قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

حد سرقت و دزدي 
اسلام با توجه به اينكه مال عصب وشاهرك زندگي است‌، مال و ملكيت افراد را محترم شمرده است‌، چون ملكيت هم مقتضاي فطرت انسان است و هم انسان را بكار وا مي‌دارد و هم عدالت درآن است‌. و اسلام حق مالي و ملكيت مردم را، حق مقدس و محترمي قرار داده است‌،‌كه براي هيچكس بهيچ عنواني حلال نيست بر اين حق مسلم مردم تجاوز نمايد، لذا اسلام سرقت و دزدي‌، و غصب اموال مردم‌، و اختلاس‌، و خيانت در اموال و ربا و غش و بازيچه قرار دادن پيمانه و وزن و رشوت و رشوه‌گيري و بطوركلي اينها و همه‌كارهايي ازاين قبيل را، حرام‌ كرده است و اخذ مال و تصرف آن بدون يك سبب شرعي و مشروع‌، خوردن مال ديگران و تصرف باطل در آن قلمداد كرده است‌، و درباره دزدي و سرقت بسيار سختگيري نموده و حكم‌كرده است دستي‌كه مرتكب سرقت‌گردد بايد بريده شود.
و در اين حكم‌، فلسفه آشكار و روشني است‌، چون دست خيانت پيشه و دستي كه با آن دزدي صورت‌گرفته است‌، بمنزله عضو و اندام بيمار يك جسم است‌كه بايستي آن را بريد، تا بقيه جسم سالم بماند و باتفاق همه قوانين و مطابق با عقل سالم‌، هميشه جزء فداي ‌كل مي‌شود. بريدن دست دزد، بهترين عبرت و پند است‌، براي‌كساني‌كه هوس دست درازي بمال مردم دارند، ديگر جرئت نكنندكه دست بمال مردم درازكنند، در نتيجه اموال مردم محفوظ و مصون مي‌ماند. خداوند مي‌فرمايد: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم  [1][دست راست مرد دزد و دست راست زن دزد را به‌كيفر عملي‌كه انجام داده‌اند به عنوان مجازات الهي قطع‌كنيد و ببريد يعني خداوند اين دست بريدن را كيفر دزدي قرار داده است‌، نه مجازات تلف مال و خداوند توانا و حكيم است و مي‌داندكه دزدي نظام جامعه را بهم مي‌زند و مخالف امر خدا، بزيان همه جامعه است ]"‌.

فلسفه سخت‌گيري در كيفر و مجازات ‌سرقت 
در‌باره اينكه چرا خداوند در مجازات و كيفر دزدي اموال‌، سخت‌گيري كرده است ولي در تجاوزهاي ديگر به اموال به اندازه دزدي سخت‌گيري نشده است‌، در شرح نووي برمسلم آمده است‌كه قاضي عياض‌گفت‌: با واجب‌ كردن بريدن دست دزد، خداوند اموال مردم را مصون و محفوظ داشت‌، و براي غير سرقت اين مجازات را تعيين نكرده است مانند اختلاس‌[2] و انتهاب‌[3] و غصب‌، چون اين موارد به نسبت دزدي‌كمتر هستند و دزدي فراوان است و فراوان پيش مي‌آيد. و در اختلاس و انتهاب و غصب امكان دارد، بكمك اولياي امور اموال را برگرداند و اقامه بينه و گواه ‌گرفتن‌، برآن آسان است بخلاف سرقت‌ كه ‌گواه ‌گرفتن بر آن آسان نيست و كمتر گواه بر آن پيدا مي‌شود، پس دزد براي جامعه بسيار خطرناك است‌، لذا مجازات و كيفر دزدي .بسيار شديد است تا مردم از آن خودداري كنند.
(‌بيگمان اگر دسترنج مردم بي‌رنج‌، بدست سارق افتد و اين جرم شوم در ميان جامعه رواج يابد، اقتصاد جامعه‌كه خود عامل بزرگي‌، براي بقاء آن و رواج عقايد مذهبي و تحكيم مباني ديني است‌، دستخوش زوال مي‌گردد و فقرعمومي خيردنيا و آخرت را از مردم مي‌گيرد. پس مبارزه با سرقت و سالم نگاهداشتن اقتصاد جامعه و جلوگيري از سقوط معنوي آن‌، تعيين مجازاتي‌كه متناسب با اين جرم شنيع باشد، . لازم و ضروري است و بحق بريدن دست‌، بشرط وجود شرايط بهترين عامل بازدارنده براي‌كساني است كه قصد ارتكاب بزه را دارند)‌. 
انواع سرقت و دزدي 
1-‌سرقتهائي‌كه موجب تعزيرند. 
٢-‌سرقتهائي‌كه موجب حدند. 
سرقت و دزدي‌ كه موجب تعزير است آنست‌ كه شرايط اقامه و اجراي حد در آن تحقق نيافته باشد. 
پيامبر صلي الله عليه و سلم  درباره‌كسي‌كه دزدي‌كرده بود و شرايط قطع يد در وي موجود نبود حكم ‌كرد كه دو برابر آن شيئي دزديده شده‌، تاوان و غرامت بدهد، و نسبت به‌كسي كه ميوه سردرختي را دزديده بود، و نسبت بكسي‌ كه ‌گوسفند را از چراگاه دزديده بود، اين حكم را كردندكه در مورد اول دست ميوه دزد و دزد خرما را قطع نكرد و 
فرمود هركس ميوه‌اي را خورد و بدان نياز داشت‌، چيزي بر وي نيست و هركس چيزي را ازآن محل بيرون برد، بايد دو برابر تاوان و خسارات آن را بدهد وكيفر آن را نيز ببيند و عقوبت شود و هركس ميوه را از محل خشك‌كردن بدزدد چنانچه قيمت آن بمقدار نصاب را دزديد برسد، بايستي مجازات قطع يد شود. و درباره صورت دوم يعني‌ ‌كسي‌ كه ‌گوسفند را از چراگاه بدزدد حكم ‌كرد كه دو برابر قيمت آن را بپردازد و براي عبرت و بعنوان مجازات الهي مورد ضرب قرارگيرد. واگركسي گوسفند را از آغل بدزدد چنانچه قيمت آن به حد نصاب برسد دست او بريده مي‌شود و بدان حكم‌كرد. 
امام احمد و نسائي و حاكم آن را روايت‌كرده و حاكم آن را صحيح دانسته است‌. سرقت و دزدي‌كه عقوبت و مجازات آن حد است دو نوع مي‌باشد:
اول سرقت صغري يا دزدي ‌كوچك‌كه مجازات و كيفر آن بريدن دست راست دزد است‌. 
دوم سرقت‌كبري و دزديدن اموال بزوركه آن را محاربت يا راهزني مي‌نامند كه قبلا از آن سخن رانديم و به تفصيل مجازات و كيفر آن را بيان‌كرديم و اينجا تنها از سرقت صغري و دزدي‌كوچك سخن خواهيم‌گفت‌:

تعريف‌ سرقت 
سرقت يعني ربودن و دزديدن چيزي‌، مخفيانه و پنهاني‌. گويند: ا‌سترق السمع يعني پنهاني‌گوش داد. گويند يسارق النظر اليه يعني از غفلت او فرصت جست تا به و‌ي بنگرند. در قرآن ‌كريم آمده است‌:" إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين  [‌مگر جني ‌كه پنهاني و دزديده ‌گوش فرا دهد كه شهاب آشكاري و آتش پديدار او را دنبال مي‌كند]"‌. كه قرآن ‌گوش دادن پنهاني را استراق و دزدي نام نهاده است در قاموس آمده است‌كه سرقت بمعني آمدن پنهاني و مخفيانه براي نبودن مال‌غير، از حرز و جاي امن مناسب آن‌. ابن عرفه‌گفته است عربها سارق را بكسي مي‌گويندكه مخفيانه به جاي امن و حرز بيايد و چيزي را كه از آن او نيست با خود ببرد. از اين دو تعريف برمي آيد،‌كه سرقت سه چيز را در بر مي‌گيرد: 
1-‌مال دزديده شده از آن خود دزد نباشد بلكه ملك غير باشد. 
٢-‌آن را مخفيانه و پنهاني ربوده باشد. 
٣-‌ مال دزديده شده در ،“‌حرز“ و جاي امني باشد.
بنابراين‌، اگر مال دزدي ملك غير نباشد يا آن را بصورت آشكارا برده باشد يا مال درحرز نبوده باشد، اين نوع سرقت سرقتي نيست‌كه موجب بريدن دست مي‌باشد. 

