معینی باشد، لازم است‌كه اجرت و مال الاجاره در پایان وقت پرداخت گردد. پس اگر كسی خانه‌ای را بمدت یك ماه اجاره كرد، سپس یك ماه منقضی گشت، با انقضای وقت، پرداخت مال الاجاره واجب می‌گردد.
و اگر عقد اجاره بر عملی واقع شود، پس از پایان عمل پرداخت مال الاجاره واجب و لازم است واگر عقد بطور مطلق اجراگردد و مال الاجاره قبض نشده و از تعجیل و تاخیر آن نیز سخنی بمیان نیامده، ابوحنیفه و مالك‌گویند مال الاجاره بایستی جزء بجزء بر حسب استیفای منافع وصول گردد. شافعی و احمدگویند بمحض اجرای عقد اجاره مال الاجاره استحقاق پرداخت پیدا می‌كند، پس هرگاه اجاره دهنده (موجر) اصل و عین مال الاجاره را بمستاجر تسلیم‌كرد، استحقاق دریافت همه مال الاجاره را پیدا می‌كند، چون او با عقد اجاره مالك منفعت شده است و واجب است اجرت را بپردازد تا تسلیم عین مال اجاره شده بوی نیز لازم گردد .
استحقاق دریافت مال الاجاره و اجرت
در شرایط زیر استحقاق پرداخت اجرت لازم می‌گردد:
1-فراغت از عمل چون ابن ماجه روایت كرده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " أعطوا الاجیر أجره قبل أن یجف عرقه [مزد اجیر شده را بوی بدهید پیش از آنكه عرق او خشك شود]".
٢- اگر اجاره بر عین چیزی واقع شده باشد، پس از استیفای منفعت، پرداخت اجرت لازم می‌گردد. هرگاه عین و اصل آن شیی‌ء به اجاره رفته، پیش از انتفاع ازآن تلف‌گردد، و چیری از مدت نگذشته باشد، اجاره باطل می‌گردد.
٣-ازامكان دادن استفاده منفعت، هرگاه مدتی‌گذشته باشد،كه استیفای منفعت درآن ممكن باشد ولو اینكه بحقیقت و بتمامی ازآن بهره نگرفته باشد.
٤-پرداخت نقدی مال الاجاره شرط شده باشد یا طرفین برآن توافق‌كرده باشند یا عملا مهلت پرداخت رسیده باشد.
آیا در اجاره برای كار بهنگام هلاك شدن عین آن چیزی‌كه اجاره شده است، مال الاجاره ساقط میشود؟
هرگاه مزدور و اجیر شده، در ملك مستاجر كار كرد یا در حضور او كار كرد، استحقاق دریافت اجرت را پیدا می‌كند، چون در اختیار مالك است و هرگاه عملی انجام داد، بمنزله تسلیم عمل بوی است و اگر عمل در دست مزدور باشد و در دست او ضایع شود، استحقاق دریافت اجرت را پیدا نمی‌كند، چون عمل را تسلیم نكرده است و این مذهب شافعیه و حنابله است.
اجاره كردن دایه و مرضعه و هوو برای شیر دادن به بچه
مرد نمی‌تواند همسرش را برای شیر دادن فرزندش كه از وی متولد شده است اجاره كند، چون شیر دادن بچه بین او و بین خدا بر او واجب است[2] لیكن اجاره كردن دایه و غیر مادر بچه، برای شیر دادن او جایز است با اجرت معلوم.
وجایز است‌كه اورا در برابرخوراك وپوشاك ولباس برای شیردادن اجاره‌كند معلوم نبودن مزد او در اینگونه مو‌ارد به نزاع منجر نمی‌شود و عادتاً با دایه مسامحه میشود و نسبت بدانان رفاه و اضافه پرداختی درنظرگرفته میشود بخاطر شفقت بر اولاد.
