قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

جنايات جمع جنايه و از جني يجني بمعني‌ اخذ گرفته ومشتق شده است جني الثمر يعني ميوه را ازدرخت چيد. و جني علي قومه جنايه يعني درحق ،قوم خود گناهي را مرتكب شدكه بدان مواخذه خواهد شد.
مراد از جنايت در عرف شرع ارتكاب هركار حرامي است‌، وكار و فعل حرام آنست‌ كه شرع اسلام آن را حرام و منع‌كرده و ازآن نهي نموده باشد، بدان جهت‌كه براي دين يا جان‌، يا عقل و خرد، يا آبرو و ناموس‌، يا مال ضرر و زيان داشته باشد.
بنابراين هرچيزي ‌كه براي دين يا جان يا عقل يا ناموس يا مال شخصي ضرر و زيان داشته باشد، حرام است و جنايت مي‌باشد، در اصطلاح فقهاء اين جرائم و جنايات بدو قسم تقسيم مي‌شوند:
قسم اول‌: "‌جرائم الحدود“ جرائمي‌كه شرع براي آنها مجازات و حد تعيين‌كرده است .
قسم دوم‌: “‌جرائم القصاص‌“[1] جرائمي كه شرع اسلام براي آنا قصاص قرار داده است‌. جرائم قصاص جناياتي است‌ كه برنفس و جان شخصي واقع مي شود يا بركمتر از جان شخص واقع مي‌شود و موجب مرگ نمي‌شود مانند جراحات و زخمي شدن اندامها يا قطع و بريدن عضوي ازاعضاء بدن‌.
اينست اصول مصالح ضروري و اساسي و بايسته‌اي ‌كه محافظت و حفظ و نگهداشت آنها واجب است تا مردم و زندگي اجتماعي آنها محفوظ و مصون بماند قبلا در بحث حدودات از جرائم حدود و مجازات و عقوبات آنها به تفصيل سخن رانديم و اينك در اين فصل از جرائم قصاص سخن مي‌گوئيم و درآغاز بعنوان پيش درآمد بحث از ديدگاه اسلام راجع بمحافظت براسلام و حفظ آن و قصاص دردوره جاهلي و قصاص در دوره اسلامي و قصاص نفس يعني قصاص جناياتي‌كه بمرگ منجر مي‌گردند و قصاص‌كمتر از قصاص نفس يعني جناياتي‌كه بمرگ منتهي نمي‌شوند، سخن خواهيم‌گفت‌.
جنايات از نظر قانون‌، خطرناكترين جرايم مي‌باشندكه ماده دهم قانون عقوبات (‌مصري‌) جنايات را چنين تعريف مي‌كند: جرائمي‌كه مجازات آنها اعدام يا اعمال شاقه هميشگي يا اعمال شاقه موقتي يا زندان است‌.

محافظت نفس و حفظ جان از نظر اسلام
كرامت انسان
خداوند سبحان به انسان‌كرامت بخشيده و او را خود آفريده و به وي جان داده و فرشتگان را به سجده و تعظيم وي دستور داده است و آنچه ‌كه درميان آسمانها و طبقات زمين است مسخر و رام اوكرده است و او را در روي زمين جانشين خويش ساخته تا راز طبيعت را بفهمد و نيروها و استعدادات خاصي را به وي داده است تا دركره زمين سيادت‌كند تا بآخرين‌كمال مادي و ارتقاء روحي خويش برسد و ممكن نيست‌كه اين اهداف خويش را تحقق بخشد و به نهايت درجه خواسته‌هاي خود برسد، مگراينكه همه عناصر و مواد پيشرفت و ترقي و رشد و نمو را داشته باشد و به حقوق‌كامله خود برسد و نخستين حقوقي‌كه اسلام براي انسان تضمين كرده است‌، عبارتند از:
حق حيات وزندگي‌، و حق تملك‌، و حق حفظ ناموس‌، حق حريت و آزادي‌، و حق مساوات و برابري‌، و حق آموزش اين حقوق براي هرانساني قطع نظر از رنگ و يا دين و نژاد و يا ميهن و يا موقعيت و مركزيت اجتماعي‌، واجب و ضروري است و لازمه انسانيت انسان است‌. خداوند مي‌فرمايد:" ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا  اسراء/70 [ما بني‌آدم را گرامي داشتيم (‌به وي نطق و بيان و تمييز و خرد و دانش و قامت نيكو و تسلط برزمين و بهره‌گيري از آن را داديم و آنان را در خشكي و دريا بر مركبهاي رهوار حمل ‌كرديم و اسباب معاش و معاد با سير در طلب آنها برايشان آسان ساختيم و از انواع روزيهاي پاكيزه آنان را روزي داديم و آنان را بر بسياري از خلق خود برتري بخشيديم‌]‌".
پيامبر صلي الله عليه و سلم در خطبه حجه الوداع درآخرين حج خويش فرمود:" أيها الناس، ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله، وعرضه ... [اي مردم بيگمان تعرض به خون شما و جان شما و اموال شما بر شما حرام است همانگونه كه هرگونه تعرض به هر چيزي در اينروزتان روز عرفه در اين ماه‌تان‌، ماه ذي‌الحجه در اين شهرستان شهر مكه بر شما حرام است‌... هان اي مردم آيا من پيام خدا را رساندم و ابلاغ‌كردم و تبليغ نمودم‌؟ خداوندا تو گواه باش‌كه من پيام ترا رسانيدم‌، تعرض به جان و مال و ناموس مسلمان برمسلمان حرام است‌...]"

حق حيات و حق ‌زندگي
نخستين و عالي‌ترين حق از حقوق انسان‌،‌كه بايد مورد عنايت و توجه قرار گيرد، حق حيات و زندگي است‌كه بسيارمقدس و محترم است و بهيچ وجه انتهاي حرمت آن و تجاوز به حريم آن‌، حلال و روا نيست‌. خداوند مي‌فرمايد:" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق اسراء/33 [‌و كسي را كه خداوندكشتن او را حرام شمرده به قتل نرسانيد جزبه حق يعني قتل انسان حرام است مگر وقتي ‌كه مرتد شود يا مرتكب زناي محصن‌گردد يا مرتكب قتل عمد شود]‌"‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم حقي را كه موجب روا بودن قتل نفس است‌، در حديثي ‌كه از ابن مسعود روايت شده است تفسير فرموده‌اند:" لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة  [‌ريختن خون و كشتن انسان مسلماني‌كه ‌گواهي مي‌دهد باينكه جز ذات الله هيچكس و هيچ چيز استحقاق پرستش را ندارد و محمد ابن عبدالله پيامبر و رسول خدا است‌، حلال نيست‌، مگر درسه مورد:‌كسي‌كه بعد از ازدواج مرتكب زنا شود.كسي ‌كه مرتكب قتل بناحق شده است و كسي‌كه دين خود را يعني دين اسلام را رهاكرده و ازجامعه مسلمانان جدا شده است‌]"‌.
بخاري و مسلم آن را روايت كرده‌اند. و خداوند مي‌فرمايد:" ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا اسرا/31 [و فرزندانتان را از ترس فقر وگرسنگي به قتل نرسانيد، ما آنها را و شما را روزي مي‌دهيم‌، مسلما قتل آنها گناهي بزرگ است‌]"‌.
و خداوند مي‌فرمايد:" وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت تكوير8-9 [و بياد آور آن روزي‌كه قتل دختران زنده بگور شده مورد بازخواست قرار خواهدگرفت‌كه بچه گناهي كشته شده‌اند و گناهشان چه بوده است‌]"‌.
خداوند براي‌كساني‌كه قتل و كشتار را رواج مي‌دهند و سنت و راه و روش خود مي‌سازند، آن چنان عذاب و شكنجه‌اي قرار داده است‌كه آن را براي هيچ جنايت كاري قرار نداده است‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌فرمايد:" ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها، لانه كان أول من سن القتل [هركس بظلم‌ كشته شود بهره‌اي از گناه خون و قتل او بگردن قابيل است‌كه بظلم هابيل راكشت و قتل ظالمانه را سنت و روش ساخت و اولين ‌كس بودكه اين‌كار را رواج داد]"[2]‌. بروايت بخاري و مسلم‌. اسلام آنقدر بر حمايت از حفظ جان حريص است‌كه‌كسي راكه خون ريزي و كشتن را حلال بداند به اشد مجازات تهديدكرده است و مي فرمايد:" ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، ولعنه وأعد له عذابا عظيما نساء/93 [هركس به عمد و بنا حق مومني را بكشد سزايش آتش‌ دوزخ است ‌كه جاويدان در آن مي‌ماند و خداوند بر وي خشم مي‌گيرد و او را از رحمت خويش طرد نموده و عذاب بزرگ و دردناكي برايش آماده ساخته است‌]‌".كه دراين آيه مجازات قاتل را در قيامت عذاب دردناك و جاويدان بودن در آتش دوزخ و غضب و لعنت خداوند و عذاب عظيم قرار داده است‌. براي اينست‌كه ابن عباس گفت‌:" لا توبة لقاتل مؤمن عمدا [كسي‌كه مومني را به عمد و بنا حق بكشد توبه‌اش پذيرفته نمي‌شود]". چون اين آيه آخرين حكم آسماني است‌كه درباره قاتل نازل شده و چيزي آن را نسخ نكرده است اگر چه جمهور فقهاء برخلاف آن هستند و توبه را شامل حال او نيز مي‌‌دانند. و پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌فرمايد:" لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق [بيگمان فناء و نيستي دنيا نزد خداوند آسانتر است‌، ازكشتن بنا حق يك مومن يعني‌كشتن مومن آنقدر عظيم وگناه است‌]"‌.
ابن ماجه با سند حسن آن را از “‌براء‌” روايت‌كرده است‌.
ترمذي با سند حسن از ابوسعيد روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" لو أن أهل السماء وأهل الارض اشتركوا في دم مؤمن، لاكبهم الله في النار [‌اگرتمام ساكنان آسمان و زمين دركشتن و ريختن خون يك مومن شركت‌كنند خداوند همه‌شان را بمجازات آن در آتش دوزخ اندازد]"‌.
 بيهقي از ابن عمر روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" من أعان على دم امرئ مسلم بشطر كلمة، كتب بين عينيه يوم القيامة: آيس من رحمة الله  [هركس با نيم ‌كلمه در قتل مسلماني شركت داشته و بكشتن او كمك‌كرده باشد در روز قيامت برپيشاني او نوشته مي‌شود: او از رحمت خدا مايوس است‌]"‌.
و اين بدان جهت است‌كه قاتل بنائي را خراب مي‌كند كه خداوند آن را ساخته است و حيات و زندگي را از مقتول مي‌گيرد و تجاوز است بحقوق خويشاوندان و افراد خانواده او كه بوجود او احساس عزت و سربلندي مي‌كردند و از وجودش بهره‌مند بودند و با فقدان او از وجود ارزشمند او محروم مي‌گردند. قتل حرام است خواه قتل مسلمان يا كافر ذمي يا خودكشي باشد.
در احاديث بتصريح آمده است‌ كه قاتل ‌كافر ذمّي بنا حق‌، در آتش دوزخ است بخاري از عبدالله بن عمرو بن العاص روايت كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفته است‌:" من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها بوجد من مسيرة أربعين عاما [‌هركس كافري را بكشد كه با مسلمين عهد و پيمان دارد يا مسلماني به وي امانت داده باشد يا حاكم به وي امان داده باشد يا با وي عقد جزيه بسته شده باشد چنين شخصي بوئي از بهشت نمي‌برد با وجود اينكه بوي بهشت از مسافت چهل سال راه احساس مي‌شود يعني داخل بهشت نمي‌شود]‌". و درباره خودكشي خداوند مي‌فرمايد:" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‌ بقره/195 [با دست خود، خود را به هلاكت مياندازد]" و باز هم مي‌فرمايد:" ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما  [با دست خود، خود را مكشيد براستي خداوند با شما مهربان است‌]"‌.
بخاري و مسلم از ابوهريره روايت ‌كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا  [هركس خود را از كوهي بيندازد و خويشتن را بكشد او در آتش دوزخ جاي دارد و جاويدان در آن مي‌ماند و هلاك مي‌شود و هركس سمّي بنوشد و خود را بكشد او با اين سم كه خود آن را مي ‌نوشد، خود را به آتش ابدي دوزخ ‌گرفتار مي‌نمايد و هركس خود را با ابزار آهنين،‌كه در دست دارد برخود بزند و خود را بكشد بدست خود نفس خود را بآتش جا‌ويدان جهنم گرفتار مي‌سازد ]‌’‌’‌.
بخاري از ابوهريره روايت كرده كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار  [هركس‌ كه خود را خفه مي‌كند او خود را با آتش دوزخ خفه ‌كرده است و هر كس‌ كه خود را مورد طعنه و ضربت قرار دهد او نفس خود را با آتش دوزخ مي‌كشد و گرفتار مي‌كند و هر كس خود را از جاي بلندي پرت‌ كند، خود را بميان آتش دوزخ پرت مي‌كند]"‌. جندب بن عبدالله از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت ‌كرده است‌ كه ‌گفت‌:" كان فيمن قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقأ الدم حتى مات قال الله تعالى: " بادرني عبدي بنفسه: حرمت عليه الجنة [‌پيش از شما مردي بود كه مجروح بود و بي‌تابي و جزع‌كرد و كاردي برداشت و دست خود را با آن بريد همينكه خون از وي جاري شد و بند نيامد، او مرد، خداوند مي‌فرمايد: بنده من بر شتافتن بحضور من شتاب نمود و من در برابر اين عمل بد او بهشت را بر او حرام ‌كردم‌]"‌. بروايت بخاري‌. و درحديث به اثبات رسيده است‌كه " من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامة [هركس خود را با هر چيزي بكشد در روز قيامت به وسيله همان چيز شكنجه و عذاب خواهد شد]"‌. تا آنجا كه اسلام قتل را شنيع و زشت مي‌داند كه علاوه برآنچه‌ كه ‌گفتيم كسي‌كه به قتل فردي از افراد مبادرت‌كند او را بمنزله آن مي‌داند كه او همه مردم را بقتل رسانده است بديهي است‌كه اين مطلب نهايت شناعت و قبح قتل را از نظر اسلام مي‌رساند و آن را جرم بسيار ناپسند مي‌داند خداوند مي‌فرمايد:"... أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا.ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا مائده/32 [... براستي بيگمان هركس نفسي را بكشد، بدون اينكه او مرتكب قتل شده باشد، يا بدون اينكه در زمين فساد و تباهي بپاكرده باشد، آنقدر جرمش بزرگ است‌كه‌گوئي همه مردم راكشته است وهركس نفسي را زنده‌كند و زندگي او را نجات دهد، آنقدر پاداش اين عمل او بزرگ است‌كه‌گوئي همه مردم را زنده‌كرده است‌]‌". چون مسئله خون ريزي و حفظ جان از نظر اسلام بسيار با اهميت است بروايت مسلم نخستين چيزي‌كه در روز قيامت مورد بازخواست و بررسي و محاسبه قرار مي‌گيرد، مسئله خونها و جانها است يعني در ميان حقوق عباد اين نخستين حق است و در ميان حقوق بين خدا و مردم نمازنخستين چيز است ‌كه بررسي ومحاسبه مي‌گردد، پس هردو حديث صحيح هستند. خداوند بدان جهت قصاص قتل را، اعدام قاتل قرار داده است تا از او انتقام‌گرفته شود و ديگران عبرت و پند گيرند و جامعه از آلودگي و پليدي جرمهائي پاك شود،‌كه نظم عمومي و امنيت عمومي را مضطرب و پريشان و مختل مي‌سازند. لذا خداوند مي‌فرمايد:" ولكم في القصاص حياة يا أولي الالباب، لعلكم تتقون بقره/179 [بدون شك قصاص و انتقام‌گرفتن ازقاتل موجب حفظ جان و ادامه زندگي شماست اي خردمندان و آن گاه هركس بخود جرئت نمي‌دهدكه بكشتن ديگران مبادرت ورزد چون مي‌داند خود نيزكشته مي‌شود و اين فلسفه بر خردمندان و دانايان پوشيده نيست شايد اين قصاص سبب‌گردد شما ازكشتار همديگر پرهيز نمائيد]"‌. اين مجازات و عقوبت قصاص در همه شريعتهاي اديان الهي پيشين مقرر و ثابت بوده است در شريعت حضرت موسي در فصل بيست و يكم از سفرخروج آمده است‌: “‌هركس انساني را بزند و او بميرد هر آينه ‌كشته شود” و “ليكن اگرشخصي عمداً برهمسايه خود آيد تا او را بمكر بكشد، آنگاه او را از مذبح من‌كشيده بقتل برسان‌” و “‌و هركه پدر يا مادر خود را زند هرآينه‌كشته شود”‌. و “‌و اگر اذيتي ديگر حاصل شود آنگاه جان بعوض جان بده و چشم بعوض چشم و دندان بعوض دندان و دست بعوض دست و پا بعوض پا و داغ بعوض داغ و زخم بعوض زخم و لطمه بعوض لطمه‌”‌.
و در شريعت مسيح بعضي مي‌گويند برابر مبادي دين مسيح نبايد قاتل‌كشته شود و بگفته “‌اصحاح پنجم انجيل متي بنقل از حضرت عيسي عليه السلام استدلال مي‌كنند كه مي‌گويد: “‌ليكن من بشما مي‌گويم با شرير مقاومت مكنيد بلك‌، هركه برخساره راست تو طپانچه زند ديگري را نيزبسوي او بگردان‌. و اگركسي خواهد با تو دعوي‌كند و قباي ترا بگيرد عباي خود را نيز بدو واگذار. و هرگاه‌كسي ترا براي يك ميل مجبورسازد دو ميل همراه او برو”‌.
وگروهي ديگر مي‌گويند شريعت مسيح نيز براي قاتل عقوبت اعدام قرار داده است و بدين‌گفته حضرت مسيح‌ عليه السلام استدلال مي ‌كنندكه فرمود: “‌من نيامده‌ام‌ كه ناموس و قانون خدائي را -‌احكام تورات -‌برهم زنم بلكه براي آن آمده‌ام تا آن را بكمال و باتمام برسانم‌”‌. و قرآن نيز اين مطلب را تاييد مي‌كندكه از قول حضرت عيسي نقل مي‌كند: " ومصدقا لما بين يدي من التوراة [‌من احكام پيش از خود راكه در تورات آمده است تاييد و تصديق مي‌كنم‌]"‌. و قرآن نيز به حكم تورات درباره قصاص اشاره مي‌كند:" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والانف بالانف، والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص مائده/45 [‌و ما در تورات بر آنان فرض كرديم‌كه جان بعوض جان وچشم بعوض چشم و بيني بعوض بيني وگوش بعوض گوش و دندان بعوض دندان و زخمها قصاص دارند]‌’‌’‌.
شريعت بين جان انسانها با يك ديگر تفاوت ننهاده است و جان را بعوض جان گفته است پس قصاص حق است خواه مقتول بزرگ باشد ياكوچك‌، مرد باشد يا زن‌، فرق نمي‌كند همگي حق حيات و زندگي دارند و حلال و روا نيست تحت هيچ عنوان اين حق حيات و زندگي مورد تعرض قرارگيرد و تباه شود، حتي در قتل خطاء و غير عمدي نيزخداوند قاتل را معاف ازمسئوليت ندانسته است و رباي قتل خطاء و اشتباهي‌، آزادكردن بنده‌اي را ديه و خونبها قرار داده است و مي‌فرمايد: ’‌’ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا نساء/92 [براي هيچ فرد با ايماني مجاز نيست ‌كه فرد باايماني را به قتل برساند، مگر اينكه اين‌ كار از روي خطا و اشتباه از او سر زند و درعين حال‌كسي‌كه فرد با ايماني را از روي خطا به قتل برساند بايد يا يك برد‌ه مومن آزاد كند و خونبهائي به كسان مقتول بپردازد مگراينكه آنها خونبها را ببخشند...]"‌. و بدين جهت اسلام براي قتل از روي خطاء عقوبت و مجازات مالي تعيين‌كرده و واجب نموده است تا احترام جان محفوظ بماند و بذهن‌ كسي خطور نكند كه براي جان ديگران اهميت قايل نشود و بدينجهت است تا مردم در ارتباط با جان و خون مردم احتياط‌ كنند و از فساد و تباهي جلوگيري‌گردد و كسي ببهانه خطاء و اشتباه به قتل‌كسي ديگر اقدام نكند و اسلام آنقدر از حفظ جان مردم حمايت مي‌كند، كه سقط جنين را بعد از اينكه در جنين جان دميده شد، حرام ‌كرده است مگر اينكه يك سبب و عامل جدي و حقيقي براي اين‌كار موجود باشد مانند اينكه جان مادر در خطرباشد و يا عذرهاي مانند آن‌. و هركس بدون حق و بناحق به اسقاط جنين اقدام كند بر وي واجب است‌،‌كه بنده‌اي يا كنيزي را آزاد كند.

