|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>بیع
شماره مقاله : 605 تعداد مشاهده : 1471 تاریخ افزودن مقاله : 15/6/1388
|
|
بیع = داد و ستد و معاملات
سرخیزی در طلب روزی
ترمذی از صخر غامدی روایت كرده است،كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" اللهم بارك لامتی فی بكورها [خداوندا تلاش سحرخیزانه امت مرا در طلب روزی، مبارك‌گردان]". و گفت: هرگاه پیامبر صلی الله علیه و سلم دسته سپاهی یا لشكری را گسیل می‌داشت، اول روز آنها را روانه می‌كرد، و این صخر خود مرد تاجرپیشه‌ای بود، هرگاه كاروان تجارتی راگسیل می‌داشت، اول روز آنها را روانه می‌كرد،كه ثروتمند شد و مالش فراوان شد.
كسب حلال
از علی علیه السلام روایت شده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إن الله تعالى یحب أن یرى عبده.یعنی فی طلب الحلال [براستی خداوند دوست دارد بنده خویش را ببیند كه در راه كسب حلال سعی و تلاش می‌كند]". بروایت طبرانی و دیلمی.
از مالك بن انس روایت است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" طلب الحلال واجب على كل مسلم [طلب كسب حلال برهر مسلمانی واجب است]". طبرانی آن را روایت‌كرده و منذری‌گفته اسناد آن حسن است ان شاء الله.
رافع بن خدیج گفته‌كه آورده‌اند: از پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال شد: كدام كسب حلال‌تر و مبارك‌تر است؟ فرمود:" عمل المرء بیده، وكل بیع مبرور [عمل انسان بدست خودش و هر داد و ستدی كه از عمل حرام و غش و خیانت خالی باشد]". اصول مكاسب زراعت و تجارت و صنعت است، و پاكترین آنها آنست‌كه انسان بدست خود انجام دهد و چیزی‌كه از غنایم در جهاد بدست می‌اید و بعضی‌گفته‌اند. تجارت. احمد و بزار و طبرانی از ابن عمر با سندی كه راویانش مورد وثوق هستند، روایت‌كرده‌اند.
وجوب علم و آگاهی به احكام داد و ستد و بیع و معاملات
هركس‌كه بكسب و داد و ستد می‌پردازد، بر وی واجب است،كه عالم وآگاه باشد از چیزهائی كه معاملات و كسب را صحیح یا فاسد می‌كنند تا معاملات او صحیح و تصرفاتش بدور از فساد باشد. آورده‌اند كه عمر خطاب در بازار می‌گردید و بعضی تجار و بازرگان را شلاق می‌زد و می‌گفت:
“نباید در بازار ما - اسلامی -كسی معاملات و داد و ستد كند، مگر اینكه فقه معاملات را بداند والا خواهی نخواهی دچار رباخواری می‌شود” متاسفانه امروز بسیاری از مسلمین در یادگیری معاملات درست، برابرفقه اسلامی، اهمال می‌كنند و این جنبه را بكلی مورد غفلت قرار داده‌اند و بگونه‌ای درآمده‌اند كه بحرام خواری اهمیت نمی‌دهند و مبالات نمی‌كنند، برایشان مهم نیست هر اندازه سود و نفع بیشترو بیشتر باشد وكسب چند برابر شود،گوششان بدهكار حلال و حرام نیست و براستی این اشتباه بزرگی است، زیرا بازرگانان باید برای رفع این نقیصه، تلاش كنند تا حلال وحرام ومباح و غیر مباح را ازهم جدا سازند وكسب حلال و پربركت داشته باشند و حتی‌المقدور از شبهات و شكوك بدور باشند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید:" طلب العلم فریضة على كل مسلم ومسلمة [طلب و كسب دانش و آگاهی بر هر مسلمان مرد و زنی واجب و فریضه است]". پس هركس‌كه در پی‌كسب حلال و حلال خواری باشد و بخواهد اطمینان و رضای مردم را داشته باشد، باید از این مطلب آگاه باشد.
نعمان بن بشیر گوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" الحلال بین والحرام بین وبینهما أمور مشتبهة ، فمن ترك ما یشتبه علیه من الاثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما یشك فیه من الاثم أوشك أن یواقع ما استبان.والمعاصی حمى الله.من یرتع حول الحمى یوشك أن یواقعه [حلال واضح و آشكار است كه چیزی است كه شارع فعل آن را خواسته است. و حرام نیز آشكار است‌كه چیزی است‌كه شارع ترك آن را خواسته است و در میان حلال و حرام چیزهائی هست‌كه نزد بعضی از مردم محل اشتباه است‌كه آراء علما درآن با هم اختلاف دارند.كسی‌كه امور مشتبهه را ترك كند ازترس اینكه مبادا بحرام دچار شود نسبت به‌كارهائی‌كه تكلیف آنها روشن است، بیشتر احتیاط می‌كند و بیشتر دوری می‌كند. یعنی بطریق اولی نزدیك حرام نمی‌رود. و كسی‌كه بر ارتكاب كارهای مشكوك و مشتبهه فیه گستاخ و جسور باشد، نزدیك است‌كه نفس خویش را بكارهای حرام نیز دچاركند یعنی‌كسی كه بسیار دنبال كارهای مكروه می‌گردد، بالاخره خود را دچار ارتكاب حرام می‌كند. گناهان و حرامها قرق شده و قدغن شده خدایند وكسی‌كه درپیرامون حمایت شده و قرق شده، بچراند نزدیك است كه‌گوسفندان خود را به قرق شده در آورد یعنی‌كسی‌كه از مرزهای حرام برنمی‌گردد سرانجام مرتكب حرام می‌شود]". بروایت بخاری و مسلم.
معنی بیع
كلمه بیع درلغت بمعنی مطلق مبادله است و دو لفظ “بیع” -فروختن -و “شراء” - خریدن -بمعنی هم بكار می‌روند و از جمله الفاظی هستندكه برای معانی متضاد بكار می‌روند و مشترك هستند.
"بیع“ در اصطلاح شرع اسلامی، مبادله مالی است به[1] مال دیگر بر سبیل تراضی طرفین. یا نقل ملكیتی[2] است، در برابر عوض[3] بر سبیل و بشیوه‌ای كه از نظر شرع[4] مجاز باشد.
دلیل شرعی جواز بیع و معاملات
دلیل شرعی و روا بودن بیع و معاملات، قرآن و سنت نبوی و اجماع امت اسلامی است.
دلیل آن از قرآن:" وأحل الله البیع وحرم الربا بقره ٢٧٥ [خداوند بیع را حلال و ربا را حرام كرده است]’’. و دلیل آن از سنت نبوی:" أفضل الكسب عمل الرجل بیده، وكل بیع مبرور [نیكوترین‌كسب، عمل انسان است بدست خودش و هر معامله‌ای‌كه از حرام و غش و خیانت خالی باشد]". و امت اسلامی اجماع كرده‌اند بر اینكه از زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم تا بامروز بیع و معاملات وجود داشته و روا بوده است.
فلسفه و حكمت بیع
خداوند بمنظور اینكه بر بندگان خویش میدان زندگی راگسترش دهد بیع را حلال‌كرده است چون هر فردی از افراد انسان نیاز مبرم و قطعی به مواد خوراكی و پوشاكی و چیزهای دیگر مورد نیاز دارد و مادام كه زنده باشد و از آنها بی‌نیاز نیست و بدیهی است‌كه هر انسانی، نمی‌تواند همه آن چیزهای مورد نیاز خویش را فراهم آورد، پس مجبوراست‌كه آنها را از دیگران بگیرد و برای این‌كار، هیچ راهی بهتر و كاملتر از شیوه مبادله نیست، پس چیزی راكه از نیاز خودش زیادی است، و بدان نیازی ندارد، می‌دهد و چیزی را از دیگران می‌گیردكه بدان نیازمند می‌باشد.
اثر فعلی شرعی بیع
هرگاه عقد بیع و اتفاق بر تبادل كالا صورت‌گرفت و همه اركان و شرایط آن‌كامل و درست باشد ملكیت بایع و فروشنده بركالا به مشتری و خریدار منتقل و ملكیت مشتری برثمن وعوض وبها به بایع منتقل می‌شود و هركدام می‌توانند درچیزی‌كه به آنان منتقل شده است، تصرف مشروع نمایند. -یعنی ملكیت‌كالا به مشتری و ملكیت بها به فروشنده منتقل می‌گردد -
اركان و پایه‌های بیع
بیع[5] یا ایجاب وقبول منعقد می‌شود و برای چیزهای حقیر و پیش پا افتاده و معمولی ایجاب و قبول نیست و تنها تبادل كالا و بها كافی است‌كه بدان بیع المعاطات‌گویند و این‌كار بستگی به عرف و عادات غالب مردم دارد و برای ایجاب وقبول الفاظ معینی لازم نیست چون درعقود، مقاصد و معانی معتبرند نه الفاظ و مبانی -مقصود بیان رضایت خاطر طرفین است، بهرگونه‌كه حاصل شود -آنچه‌كه معتبر است رضایت بدین مبادله‌كالا و بها است و چیزی باشدكه بردادن و گرفتن از طرفین دلالت كند یا برای این كار قرینه‌ای دلالت كننده‌ای باشد بر این رضایت خاطر و بیان‌كننده تملك و تملیك باشد، مثل اینكه بایع‌گوید، فروختم یا دادم یا آن را بملك تو درآوردم، یا آن چیز از آن تو باشد یا بفرما بهای آن را بده. و مثل اینكه مشتری‌گوید: خریدم، یاگرفتم، یا قبول‌كردم، یا بدان راضی هستم، یا بفرما بهای آن را بگیر.
شرایط صیغه بیع
در ایجاب و قبول كه صیغه‌های عقد هستند شرایط زیر لازم است.
1-كه هردو با هم در یك مجلس با هم‌گفته شوند و فاصله مضری میان آنان نباشد یعنی در یك مجلس باشند بدون فاصله.
٢-در چیزی‌كه تراضی برآن، ازكالا و بهای آن واجب است، باید ایجاب و قبول با هم توافق داشته باشند، اگر ایجاب و قبول توافق داشته باشند، اگر ایجاب و قبول توافق و تناسب نداشته باشند، بیع منعقد نمی‌شود برای مثال اگر بایع بگوید: این جامه را به پنج تومان به تو فروختم، و مشتری بگوید: آن را به چهار تومان قبول كردم، چون ایجاب و قبول با هم توافق و تناسب ندارند این بیع منعقد نمی‌شود.
٣-باید ایجاب و قبول به “صیغه” ماضی باشند -تا دلالت برتحقق وقوع رضایت طرفین‌كند - مانند اینكه بایع‌گوید: بعت = فروختم. مشتری‌گوید: قبلت = قبول كردم. یا بصیغه مضارعی باشدكه از آن اراده حال شده باشد، مثل ابیع = می‌فروشم، و اشتری =می‌خرم یعنی الان می‌فروشم و الان می‌خرم. اگر از صیغه مضارع اراده استقبال شود یا ادات استقبال محض بر سر آن دراید این وعده بیع است، نه خود بیع و وعده عقدی شرعاً عقد نیست و عقد شرعی بدان منعقد نمی‌شود و چنین عقدی صحیح نیست.
عقد صیغه بیع به وسیله نوشتن
همانگونه كه عقد بیع به تلفظ ایجاب و قبول منعقد می‌شود، به وسیله‌كتابت و نوشتن صیغه‌ها و لفظ‌ها نیز منعقد می‌شود بشرط آنكه هریك از متعاقدین از یكدیگر دور باشند یا اینكه طرف معامله لال باشد و نتواند سخن بگوید، هرگاه بایع و مشتری دریك مجلس باشند و عذری ازسخن‌گفتن درمیان نباشد، عقد به وسیله كتابت درست نیست، چون كلام و سخن‌گفتن‌كه ظاهرترین نوع دلالت است، بر رضایت خاطر، از آن عدول نمی‌شود بغیر آن، مگر اینكه بحقیقت از این عدول چاره‌ای نباشد. و دركتابت نیز شرط است،كه در همان مجلس‌كه نوشته بدست طرف می‌رسد، جواب قبول را بنویسد.
عقد بواسطه فرستاده و پیك
همانگونه‌كه عقد به وسیله تلفظ به ایجاب و قبول وكتابت آنها منعقد می‌شود، اگر یكی ازمتعاقدین پیكی پیش طرف آخر بفرستد، نیز منعقد می‌شود، بشرط اینكه طرف همینكه به وسیله پیك از ایجاب خبر یافت، قبول‌كند. وقتی‌كه در این دو صورت قبول حاصل شود، عقدكمال می‌یابد و تمام است. و برای كمال عقد آگاهی “موجب” از قبول لازم نیست.
عقد از طرف لال
همچنین به وسیله اشاره معروف آخرس و لال نیز منعقد می‌گردد، چون اشاره او بیان‌كننده رضای خاطر او است، مانند نطق بزبان و درست با آن برابر است. اگر شخص لال و گنگ، نوشتن را بداند می‌تواند به وسیله نوشتن معاملات را انجام دهد. اینكه بعضی‌گفته‌اند: برای بیع الفاظ معینی شرط است، نه در قرآن و نه در سنت نبوی چیزی در این باره نیامده است. بلكه هر چیزی‌كه رضایت طرفین را برساند كافی است.
شرایط بیع
برای صحت ودرستی بیع، شرایطی لازم است تا بیع صحیح باشد: برخی ازآنها مربوط به عاقد و معامله گر می باشند وبرخی از آنها بچیزهائی پیوند داردكه برآنها معامله واقع می‌شود یعنی مالی‌كه نقل ملكیت آن بطرف دیگر مقصود است، خواه كالا یا بها و باصطلاح ثمن یا مبیع باشد[6].
شرایط مربوط به عاقد و اجرا كننده عقد بیع
ازجمله شرایط عقد، عقل و تمییز است پس عقد دیوانه و مست و كودك و غیر ممیز صحیح نیست، اگرمجنون و دیوانه طوری باشدكه زمانی مجنون و زمان دیگر بخود می‌آمد، چنانچه در حال بخود آمدن عقدی نماید، صحیح است و عقدی‌كه در حال جنون می‌بندد صحیح نیست. و كودكی كه اهل تمییز باشد، عقدش صحیح است و متوقف بر اجازه و اذن ولی او است كه اگر ولی او آن را اجازه دهد، شرعاً معتبر است.
شرایط معقود علیه و چیزهائی بر آنها عقد جاری می‌شود
در چیزهائی كه عقد برآنها جاری می‌شود، شش شرط باید موجود باشد:
1- طهارت عین و ذات آن چیز كه باید پاك باشد ٢-انتفاع بدان و سودمند بودن آن ٣-اجراكننده عقد، مالك آن باشد ٤-اجراكننده عقد، قادر بتسلیم آن باشد ٥- بدان علم داشته باشد ٦-مبیع وكالای فروخته شده قابل قبض باشد. وتفصیل آنها چنین است:
1-چیزی‌كه عقد روی آن جاری می‌گردد، یعنی‌كالا باید ذاتاً پاك باشد. جابر گوید: از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدم كه می‌گفت:" إن الله حرم بیع الخمر والمیتة والخنزیر والاصنام [براستی خداوند فروختن شراب و مردار و خوك و بتها را حرام‌كرده است]". گفته شد: ای رسول خدا نظرت درباره پیه مردار چطور است، كه بدان كشتیها را اندوده می‌كنند و پوستها را بدان چرب می‌كنند و مردم خود را بدان می آرایند و جلاء می‌دهند؟ گفت: نه، آن حرام است. “لا، هو حرام” ضمیر “هو” در این حدیث به بیع برمی‌گردد یعنی بیع آن حرام است، نه انتفاع بدان، چون در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بیع پیه مردار را برشخص یهودی عیب دانست و او را از بیع آن بازداشت، نه از انتفاع بدان، بنابر این انتفاع به پیه مردار، بدون بیع و معامله بدان، جایز است زیرا برای چرب‌كردن پوست و جلا دادن موی سر بدان و برای غیر از خوردن بشرط داخل نشدن در بدن آدمی بكار می‌رود. در اینگونه موارد اشكالی ندارد. ابن القیم در “اعلام الموقعین”گفته است درباره‌كلمه “حرام” در این حدیث دو قول است:
اول اینكه این افعال كه مورد پرسش هستند حرام می‌باشند.
دوم بیع پیه مردار حرام است، اگرچه مشتری برای این‌كارها، آن را بخرد. این دو قول بر این مبنی هستند،كه ایا سئوال از فروختن پیه برای سود جستن آن در این كارها بوده است، یا سئوال از اینگونه انتفاعها بوده است؟ و قول اول را شیخ و استاد ما برگزیده است‌كه آن ظاهرتر است.