و شرط است‌كه مدت رضاع و شیردادن معلوم و طفل را با مشاهده بشناسد و محل شیر دادن نیز شناخته باشد، خداوند می‌فرماید:" وإن أردتم أن تسترضعوا أولاكم فلا جناح علیكم إذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصیر بقره 233 [اگر خواستید كه برای فرزندانتان دایه بگیرید، اگرچیزی را قرار داده و نام برده‌اید، بدانان بپردازید یا پرداختید، بر شما گناهی نیست و اینكار اشكالی ندارد و از خدای تعالی بپرهیزید و تقوای خدا پیشه‌كنید براستی خدا می‌بیند آنچه كه شما می‌كنید و ازعمل شما آگاه است]". دراین صورت دایه بمنزله اجیر و مزدور خاص و ویژه است، پس برای او جایز نیست‌كه بچه دیگری را شیر بدهد.
و بردایه است‌كه بچه را شیر بدهد وكارهای مربوط بدان را نیز انجام دهد، از قبیل شستشوی و شستن لباس و پختن خوراك او و بر پدر است كه هزینه خوراك و مایحتاج كودك را ازقبیل مواد خوشبو كننده و روغن و امثال آن را بپردازد، وقتی‌كه كودك بمیرد یا دایه بمیرد، عقد اجاره فسخ میشود. چون با مردن دایه دیگر محلی برای استیفای منفعت نیست و در صورت فوت كودك نیز استیفاء منفعت ممكن نیست.
اجاره‌كردن در برابر خوراك و لباس و پوشاك
دراینكه ایا اجاره كردن در برابر تامین خوراك و پوشاك جایزاست یا خیر؟ علما اختلاف دارند درباره حكم آن كه گروهی آن را جایز می‌دانند و گروهی آن را جایز ندانسته اند و كسانی كه آن را جایز دانسته‌اند بروایت احمد و ابن ماجه از قول عتبه بن الندر استناد كرده اند كه گفت:ما در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم كه سوره “طسم” را خواند تا اینكه بداستان حضرت موسی رسید كه گفت:" إن موسى أجر نفسه ثمان سنین أو عشر سنین على عفة فرجه وطعام بطنه [براستی موسی علیه السلام هشت سال یا ده سال در برابر حفظ عفت و پاكدامنی و استفاده مشروع از شهوت جنسی خود و سیر كردن شكمش و خوراكش، نفس خویش را به اجاره داد]". و این مطلب از ابوبكر و عمر و ابوموسی نیز روایت شده است. و مالك و حنابله نیز برآن مذهبند و ابوحنیفه چنین اجاره‌ای را برای دایه جایز دانسته است نه برای خادم...
امام شافعی و ابویوسف و محمد ابن الحسن شیبانی و هادویه و المنصور بالله گفته اند در این صورت چون هزینه خوراك و پوشاك كه مال الاجاره است مجهول است صحیح نیست و مالكیه كه چنین اجاره‌ای را جایز دانسته‌اند می‌گویند تعیین این هزینه برحسب عرف و عادت متعارف مردم است و گفته‌اند:اگركسی بكسی دیگربگوید: این محصول مرا درو كن نصف آن از آن تو باشد یا آن را به آرد تبدیل كن یا روغن زیتون را برایم بگیر، كه نصف آن از آن تو باشد اگر گفت همین الان نصف آن را بتو دادم جایز است ولی اگر نصفی كه بعدا از آن بیرون می‌اید اراده كند جایز نیست چون آن نصف مجهول است.
اجاره زمین[3]
اجاره‌كردن زمین جایز است بشرط اینكه فایده‌ای‌كه زمین را برای آن اجاره می‌كنند بیان شود از قبیل كشتكاری یا نهال‌كاری یا ساختمان سازی و... اگر برای زراعت اجاره شود باید نوع چیزی‌كه در ان كاشته میشود بیان گردد، مگر اینكه مالك زمین و موجر به مستاجراجازه دهدكه هرچه می‌خواهد درآن بكارد. پس اگر این شرایط ملاحظه نشود عقد اجاره باطل است و فاسد می‌باشد چون منافع زمین بسبب اختلاف‌كار و بهره‌ای‌كه از آن‌گرفته میشود متفاوت است مثلا منافع ساختمان سازی یا منافع كشاورزی و كشت كردن، بسیار متفاوت هستند و همچنین انواع كشتها نیز فرق دارند، بعضی زودرس و بعضی دیررس می‌باشند، البته اگر زراعتی و كشتی بكند كه از نظر ضرر و مدت رسیدن، با كشت مورد توافق، تفاوتی نداشته باشند یا ضرر و مدتش كمتر باشد، اشكال ندارد ولی داودگفته است این حق را ندارد.