مقايسه‌اي بين قصاص در دوره جاهلي و قصاص در دوره اسلامي
 نظام قصاص در ميان اعراب بر اين اساس استوار بود، كه هرگاه فردي از افراد قبيله مرتكب جنايت قتل مي‌شد تمام قبيله مسوول اين جنايت بود مگر اينكه آن قبيله فرد جنايتكار را از خويش طردكند و دست از حمايت او بردارد و در مجامع عمومي آن را اعلام ‌كند. لذا صاحب خون و ولي مقتول قصاص ازجاني و غير او را از قبيله او مطالبه مي‌نمودند و گاهي دامنه اين مطالبه‌، آنقدرگسترده مي‌گرديد، كه آتش جنگ را درميان دو قبيله قاتل و مقتول مشتعل مي‌ساخت‌. هرگاه قبيله مقتول از شرافت و سيادت بيشتري برخوردار مي‌بود، دامنه مطالبه خون مقتول گسترش بيشتري پيدا مي‌كرد. بعلاوه بسيار پيش مي‌آمد،‌كه بعضي از قبايل مطالبه خون مقتول را در بوته اهمال مي‌گذاشت و از قاتل حمايت وسيع مي‌نمود و باولياي مقتول اصلا توجهي نمي‌كردند درنتيجه آتش جنگ‌هاي طولاني مشتعل مي‌گرديد و جانهاي بي‌گناه فراوان تباه مي‌شد و خونهاي پاك ريخته مي‌گرديد.
چون اسلام آمد، اين نظام و روش ظالمانه را برهم زد و براي آن حد و مرزي نهاد واعلام داشت‌كه تنها جاني و قاتل‌، مسوول جنايت و قتل است و گناه و مسووليت ارتكاب جنايت‌، تنها بعهده ‌كسي است‌،‌كه مرتكب جنايت و قتل شده است‌. لذا قرآن مي‌فرمايد:" يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى، فمن عفي له من أخيه شئ، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان.ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يأولي الالباب لعلكم تتقون بقره/179-178 [اي مومنان درباره‌ كشتگان حكم قصاص، برشما واجب شده است‌كه آزاد در برابركشتن آزاد و برده در برابر كشتن برده و زن در برابر كشتن زن‌ كشته مي‌شود پس اگركسي از قاتلين از خون برادر ديني مقتول خود مورد عفو واقع شد و ولي مقتول از قتل قاتل‌، صرف‌نظركرد و به خونبها راضي گشت و حكم قصاص به خونبها تبديل‌گرديد، بايد از راه پسنديده پيروي شود و در طرز پرداخت ديه‌، حال پرداخت‌كننده را درنظر بگيرد و قاتل نيز با نيكي ديه را به ولي مقتول بپردازد و در آن مسامحه نكند. اين حكم يعني جايز بودن قصاص و جايز بودن تبديل آن به ديه‌، تخفيف و رحمتي است از ناحيه پروردگارشما بر شما، ‌كه دست شما را بازگذاشته و يكي را بطورحتم واجب نكرده است‌، بلكه بميل خود مي‌توانيد هركدام را انتخاب‌كنيد. پس هركس بعد از آن تجاوزكند، بدينمعني‌كه غير از قاتل را بكشد يا بعد از عفو و گذشت و اخذ ديه و خونبها، باز هم قاتل را بكشد، بسبب اين تجاوز و تعدي عذاب دردناكي خواهد داشت‌، كه هم در دنيا قصاص مي‌شود و هم درآخرت بآتش دوزخ عذاب خواهد شد و براي ‌شما در قصاص حيات و زندگي است اي صاحبان خرد، باشد كه تقوي پيشه‌ كنيد يعني قصاص سبب مي‌شود كه جانهاي فراواني مورد حمايت قرارگيرند و بيهوده ‌كشته نشوند وكسي به قتل اقدام نكند يا كمتر اتفاق افتد درنتيجه جان قاتل و مقتول‌هاي ديگر و ديگران در امان خواهد ماند]‌’‌’‌.
 هرگاه اولياي مقتول قصاص را انتخاب ‌كردند نه عفو و گذشت را صاحب تفسير بيضاوي در تفسير اين آيه‌گفته است‌: در زمان جاهليت ميان دو قبيله بزرگ خون ريزيهائي روي داده بود كه يكي از آن دو قبيله از ديگري قدرتمندتر بود، لذا قسم خوردندكه ما مردان آزاده شما را در برابر قتل بندگان و مردان را در برابر قتل زنان از شما مي‌كشيم‌. چون اسلام آمد داوري را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم بردند كه اين آيه براي رفع اين نزاع نازل‌گرديد و پيامبر صلي الله عليه و سلم دستور دادكه از هم جدا شوند و نزاع برطرف شد. پايان سخن بيضاوي‌.
اين آيه بچيزهاي زير اشاره مي‌كند:
1-‌خداوند نظام جاهلي را در اين باره بهم زد و آن را باطل اعلام‌كرد. و مساوات و برابر بودن را در ميان‌كشتگان فرض و واجب ساخت‌. كه هرگاه قصاص را برگزيدند نه عفو و گذشت را و خواستند آن را اجرا كنند، مرد آزاده هرگاه مرد آزاده را كشته باشد بجاي او كشته مي‌شود و بنده هرگاه بنده را كشته باشد بقصاص او كشته مي‌شود و زن هرگاه زن را كشته باشد بقصاص او كشته مي‌شود.
قرطبي گفته‌:
اين آيه حكم نوع را بيان‌كرده است‌كه‌گفته هرنوعي نوع خود را بكشد بجاي او كشته مي‌شود يعني اگر حرحررا و عبد عبد را و زن زن را بكشد بجاي او كشته مي‌شود و بيان نكرده است‌كه اگر نوعي نوعي ديگر را كشت حكم آن چيست مثلا حر عبد را يا عبد حر را يا زن حر را يا زن عبد را يا بر عكس‌. پس اين آيه محكم و روشن و صريح است‌.
و در آن اجمالي است‌كه به وسيله آيه" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... تا آخر آيه‌، و پيامبر صلي الله عليه و سلم نيز وقتي‌كه يك مرد يهودي را كه زني را بقتل رسانده بود، دستور قصاص و قتل وي را داد، اجمال اين آيه را بيان فرموده است‌.
مجاهد چنين ‌گفته است‌.
 ٢-‌هرگاه ولي مقتول و صاحب خون‌، قاتل را عفو كرد و از وي‌گذشت نمود، او حق دارد از قاتل خونبها مطالبه‌ كند، ولي حال پرداخت‌كننده را در نظر بگيرد و زور و سختي بخرج ندهد و قاتل نيزبايد بدون طفره دادن و بدو ن كم و كاست خونبها را پرداخت كند.
٣-‌و اين حكم شرعي خداوندكه مي‌توان قصاص را به ديه تبديل‌كرد،‌كار آساني و رحمتي است از خداوند كه ‌كار را آسان و گسترده ‌گرفته و يكي را بصورت، حتمي معين نكرده است‌. بيان مي‌دارد.
٤-‌هركس به قاتل تجاوزكند بدينمعني‌كه بعد ازگذشت و عفو او را بكشد
برايش عذاب دردناكي خواهد بودكه يا دردنيا قصاص مي‌شود وكشته مي‌شود يا اينكه در آخرت عذاب دوزخ در انتظار او است‌.
بخاري از ابن عباس روايت‌كرده است‌كه “‌در ميان بني‌اسرائيل تنها قصاص بود نه ديه و خونبها، و خداوند باين امت اسلامي فرمود:" كتب عليكم القصاص... تا آخر آيه‌’‌’‌. و مراد از عفو در قرآن آنست‌كه در قتل عمد ديه را بپذيرد و اتباع بمعروف آنست‌كه طرفين قاتل و ولي مقتول راه نيكو پيش‌گيرند و حال هم‌ديگر را مراعات كنند و خداوند حكم واجب برگذشتگان را بر شما نيز فرض نكرده است بلكه به شما اجازه تبديل قصاص به ديه را داده است تا تخفيف و رحمتي از جانب او نسبت بشما باشد.
٥- و خداوند بدانجهت به قصاص دستور داده است‌، چون بيگمان قصاص موجب زندگي و بقاي زندگي مردم است‌، زيرا قاتل وقتي بداندكه اورا مي‌كشند از تصميم به قتل پشيمان مي‌شود،‌كه هم حيات خود را و هم حيات مقتول را حفظ كرده است زيرا بقتل اقدام نمي‌كند و هر دو جان باقي مي‌مانند.
٦-‌خداوند ولايت بر قصاص را بولي مقتول واگذاركرده است‌، همان‌گونه ‌كه در نزد عربها نيز چنين بودكه مي‌فرمايد:" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا [هركس بناحق‌كشته شود، بدرستي اين حق ر‌ا به ولي او داده‌ايم‌كه قصاص وي را بخواهد و او نيز در قتل و قصاص اسراف نكند و او منصور و پيروز است ]"‌.
مقصود از “‌ولي‌” در اين آيه‌كسي است‌كه حق مطالبه خون مقتول را داردكه براي جمهورعلما وارث مقتول است و براي مالك عصبه مقتول است زيرا وارث حق مطالبه خون مقتول را دارد نه سلطه حاكمه پس هرگاه وارث و ولي مقتول مطالبه حكم قصاص نكند، جاني مورد قصاص قرار نمي‌گيرد. و مراد از سلطان در آيه تسلط بر قاتل است و اين بدينجهت است‌كه مبادا بدون رضايت او قاتل مورد عفو واقع شود زيرا درآن صورت ولي مقتول خشمگين مي‌شود و مي‌شورد و به كشتن قاتل اقدام مي‌كند و قتل تكرارمي‌گرددكه بايد اين قاتل نيزكشته شود.
٧-‌صاحب تفسير المنار در تعليق بر اين آيه مي‌گويد: اين آيه بزرگ مقرر داشته است‌كه آنچه ذاتا مورد توجه است حيات است و زندگي‌، و قصاص و اجراي آن خود يكي از وسايل توجه واهميت دادن به زندگي است‌، زيراكسي‌كه بداند اگربه قتل اقدام‌كند او را خواهندكشت‌، از قتل پشيمان مي‌شود و برمي‌گردد و بدينوسيله دو جان -‌قاتل و مقتول -‌محفوظ و سالم خواهند ماند ولي اكتفاء به ديه و خونبها گرفتن‌، موجب نمي‌گرددكه هركس ازخون ريزي و اقدام به قتل پشيمان‌گردد و در صورتيكه قادر بدان باشد از آن خودداري كند، زيرا هستندكساني كه حاضرند در برابر دست يافتن بر دشمن خود، از مال فراوان بگذرند. بدون شك اين آيه آنقدر نيكو و زيبا حكم قصاص را مطرح‌كرده است‌،‌كه بشاعت و زشتي جان‌گرفتن -‌از قاتل را -‌ازميان مي‌برد و انسان به آساني حكم مساوات را مي‌پذيرد، زيرا آيه قتل جاني و قاتل را قتل و اعدام نناميده است‌، بلكه آن را مساوات بين مردم نام نهاده است‌،‌كه موجب زندگي خوشبخت وآرام جامعه خواهد شد.

قصاص نفس
هر نوع تجاوز بنفس موجب حكم قصاص نيست، زيرا گاهي تجاوز بنفس صورت تجاوز عمدي و ارادي دارد وگاهي شبيه به عمدي و ارادي است وگاهي اين تجاوز بدون قصد و بصورت خطاء و اشتباه روي مي‌دهد وگاهي غير از همه اينها است‌. بنابراين واجب شدكه انواع قتل را و نوعي راكه موجب حكم قصاص است بيان كنيم‌.

انواع قتل
قتل سه نوع دارد: 1-‌قتل عمد ٢-‌قتل شبيه به عمد ٣-‌قتل خطاء‌.

قتل عمدي
قتل عمد آنست‌كه شخص مكلفي‌، از روي قصد و اراده و به عمد، انساني را بناحق بكشد و ظن او غالب باشد باينكه او را بجاي او خواهند كشت‌. بنابراين وقتي قتل عمد صورت تحقق مي‌پذيردكه اركان زير درآن موجود باشد:
1- بايد قاتل عاقل و بالغ و اراده‌كننده قتل باشد.
شرط عقل و بلوغ بدان جهت است‌كه حضرت علي بن ابيطالب روايت‌كرده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم [‌از سه‌كس قلم تكليف برداشته شده است‌: ازديوانه تا اينكه ديوانگيش زوال يابد از خوابيده تا اينكه بيدار شود و ازكودك تا اينكه بالغ گردد و محتلم شود]‌’‌’‌. احمد و ابوداود و ترمذي آن را روايت‌كرده‌اند.
و اما شرط عمد بودن بدان سبب است‌كه ابوهريره گفت‌: مردي در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم مرتكب قتل شده بود واورا پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم بردند پيامبر صلي الله عليه و سلم قاتل را به ولي مقتول و صاحب خون سپرد و قاتل‌گفت‌: اي رسول خدا من نمي‌خواستم او را بكشم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم به ولي مقتول‌گفت‌: " أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار  [اما اگر او راست بگويدكه او را به عمد و از روي قصد نكشته باشد و تو او را بجاي مقتول بكشي بآتش دوزخ‌گرفتار خواهي شد]‌".
 ولي مقتول او را آزادكرد، با تسمه‌اي چرمي شانه آن مرد را بسته بودند پس از اينكه ولي مقتول او را رهاكرد، بيرون رفت و آن تسمه چرمي را بدنبال‌، خود مي‌كشيد و از آن پس او را ذَالنَّسْعَة مي‌ناميدند.
ابوداود ونسائي و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را صحيح دانسته است‌، آن را روايت كرده‌اند. ابوداود گفته است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" العمد قود، إلا أن يعفو ولي المقتول [قتل عمد قصاص دارد مگر اينكه ولي مقتول قاتل را عفو كند]"‌.
ابن ماجه روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" من قتل عامدا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والنا س أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولاعدلا [‌هركس به عمد و قصد،‌كسي را بكشد، اين قتل او سبب قصاص است و هركس مانع قصاص ازاو شود، لعنت خدا و فرشتگان و مردم بر او باد. خداوند از او توبه و فديه را نمي‌پذيرد]"‌.
٢-‌بايد مقتول آدمي باشد و بنا حق‌ كشته شود و خون او مباح نباشد.
٣- و ابزاري‌ كه بدان قتل صورت‌گرفته است‌، بايد از نوع ابزار و آلاتي باشدكه غالباً سبب قتل شود.
چنانچه اين اركان سه‌گانه تحقق نپذيرد، اين قتل قتل عمدي نيست و قتل عمدي تلقي نمي‌شود.