چون اول پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان را از حرام بودن این انتفاع خبر نداد، تا آنان نیاز خود را بدان ذكر كنند. بلكه پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان را از تحریم بیع خبرداد وآنان‌گفتند ما آن را برای این منافع می‌فروشیم. پس بیع و فروش پیه مردار را برایشان اجازه نداد و آنان را از بیع آن منع‌كرد نه ازسود بردن و استعمال آن، و بین عدم جواز بیع چیزی و حلال بودن انتفاع بدان، هیچگونه تلازم نیست. پایان سخن ابن القیم.
سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" قاتل الله الیهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه [خدا یهود را بكشد -مرگشان باد -چون خداوند پیه مردار را حرام‌كرد، آن را آب كردند و گداختند سپس فروختند و بهای آن را خوردند]".
علت و فلسفه حرام بودن بیع این سه چیز اولی -خمر و میته و خنزیر بقول جمهور نجاست[7] است یعنی چون نجس هستند پس بیع آنها حرام است. بنابراین، این حكم شامل هر چیز نجس و آلوده‌ای می‌شود.
علمای حنفی و ظاهریه هر چیزی راكه دارای منفعت باشد از آن استثناء كرده‌اند وگفته‌اند چیزی‌كه نجس است و دارای منفعت است، بیع آن شرعاً حلال است، لذا، بیع پهن و سرگین و زباله‌های نجس را كه بضرورت برای باغ و بستانها استعمال دارد و برای سوخت و كود بكار می‌روند، حلال می‌دانند. و همچنین بیع و فروش هر نجسی كه در غیر خوردن و آشامیدن مورد بهره‌برداری قرارگیرد، حلال است مانند روغن نجس‌كه برای اندودن و جلا دادن بكار می‌روند و رنگ نجسی‌كه برای رنگ رزی فروخته می‌شود و امثال اینها، مادام‌كه استفاده و بهره‌برداری ازآنها برای خوردن نباشد بلامانع است.
بیهقی با سند صحیح روایت‌كرده‌كه از ابن عمر سئوال شد درباره روغنی‌كه در آن موش افتاده باشد گفت: بدان جلا دهید و پوست را چرب‌كنید -یعنی نخورید. پیامبر صلی الله علیه و سلم از كنار گوسفند مردار شده‌ای “میمونه” گذشت و دید كه لاشه آن آنجا افتاده است، فرمود:" وهلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعم به؟. [چرا پوستش را دباغی نكردید كه از آن بهره گیرید]". گفتند: ای رسول خدا مردار است. فرمود خوردن مردار حرام است، پس از این سخن او استفاده می‌شود كه استفاده و انتفاع غیر از خوردن، جایز است و مادام‌كه انتفاع بدان جایز باشد بیع و فروش آن نیز جایز است، بشرط اینكه برای بهره‌گیری و انتفاع مباح باشد[8].
دوم: چیزی‌كه عقد روی آن واقع می‌شود، باید قابل بهره‌برداری و انتفاع از آن باشد پس بیع وفروش حشرات و مار و موش جایز نیست، مگر اینكه از آنها بهره‌ای و نفعی عاید شود.
و فروختن گربه و زنبور عسل و ببر و پلنگ و شیر و چیزهایی. كه بدرد شكار و صید می‌خورند و چیزهایی‌كه از پوستشان بهره‌برداری می‌شود، اگرچه حلال گوشت هم نباشند، جایز است، چون تفرج و لذت از مشاهده آنها و شنیدن آواز آنها از جمله هدفهای مقصود و مباح است.
وفروختن سگ از اینجهت جایز نیست‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن نهی‌كرده است و آنهم مقصود سگ غیر تعلیم دیده است و غیر از سگهائی است‌كه برای نگهبانی و نگه‌داری گله و كارهای دیگر نگهداشته می‌شوند یعنی فروختن آنها هم جایز است. ابوحنیفه گفته است فروختن سگ - بطور مطلق - جایزاست. عطا و نخعی گفته‌اند: تنها فروختن سگ شكاری جایز است، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از بهای سگ مگر سگ شكاری نهی فرموده است. نسائی آن را از جابر روایت‌كرده است و حافظ رجال اسناد آن را موثوق به دانسته است.
ایا اگر كسی سگی را تلف‌كرد پرداخت قیمت آن واجب است یا خیر؟ شوكانی گفته است: كسی كه بیع آن را حرام می‌داند پرداخت قیمت آن را واجب نمی‌داند. و كسی‌كه بیع آن را جایز بداند پرداخت قیمت آن را واجب می‌داند وكسی‌كه دربیع آن تفصیل قایل شده -برای بیع آن شرایط قایل شده است و برخی را جایز و برخی را غیر جایز دانسته است -در پرداخت لزوم قیمت نیز، تفصیل قایل شده است. از مالك روایت شده است‌كه فروختن آن جایز نیست ولی پرداخت قیمت تلف شده واجب است. و همچنین از وی تنها كراهت بیع آن روایت شده است. ابوحنیفه گفته است بیع آن جایز و كسی كه آن را تلف كند، ضامن قیمت آن می‌باشد.
فروختن ابزار آلات غناء و موسیقی
و فروختن ابزارآلات غناء و موسیقی نیز، همین حكم را دارد، چون غنا و موسیقی در جای خود جایز است و آنچه برای فائده مباحی بكار می‌رود و فایده مباحی ازآن اراده می‌شود، حلال است و شنیدنش نیزمباح است، پس بنابر این غنا و موسیقی یك منفعت شرعی است و خرید و فروش ابزار آن نیز جایز است و آنها دارای قیمت می‌باشند و قیمتی هستند. نمونه‌های غنای حلال و آواز خواندن مباح: 1- آواز خوانی مادران برای آرامش اطفالشان 2-آواز خوانی صاحبان اعمال و حرفه‌ها در حین عمل برای تخفیف خستگی و تعاون و همكاری ٣-آواز خوانی در هنگام شادی برای اعلام آن شادی و آشكار ساختن آن ٤-آواز خوانی در اعیاد و جشنها برای اظهار شادی ٥- آواز خوانی برای نشاط و شادی در جهاد و جنگ مشروع.
و همچنین در هر عمل طاعتی و مباحی كه آواز خوانی موجب سرور نفس و سرعت و شتاب و سرحالی دركار باشد، غناء و آواز خواندن چیزی نیست جز سخن‌گفتن،كه زیبای آن زیبا است و زشت آن زشت است، اگر بر آواز خواندن، چیزی عارض گرددكه آن را از دایره حلال خارج سازد، حرام می‌گردد و غیرحلال بحساب می‌اید. مانند اینكه آواز خواندن برای تحریك شهوت یا دعوت بفساد و فسق و فجور یا مشوق شر و تباهی گردد و یا انسان را از عبادات و اطاعات خدا باز دارد، در آنصورت بخاطر این عوارض حرام می‌گردد نه در حد ذات خودش. چون آواز خوانی در حد ذات خودش، حلال است و این عوارض آن است‌كه آن را از دایره حلال خارج می‌سازد.
بنابراین احادیث مربوط به نهی از غنا و آواز خواندن‌كه وارد شده‌اند، حمل بر این عوارض می‌شوند و مقصود غنائی است‌كه این عوارض را داشته باشند.
دلیل حلال بودن آواز خواندن
١ -بخاری ومسلم و دیگران روایت كرده‌اند از حضرت عایشه كه حضرت ابوبكر پیش وی آمدند، در حالیكه دو كنیز برایش آواز می‌خواندند و دف می‌زدند و رسول خدا آنجا جامه‌ای بر خویش پوشیده بود. ابوبكر آن دو كنیز را از خواندن منع كرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم جامه را از روی خویش كنار زد و گفت:" دعهما یا أبا بكر فإنها ایام عید [ای ابوبكر آنان را بحال خویش بگذار این روزها ایام عید است]".
٢-امام احمد و ترمذی با اسناد صحیح روایت كرده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم برای یكی از جنگها از مدینه بیرون رفته بود چون بمدینه برگشت. یك‌كنیز سیاهی پیش ایشان آمد وگفت ای رسول خدا من نذر كرده بودم كه اگر خداوند ترا به سلامتی برگرداند در پیشگاه تو دف بزنم و آواز بخوانم، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " إن كنت نذرت فاضربی فجعلت تضرب [اگر نذر كرده‌ای پس بزن و شروع كرد به زدن]".
٣-بطور صحیح بما رسیده است‌كه جماعت‌كثیری از اصحاب و تابعین به آواز خواندن و زدن آلات طرب گوش داده‌اند، برای مثال از میان اصحاب، از عبدالله بن الزبیر و عبدالله بن جعفر و دیگران و از میان تابعین از عمربن عبدالعزیز و شریح فاضی و عبدالعزیز بن مسلمه مفتی مدینه و دیگران.
سوم چیزی‌كه برآن عقد جاری می‌شود و بفروش می‌رسد باید ملك اجرا كننده عقد باشد یعنی ملك فروشنده باشد یا ازطرف مالك به وی اجازه داده شده باشد، اگر خرید و فروش پیش از اذن و اجازه مالك واقع شود، از تصرفات فضولی به
حساب می‌آید.
بیع فضولی بیعی است كه بدون اجازه مالك‌كالا صورت می‌گیرد مانند اینكه شوهربرای همسرش چیزی بخرد، بدون اینكه او اجازه خرید آن چیز را به وی داده باشد یا چیزی ازمال وی بفروشد بدون اینكه او اجازه فروش آن را به وی داده باشد یاكسی مال كسی دیگر را بفروشدكه او خود غایب باشد یا چیزی را برای او بخرد بدون اجازه او، آنگونه كه معمولا پیش می‌اید. عقد بیع فضولی عقد صحیحی است ولی لزوم و اجرای آن متوقف بر اجازه مالك یا ولی[9] مالك است،كه. اگر اجازه داده تنفیذ و اجرا می‌گردد و اگر اجازه نداد باطل است. دلیل این مطلب روایتی است‌كه بخاری از عروه بارقی آورده است، كه گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم دیناری به من داد و گفت برو گوسفندی برای من بخر من با آن دینار دو گوسفند برایش خریدم كه یكی از آن دو را بدو دینار فروختم، پس یك‌گوسفند و یك دینار برایش آوردم به من گفت:" بارك الله فی صفقة یمینك [خداوند این معامله ترا پر بركت كناد]". و ابوداود و ترمذی از حكیم بن حزام روایت‌كرده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم او را فرستاد تا یك حیوان قربانی برایش بخرد با یك دینار او یك حیوانی قربانی خرید با یك دینار و آن را بدو دینار فروخت، سپس گوسفندی دیگر بجای آن خرید با یك دینار كه آن را همراه یك دینار بخدمت پیامبر صلی الله علیه و سلم آورد و پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " بارك الله لك فی صفقتك . پس در حدیث اول: عروه گوسفند دوم را كه ملك پیامبر صلی الله علیه و سلم شده بود، بدون اجازه مالكش كه پیامبر صلی الله علیه و سلم باشد، فروخت و چون برگشت و به وی خبرداد او را بر آن كار اقرار نمود، و برایش دعای خیركرد.
پس این دلیل است، برصحت خریدن گوسفند دوم و فروختن آن بعداً پس دلیل است بر صحت داد و ستد، كسی برای دیگری بدون اجازه او. ولی مبادا از اینراه ضرری متوجه او شود، متوقف بر اذن و اجازه او است.
و در حدیث دوم حكیم گوسفندی برای پیامبر صلی الله علیه و سلم خرید سپس آن را فروخت، با اینكه ملك پیامبر صلی الله علیه و سلم شده بود. سپس گوسفند دوم را برایش خریداری كرد و از او اجازه نگرفته بود. و پیامبر صلی الله علیه و سلم این تصرف او را قبول كرد و به وی دستور داد كه آن را قربانی كند و برایش دعای خیر نمود، پس این دلیل است بر اینكه فروختن گوسفند اولی و خریدن‌گوسفند دوم؛ صحیح بوده است اگر این داد و ستد صحیح نمی‌بود پیامبر صلی الله علیه و سلم آن را انكار می‌نمود و به بر هم زدن آن داد و ستد دستور می‌داد.
چهارم چیزی‌كه برآن عقد جاری می‌شود باید قدرت تسلیمی شرعی و حسی برآن وجود داشته باشد، پس چیزی‌كه بر تسلیم حسی آن قدرت نیست، مانند ماهی درآب، بیع آن صحیح نیست.
احمد از ابن مسعود روایت‌كرده است‌كه‌گفت: “ماهی درآب را نخرید، چون آن فریب است و زیان”.
بصورت مرفوع از عمران بن حصین از رسول خدا روایت شده است،كه از بیع غائص نهی‌كرده است بدینگونه كه غواص به‌كسی بگوید، این بار بدریا فرو می‌روم و هرچه بیرون آوردم، مال تو باشد، بدین بهای. وهمچنین فروختن جنین درشكم مادرش. و همچنین است فروختن پرنده‌ای كه پرواز كرده و معمولا بر نگردد و برگشت او بمحل خود احتمال نرود. اگر آن پرنده عادت داشته باشد،كه بمحل خود برگردد ولو اینكه شبانه باشد، باز هم بقول اكثر علما فروختن آن صحیح نیست مگر زنبور عسل[10]، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی‌كرده است از اینكه انسان چیزی را بفروشد كه نزد او نیست، و دردسترس او نیست. بخلاف حنفیه كه می‌گویند اگرعادت به برگشتن محل خود داشته باشد، فروختن آن جایز است، چون می‌تواند آن را تسلیم كند، مگر زنبورعسل. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروختن نطفه و منی و آب حیوان نرینه، برای تخم‌گیری نهی فرموده است چون قابل قیمت گذاری نیست و معلوم نمی‌باشد و نمی‌توان آن را تسلیم نمود، خواه از آن اسب یا شتر یا گوسفند باشد. بروایت بخاری و غیر او.
و جمهور علما فروش آن و اجاره حیوان نر را نیز، برای جفت‌گیری حرام دانسته‌اند، مگر اینكه كسی خودش بمیل و دلخواه خود، چیزی بصاحب حیوان فحل بپردازد. در ازاء اینكه آن را با حیوان ماده خودش جمع‌كرده و جفت داده است.
بعضی‌گفته‌اند اجاره حیوان فحل، برای جفت‌گیری در مدت معلومی جایز است و حسن بصری و ابن سیرین بر این رای هستند. از مالك و قولی از شافعی و حنابله نیز روایت شده است.
و همچنین فروختن شیر در پستان حیوان جایز نیست، چون قبل از اینكه دوشیده شود، مجهول است و موجب زیان می‌شود. شوكانی می‌گوید: مگر اینكه بگوید پیمانه‌ای از آن شیری كه در پستان آن حیوان است را، بشما فروختم و شیر دایه مستثنی است‌كه بعلت شدت نیاز به فروختن آن، جایز است.
و همچنین فروختن پشم برپشت حیوان نیز جایز نیست، چون تسلیم آن غیر ممكن است، چون مبیع با غیرمبیع آمیخته است. از ابن عباس روایت شده‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروش خرما پیش از آنكه قابل خوردن باشد و پشم بر پشت حیوان[11]، و شیر در پستان و كره در شیر و ماست، نهی فرموده است. بروایت دارقطنی.
فروش چیزی‌كه مالك از تسلیم آن شرعاً عاجز باشد، مانند چیزی‌كه در گرو و رهن یا در توقیف باشد، نیز جایز نیست و همچنین جدائی بوسیله بیع بین حیوان و بچه‌اش نیز، جایز نیست، چون این عمل موجب عذاب حیوان می‌شود. پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن نهی فرموده است. و برخی علما آن را بقیاس بر ذبح و سر بریدن، جایز دانسته‌اند و این رای بهتر است.
و اما فروش قرض و وام به بدهكار را، جمهور فقهاء جایز دانسته‌اند و اما فروش آن را بغیر بدهكار، علمای حنفی و حنابله و ظاهریه صحیح نمی‌دانند، ولو اینكه بشرط تسلیم‌كردن بدهكار نیز باشد، چون بایع بر تسلیم آن قادر نیست و چون شرط تسلیم به غیربایع است، پس شرطی است فاسد و بیع را تباه می‌سازد.
پنجم باید مبیع وكالای فروخته شده و ثمن و بهای آن، هر دو معلوم و مشخص باشند. اگرهر دو یا یكی، مجهول باشد، بیع صحیح نیست، چون درآن فریب و نیرنگ است.
گاهی از مبیع با مشاهده‌كردن آن، در چیزی معین كافی است، اگرچه اندازه و مقدارآن را هم نداند، همانگونه كه درمعاملات تخمینی و گزافه فروشی و سرجمع فروشی، پیش می‌آید.