اختلاس و انتهاب و خيانت غير از سرقت است‌[4] 
مختلس ومنتهب و خائن سارق نيستند پس دست آنان بريده نمي‌شود اگر چه تعزير دارند. از جابر روايت شده‌ كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:
" ليس على خائن ، ولا منتهب ، ولا مختلس  قطع   [‌كسي‌ كه مرتكب خيانت شود در ظاهر خيرخواه مالك باشد ولي مال او را ببرد، و كسي‌كه مال را غصب مي‌كند و آشكارا آن را مي‌برد و بر زور و قدرت خويش متكي است و كسي‌كه آشكارا مالي را مي‌ر‌بايد و فرار مي‌كند، اينها سارق نيستند و مجازاتشان بريدن دست نيست‌]"‌. صاحبان سنن و حاكم و بيهقي آن را روايت‌كرده‌اند و ترمذي و ابن حبان آن را صحيح دانسته‌اند. 
ازمحمد بن شهاب زهري روايت شده است‌كه “‌مردي را پيش مروان بن الحكم آوردندكه ‌كالائي را ربوده و فرار كرده بود - اختلاس كرده - نخست خواست كه دست او را ببرد، سپس بدنبال زيد بن ثابت فرستاد و از او در اين باره سوال‌كرد و زيد جواب داد كه در اختلاس دست بريدن نيست = " ليس في الخلسة قطع ". مالك در موطاء آن را نقل‌كرده است‌.
ابن القيم‌گفته‌: بريدن دست دزد و سارق براي دزديدن سه در هم و نبريدن دست مختلس و منتهب و غاصب نيز از حكمت‌كامل خداوند و شارع مقدس است زيرا پرهيز و احتراز از دزد ممكن نيست‌ . زيرا او ديوار خانه‌ها را سوراخ مي‌كند و جاي امن و حرز را بهم مي‌زند و قفل را مي‌شكند و صاحب‌كالا تنها مي‌تواند بدور مال خويش ديوار بكشد و بر در آن قفل بزند و بيش از آن نمي‌تواند پرهيزكند و احتياط نمايد. اگر شارع مجازات بريدن دست را براي دزد تعيين نمي‌كرد همواره مردم بدزدي از يك ديگر مي‌پرداختند و آنوقت زيان و ضرر مردم فراوان مي‌گشت و مردم سخت گرفتار دزدان مي‌شدند بخلاف مختلس و منتهب‌، زيرا كسي كه به انتهاب دست مي‌زند آشكارا و درجلو چشم مردم مال را مي‌ربايد، مردم مي‌توانند بردست او بزنند و از حق مظلوم دفاع ‌كنند و پيش حاكم‌گواهي بدهند. و كسي‌كه به اختلاس اقدام مي‌كند از غفلت مالك و ديگران بهره مي‌گيرد و فرصت مي‌يابد تا حدكوتاهي از مالك و مردم است‌، كه او اين فرصت را يافته است‌، اگر مالك و ديگران بيدار باشند و آگاه‌، او نمي‌تواند اختلاس كند او مانند سارق نيست و باندازه سارق خطرناك نمي‌باشد، بلكه بيشتر به خيانت‌كار خيانت پيشه شباهت دارد.
بعلاوه اختلاس بيشتر در غير محل حرز صورت مي‌گيرد زيرا او ترا غافل مي‌كند و از غفلت و عدم احتياط شما استفاده مي‌كند و مال را مي‌ربايد و معمولا مي‌توان از آن پرهيزكرد و او نيز مانندكسي است‌كه به نهب و نبودن آشكارمال دست مي‌زند. و ‌حال غاصب آشكار است و بطريق اولي نبايد دستش بريده شود. ليكن با ضرب و شكنجه و زندان طولاني وكيفر با اخذ اموال و غرامت ازآنان مي‌توان از تجاوز آنان جلوگيري نمود.

انكار نمودن مال عاريتي 
فقهاء اختلاف دارند كه آيا انكار نمودن مال عاريتي سرقت است يا خير؟ جمهور فقهاء مي‌گويند دست چنين شخصي بريده نمي‌شود چون قرآن و سنت دست بريدن را در كيفر و مجازات سرقت واجب نموده‌اند و كسي كه عاريه را انكاركند سارق نيست‌. 
 امام احمد و اسحاق و زفر و خوارج و اهل ظاهر مي‌گويند دست چنين شخصي نيز بعنوان دزدي قطع مي‌گردد. زيرا احمد و مسلم و نسائي از عايشه روايت‌كرده‌اند كه‌گفت‌: يك زني از قبيله مخزومي بود، ‌كه ‌كالاي مردم را به عاريت مي‌گرفت سپس آن را انكار مي‌كرد، پيامبر صلي الله عليه و سلم  دستور داد كه دست او را ببرند. خانواده اين زن پيش اسامه بن زيد رفتند و از وي خواستند كه پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  براي آن زن شفاعت‌ كند. اسامه بحضور پيامبر صلي الله عليه و سلم  رفت و براي آن زن شفاعت‌كرد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" يا أسامة، لاأراك تشفع في حد من حدود الله عزوجل   [‌اي اسامه ترا نبينم ‌كه درباره حدي از حدود خداوند شفاعت كني و مانع اجراي مجازات خداوند گردي‌]"‌. سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم  برخاست و خطبه‌اي ايراد فرمود وگفت‌:" إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده لو كانت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها  [‌براستي مردمان پيش از شما بدينجهت هلاك شدند چون هرگاه انسان شريف و بانسبي بدزدي اقدام مي‌كرد او را بحال خود مي‌گذاشتند و او را مجازات نمي‌كردند و هرگاه انسان ضعيفي و ناتواني دزدي مي‌كرد او را مجازات مي‌كردند و دستش را مي‌بريدند. قسم بدان ‌كسي‌كه جانم در دست او است اگر اين زن‌ كه دزدي‌كرده است‌، فاطمه دختر محمد مي‌بود، باز هم دستش را مي‌بريدم يعني در اجراي مجازات شرعي تبعيض نيست‌]"‌. سپس دستور داد دست آن زن مخزومي را بريدند.
ابن القيم از اين راي دفاع‌ كرده و منكر عاريه را بمقتضاي شرع دزد و سارق دانسته است‌. در “‌زادالمعاد” گفته است‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  منكر عاريه را داخل در اسم سارق و مندرج در آن دانسته است‌، همانگونه كه همه مسكرات را داخل در اسم “‌خمر” دانسته است‌، تا مراد خداوند را بمردم فهمانده باشد. صاحب روضه النديه گفته است‌:‌ كسي‌كه منكر عاريه مي‌شود و آن را انكار مي‌كند، اگر چه بر حسب لغت عرب سارق نيست ولي برحسب شرع سارق است و شرع برلغت مقدم است‌. ابن القيم در “‌اعلام الموقعين‌” مي‌گويد: فلسفه و مصلحت اين‌كار بسيار آشكار  است چون عاريت‌گرفتن و عاريت دادن از مصالح عمومي مردم و ضروري است و مردم از آن بي‌نياز نيستند. وقتي كه كسي بدان نياز دارد و ضرورت برايش پيش مي‌آيد واجب است‌كه به وفا عاريه داد، خواه در برابر مزد يا مجاني و هميشه هم امكان ندارد كه بر عاريه‌ گواه ‌گرفت و شرعاً و عاده و عرفا نمي‌توان از عاريه دادن پرهيزكرد.كسي‌كه مالي را مي‌دزدد و مال مردم را مي‌گيرد باكسي‌كه مال مردم را عاريه مي‌گيرد، سپس آن را انكار مي‌كند، با هم فرقي ندارند و اين بخلاف‌كسي است‌كه وديعه و امانت را انكار مي‌كند، با هم فرقي ندارند و اين بخلاف‌كسي است كه وديعه و امانت را انكار مي‌كند، چون مالك خود كوتاهي‌ كرده ‌كه مال را پيش چنين شخصي به امانت و وديعت نهاده است و او را امين دانسته است‌. 

نباش =‌كسي كه ‌گور را نبش مي كند و كفن مي‌دزدد، ‌كفن دزد 
فقهاء درباره‌ كسي‌كه قبرها را نبش مي كند و كفن مردگان را مي‌دزدد و كفن دزد است نيز اختلاف دارند. 
جمهور علما چنين ‌كسي را دزد تلقي ‌كرده و مي‌گويند مجازات او بريدن دست مي‌باشد، چون او دزد است در حقيقت قبر حرز و جاي امن است‌. ابوحنيفه و محمد بن الحسن و اوزاعي و ثوري مي‌گويند مجازات ‌كفن دزد تعزير است نه قطع‌ يد، چون عنوان او”‌نباش‌” است نه سارق پس حكم سارق او را شامل نمي‌شود و چون او مالي را برده است‌ كه ملك‌كسي نيست چون مرده مالك نيست و قبر هم حرز و جاي ا‌من بحساب نمي‌آيد.

صفات و شرايطي‌ كه اعتبار آنها در سرقت واجب است 
از تعريف‌هاي سابق برمي‌آيد كه اعتبار صفات معين و مشخصاتي لازم است‌كه درسارق و چيزي‌كه دزديده شده و محل دزدي موجود باشد تا سرقت از نظرشرع تحقق يابد و مستوجب حد شرعي‌ گردد. اينك اين صفات را بيان مي‌كنيم‌:

 صفات و شرايطي‌كه واجب است‌، در سارق در نظر گرفته شود 
1) صفاتي كه واجب است در سارق اعتبار گردد و وجود داشته باشد، تا مستوجب حد سرقت‌گردد بشرح زير است‌:
1- شخصي‌ كه مرتكب دزدي شده باشد بايد مكلف باشد يعني بالغ و عاقل‌. بنابراين اگر كودك نابالغ يا ديوانه مرتكب دزدي شدند، حد سرقت درباره آنها اجراء نمي‌گردد. البته‌كودك را تاديب و تعزير مي‌نمايند.
لازم نيست ‌كه دزد مسلمان باشد. پس هرگاه ‌كافر ذمّي يا مرتد مرتكب دزدي گرديد بايد مجازات شود ودستش قطع‌ گردد[5] همانگونه ‌كه اگر مسلمان مال ذمي را بدزدد مجازات دزدي درباره او اجراء مي‌گردد.
٢- دزد باختيار و اراده خويش سرقت كند. پس اگر كسي او را باجبار و اكراه بسرقت وا دارد او دزد و سارق بحساب نمي‌آيد، چون اكراه و اجبار اختيار را سلب مي‌كند و سلب اختيار موجب سقوط تكليف است پس چنين شخصي مكلف نيست‌. 
٣-‌نبايد براي سارق در مال مسروقه شبهه ملكيت باشد، چون اگر شبهه‌اي براي او تصور باشد، مجازات قطع يد اعمال نمي‌گردد. لذا اگر پدر يا مادر، مال فرزندشان را بدزدند، مجازات دزدي درباره آنان اعمال نمي‌گردد، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  خطاب به كسي‌گفت‌:" أنت ومالك لابيك  [‌تو و مالت از آن پدرت مي‌باشي‌]"‌. و اگر پسر هم مال پدر يا مادر يا مال هر دو را بدزدد، اين مجازات درباره او اعمال نمي‌شود. چون عادتا و معمولا فرزند در مال پدر و مادرش دستش باز است‌، جد پدري يا جد مادري هم حكم پدر دارد، عمود و ستون نسبي اعلي يعني نياكان و اجداد و ستون نسبي اسفل يعني فرزندان و فرزندان آنها، نيز همين حكم را دارند و بقول ابوحنيفه و ثوري مجازات قطع يد در‌باره هيچيك از ذوي‌الارحام نيز اعمال نمي‌شود، مانند عمه‌، و خاله و خواهر و عمو و دائي و برادر. چون قطع يد موجب قطع صله رحم مي‌شود و خداوند دستور داده است ‌كه صله رحم بجاي آورده شود. و بعلاوه اين گروه حق ورود بمنزل شخصي خويشاوند خويش را دارند، بنابر اين بمنزله صاحب خانه مي‌باشند و خانه نسبت به آنان حرز نيست و او مانند مهماني است‌كه اجازه ورود بخانه را يافته است‌، پس اگر دزدي ‌كردند مجازات قطع يد درباره آنها اعمال نمي‌شود. امام مالك و شافعي و احمد و اسحق مي‌گويند اگر ذوي الارحام مرتكب دزدي شوند، چون شبهه مالي درباره آنان وجود ندارد، مجازات قطع يد درباره آنان اعمال مي‌شود. ليكن اگريكي از زوجين ازديگري دزدي‌كرد، چون شبهه اختلاط و آميزش و شبهه مالي با هم دارند، پس حرز درباره آنان اعمال نمي شود ، چون هم شبهه مالي وجود دارد و هم حرزكامل نيست و اين مذهب ابوحنيفه و مقتضاي يكي از دو قول شافعي و احمد است‌. مذهب امام مالك و ثوري و روايتي ازاحمد و يكي از دو قول شافعي آنست‌كه اگر زن و شوهر جدا از هم زندگي‌كنند و كالاهايشان از هم جدا باشد، هركدام مرتكب دزدي از ديگري شود، مجازات ‌قطع  يد درباره او اعمال مي‌گردد، چون حرز كامل است و هريك مستقل مي‌باشند.
اگر غلامي شخصا[6] از اربابش چيزي بدزدد مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌گردد. از عبدالله ابن عمر روايت است‌ كه ‌گفت‌: مردي غلام خود را به حضور عمر آورد و گفت‌: اين غلام من آينه‌اي را از همسرم دزديده است بفرمائيدكه دستش را قطع‌كنند. عمرگفت‌: “‌مجازات قطع  يد بر وي نيست‌، چون او خادم شما است و كالاي شما را برداشته است‌”‌. اينست مذهب عمر و عبدالله بن مسعود و هيچيك از اصحاب با آنان مخالفت نكرده است‌. هرگاه كسي از مسلمين از بيت‌المال مسلمين چيزي بدزدد، مجازات قطع يد بر وي نيست‌. زيرا روايت شده كه يكي از عاملان عمر خطاب به وي نوشت‌كه اگر يكي از بيت‌المال چيزي دزديد، چه كارش كنم‌؟ 
عمرگفت‌: “‌دست او را قطع مكن زيرا هركسي از مسلمانان در بيت‌المال سهمي و حقي دارد”‌. شعبي روايت‌ كرده است ‌كه مردي از بيت‌المال مرتكب دزدي شد و خبرآن به علي بن ابيطالب رسيد و گفت‌: “‌او در بيت‌المال سهمي دارد و دست او را قطع نكرد”‌. و از عمل و قول علي و عمر برمي‌آيد كه آنان بدينجهت دست چنين شخصي را قطع نكرده‌اند،‌كه براي چنين شخصي شبهه ملكيت وجود دارد و شبهه مانع اعمال مجازات حد شرعي است‌.
ابن قدامه گفته است‌: هرگاه كسي از مالي مرتكب دزدي شود،‌كه خود در آن شريك باشد وكسي از غنيمت مرتكب دزدي شود كه درآن حق داشته باشند[7]‌، يا پدرش يا اربابش درآن غنيمت حق داشته باشد، مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌شود. و اينست مذهب جمهور علما. و‌لي امام مالك مي‌گويد با توجه به ظاهر آيه ‌كه عام است و تخصيص نيافته است‌، بايد دست چنين‌كساني قطع شود.
ابن ماجه از ابن عباس روايت‌كرده اسث‌كه بنده‌اي از بندگان‌،‌كه خود در غنايم جنگي جزو “‌خمس‌” بود از اموال غنايم‌ كه سهم “‌خمس‌” بود مرتكب دزدي شد و او را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  بردند كه دست او را قطع نكرد و فرمود: " مال الله سرق بعضه بعضا  [‌خمس مال خدا است و اينك بعضي از مال خدا بعضي از مال خدا را دزديده است‌، چون بنده خود مال خدا و سهم خمس است و هر چه داشته باشد آن نيز جزو خمس است ]‌’‌’‌.
هرگاه كسي از بدهكار خود كه از باز پرداخت وام خودداري مي‌كند، يا بكلي منكر وام است‌، مالي را بدزدد مجازات قطع يد درباره او اجرا نمي‌شود، چون اين دزدي او استرداد وام خودش تلقي مي‌شود، مگر اينكه بدهكار به بدهي خود اعتراف داشته و قادر بپرداخت آن باشد، در اين صورت اگر طلبكار مرتكب دزدي شود دست او قطع مي‌شود چون شبهه‌اي ندارد.
اگركسي مال عاريه را از دست مستعير -‌عاريه‌گيرنده -‌دزديد مجازات قطع يد درباره اين دزد اعمال نمي‌شود چون دست مستعير دست امانت است نه دست مالك و دزدي از مالك مجازات قطع يد دارد.
هرگاه‌كسي مالي را غصب ‌كرد و يا دزديد و آن را احراز نمود و در حرز نهاد سپس دزدي آمد و اين مال مسروقه و مغصوبه را از او دزديد، شافعي و احمد مي‌گويند دست چنين دزدي قطع‌ نمي‌شود، چون حرز او حرزي نيست‌ كه مالك بدان راضي باشد، امام مالك ‌گويد:‌كه دست او قطع مي‌شود چون بهرحال مرتكب دزدي از حرز شده و شبهه‌اي در آن ندارد.
هرگاه مردم در تنگنا و سختي قرارگيرند و يكي مرتكب دزدي خوراك و مواد خوراكي شد، اگراين طعام و مواد خوراكي موجود و در دسترس باشد و بتواند آن را تهيه‌كند، دست چنين دزدي قطع مي‌شود، چون نيازي بدزدي آن ندارد. و اگر آن مواد خوراكي موجود نباشد و از تهيه آن عاجز باشد، مجازات قطع درباره او اعمال نمي‌شود، چون او براي حفظ خود بدان نياز دارد و در آن داراي حق است و حضرت عمرگفت‌: در وقت قحط و خشكسالي‌ كه ‌گرسنگي عمومي وجود داشته باشد، مجازات قطع يد نيست‌.
مالك در “‌موطاء‌” روايت‌كرده‌كه چند نفر از بندگان “‌حاطب‌” شتري را از يكي ازمردان قبيله مز‌بنه دزديدند و آن را نحركردند. و شكايت آن را پيش عمر خطاب بردند او به‌كثير بن الصلت دستور دادكه دست آنان را قطع‌كند سپس عمر به حاطب گفت‌: بگمانم اين بندگان را گرسنگي مي‌دهيد، بخداي سوگند چنان غرامتي از شما مي‌گيرم ‌كه برايت سخت باشد، سپس خطاب به صاحب شترگفت‌: بهاي شترت چقدر بود؟ مزني ‌گفت‌: بخداي سوگند آن را به چهارصد درهم نمي‌دادم‌. عمرگفت‌: اي حاطب هشتصد درهم به وي بده و ابن وهب روايت‌كرده است‌كه بعد از آنكه عمر به‌كثير بن الصلت دستور داده بود كه دست بندگان سارق را قطع‌كند، بدنبال او كسي را فرستادكه آن بندگان را پيش او آورد و او رفت و آن بندگان را آورد، آنگاه خطاب به عبدالرحمن بن حاطب گفت‌: هان اگرگمان نمي‌بردم كه از آنان كار مي‌كشيد و گرسنه نگاهشان مي‌داريد و گرسنگيشان مي‌دهيد، بگونه‌اي‌كه اگر دستشان بحرام هم برسد، آن را مي‌خورند، دستور مي‌دادم ‌كه دستانشان را ببرند ولي بخداي سوگند حالا كه دستانشان را قطع نمي‌كنم از تو آنچنان غرامتي مي‌گيرم‌كه ترا بدرد آورد و برايت دردناك باشد.