كرایه و اجاره حیوانات
اجاره و كرایه حیوانات صحیح است، مشروط بر آنكه در عقد اجاره و مدت اجاره و یا محلی كه برایش اجاره میشود و كاری كه حیوان بمنظور آن اجاره شده است از قبیل سواری یا بازكردن و نوع بار و كسی‌كه سوار آن میشود، همگی بیان شوند و معلوم باشند.
هرگاه حیوانی‌كه برای سواری یا بار بردن اجاره شده است، تلف‌گردد و هلاك شود اگر آن حیوان كه اجاره شده مشخص و معین باشد، و حیوان خاص اجاره شده باشد، وقتی هلاك گردد اجاره تمام میشود، و اگر خود حیوان اجاره شده مشخص نباشد بدینمعنی كه یك حیوان را بطور مطلق و بدون تعیین شخصی آن، اجاره كرده باشد چون هلاك شود اجاره پایان نمی‌گیرد و صاحب حیوان موظف است‌كه حیوان دیگری بیاورد و حق نداردكه عقد اجاره را فسخ‌كند، چون اجاره روی منافع در ذمه واقع شده، نه منافع مورد خاصی، پس موجر عاجز نیست از وفا بدانچه‌كه بدان ملتزم شده است، در ضمن عقد اجاره. و این مسئله متفق علیه است در بین فقهای مذاهب چهارگانه.
اجاره كردن منازل برای سكونت
اجاره كردن منازل برای سكونت و سود بردن از سكونت در آن، جایزاست خواه مستاجر خود درآن بنشیند یا آن را بدیگری عاریه یا اجاره بدهد، ممروط برآنكه كسی را درآن سكنی ندهد،كه به ساختمان آسیب وضرربرساند، یا آن را ضعیف و سست‌كند، مانند آهنگر و امثال آن و بر موجر است‌كه خانه را بنحوی در اختیار مستاجر بگذاردكه بر حسب عرف و عادت قابل انتفاع باشد .
اجاره دادن چیزی كه اجاره شده است
مستاجر می‌تواند چیزی راكه اجاره‌كرده است، اصل آن را اجاره بدهد. اگر حیوان باشد باید آن را برای‌كاری اجاره دهدكه مساوی‌كاری باشدكه خود آن را برای آن اجاره‌كرده است، یا قریب بدان باشد، تا ضرری و زیانی به حیوان نرسد. پس مستاجر می‌تواند عین چیزی را كه اجاره‌كرده و آن را قبض نموده است، بهمان مبلغ مورد اجاره یا زیادتر یاكمتر اجاره بدهد و حق دارد كه “حق الخلو = سرقفلی” را نیز بگیرد[4].
هلاك شدن اصل چیزی كه اجاره داده شده است
چیزی‌كه به اجاره داده میشود در دست مستاجر امانت می‌باشد زیرا آن را بدین جهت درتصرف خود دارد تا منافع مورد توافق را ازآن بدست آرد، پس اصل آن چیز دردست اوامانت است، پس هرگاه اصل آن چیز كه منافع آن به اجاره رفته است، هلاك شد، وقتی مستاجر ضامن آنست كه در آن تعدی‌كرده یا تقصیر و كوتاهی‌كرده باشد در حفظ آن. اگركسی حیوانی اجاره‌كرد، برای سواری و لگام آن را كشید و آن را برابر عادت با لگام كنترل كرد و این كنترل كردن با لگام موجب تلف او شد بر وی ضمانت نیست.
مزدور و اجیر و كارگر
اجیر و مزدور دو نوع است: خاص و عام:
اجیر خاص مزدوری است‌كه برای مدت معلوم و معین اجاره شده باشد تا در آن مدت كار كند، پس اگر مدت معلوم نباشد اجاره فاسد است و هر یك از اجیر و مستاجر هر وقت بخواهند می‌توانند آن را فسخ كنند.