اما مبیع وكالای فروخته شده‌ای‌كه در ذمه فروشنده است؛ اندازه و صفات آن برای طرفین معامله معلوم و معروف باشد و ثمن و بها نیز باید ازنظرصفت و اندازه و مدت معلوم باشد. اما فروختن چیزی كه در مجلس عقد معامله نیست و چیزی‌كه دیدن آن مشقت یا ضرر دارد، و بیع تخمینی و بدون سنجش و گزافه فروشی، حكم هریك را بعداً جداگانه ذكر خواهیم كرد.
فروختن چیزی كه در مجلس معامله حاضر نباشد
فروختن چیزی‌كه از مجلس عقد بیع، غایب باشد، جایز است بشرط اینكه بگونه‌ای وصف شود،كه بعلم به آن منجر گردد. سپس اگرآن چیز برابر آن وصف بود، بیع لازم و قابل اجرا است، و اگر برابر آن وصف واقع نشد، آن طرف‌كه آن را ندیده بود، حق خیار دارد،در اینكه بیع را قبول‌كند یا رد نماید، فرق نمی‌كند كدام از بایع و مشتری آن را ندیده باشد، این حق را دارد.
روایت بخاری و غیر او از ابن عمر است كه گفت: در “وادی القری” چیزی را به امیرالمومنین عثمان فروختم، در برابر مال او كه در خیبر بود. ابوهریره گوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" من اشترى شیئا لم یره فله الخیار إذا رآه [هركس چیزی راخرید و آن را ندیده بود، چون آن را دید، حق خیار دارد]". دارقطنی و بیهقی آن را روایت كرده‌اند و در اسناد آن عمر بن ابراهیم كردی هست‌كه ضعیف است.
فروختن چیزی در دیدنش مشقت یا ضرری باشد
همچنین بیع چیزهائی كه غایب هستند، بشرط اینكه توصیف شوند، یا اوصاف آنها عادتاً و عرفاً معلوم باشد مانند فروش خوراكهای محفوظ درظرفی -كنسرو و داروهای داخل قوطی وكپسول اكسیژن و حلبی نفت و بنزین و گاز و امثال آنها،كه جز بوقت استعمال درآنها باز نمی‌شود، چون بازكردن درآنها یا مشقت دارد یا ضرر - و فروش میوه‌هائی كه در زیر زمین هستند، مانند هوچ و پیاز و سیب‌زمینی و چیزهایی از این قبیل،كه نمی‌توان بیكباره همه آنها را بیرون آورد، چون برای صاحبانش مشقت دارد و فروختن آنها بتدریج هم دارای عسر و حرج است، و چه بسا موجب فساد و از حیز انتفاع افتادن آنها باشد،نیز جایز است و اینگونه محصولات در مزارع بزرگ با اجرای عقد و پیمان معامله در مزرعه، فروخته می‌شوند، بدون اینكه آنها را بیرون آورد، چون برای صاحبانش مشقت دارد و فروختن آنها بتدریج هم دارای عسر و حرج است، و چه بسا موجب فساد و از حز انتفاع افتادن آنها باشد، نیز جایز است و اینگونه محصولات در مزارع بزرگ با اجرای عقد و پیمان معامله در مزرعه، فروخته می‌شوند، بدون اینكه آنها را بیرون بیاورند.
هرگاه ظاهر شد،كه اینگونه محصولات با امثال خود تفاوت فاحش دارند، كه موجب زیان و ضرر بیكی از متعاقدین می‌شود، خیار ثابت می‌شود، كه طرف مختار است‌كه معامله را تنفیذ كند، یا آن را فسخ نماید، همانگونه كه اگر تخم مرغ خرید و دریافت كه فاسد شده است، حق خیار دارد برای رفع ضرر از خودش[12]
بیع تخمینی وگزافه فروش
گزاف یا تخمینی آنست كه مقدار تفصیل آن معلوم نیست و اینگونه معاملات در میان اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان او متعارف و معمول بوده است‌كه متعاقدین عقد معامله اجرا می‌كردند روی كالائی محسوس كه مقدار آن معلوم نبود، مگر وسیله تخمین اشخاص خبره و آگاه، كه در اینگونه موارد كمتر اشتباه می‌كردند،و اگر زیانی و ضرری هم می‌بود اندك بود و عادتاً قابل گذشت و تسامح بود. ابن عمر گفت: مردم در بالای بازار طعام را با تخمین می‌فروختند، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنان را از این كار بازداشت، تا اینكه آن را نقل می‌كنند.
پس پیامبر صلی الله علیه و سلم بیع تخمینی آنان را قبول كرده است ولی آنان را ازبیع قبل ازنقل آن نهی فرمود. ابن قدامه گفته است بیع كومه و خرمن مواد غذائی بدون كیل و وزن كه اصولا كیل و وزن ندارد، بصورت تخمینی جایز است و در آن خلافی سراغ نداریم اگر چه بایع و مشتری مقدار آن را ندانند.
ششم اگر مبیع را در برابر عوضی بدست آورده است باید مقبوض و تسلیم شدنی باشد و تفصیل آن بشرح پر است:
فروختن میراث و وصیت و ودیعه و چیزهائی كه مالكیت آنها، در برابر عوضی حاصل نمی‌شود. قبل از قبض و بعد از آن جایز است. و همچنین اگركسی چیزی خرید می‌تواند آن را بفروشد یا هبه كند یا در آن تصرفات شرعی‌كند، بعد از آنكه آن را قبض كرده و در اختیار گرفته باشد.
اما اگر هنوز آن را قبض نكرده و در اختیار نگرفته باشد، هرگونه تصرفات شرعی درآن جایز است. بجز بیع و فروش.
اما چرا هرگونه تصرف غیر از بیع در آن صحیح است، برای اینكه مشتری بمجرد عقد بیع مالك آن خواهد شد، و حق دارد در ملك خویش آنگونه كه می‌خواهد، تصرف كند.
ابن عمرگفت: سنت برآن بود كه هر مالی كه بر آن معامله واقع می‌شد و صیغه عقد جاری می‌گردید همه‌اش از آن مشتری می‌شد بروایت بخاری. ولی تصرف با بیع و فروش پیش از قبض و تسلیم آن، جایز نیست، چون احتمال دارد كه مبیع نزد بایع اول هلاك شده باشد، آنوقت بیع غرر و ضرر و فریب خواهد بود، و بیع غرر جایز نیست و صحیح نمی‌باشد، خواه باغ و املاك و زمین و آب باشد، یا مال منقول باشد و خواه مقدار و اندازه آن مشخص باشد، یا تخمینی. زیرا احمد و بیهقی و ابن حبان از حكیم بن حزام با اسناد حسن روایت كرده‌اند،كه اوگفت: ای رسول خدا من چیزهائی می‌خرم كه نمی‌دانم چه چیز برایم حلال است و چه چیزهائی برایم حرام است؟
فرمود:" إذا اشتریت شیئا فلا تبعه حتى تقبضه [هرگاه چیزی را خریدی‌آن را نفروش تا اینكه قبض می‌كنی و در اختیار می‌گیری]". بروایت بخاری و مسلم.
مردم در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه مواد خوراكی را تخمین می‌زدند، منع می‌شدند كه آن را بفروشند، مگر اینكه آن را بمنزل خود نقل كند، و آنگاه بفروشند. و فروش یكی از نقدین -طلا ونقره -با هم پیش ازقبض از این قاعده مستثنی است. چون ابن عمر درباره فروختن شتر بدینار و گرفتن درهمها بجای آنها از پیامبر صلی الله علیه و سلم سئوال كرد و پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی اجازه داد. یعنی می‌توان پولی را بجای پول دیگری گرفت.
معنی قبض و تسلیم داشتن
-البته قبض به نسبت هر چیز فرق می‌كند -در باغ و ملك و زمین، آزادگذاشتن دست مشتری كه ملك بموجب عقد بوی منتقل شده است كه در آن تصرف كند و از آن بهره‌برداری نماید مانند كشتن زمین و سكونت درمنزل و نشستن در زیر سایه درخت یا میوه چیدن و امثال اینها خود قبض و تسلیم است.
و قبض در چیزهائی‌كه نقل آنها ممكن است یعنی اموال منقول مانند مواد خوراكی و پوشاكی و حیوان و امثال آن بطریقه زیر است:
اول: با دریافت مقدار پیمانه و وزن اگر از این قبیل اشیاء باشد.
دوم: با انتقال آن از جای خودش اگر تخمینی روی آن معامله واقع شده باشد.
سوم: در غیر اینها برای قبض به عرف و عادت مردم محل مراجعه می‌شود.
دلیل اینكه قبض در منقولات با دریافت مقدار هست، روایت بخاری است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم به عثمان بن عفان گوید:" إذا سمیت الكیل فكل [هرگاه در بیع نامی از كیل و پیمانه بردی پس پیمانه‌كن]". و این دلیل است بر وجوب كیل‌كردن و پیمانه نمودن، وقتی‌كه پیمانه و كیل آن شرط شده باشد و وزن نیز برآن قیاس می‌شود، چون با هم مشترك هستند، چون هر دو معیار تقدیر و تعیین اشیاء هستند پس در هر چیزی كه با تعیین مقدار تملیك می‌شود، واجب است‌كه قبض با دریافت مقدار صورت گیرد، خواه مواد خوراكی باشد یا غیر خوراكی.
و دلیل وجوب انتقال چیزهائی‌كه تخمینی خریده می‌شوند، در محل آنها روایتی است از ابن عمركه بخاری و مسلم آورده‌اند كه اوگفت: “ما از كاروانیان و قافله‌ها، مواد خوراكی را تخمینی می‌خریدیم، پس پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را منع كرد كه آنها را بفروشیم پیش از آنكه از جای خود منتقل سازیم.
و این اختصاص به مواد خوراكی ندارد، بلكه شامل اشیاء دیگر مانند پنبه وكتان و امثال آنها نیز می‌شود، هنگامی‌كه بصورت تخمینی و سرجمع فروخته شوند، چون هیچ فرقی با هم ندارند.
اما غیر از اینها كه نصی درباره آنها نیامده است، به عرف رایج مردم در اینگونه موارد، مراجعه می‌شود، پس هرجا نص باشد بدان عمل می‌كنیم و هرجا نص نباشد بعرف رایج و متداول مردم مراجعه می‌كنیم، برای قبض و تسلیم.
فلسفه وجود قبض
فلسفه نهی از فروش اشیاء پیش از دریافت و تسلیم نمودن علاوه برآنچه كه گفته شد، آنست كه فروشنده اگر كالا را بفروشد و مشتری آن را قبض نكند، كالا در ضمانت فروشنده می‌ماند و اگرهلاك شود خسارتش را فروشنده متحمل می‌شود نه مشتری و هرگاه مشتری پیش ازقبض آن را بفروشد وسودی نصیب او شود، از چیزی سود برده است كه تحمل خسارت آن را بدوش نداشته و مسئولیتی نداشته است.
و در این باره صاحبان سنن از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت كرده‌اند كه نهی كرد از فروش سودی كه برای آن ضمانتی بعهده نداشته‌اند. یعنی‌كسی سود می‌برد كه ضمانت داشته باشد.
براستی مشتریی كه چیزی را پیش از آنكه قبض كند بفروشد مانند كسی است‌كه مبلغی از مال را بدیگری بدهد تا در برابر آن بیشتر از او بگیرد و تنها فرقش این است كه نیرنگ كرده و برای تحقق این قصد خودش‌كالای معامله شده را بمیان آورده و حقه‌ای سواركرده و این عمل او شباهت تمام با ربا دارد.
بیگمان ابن عباس متوجه این نكته شده است‌كه از او سئوال كردندكه چرا از آن نهی شده است،كه پیش از قبض كالا آن را بفروشند گفت: این بیع درهم بدرهم است و طعام هدف نیست.
گواه گرفتن بر عقد خرید و فروش
خداوند برگواه گرفتن در داد و ستد امر كرده است:" وأشهدوا إذا تبایعتم ولا یضار كاتب ولا شهید بقره ٢٨٢ [بهنگام خرید و فروش‌گواه بگیرید و نباید به شخص نویسنده و شاهد زیانی متوجه شود...]".
و امر به گواه گرفتن برداد و ستد سنت است این امر برای وجوب نیست و راهنمائی و ارشاد است، بدانچه درآن خیر و مصلحت مردم است پس این امر برای وجوب نیست آنگونه كه بعضی فهمیده‌اند از جمله عطاء و نخعی و جعفر طبری. جصاص دركتاب احكام القرآن گفته است: “بین فقهای “امصار” اتفاق نظر است در اینكه دستور و امر بكتابت وگواه گرفتن و چیزی بعنوان رهن وگرو قرار دادن،برای وجوب نیست، بلكه مندوب است و ارشاد و راهنمائی است بچیزی‌كه سود و مصلحت و مراعات احتیاط در دین و دنیا درآن وجود دارد. و امر بهیچیك ازآنها برای وجوب نیست، بنقل از پیشینیان امت و خلف امت، ثابت شده است‌كه عقود معاملات داد و ستد و وام دادن بدون حضور گواهان صورت می‌گرفته و علمای شهرها نیز از آن اطلاع داشته و مخالفتی با آن نكرده‌اند، اگر چنانچه گواه گرفتن واجب می‌بود، علما بر آن اعتراض می‌كردند و آن را منكر می‌شدند و این مطلب می‌رساندكه امر بدان را مندوب دانسته‌اند و از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم تا بامروز چنین نقل شده است. اگر اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم و تابعین در معاملات خویش‌گواه می‌گرفتند، این مطلب بصورت متواتر و آشكار نقل می‌شد و عدم گواه گرفتن را منكر می‌شدند. و چون بصورت عمومی چنین چیزی ازآنان نقل نشده است، پس ثابت می‌گردد كه نوشتن و گواه گرفتن در وام دادنها و معاملات و داد و ستدها واجب نیست.
فروختن بر فروختن دیگران
مانع شدن از فروش كالای دیگران با فروش كالای خود بیع بر بیع دیگران و فروختن وداد و ستد برفروختن و داد وستد دیگران حرام است چون ابن عمر روایت كرده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " لا بیع أحدكم على بیع أخیه [هیچكس از شما در هنگامی كه برادرش‌كالائی را می‌فروشد او كالای خویش را بجای كالای او نفروشد و مانع فروش‌كالای او نشود]".
این حدیث را احمد و نسائی روایت كرده‌اند. در صحیحین از ابوهریره روایت شده‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گفت:" لا یبیع الرجل على بیع أخیه" و بروایت احمد و نسائی و ابوداود و ترمذی كه آن را حسن دانسته است آمده كه " أن من باع من رجلین فهو للاول منهما [هركس یك چیز را بدو نفر فروخت، آن چیز از آن اولی است]". و نووی در شرح آن‌گفته است‌كه:"بدینگونه كه یكنفر كالایی را بشرط "حق خیار” بیكنفر بفروشد و شخص دیگری بیاید به خریدار پیشنهاد كندكه تو خرید خود را فسخ كن و معامله را بهم بزن‌كه من چیزی مانند آن را به بهای كمتری از آن بتو می‌فروشم. (این صورت بیع بربیع دیگری بود). وصورت شراء برشراء دیگری بدینگونه است كه،حق خیار از آن فروشنده باشد -در صورت اول حق خیار از آن خریدار بود -كه شخصی بیاید و به فروشنده پیشنهاد كند كه تو معامله را بهم بزن كه من آن كالا را با بهای بیشتری از شما می‌خرم. این عمل چه در فروش و چه در خرید یك عمل گناهكارانه است و در شرع ازآن نهی شده است. ولی اگر كسی بدین عمل‌كه از آن نهی شده است، اقدام كرد، علی‌رغم اینكه‌گناه است، لیكن معامله صورت می‌گیرد ودرست است بنزد علمای شافعیه و ابوحنیفه و فقهای دیگری، و برای داود بن علی پیشوای ظاهریه معامله اومنعقد نمی‌شود و از امام مالك دراین باره دو روایت نقل شده است“. پایان سخن نووی.
و این نوع فروش بر فروش یا خرید بر خرید دیگران بخلاف “مزایده” است كه مزایده جائز است و حرام نیست، چون در "مزایده“ هنوز عقد معامله صورت نگرفته و ثابت نشده است و باثبات نرسیده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم كالائی را عرض‌كرده بود برای فروش و می‌گفت: چه‌كس حاضر است‌كه بیشتر بخرد.