صفاتي كه بايد در مال مسروقه باشد تا موجب حد شرعي گردد 
اما صفاتي‌كه معتبر است در مال مسروقه باشد تا موجب حدگردد عبارتند از: 
1-‌بايستي مال بوده شده‌، ماليت داشته و قابل ملكيت شرعي بوده و فروش آن شرعا حلال باشد. وشرعا بتوان در عوض آن چيزي‌گرفت‌. پس اگر كسي مشروبات الكلي يا خوك وگراز را دزديد، مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌شود، حتي اگر مالك آنها كافر ذمّي هم باشد، چون خداوند ملكيت آنها و استفاده از آنها را براي مسلمان و كافر ذمي يكسان حرام‌كرده است‌[8]‌.
و همچنين اگر آلات و ابزار لهو و لعب را دزديد مانند: عود، و كمانچه و سرنا و امثال آنها چون اينها وسايل و ابزارهائي هستندكه بيشتر اهل علم استعمال آنها را جايز نمي‌دانند، پس از جمله چيزهائي نيستند كه ماليت و ملكيت و فروش آنها شرعا صحيح باشد و كساني‌كه استعمال اين ادوات لهو و لعب را جايز و مباح مي‌دانند آنان نيز با ديگران متفقند دراينكه مجازات آنها قطع يد نيست‌، چون شبهه ماليت وجود دارد و بهنگام وجود شبهه حد ساقط مي‌شود.
 علما درباره دزديدن كودك آزاده غير مميز اختلاف كرده‌اند كه ابوحنيفه و شافعي‌گفته‌اند اگر كسي مرتكب دزدي‌ كودك صغير غيرمميز شود، مجازات قطع‌ يد ندارد بلكه بايد تعزيرشود، چون‌ كودك آزاده غير مميز مال نيست اگر چه وسايل زينت و جامه نيز داشته باشد با وجود اينكه اين وسايل زينت و جامه‌اش مال است ولي دزد آنها را بتبعيت ‌كودك دزديده است و مقصود اصلي او نبوده‌اند. (‌ابويوسف گفته است اگر وسايل زينت يا جامه‌كردك به قدر نصاب دزدي برسد مجازات دزد قطع يد است چون اگر آنها را تنها مي‌دزديد مجازاتش قطع يد بود)‌.
امام مالك مي‌گويد: اگركسي كودك آزاده صغير غير مميز را بدزدد مجازات او قطع يد است‌، چون براستي‌كودك از بزرگترين اموال است و قطع يد سارق بخاطر خود مال نيست بلكه بدانجهت است‌كه مال مورد تعلق نفوس است و تعلق و علاقه نفوس به‌كودك آزاده بيشتر است‌، تا تعلق و علاقه نفوس بكودك بنده‌، در حاليكه مجازات سارق‌كودك بنده قطع يد است پس مجازات سارق‌ كودك آزاده بطريق اولي قطع يد است‌.
و مجازات دزد كودك صغير غير مميز بنده قطع يد است چون او مال و داراي ارزش و قيمت است‌. ولي مجازات دزدكودك بنده مميز و داراي تمييز قطع يد نيست چون او اگر چه مال است و قابل خريد و فروش مي‌باشد ولي چون برنفس خويش تسلط دارد مال محرز بحساب نمي‌آيد و حرز او كامل نيست‌.
اما درباره چيزي‌كه تملك آن جايز است و فروش آن جايزنيست مانند سگي‌كه براي حراست و نگهباني و حفظ ‌كشت و زرع و شكار جايز است آن را نگهداري‌كرد و مانند گوشت قرباني ‌كه تملك آن جايز است و فروش آن جايز نيست‌. اشهب از علماي مالكيه‌گفته است مجازات دزد چنين سگي‌كه نگهداريش و تملك آن جايز است قطع يد است و اگر وجود سگ ضروري نباشد ونگهداريش جايز نباشد دزد آن مجازات قطع يد ندارد.
و اصبغ‌ از علماي مالكيه درباره گوشت قرباني گفته است‌: اگركسي حيواني قرباني را پيش از ذبح دزديد، مجازاتش قطع يد است و اگر بعد از ذبح دزديد مجازاتش قطع يد نيست‌. 
و در‌باره دزدي آب و برف و گياه و نمك و خاك صاحب مغني ‌گفته است‌: اگر كسي آب را دزديد مجازاتش قطع يد نيست‌. ابوبكر و ابواسحاق آن را گفته‌اند چون عادتا آب ماليت ندارد و در اين باره خلافي را سراغ ندارم‌.
اگر كسي‌ گياه يا نمك را دزديد بقول ابوبكر مجازات قطع يد ندارد چون درشرع آمده است‌كه همه مردم در آنها مشترك و سهيم هستند و حكم آب را دارند. و ابواسحاق بن شاملا گفته است مجازات دزدي آنها قع يد است چون‌ گياه و نمك عاده ماليت دارند و شبيه به‌كاه و جو هستند.
قاضي‌گفته است‌كه يخ و برف‌، حكم آب را دارند چون آب منجمد است ولي بنظر مي‌رسدكه حكم نمك داشته باشد،‌كه تغيير صورت داده‌اند و از آب موجود آمده‌اند مانند نمك‌. و اما دزدي خاكي‌كه چندان مورد رغبت نيست مانند خاكي‌كه براي‌ گلكاري يا ساختمان آماده شده است مجازات قطع يد ندارد، چون مال نيست ولي خاكي ‌كه داراي قيمت است و عادتا بهاي‌ گزاف دارد مانند خاك ارمني‌ كه براي درمان و شستشو يا رنگ سازي بكار مي‌رود دو احتمال دارد:
1-‌مجازاتش قطع يد نيست چون از جنسي است‌كه ماليت ندارد مانند آب ا ست . 
٢-‌مجازاتش قطع يد است چون عادتا مال است و براي تجارت به شهرها حمل مي‌شود پس شبيه به عود هندي است‌[9]‌.
اما سرقت مالي‌كه اصل آن مباح و مشترك است‌، مانند انواع ماهيهاي دودي و نمك زده و غيرآن و مانند انواع پرندگان از قبيل مرغ و كبوتر و مرغابي و غير آن مادام ‌كه محرز و در حرز نباشند مجازات دزدي آنها قطع يد نيست‌. و اگر در حرز و محرز باشند علما درباره مجازات دزدي آنها اختلاف دارند. مذهب مالكيه و شافعيه آنست‌كه در اين صورت مجازات دزد قطع يد است چون سارق به سرقت مالي پرداخت‌كه داراي قيمت است و در حرز مي‌باشند. 
حنفيه و حنابله مي‌گويند مجازات قطع يد ندارد. زيرا از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت شده كه گفت‌:" الصيد لمن أخذه  [شكار از آن‌كسي است‌كه آن را مي‌گيرد]‌". پس اين حديث ايجاد شبهه مي‌كند و شبهه موجب سقوط حد است‌.
عبدالله بن يسارگفته است‌: “‌مردي را پيش عمر بن عبدالعزيز آوردند كه مرغي دزديده بود. عمرخواست دست او را قطع ‌كند كه سالم بن عبدالرحمن به وي‌ گفت‌: عثمان بن عفان‌ گفت‌: “‌مجازات قطع يد براي پرنده دزد نيست‌”‌.
در روايتي آمده است‌كه عمر بن عبدالعزيز از سائب بن يزيد استفتاء كرد، او گفت‌: من‌كسي را نديده‌ام ‌كه درباره پرنده دزدي‌، مجازات قطع يد اعمال‌ كرده باشد پس مجازات اين شخص‌ كه مرغ دزديده است قطع يد نيست‌كه عمر او را رهاكرد. بعضي از فقهاء گفته‌اند: طير و پرنده‌اي ‌كه مباح است پرنده شكاري است‌، نه مرغ خانگي و مرغابي اهلي چون اينها وحشي نيستند پس مجازات دزدي آنها نيز قطع يد است‌.
امام ابوحنيفه‌گفته است‌: مجازات ‌كسي‌ كه طعام و خوراكي تر بدزدد مانند: شير و گوشت و ميوه‌جات و همچنين مجازات دزدي حشيش و هيزم و چيزهائي‌كه بزودي فساد بدانها راه مي‌يابد، قطع يد نيست اگر چه قيمت آنها از حد نصاب دزدي هم تجاوز كند. چون اين اشياء چندان مورد رغبت و تمايل نيستند و معمولا مالك آنها بدانها بخل نمي‌ورزد پس نيازي نيست‌ كه درباره جلوگيري از آنها مجازات قطع يد برقرار گردد و معمولا حرز آنها ناقص است و از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت شده است‌كه فرمود:" لا قطع في تمر ولا كثر  [‌مجازات دزدي خرما و پيه خرما قطع يد نيست‌]‌’‌’‌. و شبهه مالكيه نيز موجود است چون آنها را عمومي و همگاني مي‌دانند، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفته اسث‌:" الناس شركاء في ثلاثة: الماء، والكلا، والنار   [مردم در سه چيز با هم شريك و سهيم هستند: آب و چراگاه و گياه و آتش‌]"‌. و از جمله چيزهائي‌كه فقها درباره مجازات دزدي آن اختلاف دارند مصحف شريف قرآن‌كريم است ابوحنيفه مي‌گويند چون همه مسلمين در مصحف داراي حق هستند پس درآن ملكيت خصوصي نيست بنابر اين مجازات دزدي آن قطع يد نيست‌.
مالك و شافعي و ابوثور و ابويوسف از ياران ابوحنيفه ‌گويند اگر قيمت مصحف به حد نصاب برسد مجازات دزدي آن قطع يد است‌.
٢-‌شرط دوم مال مسروقه آنست‌ كه مال مسروقه به حد نصاب مقرر شرعي برسد، زيرا بايستي ضابطه‌اي براي اجراي حد وجود داشته باشد و بايد چيزي ‌كه دزديده شده است داراي قيمت و ارزشي باشدكه فقدان آن موجب ضرر و زيان گردد زيرا مردم معمولا درباره چيزهاي اندك‌، مسامحه و چشم پوشي مي‌كنند. و سلف امت درباره چيزهاي ‌كم ارزش و بي‌ارزش‌، دست دزد را قطع نمي‌كردند. فقهاء درباره حد نصاب شرعي و مقدار آن‌، با هم اختلاف دارند.
جمهور علماء گويند: مقدار مال دزديده شده وقتي موجب قطع يد است‌، كه ارزش آن يك چهارم دينار طلا -‌يك چهارم مثقال شرعي طلاي خالص سكه‌دار يا سه درهم نقره باشد يا قيمت آن برابر آنها باشد. فلسفه تعيين اين مقدار آشكار است زيرا هزينه روزانه يك شخص مقتصد و خانواده‌اش اين مقدار است و اين مقدار براي چنين شخصي دريك روزكفايت مي‌كند وكفايت هزينه يك روز شخصي و خانواده تحت تكفلش براي اغلب مردم داراي اهميت است‌. زيرا از عايشه روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  براي يك چهارم دينار و بيشتر از آن دست سارق را قطع‌ مي‌كرد. و در روايت مرفوعي آمده است‌كه “‌دست سارق قطع نمي‌شود مگر اينكه مال دزديده شده‌، يك چهارم دينار طلا يا بيشتر از آن يا مقدار برابر ارزش آن باشد”‌. احمد و مسلم و ابن ماجه آن را روايت ‌كرده‌اند. و در روايت مرفوع ديگري از نسائي آمده است " لا تقطع اليد فيما دون ثمن المجن  [‌براي‌كمتر از قيمت يك سپر جنگي دست دزد قطع نمي‌شود]‌’‌’‌. از عايشه سوال شدكه بهاي يك سپر جنگي چقدر است‌؟ او گفت‌: يك چهارم دينار طلا. و حديث مروي از ابن عمر در صحيح بخاري و مسلم نيز آن را تاييد مي‌كند،‌كه بموجب آن پيامبر صلي الله عليه و سلم  براي دزدي سپري‌كه قيمت سه درهم بود، دست دزد را قطع ‌كرد”‌. و بمذهب علماي حنفي مقدار نصاب دزدي‌ كه موجب قطع يد است‌، ده درهم است و براي ‌كمتر از آن قطع يد نيست و بروايت بيهقي و طحاوي و نسائي از ابن عباس و روايت عمرو بن شعيب از پدرش و جدش استدلال‌ كرده‌اند كه قيمت سپر جنگي را ده درهم تعيين كرده‌اند. حسن بصري و داود ظاهري مي‌گويند با توجه به ظاهرآيه بايستي براي دزدي اندك و بسيار مجازات قطع يد اعمال گردد و بخاري و مسلم از ابوهريره روايت كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الجمل فتقطع يده  [‌خداوند لعنت ‌كند سارق را كه يك تخم‌مرغ مي‌دزدد و دستش قطع مي‌شود و يك شتر مي‌دزدد و دستش قطع مي‌شود يعني هم براي يك تخم‌مرغ و هم براي يك شتر دستش قطع مي‌شود]"‌. جمهور علما گفته‌اند:‌كه اعمش راوي اين حديث‌، بيضه رابه بيضه حديدي =‌كلاه ‌خود كه براي جنگ پوشيده مي‌شود، تفسيركرده است‌،‌كه عبارت است از سپر و مانند سپر است و بعضي‌گفته‌اند قيمت بيضه حديدي‌ كه براي جنگ پوشيده مي‌شود از قيمت سپر بيشتر است و مقصود از شتر چيزي است‌كه قيمت آن برابر چند درهم باشد.
برخي‌گفته‌اند: مقصود از حديث آنست‌كه بحقيقت تخم‌مرغ دزد سرانجام شتر دزد هم مي‌شود. 
يك چهارم دينار سابق برابر بود با سه درهم و در “‌الروضه النديه آمده است‌كه‌: شافعي‌گفت‌: ربع دينارموافق است با روايت سه درهم‌. چون در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم  يك دينار طلا برابر بود با ١٢ درهم نقره‌. و درباره ديه قاتل نيز آمده است‌كه ديه يك هزار دينار طلا يا دو ازده هزار درهم است‌.
ابوحنيفه و يارانش مي‌گويند نصابي‌كه موجب قطع يد است ده درهم يا يك ديناراست يا كالاهائي‌كه ارزش و قيمت آنها همين اندازه يا بيشتر باشد و براي‌كمتر از آن مجازات قطع يد نيست‌. زيرا قيمت يك سپر در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم  بنا بروايت عمرو بن شعيب از پدرش و جدش ده درهم بوده است‌. و اين مقدار قيمت و بهاي يك سپر جنگي از ابن عباس نيز روايت شده و بيشتر به احتياط نزديك است‌.بنابراين براي مقداركمتر از ده درهم اين روايت ايجاد شبهه مي‌كند و شبهه موجب سقوط حد است‌. 
در حقيقت تعيين قيمت سپر به ده درهم با احاديث صحيحتري روبرو است‌كه قيمت آن راكمتر تعيين‌كرده‌اند همانگونه كه قبلاگذشت‌.
مالك و احمد نيز بنا بظاهرترين روايات از او گفته‌اند: حد نصاب سرقت يك چهارم دينار يا سه درهم يا قيمت برابر آنها ازكالاهاي ديگر است‌، تعيين قيمت به دراهم خاص است و در نرخ‌، بعضي را با بعضي ديگر نبايد قيمت‌گذاري‌كرد. يكي از شاعران -‌گويا ابوالعلاء المعري - اعتراض‌كرده وگفته چرا فقها خون بهاي يك دست را پنجصد دينار تعيين‌كرده‌اند، ولي براي يك چهارم دينار آن را قطع مي‌كنند كه گفت‌: 
يد بخمس مئين عسجد وديت - ما بالها قطعت في ربع دينار؟
 تناقض مالنا إلا السكوت له - ونستجير بمولانا من العار 
 [دستي‌كه خونبهاي آن و ديه‌اش پنجصد دينار طلا است‌، چرا براي يك چهارم دينار قطع مي‌شود. اين تناقض است و ما جز سكوت چاره‌اي نداريم و از اين ننگ بخداي خويش پناه مي‌بريم‌]‌.
براستي اين معترض توفيق نداشته است‌كه فلسفه احكام اسلامي را بفهمد. 
اسلام براي حفظ مال و حفظ نظم جامعه براي ربع دينار دست دزد را قطع يد مي‌كند. و براي حفظ دست‌كه باارزش است ديه و خونبهاي آن را پانصد دينار قرار داده است (‌و بقول قاضي عبدالوهاب مالكي‌) ’‌’ لما كانت امينه كانت ثمينه‌، و لما خانت هانت [‌چون دست امين است ارزشمند وگرانبها است‌، و چون خيانت‌كند خوار و پست و بي‌ارزش است‌]"‌. 
 و شاعر ديگري در پاسخ آن‌گفته است‌:
يد بخمس مئين عسجد وديت - لكنها قطعت في ربع دينار 
حماية الدم أغلاها، وأرخصها - خيانة المال فانظر حكمة الباري
 [‌دستي‌كه ديه آن پانصد دينار طلائي است‌، ولي براي دزدي يك چهارم دينار طلائي قطع مي‌شود، اين حمايت از آن و حمايت از حفظ خون است ‌كه آن را ارزشمند و گرانبها ساخته است و اين خيانت مالي است‌ كه آن را ارزان و بي‌ارزش كرده است حكمت و فلسفه احكام خدا را ببينيد]‌. 