هرگاه اجیر وكارگر خود را به مستاجر و صاحب كار تسلیم‌كرد و خود را در اختیار اوگذاشت، در این مدت كه خود را در اختیار او گذاشته است، برای این مدت كه كار كرده است فقط استحقاق گرفتن اجرت المثل را دارد. یعنی مردیكه امثال او برای چنین‌كاری می‌گیرند...
اجیر خاص وكارگر در اثناء مدتی‌كه مورد توافق طرفین است حق ندارد برای غیر مستاجر و صاحب كار، كاركند اگر در اثناء آن مدت برای دیگری كار كرد، باندازه كاری كه كرده است از اجرت او كم میشود...
اجیر چون خود را تسلیم مستاجر نمود و از انجام‌كاری‌كه برایش اجاره شده امتناع نورزید استحقاق دریافت مزد و اجاره بها را دارد. و همچنین اگر مستاجر اجاره را پیش از مدت مورد توافق در عقد اجاره فسخ‌كند و عدلی برای فسخ نداشته باشد، اجیر استحقاق دریافت تمام اجرت را خواهد یافت. عذر مانند اینكه اجیر از انجام عمل عاجز باشد یا بگونه‌ای بیمار شود كه با وجود این بیماری نتواند آن‌كار را بانجام برساند. در این صورت اگر مستاجر اجاره را فسخ كرد اجیر تنها استحقاق دریافت مزد برای مدتی را پیدا می‌كند كه كاركرده است و بر مستاجرواجب نیست اجرت‌كامل و تمام اجاره بها را باو بدهد. این مزدور خاص و اجیر خاص حكم و كیل را دارد و نسبت بچیزی كه در اختیار دارد امین می‌باشد و اگر چیزی بدست او تلف شد، تنها درصورت تعدی و تفریط و تقصیر ضامن می‌باشد.مانند هر امین دیگری.
دوم اجیر و مزدور و كارگر مشترك و عام است
مزدور مشترك كسی است‌كه برای بیش از یك نفر كار می‌كند،كه همگی درسود كار او شریك می‌باشند، مانند صباغ و رنگرز و خیاط و آهنگر و نجار و اطوكش و... در این صورت مستاجر حق نداردكه او را ازكاركردن برای دیگران منع‌كند و اجیر در این صورت وقتی استحقاق دریافت اجرت را پیدا می‌كندكه عمل را انجام داده باشد.
در اینكه آیا دست اجیر مشترك دست ضمانت است یا دست امانت، اختلاف است:
بنابر رای علی بن ابی‌طالب و عمرخطاب و شریح قاضی و ابویوسف و محمد و علمای مالكیه، دست او دست ضمانت است یعنی اگرچیزی‌كه به وی سپرده شده است تا درآن‌كاری انجام دهد، تلف‌گردد او ضامن آن است و باید خسارت آن را بپردازد اگر چه از وی تعدی و تقصیری روی نداده باشد و این كار بجهت حفظ اموال مردم و حفظ مصالح آنان است. بیهقی ازعلی علیه السلام روایت‌كرده است كه او رنگرز و صنعت‌كار را ضامن كالائی می‌دانست‌كه بدانان سپرده می‌شد و می‌گفت: كار مردم درست نمی‌شود وسامان نمی‌گیرد مگر از اینراه. روایت شده است‌كه امام شافعی نیزگفته است‌كه شریح قاضی رنگرز و نقاش را ضامن می‌دانست، رنگرزی راكه خانه‌اش سوخته بود شریح بوی گفت: تو ضامن كالائی هستی‌كه درخانه توسوخته است. رنگرز گفت: خانه‌ام سوخته و مرا ضامن نیز می‌دانی؟ شریح‌گفت: ایا اگر خانه صاحب كالا می‌سوخت تو از اجرت رنگرزی خود صرفنظر می‌كردی؟
ابن حزم وبوحنیفه دست مزدور مشترك و عام را دست امانت دانسته‌اند، پس
در صورتیكه چیزی‌كه در اختیار او است اگر تلف شود وقتی ضامن آنست‌كه از او تعدی یا تقصیری سرزند.