هركس چیزی را بدو كس فروخت آن چیز از آن اولی است
هركس چیزی را بكسی فروخت سپس آن را بدیگری نیز فروخت، فروش آن بدومی باطل است، چون چیزی را فروخته است‌كه مال او نیست و ملك خریدار اولی شده است، خواه فروش دوم در مدت حق خیار واقع شده باشد یا بعد از انقضای مدت خیار، چون كالای به فروش رفته، بمجرد عقد اولی از ملكیت او خارج شده است. سمره از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت كرده است كه:" ایما امرأة زوجها ولیان فهی للاول منهما.وایما رجل باع بیعا من رجلین فهو للاول منهما. [هرزنی را كه دو نفر ولی او، او را بعقد ازدواج دو نفر درآوردند آن زن بعقد ازدواج آنكس درمی‌اید كه اول صورت‌گرفته است و هر كس كالائی را بدو كس بفروشد كالا از آن اولی است]".
افزایش بها در برابر افزایش مدت است
می‌توان كالائی را با بهای نقد و حاضر فروخت همانگونه كه می‌توان آن را با بهای نسیه و قرض و مهلت‌دار فروخت و با رضایت طرفین جایز است‌كه بعضی از بهای‌كالای فروشی نقد و بعضی دیگر قرضی و مهلتی باشد. هرگاه بهای كالای به فروش رفته نقد نباشد و فروشنده بعلت تاخیر مدت پرداخت، بها را افزایش دهد جائز است چون مدت و زمان در بهای كالا تاثیر دارد. و علمای شافعیه و حنفیه این را گفته‌اند و همچنین زید بن علی و الموید بالله و جمهور فقها، چون ازمفهوم عام دلایل این مطلب استنباط می‌شود و شوكانی آن را ترجیح داده است.
دلالی و حق‌العمل كاری
امام بخاری‌گفته است‌كه ابن سیرین و عطاء و ابراهیم و حسن در دلالی و حق‌العمل كاری و واسطه بین فروشنده و خریدار، بجهت تسهیل عقد معامله، اشكالی ندیده‌اند. ابن عباس گفته است كه اشكالی ندارد كه فروشنده بكسی بگوید، این جنس و این كالای مرا بدین مبلغ بفروش و هر چه افزون برآن فروختی،مال خودت باشد.
ابن سیرین‌گفته است هرگاه فروشنده به واسطه بگوید، این كالای مرا بدین مبلغ بفروش و هر سودی علاوه برآن حاصل شد، ازآن تو باشد یا بین من و تو مشترك باشد اشكال ندارد، و جایز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده است كه: " المسلمون على شروطهم [مسلمانان باید شرایطی را كه مقرر می‌دارند بدان وفا كنند]". این حدیث را احمد و ابوداود و حاكم از ابوهریره روایت كرده و بخاری آن را بصورت معلق ذكر كرده است.
فروشنده‌ای كه باكراه چیزی را بفروشد و او را مجبور كنند
جمهور فقها شرط كرده‌اند، كه فروشنده در عقد فروش كالای خویش، باید اختیار داشته باشد، هرگاه بناحق او را مجبور بفروش مال خود كنند، این بیع و فروش منعقد نمی‌شود. چون خداوند می‌فرماید:" ... إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [13]نساء ٢٩ [مال همدیگر را مخورید مگر اینكه از طریق تجارت و بازرگانی و از طریق خشنودی رضایت طرفین باشد...]". و پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید:
" إنما البیع عن تراض [بیع و فروش باید با خشنودی و رضایت خاطر باشد]". و باز می‌فرماید:" رفع عن أمتی الخطأ والنسیان، وما استكرهوا علیه [از امت من خطاء و ارتكاب چیزی از روی اشتباه و فراموشی و چیزی‌كه برآن مجبور و مكروه شده‌اند، برداشته شده است و بدان بازخواست نمی‌شوند]". این حدیث را ابن ماجه و ابن حبان و دارقطنی و طبرانی و بیهقی و حاكم نقل‌كرده‌اند، درحسن بودن و ضعف آن اختلاف است. ولی اگر كسی را بحق بر فروش مالش مجبوركردند، آنوقت بیع صحیح است مانند اینكه كسی را مجبور بفروش خانه‌اش بكنند تا برای توسعه و گسترش راه یا معبری یا مسجدی یا مقبره‌ای مورد استفاده قرار گیرد یا اینكه‌كسی را مجبوركنندكه برای بازپرداخت وام و بدهكاری خویش كالایش را بفروشد یا برای تامین هزینه زندگی زن و بچه یا پدر و مادرش درهمه این موارد عقد فروش صحیح است. چون رضایت شارع مقدس بجای رضایت صاحب‌كالا می‌نشیند.
عبدالرحمن بن كعب گوید: معاذ بن جبل جوان سخی طبعی بود و چیزی را پیش خود نگه نمی‌داشت و آنقدر بدهی داشت،كه همه دارائیش را در بر می‌گرفت و بحضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد تا با طلبكارانش سخن گوید. اگر بنا بود كسی را از این كار معاف بدارند حتماً از معاذ صرفنظر می‌كردند، بخاطر اینكه پیامبر صلی الله علیه و سلم او را مورد نظر داشت. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم همه دارائی معاذ را فروخت و دیون او را پرداخت و چیزی برای معاذ باقی نماند.
بیع و فروش كسی كه مضطر و ناچار است
گاهی پیش می‌اید كه انسان ناچار است برای بازپرداخت دیون و بدهیهای خود یا برای ضروریات زندگی، تمام یا قسمتی ازمایملك خود را بكمتر از قیمت واقعی بفروشد. اینگونه عقود جایز است، ولی كراهت دارد و فسخ نمی‌شود ازنظر شرع و پسندیده است در این گونه موارد به شخص مضطر كمك و مساعدت كرده شود یا به وی وامی پرداخت گردد، تا از این تنگنا خارج شود. از مرد گمنام و ابی‌داود روایت شده كه پیرمردی از بنی تمیم گفت: علی بن ابیطالب درخطابه‌ای به ماگفت:“روزگار سختی برمردم می‌اید، كه ثروتمندان برمال خود دندان می‌فشارند و از مال خود بكسی كمك نمی‌كنند، در حالیكه بدانان چنین امر نشده است“. و خداوند می‌فرماید:" ولا تنسوا الفضل بینكم بقره 237 [احسان و بخشش بین خویش را فراموش مكنید ]".
باكسانی كه مضطرند، عقد بیع صورت می‌گیرد، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیع مضطر و بیع غرر و ضرر و زیان و فریب و فروش میوه پیش از آنكه رسیده شود؛ نهی فرموده است.
بیع بمنظور فرار از ظلم =بیع‌التلجئه
هرگاه كسی ترس داشت، از اینكه ستمكاری بر مال او تجاوز و تعدی‌كند، لذا چنان نشان داد،كه آن چیز را می‌فروشد و بمنظور فرار از ظالم عقد بیع را بگونه‌ای جاری ساخت،كه تمام شرایط و اركان بیع را در‌بر داشت، این عقد صحیح نیست چون هر دو طرف عقد قصد بیع نكرده و بیع مقصود آنان نیست و این عملشان مانند شوخی تلقی می‌شود. برخی‌گفته‌اند چون اركان و شرایط بیع را دارد عقد صحیح است.
ابن قدامه گفته است، اینگونه بیعها كه تلجئه نامیده می‌شوند و بمنظور دیگری اجرا می‌گردند، باطل می‌باشند. امام ابوحنیفه و امام شافعی‌گفته‌اند، چون شرایط و اركان بیع موجود است و چیزی‌كه معامله را فاسدكند، وجود ندارد، بیع صحیح است همانگونه كه اگر طرفین بر شرط فاسدی توافق‌كنند، سپس عقد بیع را جاری كنند، بدون اینكه این شرط فاسد را درضمن عقد بیان‌كنند، این بیع صحیح است. ولی بنظر ما چون قصد بیع نداشته‌اند، این عملشان شوخی تلقی می‌شود و بیع صحیح نیست. پایان سخن ابن قدامه.
اجرای عقد بیع با استثناء كردن چیزی مشخص و معلوم از آن جایز است كه‌كسی كالائی را بفروشد و چیز معلومی را از آن استثناء كند، مانند اینكه یك مجموعه درخت را بفروشد و یك درخت را استثناء كند، یا یك مجموعه ساختمانها را بفروشد و منزلی را استثناء كند، یا زمینی را بفروشد و یك محل مشخصی را از آن استثناء كند.
از جابر نقل شده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیع"محاقله“ و “مزابنه“[14] و استثناء در بیع نهی‌كرده است، مگر اینكه میزان آنها مشخص و معلوم باشد، پس اگر چیزی را بصورت غیر معلوم و مجهول استثناء كرد، بیع درست نیست، چون موجب زیان و ضرر و فریب می‌شود و مجهول است.
پیمانه و وزن را بكمال دادن در داد و ستد
خداوند امركرده است كه باید پیمانه و وزن را بكمال داد و می‌فرماید:" وأوفوا الكیل والمیزان بالقسط انعام ١٥٣ [و پركنید پیمانه را -كه كم‌كردن از حق مردم حرام است و ترازو را به عدالت میان وزنه و جنس یكسان‌كنید،كه وزنه كم نهادن و كمتر از مقدار لازم و كم كردن از حق مردم، حرام است چه در پیمانه و چه در وزن عدالت بكار برید]". " وأوفوا الكیل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، ذلك خیر وأحسن تأویلا [چون پیمانه كردید و به پیمانه فروختید، پیمانه را بكمال بدهید و پركنید و چون به وزن فروختید وزن درست وكامل بدهید و وزنه درست بگذارید و این پیمانه درست دادن و وزن كامل نهادن، برای شما بهتر و عاقبت و فرجام بهتری دارد]". و از بازی كردن با پیمانه و وزن و كم دادن آنها شدیداً نهی فرموده است:" ویل للمطففین، الذین إذا اكتالوا على الناس یستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم یخسرون، ألا یظن أولئك أنهم مبعوثون، لیوم عظیم، یوم یقوم الناس لرب العالمین مطففین 6-1 [وای بر كم فروشانی كه چون برای خود كیل كنند و از مردم چیزی بخرند، پیمانه را پر می‌كنند و بكمال می‌گیرند و هرگاه برای مردم پیمانه كنند یا وزن نمایند و چیزی بمردم بفروشند، پیمانه و وزن را كم می‌دهند و آن را بكمال نمی‌دهند. مگر اینان گمان نمی‌كنند و یقین ندارند كه فردای قیامت زنده می‌شوند و در روز بزرگی از آنان حساب پس‌گرفته می‌شود و در آن روز بزرگ در پیشگاه خداوند جهانیان مردم در مقام حساب و بازخواست می‌ایستند]".
مندوب است كه كفه ترازو ترجیح داشته باشد یعنی اندكی سنگین باشد
سوید بن قیس‌گوید: من و مخرقه عبدی پارچه‌ای را از هجر آورده بودیم و آن را به مكه بردیم و پیامبر صلی الله علیه و سلم از كنار ما گذشت و خواست از ما جامه‌ای را بخرد و به وی فروختیم و در آن جا مردی بود،كه در برابر مزد،كالاهای فروشی را وزن می‌كرد پیامبر صلی الله علیه و سلم به وی گفت:" زن وأرجح [وزن كن و اندكی سنگن وزن كن]". ترمذی و نسائی و ابن ماجه آن را بیرون آورده‌اند و ترمذی آن را “حسن صحیح“ دانسته است.
گذشت و آسان گیری در خرید و فروش، خوش معامله بودن
بخاری و ترمذی از جابر آورده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى [خداوند بیامرزد و رحم كناد مردی را كه بهنگام فروختن و خریدن و طلب حق خود نمودن، باگذشت و بخشنده است و خوش معامله می‌باشد ]"
بیع غرر = بیعی كه درآن امكان عدم رضایت و فریب و نیرنگ باشد
بیع غرر عبارت است از بیعی كه در آن ابهامی باشد، با احتمال ضرر و زیان و مخاطره‌ای یا قماری باشد،كه شارع مقدس ازآن نهی‌كرده است و آن را منع نموده است. نووی گفته است: نهی از بیع غرر، خود اصلی است از اصول شرع اسلام،كه مسائل فراوانی را در‌بر می‌گیرد، از بیع غرر دو چیز استثناء شده است:
اول: چیزی‌كه داخل در جنس بفروش رفته است، بگونه‌ای‌كه اگر آن را جداگانه بفروشند بیع آن صحیح نیست، مانند فروش زیر بناء و پایه آن، بتبعیت خود بناء، یا فروش شیر در پستان بتبعیت خود حیوان.
دوم: چیزی‌كه معمولا مورد مسامحه و چشم پوشی است، یا بدانجهت كه اندك و حقیر است یا بدانجهت كه تمییز و تشخیص و تعیین آن، دشوار است، مانند داخل شدن در حمام، در برابر مرد كه مدت زمان توقف مردم در حمام و میزان مصرف آب متفاوت و مختلف است و مانند نوشیدن از آبی‌كه محرز شده یا مانند جبه‌ای و قبائی كه آن را با پنبه انباشته‌اند -در اینگونه موارد اگر چه ابهام و عدم تعیین وجود دارد ولی جایز است -شارع مقدس موارد مختلف بیع غرر را بیان كرده است، اینك بعضی موارد آن راكه در دوره جاهلی رواج داشته و مورد نهی قرار گرفته است:
1-نهی از فروختن زمین و تعیین آن به وسیله سنگ انداختن = بیع الحصاه
در دوره جاهلی گاهی زمین را می‌فروختند كه مساحت آن معلوم نبود، سپس مبنای مساحت آن را با انداختن سنگ معلوم می‌كردند و می‌گفتند هرجا كه سنگ انداخته شده، بزمین افتاد، آنجا انتهای زمین فروخته شده باشد، یا اینكه چیز مجهولی می‌فروختند و سپس سنگ می‌انداختند و می‌گفتند برهر چیزی افتاد آن چیز كالای فروخته شده باشد، این نوع عقد را بیع الحصاه می‌نامیدند چون منتهی به ضرر و خدعه و نیرنگ می‌شود، ازآن نهی شده است.
٢-نهی از ضربه الغواص
گاهی با غواصان عقد معامله می‌بستند، كه این بار كه بدریا فرو می‌روی، هر چیزی را كه بیرون آوردی، بدین مبلغ از تو می‌خریم و طرفین عقد را، ملزم به اجرای مفاد عقد می‌كردند،كه مشتری بهای و مبلغ نامبرده شده را می‌پرداخت، حتی اگر چه غواص چیزی بدست نمی‌آورد و غواص كه فروشنده بود، نیز هرچیزی را كه پیدا می‌كرد می‌بایست به خریدار بدهد، اگر چه ارزش آن چند برابر مبلغی بوده باشد كه گرفته بود.
این نوع معامله را “ضربه الغواص” می‌نامیدند. از این نیز نهی شده است.
٣-بیع النتاج: عقد بیع را برآنچه كه از حیوان بدست می‌اید می‌بستند، مانند بچه‌ای‌كه در شكم داشت یا شیری‌كه در پستان داشت. از این نیز نهی شده است.
٤-بیع الملامسه: بدینگونه هركس بر جامه‌ای یا كالائی مربوط به شخص دیگری دست می‌نهاد، این عمل موجب انعقاد بیع می‌شد، بدون اینكه از حال آن جامه یا آن كالا اطلاع درست داشته باشند، یا اینكه رضایت وجود داشته باشد. از آن نیز نهی شده است.
5-بیع المنابذه: بدینگونه‌كه طرفین بیع و شراء آنچه كه دارند برای یك دیگر بیندازند و این عمل بجای ایجاب و قبول باشد، بدون رضایت طرفین. از آن نیز نهی شده است.
6-بیع محاقله: فروختن كشتزار و حبوبات، پیش از آنكه برسد، بمقدار معلوم و پیمانه معلوم از طعام مثلا بگوید این گندم‌زار را كه هنوز نرسیده است و در خوشه است، بدینمقدار پیمانه گندم بتو می‌فروشم، از آن نیز نهی شده است.
٧-بیع المزابنه: فررختن خرمای روی درخت -رطب -بمقدار معین از خرمای چیده شده، یا فروش انگور روی درخت تاك بمقدار مشخص مویز ازآن نیز نهی شده است.
٨-بیع المخاضره: فروختن میوه خام وكال، پیش از رسیده شدن.
٩-فروختن پشم بر پشت حیوان پیش از چیدن آن.
١٠-فروختن كره در شیر
١١-فروختن تا زمانی كه بچه‌ای كه هنوز در شكم حیوان است، آبستن می‌شود:
یعنی چیزی را بفروشد بمدت زمانی‌كه بچه‌ای‌كه در شكم حیوان است آبستن می‌شود. در صحیحین آمده است كه مردمان جاهلی گوشت حیوان ذبح شده را می‌فروختند تا زمانی كه بچه‌ای كه در شكم مادر است، آبستن می‌شود. كه پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را از آن نهی فرمود. همه اینگونه معاملات داخل در بیع غرر هستند و چیزی كه روی آن معامله شده است مجهول و غیر مشخص است، لذا مورد نهی شارع واقع شده‌اند.
