|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>رهن
شماره مقاله : 608 تعداد مشاهده : 391 تاریخ افزودن مقاله : 15/6/1388
|
|
الرهن: گرو و رهینه
رهن در لغت بمعنی ثبوت و دوام و حبس، اطلاق می‌شود. نعمه راهبه یعنی نعمت ثابت و دائم است و كل نفس بما كسبت رهینة مدثر٣٨ [هرنفسی و جانی در گروو حبس عمل وكسب خویش است دررستاخیز]". و رهن درشرع عبارت است از در رهن و وثیقه قراردادن چیزی‌كه دارای قیمت و بها است و ارزش مالی دارد. از نظر شرع بعنوان وثیقه قرض و بدهی بگونه‌ای‌كه بازپرداخت آن وام و بدهی را ممكن سازد یا بازپرداخت آن بدهی ازخود آن چیزبه وثیقه نهاده شده‌گرفته شود یا از بعضی آن ممكن باشد.
پس هرگاه‌كسی از دیگری تقاضای وامی و قرضی‌كرد، و حاضر شد ملكی یا حیوانی را در برابر این بدهی، درگرو او قرار دهد، و در اختیار او بگذارد تا اینكه بدهیش را می‌پردازد، آن را از نظر شرع و فقه “رهن” می‌نامند. و صاحب آن‌كالای بوثیقه نهاده شده را “راهن”گرو دهنده می‌نامند. و صاحب وام و قرض دهنده راكه وثیقه را در اختیارگرفته و حبس كرده است، در برابر بدهی خویش، “مرتهن” می‌نامند و خود آن چیزی‌كه برهن‌گذاشته شده است نیز “رهن” نامیده می‌شود.
دلیل شرعی جواز رهن
رهن گرفتن و برهن گذاشتن، جایز است، بدلیل قرآن و سنت نبوی و اجماع علما. در قرآن آمده است “ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فلیؤد الذی أوتمن أمانته ولیتق الله ربه بقره ٢٨٣ [هرگاه در سفر بودید و نویسنده‌ای نیافتیدكه بدهی را بنویسد، چیزی را در برابر بدهی‌تان گرو بگیرید اگر برخی از شما از روی اطمینان برخی را امین دانست و از وی نوشته و رهن و گروی نگرفت، شخص بدهكار باید امانت را بجای آورد و وامی راكه بروی است بپردازد و از الله كه پروردگار او است بترسد و تقوی كند]".
و اما دلیل آن ازسنت نبوی به اثبات رسیده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم جوشن خویش را نزد یكنفر یهودی گرو گذاشته بود،كه از او جو قرض كرده بود و او گفته بود محمد می‌خواهدكه مال مرا برای خویش ببرد،كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " كذب، إنی لامین فی الارض، أمین فی السماء، ولو ائتمننی لادیت، اذهبوا إلیه بدرعی [او دروغ می‌گوید براستی من در زمین و آسمان امین هستم و امانت را می‌گذارم و اگر مرا امین می‌شمردی من در امانت خیانت نمی‌كنم و آن را می‌پردازم اینك این جوشن و درع مرا برای او ببرید]". ]
بخاری و دیگران از ام المومنین عایشه روایت كرده‌اند كه گفت: “پیامبر صلی الله علیه و سلم از یكنفر یهودی مواد خوراكی خریده بود و جوشن خویش را برهن وی نهاده بود”. علما بر جواز رهن اجماع دارند و كسی در جواز و مشروعیت آن اختلاف ندارند، اگرچه در مشروعیت رهن‌گرفتن در غیرسفر اختلاف هست. جمهور فقها برآنند كه رهن درسفر و غیرسفر مشروع است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم خود در مدینه بود،كه عمل رهن جوشن خویش را انجام داده است، اما اینكه درایه به سفر مقید شده است، برای این است‌كه بیشتر و غالباً درسفر این ضرورت پیش می‌اید. مجاهد و ضحاك و ظاهریه با توجه بظاهر ایه گفته‌اند، تنها در سفر جایز و مشروع است ولی حدیث برخلاف گفته آنان را ثابت می‌كند.
شرایط صحت و درستی رهن
برای صحت عقد رهن، شرط است: داشتن عقل، بلوغ، موجود بودن چیزی‌كه بوثیقه و رهن‌گذاشته می‌شود در هنگام عقد رهن، اگرچه ملك مشاع باشد[1]. شرط چهارم آنست‌كه برهن‌گیرنده یا وكیلش آن را قبض ودریافت كند.