ادات و ابزار قتل
شرط ابزار قتل آنست‌كه غالباً و بيشتر به قتل انجامد، خواه تيز و برنده باشد يا تلف‌كننده باشد، چون بهرحال درگرفتن جان با هم يكسان هستند و هر چيزي‌كه موجب ازهاق روح و ازميان رفتن آن باشد، وسيله و ابزار قتل است‌. بخاري و مسلم از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت‌كرده‌اندكه او دستور داد كه سر يك نفر يهودي را و همچنين سر يك ‌كنيزي را در ميان دو سنگ بشكنند، و اين حديث خلاف نظريه ابوحنيفه و شعبي و نخعي را ثابت مي‌كند كه‌ گفته‌اند چنانچه‌كسي با وسيله سنگي‌كشته شود قصاص ندارد.
 بنابر اين‌كشتن بوسيله سوزاندن با آتش و يا خفه‌كردن با آب و يا انداختن از محل مرتفع و ديوار برسر وي خراب‌كردن و يا خفه‌كردن و بند آوردن نفسهاي وي و يا حبس‌كردن و از وي طعام و شراب منع‌كردن تا اينكه از تشنگي و گرسنگي بميرد و يا او را جلو حيوان درنده انداختن همه آنهاكشتن و قتل عمدي تلقي مي‌شود، و قصاص دارد و همه اين ابزارها از جمله ابزارهائي هستندكه معمولا موجب قتل مي‌شوند، پس هرگاه ‌گواهان بر عليه‌كسي‌كه بي‌گناه باشد،‌گواهي دهند كه وي مرتكب قتل شده است‌، سپس اين شخص بموجب‌گواهي آنان قصاص شد، و كشته‌گرديد و آنگاه ‌گواهان از گواهي خويش پشيمان شدند و گفتند به قصد و اراده خواستيم او را بكشتن بدهيم‌،‌گواهان قاتلان عمدي تلقي مي‌شوند.
هركس غذاي مسمومي را جلو كسي ديگري بگذارد و بداندكه مسموم است و غذا خورنده از مسموم بودن آن اطلاع نداشته باشد، چنانچه بدان غذا بميرد از آن شخص‌كه غذاي مسموم به وي داده است‌، قصاص بعمل مي‌آيد و قتل عمدي تلقي مي‌شود.
بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اندكه “‌يك زن يهودي پيامبر صلي الله عليه و سلم را به وسيله‌گوشت مسموم‌ گوسفندي‌، مسموم‌كرد و پيامبر صلي الله عليه و سلم از آن لقمه‌اي خورد، سپس آن را دور انداخت و بشر بن براء نيز همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم از آن ‌گوشت خورد. نخست پيش از آنكه كسي از آن ‌گوشت مسموم بميرد پيامبر صلي الله عليه و سلم آن زن را عفو كرد و بعد از آنكه بشر بن براء در اثر آن سم جان داد و وفات نمود، دستور داد از آن زن قصاص بگير واو را به تلافي بشر بكشند. چون ابوداود روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم بكشتن آن زن يهودي امركرد.

قتل شبه عمد
قتل شبه عمد آنست‌كه يك انسان مكلف‌، يك انسان بي‌گناه را بناحق به وسيله چيزي بكشدكه عادتا اين وسيله بقتل منجر نمي‌گردد، مانند اينكه او را با عصاي كوچك وسبكي و يا سنگي‌كوچك بزند يا او را سيلي بزند يا با شلاق و امثال آن بزند.
اگربا عصاي سبك يا سنگ‌كوچك يك ضربه يا دوضربه زد و مضروب بدان ضربه مرد، اين قتل عمدي نيست بلكه قتل شبه عمد است‌[3]‌.
هرگاه در اينصورت ضربت بجائي اصابت‌كندكه موجب مرگ مي‌شود يا مضروب خردسال باشد يا بيمار باشد و معمولا چنين مضروبي غالباً مي‌ميرد يا اينكه مضروب قوي بود ولي ضارب ضربات را پي در پي مي‌نواخت تا اينكه مضروب مرد، درهمه اين احوال قتل عمدي است‌.
چرا قتل شبه عمد را بدين نام ناميده‌اند؟ زيراكه قتل در اين صورت متردد بين خطاء و عمد است‌، چون مقصود ضارب آن نيست‌كه او را بكشد، بلكه مقصودش آنست‌كه اورا بزند ومضروب سازد، پس شبه عمد است زيرا نه عمد محض است ونه خطا محض‌.
با توجه باينكه عمد محض نيست قصاص ساقط مي‌شود چون اصل آنست‌كه خونها محفوظ ومصون‌گردند و ريختن خون‌كسي مباح نيست مگربا دليل آشكارو روشن‌. وبا توجه به اينكه خطاي محض نيست‌، چون بهرحال بعمد او را زده است‌، بر وي واجب است‌كه خون بهاي سنگين بپردازد. دارقطني از ابن عباس روايت كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" العمد قود اليد، والخطأ عقل لا قود فيه، ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط، فهو دية مغلظة في أسنان الابل  [سزاي قتل عمد قصاص است‌كه قاتل بعوض مقتول‌كشته مي‌شود و قتل خطاء قصاص ندارد بايستي براي آن خونبها داد و هركس در فتنه و آشوب و بلا كشته شود و قاتل معلوم نباشد با سنگ يا عصا يا شلاق‌كشته شود بايد خونبهاي سنگين وي شتران نيرومند و جوان داده شود]"‌.
احمد و ابوداود از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" عقل شبه العمد مغلظ، كعقل العمد، ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس، فتكون الدماء في غير ضغينة ولاحمل سلاح [خونبهاي قتل شبه عمد سنگين است مانند خون بهاي قتل عمدكه به خونبها تبديل‌گردد سنگين است و صاحب قتل شبه عمدكشته نمي‌شود زيرا شيطان بميان مردم مي‌جهد و خونهائي ريخته مي‌شود بدون اينكه‌كينه‌اي در بين باشد يا سلاحي درميان باشد]"‌. احمد و ابوداود و نسائي آورده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم در خطبه روزفتح مكه‌گفت‌: " ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر [‌هان اي مردم‌كشتن با شلاق و عصا و سگ قتل خطاء عمدي و شبه عمدي تلقي مي شود]"‌.

قتل خطاء
قتل خطاء و اشتباهي آنست‌كه شخص مكلف‌كاري را انجام دهدكه برايش مباح است مانند اينكه به سوي حيوان شكاري يا به سوي هدف تيراندازي‌كند و تير او بر حسب تصادف به شخص بي‌گناهي اصابت‌كند و او را بكشد يا اينكه چاهي بكند و انساني درآن بيفتد يا دامي بگسترد يا تله‌اي بنهد در جائي‌كه جايز نيست و شخصي درآن بيفتد و بميرد اينها همه‌اش قتل خطاء مي‌باشد.
قتلي‌كه به وسيله شخص غيرمكلف مانندكودك و ديوانه به عمد صورت‌گيرد ملحق به قتل خطاء مي‌باشد.

آثار و نتايج مترتب بر قتل
ما گفتيم‌ كه قتل سه قسم عمد، شبه عمد و خطاء دارد، هر يك از آنها آثار و نتايج مترتبه خاص خود را دارد. اينك اثر هريك را بيان مي‌كنيم‌:

موجبات قتل خطاء
قتل خطاء موجب دو چيز است يكي ديه بر عاقله خفيف است‌كه بايستي در خلال سه سال پرداخت ‌گردد،‌كه بهنگام سخن از ديه از آن سخن خواهيم‌گفت‌. دوم‌كفاره است‌كه عبارت است از يك آزاد كردن بنده مومن سالم از عيوب مخل بكار و كسب و اگر بنده‌اي را نيافت‌كه آزادكند، بايستي دو ماه پشت سر هم روزه باشد[4]‌. و دليل اين‌كفاره اين آيه است‌:
“‌ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا، إلا خطأ.ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، إلا أن يصدقوا.فإن كان من قوم عدولكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، توبة من الله، وكان الله عليما حكيما نساء92 [براي هيچ فرد باايماني جايز و صحيح و شايسته نيست ‌كه فرد باايماني را به قتل برساند، چون ايمان مانع اينكار است‌، مگر اينكه اين‌كار از روي خطا و اشتباه از او سر زند و در عين حال هركس فرد با ايماني را از روي خطاء و اشتباه به قتل برساند، بايد يك برده آزادكند و خونبهائي به‌كسان او بپردازد، مگر اينكه آنان خونبها را ببخشند -‌و اگر مقتول از جمعيتي بود،‌كه با شما دشمن مي‌باشند و كافر حربي هستند، ولي مقتول مومن بود كه بنا بعللي در ميان آن‌ كافران مانده بود، بايد تنها يك برده آزادكند و پرداختن خونبها لازم نيست و اگر از جمعيتي باشدكه ميان شما و آنها پيماني برقرار است يعني مقتول از كافراني بودكه با شما عهد و پيمان دارند وكافر نيز بود، بايد خونبهاي مقتول را به‌كسان او بپردازد و يك برده مومن نيز آزاد كند و آن‌كس‌كه دسترسي به آزاد كردن برده مومن ندارد دو ماه پي در پي روزه بگيرد. اين يكنوع تخفيف و توبه الهي است و خداوند دانا و حكيم است‌]‌".
 هرگاه جماعتي مردي را از روي اشتباه و خطاء ‌كشتند جمهور علما گفته‌اند كه بايد هريك از اين جماعت جداگانه ‌كفاره را بدهد يعني هر يك بايد يك برده مسلمان آزادكند يا دو ماه پي در پي روزه بگيرد. و گروهي‌گفته‌اند برهمه آنها يك كفاره واجب است‌.

فلسفه‌ كفاره
قرطبي‌گفته است‌: درباره علت وجود كفاره اختلاف دارند: برخي گويند اين كفاره براي آنست‌كه قاتل ازگناه ترك احتياط و خويشتن‌ داري پاك‌ گردد و چون او احتياط نكرده است و انسان بي‌گناهي بر دست وي هلاك شده است‌، پس مرتكب گناه شده است و باكفاره پاك مي‌گردد.
برخي‌گفته‌اند بدان جهت‌كفاره واجب شده است‌كه قاتل نفسي را از حق حيات و نعمت زندگي محروم‌ كرده است‌، پس موجب تعطيل حقي ازحقوق خداوند درباره مقتول شده است وكسي راكشته است‌،‌كه نام بنده خدا بر او بوده و يكي از بندگان خدا را كه ممكن بود از وي‌، بندگان ديگري بوجود بيايند، از حق حيات و نعمت تصرف در امور حلال محروم ‌كرده است و ممكن بود از نسل اين عبد خواه كوچك باشد يا بزرگ، آزاده باشد يا برده‌، مسلمان باشد يا كافر،‌كساني بوجود آيند كه عبادت و طاعت خداوند را پيش‌ گيرند، پس قاتل بايد بتاوان اين عمل‌كفاره بدهد اگر اين معاني و اوصاف درقاتل خطاء موجود است‌، براي قاتل عمدي بيشتر صدق مي‌كند پس برهردوي آنهاكفاره واجب است‌.كه بعداً به تفصيل ازآن سخن خواهيم گفت‌.

موجبات قتل شبه‌ عمد
قتل شبه عمد موجب دو چيزاست‌:
1-گناهكارشدن‌. چون بهرحال مرتكب قتل بناحق شده وخوني را ريخته است كه خداوند آن را حرام‌كرده و بدان ارزش و بها داده است‌.
٢- ديه بر عاقله يعني خويشاوندان پدري قاتل‌، بايد ديه سنگين و خونبهاي مقتول را -‌در سه سال - پرداخت‌كنندكه اندازه و مقدار آن را بعداً بيان مي‌كنيم‌.

موجبات‌قتل عمد
موجبات قتل عمد چهار چيز است‌:
1-گناهكار شدن ٢-‌محروم شدن از ارث و وصيت ٣-‌كفاره ٤-‌قصاص ياگذشت اولياي مقتول‌.
الف‌: هرگاه قاتل از ورثه مقتول باشد، از ماترك مقتول و خونبهاي او چيزي به ارث نمي‌برد، خواه قتل عمدي يا قتل خطاء باشد. فقهل در اين باره ‌گفته‌اند:
" من استعجل الشئ قبل أو انه عوقب بحرمانه [هركس پيش از فرا رسيدن چيزي براي رسيدن بدان شتاب‌كند، مجازاتش آنست‌كه از آن محروم شود]"‌. ب‌: بيهقي از خلاس روايت‌كرده است‌كه مردي سنگي انداخت‌كه به مادرش اصابت كرد و در اثر آن مادرش جان داد. آن مرد نصيب خود را از ارث او خواست‌، برادرانش به وي گفتند: تو در ماترك مادر نصيبي نداري و داوري را پيش حضرت علي بردند و او گفت:" حقك من ميراثها الحجر، فأغرمه الدية.ولم يعطه من ميراثها شيئا [‌حق تو از ميراث و ي محروميت است و او را بپرداخت ديه و خونبهاي مادرش محكوم‌كرد و از ميراث وي چيزي به او نداد]‌".
عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش روايت‌كرده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" ليس للقاتل من الميراث شئ [قاتل ‌كه از جمله ورثه مقتول باشد از او ارث نمي‌برد]‌". اين حديث معلول و مخدوش است درباره “‌مرفوع‌” بودن و “‌وقف‌‌“ بودن آن اختلاف است ولي شواهدي داردكه آن را تقويت مي‌كند و نيرو مي‌بخشد.
ابوداود و نسائي و ابن ماجه روايت كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا [براي قاتلي كه از جمله ورثه مقتول باشد هيچ ارثي نيست‌.كساني ازاو ارث مي‌برندكه مرتكب اين جرم نشده باشند اگر هيچ وارثي نداشث جز قاتل‌، او از ارث محروم است و ماترك او بر نزديكترين‌كسان به وي بغير از قاتل تقسيم مي‌شود، براي مثال اگر فرزندي پدرش را كشت و او تنها همين فررند را وارث داشت فرزندش از ارث محروم مي‌گردد و چنانچه نوه‌اي داشته باشدكه بوسيله فرزندش محروم مي‌شد حالا اين نوه از مقتول ارث مي‌برد درصورتيكه قبلا با وجود پسرمقتول جزو ورثه نبود]‌“[5] مذهب اكثراهل علم چنين است‌. و حنفيه و شافعيه نيز بر همين مذهب مي‌باشند. و هادويه و امام مالك بر آن هستندكه اگر قتل خطاء و اشتباهي باشد، قاتل فقط از ديه مقتول محروم مي‌شود ولي از مال او ارث مي‌برد.
زهري و سعيد بن جبير و ديگران‌گفته‌اند در اينصورت قاتل از ارث محروم نمي‌شود. و همچنين هرگاه موصي له -‌كسي‌كه بنفع وي وصيت شده -‌موصي - وصيت‌كننده -‌را بكشد وصيت باطل مي‌گردد.
صاحب البدايع ‌گفته است‌: قتل بناحق جنايت بزرگي است و مستلزم شديدترين زجر و منع است‌، پس همانگونه كه قاتل از ميراث محروم مي‌شود، بايد بعنوان مجازات وصيت نيز درباره او باطل‌گردد و از وصيت نيز محروم‌گردانده شود. خواه قتل عمدي باشد يا قتل خطاء و اشتباهي‌، چون برحال قتل خطاء نيزقتل است و بابت آن ديه‌گرفته مي‌شود و فرق نمي‌كند وصيت‌كننده پيش از جنايت يا بعد از جنايت براي او وصيت‌كرده باشد، در هر حال از وصيت محروم مي‌شود.
ج -‌كفاره درحالي‌كه صاحب خون‌گذشت‌كند يا صاحب خون به خونبها راضي گردد: هرگاه در مورد قاتل قصاص بعمل آيد بر وي‌كفاره واجب نيست‌. امام احمد از وائله بن الاصقع روايت‌كرده است كه‌:‌گروهي از “‌بني‌سليم‌” بخدمت پيامبر صلي الله عليه و سلم آمدند وگفتند: يكي از ما بوسيله قتل مستحق آتش دوزخ شده است‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" فليعتق رقبة يفد الله بكل عضو منها عضوا منه من النار [او بنده‌اي را آزاد كند كه خداوند در برابر هر اندامي از آن برده آزاده شده‌، اندامي را از او از آتش دوزخ آزاد مي‌كند]‌". و در روايت ديگري با سندي ديگر از او روايت شده كه‌گفت‌: “‌ما درباره دوستي از دوستان خود پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتيم وگفتيم او با ارتكاب قتل آتش دوزخ را مستحق شده است‌. او فرمود:" أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار ". اين روايت را ابوداود و نسائي ذكركرده‌اند.
شوكاني در نيل الاوطارگفته است‌: حديث وائله دليل برآنست‌كه در قتل عمد نيزكفاره بايد پرداخت شود. و اين وقتي است‌كه قصاص نشود و قاتل مورد عفو واقع شده باشد يا وارث مقتول به ديه و خونبها راضي شده باشد. اما وقتي‌كه در مورد قاتل قصاص بعمل آيد بر وي‌ كفاره‌اي نيست‌، بلكه همينكه بعوض مقتول كشته مي‌شود اين خودكفاره است زيرا در حديث عباده‌ كه قبلا ذكر شد و در حديث ابونعيم در “‌المعرفه‌” آمده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" القتل كفارة "و اين حديث را خزيمه بن ثابت نقل‌ كرده و در اسناد آن ابن لهيعه است‌. حافظ‌ گفته است روايت ابن وهب از او “‌حسن‌” است و طبراني در “‌الكبير” آن را از حسن بن علي بصورت موقوف نقل‌كرده است‌.
 د -‌قَوَد و قصاص يا عفو
قاتل بايد قصاص شود و در عوض مقتول‌كشته‌گردد، يا مورد عفو قرار گيرد، چنانچه مورد عفو قرارگرفت يا بايد ديه و خونبها بپردازد يا بر غير ديه شرعي صلح كنند، اگر چه بيش ازديه شرعي باشد و ولي خون و وارث شرعي مقتول‌، مي‌تواند مجاناً نيز صلح‌كند كه اين بسيار بهتر است‌.كه خداوند مي‌فرمايد:" وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم [اگر گذشت‌كنيد از قصاص بتقواي شما نزديكتر و بهتراست و فضيلت و بزرگواري بين خويش را فراموش مكنيد]"[6]‌.
 هرگاه صاحب خون و وارث مقتول‌، قاتل را بخشيد و مورد عفو قرار داد، ديگر حقي نداردكه قاتل را تعزيركند. ولي مالك و ليث‌گفته‌اند بعد ازگذشت و عفو وارث شرعي مقتول‌، حاكم بايد قاتل را با يك سال زندان و يكصد ضربه شلاق تعزير كند[7]‌.
قصاص يا عفو از قاتل بدليل آيه زير واجب است‌:" يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر، والعبد بالعبد، والانثى بالانثى، فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم بقره178 [اي مومنان در‌باره ‌كشتگان حكم قصاص برشما واجب شده است‌: ‌كه آزاد در برابر كشتن آزاد و برده در برابركشتن برده و زن در برابركشتن زن كشته مي‌شود. پس اگركسي از قاتلين از خون برادر ديني مقتول خود مورد عفو و گذشت واقع شد و ولي مقتول ازكشتن قاتل صرف نظركرد و به خونبها راضي‌گشت و حكم قصاص به خونبها تبديل‌گرديد بايد از راه پسنديده پيروي شود و در شيوه پرداخت ديه و خونبها حال پرداخت‌كننده را در نظربگيرد و قاتل نيز با نيكي ديه را به ولي مقتول بپردازد و در آن مسامحه نكند. اين حكم يعني جايزبودن قصاص و جايز بودن تبديل آن به خونبها، تخفيف و رحمتي است از ناحيه خداوند شما بر شما كه دست شما را بازگذاشته ويكي را بطورحتم واجب نكرده است بلكه بميل خود مي‌توانيد هركدام را انتخاب‌كنيد. پس هركس بعد از اين‌، تجاوزكند بدينمعني كه غير از قاتل را بكشد يا بعد ازگذشت و اخذ خونبها بازهم قاتل را بكشد بسبب اين تجاوز و تعدي عذاب دردناك خواهد داشت‌كه هم در دنيا قصاص مي‌شود و هم درآخرت با آتش دوزخ عذاب خواهد شد]‌".
بخاري و مسلم از ابوهريره روايت‌كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" من قتل له قتيل فهو يخير النظرين: إما أن يفتدي، وإما أن يقتل  [هركس‌كسي از او كشته شد او مي‌تواند يكي از اين دو راه را انتخاب‌كند يا درعوض مقتول فديه و خونبها بگيرد و يا قاتل او را بكشد]‌"[8].
كار قصاص يا عفو در دست ولي مقتول است‌،‌كه عبارت است از ورثه شرعي مقتول‌كه اگردلشان خواست قصاص را طلب مي‌كنند و اگربخواهند مي‌توانند قاتل را عفوكنند حتي اگر يكي از ورثه مقتول قاتل را عفوكند، ديگر قصاص ساقط مي‌گردد، چون قصاص قابل تجزيه نيست و تجزيه ناپذير است‌. محمد حسن‌، يار ابوحنيفه روايت‌كرده است‌كه مردي را پيش عمر خطاب آوردندكه مرتكب قتل عمد شده بود، عمر دستور دادكه او را بكشند ولي بعضي از اولياي مقتول از او گذشت‌كردند، باز هم عمر خطاب دستور داد او را بكشند. عبدالله بن مسعودگفت اي اميرمومنان اين نفس قاتل مربوط به همه اولياي مقتول است‌، وقتي‌كه يكي از آنان او را عفوكرد، اين نفس را زنده ساخته است و آنان‌ كه عفو نكرده‌اند، نمي‌توانند با اضاعه حق ديگري‌، حق خود را بگيرند. عمر گفت‌: نظرت چيست‌؟ عبدالله‌ گفت‌:بنظر من بايد از مال قاتل خونبها بآنانكه‌ گذشت نكرده‌اند، بدهي و سهم آن‌كس را كه او را عفوكرده است‌كسرنمائي‌، عمرگفت‌: پس نظرمن نيز همين است‌. محمد بن الحسن نيزگفت‌: من نيز چنين مي‌بينم و قول ابوحنيفه نيز چنين است‌. هرگاه درميان ورثه مقتول ‌كودك نابالغي باشد بايستي تا هنگام بلوغ او صبركنند تا او نيز بتواند از اختيار شرعي خويش استفاده‌كند، چون قصاص حق همه ورثه است و كودك تا بالغ نگردد اختيارش معتبر نيست‌.
هرگاه همه ورثه بشرط پرداخت خونبها قاتل را عفوكنند يا يكي از ورثه او را عفو كند بر قاتل واجب است‌كه فوراً از مال خويش ديه مغلظه و خونبهاي سنگين بپردازد و در مبحث “‌ديات‌” به تفصيل از آن سخن خواهيم‌گفت‌.