خریدن چیزی كه غصب شده یا دزدیده شده حرام است
بر مسلمان حرام است، كه چیزی را بخرد،كه می‌داند آن چیز بنا حق ازصاحبش گرفته شده است و غصب می‌باشد چون گرفتن چیزی بناحق از دست مالكش، موجب نقل ملكیت از دست مالك آن نمی‌شود، پس در حقیقت خریدن آن چیز، خریدن از غیرمالك است علاوه براینكه درست نیست، این عمل اعانت به تجاوز و گناه است و اعانه به معصیت می‌باشد و كمك بدزد و غاصب است. بیهقی روایت كرده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:
" من اشتری سرقة وهو یعلم أنها سرقة فقد اشترك فی إثمها وعارها [هركس مال دزدیده شده‌ای را بخرد و بداندكه آن مال دزدی است، براستی او درگناه و عار و ننگ آن شریك است]".
فروختن انگور به‌كسی كه از آن شراب و می می‌سازد و فروختن اسلحه برای آشوب و فتنه
فروختن انگور بكسی‌كه از آن می می‌سازد و فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب به اهل جنگ وكسانی‌كه در جنگ هستند، و فروختن هرچیزی، برای یك مقصد و هدف حرام، جایز نیست. هرگاه چنین عقدی واقع شد، باطل است. بنظر ابوحنیفه و شافعی اگر عقد دارای اركان و شرایط درست بیع باشد، نفس عقد صحیح است و هدف غیر مباح درآن مستتر است و مجازات آن بخداوند موكول می شود .
امّا چرا بنظر جمهور علما باطل است؟ چون مقصود از عقد انتفاع هردو طرف معامله است، با دریافت عوض و بدل، فروشنده از بهای كالای خویش و مشتری از كالای خریداری شده، سود می‌برند و در اینگونه موارد سود و انتفاع مورد نظر حاصل نمی‌شود چون به ارتكاب حرام می‌انجامد وكمك ومساعدت برواج گناه و تجاوز از حد شرع است و خداوند آن را ممنوع ساخته است:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مائده ٢ [بر انجام احسان و تقوی بهم دیگر كمك و همیاری كنید و در انجام و ارتكاب گناه و تجاوز از حق ظلم و عدوان،همدیگر را یاری و مساعدت نكنید]". ابن عمرگوید كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" لعن الله الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إلیه [خداوند لعنت و نفرین كناد می و می‌گسار را و ساقی آن را و فروشنده و خریدار آن را و آب گیرنده آن از انگور و آب‌گرفته شده آن را و بردارند ه آن و كسی‌كه برایش برده می‌شود، همه را لعنت كناد]"." و من حبس العنب ایام القطاف حتى یبیعه ممن یتخذه خمرا، فقد تقحم النار على بصیر [هركس انگور را در روزهای چیدن نگه دارد و آن را نفروشد تا اینكه خریداری فرا رسد كه از آن می می‌سازد، آن شخص آگاهانه خود را بمیان آتش دوزخ انداخته است]". و عمر بن الحصی گفت: “ پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروختن اسلحه درهنگام فتنه و آشوب نهی فرمود“. بیهقی آن را بیرون آورده است. ابن قدامه گفت: “براستی فروختن آب انگور به كسی‌كه معتقد است‌كه از آن می می‌سازد، حرام است.
حالا كه این مطلب ثابت شد،كه اگر فروشنده از قصد و هدف خریدار مطلع گردید، از راه گفتن خودش یا از قرائن خاصه، آن را فهمید، این بیع حرام و باطل است.
ولی اگر این‌كار احتمال داشت و درست مشخص نبود،كه هدف مشتری چه چیز است مانند اینكه آن را بكسی بفروشدكه حالش معلوم نبود، یا خریدار هم می می‌ساخت و هم سركه و چیزی نگفت، كه دلالت بر آن كند،كه از آن می می‌سازد، در این صورت بیع جائز است. و این حكم كلی، هر چیزی را كه مقصود از آن حرام باشد، در برمی‌گیرد مانند فروش سلاح به اهل جنگ یا فروش سلاح به راهزنان یا فروش سلاح درهنگام فتنه و آشوب یا اجاره دادن منزل به می فروش یا برای فروش می و امثال آنها، درهمه این موارد بیع حرام و عقد بیع باطل است. پایان سخن ابن قدامه .
عقدی كه مشتمل برحلال و حرام باشد
هرگاه عقد بیع مشتمل باشد بر چیزی مباح و چیز حرام: بعضی‌گفته‌اند نسبت بدانچه مباح است عقد صحیح و نسبت بدانچه حرام است عقد باطل می‌باشد، و این ظاهرترین دو قول شافعی و مذهب مالك است. و برخی گفته‌اند نسبت به هر دو عقد بیع باطل است.
نهی از كثرت سوگند خوردن در معاملات
1-پیامبر صلی الله علیه و سلم ازقسم خوردن فراوان در داد و ستد، نهی‌كرده است:" الحلف منفقة للسلعة ، ممحقة للبركة [قسم خوردن كالای فروشی را رواج می‌دهد و بركت را از میان می‌برد]". بخاری و دیگران آن را از ابوهریره روایت كرده‌اند. قسم خوردن در بیع موجب می‌گردد كه به تعظیم و بزرگداشت نام “الله“ كمتر توجه گردد، و چه بسا موجب فریب مشتری شود، لذا از آن نهی شده است.
٢-مسلم روایت‌كرده است:" ایاكم وكثرة الحلف فی البیع، فإنه ینفق ثم یمحق [شما را برحذر می‌دارم از اینكه در بیع و معامله، فراوان سوگند یادكنید، زیرا این كار، اگرچه موجب رواج كالا است، ولی بركت را از بین می‌برد]".
٣-پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إن التجارهم الفجار، فقیل: یا رسول الله، ألیس قد أحل الله البیع؟ قال: نعم، ولكنهم یحلفون فیأثمون، ویحدثون فیكذبون [براستی تاجران فاجران هستند، گفته شد: ای رسول خدا مگر نه اینست‌كه خداوند بیع و معامله را حلال كرده است؟ فرمود چرا حلال است ولی تاجران قسم می‌خورند و دچارگناه می‌شوند و قسمشان بدروغ است و سخن می‌گویند و مرتكب دروغگوئی می‌گردند]". احمد و دیگران با اسناد صحیح آن را روایت كرده‌اند.
٤-بروایت ابن مسعود پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" من حلف على مال امرئ مسلم بغیر حقه لقی الله وهو علیه غضبان [هركس بناحق برمال مسلمانی سوگند یادكند او درحالی خدا را ملاقات می‌كند كه خداوند بروی خشمناك است]". گفت: سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم مصداق آن را ازكتاب خدا برایمان قرائت كرد:" إن الذین یشترون بعهد الله وایمانهم ثمنا قلیلا أولئك لاخلاق لهم فی الاخرة ولا یكلمهم الله ولا ینظر إلیهم یوم القیامة ولا یزكیهم ولهم عذاب ألیم آل عمران77 [براستی‌كسانی‌كه بعهد خدا و سوگندهای خویش، بهای اندكی را می‌خرند، آنان در سرای آخرت بهره ای از رحمت خدا ندارند و روز رستاخیز خداوند با آنان سخن نمی‌گوید و بدانان نمی‌نگرد و آنان را از گناهانشان تزكیه و پاك نمی‌گرداند و عذاب سخت و دردناكی در انتظارشان می‌باشد]". این روایت متفق علیه است.
5-بخاری روایت‌كرده كه یكنفر اعرابی بحضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول خدای گناهان كبیره چه چیزهائی هستند؟گفت: شرك بخدای بزرگ گفت: بعد از آن چه چیز؟ گفت: قسم خوردن بدروغ یعنی با قسم خوردن بدروغ مال مسلمان را بدست آورد و مسلمان را از مالش ببرد كه آن را "یمین غموس“ نامند چون سبب می‌شودكه صاحبش را در آتش دوزخ فرو برد و گرفتار سازد و بنزد بعضی ازفقیهان چنین قسمی‌كفاره ندارد چون زشتی آن آنقدر است و گناه آن آنقدر بزرگ است،كه امكان تدارك و جبران آن باكفاره ممكن نیست.
٦-ابوامامه ایاس فرزند ثعلبه حارثی گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم چنین‌گفت: " من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینه فقد أوجب الله له النار وحرم علیه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شیئا یسیرا یا رسول الله؟ قال: وإن كان قضیبا من أراك [هركس با قسم خودش مسلمانی را از حق خود دور سازد و او را از آن محروم نماید، براستی خداوند آتش دوزخ را برایش واجب می‌گرداند و بهشت را براو حرام می‌كند. مردی‌گفت: اگرچه آن حق اندك نیز باشد؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: اگر چه شاخه‌ای از درخت اراك باشد]". بروایت مسلم.
خرید و فروش در مسجد
امام ابوحنیفه عقد بیع را در مسجد جائز دانسته است، ولی حاضر كردن كالا را به هنگام بیع در مسجد مكروه دانسته است. بجهت مراعات مسجد و مالك و شافعی نیز بیع در مسجد را جائز دانسته‌اند لیكن گفته‌اند: مكروه است.
امام احمد بیع درمسجد را غیرصحیح و حرام دانسته است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌گوید:" إذا رایتم من یبیع أو یبتاع فی المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك [هرگاه دیدید كه‌كسی در مسجد چیزی می‌فروشد یا چیزی می‌خرد به وی بگوئید: خداوند این تجارت شما را سودآور نكند و از آن خیری نبیند]".
فروختن بهنگام اذان و بانگ نماز جمعه
ببیع و فروش بهنگام ضیق وقت، برای نمازهای فرض و بهنگام اذان و بانگ نماز جمعه، حرام است و برای امام احمد علاوه بر اینكه حرام است. بیع نیز صحیح نیست و منعقد نمی‌شود[15] .
زیرا خداوند می‌فرماید: " یا ایها الذین آمنوا إذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البیع ذلكم خیر لكم إن كنتم تعلمون جمعه ٩ [ای مومنان هرگاه اذان نماز جمعه در روزجمعه گفته شد به ذكر خدا و ادای نماز جمعه بشتابید و بیع و داد و ستد را رهاكنید این‌كار برایتان بهتر است اگر بدانید]". این نهی به نسبت روز جمعه بهنگام اذان مقتضی فساد و تباهی عقد بیع است و دیگرنمازهای فرض نیز بر آن قیاس می‌شود.
معامله بصورت تولیه و مرابحه و وضیعه جائز است
هرگاه فروشنده و خریدار از بهای كالای خریداری شده اطلاع داشته باشند، تولیه یعنی فروش با اصل سرمایه بدونیم و زیاد و مرابحه یعنی فروش با اصل بهائی كه كالا بدان خریده شده با اضافه سود مشخصی و معلومی و وضیعه یعنی فروش باكمتر از بهای خریداری شده، هر سه صورت در معامله جایز است.
فروش و خریداری مصحف شریف
باتفاق فقهای اسلامی، خریدن مصحف جایز است ولی درصحت فروختن آن اختلاف كرده‌اند:
پیشوایان فقهی چهارگانه باستثنای امام احمد و علمای حنابله آن را جایز و مباح می‌دانند و حانبله آن را حرام می‌دانند امام احمد گفت: درباره جواز فروختن مصحف‌ها رخصتی سراغ ندارم.
فروختن خانه‌های مكه و اجاره آنها
بسیاری از فقهای اسلام از جمله اوزاعی و ثوری و مالك و شافعی و بقولی ابوحنیفه آن عمل را جایز دانسته‌اند .
فروختن آب
آب دریاها و رودها و باران و چشمه‌ها و امثال آن برای همه مردم مباح است و اختصاص بهیچ كس ندارد و تا زمانی‌كه در دریا و بستر رودها و جای خود باشند فروش آن جایز نیست و در حدیث آمده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: " الناس شركاء فی الماء والكلا والنار [مردم در آب و علف و آتش با هم شریك و سهیمند و مالكیت خصوصی ندارند]". هرگاه یك انسان این چیزها را احراز كند یا در ملك خویش چاهی بكند یا ابزار و آلاتی برای استخراج آب نصب‌كند، آنوقت ملك او می‌شوند و در این صورت بیع آب جایز است.
ثابت شده است وقتی‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم بمدینه آمد، در آنجا چاهی بود بنام “رو‌مه“ از آن یكنفر یهودی كه از آن آب می‌فروخت و مردم می‌خریدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم را از خریدن آب از وی منع نكرد تا اینكه بعداً عثمان بن عفان آن را خرید و وقف مسلمانان كرد.
در این صورت فروش آب مانند هیزمی است‌كه جمع‌كردن آن مباح است و پس از احراز آن فروختن آن، حلال است. در حدیث آمده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" لئن یحتطب أحدكم حزمة من حطب فیبیعها خیرله من أن یسأل الناس، أعطوه أو منعوه [اگر یكی از شما هیزم جمع كند و آن را بفروشد برایش بهتراست ازاینكه ازمردم‌گدائی كند، خواه خیری به او عطاكنند یا نكنند]". هرگاه آب بفروش رود، اگر وسیله‌ای باشد برای تعیین میزان مصرف آن اشكالی ندارد و تعیین میزان مصرف بدان وسیله صحیح است. و اگر وسیله و ابزاری برای تعیین میزان مصرف نباشد، به عرف و عادت مردم برای ضبط آن عمل می‌شود. و اینها همه‌اش برای احوال عادی است، لیكن در وقت اضطرار و بهنگام ضرورت و احوال غیرعادی، بر مالك آب واجب است، كه آب را بدون بها در اختیار مردم بگذارد. ابوهریره گوید: پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:"ثلاثه لایكلمهم الله یوم القیامه: رجل منع ابن السبیل فضل ماء عنده و رجل حلف علی سلعه بعد ا‌لعصر كذباً و رجل بایع اماماً فان ا‌عطاه وفی له و ان لم یعطه لم یف له [سه كس هستند كه در روز رستاخیز خداوند با آنان سخن نمی‌گوید: مردی كه راهگذر را از نوشیدن آب اضافی كه دارد باز دارد و مردی كه بعد از نماز عصر بركالای فروشی خویش بدروغ سوگند یاد كند، و مردی‌كه با امام و پیشوای خویش بیعت كند كه اگر امام چیزی به وی بدهد بدرستی عمل را انجام دهد و بوظیفه خویش وفا كند و اگر چیزی به وی ندهد به وی وفا نكند وعمل خویش را درست انجام ندهد]".
بیع الوفاء = بیع الشرط
بیع الوفا آنست‌كه یكنفركه احتیاج به پول دارد، زمین و آب و ملك خود را به مبلغی بكسی می‌فروشد، بدین شرط‌كه هروقت قادرشدكه آن مبلغ راكه دربرابر ملك خودگرفته است، مسترد دارد و باز پرداخت‌كند آنگاه ملك او به خودش برگردد و حكم آن بنا به ارجح آراء نزد ما حكم رهن و گرو گرفتن دارد.
بیع الاستصناع یا فروش سفارشی
خریدن و فروختن‌كالاهای صنعتی بصورت سفارشی، پیش از ساختن استصناع عبارت است از خریدن‌كالای صنعتی،كه بعداً برابر خواسته خریدار ساخته می‌شود و طبق سفارش او خواهد بود. این نوع خرید و فروش پیش از اسلام وجود داشته وامت اسلامی برمشروعیت وصحت آن اجماع دارد و ركن و پایه آن ایجاب و قبول طرفین معامله است، این نوع معامله در همه‌كالاهای صنعتی‌كه ساخته می‌شوند، جایز است. و حكم آن افاده ملكیت بها وكالای مصنوعی است.
شرایط صحت آن معامله سفارشی و پیش فروش
بایستی جنس‌كالائی‌كه ساخته می‌شود و نوع و صفت وكیفیت و اندازه آن بگونه‌ای بیان شود،كه هیچگونه ابهامی و نزاعی پیش نیاید وكاملا مشخص‌گردد. در اینگونه موارد مشتری بوقت رویت‌كالای ساخته شده اختیار داردكه آن را با تمام بهای قراردادی بپذیرد یا اینكه بر مبنای “خیار رویت" آن عقد را فسخ‌كند، خواه برابر شرایطی‌كه خواسته است ساخته شده باشد یا خیر و این رای ابوحنیفه و محمد بن الحسن شیبانی است.
لیكن ابویوسف‌گفته است اگركالای ساخته شده برابر اوصاف و شرایط قراردادی ساخته شده بود، بجهت جلوگیری از ضرر و زیان صانع، مشتری حق خیار ندارد چون ممكن است‌كه مشتری دیگری، آن‌كالا را بدان قیمت از او نخرد.