چه موقع بايد مال مسروقه را تعيين قيمت كرد؟ 
امام مالك و علماي شافعيه و حنابله مي‌گويند: قيمت مال مسروقه بهنگام سرقت معزيراست و نرخ آن روزكالاي مسروقه مورد نظر است‌. و ابوحنيفه مي‌گويد قيمت روز اجراي حكم قطع يد معزيراست‌.

سرقت همگاني 
هرگاه ‌گروهي به سرقت مقداري مال اقدام‌كردند بگونه‌اي‌كه سهم هريك ازآنان بحد نصاب دزدي مي‌رسيد باتفاق نظر فقها مجازات قطع يد درباره همه آنان اجرا مي‌گردد. ولي اگر مال مسروقه بحد نصاب دزدي رسيده باشد ولي اگر بين آنان تقسيم شود سهم هريك بحد نصاب نرسد، در بين فقهاء اختلاف است‌:
جمهور فقها مي‌گويند: در اين صورت هم بايستي دست همه آنان قطع گردد ابوحنيفه مي‌گويند: وقتي دست همه قطع مي‌شودكه سهم هريك بحد نصاب برسد. ابن رشدگفته است‌:‌كساني‌كه مي گويند بايستي دست همه را قطع‌ كرد، بنظر آنان عقوبت و مجازات قطع يد با توجه به مال مسروقه است‌،‌كه به حد نصاب رسيده است و اشخاص مورد توجه نيستند و براي حفظ مال تنها مال مورد نظر است . 
 وكساني‌كه مي‌گويند قطع هر يد منوط است‌، باينكه مقدار نصاب را دزديده باشد و حرمت و احترام دست را در نظر دارند، مي‌گويند دستهاي متعدد را براي اندازه‌اي ‌كه خداوند براي قطع يك دست معين فرموده است‌، نبايست قطع‌كرد. 