امام شافعی می‌گوید خداوند حكم را بر رهنی قرار داده و مترتب ساخته است، كه صفت قبض و تحویل‌گرفتن درآن موجود باشد، چون این صفت موجود نباشد،نباید حكم نیز موجود باشد.
مالكیه می‌گویند با اجرای صیغه رهن، رهن الزام پیدا می‌كند و رهن دهنده مجبور می‌گرددكه شیئی رهن شده را، به رهن‌گیرنده، تحویل دهد، تا آن را در اختیارگیرد و حیازت‌كند، همینكه مرتهن (رهن‌گیرنده) آن را (مرهون ر1) قبض كرد و دریافت، راهن (رهن دهنده) مالك انتفاع ازآن چیز می‌شود، ولی شافعی می‌گوید وقتی حق داردكه از مرهون استفاده كند،كه برهن گیرنده ضرر و زیان نرساند.
انتفاع و بهره‌گیری رهن گیرنده از رهن و چیزی كه در رهن او است
عقد رهن عقدی است‌كه مقصود ازآن طلب و ثیقه و ضمانت وام است، و مقصود از آن استثمار و سودجوئی نیست، و مادام‌كه چنین است حلال نیست‌كه مرتهن (رهن‌گیرنده) ازآن چیزی‌كه دررهن او است استفاده‌كند و سود ببرد، اگر چه رهن دهنده (راهن) به وی اجازه استفاده هم بدهد، چون بهر شكلی قرض موجب جر منفعت شود ربا و سود خواری بحساب می‌اید و آنهم حرام است.
و این وقتی است‌كه مرهون حیوانی نباشدكه برای سواری یا دوشیدن از آن استفاده شود، دراین صورت می‌تواند در برابر هزینه‌ای كه برای آن می‌كند، سوارش بشود وآن را بدوشد و شیرش را بخورد مانند شتر و اسب و قاطر و امثال آنها كه سواری و بازكردن و دوشیدن و امثال آنها در برابر نفقه و هزینه‌شان، جایز است و در گاو و گوسفند و امثال آنها نیز چنین است. -این مذهب احمد و اسحاق است و جمهور علما برخلاف این نظر داده‌اند و حدیث برعلیه آنان حجت است -دلایل آن بشرح زیر است:
1- بروایت شعبی از ابوهریره پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" لبن الدر یحلب بنفقته إذا كان مرهونا، والظهر یركب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذی یركب ویحلب النفقة [شیر حیوان شیرده كه در رهن باشد، در برابر هزینه آن است و استفاده سواری از حیوان سواری‌كه در رهن باشد، در برابر نفقه و هزینه آن است، پس هزینه نگاهداری بعهده كسی است‌كه سوار می‌شود و شیر آن را می‌دوشد]". ابوداود گفت: این حدیث نزد ما صحیح است و بخاری و ترمذی و ابن ماجه نیزآن را آورده‌اند.
٢- باز هم بروایت ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است‌كه:" الظهر یركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذی یركب ویشرب النفقه [حیوان سواری‌كه در رهن است و نوشیدن شیر حیوان شیرده‌كه در رهن است در برابر هزینه نگاهداری آنها است،كسی كه سوار می‌شود و شیر می‌خورد باید هزینه نگاهداری را بدهد]". بروایت جماعت محدثین جز مسلم و نسائی. و متن حدیث بدینگونه نیز آمده است:" إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، ولبن الدر یشرب وعلى الذی یشرب نفقته " بروایت امام احمد.
٣-بروایت ابوصالح از ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است:" الرهن محلوب مركوب " أو " مر كوب محلوب [حیوانی كه در رهن باشد از آن استفاده سواری و دوشیدن می‌شود]".
هزینه رهن و منافع آن
هزینه رهن و اجرت و هزینه نگاهداری كردن و هزینه برگشت دادن آن بعهده مالك آنست. و منافع آن برای برهن گذارنده است و رشد و نمو آن تابع همان شیی‌ء و چیزی است‌كه برهن‌گذاشته شده و همراه اصل خود نیز در رهن است، پس شامل بچه و پشم ومیوه و شیر می‌شود، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" له غنمه، وعلیه غرمه [منفعت آن از آن مالك است و غرامت و خسارتش نیز بر او است]".