 شرايط وجوب قصاص
وقتي قصاص‌كردن واجب مي‌شودكه شرايط زير تحقق يابد:
1-‌مقتول بايد معصوم الدم يعني بيگناه باشد و شرعاً خون ريختن وي حلال نباشد. پس اگرمقتول ‌كافر جنگي يا مرتكب زنا شده يا مرتد شده باشد، قاتل ضامن خون او نيست نه بقصاص و نه بديه و خونبها. چون اين‌گونه جانيان مهدور الدم و خونشان ضايع است و محترم نيستند.
بخاري و مسلم از ابن مسعود روايت كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" لا يحل دم امرئ مسلم: يشهد أن لاإله إلا الله، وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة [ريختن خون مسلمان يعني‌كسي كه گواهي دهدكه هيچ معبود بحق وجود ندارد جز ذات الله و گواهي دهدكه محمد بن عبدالله رسول خدا است‌، جايز و حلال نيست مگر در سه مورد: زن و مردي‌كه داراي همسر باشند و مرتكب زنا شوند، وكسي‌كه مرتكب قتل بنا حق شده وكسي كه دين خويش را ترك‌كرده و ازجماعت مسلمين جدا شده و مرتد گرديده است‌]‌’‌’‌.
٢-‌٣‌-‌بايد قاتل عاقل و بالغ باشد تا درباره او قصاص اجراگردد. بنابراين بركودك نابالغ وديوانه و سفيه قصاص نيست چون آنان مكلف نيستند و قصد صحيحي يا اراده آزادي ندارند.
هرگاه ديوانه بگونه‌اي باشد كه‌گاه‌گاهي افاقه يابد و بسر عقل برگردد و در حين افاقه و آگاهي مرتكب قتل شود، از او قصاص بعمل مي‌آيد. و همچنين اگركسي عقل خود را دراثرمستي ازدست بدهد و مرتكب قتل بشود، بايد قصاص شود.
از مالك روايت شده‌كه بوي خبر رسيده است‌كه مروان بن الحكم به معاويه نوشت‌كه مردي را پيش او آورده‌اند و او در حا‌ل مستي مرتكب قتل مردي شده است‌، معاويه به وي نوشت‌كه او را بعوض مقتول بكشيد و قصاص‌كنيد.
هرگاه‌كسي چيزي بنوشد و گمان ‌كند كه مسكر و مست‌كننده نيست و در اثر شرب آن عقلش زايل شد ودر آن حال مرتكب قتل‌گرديد بروي قصاص نيست‌. و در حديث از پيامبر صلي الله عليه و سلم آمده است‌كه فرمود:" رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ [قلم تكليف از سه‌كس برداشته شده است‌: ازكودك تا اينكه بالغ‌گردد، و از ديوانه تا اينكه بسر عقل برمي‌گردد و از خوابيده تا اينكه بيدار مي‌گردد ]"‌.
امام مالك‌گفت‌: اجماع پيش ما برآنست‌كه‌: “‌قصاص در بين‌كودكان نيست و قتل آنان تا زماني‌كه حدودات شرعي بر آنان واجب نگردد و تا زماني كه احتلام نشده‌اند قتل خطاء و اشتباهي تلقي مي‌گردد و بدرستي قتل‌كودك خطاء است‌”‌.
٤-‌قاتل بايد درقتل اختيار و اراده از خود داشته باشد زيرا اكراه و اجبار اراده را از او سلب مي‌كند و هركس‌كه اراده نداشته باشد بر وي مسئوليت نيست هرگاه صاحب اقتدار و سلطاني‌، كسي را بر قتل ديگري اجبار و اكراه كند، و او كسي را بنا حق‌كشت‌، دراينصورت بايد درمورد امركننده قصاص بعمل آيد وكشته شود نه درباره مامور و بايد مامور نيزمجازات شود ولي بقتل نرسد.
و ابوحنيفه و داود و يكي از دو قول شافعي بر اين راي هستند.
حنفيه گفته‌اند: اگر شخصي را بر اتلاف مال مسلماني مجبوركردند و او مي ترسيدكه اگراين اتلاف را انجام ندهد، نگران جان خود باشد يا نگران از دست دادن اندامي از اندامهايش باشد، او مي‌تواند مرتكب اين اتلاف‌گردد و صاحب مال مي‌تواند اكراه كننده و اجباركنده را، ضامن مال خود بداند و از وي خسارت بخواهد .
اگركسي را تهديد بقتل ‌كردند، تا مرتكب قتل ديگري‌گردد، او نبايد بر اين قتل اقدام‌كند، بايد صبركند تا اينكه‌كشته مي‌شود، اگر در برابر تهديد به قتل اقدام‌كرد اوگناهكار است و قصاص بر اكراه كننده و دستور دهنده و تهديدكننده است اگر قتل عمد باشدگروهي‌گفته‌اند در هر صورت مامور بايدكشته شود نه آمر چون مامور مباشرت قتل‌كرده است و اين برابر قول دوم شافعي است‌.
گروهي از جمله مالك و حنابله‌گفته‌اند آمر و مامور هر دو بايدكشته شوند، مگر اينكه ولي دم و صاحب خون ‌گذشت‌كند، اگر ورثه مقتول‌گذشت‌كردند ديه و خونبها واجب مي‌گردد. چون قاتل با ارتكاب قتل باقي ماندن خويش را خواسته است‌، و مكره و اكراه‌كنند با تهديد سبب قتل شده است و اين وسيله غالبا ً‌كارساز است‌. هرگاه مكلفي غير مكلفي را امر نمودكه ديگري را بكشد مانند اينكه ‌كسي ديوانه و كودك را دستور دهد تاكسي را بكشند، قصاص بر امر كننده است چون مباشر قتل و انجام دهنده آن آلت دست و ابزار امر كننده است‌. پس بر مباشر قتل قصاص واجب نيست بلكه قصاص برمسبب قتل است‌[9]
هرگاه حاكم بكسي دستور قتل دهد و قتل بناحق باشد، مامور يا مي‌داندكه اين قتل بناحق و ظلم است يا نمي‌داند.  
اگر مامور عالم باشد باينكه اين قتل ظلم و ناحق است و با علم بدان امر او را انجام داد بر او قصاص واجب است‌، مگر اينكه صاحب خون‌گذشت‌كند،‌كه درآن صورت بر او خونبها واجب مي‌گردد، چون با علم بناحق بودن آن مرتكب قتل گرديده است‌، پس معذور نيست وگفته نمي‌شودكه او از طرف حاكم مامور است و معذور، چون يكي ازقواعد اسلام اينست‌كه طاعت مخلوق درمعصيت خالق جايز نيست يعني اگر مخلوق عصيان و عدم اطاعت خداوند را دستور دهد، اطاعت از او جايز نيست‌. همانگونه‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم آن را فرموده است‌.
واگرآن شخص عالم نباشد باينكه آن شخص مستحق قتل نيست و نداندكه قتل او بناحق است پس بقتل او اقدام‌كرد، قصاص يا ديه و خونبها در صورت عفو بر دستوردهنده بقتل است نه بر مباشر بقتل زيرا در اين صورت معذور است چون طاعت حاكم در غير معصيت خدا واجب است‌.
هرگاه‌كسي آلت قتل را در اختيار غير مكلف قراردهد و بوي دستور قتل ندهد و شخص غيرمكلف به قتل اقدام‌ كرد، چيزي برآن شخص‌كه وسيله را در اختيار او قرار داده است واجب نيست‌.
٥- نبايد قاتل اصل مقتول باشد يعني نبايد پدر يا مادر او باشد پس اگر پدري پسرش را يا نوه‌اش را يا فرزند نوه‌اش را بكشد براو قصاص نيست بهر وسيله‌اي از وسايل قتل عمد مرتكب قتل شود قصاص نمي‌شود. ولي هرگاه فرزندي يكي از والدينش را بكشد باتفاق نظر علماكشته مي‌شود چون والدين سبب حيات و زندگي فرزند خود هستند، نبايد فرزند سبب مرگ آنها شود وحيات را ازآنها سلب كند. بنابراين اگر ولد يكي از والدين خود را بكشد از او قصاص مي‌شود. ترمذي از ابن عمر آورده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: " لا يقتل الوالد بالولد [‌پدر را بجاي پسر و بعوض آن نمي‌كشند]"‌. ابن عبدالبرگفته است‌: اين حديث در حجاز و عراق نزد اهل علم “‌مشهور“ است و “‌مستفيض‌”‌. عمل اهل مدينه نيز برآن است و از عمر خطاب نيز روايت شده است‌.
يحيي بن سعيد از عمرو بن شعيب روايت‌كرده است‌كه مردي ازبني مدلج بنام قتاده شمشيري را بسوي پسرش انداخت و شمشير به ساق پاي وي خورد وآن را زخمي‌كرد و سرانجام پسرش مرد، سراقه بن جعشم پيش عمرخطاب رفت وآن داستان و ماجري را براي او نقل‌كرد و عمر به وي‌گفت‌: برو در “‌ماء قديد” حاضر شو و يكصد و بيست شترآماده‌كن تا اينكه من نيز در آنجا حاضر شوم‌، چون عمردر آنجا حاضرشد از اين شتران سي عدد حقه = شترماده سه سال را تمام‌كرده و سي عدد جذعه شتر٤ سال تمام‌كرده و چهل عدد خلفه و شترآبستن را انتخاب‌كرد سپس‌گفت‌: برادر مقتول‌كيست و كجا است‌؟‌... او گفت‌: اينك منم‌!! عمرگفت اينها را بگير زيرا پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: " ليس لقاتل شئ [‌هرگاه پدر قاتل فرزند خود باشد چيزي بر وي نيست‌]"‌.
 امام مالك با اين راي مخالفت‌كرده است وگفته‌: هرگاه پدري پسرش را خوابانيد و او را سربريد چون قتل عمد است پدر بعوض پسر مقتولش قصاص مي‌شود چون هيچ شبهه‌اي درآن نيست‌. چون آنچه‌كه موجب قتل است عمد داشتن است و عمد بودن يك امر خفي است بدان حكم نمي‌شود مگر اينكه قرائن احوال آن را اثبات‌كند و در اين صورت عمد بودن ثابت مي‌شود. اما اگر پدر بدان شكلي ‌كه گفتيم بقتل فرزندش اقدام نكند و احتمال داشته باشد كه قصد جان‌گرفتن او را نداشته است‌، بلكه مقصودش تاديب او بوده است‌، اگرچه اين شيوه براي غير او حكم قتل عمد را داشته باشد، قصاص نمي‌شود. پدر بدين جهت با غير پدر فرق دارد چون پدر بر فرزند خود شفقت دارد و او حق دارد كه پسرش را تاديب‌كند، اگر او را خشمگين نمايد پس برآن حمل مي‌شودكه قصد قتل اورا نداشته است‌، چون مهر بين پدر و فرزند بسيار نيرومند است‌.
٦- بايد مقتول در حال وقوع قتل مكافي‌ء و برابر با قاتل باشد بدينمعني‌كه در دين و آزادي با هم برابر باشند پس اگر مسلماني‌كافري راكشت يا آزادي برده‌اي را كشت‌، برآن قصاص نيست چون تكافوء و برابري و مساوات بين قاتل و مقتول نيست ولي اگر كافري مسلماني را بكشد يا برده‌اي آزاده‌اي را بكشد قاتل آنها قصاص خواهد شد.
اسلام اگرچه فرق و امتيازات را ازميان مسلمانان برداشته و بين شريف و وضيع وبين زشت وزيبا وبين فقير و ثروتمند و بين بلند و كوتاه و بين قوي وضعيف وبين سالم و بيمار و بين‌كامل الجسم وناقص الجسم و بين‌كوچك و بزرگ و بين مذكرو مونث‌[10] فرق قايل نشده است ولي باز هم بين مسلمان و كافر و آزاد و برده فرق قايل شده و آنان را ازنظر ارزش خون بها و احترام خون آنها برابر نمي‌داند پس اگر مسلماني‌كافري را يا آزاده‌اي برده‌اي را بكشد بر هيچكدام آنها قصاص نيست و دليل آن حديثي است‌كه حضرت علي از پيامبر صلي الله عليه و سلم نقل‌كرده است‌كه‌گفت‌:" ألا لا يقتل مؤمن بكافر [هان بدانيد كه مومن بعوض‌كافر و در برابر قتل او كشته نمي‌شود]‌". احمد و ابوداود و نسائي و حاكم ‌كه صحت آن را تاييدكرده است نقل كرده‌اند.
باز هم بخاري از علي نقل‌كرده‌كه ابوجحيفه به وي‌گفت‌:" هل عندكم شئ من الوحي ما ليس في القرآن؟...قال: لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟... قال: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ، وفكاك الاسير، وألا يقتل مسلم بكافر. [‌آيا شما چيزي از پيام وحي داريدكه در اين قرآن موجود نباشد؟ اوگفت‌: سوگند بدان‌كس‌كه دانه را سبز ميكند و روح را مي‌آفريند، هيچ چيزي از وحي پيش ما نيست‌ كه در قرآن نباشد، مگرفهم و دانشي‌كه خداوند درباره فهم قرآن بمردم عطا مي‌كند و مگر محتواي اين صحيفه كه در دست دارم‌. گفتم‌: صحيفه‌اي كه در دست داري‌؟ گفت‌: (‌پيامبرگفته است‌) خون مومنان با هم برابراست -‌يعني هرمومني مومن ديگررا بكشد دربرابركشتن اوكشته مي‌شود و ديه و قصاص آن برابر است -‌و اسير بايد آزاد شود و مومن در برابركافر و بعوض قتل او كشته نمي‌شود و قصاص درباره مومن قاتل‌كافر، بعمل نمي‌آيد ]"‌.
و اين مطلب به نسبت‌كافر حربي وكافري‌كه در حال جنگ با مسلمانان است مجمع عليه است‌.كه باجماع علما اتفاق نظردارندكه اگرمومني يكنفركافر درحال جنگ را كشت درباره او حكم قصاص اجرا نمي‌شود. اما درباره‌كافر ذمي وكافر همپيمان ومعاهد نظرفقهاء مختلف است‌. جمهورعلماي فقه برآنندكه مسلمان در برابر قتل اين دو تا كشته نمي‌شود چون احاديث صحيح در اين باره فراوان است و مخالف آنها نيامده است‌.
علماي حنفيه و ابن ابي ليلي‌گفته‌اند كه‌: هرگاه مسلماني‌كافر جنگي را كشت قصاص نمي‌شود همانگونه‌كه جمهورگفته‌اند و درباره ‌كافر ذمي و معاهد مخالفت كرده وگفته‌اند:
هرگاه مسلماني يك نفر كافر ذمي يا معاهد را بناحق بكشد بايد در برابر آنها او نيز كشته شود چون خداوند مي‌گويد:" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس... [ما در تورات برآنان فرض‌كرده‌ايم‌كه هر نفسي مرتكب قتل نفسي ديگر شود بايدكشته شود و نفس در برابر نفس است‌]‌". بيهقي آن را از عبدالرحمن بيلماني نقل‌كرده‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم يك مومني را كه‌كافر معاهدي راكشته بود، قصاص‌كرد. وگفت‌: " " أنا أكرم من وفى بذمته [من كريمترين ‌كسي هستم‌كه بذمه خويش وفاكرد]"[11]‌. وگفته‌اند باجماع مسلمين هرگاه مسلماني مرتكب دزدي از كافر ذمي بشود دستش قطع مي‌گردد پس هرگاه حرمت و احترام مال او مانند مال مسلمان است بايد خونش نيز بمانند خون مسلمان محترم باشد. پيش قاضي ابويوسف شكايت شدكه مسلماني يكنفركافر ذمي راكشته است‌، بر وي حكم به قصاص‌ كرد، مردي رقعه‌اي و نبشته‌اي پيش او آورد و آن را بسوي او پرتاب‌كرد و درآن نوشته بود: اي‌كسيكه مسلماني را بجاي كافري كشتي تو ستم‌كردي‌، و ستم‌كار و عادل با هم مساوي نيستند، اي مردمان و شاعران بغداد و نواحي “‌استرجاع‌” كنيد و براي دينتان‌گريه نمائيد و صبر پيشه‌كنيد، بر اين مصيبت‌كه صبركننده مزد و پاداش نيكو مي‌يابد، قاضي ابويوسف باكشتن مسلماني در برابر قتل‌كافري مرتكب ستم بردين شد. قاضي ابويوسف پيش هارون الرشيد رفت و اين خبررا به وي داد و نامه را برايش خواند، هارون الرشيدگفت‌: “‌اين‌كار را درياب و جبران‌كن تا فتنه و آشوب برپا نشود...”‌.
قاضي ابويوسف بيرون آمد و صاحبان خون و اولياي مقتول را طلب‌كرد و از آنان شاهد وگواه خواست‌كه جرم قاتل را ثابت‌كنند و صاحبان خون نتوانستند گواهان بياورند و نسبت قتل رابه قاتل باگواهان ثابت كنند لذا قصاص را از قاتل ساقط كرد.
مالك و ليث گفته‌اند: اگر مسلماني يكنفركافر ذمي را بكشد بجاي اوكشته نمي‌شود مگر او را ترور كند و‌غيله او را بكشد بدينمعني ‌كه او را بر پهلو بخواباند و سرش را ببرد، بويژه اگر بخاطر مالش باشد،‌كه در اين صورت قصاص مي‌شود.
تا اينجا درباره اين بودكه مسلمان‌كافر را بكشد اما درباره اينكه اگر مسلمان آزاده‌اي‌، بنده‌اي را بكشد در اينصورت آزاده در برابر برده و بنده كشته نمي‌شود، ولي اگر بنده و برده‌اي مسلمان‌، آزاده‌اي راكشت او كشته مي‌شود، و قصاص اجرا مي‌گردد. چون دارقطني از عمرو بن شعيب و او از پدرش و از جدش روايت‌كرده است‌كه‌: مردي بنده خود را در حبس و از روي عمد كشته بود، يعني او را زنداني كرده و چيزي به وي نداده بود تا اينكه مرده بود.
پيامبر صلي الله عليه و سلم يكصد ضربه تازيانه به وي زد و يكسال او را تبعيد كرد و سهم او را از غنايم مسلمين باطل ساخت و او را قصاص نكرد و به وي دستور دادكه بنده‌اي را آزاد كند. و خداوند فرموده است‌:" الحر بالحر [‌آزاد در برابر آزاد]"‌. و اين تعبير براي حصر است يعني حر و آزاد تنها در برابر حر و آزادكشته مي‌شود بنابراين هرگاه شخص آزاد بنده‌اي راكشت‌، بايد بهاي او را بپردازد هر اندازه‌كه باشد اگرچه بهاي او از مبلغ و ميزان ديه و خونبهاي آزاد نيز بگذرد، و افزونتر باشد. البته اين وقتي است‌كه بنده غيرخود را بكشد، اما اگر شخص آزاد بنده خود را بكشد، مجازات او همانست‌كه درحديث آمده است -‌يعني يكصد ضربه شلاق و يكسال تبعيد و آزاد كردن يك برده و مذهب جمهورفقهاء از جمله مالك و شافعي و هادويه و احمد چنين است و ابوحنيفه‌گفته است‌: هرگاه آزاده بنده را بكشد،‌كشته مي شود، مگر اينكه مالك و سيد او باشد، چون در آيه عام است" أن النفس بالنفس"، و اين عام همه حالات را در‌بر مي‌گيرد مگراينكه تخصيص يابدكه سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم آن را تخصيص داده است‌كه فرمود:" لا يقاد مملوك من مالكه. ولا ولد من والده [‌مالك بجاي مملوك و پدر بجاي فرزندكشته نمي‌شود]"‌. اگر اين حديث صحيح باشد قوي است‌.
ولي بخاري‌گفته اين روايت از طريق عمر بن عيسي است‌كه او ‌منكر الحديث است‌. نخعي با عمل به معني عام “النفس با‌لنفس‌”‌گفته است مطلقاً هر آزاده‌اي بنده‌اي را بكشدكشته مي‌شود.
٧- نبايد قاتل در ارتكاب قتل باكساني شريك باشد،‌كه قصاص برآنها واجب نيست‌. هرگاه‌كسي با او درقتل شركت داشته باشدكه براو قصاص واجب نيست در اين صورت قصاص بر هيچكدام واجب نمي‌باشد، بلكه بايد خونبها پرداخت‌گردد مانند اينكه شخصي از روي عمد با كسي از روي خطاء يا مكلفي با حيوان درنده‌اي يا مكلفي يا غيرمكلفي مانندكودك و ديوانه‌، در قتل با هم شركت داشته باشند.
چون دراين صورت شبهه وجود دارد وبا وجود شبهه حدود ساقط مي‌شوند. و قتل هم قابل تجزيه نيست و تقسيم پذيرنيست واحتمال داردكه قتل بوسيله‌كسي حادث شده باشدكه بروي قصاص نيست يا بوسيله‌كسي باشدكه بروي قصاص است بهرحال اين شبهه و احتمال‌، قصاص را ساقط مي‌كند و چون قصاص ساقط شود، بدل و عوض آن ‌كه ديه و خونبها است‌، واجب مي‌شود. امام مالك و امام شافعي با اين نظر مخالفت‌كرده‌اند و مي‌گويند: مكلف بايد قصاص شود و بر غيرمكلف است‌كه نصف ديه و خونبها را بپردازد. با اين تفاوت مالك آن را ديه برعاقله قرار داده و شافعيه مي‌گويند بايد از مال غيرمكلف نصف ديه پرداخت‌گردد.