شرايطي كه درمحل سرقت معتبر است 
شرط اساسي در محل سرقت اينستكه آن محل داراي حرز باشد و حرز جائي است‌كه مال را بجهت نگهداري درآن حفظ‌ كنند. مانند: خانه و منزل و دكان و طويله حيوانات و خوابگاه حيوانات و جاي نگهداري ميوه خشك و امثال آن‌، بر حسب عرف و عادت‌. و ضابطه شرعي براي حرز نداريم‌، بلكه حرز بودن و حرز نبودن را عرف و عادت مردم هرمحل تعيين مي‌كند، و شريعت اسلامي بدينجهت حرز را معتبر دانسته است‌،‌كه حرز دليل بر عنايت و توجه صاحب مال بدان است و مي‌خواهد آن را از تباهي و ضايع شدن حفظ‌كند و ازآن نگهداري‌كند. و دليل شرط بودن حرز روايتي است‌كه عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش روايت‌كرده است كه از پيامبر صلي الله عليه و سلم  شنيده است‌كه مردي از او سوال‌كردكه درباره حيواني‌كه در مزرعه مي‌چرد و نگهبان دارد، نظرت چيست‌؟ اگركسي آن را بدزدد.
پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت بايستي دزد دو برابر بهاي آن را بپردازد و بكيفر عمل زشتي‌كه انجام د‌اده است‌، مورد ضرب قرار گيرد تا رسوا شود، و حيواني ‌كه از اصطبل و آغل دزديده شود اگرقيمت آن به حدنصاب يعني بهاي يك سپربرسد،‌كيفرآن قطع يد است‌[10] آن مرد سوال‌كرد: اي رسول خدا اگر كسي ميوه را قبل از چيدن از درخت و پاك‌كردن وگندم را قبل از خرمن دزديد چطور است‌؟
پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة  فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن [11][‌كسي‌كه چيزي -‌ظاهرا از ميوه -‌بدزدد و بخورد و دامن خويش را از آن پر نسازد و فقط باندازه نيازش از آن خورده باشد مجازاتي بر وي نيست و هركس چيزي ازآن -‌ظاهرا ازباغ -‌با خود برد بايد دو برابربهاي آن را بپردازد و بعنوان ‌كيفر آن عمل زشت او را تعزير نمود و مورد ضرب قرار داد. چيزي‌ كه ازخرمن يا جاي خشك‌كردن ميوه دزديده شود چنانچه باندازه بهاي يك سپر باشد يعني يك چهارم مثقال طلا، مجازات آن قطع يد است‌]"‌.
اين روايت را احمد و نسائي و حاكم ذكركرده و ترمذي آن را صحيح و حسن دانسته است‌.  
عمرو بن شعيب از پدرش و از جدش از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" لا قطع في تمر[12] معلق ولا في حريسة الجبل، فإذا أواه المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن [دزدي خرماي روي درخت و دزدي ‌گوسفندي ‌كه شب فرا مي‌رسد و هنوز به خوابگاه خود نرسيده است‌، مجازاتش قطع يد نيست ولي هرگاه گوسفند به خوابگاه و محل نگهداري رسيد و ميوه درخت به محل خشك‌كردن و نگهداري رسيد، مجازات دزدي آنها قطع يد است اگر بهاي آنها به حد نصاب برسد]"‌. از اين دو حديث برمي‌آيدكه حرز و محل امن‌كالا معتبر است تا مجازات قطع يد اعمال گردد. 
ابن القيم‌گفته است پيامبر صلي الله عليه و سلم  مجازات قطع يد را از كسي‌كه ميوه را از روي درخت مي‌دزدد، ساقط كرده است و براي‌كسي‌كه ميوه را از انبار يا ميدان خشك كردن آن مي‌دزدد مجازات قطع يد را ثابت كرده است‌”‌. ابوحنيفه گفته است اين بدينجهت است‌كه حرز معتبر است چون مال در غير محل حرز ماليت آن ناقص است‌، چون فساد و تباهي زود بدان سرايت مي‌كند. و اين اصل را براي هر مالي‌كه فساد بدان راه داشته باشد و ماليت آن ناقص باشد اصل قرار داده است‌. و قول جمهور فقها صحيحتر است زيرا پيامبر صلي الله عليه و سلم  براي مال سه حالت بيان‌ كرده است‌. 
1-‌حالتي‌كه دزد بقدر نياز خود از آن مي‌خورد كه چيزي بر وي نيست‌. 
٢-‌حالتي‌كه دو برابر مال برده شده تاوان مي‌دهد و بعنوان‌ كيفر مورد ضرب قرار مي‌گيرد بدون اينكه مجازات قطع‌ يد درباره او اعمال‌گردد و آن وقتي است‌كه ميوه را از درخت بچيند و از باغ بيرون ببرد (‌و ياگوسفند و امثال آن را پيش از رسيدن به محل نگهداري ازكوه بربايد)‌.
٣-‌حالتي‌كه مجازات دزدي آن قطع‌ يد است و آن وقتي است‌كه ميوه را از انبار يا ميدان خشك‌كردن آن بدزدد، خواه ميوه بكلي خشك شده يا بتمامي خشك نشده باشد كه محل دزدي ميوه معتبر است‌، نه خشكي و تر بودن آن و دليل آن اينست‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  مجازات قطع يد را ازكسي‌ كه‌گوسفند را از چراگاه مي‌دزدد ساقط ‌كرد و اين مجازات را براي‌كسي‌كه آن را از آغل يا خوابگاه مي‌دزدد واجب نموده است‌”. پايان سخن ابن القيم‌. 
جمهور فقهاء حرز محل را معتبر مي‌دانند. و گروهي از فقهاء حرز محل را براي مجازات قطع يد معتبر نمي‌دانند، از جمله امام احمد و اسحاق و زفر و ظاهريه زيرا كه آيه " والسارق والسارقة..." عام است و احاديث منقول از عمرو بن شعيب چون مورد اختلاف هستند نمي‌توانند آيه را تخصيص دهند و مراد از اين عام را خاص كنند. 
 ابن عبدالبر اين سخن را رد كرده است وگفته‌: هرگاه راويان موثوق به احاديث عمرو بن شعيب را روايت‌كنند، عمل بدانها واجب است‌. 

حرز و محل امن با توجه به اموال مختلف متفاوت است
محل حرز با توجه به اموال مختلف متفاوت است و حرز هر چيزي بستگي بعرف و عادت مردم دارد،‌گاهي چيزي در وقتي حرز است و در وقتي ديگر حرز نيست‌. براي مثال خانه و منزل براي‌كالاي منزل و اسباب و اثاثيه خانه حرز است و خرمن و محل خشك‌ كردن‌، براي‌گندم و ميوه حرز است و اصطبل و آغل و طويله و خوابگاه شبانه براي حيوانها و دامها حرز است‌...

انسان براي خويش حرز است 
هركسي براي خود و جامه و رختخوابش حرز است‌، خواه در مسجد يا خارج آن باشد پس هركس‌كه در راه عمومي نشسته وكالاي خود را همراه داردكالاي او حرز تلقي مي‌شود، خواه بيدار باشد يا خوابيده‌. پس هركس ازانساني پول نقد يا كالايش را بدزدد، همينكه‌كالا و پول را برد، مستحق مجازات قطع يد است‌، چون موجب قطع‌ تصرف مالك برملك او شده است‌.
فقهاء ‌گويند اگر مالك خوابيده باشد، شرط است‌كه مال مسروق را در زير پهلو يا زير سر نهاده باشد. و بروايتي استدلال كرده‌اند كه احمد و ابوداود و ابن ماجه و نسائي و حاكم از صفوان بن اميه نقل‌ ‌كرده‌اند كه ‌گفت‌:
درمسجد خوابيده بودم و عبائي داشتم آن را در زير سر نهاده بودم و آن را از من دزديدند. ما سارق را دستگير كرديم و او را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  برديم‌، كه دستور داد دست او را قطع‌كنند.گفتم‌: اي رسول خدا آيا براي عبائي‌كه قيمت آن سي درهم است‌، دست او را قطع‌ مي‌كني‌؟ من آن را به وي بخشيدم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت‌:"‌فهلا ‌قبل ان‌ ‌تا‌تيني به‌؟ [‌چرا پيش از آنكه او را پيش من بياوري او را عفو نكردي و عبا را به وي نبخشيدي ؟ ]‌’‌’‌.
 و از اين حديث استدلال مي‌شود كه شرط اجراي مجازات قطع يد آنست ‌كه مالك مال مسروقه را مطالبه‌كند و شكايت پيش حاكم ببرد و مال خود را مطالبه ‌كند. پس اگر پيش از شكايت به حاكم مالك مال مسروقه را به سارق بخشيد يا به وي فروخت مجازات قطع يد از سارق ساقط مي‌گردد، همانگونه ‌كه درباره صفوان بصراحت فرمود: “‌چرا پيش از اينكه او را پيش من بياوي او را نبخشيدي‌؟‌!!
يعني اگر پيش از آن او را مي‌بخشيد مجازات اعمال نمي‌شد. 

طرار = جيب‌بر 
فقهاء درباره طرار و جيب‌بر اختلاف دارند: گروهي گفته‌اند مجازات او قطع يد است‌، خواه دست درجيب شخص‌ كند و مال و محتويات آن را بيرون آورد يا اينكه جيب را ببرد و مال و محتويات آن‌، از او بيفتد، سپس آن را بردارد. فرق نمي‌كند. و اين قول مالك و اوزاعي و ابوثور و يعقوب و حسن بصري و ابن المنذر است‌. 
ابوحنيفه و محمد بن الحسن و اسحق‌گفته‌اند: محتواي جيب دركيسه‌اي باشد و بيرون از جيب باشد يا جيب روئي لباس باشد و جيب‌بر، آن را زد و دزديد مجازات او در اين صورت قطع يد نيست‌. و اگر در كيسه‌اي باشد كه داخل جيب باشد يا جيب لباس -‌زيرين باشد و جيب‌بر، دست در جيب او برد و آن را دزديد مجازات او قطع يد است‌. 

مسجد حرز است 
براي چيزهائي كه معمولا در مسجد نهاده مي‌شوند از قبيل فرش و سجاده و چراغ و لوستر و حصير و ديگر ابزار و وسايل معمولي مسجد، مسجد حرز است پس هركس چيزي را ازمسجد دزديد مجا‌زات او قطع يد است چون مال را از حرز ربوده است‌. 
پيامبر صلي الله عليه و سلم  دزدي را كه از مسجد سپري را كه درصفه و ايوان زنان نهاده شده بود،  دزديد او را با قطع يد مجازات ‌كرد و قيمت آن سپر سه درهم بود. احمد و ابوداود و نسائي آن را نقل‌كرده‌اند.
و همچنين اگركسي در مسجد يا تزئينات در مسجد را كه داراي قيمت و ارزش بود، دزديد مجازاتش قطع يد است‌، چون مال محرز و بدون شبهه را دزديده است‌. علماي شافعيه‌ گويند اگركسي قنديلها و لوستر و حصيرهاي مسجد را دزديد مجازات او قطع يد نيست‌، چون وسايل مسجد وقف منافع مسلمين است و سارق نيز در آن ذي نفع و ذي حق است -‌پس ايجاد شبهه مي‌كند -‌مگر اينكه دزد كافر ذمي باشد چون حقي در مسجد ندارد مجازات او قطع يد است‌.