و اینست صحیح مذهب علمای حنبلی و صحیح اقوال شافعی. ابن حزم‌گفته است: اجیر مشترك و غیرمشترك واهل حرفه و صنعت بهیچ وجه ضمانت ندارند و ضامن نیستند مگر اینكه ثابت شود كه تعدی‌كرده و یاكالای زیر دست خود را ضایع گردانند.
فسخ اجاره و انتهای آن
اجاره از عقود لازمی است‌كه هیچیك از طرفین عقد اجاره نمی‌توانند آن را فسخ‌كنند، چون عقدی است در برابر اخذ عوض و بدل، پس وقتی فسخ می‌گردد كه موجبات فسخ وجود داشته باشد، مانند وجود عیب و چیزهائی كه از آن سخن خواهیم گفت.
پس اجاره با مرگ یكی از طرفین عقد اجاره و سالم بودن چیزی كه عقد اجاره بر آن واقع شده است، فسخ نمی‌گردد و وارث جای طرف فوت شده را می‌گیرد، خواه فوت شده موجر یا مستاجر باشد، بخلات علمای حنفی و ظاهریه و شعبی و ثو‌ری و لیث بن سعد.
وقتی چیزی‌كه اجاره داده شده، به مستاجر فروخته شود یا بغیر مستاجر فروخته شود، اجاره فسخ نمی‌گردد و پس از انقضای مدت اجاره باید به خریدار غیر از مستاجر تحویل داده شود.[5]
اسباب و علل فسخ اجاره بشرح زیر است
1- عیب تازه‌ای در چیزی‌كه به اجاره داده شده، در نزد مستاجر پدیدارگردد یا عیب قدیمی آن آشكارگردد. در این صورت اجاره فسخ میشود.
٢- اصل چیزی‌كه بصورت معین و مشخص اجاره داده شده، مانند خانه مشخص یا حیوان مشخص، هلاك‌گردد در این صورت اجاره فسخ میشود.
٣- هلاك شدن چیزی كه‌كسی را برای آن اجاره‌كرده‌اند، مانند هلاك شدن جامه‌ای كه بخیاط داده شده، چون انجام عمل خیاطی بعد از تلف آن ممكن نیست ...
٤-حصول منفعت و منافعی‌كه مورد اجاره بوده، بطوركمال و پایان یافتن عمل مورد نظر یا انتهای مدت اجاره، مگر اینكه عذری و مانعی از فسخ اجاره باشد، مانند اینكه شخصی زمینی را برای زراعت اجاره‌كرده و مدت اجاره پایان یافته و هنوز موقع درو و جمع‌آوری محصول نرسیده است، دراین صورت زمین دردست مستاجر می‌ماند تا اینكه محصول را جمع‌آوری می‌كند و موجر براین‌كار مجبور میشود تا مستاجرمتضررنگردد با جمع‌آوری محصول پیش ازموقع، ولی مستاجر باید برای این مدت اجرت المثل بپردازد...
٥-علمای حنفی می‌گویند موجر می‌تواند اجاره را بجهت عذری‌كه پیش آمده است فسخ‌كند ولو اینكه این عذر از خود او سرزده باشد. مانند اینكه كسی دكانی را برای تجارت كرایه كند سپس مال‌التجاره‌اش بسوزد یا دزدیده شود یا غصب‌گردد یا شخص خود مفلس گردد او می‌تواند اجاره را فسخ كند.
برگرداندن اصل چیزی‌كه برای استیفای منافع اجاره شده است
چون مدت اجاره پایان یافت، مستاجرباید اصل و عین چیزی‌كه برای استیفای منافع اجاره‌كرده است بصاحبش برگرداند، اگر از منقولات باشد باید آن را بصاحبش تسلیم كند...
و اگر آب و ملك وساختمان باشد، باید آن را ازكالای خویش خالی‌كند وآن را در تصرف صاحبش بگذارد و اگر زمین زراعتی باشد آن را با خالی كردن از زراعت تسلیم كند، مگر اینكه عذری باشد، آنگونه كه از آن سخن رفت كه در این صورت در دست مستاجر می‌ماند تا رفع عذر و باید اجرت المثل بپردازد.