قتل غيله يا ترور يا قتل ناگهاني
امام مالك‌گويد قتل غيله آنست‌كه‌كسي‌، ديگري را فريب دهد و داخل خانه يا منزل يا محل اوشود و اورا بكشد يا مالش را ببرد. مالك‌گفته است‌: بنظرما چنين شخصي بايدكشته شود و صاحب خون و وارث شرعي مقتول‌، حق ندارد كه او را عفوكند بلكه عفو بدست سلطان است‌. غير مالك فقهاي ديگرگفته‌اند ترور با غير آن فرق ندارد، قصاص وعفو آن هم مانند ديگر قتلها است و عفو يا قصاص هر دو بدست صاحب خون و ورثه مقتول است نه سلطان‌.
هرگاه جماعتي شخصي را بكشند صاحب خون و ورثه‌، مي‌توانند هركس را بخواهند از قاتلين بكشند و هركس را بخواهند عفوكنند و از او خونبها بگيرند.
و اين مطلب از ابن عباس روايت شده است‌. سعيد بن المسيب و شعبي و ابن سيرين و عطاء و قتاده نيز چنين‌گفته‌اند و مذهب شافعي و احمد و اسحاق نيز چنين است‌. “‌گويند: زني با دوستش -‌فاسقش -‌فرزند شوهرش راكشته بودند. يعلي بن اميه‌كه عامل عمربن خطاب بود -‌در يمن -‌اين قضيه را براي او نوشت و ازاو نظر خواست‌. عمر در اين باره نتوانست تصميم بگيرد. علي بن ابيطالب‌گفت‌: اي امير مومنان اگر چند نفر با هم لاشه‌اي بدزدند،‌كه هريك اندامي را از آن بدزدد آيا دست همه را قطع مي‌كني‌؟ عمرگفت‌: آري‌. علي‌گفت‌: پس دراين قضيه نيز حكم چنين است‌“‌.
لذا عمر براي يعلي بن اميه عامل خود نوشت‌: ‌كه هر دو را بكش و اگر تمام اهل صنعاء در اين قتل شركت داشتند همه را مي‌كشتم‌”‌.
امام شافعي مي‌گويد: “‌ولي مقتول مي‌تواند همه قاتلين را بكشد يا هركس ازآنان را خواست بكشد و بقيه را عفوكند و سهم خونبهائي راكه بدانان تعلق مي‌گيرد از آنان وصول نمايد، براي مثال اگر قاتلان دونفر بودند و يكي را قصاص‌كرد و ديگري را بخشيد، نصف خونبها را ازاو بگيرد و اگرقاتلان سه نفر باشند دو تا راكشت از سومي‌كه عفو شده باشد يك سوم خونبها را مي‌گيرد”‌.

اگر جماعتي يك نفر را بكشد همه آنان قصاص مي‌شوند
هرگاه جماعتي در قتل يك نفر با هم شريك باشند، همه آنان در برابر اوكشته مي‌شوند، خواه تعدادشان فراوان باشد يا اندك‌. اگرچه همه آنان مباشرت قتل را نكرده باشند. چون امام مالك در”‌الموطاء‌” روايت‌كرده است‌كه “‌گروهي پنج نفر، يا هفت نفر-‌مردي را تروركرده بودند و با حيله و نيرنگ او را بقتل رسانده بودند، عمر بن خطاب همه آنان را در برابر اوكشت وگفت‌: اگرهمه مردم صنعاء در قتل او با هم همكاري‌كرده بودند همه آنان را بجاي او مي‌كشتم‌”‌.
علماي شافعيه و حنابله شرط كرده‌اندكه شركت آنان بايد بگونه‌اي باشد كه عمل هريك به تنهائي موجب قتل باشد و اگر بگونه‌اي نباشدكه عمل هريك مستقلا موجب قتل باشد درآنصورت قصاص نيست‌.
مالك‌گفته است‌: بنظر ما درقتل عمد اگر چند نفر آزاد، يك نفر آزاده را بكشند، همه‌شان‌كشته مي‌شوند وهمچنين اگرچند زن يك زن را بكشند يا چند بنده يك بنده بكشند همه‌شان‌كشته مي‌شوند”‌. صاحب “‌مسوي‌”‌گويد: عمل اكثر اهل علم بر اين است‌كه اگرجماعتي درقتل يك نفرشركت داشتند و برآن جمع شده بودند همه‌شان‌كشته مي‌شوند و قصاص درباره همه اجرا مي‌شود. و بنظر اين فقيهان مصلحت در اين است‌، چون قصاص براي حفظ نفس است و اگرجماعتي را براي يك نفر نكشند هركس خواست‌كسي را بكشد، ازگروه ديگركمك مي‌گيرد تا قصاص درباره او اجراء نگردد، وآنوقت فلسفه مشروعيت قصاص از بين مي‌رود كه حفظ حيات انفس است‌.
ابن اربير و زهري و داود و ظاهريه گفته‌اند: چون خداوند گفته است‌:" أن النفس بالنفس" جماعتي را براي يك نفر نبايدكشت‌.

هرگاه مردي مردي را نگه داشت تا ديگري او را بكشد
هرگاه مردي مردي را نگه داشت و ديگري او را كشت و قاتل نمي‌توانست او را بكشد مگر باكمك نگه دارنده ومقتول نيز نمي‌توانست از دست نگه ‌دارنده خود را رهاكند، در اين صورت هر دو بجاي اوكشته مي‌شوند، چون در قتل او شريك بوده‌اند .
و اين مذهب مالك و ليث و نخعي است‌، و شافعيه و حنفيه مخالفت‌كرده‌اند و گفته‌اندكه قاتل كشته مي‌شود و نگه‌دارنده بايد در زندان بماند تا اينكه بميرد بپاداش اينكه مقتول را نگه داشته بود تا اينكه‌كشته شود. چون دارقطني از ابن عمر روايت كرده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل، ويحبس الذي أمسك [هرگاه مردي مردي را نگه داشت و ديگري او را كشت قاتل‌كشته مي‌شود وكسيكه او را نگه داشته بود، زنداني مي‌شود]"‌. ابن القطان صحت اين حديث را تاييدكرده و ابن حجرگفته است‌كه رجال آن مورد اعتماد هستند. امام شافعي آورده است‌كه مردي مردي را نگه داشته بود و مردي ديگر از روي عمد او را كشت و علي بن ابيطالب حكم‌كرد باينكه قاتل‌كشته شود و ديگري زنداني‌گردد تا اينكه بميرد.

ثبوت قصاص
قصاص بطرق زير ثابت مي‌شود:
1- با اقرار قاتل به قتل‌، زيرا گفته‌اند" الاقرار سيد ا‌لادله [اقرار بهترين دليل است‌]‌". از وائل بن حجر روايت شده‌كه‌گفت‌: من در حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم نشسته بودم كه مردي آمد ومرد ديگري را با طناب همراه خود مي‌كشيد وگفت اي رسول خدا اين شخص برادرم راكشته است‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: اگر او اعتراف نكند بر عليه او گواهان و بينه داري‌؟‌... سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم خطاب بدان شخص گفت‌: آيا تو او را كشته‌اي‌؟‌... او پاسخ داد: آري وي راكشته‌ام‌... تا آخر حديث‌كه مسلم و نسائي آن را روايت كرده‌اند.
٢- دوم اينكه قصاص با گواهي دادن دو نفر عادل ثابت مي‌گردد. از رافع بن خديج روايت است كه گفت‌: مردي از انصار در خيبركشته شده بود... اولياي او پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم رفتند و ماجري را براي اوگفتند: پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: آيا دو نفرگواه دارند؟ كه بدانند چه كسي او را كشته است‌؟‌... تا آخر حديث كه ابوداود آن را روايت كرده است‌.
 ابن قدامه در مغني‌گفته است‌: درباره قتل‌، شهادت و گواهي يك مرد و دو زن قبول نيست‌. و همچنين‌ گواهي يك نفرهمراه قسم و سوگند خوردن خوانخواه نيز قبول نيست و دراين باره ميان اهل علم خلافي سراغ نداريم‌، چون قصاص ريختن خون است‌، در مجازات ريختن خون ديگري‌، و در مجازات جنايت احتياط در آن لازم است شر ط است‌كه در گواه عادل باشند همانگونه‌كه در حدود نيز چنين است‌. اين احتياط لازم و واجب است خواه قصاص برمسلمان ياكافر يا حر و آزاده يا عبد واجب‌گردد، چون براي دفع مجازات احتياط مي‌شود.

استيفاي قصاص و اجراي آن
براي اجراي قصاص سه شرط لازم و ضروري است‌:
1-‌بايد مستحق اجراي قصاص و خواهان قصاص عاقل و بالغ باشد. اگر عاقل و بالغ نباشد هيچ‌كس در استيفاي قصاص بجاي او نمي‌نشيند نه پدر و نه وصي و نه حاكم‌.
بلكه بايد قاتل و جنايتكار زنداني شود تا زماني‌ كه ‌كودك بالغ ‌گردد و ديوانه بهبودي يابد، زيرا معاويه هدبه بن خشرم را كه مرتكب قتل شده بود، زنداني‌كرد تا اينكه پسر مقتول بالغ‌گرديد و اين عمل معاويه در عصر اصحاب بوده وكسي اين عمل او را منكر نشده است‌.
٢-‌بايد همه اولياي مقتول و صاحبان خون وي بر اجراي قصاص و استيفاي آن اتفاق نظرداشته باشند، پس بعضي ازآنان تنها حق ندارند، خواهان اجراي قصاص باشند در صورتيكه بعضي از ورثه مقتول غايب ياكودك يا ديوانه باشند، بايد صبر كرد تا غايب برگردد و كودك بالغ‌ گردد و ديوانه بخود آيد و بهبودي حاصل‌كند، پيش از آنكه اختيار داشته باشد. چون كسي كه دركاري اختياري داشته باشد، نمي‌توان اختيار را از وي‌گرفت‌، زيرا اين‌كار موجب سلب اختيار از او مي‌شود.
ابوحنيفه‌گفته است‌كه بزرگان مي‌توانند حقوق خويش درقصاص را مطالبه‌كنند  و منتظر بلوغ‌ كودكان نباشند. اگر يكي از اولياي مقتول قاتل را عفوكرد قصاص ساقط مي‌شود و به ديه و خونبها تبديل مي‌گردد چون قصاص قابل تقسيم و تجزيه نيست‌.
٣- نبايدكشتن جنايتكار و قصاص از وي‌، موجب تجاوز بحق زندگي ديگري شود پس هرگاه قصاص بر زن آبستني واجب ‌گردد، او را نمي‌كشند تا اينكه وضع حمل‌كند و به وي شير آغوز بدهد، چون‌كشتن زن حامله موجب تجاوز به جنين مي‌گردد و همچنين ‌كشتن آن زن پيش از اينكه نخستين شيرش و آغوزش را بوي بدهد، موجب زيان او خواهد شد و بوي ضرر مي‌رساند، سپس بعد از شير و آغوز
بوي‌ دادن‌، اگركسي پيدا شدكه به بچه شير بدهد بچه بوي داده مي‌شود و از ‌مادرش قصاص بعمل مي‌آيد، چون غير او بسرپرستي او مي‌پردازد. و اگركسي پيدا نشود كه‌ كودك را شير بدهد و بسرپرستي بچه بپردازد نبايد از مادر قصاص بعمل آيد تا اينكه بچه را دو سال‌كامل شير دهد و او را از شير بگيرد آنگاه از او قصاص بعمل مي‌آيد.
ابن ماجه از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت‌كرده‌كه‌گفت‌:" إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها.وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا، وحتى تكفل ولدها [هرگاه زني از روي عمد مرتكب قتل شد،‌كشته نمي‌شود تا اينكه آنچه درشكم دارد مي‌زايد اگرحامله باشد و تا اينكه بچه را كفالت مي‌كند و بعد از آن قصاص درباره او بعمل مي‌آيد. و هرگاه زني مرتكب زنا شد و بچه درشكم داشت حد رجم درباره اوجاري نمي‌شود، تا اينكه وضع جنين مي‌كند و تا اينكه بچه راكفالت مي‌كند]"‌.
و همچنين اگر زن حامله مرتكب جنايت اعضاء و اندامها شود، از وي قصاص بعمل نمي‌آيد تا اينكه وضع حمل مي‌كند، اگر چه به وي آغوز و نخستين شير را هم ندهد و براي حد زنا نيز اگر رجم باشد چنين است‌.