فروختن میوه‌ها و محصولات كشاورزی
فروختن میوه‌ها پیش ازاینكه برسند و فروختن محصولات‌كشاورزی پیش از اینكه دانه‌ها استحكام یافته و سخت و سفت شده باشند، صحیح نیست، مبادا كه تلف شوند و قبل از جمع‌آوری دچار آفتی‌گردند.
1-بخاری و مسلم از ابن عمر روایت كرده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم بایع و مشتری را منع فرموده‌اند از اینكه میوه‌ها را خرید و فروش كنند، پیش از اینكه صلاحیت و قابل استفاده باشند.
٢-و مسلم از وی روایت‌كرده كه پیامبر صلی الله علیه و سلم بایع و مشتری را نهی‌كرده‌اند از اینكه خرما را پیش از ظاهر شدن علایم رسیدن درآن و خوشه حبوبات را پیش ازسفید شدن آن، خرید و فروش‌كنند تا از آفت ایمن باشند.
٣- بخاری از انس روایت كرده‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" أرایت إن منع الله الثمرة، بم یأخذ أحدكم مال أخیه؟ [بمن بگو اگر خداوند مانع رسیدن میوه شد و آن را به آفتی دچار كرد، چگونه یكی ازشما مال برادرش را -كه ازاو خریده و بهایش را پرداخته است - می‌گیرد ]".
اگرمیوه‌ها پیش ازاینكه به صلاحیت استفاده از آناه رسیده باشند، و محصولات كشاورزی پیش ازاینكه حبوبات سخت وسفت شده باشند، بفروش روند مشروط بر آنكه فوراً جمع‌آوری گردند، اگر قابل استفاده و بهره‌برداری باشند، و ملك مشاع نباشند، بلكه مشخص و معین باشند، عقد بیع صحیح است، چون دراین صورت احتمال تلف و ترس ازآفت وجود ندارد.
ولی اگر فروخته شده بودند، بشرط جمع‌آوری و چیدن، سپس مشتری آن را بحال خودگذاشت، تا اینكه بخوبی برسند، اختلاف است: برخی‌گفته‌اند بیع باطل می‌شود و برخی‌گفته‌اند بیع باطل نمی‌شود و هر دو درمقدار اضافه شریك هستند. این حكم كه ذكر شد، به نسبت آنست‌كه میوه‌ها و محصولات به مالك درختان میوه و مالك زمین فروخته نشوند، ولی اگرآنها را بمالی اصل آنها پیش از رسیدن بفروشند بیع صحیح است همانگونه‌كه آنها را با اصل خود بفروشند صحیح است یعنی درخت را با میوه و زمین را با محصول.و اگرمحصول را پیش از رسیدن آن،بمالك زمین بفروشند، چون تسلیم‌كالا برای مشتری بنحو كمال وجود دارد، بیع صحیح است.
صلاحیت استفاده از میوه‌ها را چگونه باید فهمید؟
رسیدن و صلاحیت استفاده از میوه سرخ شدن و زرد شدن آنست. بهرحال برای هرمیوه‌ای صلاحیت و رسیدن آن برابر عرف و عادت مشخص می‌شود.
بخاری و مسلم از انس آورده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروختن میوه پیش از صلاحیت و رسیدن نهی‌كرده است.گفتند: رسیدن میوه چگونه است؟گفت: “قرمز و زرد شود“.
رسیدن انگور آنست‌كه شیرین شود و نرم شود و زرد یا سیاه شود بستگی به نوع انگور دارد و دیگر میوه‌ها وقتی رسیده تلقی می‌شوندكه خوردن آنها نیكو و خوشمزه باشند و نشانه رسیدن درآنها ظاهر باشد. بخاری و مسلم از جابر روایت كرده‌اندكه پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروش میوه نهی‌كردند تا اینكه خوردنش مطبوع باشد.
رسیدن محصولات‌كشاورزی و حبوبات با سخت شدن دانه‌های آنها معلوم می‌شود وبنزد علمای حنفی یعنی ازآنها خوف فساد و تباهی نرود ومیوه بخوبی ظاهر شود.
فروختن میوه‌هائی كه بتدریج می‌رسند
هرگاه صلاحیت و رسیدن بعضی ازمیوه‌ای یا محصول زراعیی، آشكار شد و برخ دیگرش هنوزنرسیده بود، می‌توان همه را چه آنكه رسیده و چه آنكه نرسیده سرجمع دریك عقد بفروش رساند، واین بیع جایز است بشرط اینكه عقد متوجه یك بهره ویك نوبه محصول‌گردد و اگرمحصول بگونه‌ای باشدكه چند نوبت بهره می‌دهد، باز هم عقد جایز است درصورتیكه عقد بعد از رسیدن نوبه اول محصول و نوبر آن باشد مانند درخت موزكه چند نوبت ثمره می‌دهد و مانند خیار و امثال آن در صیفی‌جات و سبزیجات و مانندگلها و امثال آنها. و این رای فقهای مالكی و بعضی از فقهای حنفی و علمای حنابله است، و بدینگونه استدلال كرده‌اند:
1- از طریق شارع مقدس ثابت شده است،كه هرگاه بعضی از میوه‌ای رسیده باشد و برخ دیگرش نرسیده باشد، فروختن آن جایز است، زیرا نرسیده تابع رسیده است. دراینجا نیز با توجه به قیمت میوه موجود عقد صورت می‌گیرد وآن قسمت كه هنوز موجود نشده است تابع آن است.
این وقتی است‌كه همه میوه‌ها را سرجمع بخرد ولی اگر برخی را بخرد، هر درختی حكم خود را دارد.
٢-اگر اینگونه معاملات جایز نباشد یا نزاع و كشمكش پیش می‌اید و یا اموال بصورت تعطیل درمی‌ایند. زیرا اینگونه عقدها بیشتر در مزارع بزرگ پیش می‌اید و مشتری نمی‌تواند همه محصول آن مزارع بزرگ را جمع‌آوری كند مگراینكه مدتی طول بكشد وچه بسا درخلال آن، نوبه قسمت دوم میوه نیزفرا رسد وبا قسمت اول مخلوط شود و تمیزو تشخیص آن دو تا دشوارخواهد بود درنتیجه نزاع پیش می‌اید و یكی از متعاقدین ناچار می‌شودكه مال دیگری را بخورد وكمتر پیش می‌اید كه مشتری حاضر باشد، اینگونه میوه‌ها را جداگانه بخرد، در نتیجه مال فروشنده ضایع می‌گردد و موجب ضرر و زیان او می‌شود.
پس باید در اینگونه موارد فروختن و خریدن همه محصول سرجمع، درست باشد و قول بعدم جواز موجب عسرو حرج ومشقت می‌گردد،كه خداوند آن را ازما برداشته است:
" وما جعل علیكم فی الدین من حرج [16] حج ٧٨ [خداوند در دین عسر و حرج بر شما نگذاشته است]".
ابن عابدین این رای را ترجیح داده و مجله احكام شرعی نیزآن را پذیرفته است.
فروش گندم در خوشه
فروش‌گندم و جو در خوشه و باقلا در پوست و همچنین برنج و كنجد و گردو و بادام در پوست جایز است چون می‌توان ازآنها بهره و سود برد و پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروش خوشه تا زمانی‌كه سفید می‌شود و از آفت درامان خواهد بود، نهی‌كرده است پس اگرسفید شد و از آفت ایمن‌گردید، درست است چون مورد نیاز و ضرورت است و احتمال غرر و ابهام و ضرر احتمالی قابل چشم پوشی است و این مذهب علمای حنفیه و مالكیه است.
افت آفات وضع الجوائح
جوائح جمع جائحه بمعنی آفتی است‌كه محصول زراعی یا میوه‌ها دچار آن می‌شوند و بر اثر آن از میان می‌روند، بدون اینكه دست آدمی درآن دخالت داشته باشد مانند خشك سالی و سرمازدگی و بی‌آبی و امثال آن.
جوائح یا آفات حكم خاص خود را دارند. هرگاه میوه‌ها بعد از ظهور علائم صلاحیت و رسیدن بفروش رفتند و فروشنده آنها را بوسیله تخیله‌كردن در اختیارمشتری و خریدار قرارداد بدینمعنی‌كه به وی اجازه تصرف داد سپس بوسیله آفتی از بین رفتند پیش از آنكه وقت چیدن آنها فرا رسد، در این صورت ضمانت آنها بعهده فروشنده است و بر خریدار واجب نیست‌كه بهای آنها را پرداخت نماید، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور داد كه افت آفات درنظر گرفته شود و این روایت را مسلم از جابر روایت كرده است. و در متن روایتی آمده است كه:
" إن بعت من أخیك ثمرا فأصابته جائحة فلا یحل لك أن تأخذ من ثمنه شیئا، بم تأخذ مال أخیك بغیر حق؟ [هرگاه میوه‌ای را به برادرت فروختی یعنی بهركس میوه فروختی سپس دچارآفت زدگی شد، آنگاه برای تو حلال نیست‌كه بهای آن را از مشتری بگیری، بچه وسیله مال برادرت را بناحق می‌گیری یعنی بدون اینكه چیزی به وی داده باشی، چگونه بهای آن را می‌گیری]"، و این در صورتی است‌كه فروشنده میوه را با اصل درخت نفروخته باشد، یا میوه را بصاحب درخت نفروخته باشد، یا خریدار برای جمع‌آوری آن عادتا تاخیری نكرده باشد، چون در این حالات در ضمانت خود مشتری است و مشتری باید بهای آن را بپردازد ولو اینكه با آفت از بین هم رفته باشد و اگر تلف شدن میوه بوسیله آفات نباشد بلكه به وسیله آدمی صورت گرفته باشد، در این صورت مشتری مختار است، بین اینكه معامله را فسخ كند و بهای پرداختی را از فروشنده پس بگیرد و بین اینكه بیع را فسخ نكند و قیمت‌كالای تلف شده را از تلف‌كننده بگیرد.
این رای احمد بن حنبل و ابوعبیده و گروهی از یاران حدیث است و ابن القیم آن را ترجیح داده است. در “تهذیب سنن ابی‌داود“ آمده است:كه جمهور علماء برآن هستندكه امر به افت آفات و وضع جوائح برای سنت است نه وجوب. بعنوان طریقه احسان و نیكی نیكو است كه بایع بهای كالای تلف شده به وسیله آفات را از مشتری نگیرد واین امر بر سبیل وجوب نیست و بایع ملزم نیست باینكه بهای آن را نگیرد .
امام مالك‌گفته است از یك سوم ببالا اگر تلف شود افت حساب می‌گردد و قیمت آن پرداخت نمی‌گردد و اگر از یك سوم‌كمتر باشد تاثیری ندارد وكسر نمی‌شود. یاران اوگفته‌اند یعنی اگر آفت كمتر از ثلث، میوه را تلف‌كند، از مال مشتری است و اگرآفت بیش از ثلث را، تلف‌كند از مال فروشنده است.كسانی‌كه امر در این حدیث را بر ندب و استجاب حمل‌كرده‌اند، نه بر وجوب، استدلال كرده‌اندكه این آفت و بلا بعد از استقرار ملكیت مشتری پدید آمده است، و مشتری مالك آن شده است، سپس آفت پیش آمده است، اگر مشتری اراده كند كه بعد از خرید، آن را بفروشد یا ببخشد این تصرف او جایز و صحیح است، در حالیكه پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی‌كرده است از سود بردن و ربح چیزی‌كه در ضمانت شخص نباشد. پس هرگاه فروش صحیح باشد، ضمانتش نیز ثابت می‌گردد.
و پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی‌كرده است از اینكه میوه را پیش ازظاهر شدن صلاحیت و رسیدن بفروشد اگر آفت و آسیب بعد از ظاهر شدن علائم رسیدن و از مال فروشنده باشد، این نهی از فروش پیش از رسیدن فایده‌ای در‌بر نخواهد داشت. پس بعد از ظاهر شدن علائم رسیدن تماماً ملك مشتری می‌شود و خود ضمانت آن را بعهده دارد. پایان سخن تهذیب.
شرایط دربیع و معامله
شرایط در بیع دو قسم است، قسمت اول شرایط صحیح و لازم و قسمت دوم شرایط باطل‌كننده عقد بیع.شرایط اول شرایطی هستندكه موافق مقتضای عقد بیع می‌باشند كه سه نوع‌اند:
1-شرطی كه بیع مقتضی آنست مانند شرط‌كردن قبض‌كردن ازطرفین و حاضر بودن بها چون تقابض مقتضای عقد است.
٢-شرط‌كردن چیزی‌كه از مصلحت عقد باشد نه مقتضای آن، مانند اینكه بهای كالا نقد نباشد یا بعضی ازآن نقد نباشد بلكه قرض باشد ودارای مهلت یا شرط كردن یك صفت خاص دركالا مانند اینكه شرط‌كنندكه حیوان باید شیرده باشد یا آبستن باشد یا مانند اینكه باز به شرط شكاری بودن، خریداری شود، دراین احوال اگرشرط موجود باشد، عقد بیع لازم الاجرا است و اگر شرط موجود نباشد، مشتری می‌تواند بعلت فقدان شرط عقد را فسخ‌كند و بهم بزند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: " المسلمون على شروطهم [مسلمانان برشروط خود هستند و موظف باجرا و مراعات آن می‌باشند]". و همچنین اگركالا برابر شرط بیان شده نباشد، مشتری می‌تواند از قیمت‌كالا بشكند بتناسب فقدان شرط و از ارزش آن بكاهد و میزان‌كاهش قیمت متناسب با شرط مفقود باشد.
٣-شرط كردن چیزی كه دارای نفع مشخصی برای فروشنده یا خریدار باشد مثل اینكه خانه‌ای را بفروش برساند و شرط كند كه منفعت آن درمدت زمان معلومی از آن او باشد مثل اینكه شرط كندكه یك ماه و یا دو ماه درآن سكونت‌كند یا اینكه حیوانی را بفروشد و شرط كندكه او را تا جای معینی برساند و سوار برآن شود.
چون مسلم و بخاری روایت كرده‌اندكه جابر شتری را به پیامبر صلی الله علیه و سلم فروخت و شرط كرد كه تا مدینه خود بر آن سوار شود. این راویت متفق علیه است.
و همچنین خریدار نیز می‌تواند نفع معینی را بر بایع و فروشنده شرط كند مثل اینكه شرط كندكه این‌كالائی راكه خریده است، فروشنده آن را به محل معینی ببرد[17]. یا اینكه‌كالا را از هم جدا كند یا بدوزد یا قواره قواره‌كند.
گویند محمد بن مسلمه یك بسته هیزم از یكنفر خریده بود و بر وی شرط كرده بودكه آن را برایش بخانه حمل‌كند، و این عمل مشهور شد وكسی بر وی انكاری نكرد. و مذهب احمد و اوزاعی و ابوثور و اسحاق و ابن المنذر چنین است. امام شافعی و علمای حنفی چنین بیعی را صحیح نمی‌دانند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیع با شرط نهی‌كرده است. لیكن این نهی بصحت نپیوسته است یعنی اثبات نشده كه نهی‌كرده باشد. بلكه از دو شرط در بیع نهی‌كرده است. یعنی دو شرط در ضمن عقد بیع باشد درست نیست.
قسم دوم از شرایط بیع شرایطی است كه فاسد هستند و شرایط فاسد دارای انواع مختلف می‌باشند.
1-شرطی‌كه اساس عقد بیع را باطل‌كند مانند اینكه یكی از طرفین در ضمن عقد عقد دیگری را بر طرف دیگر شرط كند، مثل اینكه فروشنده بخریدار بگوید:
من این چیز را به شما می‌فروشم بشرط اینكه تو نیز فلان چیز را به من بفروشی، یا فلان مقدار یا فلان چیز را بمن قرض بدهی. دلیل بطلان این شرط، سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم است‌كه:" لا یحل سلف وبیع، ولا شرطان فی بیع [سلم و بیع با هم و دو شرط درضمن بیع حلال نیست]". ترمذی آن را روایت كرده و صحیح دانسته است. امام احمد گفته است هرچیزی‌كه دراین معنی باشد همین حكم را دارد مثل اینكه بگوید: این چیز را بشما فروختم بشرط اینكه دخترت را بعقد نكاح من درآوری یا بشرط اینكه دخترم را بعقد نكاح تو در آورم و این گونه عقدها هیچكدام صحیح نیستند و مذهب امام شافعی و ابوحنیفه و جمهور فقهاء چنین است.
امام مالك عقد بیع را صحیح دانسته و عوض مذكور در شرط را فاسد دانسته است وگفته است: “من به لفظ فاسد اگر معلوم و حلال باشد توجهی نمی‌كنم بلكه فقط بیع مورد نظر است“.