علمای حنبلی گفته‌اند: چون اجاره پایان یافت، مستاجر ازآن دست برمی‌دارد و براو لازم نیست‌كه حتماً آن را برگرداند و برای آن هزینه‌ای بپردازد مثل ودیعه چون عقدی است‌كه درآن ضمانت نیست پس برگرداندن و هزینه لازم نمی‌شود. و گفته‌اند: پس از انقضای مدت دردست مستاجر بصورت امانت می‌ماند و اگر بدون افراط و تفریط چیزی‌كه اجاره داده شده تلف شد بر وی ضمانتی نیست.
پانوشت:
[1] -عقدی است‌که مفید تملیک منفعت در برابر عوض باشد.
[2] -این‌مذهب پیشوایان ثلاثه بجز احمداست‌ومالک‌‌گوید زن را بر ارضاع می‌‌توان‌اجبارکرد مگر اینکه شریفه باشدکه برابر عرف امثال او چنین‌کاری نکنند. امام احمد می‌گوید این اجاره صحیح است. مولف
[3] - به باب مزارعه این‌کتاب مربوط است.
[4] -بدین مناسبت بد نمی‌دانیم که جهت استفاده خوانندگان عـزیز اندکی بیشتر مسئله سرقفلی رابشکافیم. درکتاب فلسفه التشربع الاسلامی ص ٢٦٩ آمده است: گاهی عادات متکرره مردم در معاملات تثبیت می‌گردد و بصورت قانون متبع درمی‌آید... از جمله در ایام ابن نجیم فقیه بزرگ مصری در بازارهای قاهره برابر عرف و عادت چیزی بنام “خلو الحوانیت =سرقفلی بین مردم شابع و جاری بودکه صاحب دکان حق نداشت مستاجر را از دکان خویش اخراج کند و آن را بدیگری اجاره دهد. درکتاب شرح حموی بر اشباه و نظایر ابن نجـیم ج136/1 138 به تفصیل از این مطلب و جواز و عدم جواز آن سخن رفته است. در روزنامه رسمی دادگستری ایران نیز چیزی آمده است‌که می‌توان با توجه بدان سرقفلی را مجاز شمرد...
3000=حقوق مکتسبه متصرف: عبارت است از هرنوع حقی‌که بنحوی از انحا برای متصرف تحـت شرایط قانونی معین حاصل شده باشد از قبیل مالکیت اعیان... حقوق کسب و پیشه، حق نسق زارعانه، حفرچاه، غرس اشجار و غیره... بند٣ ازماده ١ آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات. ر.ک. حقوق مدنی تالیف سید حسن امامی ج 441/1 و بعد تحـت عنوان توابع بیع‌که سرقفلی و حق کسب از آن بنحوی استفاده میشود و همچنین قانون روابط مالک و مستاجر .با تشکر از آقای پارسا قاضی دانشمند دادگستری که مرا بدان راهنمائی‌کرد. درکتاب الاشباه و النظایر نیز چنین سخن رفته است:
اگر بعضی عرف خاص را در نظر نگرفته‌اند ولی بسیاری ازمشایخ آن را معتبردانسته‌اند پس آن که در بازارهای قاهره از بابت "خلو الحوانیت= سرقفلی“ جریان دارد لازم است و سرقفلی حق مستاجر است و مالک دکان نمی‌تواند او را اخراج کند یا آن را بدیگری اجاره دهد اگر وقف هم باشد. سلطان غوری در"جملون" دکانهائی ساخت و آنها را به بازرگانان اجاره داد و از هریک مبلغی سرقفلی گرفت و آن را جزو موقوفه به ثبت رساند... الاشباه و النظایر ص104-103 مترجم.
[5] -این مذهب مالک واحمد است‌و ابوحنیفه‌گفته است وقتی اصل مال اجاره داده شده فروخته میشود که مستاجر راضی باشد یا موجر بر آن بدهکار باشد و حاکـم او را زندانی‌کندکه دراین صورت آن را برای بازپرداخت وام‌می‌فروشد.
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