كي قصاص اجرا مي‌شود و قصاص صورت تحقق مي‌پذيرد؟
وقتي قصاص اجرا مي‌شود كه اولياي خون هم حاضر باشند و بالغ بوده و قصاص را مطالبه‌كنند. هرگاه قصاص بهر وسيله معتبري به اثبات رسيد، فوراً تنفيذ و اجرا مي‌گردد مگر اينكه قاتل زن حامله باشدكه درآن صورت قصاص بتاخير انداخته مي‌شود تا اينكه وضع حمل‌كند، همانگونه‌كه پيش از اين ازآن سخن رانديم.

قصاص به وسيله چه چيز اجرا ميگر‌دد؟
در قصاص اصل بر آنست‌كه قاتل همانگونه كشته شود و بطريقه‌اي از وي قصاص گردد كه خود قتل را بدانگونه انجام داده بود. چون مقتضاي مماثله و مساوات اينست مگر اينكه تعذيب و شكنجه او طول بكشد،‌كه شمشير براي او راحت‌تر است و چون خداوند گفته است‌:" فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم بقره ١٩٤ [‌پس هركس برشما تعدي نمود شما نيزبهمانگونه و همان روش‌كه برشما تعدي‌كرده است بروي تعدي‌كنيد]"‌. و باز هم مي‌فرمايد:" وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به  نحل ١٢٦ [‌هرگاه معاقبه و مجازات‌كرديد همانگونه معاقبه و مجازات‌كنيد كه مجازات و معاقبه شده‌ايد]"‌.
بيهقي از براء آورده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: " من غرض غرضنا له ، ومن حرق حرقناه، ومن غرق غرقناه [هركس‌كسي را هدف تير قرار دهد و بدانگونه او را بكشد ما نيز او را هدف تير قرار مي‌دهيم و او را بهمانگونه مي‌كشيم‌. و هركس وسيله حريق و آتش‌كسي را بكشد ما نيز او را بوسيله حريق و آتش او را مي‌كشيم‌. و او را مي‌سوزانيم‌، و هركس‌كسي را غرق‌كند و او را بدان وسيله بكشد ما نيز او را غرق خواهيم‌ كرد و همانگونه از او قصاص مي‌گيريم‌]"‌.
پيامبر صلي الله عليه و سلم يكنفر يهودي را كه زني را با سنگ زدن برسرش‌كشته بود، همانطور با سنگ زدن برسرش‌ كشت يعني دستور دادك وي را بهمانگونه بكشند.
 علما اين قيد را افزوده‌اند، اين وقتي است‌كه وسيله‌اي راكه قاتل بكار برده است‌،انجام دادن آن جائز باشد، ولي اگر قاتل براي قتل وسيله‌اي را مورد استفاده قرار دهد،‌كه جايز نباشد، بلكه حرام باشد از آن استفاده نمي‌شود مثلا اگر كسي از سحر استفاده‌كرده بود جايز نيست او را بوسيله سحركشت‌، چون سحر حرام است‌.
علماي شافعيه‌گفته‌اند اگركسي‌كسي را به وسيله مي و خمر خفه‌كرده بود بايد او را با سركه خفه‌كرد و بعضي‌گفته‌اند در اينگونه موارد مماثلت و مساوات در قتل ساقط مي‌شود.
علماي حنفيه و هادويه‌گفته‌اند: قصاص بايد تنها به وسيله شمشير انجام‌گيرد. چون بزار و ابن عدي از ابوبكره آورده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" لاقود إلا بالسيف [قصاص نيست مگر با شمشير]"‌. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم از مثله ‌كردن نهي‌كرده است و گفت‌: " إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة [‌هرگاه براي قصاص به قتل اقدام‌كرديد بصورت نيكو و مناسب بدان اقدام‌كنيد و هرگاه حيواني را ذبح كرديد نيكو ذبح كنيد ]"‌.
و گفته‌اند كه طرق حديث ابوبكره همه ضعيف مي‌باشند و اما نهي پيامبر صلي الله عليه و سلم از مثله ‌كردن با اين آيه تخصيص پيداكرده است‌:" وإن عاقبتم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ".وقوله: " فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم"

آ‌يا قاتل در حرم مكه كشته مي‌شود؟
باتفاق نظرعلما هركس درحرم مكه مرتكب قتل شود، جايز است او را كشت و هرگاه ‌كسي درخارج حرم مرتكب قتل شده بود سپس به حرم پناه برد، يا قتل بروي بسببي از اسباب قتل‌، واجب‌گرديد، مانند مرتد شدن و سپس به حرم پناهنده شد. امام مالك‌گفته است او را در حرم بايد كشت‌، و احمد و ابوحنيفه‌گفته‌اند: او را نبايد درحرم‌كشت‌، ولي بايد بروي تنگ‌گرفت و چيزي بوي فروخته نشود و چيزي ازاو نخرند تا اينكه ازحرم بيرون آيد و در خارج حرم‌كشته مي‌شود.

 سقوط قصاص
بعد ازاينكه قصاص واجب شد با يكي از اسباب زير ساقط مي‌گردد:
1-‌همه اولياء مقتول يا يكي ازآنان قاتل را عفوكنند بشرط اينكه عفوكننده عاقل و اهل تميز باشد، چون عفو از جمله تصرفاتي است‌كه‌كودك و ديوانه مالك آن نيستند -‌هرگاه اولياء‌گذشت‌كردند حاكم حق ندارد دخالت‌كند و مانع عفو شود، همانگونه‌كه اگر اولياء طالب قصاص باشند حاكم حق ندارد مستقلا گذشت‌ كند.
 ٢- هرگاه جاني و قاتل فوت‌كرد يا اندامي‌كه به وسيله آن جنايت را انجام داده بود نابود شد، قصاص ساقط مي‌شود چون قصاص ممكن نيست پس ديه و خونبها واجب مي‌شودكه از ماترك او به اولياء مقتول پرداخت‌گردد و اين مذهب حنابله و يكي از اقوال شافعي است‌.
مالك و حنفيه‌گفته‌اند: “‌ديه و خونبها واجب نمي‌گردد چون حقوق اولياء بر رقبه وگردن قاتل است و او نيز فوت‌كرده است و آنان هيچگونه حقي بر ورثه قاتل ندارند در ملكي‌كه از مقتول بدانان رسيده است‌.
دليل‌گروه اول آنست‌كه حقوق اولياي مقتول منوط ومتعلق است بشخص قاتل يا بذمه او و آنان مخيرند كه ‌كدام را برگزينند و هرگاه يكي ازآن دو تا ازبين رفت ديگري واجب مي‌شود.
٣- هرگاه بين جاني و مجني عليه يا اولياي او صلح برقرار شد، قصاص ساقط مي شود .

انجام قصاص حق حاكم شرعي است
مطالبه قصاص حق ولي خون است‌، همانگونه‌كه قبلاگفتيم و ايجاد امكانات استيفاي قصاص حق حاكم است‌.
قرطبي‌گفته است دراين خلاف نيست‌كه‌كشتن قاتل حق ولي امر و حاكم است و او بايد آن را اجراكند، اقامه حدود و اجراي قصاص بر اولياي امور فرض است‌.
 زيرا خداوند قصاص را از همه مومنين خواسته است و براي همه مومنين ممكن نيست‌كه دستجمعي برقصاص اجماع‌كنند، لذا سلطان و حاكم براي اجراي حدود و قصاص و غيرآن نائب همه آنان است‌.
صاوي در حاشيه خود بر تفسير جلالين درباره علت آن‌گفته است‌: “‌هرگاه ثابت شدكه قتل عمدي و عدواني است بر حاكم واجب است‌كه به ولي مقتول امكان دستيابي برقاتل را بدهد وآنگاه حاكم بايد درباره قاتل چيزي را انجام دهدكه ولي مقتول انتخاب مي‌كند، خواه قتل قاتل يا عفو آن يا اخذ ديه از او باشد و ولي مقتول حق ندارد، بدون اجازه حاكم بر قاتل تسلط يابد[12]‌. چون اين‌كار موجب فساد و تخريب و بي‌نظمي خواهد شد. هرگاه ولي مقتول‌، قاتل را پيش از اجازه حاكم بكشد، بايد تعزيرگردد.
بر حاكم است‌كه ابزار قتل در قصاص را بررسي ‌كند، مبادا موجب شكنجه و آزار اضافي او باشد و حاكم مي‌تواندكساني را بوكالت خود بگمارد،‌كه آن را بنحو احسن انجام بدهند و مزد و هزينه اجراي اين‌كار بر بيت‌المال مسلمين است‌.

كشتن قاتل بدست غير ولي مقتول =گرفتن فرصت كشتن قاتل از صاحبان خون
ابن قدامه‌گفته است‌: هرگاه غير ولي مقتول و صاحب خون‌، قاتل را بقتل رساند. قاتل او بايدكشته شود و ورثه مقتول اول‌، بايد خونبها بگيرند و شافعي چنين‌گفته است‌.
حسن بصري و مالك گفته‌اند: قاتل دوم‌كشته مي‌شود و خون اولي باطل مي‌گردد، چون ديگر محلي براي آن نمانده و قاتل ديگر زنده نيست‌.
از قتاده و ابي هاشم روايت شده‌كه قاتل دوم قصاص نمي‌شود، چون خون قاتل اول مباح بوده است پس قتل او موجب قصاص نمي‌شود.
حجت و دليل جمهورآنست‌كه قتل قاتل اول براي غير اولياي مقتول مباح نشده و هنوز قتلش واجب نگرديده است‌، پس قاتل قاتل اول قصاص مي‌شود.

آيا قصاص همچنان بايد بماند يا الغاء گردد؟
امروز پيرامون مجازات اعدام جدلها برخاسته و مقالاتي پيرامون آن انتشار يافته و فلاسفه و قانونگذاران‌، بدان پرداخته‌اند مانند: روسو و بنتام و بكاريا و ديگران‌.كه بعضي مجازات اعدام را تاييد و بعضي با آن به مقابله و به معارضه برخاسته و خواهان الغاي آن هستند و دلايل آنان چنين است‌.
1-‌اين مجازات حقي است‌كه دولت بنام جامعه‌اي‌كه ازآن دفاع مي‌كند، مالك آن مي‌باشد و ضرورت محافظت بر جامعه و حمايت از آن‌، مقتضي اين مجازات است و جامعه به فرد حيات و زندگي نداده است تا بتواند آن را مصادره‌كند و بازپس گيرد.
٢-‌گاهي اوضاع و بدبختي‌، براي بيگناهي چنان پيش مي‌آيندكه موجب حكم اعدام وي به خطاء مي‌گردد و جبران و اصلاح اين خطاء ممكن نيست چون اعاده حيات و زندگي به مقتول ديگر امكان ندارد.

٣-‌مجازات اعدام سخت و غيرعادلانه است‌.
٤-‌و بالاخره مجازات اعدام لازم نيست و دليلي نيست بر اينكه مجازات اعدام موجب تقليل جرائمي شودكه مستوجب اعدام است و اعدام در كاهش اين جرائم تاثير چنداني نداشته است‌.
كساني‌كه معتقد به بقاي مجازات اعدام هستند اين دلايل را رد كرده‌اند و در جواب دليل اول‌گفته‌اند كه همان‌گونه‌كه جامعه حيات را بفرد نداده تا حق مصادره آن را داشته باشد، جامعه حريت و آزادي را نيز بفرد نداده است با اين حال حكم به مصادره حريت مي‌كند، در مجازاتهاي ديگري كه آزادي را مقيد كند و قبول اين دليل بطورمطلق مستلزم آنست‌كه هر نوع مجازاتي‌كه آزادي را مقيدكند، قانوني و مشروع نباشد. بعلاوه مجازات اعدام تنها براي كفارت خطاي جنايت‌كار نيست‌، بلكه براي دفاع از حق بقاي جامعه نيز مي‌باشدكه بايد هر عضوي و اندامي‌كه موجب تهديد وجود جامعه وبي‌نظمي آن مي‌شود، قطع‌گردد، پس ضرورت حفظ نفس و مواظبت بر حفظ‌كيان و هستي جامعه‌، بناچار موجب ضرورت اجراي مجازات اعدام است‌.
و دليل دوم‌كه مي‌گويد: مجازات اعدام ضرر بزرگي است‌كه اصلاح و توقيف و جلوگيري از آن ممكن نيست اگر حكم‌ ظالمانه صادر شود، در جواب ‌گفته‌اند در همه مجازات‌ها احتمال خطا موجود است و چيزي‌كه بخطا اجرا شده جبران آن ممكن نيست‌. بعلاوه احتمال خطا در مجازات اعدام آنقدر نادر است كه گوئي وجود ندارد، چون قاضيان بسيار احتياط مي‌كنند و از حكم به اعدام پرهيز دارند و تا دلائل محكم نداشته باشند به مجازات اعدام دستور نمي‌دهند.
درباره دليل سوم اينكه گفته‌اند مجازات اعدام لازم نيست گفته‌اند: جزاء از جنس عمل است‌، قتل نيز عادلانه نيست‌،‌كسي‌كه‌كار غيرعادلانه را مرتكب شده است‌، نبايد انتظار پاداش عادلانه داشته باشد.
درباره دليل چهارم اينكه‌گفته‌اند مجازات اعدام عادلانه نيست اين قول مردود است‌. زيرا برابر راي راجح در علم مجازاتها، وظيفه مجازاث وكيفر يك وظيفه مفيد و سودمند است يعني جامعه را از شر جرائم حمايت مي‌كند و از ميزان جرائم مي‌كاهد.
و اين بدينمعني است‌كه بايد مجازات و عقوبت با بزرگي و خطرناك بودن جرم‌، تناسب داشته باشد. اگر ارتكاب جرم موجب تحقق هوي و آرزوي نفسي مجرم است‌، ترس از مجازات با آن مقابله مي‌كند و او را از ارتكاب اين جرم و تحقق هواي نفساني باز مي‌دارد. پس هرگاه مجازات وعقوبت متناسب با جرم باشد، جاني را از ارتكاب آن باز مي‌دارد، چون بهرحال بين جرم و مجازات آن‌، سنجشي بعمل مي‌آورد و خوف از مجازات بازدارنده و مانع ارتكاب جرم مي‌شود.
با توجه بدين دو ديدگاه بيشتر قوانين موجود در جهان مجازات اعدام را پذيرفته‌اند از جمله قانون مجازات مصري در شرايط خاصي اعدام را قبول دارد. و بعضي از دولتها مجازات اعدام را لغو كرده‌اند.

قصاص بغير از نفس يعني قصاص غير ازكشتن
همانگونه كه قصاص در نفس ثابت مي‌شود و شخص قاتل كشته مي‌شود، قصاص در غيرنفس نيز ثابت مي‌شود وآن دو نوع است‌:
1- اطراف = اندامها ٢- جروح و زخمها
قرآن‌كريم نظام قصاص را در تورات بدينگونه بيان‌كرده است‌:" وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون [يعني خداوند در تورات بر يهود فرض‌كرده است‌كه هركس‌كسي را بكشد در برابر او كشته مي‌شود و هركس چشم‌كسي را در‌بياورد چشمش را درمي‌آورند، بدون فرق بين اينكه چشم‌كوچك باشد يا بزرگ و جوان باشد يا پير چشم در برابر چشم‌]‌’‌’‌. و بيني بجاي بيني و در برابر آن بريده مي‌شود وگوش در برابرگوش بريده مي‌شود و دندان در برابر دندان‌كنده مي‌شود اگر چه دندان كسي كه از وي قصاص مي شود بزرگتر باشد از دندان‌كسي كه دندانش شكسته شده است‌. و زخمها نيز قصاص مي‌شوند مادام ‌كه قصاص آنها ممكن باشد و هركس قصاص را تصديق‌كند و تسليم آن باشد و بقصاص تن در دهد اين‌كفاره و تاوان‌گناهي است‌كه مرتكب شده است و اين حكم اگرچه براي امتهاي پيش از ما بوده براي ما نيزقابل اجرا و تنفيذ است چون پيامبر صلي الله عليه و سلم آن را تثبيت‌كرده است‌. بروايت بخاري و مسلم از انس بن مالك آمده است‌كه ر‌بيع دخت نضر بن انس دندان يك‌كنيزي را شكسته بود بر آن حكم‌كردندكه تاوان و خسارات آن را بگيرند، قوم آن‌كنيزگفتند ما حتماً قصاص مي‌خواهيم انس برادر ر‌بيع گفت‌: اي رسول خدا تو مي‌خواهي دندان ر‌بيع را بشكني‌، سوگند بدانكس‌ كه ترا بحق مبعوث ‌كرده است‌. دندان او را نمي‌شكني‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: اي انس حكم‌كتاب خدا قصاص است‌. سپس قوم آن ‌كنيز ر‌بيع را عفو كردند. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: برخي از بندگان خدا هستندكه اگر قسم بخورند خداوند قسمشان را نمي‌شكند و آنان را به اجراي قسمشان موفق مي‌دارد. و آنچه گفتيم همه‌اش درباره اين بود كه اين اعمال از روي عمد صورت‌گرفته باشند ولي اگر ازروي خطاء باشد براي آنها خونبها فرض است‌.

شرايط قصاص بغير از نفس و بغير از قتل
براي قصاص غيرازقتل شرايط زير بايد متحقق باشد تا قصاص صورت‌گيرد: 1- عقل ٢-‌بلوغ [13] ٣- تعمد در جنايت ٤-‌بايد خون جاني و مجني عليه برابر باشد. براي مساوات و برابر بودن آنها عبوديت و بندگي وكفر تاثير دارد نه صفات ديگر. پس اگر شخص حر و آزاده‌اي بنده‌اي را زخمي‌كرده باشد يا اندامي را از او قطع كرده باشد، از او قصاص نمي‌شود و اگرمسلماني‌كافري را زخمي يا اندامي از او را بريده باشد از او نيز قصاص نمي‌شود، چون مساوات و برابري خونشان موجود نيست چون ارزش خون بنده نسبت به آزاده و ارزش خون ذمي نسبت بخون مسلمان‌كمتر است‌، پس هرگاه قصاص واجب نباشد بدل و عوض آن‌كه ديه و خونبها است‌، واجب مي‌گردد ولي اگرعكس آن باشد يعني عبدي جراحتي به شخص آزاده‌اي رسانده باشد يا كافر ذمي جراحتي به مسلماني رسانده باشد، آنان قصاص مي‌شوند. و بنا بنظر حنفي‌ها بين مسلمان وكافر نيز قصاص اندامها واجب است ‌.
 باز هم‌گفته‌اند: بغير از قتل نفس در ميان زن و مرد براي اندامها قصاص نيست بلكه ديه است‌.
 