سرقت از خانه و منزل 
فقهاء اتفاق نظر دارند بر اينكه‌، وقتي خانه و منزل حرز و محل حرز تلقي مي‌شود،‌كه درآن قفل شده باشد. و همچنين اتفاق نظر دارند كه اگر كسي از خانه اختصاصي و خانه ‌كه مشترك نيست‌، چيزي دزديد تا از خانه و منزل بيرون نرود مجازات قطع يد درباره او اجرا نمي‌شود. 
و فقهاء درباره مسايلي با هم اختلاف دارند كه صاحب كتاب “‌الافصاح عن معاني الصحاح‌” آن‌ها را ذكركرده و گفته است‌:
اگر دو نفر با هم خانه‌اي را بريدند و ديوارخانه را شكافتند و شكافي ايجادكردند يكي از آنان از نقب داخل خانه شد و كالاي مسروقه را برداشت و به ديگري كه در بيرون خانه محرز بود، داد يا آن مال مسروقه را براي او بيرون انداخته و او آن را برداشت‌، علما با هم در مجازات آنها اختلاف دارند:
مالك و شافعي و احمدگفته‌اند: مجازات قطع يد درباره آن‌كس اعمال مي‌شود كه بداخل خانه رفته است نه درباره آنكس‌ كه بيرون خانه قرار دارد. و ابوحنبفه ‌گفته است‌: مجازات قطع يد درباره هيچكدام اجرا نمي‌شود. و درباره ‌گروهي‌كه با هم در سوراخ ‌كردن و نقب خانه با هم شركت داشته و همگي بداخل خانه محرز رفته و  بعضي از آنها با هم مالي را كه بحد نصاب رسيده است بيرون مي‌آورند و برخي از آنان در بيرون آوردن آن مال‌كمكي نمي‌كنند. علما با هم اختلاف دارند: ابوحنيفه و احمد مي‌گويند: مجازات قطع يد درباره همه جماعت اجرا مي‌شود. و مالك و شافعي‌گفته‌اند مجازات قطع تنها براي آنها است‌كه‌كالا را بيرون مي‌آورند.
و درباره اينكه يكي از دزدان از شكافي و نقبي كه ايجادكرده‌اند داخل شده و كالا را از داخل بنزد يك سوراخ و شكاف آورده و آن را آنجا رها كند و ديگري از بيرون دست را داخل سوراخ ‌كرده و آن‌ كالا را از حرز خارج‌كند، اختلاف‌ كرده‌اند: ابوحنيفه گويد مجازات قطع‌ براي هيچكدام نيست‌. امام مالك گويد مجازات قطع يد براي آن يكي است‌ كه ‌كالا را بيرون آورده است دو قول دارند كه بعضي مي‌گويند دست او نيز قطع‌ مي‌شود و بعضي برخلاف آن راي داده‌اند.
امام شافعي‌گويد: تنها آن يكي‌ كه ‌كالا را از حرز خارج‌كرده است مجازات قطع يد مي‌شود. امام احمد مي‌گويد: دست هر دو قطع مي‌شود. شيخ ابواسحاق شيرازي درمهذب مي‌گويد: هرگاه دو مرد دزد ديوار خانه محرزي را سوراخ‌ كردند و يكي از آنها مال را برداشت و آن را درگوشه‌اي از سوراخ نهاد و ديگري آن را بيرون برد. در آن دو قول است‌: قول اول مي‌گويد واجب است دست هر دو را قطع‌ كرد چون اگر مجازات قطع يد را براي هر دو واجب ندانيم اين طريقي و راهي خواهد بود براي اسقاط مجازات قطع‌ يد.
و قول دوم مي‌گويد: دست هيچكدام قطع‌ نمي‌شود همانگونه ‌كه ابوحنيفه نيز چنين‌گفته است و صحيح آنست‌. زيرا هيچكدام مال را از حرز خارج نكرده‌اند. اگر يكي از آنها ديوار خانه را سوراخ ‌كرده و مال را خارج نكرده است‌. و دومي مال را از محل غير حرز بيرون آورده است و حرز شرط است‌. پايان سخن مهذب‌.

حد سرقت چگونه ثابت مي‌شود؟ آيا متوقف است بر طلب صاحب مال مسروقه‌؟ 
وقتي حد سرقت بر سارق جاري مي‌شود كه صاحب مال مسروقه از حاكم‌،   اجراي حد را مطالبه كند[13] و اقامه دعوي‌كند و اثبات نمايد. زيرا درخواست داوري صاحب مال و مطالبه مال مسروقه شرط است‌. هرگاه دو نفر عادل گواهي بدهند يا خود سارق اعتراف‌كند حد ثابت مي‌شود. 
بقول امام مالك و علماي شافعيه و حنفيه يك بار اقرار كافي است چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  دست دزد سپر و دزد عباي صفوان را قطع ‌كرد و نقل نشده است‌.كه دزد را بتكرار اقرار امركرده باشد.
و تكرار اقراري‌كه در بعضي حالات نقل شده است براي يقين حاصل كردن و اثبات آن بوده است‌. 
امام احمد و اسحاق و ابن ابي ليلي‌گفته‌اند: بايستي حتما دو بار اقرار و اعتراف تكرار شود. 

دعوي ملكيت مال مسروقه از جانب سارق 
هرگاه سارق مالي را از حرز دزديد و بحد نصاب رسيده بود و با اقامه بينه بر وي ثابت شد و او ادعا نمود كه مال مسروقه ملك خود او است‌، امام مالكي گفته است بهيچ وجه ادعاي او قبول نيست و واجب است‌كه دست او قطع‌ گردد. و ابو‌حنيفه و شافعي گفته‌اند مجازات قطع يد درباره او اعمال نمي‌شود و امام شافعي او را “‌السارق الظريف‌” نام نهاده است = سارق شوخ طبع‌.

تلقين كردن به سارق چيزي موجب اسقاط حد از وي است 
مندوب و پسنديده است‌كه قاضي چيزي را به سارق تلقين‌كندكه موجب اسقاط حد باشد. زيرا ابو اميه مخزومي روايت‌كرده است‌كه دزدي را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  آوردند و او بدزدي اعتراف نمود ولي هيچ‌ كالائي با وي نبود. پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي‌گفت‌: من‌گمان نمي‌كنم‌كه تو دزدي‌كرده باشي‌؟ او گفت‌: بلي من مرتكب دزدي شده‌ام‌. دو بار يا سه بار پيامبر صلي الله عليه و سلم  اين حرف خويش را تكراركرد و آن شخص هربار اقرار مي‌كرد. 
احمد و ابوداود و نسائي آن را با اسناد موثوق به روايت كرده‌اند، عطاء گفته است‌: دزد را پيش قاضي مي‌آوردند و قاضي بدزد مي‌گفت‌: آيا تو دزدي‌ كرده‌اي‌؟ بگو: نه‌.
عطاء گويد: ابوبكر و عمر بهنگام قضاء و داوري چنين مي‌كردند. از ابوالدرداء روايت شده‌ كه‌ كنيزي را پيش او آوردندكه دزدي‌كرده بود. از او سوال‌ كرد: تو دزدي كرده‌اي‌؟ بگو: نه‌. او گفت‌: نه عمر او را رها كرد. 

حد و مجازات سرقت 
هرگاه جرم سرقت ثابت شد و شرايط محرزگرديد اجراي حد بر سارق واجب است و دست راست او از مفصل‌كف و بند مچ[14] قطع مي‌شود.
چون خداوند مي‌فرمايد:" والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما [15] [دست مرد و زن دزد را ببريد...]"‌.
هيچكس نه صاحب مال مسروقه و نه حاكم حق ندارد،‌كه سارق را عفو كند و مجازات را درباره او اجرا نكند. همانگونه ‌كه جايز نيست مجازات قطع يد را بمجازات خفيفتري تبديل‌كنند، يا اجراي آن را بتاخير اندازند، يا آن را تعطيل‌ كند بخلاف شيعه‌ كه مي‌گويند اگر صاحب مال مسروقه‌، سارق را عفوكند، مجازات قطع يد ساقط مي‌گردد و مي‌گويند: حاكم مي‌تواند براي مصلحت‌، مجازات، واجب قطع يد را از بعضي از مردم ساقط‌ كند، يا براي مصلحت آن را بتاخير اندازد و اين راي مخالف اهل سنت است‌كه از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت مي‌كنند كه‌گفت‌:" تجافوا العقوبة بينكم، فإذا انتهي بها إلى الامام فلا عفا الله عنه إن عفا  [‌درباره عقوبت و حدود در ميان خودتان سخت‌گيري‌ كنيد  و چون مجازات و عقوبت به حاكم و امام رسيد. اگرآن را عفوكند خداوند او را عفو نكناد]‌’‌’‌.
هرگاه دزد براي بار دوم مرتكب دزدي شد پاي چپ او قطع مي‌گردد. چنانچه براي بار سوم مرتكب دزدي‌گردد علما درباره مجازات او اختلاف دارند: ابوحنيفه‌گفته است‌: تعزير مي‌گردد و زنداني مي‌شود.
شافعي و غير او مي‌گويند چنانچه مرتبه سوم دزدي‌كرد دست چپ او قطع مي‌شود سپس اگر مرتبه چهارم نيز دزدي‌كند پاي راست او نيزقطع مي‌گرد‌د سپس اگر بعد ازآن نيزمرتكب دزدي شود تعزير مي‌گردد سپس اگربعد ازآن نيز مرتكب دزدي شود تعزير مي‌گردد و زنداني مي‌شود. 