2-شرطی‌كه با آن بیع درست است ولیكن شرط باطل است مثل شرطی كه منافی با مقتضای عقد بیع باشد مانند اینكه فروشنده برخریدار شرط كندكه تو نباید این‌كالایی‌كه ازمن می‌خری بفروشی یا بشرط اینكه آن را نبخشی و هبه نكنی چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید:" كل شرط لیس فی كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط [هرشرطی‌كه دركتاب خدا نباشد باطل است اگر چه یكصد شرط هم باشد]". این حدیث متفق علیه است.
و مذهب احمد و حسن بصری و شعبی و نخعی و ابن ابی لیلی و ابوثور چنین است. لیكن امام ابوحنیفه و امام شافعی بیع را در چنین حالی فاسد می‌دانند.
٣-شرطی‌كه با وجود آن بیع منعقد نمی‌شود مثل اینكه كسی بگوید: این چیز را بتو فروختم اگر فلانی راضی باشد یا اگرفلان چیز را برایم آوردی و همچنین است هر نوعی بیعی‌كه معلق بریك شرط باشد درمستقبل واینده چون معلوم نیست.
بیع العربون
بیع العربون آنست‌كه خریدار چیزی را بخرد و قسمتی از بهای آن را به فروشنده بدهدكه اگرآن معامله تمام شد و تنفیذ گردید، آن مبلغ از بهای‌كل آن چیزمحسوب گردد واگرمعامله صورت نگرفت و تنفیذ نشد، فروشنده آن مبلغ راكه‌گرفته است برای خویشتن نگه دارد، بعنوان اینكه هبه و بخشش مشتری است نسبت به وی.
جمهور فقها چنین بیعی را صحیح نمی‌دانند چون ابن ماجه روایت كرده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیع العربون نهی‌كرده است. امام احمد این حدیث ابن ماجه را ضعیف شمرده و بیع عربون را جایز دانسته است، چون او از نافع بن عبدالحارث روایت‌كرده است‌كه او از صفوان بن امیه خانه‌ای برای حضرت عمر خرید بمبلغ چهار هزار درهم‌كه آن را زندان سازد كه اگرحضرت عمر راضی شد عقد بیع قابل اجرا باشد و اگر حضرت عمر راضی نشد چهارصد درهم از آن صفوان باشد.
ابن سیرین و ابن المسیب گفته‌اند: اگر مشتری ازكالا بدش اید فروشنده‌كالا را پس بگیرد و چیزی را با آن بگیرد اشكال ندارد و ابن عمر نیز آن را جایز دانسته ا ست.
فروختن بشرط برائت از عیوب
هركس چیزی را بفروشد بشرط اینكه او از هر عیب مجهولی‌كه درآن چیزباشد، برئی باشد، نمی‌تواند از عیوبی‌كه در آن چیز پدیدار گردد برائت داشته باشد، پس هرگاه خریدار در آن چیز، عیبی یافت او حق خیار دارد و می‌تواند معامله را بهم بزند، چون این عیب مجهول، بعد از بیع ثابت می‌شود، پس پیش از بیع ساقط نمی‌گردد. اگر فروشنده عیب راگفت یا مشتری او را از عیوب بعد ازعقد بیع آزاد كرد، فروشنده از عیب تبرئه می‌شود. به اثبات رسیده است‌كه عبدالله بن عمر بنده‌ای را به زید بن ثابت فروخت به هشتصد درهم بشرط برائت از عیوب آن، یعنی هر عیبی داشته باشد اومسئول نباشد. زید درآن عیبی یافت وخواست آن را به ابن عمر برگرداند و او نپذیرفت واو داوری را پیش عثمان بن عفان برد. عثمان به ابن عمرگفت: ایا حاضرهستی‌كه قسم بخوری‌كه از این عیب بی‌اطلاع بودی؟ ابن عمرگفت: نخیر. پس عثمان بنده را به ابن عمر برگرداند كه او آن را بیك هزاردرهم فروخت. امام احمد و دیگران آن را ذكركرده‌اند. ابن القیم‌گفت: این اتفاق ایشان را می‌رساند براینكه معامله وعقد بیع با وجود شرط برائت ازعیوب صحیح است و چنین شرطی جایزاست و اتفاق عثمان و زید را می‌رساند براینكه فروشنده اگراز عیب اطلاع داشته باشد -بدون اینكه از آن نام ببرد -و برائت از عیب را شرط‌كند چنین شرطی او را سودی ندارد.
اختلاف بین فروشنده و خریدار
هرگاه فروشنده و خریدار در قیمت اختلاف كردند و در میانشان‌گواهی و شاهدی و بینه‌ای نبود سخن فروشنده توام با سوگند خوردنش، پذیرفته می‌شود ومشتری مختاراست بین اینكه‌كالا را با همان بهائی‌كه فروشنده می‌گوید، بپذیرد و بین اینكه سوگند بخوردكه آن‌كالا را به بهای اندكتری از او خریده است، در آن صورت اگرسوگند خورد ازآن تبرئه می‌گردد وكالا را به فروشنده برمی‌گرداند، خواه كالا مانده باشد یا اینكه تلف شده باشد و دلیل آن اینست‌كه ابوداود از عبدالرحمن بن قیس بن الاشعث و او از پدرش و از جدش روایت كرده است‌كه: “اشعث بنده‌هائی را ازبندگاه خمس از عبدالله خرید به بیست هزار-؟-و عبدالله بهای آنها را از او خواست و اشعث‌گفت: من آنها را بده هزار خریده‌ام نه بیست هزار عبدالله گفت یكنفر انتخاب‌كن‌كه بین من و تو داور باشد. اشعث گفت: تو خود داوری بین من و خویش باش. عبدالله‌گفت: من از رسول الله شنیده‌ام‌كه می‌گفت:" إذا اختلف البیعان لیس بینهما بینة فهو ما یقول رب السلعة أو یتتاركان [هرگاه فروشنده و خریدار در قیمت‌كالای فروخته شده اختلاف داشتند و در میانشان گواهی و بینه‌ای نبود، سخن صاحب‌كالا -فروشنده -معتبراست، یا معامله را فسخ می‌كنند]". علما این حدیث را پذیرفته‌اند.
امام شافعی این حدیث را عام دانسته -كه نیاز به مخصص دارد -و گفته است: همانگونه كه اگر فروشنده و خریدار در بهای كالا اختلاف داشتند، هر در سوگند می‌خورند اگر در مدت و اجل یا درباره “خیارشرط“ یا درباره رهن یا درباره ضمانت و ضمان اختلاف داشتند باز هم همدیگر را سوگند می‌دهند.
حكم بیع فاسد
بیع صحیح آنست‌كه موافق دستور شارع صورت‌گرفته باشد و اركان و شرایط بیع را داشته باشدكه موجب ملكیت‌كالای فروخته شده برای خریدار و ملكیت بها برای فروشنده و حلال بودن بكارگیری آنها است برای هردو.
هرگاه عقد بیع مخالف با دستور و امرشارع باشد آن بیع صحیح نیست، بلكه فاسد و باطل می‌باشد. پس بیع فاسد بیعی است‌كه مطابق شرع اسلام نباشد و لذا آن بیع درست نیست و منعقد نمی‌گردد وحكم شرعی برآن مترتب نیست و موجب مالكیت نمی‌شود، اگرچه مشتری‌كالای فروخته شده را تصرف هم‌كرده باشد، چون حرام موجب ایجاد ملكیت حلال نمی‌شود. قرطبی‌گفته است: “هربیع و معامله‌ای‌كه ازحرام آشكار ناشی شده باشد، فسخ می‌گردد. پس بر خریدار است كه خود كالا را بصاحبش برگرداند و اگر بدست اوتلف شده بود باید قیمت آن را اگر دارای قیمت بود مسترد گرداند، مانند زمین و ملك وكالا و حیوان و مثل و مانند آن را بصاحب كالا برگرداند، مانند چیزهائی‌كه پیمانه دارند یا وزن دارند، خواه خوراكی یا كالای دیگری باشند“.
ربح و سود ناشی از بیع فاسد
حنفی‌ها می‌گویند هرگاه فروشنده‌كالائی را فروخت، در حالیكه بیع فاسد بود، و او بهای آن راگرفته، و درآن تصرف‌كرده بود و سودی نیز برده بود، بر او است‌كه عقد بیع را فسخ‌كند و بها را به خریدار برگرداند، و سود حاصله را صدقه و احسان بدهد چون این سود را از طریق غیرمشروع و نهی شده بدست آورده است و بنص قرآن بر او ممنوع است.
هلاك شدن و تلف شدن جنس فروخته شده پیش از تحویل گرفتن مشتری
1-هرگاه جنس فروخته شده همه‌اش یا بعضی ازآن، پیش از آنكه مشتری آن را تحویل بگیرد بوسیله خود مشتری هلاك وتلف شد، این بیع فسخ نمی‌گردد وعقد بیع بحال خود می‌ماند و بر او است،كه تمام بهای آن را بپردازد، چون او خود سبب هلاك آن شده است.
٢-هرگاه جنس فروخته شده به وسیله فعل بیگانه‌ای و شخص غیر از طرفین بیع ، هلاك شده باشد، مشتری مختار است‌كه بهای آن را از تلف‌كننده و هلاك كننده بگیرد، یا اینكه عقد بیع را فسخ كند.
٣-هرگاه تمام جنس فروخته شده پیش از تحویل به مشترك، به وسیله خود فروشنده تلف شده باشد و یا آن جنس خودش، خودش را هلاك‌كرده باشد و یا اینكه بوسیله یك آفت آسمانی هلاك شده باشد در این صورتها عقد بیع فسخ می‌گردد.
٤-هرگاه بعضی ازكالای فروخته شده به وسیله فروشنده هلاك شده باشد به نسبت آن جزء هلاك شده، بهای آن ساقط می‌شود، ومشتری مختاراست دراینكه باقیمانده آن را با بهای باقیمانده بگیرد، یا آن را رد كند.
5-اما وقتی‌كه بعضی ازجنس فروخته شده به وسیله خود آن جنس هلاك شده باشد و بفعل آن این هلاك روی داده باشد هیچ چیز از بهای او از مشتری ساقط نمی‌شود، لیكن مشتری مختار است در اینكه عقد بیع را فسخ‌كند و یا اینكه باقیمانده جنس را با تمام بها بپذیرد.
٦-هرگاه به وسیله یك آفت آسمانی، نقصی دركالای به فروش رفته، روی داد، باندازه و به نسبت آن كاهش‌كه در آن پدید آورده آمده است از بهای آن كاسته می‌شود، سپس مشتری مختاراست بین اینكه عقد بیع را فسخ‌كند یا اینكه باقیمانده را با باقیمانده بهای آن بپذیرد.
هلاك شدن‌كالای فروخته شده بعد از تحویل گرفتن مشتری
هرگاه جنس فروخته شده بعد ازقبض و تحویل به مشتری هلاك شد، درضمان مشتری است و او ملزم به پرداخت بهای آن می‌باشد، اگر در آن عقد خیاری برای فروشنده شرط نشده باشد، و اگر خیاری برای فروشنده شرط شده باشد، خریدارملزم است باینكه بهای آن را بپردازد یا مثل آن را بفروشنده برگرداند.
تعیین نرخ و نرخ گذاری كالاها = تسعیر (قیمت‌گذاری)
تسعیر یعنی تعیین بهای مشخص و محدودی برای كالاهائی كه بفروش می‌روند بگونه‌ای كه بمالك ظلم نشود و بمشتری نیز اجحاف نرود. قیمت‌گذاری عادلانه.
از نرخ گذاری و تعیین نرخ اجناس نهی شده
صاحبان سنن با اسناد صحیح از انس روایت‌كرده‌اند كه‌گفت: “مردم‌گفتند ای رسول خدا بهای كالاها گران شده و نرخ بالا رفته است، برایمان نرخ كالاهای فروشی را تعیین كن. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إن الله هو المسعر، القابض الباسط الرازق.وإنی لازجو أن ألقى الله ولیس أحد منكم یطالبنی مظلمة فی دم ولا مال [براستی تنها خداوند است قیمت‌گذار و نرخ‌گذار واقعی و كم و زیادكننده اشیاء و روزی دهنده، همانا من امیدوارم‌كه خدای خویش را ملاقات‌كنم درحالیكه‌كسی ازشما ازمن مطالبه و شكوه‌ای خونی و مالی نداشته باشد]". یعنی در خون و مال‌كسی مرتكب ظلمی نشده باشم. علما از این حدیث استنباط كرده‌اند،كه دخالت حاكم و فرمانروا در تعیین نرخ‌كالاهای مردم، حرام است، چون احتمال ارتكاب ظلم -بمشتری یا بایع - می‌رود و مردم آزادند درتصرفات مالی خویش و تصرف درملك خویش و حجر و حدی بر آنان نهادن، در اینگونه موارد منافی با آزادی آنان است و مراعات مصلحت مشتری بهتر از مراعات مصلحت فروشنده نیست، پس حالا كه مصالح هردو با هم برابر است، واجب است كه بدانان اجازه داده شود، كه درباره مصلحت و منافع خویش اجتهاد كنند و با هم توافق حاصل نمایند.
شوكانی‌گفته است: براستی مردم بر اموال و دارائی خویش مسلط هستند، و نرخ گذاری و تعیین نرخ، حجر گذاشتن برآنها است، و جلو تصرف و آزادی آنان را می‌گیرد. و امام و رهبر موظف است، برعایت و ملاحظه مصلحت و منافع همه مسلمین و نظر و توجه بمشتری و منافع او و شكستن قیمت‌كالا بهتر نیست از توجه و نظر او بمصالح و منافع فروشنده با بالا بردن قیمت‌كالای او، پس نسبت به او منافع هر دو یكسان و در مقابل هم قرار دارند، پس واجب است كه بهر دوگروه امكان داده شود، كه برای نفع و زیان خویش تلاش كنند و اجتهاد نمایند. و ملزم ساختن صاحب‌كالا باینكه بایستی‌كالای خویش را ببهائی بفروشد كه بدان راضی نیست، منافی با این ایه است:" إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم [مگر اینكه تجارت و داد و ستدی باشد ناشی از رضایت طرفین از شما]".
بعلاوه تعیین قیمت‌كالاها موجب می‌گردد كه كالاها را پنهان‌كنند و خودبخود، پنهان‌كردن كالاها، موجب بالا رفتن قیمت آنها بزیان و ضرر فقیران و بینوایان است، كه نمی‌توانند آنها را بخرند، درحالیكه ثروتمندان برای خریدن آنها، از بازار مخفی و آزاد، قوی و نیرومند هستند. و در نتیجه زیان كلی و غبن فاحش، پیش می‌اید و هردوی فقیر و ثروتمند درمضیقه و عسر و حرج واقع می‌شوند، و مصالح و منافع هیچكدام تحقق نمی‌پذیرد -ثروتمند گران می‌خرد و فقیر هم محروم می‌شود.
تخفیف در نرخ بهنگام نیاز
هرگاه فروشندگان ظلم كردند و از حد خویش تجاوز كردند، و بر مردم اجحاف نمودند، بگونه‌ای كه برای بازار زیان‌آور بود، واجب است بر حاكم‌كه دخالت‌كند و بمنظور حفظ و صیانت حقوق كافه مردم و بمنظور جلوگیری از احتكار و برای نجات مردم از حرص و طمع و ستم تجار و بازرگانان، خود نرخ و بهای اجناس را تعیین‌كند.
لذا امام مالك نرخ‌گذاری و تعیین قیمت را جائز می‌داند، وگروهی از علمای شافعیه نیز بهنگام گرانی اجناس چنین عملی را جایز می‌دانند. و گروهی از پیشوایان زیدیه و گروه دیگری نیز دربسیاری ازكالاها تعیین نرخ و تسعیر را روا می‌دانند، از جمله سعید بن المسیب و ر‌بیعه بن عبدالرحمن و یحیی بن سعد الانصاری‌كه همگی آنان اگر مصلحت جامعه تقاضاكند، آن را جائز دانسته‌اند.
صاحب هدایه‌گفته است: “لازم نیست برای سلطان كه برای مردم نرخ تعیین‌كند و این عمل شایسته نمی‌باشد ولی هرگاه صاحبان طعام و مواد خوراكی، تحكم و اجحاف می‌كردند و قیمت‌ها را فراوان بالا می‌بردند، و تجاوز آشكاری بحقوق توده مردم می‌شد، و قاضی از حفظ حقوق مسلمانان برنمی‌آمد، مگر با تعیین نرخ و تعیین بهای‌كالاها، درآن صورت سلطان می‌تواند با مشورت اهل رای و اهل خبره و بصیرت، بچنین كاری اقدام كند“.