قصاص در اندامهاي بدن = يا قصاص در اطراف
ضابطه و قاعده قصاص اندامها آن است‌كه هر اندامي كه داراي مفصل معلوم باشد مانند مرفق = آرنج -‌و مچ دست و پا براي آن اندام قصاص هست وهراندامي كه مفصل معلومي نداشته باشد، قصاص ندارد زيرا اگر مفصل باشد مماثله و مساوات ممكن است و اگر اندام مفصل نداشته باشد، مماثله و مساوات ممكن نيست‌.
پس هركس انگشتي را از كسي از بين ببرد يا دست را از مچ قطع‌ كند يا از آرنج قطع‌كند يا پاي اورا ازمفصل قطع‌كند يا چشم اوراكوركند و دربياورد يا بيني او را ببرد ياگوش اورا ببرد يا دندان او را بكند يا آلت تناسلي مرد را قطع‌كند يا خايه‌ها را قطع‌كند از چنين شخصي قصاص مي‌شود چون مماثله و مساوات ممكن است‌.

شرايط قصاص در اندامها
براي قصاص در اندامها سه شرط لازم است‌:
1-‌ايمن بودن ازحيف و ظلم و تجاوز در قصاص‌، بدينمعني‌كه قطع از مفصل يا از جائي صورت‌گرفته باشد،‌كه حد مشخصي دارد، همانگونه‌كه بدانها اشاره شد. پس اگركسي استخواني غيرازدندان را شكست‌، يا بداخل آن ضربه‌اي زد، قصاص ندارد و همچنين اگر بعضي از بازو را شكست‌. چون در اينگونه موارد احتمال دارد كه حيف و ظلم پيش آيد و مماثله ومساوات انجام نگيرد، لذا ايمن نيستندكه انجام قصاص به حيف و ميل منتهي نشود، پس قصاص صورت نمي‌گيرد.
2-‌بايد هر دو اندام درنام و محل مثل هم باشند. پس دست راست بجاي دست چپ و برعكس قطع نمي‌شود و يا هيچ انگشتي بجاي انگشت ديگري قطع نمي‌شود چون اسماء مساوي نيستند و بجاي اندام زايد، اندام اصلي نيز قصاص نمي‌شود، اگرچه با توافق طرفين هم باشد. چون در محل و منفعت با هم مساوي نيستد، بلكه اندام بايد در برابر اندام زايدي مثل خود، از نظر محل و خلقت‌، واقع شود.
٣-‌دو طرف جاني و مجني عليه‌، بايد از نظرصحت وكمال مساوي باشند پس يك اندام سالم بجاي يك اندام فلج‌گرفته نمي‌شود و دستي‌كه داراي انگشتان‌كامل است‌، بجاي دستي‌ كه انگشتان ناقص دارد قطع نمي‌شود ولي عكس آن صحيح است يعني يك دست فلج را مي‌توان در برابر يك دست صحيح قطع‌كرد.

قصاص در جراحات عمدي
زماني در جراحات و زخمهاي عمدي قصاص صورت مي‌گيرد،‌كه اين عمل ممكن باشد، بگونه‌اي‌كه بتوان جراحت و زخمي مساوي با جراحت مجني عليه و شخصي مورد تجاوز، انجام داد، بدون كم و زياد. اگرمساوات و مماثله بدون تجاوز از مقدار لازم‌، يا بدون احتمال خطر يا بدون زيان رساندن اضافي‌، ممكن نباشد قصاص واجب نيست بلكه ديه و خون‌بها واجب مي‌شود. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم در مورد زخم سر و ضربه مغزي و ترك خوردن استخوان و زخم عميق و شكستن استخوان‌، قصاص را برداشته و هر جراحتي‌ كه موجب تلف شود، نيز همين حكم را دارد مانند شكستن استخوان‌گردن و ستون فقرات و ران و امثال آنها.
و زخمهايي‌كه در صورت و سر، واقع شوند، قصاص ندارند مگر زخمي‌ كه در سر باشد و استخوان را پديدار كرده و از روي عمد باشد،‌كه آ ن قصاص دارد.
و در فصل “‌ديات‌“ از همه زخمها سخن خواهيم‌گفت‌. و درباره زبان و شكستن استخوان بغير از دندان قصاص نيست چون نمي‌توان بدون ظلم و تجاوز از حد، قصاص را انجام داد.
هركس مردي را زخمي‌كرد بدينگونه‌كه استخوانش ترك برداشت و بهبودي يافت‌، يا دست‌كسي را ازنصف بازو قطع‌كرد، بروي قصاص نيست و حق نداردكه دست او را از آن محل قطع‌كند ولي مي‌تواند دست او را از مچ ببرد و براي بقيه شكسته حكومت بگيرد يعني در برابر نيمه ديگر بازو تاواني بگيردكه حاكم تعيين مي‌كند اگركسي استخوان مردي را شكست‌، غير از دندان‌، مانند دنده يا دستي را قطع‌كرد كه فلج بود، يا پائي بريد كه انگشت نداشت‌، يا زباني را بريدكه لال بود، يا چشمي را در آورد،‌ كه ‌كور بود، يا انگشتي را بريدكه زايد بود، درهمه اينها قصاص نيست بلكه بايد تاوان و ديه‌اي را بگيردكه حاكم عادل تعيين مي‌كند يعني شخص مجروح ديه‌اي را مي‌گيردكه حاكم عادل تعيين مي‌كند.

گروهي در قطع يا زخمي كردن اندام شخصي با هم اشتراك دارند
علماي حنابله بر آن هستندكه اگر جماعتي با هم در قطع عضوي يا در ايجاد جراحتي‌، شركت داشتند، موجب قصاص است اگر افعال همه آنها مشخص باشد برهمه آنها قصاص واجب است‌، چون از حضرت علي روايت شده‌كه دو نفرپيش او شهادت دادند، برشخصي‌كه مرتكب دزدي شده بود لذا حضرت علي دست او را قطع ‌كرد سپس مردي ديگر آمد آن دو گواه ‌گفتند ما اشتباه ‌كرديم اينست دزد و درباره اولي دچار اشتباه شديم‌. حضرت علي‌گواهي و شهادتشان را بر عليه مرد دوم رد كرد و خونبهاي دست بريده آن شخص را نيز از آنان ‌گرفت و گفت‌: اگر مي‌دانستم‌كه درگواهي دادن بدروغ بر عليه او تعمد داشتيد و از روي عمد اين‌كار راكرده‌ايد دست هر دوي شما را قطع مي‌كردم‌.
واگر افعال اين جماعت متفرق باشد، يا هريك ازگوشه‌اي اين اندام را قطع‌كرده است‌، در اين صورت برآنان قصاص نيست‌. امام شافعي و امام مالك‌گفته‌اند تا آنجا كه ممكن باشد از اين جماعت قصاص مي‌شود و اندامشان قطع مي‌گردد و در جراحت و زخم هم از آنان قصاص مي‌شود ، همانگونه‌كه اگر در قتل نفسي با هم شريك باشند، همه‌شان‌كشته مي‌شوند بجاي او. علماي حنفيه و ظاهريه گفته‌اند دو دست براي يك دست قطع نمي‌شود، هرگاه دو نفر دست يك نفررا قطع‌كردند برهيچكدام قصاص نيست بلكه بايد هر يك نصف ديه و خونبها را بدهد.

قصاص سيلي و ضربت و دشنام
اگركسي‌كسي ديگررا سيلي يا مشت يا ضربت زد يا به وي دشنام و ناسزاگفت مي‌تواند از او قصاص كند، چون خداوندگفته است‌: "‌... فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله  [... هركس بشما تجاوزكرد همانگونه‌كه او بشما تجاوزكرده است شما نيز بوي تجاوزكنيد و تقوي داشته باشيد و از اندازه نگذريد ]"‌. و جاي ديگر مي‌فرمايد:" وجزاء سيئة سيئة مثلها [پاداش هر بدي بدي است مانند آن‌]"‌. و در سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم نيزچنين آمده است ولي شرط است‌كه اگرشخصي مشت يا سيلي يا ضربت خورده بود يا دشنامي شنيد، درست مانند آن را نسبت به جاني و متجاوز انجام دهد، چون مقتضاي عدالت كه بموجب آن قصاص مشروع گرديده است‌، چنين است‌. همانگونه‌كه شرط است‌كه در قصاص سيلي و مشت و ضربت بر چشم يا محلي‌كه‌گمان تلف مي‌رود، نبايد زده شود، درقصاص دشنام و ناسزاگوئي نيز نبايد دشنام حرام باشد، پس نبايدكسي راكه او را تكفيركرده است تكفيركند و باكسي راكه درباره او مرتكب دروغ شده يا پدرش را لعنت‌كرده يا مادرش را ناسزا گفته است‌، نبايد او نيز درباره او مرتكب دروغ شود يا پدرش را لعن‌كند يا مادرش را ناسزاگويد. چون تكفير مسلمان و دروغ‌گفتن درباره او هر دو حرامند و پدر و مادرش درباره لعن و نفرين و ناسزاگوئي بدو دخالتي نداشته‌اند، پس نبايد درباره آنان چنين عملي انجام‌گيرد. و حق داردكسي را لعنت‌كند يا ناسزاگويدكه او نيز چنين‌كرده است و هرسخن زشتي راكه‌گفته است بعنوان قصاص به وي برگرداند. قرطبي‌گفته است‌: “‌هركس ترا ظلم‌كرد حق خويش را از وي بگير، باندازه ستمي كه ازشما رفته است وهركس بتو فحش وناسزاگفت درست مثل آن را به وي بگو و هر كس ازآبروي شما بدگوئي‌كرد تو نيز ازآبروي او بدگوئي‌كن و به پدر و مادر و فرزند خويشاوندان او تجاوز مكن و تو حق نداري درباره او دروغ بگوئي‌، اگرچه او درباره تو دروغ ‌گفته باشد، زيرا معصيت نبايد با معصيت مقابله شود. چنانچه‌كسي بتوگفت‌: اي‌كافر، براي تو جايزاست‌كه بگوئي‌: توكافر هستي‌. و اگرگفت‌: اي زاني تو در قصاص به وي بگو: اي دروغگو، اي شاهد دروغ‌، اگر تو نيز به وي بگوئي‌: اي زاني‌، تو مرتكب دروغ شده‌اي وگناهكار مي‌شوي‌. اگركسي طلب ترا نمي‌داد و طفره مي‌رفت‌، در حاليكه داشت و عذري نداشت‌. به وي بگو: اي ظالم اي مال مردم خور. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" لي الواجد يحل عرضه وعقوبته  [طفره رفتن غني و ثروتمند وكسي‌كه مي‌تواند بدهي ديگران را بپردازد و امتناع‌كند موجب حلال طعنه بر آبرو و عقوبت و مجازات او مي‌شود]‌"‌. درباره آبرويش بدان تفسيري‌كه گفتيم و اما مجازاتش آنست‌كه بايد زنداني شود[14]‌.
قصاص‌كردن سيلي و مشت و ضربت و دشنام از خلفاي راشدين و ديگران از اصحاب و تابعين باثبات رسيده است‌، بخاري‌گفته است‌كه ابوبكر و علي و ابن الزبير و سويد بن مقرن از سيلي و امثال آن قصاص‌كرده‌اند. ابن المنذرگفته است‌: ضربت شلاق و عصا و سنگ اگر از روي عمد باشد و بكشتن منجرنشود، قصاص دارد و جماعتي از اصحاب حديث نيز برآنند.
دربخاري آمده است‌كه عمر بن خطاب‌كسي راكه با شلاق او را زده بود قصاص كرد و علي بن ابي‌طالب نيز از سه ضربه شلاق قصاص ‌كرده و شريح قاضي نيز شلاق و سيلي و خراش زدن چهره را قصاص‌ كرده است‌.گروهي بسيار از فقهاي بصره و كوفه با اين مخالفت‌كرده‌اند وگفته‌اند چون مساوات و مماثله دراين چيزها مقدور نيست پس قصاص در اين‌گونه چيزها مشروع نيست‌. چنانچه در اينها قصاص واجب نباشد تعزير در اينها واجب است و شيخ‌ الاسلام ابن تيميه راي اول را ترجيح داده است وگفته‌: درجواب‌كساني‌كه مي‌گويند مماثله در اين‌گونه چيزها ممكن نيست مي‌گوئيم‌: اين جنايات بايستي مجازات داشته باشند يا قصاص يا تعزير هرگاه تعزير جايز باشدكه خود تعزير از نظر جنس و مقدار مضبوط و مشخص نيست چرا قصاص‌كه مضبوط و مشخص است بهتر و سزاوارتر نيست و عدالت بر حسب امكان در قصاص معتبر است‌، بديهي است هرگاه ضارب سيلي بخورد كه مانند سيلي خودش باشد يا نزديك بدان‌، اين بيشتربه عدالت نزديكتر است تا او را تعزيركنند با ضربه شلاق‌. چيزي‌كه مستمسك منع قصاص قرارگرفته است خوف از ظلم است‌، بچيزي منتهي مي‌شودكه ظلم بيشتري دارد يعني در تعزير ظلم بيشتري است تا قصاص‌، پس آنچه‌كه در سنت آمده است عادلانه‌تر و بهتر است‌. پايان سخن ابن تيميه‌.

قصاص در اتلاف مال
هرگاه‌كسي مال‌كسي را تلف‌كرد مانند اينكه درختش را قطع‌كند ياكشت و زرع او را تباه‌كند يا خانه‌اش را ويران سازد يا جامه‌اش را بسوزاند آيا مي‌تواند از او قصاص بگيرد و كار مثل ‌كار او را انجام دهد؟ علما در اين باره دو راي دارند:
1-‌راي اول بر اين است‌كه قصاص در اين موارد مشروع نيست چون از يك طرف افساد و تباهكاري است و ازطرف ديگر ملك و زمين و لباس با هم متماثل نيستند.
٢-‌راي دو‌م براينست‌كه قصاص مشروع است‌، چون اهميت و ارزش قصاص در انفس و اندامها بيشتر است از قصاص در اموال‌، وقتي كه قصاص در نفس و اندامها جايز باشد، قصاص در اموال اوليتر و سزاوارتر است‌، چون اهميت اموال خيلي كمتر است‌. براي اينست ‌كه اگراهل حرب و نزاع با ما اموال ما را تباه‌كنند ما نيز مي‌توانيم اموالشان را تباه‌كنيم مانند قطع درختان مثمر و اگر قول بمنع‌ آن كرده باشند وقتي است‌كه بدان نيازي نباشد و ابن‌القيم اين راي را ترجيح داده است و گفته‌: درباره اتلاف‌، اگر مال تلف شده‌، داراي احترام باشد، مانند حيوان و بندگان جايز نيست‌كه صاحب مال تلف شده مال تلف‌كننده را، تلف‌كند و مقابله بمثل نمايد.
و اگر مالي تلف شده‌، داراي احترام نباشد مانند جامه‌اي‌كه پاره‌اش‌كند و ظرفي كه آن را بشكند، قول مشهور آنست‌كه صاحب مال حق ندارد نظير مال خودش را تلف‌كند، بلكه بايد قيمت آن يا مثل آن را بگيرد. قياس مقتضي اينست نظير مال تلف شده خويش را، تلف‌كند همانگونه ‌كه مالش را تلف‌كرده‌اند. پس مي‌بايستي جامه‌اش را پاره‌كند همانگونه كه جامه او را پاره كرده است‌. و عصايش را بجاي عصاي خويش بشكند، اگر قيمت آنها برابر باشد و عدالت آنست و منع قصاص بموجب نص يا قياس يا اجماع نيست واين عمل بخاطر حق الله حرام نيست و بديهي است‌كه حرمت و احترام مال بيش از احترام و حرمت نفس و اندامهاي بدن نيست‌، پس شارع‌كه اجازه داده است‌، نفس را در برابر نفس و اندام را در برابر اندام‌، تلف‌كنند بطريق اولي اجازه مي‌دهدكه مال را در برابر مال تلف‌كند. و فلسفه قصاص جز از اين راه حاصل نمي‌شود و از اين راه بيشتركينه‌اش و خشمش فرو مي‌نشيند. و ممكن است‌كه جاني هدفي داشته باشد در آزار و اذيت مجني عليه و
اتلاف مالش و قيمتش را بپردازد و اين‌كار برايش دشوار نباشد چون ثروتمند است و از اينراه خشم خويش را با مجني عليه انجام مي‌دهد و مجني عليه زيان ديده و خشمگين باقي مي‌ماند و اعطاي قيمت مال تلف شده خشم او را فرو نمي‌نشاند، مگر اينكه او نيز تلافي‌كند و طعم زيان را بوي بچشاند و از اينراه دل خود را خنك كند پس قصاص بهتر است و بهتر با فلسفه قصاص سازگار است‌.
فلسفه شريعت‌كامل اسلام و قياس شرعي مانع اتلاف است ولي آيات زير كه قبلا خوانده شده است اين اتلاف را جايز مي‌داند و مقتضي آنست‌:
’‌’... فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به" فقهاء تصريح كرده‌اند باينكه سوزاندن كشت و زرع كافران و قطع درختانشان جايزاست مشروط بر اينكه ‌كافران نيز با ما چنين‌كرده باشند و مساله اتلاف نيز نظير همين مساله است و خداوند عمل اصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم را در سوزاندن نخلستان يهوديان تثبيت‌كرد چون اين عمل باعث خواري آنان شد و از اين برمي‌آيد كه خداوند رسوائي جنايتكار ستمكار را دوست دارد و آن را قانون شرعي قرار داده است‌.
هرگاه شرعاً سوزاندن مال وكالاي‌كسي‌كه پيش از تقسيم غنايم چيزي از آن برداشته جايز باشد چون بر مال مسلمين تجاوز و تعدي ‌كرده و در غنايم مسلمين خيانت در امانت نموده است‌، بطريق اولي بايد جايزباشد اگركسي مال مسلماني را بناحق سوزاند مالش را بسوزانند. هرگاه مجازات مالي در حق الله جايز و مشروع باشدكه خداوند گذشتش و مسامحه‌اش فراوان است بطريق اولي مجازات مالي در حق مردم‌كه بسيار نسبت بمال دلبستگي و بخل دارند، جايز مي‌باشد.
خداوند قصاص را بدان جهت قانوني كرده است تا منع تجاوز و عدوان مردم شود، پرداخت خسارت و تاوان مالي ممكن است‌، ظلم مالي مجني عليه را جبران كند، ولي قصاص‌، ‌كاملتر و شايسته‌تر و مناسبتر بحال بندگان خدا است و بهتر كينه و خشم مجني عليه را فرو مي‌نشاند و بهتر موجب حفظ نفوس و جانها و اندامهاي بدن مردم مي‌گردد والا هركس ‌كينه و دشمني كسي را بدل داشته باشد، او را مي‌كشد يا اندامش را قطع مي‌كند، سپس ديه‌اش را مي‌پردازد و حكمت و مصلحت و رحمت خداوند مانع اينست و اين مسئله بعينه در عدوان و تجاوز مالي نيز موجود است‌.
اگركسي بگويد در مسئله اموال مي‌توان با دادن نظيرمال تلف شده‌، آن را جبران كرد، در جواب‌گفته مي‌شود اگر مجني عليه بدان راضي باشد، اشكالي ندارد همانگونه‌كه اگر در قصاص اندامها نيز اگر با ديه راضي شود، مي‌تواند، پس اصل قياس همين است و قياس درست شد و هر دو احمد: احمد بن حنبل و احمد بن تيميه چنين‌گفته‌اند. و در روايتي از موسي به سعيد آمده است‌كه‌: صاحب‌كالاي تلف شده مختار است اگر خواست لباس مانند لباس پاره شده‌اش را پاره مي‌كند و اگر خواست نظيرجامه خويش را مي‌گيرد. پايان سخن ابن القيم‌.