امام شافعی می‌گوید: هیچكدام از اینها داخل در رهن نمی‌شوند و جزو رهن بحساب نمی‌ایند و امام مالك گوید: تنها بچه حیوان رهن و نهال خرما داخل در رهن می‌شود نه چیزهای دیگر.
هرگاه رهن گیرنده در صورت غیبت رهن دهنده و امتناع او از هزینه، باجازه حاكم هزینه‌ای برای مرهون انجام داد، این هزینه نیز جزو قرض بر رهن دهنده بحساب می‌آید.
رهن حكم امانت دارد، پس چیزی‌كه برهن گذاشته شده، در دست گیرنده امانت می‌باشد فقط در صورت تعدی ضامن می‌باشد و این رای احمد و شافعی است.
رهن بحال بخود باقی است تا زمانی‌كه بدهی بازپرداخت گردد
ابن المنذرگفت: تمام كسانی‌كه از اهل علم سراغ دارم و چیزی از آنان بخاطر دارم، اجماع دارند بر اینكه اگركسی چیزی درگرو و رهن مالی‌گذاشت و بعضی از بدهی را پس داد و خواست بعضی از مال برهن گذاشته شده خویش را آزاد كند نمی‌تواند مگراینكه تمام بدهی را بپردازد، یا صاحب بدهی و طلبكار او را تبرئه كند و از او بگذرد.
رهن همانطور بصورت رهن می‌ماند و مرتهن نمی‌تواند آن را بجای وام تملك كند
عادت عربان بر این بودكه هرگاه رهن دهنده و بدهكار از پرداخت بدهی خود ناتوان می‌گردید، مال رهنی از ملكیت وی خارج می‌شد، و رهن‌گیرنده و طلبكار بر آن استیلاء می‌یافت، اسلام این عمل را باطل ساخت و ازآن نهی كرد. هرگاه مهلت وام بسر رسید، بر رهن دهنده و بدهكار است كه بوعده خویش وفا كند و وام خویش را بازپردازد اگر از بازپرداخت وام خودداری كرد و اجازه نداد، برای بازپرداخت وام مال رهنی بفروش برسد، حاكم او را مجبور می‌كند،كه یا وام را بپردازد یا مال رهنی را بفروش برساند. هرگاه مال رهنی را فروخت و بهای آن اضافه بر مبلغ وام بود، مبلغ اضافی بمالی برگردانده می‌شود و اگر بهای آن از میزان بدهی كم آمد، بر راهن است‌كه آن را نیز بپردازد.
در حدیث معاویه بن عبدالله بن جعفر آمده است،كه مردی در مدینه خانه‌اش برهن نهاده بود، تا مدت زمانی معین. مدت سپری شد، رهن‌گیرنده و طلبكار گفت:
خانه از آن من است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" لا یغلق الرهن من صاحبه الذی رهنه، له غنمه وعلیه غرمه [رهن برمالك آن بسته نمی‌شود، یعنی هرگاه بدهكار از فك رهن و پرداخت بدهی عاجز شد، طلبكار استحقاق مالكیت مال رهنی را پیدا نمی‌كند، سود و زیان مال رهن، از آن مالك آنست]". بروایت امام شافعی و اثرم و دارقطنی‌كه استاد آن را حسن متصل دانسته است، حافظ بن الحجر در بلوغ المرام‌گفته است‌كه رجال این روایت موثوق به هستند و ابوداود آن را مرسل دانسته است.
شرط كردن فروختن مال رهن، بهنگام سررسید وام
هرگاه شرط شودكه بهنگام سر رسیدن وام و پایان مدت وام، مال در رهن بفروش برسد، این شرط جایز است و طلبكار رهن‌گیرنده، حق داردكه آن را بفروشد. بخلاف رای امام شافعی‌كه این شرط را باطل می‌داند.
باطل شدن رهن و اتمام رهن
هر وقت مال رهن باختیار و اجازه طبكار به بدهكار رهن دهنده برگشت داده شد عقد رهن باطل می‌شود و بهم می‌خورد.
[1] -قرطبی‌گفته با توجه به "فرهان مقبوضه" بنا بنظر علمای ما رهن گذاشته چیزی‌که ملکیت در آن مشاع باشد جایز است برخلاف ابوحنیفه و یارانش. ابن‌المنذر رهن مشاع و ببع آن را جایز دانسته است. حنفیه گویند باید متمیز باشد، پس مشاع جایز نیست، خواه باغ یا حیوان یاکالای تجاری باشد، و ائمه سه‌گانه مخالفت او را اختیارکرده‌اند. مولف
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