خرید از وارد كنندگان كالا در بیرون شهر
یكی ازصورتهای غبن و فریب خوردگی “تلقی الجلب” است یعنی‌كاروانی به تجارت رفته و در سر راه برگشت پیش از ورود به شهر یكی باستقبال آنان می‌رود و پیش از آنكه از نرخ‌كالا در شهر اطلاع داشته باشند،كالا را از آنان به نرخ ارزانتر از نرخ شهر می‌خرد، هرگاه آنان پی برند باینكه دچار زیان شده‌اند، حق خیار دارند برای اینكه دچار ضرر نشوند چون مسلم از ابوهریره روایت‌كرده است كه پیامبر صلی الله علیه و سلم . نهی‌كرده است از اینكه واردكنندگان كالا را پیش از ورود به شهر استقبال‌كنند و چیزی ازآنان بخرند و گفت:" لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخیار [آورندگان كالا به بازار شهر را خارج از شهر ملاقات مكنید كه از آنان خرید كنید و هركس چنین كاری‌كرد و چیزی خرید، چون فروشنده ببازار آمد حق خیار دارد و اگر مغبون باشد می‌تواند پشیمان شود]". و “نهی“ در این حدیث بنزد اكثر علما برای تحریم است.
توطئه و سازش برای بالابردن قیمت كالا
از جمله‌كارهائی كه مورد نهی واقع شده و حرام است، تناجش است كه‌كسی بیاید بهای‌كالا را با ترافق قبلی‌گران‌كند، و زیاد نماید، تا قیمتش را بالا ببرد و حال آنكه نمی‌خواهد آن را بخرد، بلكه هدفش آنست‌كه دیگری را بفریبد تاكالا را بدان
قیمت‌گران و زیاد بخرد.
دربخاری و مسلم ازابن عمرنقل شده‌كه‌گفت: پیامبر صلی الله علیه و سلم از این عمل نهی كرد و باتفاق علما این عمل حرام است. حافظ بن حجر درفتح الباری گفته است: اگر در این صورت بیع واقع شد، درصحت آن اختلاف است. ابن المنذر بنقل ازگروهی از اهل حدیث گفته است كه چنین بیعی فاسد است و قول ظاهریه و روایتی از مالك نیز چنین است و مشهور نزد علمای حنبلی نیز چنین است، اگر این عمل با توافق قبلی مالك به وسیله او صورت‌گرفته باشد.
مشهور مذهب مالكی در اینگونه موارد ثبوت خیار است، برای مشتری بقیاس بر حیوانی‌كه شیرش را ندوشیده باشند تا وانمود كنندكه پستان پرشیر و بزرگی دارد و قولی در مذهب شافعیه نیز چنین است.
بنا به اصح مذهب شافعیه وقول حنفیه چنین بیعی صحیح است ولی‌گناه دارد.
اقاله یا فسخ عقد بیع
هركس چیزی خرید، سپس متوجه شدكه بدان نیازی ندارد، یا چیزی را فروخت سپس متوجه شد كه خودش بدان نیاز دارد، هر دو می‌توانند طالب بهم زدن بیع و فسخ عقد آن‌گردند، و از نظر اسلام اقاله و پذیرفتن فسخ چنین بیعی مورد رغبت واقع شده و اسلام بدان تشویق‌كرده است.
ابوداود و ابن ماجه از ابوهریره روایت كرده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت: ’’ من أقال مسلما أقال الله عثرته [هركس فسخ عقد بیع مسلمانی‌كه پشیمان شده است، بپذیرد خداوند لغزش او را صرفنظر می‌كند و می‌پذیرد]". اقاله، فسخ بیع است نه بیع، و پیش از قبض و تحویل كالا اقاله جایز است و خیارالمجلس و خیارالشرط و “شفعه” درآن نیست چون بیع نیست پس هروقت عقد بیع فسخ شد، هریك ازمتعاقدین مال خود را پس می‌گیرد،كه مشتری پول و بهای خود و بایع اصل كالای خویش را تحویل می‌گیرند. هرگاه اصل‌كالای فروخته شده تلف شده بود یا مجری صیغه بیع و عقد وفات یافت، یا قیمت بالا رفت یاكاهش یافت، درآنصورت اقاله درست نیست و صحیح می‌باشد.
فروختن حیوان زنده در برابر گوشت
جمهور علما و پیشوایان فقه برآن هستندكه فروختن حیوانی‌كه‌گوشتش خوردنی است و حلال‌گوشت است، در برابرگوشت حیوانی دیگر از جنس خودش، جایز نیست[18]. پس فروختن گوشت‌گاوی‌كه سرش را بریده‌اند با گاو زنده بقصد خوردن جایز نیست چون سعید بن المسیب روایت كرده است‌كه پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروختن حیوان در برابرگوشت و مبادله آنها با هم نهی‌كرده است. امام مالك در “موطاء” این سخن را بصورت مرسل از سعید نقل‌كرده و شواهدی نیز دارد.
شوكانی گفته است: مخفی نماند كه این روایت با توجه به مجموعه طرق روایت آن شایستگی استدلال بدان را دارد و بیهقی از یكی از اهالی مدینه روایت كرده است‌كه، پیامبر صلی الله علیه و سلم از فروختن زنده به مرده نهی‌كرده است. سپس بیهقی‌گفت: این حدیث مرسل، حدیث مرسل سعید بن المسیب را تایید و تاكید می‌كند.
فروختن خرمای رطب و نوبر به خرمای خشك و رسیده
فروختن خرمای رطب به خرمای خشك جایز نیست، مگر برای اهل عرایا [19]كه فقراء و بینوایانی هستندكه درخت خرما ندارند، آنان می‌توانند رطب را از صاحب درخت بخرند وآنرا روی درخت معامله كنند و بخورند و آن را به خرمای خشك تخمین بزنند و بگویند این مقدار رطب‌كه روی درخت است در برابرآن مقدار خرمای خشك ازآن ما باشد.
مالك و ابوداود از سعد بن ابی‌وقاص روایت كرده‌اند كه پیامبر صلی الله علیه و سلم درباره فروختن رطب به خرمای خشك مورد سوال واقع شد. او فرموده ایا خرمای رطب چون خشك شودكاهش می‌یابد یا خیر؟گفتند: آری. پس از آن نهی‌كرد. بخاری و مسلم بروایت ابن عمر گفته‌اند:كه پیامبر صلی الله علیه و سلم از “مزابنه” یعنی فروختن میوه سر درختی خرماهای باغ خود را دربرابر مقدار پیمانه مشخصی از خرمای خشك، نهی فرمودند و همچنین از فروش انگور سردرختی تاكستان به مویز وكشمش از روی پیمانه مشخص نیز نهی فرمودند و اگر كشت باشد آن را در برابر پیمانه مشخص از طعام و خوراكی بفروشد ازآن هم نهی‌كرد.
بخاری بروایت زید بن ثابت گفت:كه پیامبر صلی الله علیه و سلم بیع عرایا یعنی فروختن خرمای رطب بمحتاجان دربرابرخرمای خشك تخمین شده و پیمانه معین را، مباح و مجاز فرموده‌اند.
بیع العینه
خریدن چیزی بصورت نسیه و فروش همان چیز بصورت نسیه بصاحب آن،بصورت نقد با بهای‌كمتری.
بیع العینه آنست‌كه‌كسی محتاج پول است، لذا كالائی را و چیزی را بصورت نسیه تا مدتی با بهای معینی می‌خرد، سپس همان چیز وكالا راكه خریده است، بصورت نقد با بهای كمتری بهمان فروشنده كالا می‌فروشد، و تفاوت درآن است‌كه همان مبلغ‌كه قیمت نقدی‌كالا است وكمتر از قیمت نسیه آنست، نقداً دریافت داشته است، این نوع بیع راكه عینه می‌گویند پیامبر صلی الله علیه و سلم از آن نهی‌كرده است و آن را ربا و رباخواری دانسته است، اگرچه بصورت خرید و فروش است. پس اینگونه فروختنها حرام است، و عقد بیع باطل است[20].
1- بروایت ابن عمر پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت:" إذا ضن الناس بالدینار والدرهم وتبایعوا بالعینة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد فی سبیل الله أنزل الله بهم بلاء فلا یرفعه حتى یراجعوا دینهم [هرگاه مردم از دادن درهم و دینار خود به نیازمندان بخل ورزیدند و حاضر نبودند بدون منفعت و سودی از دیگران دستگیری‌كنند و بیع “عینه” انجام دادند، بدینمعنی حیوانی یاكالائی را بمحتاج بصورت نسیه یا بهای مشخصی فروختند سپس آن را بصورت نقدی و با بهای كمتری از او خریدند سپس آن را بصورت نقدی و با بهای‌كمتری از او خریدند و بدنبال دم‌گاو بودند یعنی در فكر پرورش حیوانات بودند و جهاد در راه خدا و دستگیری همدیگر را رها ساختند، خداوند بلا و مصیبت را برآنان نازل می‌كند و خداوند این بلا و مصیبت را از آنان دفع نمی‌كند مگر اینكه بدین خویش برگردند و برابر دین با هم مساوات و دستگیری كنند و در راه خدا جهاد نمایند]". احمد و ابوداود و طبرانی و ابن القطان كه آن را صحیح دانسته‌اند آن را ذكركرده و بیرون آورده‌اند و ابن حجر رجال سند آن را معتبر و ثقه دانسته است.
٢- عالیه دختر ایفع بن شرجیل همسر ابواسحاق همدانی‌كوفی سبیعی‌گفت: “من همراه مادر فرزند زید بن ارقم یعنی كنیزش، به نزد حضرت عایشه رفتیم مادر فرزند زید بن ارقم یعنی كنیزش،كه از او بچه‌ای داشت گفت: من غلامی را بزید فروختم دربرابر هشتصد درهم نسیه وسپس همان را از او خریدم به ششصد درهم نقدی، عایشه‌گفت: بد چیزی فروختی و به چیزی خریدی یعنی خرید و فروش بدی انجام دادی و بزید بن ارقم ابلاغ كن و بگو: براستی او با این عمل خویش جهاد خود را با پیامبر صلی الله علیه و سلم باطل‌كرده است، مگر اینكه توبه كند”. این روایت را مالك و دارقطنی بیرون آورده‌اند.
پانوشت ها:
[1] - هر چیزی که بتملک درآید و ازآن نفع برده شود "مال" نامیده می‌شود چون سرشت و طبع انسان بدان میل دارد.
[2] -برای پرهیز است ازچیزی‌که ملک انسان نیست.
أ- [3] -برای پرهیز از هبه‌ها و چیزهایی‌که عوض واقع نمی‌شوند می‌باشد.
[4] -برای پرهیز از بیعهای غیرمجاز شرعی و منهی عنه است.
[5] -بیع و معاملات دیگر، بین مردمان اموری هستندکه بر رضای نفسی و رضایت خاطر مبتنی هستند و چون رضایت خاطر، چیزی پنهانی است شارع مقدس الفاظی را برای دلالت بر این معنی درونی بیان داشته است و احکام را بر آنها مترتب ساخته است از جمله ایجاب و قبول، ایجاب آنست‌که اول از یکی از طرفین معامله صادر می‌شود و قبول آنست‌که از طرف دیگر در جواب آن واقع می‌شود، فرق نمی‌کند که‌گوینده ایجاب بابع باشد و گوینده قبول مشتری یا برعکس باشد پس می‌شود موجب بایع و قابل مشتری یا برعکس موجب مشتری و قابل بابع باشد. مولف
[6] -ثمن: چیزی‌که با تلف شدن بیع باطل نمی‌شود و بدل و عوض آن جایز است و همچنین تصرف در آن پیش از قبض.
[7] -برای تحقیق در نجاست خمر و شراب به جلد اول فقه السنه مراجعه گردد. ظاهراً فروش می بدان جهت حرام است که گرانبهاترین موهبت الهی یعنی عقل را می‌پوشاند و تخدیر می‌کند. علاوه بر ضررهای آنکه در جلد دوم بدان اشاره شده است و اما خوک علاوه بر آنکه نجس و آلوده است دارای میکربهائی است‌که با جوشیدن از میان نمی‌روند و گوشت خوک موجب پدید آمدن کرم‌کدو است،که غذای سودمند بدن انسان را می‌مکد. و اما مردار بدان جهت‌است‌که بیع آن حرام است، چون غالباً در اثر بیماری می‌میرد و مصرف آن موجب اختلال صحـت و تندرستی است، علاوه برآنکه نفس وطبع از آن گریزان است و تنفر دارد. حیوانی‌که بناگاه می‌میرد چون خون در آن حبس می‌شود، بسرعت فساد در وی پدید می‌آید و خون برای نمو و رشد میکربها بهترین محیط مناسب است. میکربهائی که گاهی با جوشاندن هم از میان نمی‌روند. و لذا خوردن و فروختن خون جاری و روان حرام است. مولف
[8] - در جواب حدیث جابر گفته‌اند: در اول اسلام از نزدیک شدن به مردار نهی شده است، چـون مردم نسبت به اسلام قریب العهد بودند و خوردن مردار را مباح می‌دانستند چون اسلام در دل مردم جای گرفت، بمردم اجازه داده شدکه از مردار بغیر از خوردن هر نوع استفاده‌ای بکنند. مولف
[9] - این مذهب مالکیه و اسحاق بن راهویه و روایتی از شافعیه و حنابله است.
[10] -پیشوایان سه‌گانه فروختن کرم ابریشم و زنبور عسل، جدا ازکندو را جایز دانسته‌اند، اگر درکندو باشند و طرفین معامله آنها را مشاهده‌کنند. بخلاف ابوحنیفه‌که بدون فروختن کندو جایز نمی‌داند. مولف
[11] -اما فروش پشم بر پشت حیوان بشرط چیدن و قیچی کردن را بروایتی از حنابله جایز دانسته‌اند چون آنوقت معلوم و قابل تسلیم‌کردن است.
[12] -این مذهب مالکیه است‌که ابن القیم در اعلام القعین آن را ترجیح داده است و مذهب جمهور علما بطلان بیع است، دراینگونه موارد چون موجب فریب و جهالت است‌که از آن دربیع نهی شده است و حنفیه بیع را جایز دانسته و حق خیار بهنگام رویت قایل شده‌اند. مولف
[13] -تجارت: هر عقدی‌که مقصود از آن حصول ربح و سود باشد مانند عقد ببع و عقداجاره و عقد هبه بشرط عوض که معمولا در این موارد هدف بدست آوردن عوض است لاغیر. پس تجارت از بیع عامتر است و دایره آن از بیع وسیع‌تر است.مولف
[14] -درقاموس آمده است: محاقله: فروش محصول زراعی پیش از آنکه رسیده باشد یا فروش آن در خوشه یا مزارعه با ثلث ربع یا کمتر یا بیشتر یا کرایه زمین با گندم.
مزانبه: فروختن خرمای بالای درخت -رطب -با خرمای رسیده. یا هر نوع معامله‌ای‌که پیمانه و وزن و عدد آن مشخص نباشد. در خود فقه السنه این الفاظ معنی خواهند شد. مترجم
[15] -غیر امام احمد آن را جائز و مکروه دانسته‌اند.
[16] -جمهور فقهاء این معامله سرجمعی را جایزنمی‌دانند و می‌گویند باید محـصول هر نوبه جداگانه فروخته شود.
[17] -اگر شرط معلوم نباشد و محل مشخص نباشد شرط صحـیح نیست اگرگفت باید فروشنده کالایـم را بخانه‌ام بیاورد و فروشنده خانه او را بلد نبود این شرط صحیح نیست. مولف
[18] -بنزد علمای حنبلی فروختن حیوان بگوشت حیوان دیگری که از جنس هم نباشند جایز است مانند فروختن گوشت شتر به گوسفند چون جنس و اصلشان یکی نیست.
[19] -عرایا جمع عریه بمعنای خرمایی‌که وقت فروختن نخل از قیمت‌گذاری جدا می‌کنند. خرما بن بی‌بار. و خرما بن بار که آن خورده باشند. درختی‌که میوه آن را به محتاجی دهند. نخلی‌که صاحب آن میوه یکسال آن را به دیگری هبه کند تا میوه آن را بخورد. آنچه جدا دارند ازمساومت وقت فروختن خرما بن. دهخدا. مترجم
[20] -اینست مذهب ابوحنیفه ومالک و احمد ودیگران از جمله شافعی می‌گویند اگر ارکان بیع تحـقق کند، جایز است و نیت‌که تحـقق یقینی آن ممکن نیست دراینجا معتبرنیست.مولف. بنظرم نیت معتبر است انما الاعمال بالنیات. در اینگونه موارد برای فرار از ظاهر صورت ربا قبلا توافق می‌کنند بعد معامله را اجرا می‌نمایند و کلاه شرعی می‌سازند و نباید درست باشد .مترجم
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