ضمان المثل
باتفاق نظرعلما اگركسي چيزي را استهلاك نمود يا مواد خوراكي يا نوشيدني يا سنجيدني را فاسد ساخت‌، او ضامن مثل آنست‌، بايد مثل آن را تضمين‌كند.
حضرت عايشه مي‌گويد: هيچكدام از زنان پيامبر صلي الله عليه و سلم مانند صفيه غذا نمي‌پختند. روزي غذائي پخت و آن را براي پيامبر صلي الله عليه و سلم فرستاد، من از شدت غيرت و حسادت بر خود لرزيدم و ظرف غذا را شكستم و گفتم‌: اي رسول خدا كفاره و تاوان آنچه ساخته بود چيست‌؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:
“‌ظرفي مانند ظرف او و طعامي مانند طعام او” ابوداود آن را روايت‌كرده است‌. درباره چيزي‌ كه ‌كيل و وزن نمي‌شود، اگرمستهلك‌گردد يا فاسد شود، اختلاف دارند علماي شافعيه و حنفيه ‌‌گفته‌اند كسي‌ كه چنين چيزي را فاسد يا مستهلك نمايد، ضامن مثل آن است و نبايد قيمت آن را بپردازد، مگر اينكه يافتن مثل آن متعذر باشد چون خداوند گفته است‌:
’‌’ من اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى و اين عموم آيه همه اشياء را دربر مي‌گيرد و حديث عايشه نيز آن را تاييد مي‌كند و مالكيه مي‌گويند: تلف‌كننده ضامن قيمت آن است نه مثل آن‌.

تجاوز و تعدي با جراحت يا اخد مال
هرگاه انساني با ايجاد جراحت يا اخذ مال‌، بر انسان ديگري تعدي و تجاوزكرد، آيا معتدي عليه‌ مي‌تواند خود، حق خويش را بگيرد، اگربدان دسترسي داشته باشد يا خير؟  
 آراء علما دراين مورد مختلف است و بيش از يك راي دارند. قرطبي جواز آن را ترجيح داده است وگفته‌: “‌... صحيح آنست‌كه اين‌كار جايز باشد، بهر نحو بتواند آن را وصول ‌كند، مادام ‌كه سارق و دزد بحساب نيايد و مذهب امام شافعي نيز چنين است و داود آن را از مالك نيز روايت‌كرده است و ابن المنذر نيز چنين ‌گفته است و اين عربي هم آن را برگزيده است و آن را خيانت نمي‌داند، بلكه وصول بحق است و پيامبر صلي الله عليه و سلم هم گفته‌اند:
" أنصر أخاك ظالما أو مظلوما [‌برادرت را ياري‌كن چه ستم‌كار باشد يا ستمد يده ]‌".
بديهي است‌گرفتن حق از ظالم‌،‌كمك است به وي‌، چون ديگر ظلمي درگردن وي باقي نمي‌ماند،‌كه بدان مواخذه شود. چون هند بنت عتبه زن ابوسفيان نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم از شوهرش شكايت‌كرد وگفت‌: ابوسفيان مردي است بخيل و آنقدر نفقه را بمن نمي‌دهد،‌كه مرا و فرزندم راكفايت‌كند، مگر اينكه بدون اطلاع او چيزي از مال او را بردارم و هزينه كنم‌. آيا از اين بابت گناهكار مي‌شوم‌؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:" خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف [‌آنقدركه كفايت تو و فرزندت را مي‌كند بنيكوئي بگيرو هزينه‌كن‌]"‌. پس پيامبر صلي الله عليه و سلم براي وي مباح‌كرد كه باندازه مورد نيازش را بردارد نه بيشتر و اينها همه‌اش در خبر صحيح آمده است‌... و آيه‌:" فمن اعتدي‌..."، خلاف را بكلي ازميان برمي‌دارد. اما اگر مالي را يافت‌كه مربوط به تلف‌كننده مال او است‌، ولي از جنس مال خودش نيست‌، علما اختلاف دارندكه بعضي‌گفته‌اند جز با حكم حاكم نمي‌تواند آن را بجاي مال خودش بردارد.
شافعي دو قول دارد بنابر اصح اقوال او بقياس بر اينكه اگر از جنس مال او باشد مي‌تواند آن را بردارد، پس در اينصورت هم مي‌تواند اگر برآن دست يافت تصرف كند. و قول دومش مي‌گويد چون خلاف جنس مال خودش مي‌باشد، نمي‌تواند آن را تصرف‌كند.
بعضي‌گفته‌اند: باندازه قيمت مال تلف شده خود از آن را تصرف مي‌كند و مقدار آن را برمي‌دارد و اين قول صحيح است چون ما آن را با دليل بيان‌كرده‌ايم‌”‌. پايان سخن قرطبي

قصاص كردن از حاكم
حاكم نيز فردي از افراد امت است‌، امتيازي بر ديگران ندارد، مگر امتيازي كه وصي و وكيل دارد و او نيز حكم ساير افراد امت را دارد و احكام درباره او نيز يكسان جاري مي‌گردد. هرگاه حاكم بر يك فردي از افراد امت‌، تعدي و تجاوزكرد، از او قصاص‌گرفته مي‌شود، چون نسبت به احكام خداوند با ديگران فرقي ندارد و احكام خداوند براي همه مسلمين يكسان است از ابونضره و او از ابوفراس روايت كرده است كه گفت‌: عمر بن خطاب برايمان خطبه‌اي خواند وگفت‌: “‌بخداي سوگند اي مردم من عاملان و فرمانروايان را براي اين نمي‌فرستم‌كه شما را بزنند و اموالتان را ببرند، بلكه آنان را بدينجهت مي‌فرستم‌كه دينتان را و سنت پيامبرتان را بشما بياموزند پس نسبت بهركس غيرازاين عمل‌كردند، او بمن شكايت‌كند و آن را بمن برساند، سوگند بدان ‌كس‌ كه جان عمر در دست او است از او قصاص مي‌گيرم و او را قصاص مي‌كنم‌”‌.
عمرو بن عاص‌ گفت‌: اگر يكي از عاملان‌، يكي از رعاياي خويش را ادب‌كند از او قصاص مي‌كني‌؟ عمرگفت‌: آري بخداي سوگند از او قصاص مي‌گيرم‌. چگونه من از او قصاص نگيرم در حاليكه پيامبر صلي الله عليه و سلم را ديدم ‌كه از خويشتن قصاص‌ گرفت‌.
ابوداود و نسائي آن را روايت كرده‌اند. نسائي و ابوداود از ابوسعيد بن جبير رو‌ايت كرده‌اند كه‌گفت‌: در حاليكه پيامبر صلي الله عليه و سلم چيزي را بين ما ياران خود تقسيم مي‌كرد در آن حال مردي بر روي پيامبر صلي الله عليه و سلم افتاد و پيامبر صلي الله عليه و سلم با شاخه خشك خرما ضربتي به وي زد و آن مرد نيز فرياد كشيد. پيامبر صلي الله عليه و سلم به وي‌ گفت‌: ’‌’‌ تعالى فاستقد، فقال الرجل: بل عفوت يا رسول الله [‌بيا قصاص‌كن -‌تو نيز بر من ضربتي با آن شاخه بزن - آن مردگفت‌: من ترا بخشيدم اي رسول خدا]"‌. از ابوبكر صديق روايت كرده‌اند كه مردي به وي شكايت‌كرد وگفت‌: يكي از عاملان تو دست مرا قطع‌ كرده است‌. ابوبكر گفت‌: اگر راست بگوئي قصاص ترا از او مي‌گيرم .
بروايت رببع امام شافعي‌گفته‌: از عمر بن خطاب آمده است‌كه گفت‌: “‌من پيامبر صلي الله عليه و سلم را ديده‌ام ‌كه از خويشتن قصاص ‌كرده و ابوبكر را نيز ديده‌ام‌كه از خويشتن قصاص‌كرده است و من نيز از خويشتن قصاص مي‌كنم‌”‌.

آيا اگر شوهر زنش را آ‌سيبي رساند از او قصاص مي‌شود؟
ابن شهاب‌گفته است سنت آنست‌كه اگر مردي زنش را جراحتي رساند، بر وي واجب است‌كه ديه آن را بپردازد و از او قصاص نمي‌شود، امام مالك آن را تفسير كرده وگفته است‌: هرگاه مردي از روي عمد، چشم زنش راكور كرد يا دستش را شكست يا انگشتش را بريد يا امثال آن را انجام داد و در همه موارد عمد داشت از او قصاص مي‌شود.
اما اگرمردي زنش را با طناب يا شلاق و امثال آن زد و در اثر آن ضربت آسيبي بدان زن رسيدكه شوهرش آن را اراده نكرده بود و براي آن تعمدي نداشت بايد ديه آن را بپردازد و از او قصاص نمي‌شود. صاحب مسوي‌گفته است اهل علم بر اين تاويل مي باشند.

قصاص جراحات وقتي بعمل مي‌آيد كه جراحات خوب شده و بهبودي يافته باشند
تا زماني‌كه جراحت خوب نشده و بهبودي‌كامل نيابد و مجني عليه سلامتي خويش را باز نيابد و از سرايت آن بديگر اعضاي بدن‌، اطمينان حاصل نشود، از جاني قصاص بعمل نمي‌آيد. اگر جراحت باندامهاي ديگر بدن سرايت‌ كرد، جاني ضامن آن نيز مي‌باشد. در سرماي شديد و گرماي شديد، قصاص اجرا نمي‌شود، بايد آن را بتاخير انداخت‌، مبادا كسي‌كه مورد قصاص واقع شده است بميرد. هرگاه درگرما يا سرما قصاص جاري شد يا وسيله ابزار كندي يا مسمومي قصاص شد و شخصي جاني تلف شد، بايد بقيه ديه و خونبها او را بپردازند. يعني از ديه‌ او ديه جنايت‌ كم مي‌شود و بقيه به صاحب خون وي داده مي‌شود.
از عمرو بن شعيب و از پدرش و از جدش روايت شده است‌كه‌: “‌مردي را با شاخي بر زانو زده بودند. او پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد و گفت‌: برايم قصاص بگيريد.گفت‌: صبركن تا خوب مي‌شوي و بهبودي مي‌يابي‌. مجددا پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد و گفت‌: برايم قصاص بگيريد. پيامبر صلي الله عليه و سلم برايش قصاص‌گرفت‌. سپس پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد و گفت‌: لنگ شده‌ام‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌: من بتوگفتم صبركن تا نتيجه آسيب تو معلوم شود و آنوقت براي تو قصاص مي‌گيريم ولي تو نافرماني مرا كردي و صبر نكردي‌. خداوند ترا دور سازد و لنگي تو باطل شد يعني ديگر بابت لنگي ادعائي نبايد داشته باشي‌”‌.
سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم دستور داد تا اينكه آسيب ديده بهبودي نيابد نبايد براي او قصاص‌گرفت‌، احمد و دارقطني آن را روايت‌كرده‌اند. فهم امام شافعي از اين واقعه اين بودكه انتظاركشيدن تا بهبودي آسيب ديده سنت و مندوب مي‌باشد. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم پيش از بهبودي مي‌توانست قصاص ‌كند پس انتظار بهبودي سنت است‌. ديگر پيشوايان فقهي‌گفته‌اند انتظار بهبودي واجب است و پيامبر صلي الله عليه و سلم بدان جهت پيش از بهبودي اجازه قصاص داد، چون نمي‌دانست‌كه سرنوشت آسيب ديده چه مي‌شود. هرگاه جاني از روي عمد انگشت ‌كسي را قطع‌ كرد، و شخصي آسيب ديده او را بخشيد وگذشت‌كرد، سپس زخم بكف هم سرايت‌كرد يا موجب مرگ اوشد، اگر در برابر مال‌گذشت و بخشش‌كرده باشد، يعني مالي از جاني‌گرفته و او را عفو كرده باشد، مي‌تواند ديه محل سرايت را نيز از او مطالبه‌كند و اگر مجاناً او را عفو كرده باشد، حق مطالبه ديه محل سرايت را ندارد و هدر است‌. در صورتيكه ديه محل را از او مطالبه‌كند، ارش و تاران محل جنايت را از ديه محل سرايت‌كسر مي‌كنند و باقيمانده را قطع مي‌كنند.

 اگر جاني بر اثر قصاص بميرد
كسي‌كه از او قصاص شده اگر بر اثر زخم قصاص بميرد نظر علماء درباره او مختلف است جمهور علماء مي‌گويند هيچ چيزي بر قصاص‌ گيرنده نيست چون او تعدي نكرده است زيرا اگر سارق بر اثر قطع دستش بميرد باجماع چيزي نيست بر كسي‌كه دست او را قطع‌كرده است و اينهم درست مثل آنست‌.
ابوحنيفه و ثوري و ابن ابي ليلي‌گفته‌اند: “‌... هرگاه شخصي جاني براثر جراحت بميرد برقصاص‌گيرنده ديه برعاقله واجب مي‌شود چون قتل خطاء تلقي مي‌گردد.


پانوشت‌ها:
[1] - قصاص در لغت بمعنی تلافی‌، مقابله به مثل‌، جزاء‌، تنبیه‌،‌کوشمالی‌، تصفیه حساب‌
[2] -‌نووی‌گوید این حدیث از قواعد اسلام است‌که بمو‌جب آن هرکس شر و بدی را پدید آورد و دیگران به وی اقتدا نمایند تا روز قیامت هرکس این‌گناه را مرتکب شود بهره‌ای از گناه و جنایت ‌کار، بگردن او خواهد بود و همیشه شریک جرم است‌. مولف‌. برای سنت صالحه نیز برعکس اینست که هرکس سنت نیکوئی نهاد تا روز قیامت در ثواب عاملان بدان شریک است‌. مترجم‌.
[3] -‌مذهب‌ابوحنیفه و شافعی و جمهور فقهاء چنین است‌. مالک و لیث و هادویه با آن مخالفت‌کرده و گفته‌اند وسیله قتل معتبر نیست بلکه جان‌گرفتن معتبر است بنابراین قتل به وسیله ابزاری‌که عادتاً منجربقتل نمی‌شود مانند عصا و شلاق و سیلی وامثال آن قتل عمد است و موجب قصاص است و هر چیزی‌که به قتل منجر شود موجب قصاص است خواه معمولا ابزار قتل باشد یا نباشد. مولف
 [4] -‌شافعیه گویند: اگر شخصی نتوانست بعلت پیری یا بیماری یا مشقت سخـت روزه را بگیرد برایش جایز است‌که شصت مسکین را اطعام‌ کندکه بهریک یک مد طعام بدهد و فقهاء با شافعیه مخالفت کرده‌اند چون دلیل در این باره وجود ندارد.
[5] - با استفاده از معالم السنن خطابی این حدیث تفسیر شد. مترجم  
[6] -‌بقره 237. البته این آیه ربطی به مسئله قصاص ندارد و درباره طلاق وگذشت از مهریه است مگر اینکه مطلق عفو مراد باشد. مترجم
[7] - فقهاء‌ گفته‌اند: هرگاه جانی قاتل معروف به شر و تباهکاری باشد یا حاکم مجازات او را مصلحت بداند، حاکم حق دارد بهر نحوی‌که مصلحت داند او را تعزیرکند خواه با حبس یا زندان یا قتل باشد. مولف
[8] - از این حدیث فهمیده می‌شودکه ولی مقتول آزاد است‌که‌کدام یک را انتخاب‌کند: اگر دلش خواست قصاص‌ کند و اگر دلش خواست می‌تواند خونبها بگیرد اگرچه قاتل هم راضی نباشد. بعضی‌گفته‌اند ولی مقتول تنها حق قصاص دارد و وقتی می‌تواند به خونبها راضی شودکه قاتل نیز رضایت بدهد. اما قول اول اصح است‌. مولف
[9] - حنابله‌گویند: اکرکسی قدرت داشت و بکسی دیگرگفت‌: بکش والا ترا می‌کشم این عمل اکراه است.
[10] -‌اکثر فقها بر آنند که هرگاه مردی زنی راکشت بجای او قصاص می‌شود وکشته می‏‎گردد. و ابن المنذر اجماع بر آن را نقل‌کرده است‌. ابوالولید باجی و خطابی از حسن بصری نقل‌کرده‌اندکه‌گفته است مرد بجای زن‌ کشته نمی‌شود و این سخـن شاذ و مردود است درکتاب عمرو بن الحزم‌که مورد قبول مرد است آمده است‌که اگر مردی زنی راکشت بجای اوکشته می‌شود. مولف‌.
[11] - ابن البیلمانی ضعیف است و حدیث او حجت نیست و ابن سلام‌گفته این حدیث مسند نیست برای مطلب مهم چون خون ریزی نمی‌تواند دلیل و راهنمائی باشد. مولف
[12] -‌اگر مقتول و ارثی نداشته باشد حاکم درباره قاتل چیزی را انجام می‌دهدکه مصلحت مسلمین در آن باشد اگر خواست از او قصاص می‏‎گیرد و اگر بخواهد می‌تواند او را در برابر خونبها و مالی عفوکند و حق ندارد بدون عوض مالی او را عفوکند. چون این مال ملک مسلمین است حاکم پس نمی‌تواند از آن بگذرد. مولف
[13] -‌نشانه بلوغ احتلام است و حداکثر سن ١٨ سال و حداقل ١٥ سال است‌
[14] -قرطبی ج2/360.


به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.