داغ كردن دست سارق بعد از بريدن آن 
بطوركامل بريدن و داغ‌كردن دست سارق‌، بعد از بريدن‌، لازم است تا خون آن قطع‌گردد و سارق تلف و هلاك نشود. البته هر وسيله‌اي‌كه مانع خونريزي و جلوگيري از تلف شدن او گردد كفايت مي‌كند.
از ابوهريره روايت شده است‌كه دزدي را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  آوردند كه عبائي را دزديده بودگفتند: اي رسول خدا اين دزد است و دزدي‌كرده است‌. 
 پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:  گمان نكنم دزدي كرده باشد. سارق گفت‌: چرا دزدي كرده‌ام‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه ، ثم ائتوني به  [او را ببريد و دستش را ببريد سپس ازخونريزي وي جلوگيري‌كنيد سپس اورا پيش من بياوريد]"‌. دست او را بريدند و او را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  آوردند پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي‌گفت‌: در پيشگاه خداوند توبه كن‌. او نيزگفت‌: تبت الي الله = توبه‌كردم و پشيمان شدم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: خداوند توبه‌ات را بپذيرد. دارقطني و حاكم بيهقي آن را روايت‌كرده‌اند و ابن القطان آن را صحيح دانسته است‌.

دست بريده، سارق را بگردن او آويختن 
براي خوار شمردن و عقوبت دزد و عبرت ديگران‌، شارع دستور داده است‌كه دست بريده سارق را بگردن وي بياويزند.
ابوداود و نسائي و ترمذي در روايت حسن و غريب و ضعيف از عبدالله بن محيريز روايت كرده‌اند كه گفت‌: 
از فضاله سوال ‌كردم درباره آويختن دست بريده سارق بگردن او، نظرت چيست‌؟ آيا سنت است‌؟ او گفت‌: دزدي را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  آوردند،‌كه دستش بريده شده بود و دستور داد،‌كه آن را بگردنش بياويزند.

تضمين مال دزدي و اجراي حد شرعي با هم 
هرگاه مال مسروقه باقي باشد بصاحبش داده مي‌شود. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه   [هر دست ضمانت چيزي را كه ‌گرفته است بعهده دارد تا آن را بصاحبش برمي‌گرداند يعني مسوول چيزي است‌كه‌گرفته است‌]"‌. و اين مذهب شافعي و احمد و اسحاق است‌. چنانچه مال مسروقه در دست سارق تلف شود، بايد عوض و بدل آن را تضمين‌كند. و دستش نيزقطع مي‌شود، ضمانت مال و قطع يد هر دو واجب هستند، زيرا ضمان حق‌ الناس و قطع يد حق الله است و هيچيك مانع ديگري نيست‌. مانند: ديه و كفاره‌ كه با هم جمع مي‌شوند.
ابوحنيفه‌گويد: اگر مال مسروقه تلف شده باشد، سارق نبايد غرامت آن را بپردازد. زيرا غرامت با مجازات قطع يد جمع نمي‌شود چون خداوند تنها از قطع يد سخن‌گفته است نه از غرامت‌. 
مالك و ياران اوگفته‌اند: اگرمال مسروقه تلف شده باشد، اگرسارق فراخ دست باشد و مالي داشته باشد، بايد غرامت آن را بدهد و اگرتنگ دست باشد .چيزي بر وي نيست‌. 



پانوشت‌ها:
[1] -مائده/38.
[2] -‌مالی  را  از  محل  غیر حرز و غیر امن  بطور مخفی  ربودن.‌
[3] -‌مالی  را  بقهر  و  غلبه‌گرفتن  و  غارت‌کردن‌. 
[4] - اختلاس‌:  ربودن  مال  مخفیانه  از  محل  غیر  حرز  و  ربودن  مال  بصورت  آشکار  و  فرار کردن‌. 
 انتهاب‌:  مالی  را  بقهر  و  غلبه گرفتن  و  غصب  مال  بصورت  آشکارا  و  با  اعتماد  بر  قهر  و  زور.
  خیانت‌:  خائن‌کسی‌که  مال  را  می‏‎گیرد  و  بر  حسب  ظاهر  مالک  را  نصیحت  می‌کند. 
[5] - اگرکافر  همپیمان و   کافر  پناهنده‌،  مرتکب  دزدی  شوند  بنا  بیکی  از  دو  قول  شافعی  و  قول  ابوحنیفه  مجازات  قطع  اعمال  نمی‌شود  و  بقول  احمد  و  مالک  اعمال  می‌شود.
[6] - این  شرط  را که  شخصاً  مرتکب  دزدی  از  اربابش  شود  مالک  شرط  می‌داند  و  اما  شافعی  یک  بار  آن  را  شرط  دانسته  و  بار  دیگر  آن  را  شرط  ندانسته  است‌. 
[7] - هرگاه  کسی  در  بیت‌المال  سهمی  نداشته  باشد  و  مرتکب  دزدی  از  آن  شود  باتفاق  علما  مجازات  قطع ید  درباره  او  اجرا  می‌گردد.   
[8] -‌ابوحنیفه  معتقد  است  مشروبات  الکلی  و  خوک  برای‌کافر  ذمی  مباح  است  و  اگرکسی  آنها  را  از  او  تلف  کند  بایستی  قیمت  آنها  را  بمالی  ذمی  بپردازد.  و  او  نیز  با  دیگر  فقهاء  موافق  است  در  اینکه  اکرکسی  آنها  را  دزدید  مجازات  قطع  ید  ندارد  چون‌ کمال  مالیت  ندارندکه  شرایط  ا‌جرای  مجازات  است‌.  مولف 
[9] -مغنی ج10/274.
[10] -مشاهده  می‌شود  که  پیامبر(‌ص‌)  برای  کسیکه  گوسفند  را  از  چراگاه  می‌دزدد  مجازات  قطع  ید  را  از  او   ساقط ‌کرده  است  ولی  اگر  آن  را  از  خوابگاه  و  اغل  بدزدد که  حرز  آن  است  مجازاتش  قطع  ید  است‌.  پس  حرز  معتبر  است‌.  مولف
[11] - برای  روشن  شدن  معنی  این  حدیث  مناسب  می‌دانـم  حدیثی  را  در  تیسیر  الوصول  ج 2/14-15  آمده  است  نقل‌کنم‌.  "‌از  عبدالله  بن  عمروعاص  روایت  است‌که  درباره  میوه  سر  درختی  پیش  از  چیدن  آن  از  درخت‌،  از  پیامبر(‌ص‌)  سوال  شد،  اوگفت‌:  هرکس  باندازه  نیاز  خود  از  آن  بخورد  و  چیزی  با  خود  نبرد  و  دامنی  از  آن  پر  نکرد،  چیزی  بر  او  نیست‌.  و  هرکس  چیزی  را  از  باغ  با  خود  بیرون  برد  باید  یک  برابر  یا  دو  برابر  آن  تاوان  بدهد  و  عقوبت‌گردد.  و  هرکس  بعد  از  آنکه  میوه  در  میدان  خشک‌کردن  جمع  شده  بود  از  آن  چیزی  دزدید،  و  بحد  نصاب  می‌رسید  مجازاتش  قطع  ید  است  و  اگرکمتر  از  حد  نصاب  باشد  باید  غرامت  آن  را  بپردازد  و  تنبیه گردد  و  هرکس‌گوسفندی  را  درکوه  بدزدد  پیش  از  آنکه  به  خوابگاه  و  آغل  برسد،  مجازاتش  قطع  ید  نیست  ولی  اگر  به  محل  خوابگاه  و  حرز  برسد،  چنانچه  بحد  نصاب  برسد  مجازاتش  قطع  ید  است‌“  نقل  چند  روایت  به  معنی‌.  مترجم 
[12] -‌در  بعضی  ازکتب  حدیث  بجای  تمر  معلق  ثمر  معلق  آمده  است‌.  مترجم 
[13] - امام  مالک‌گوید:  نیازی  بمطالبه  نیست‌.   
[14] -‌درکتب  فقهی‌کوع  آمده  است‌که  عبارت  است  از:  ساق  دست  از  سوی  انگشت  ابهام‌.  فرهنگ  معین‌.  
[15] -‌مجازات  قطع  ید  پیش  ازاسلام  در  دوره  جاهلی  نیز  معمول  بود  و  اسلام  نیز  بر  آن  صحه گذاشت  و  شرایطی  را  برای  آن  تعیین‌کرد.
گویند  در  میان  اعراب  جاهلی  پیش  از  همه  قبیله  قریش  مجازات  قطع  ید  را  درباره  سارق  اعمال  کرد.  مردی  بنام  "دویک‌" مولی  بن  ملیح  بن  عمر  و  بن  خزاعه گنج  خانه ‌کعبه  را  دزدیده  بود  و گویند  قومی آن  را  دزدیده  و  پیش  او  نهاده  بودند،  قریش  دست  این  مرد  را  قطع‌ کردند.  قرطبی‌گفته  است‌:  اولین‌کس  که  در  دوره  جاهلی  بدین  مجازات  اقدام ‌کرد،  ولید  بن  مغیره  بود  و  خداوند  در  اسلام  نیز  بدان  دستور  داد.  نخستین  سارقی‌که  پیامبر(‌ص‌)  دست  او  را  قطع‌کرد  از  مردان‌،  خیار  بن  عدی  بن  نوفل  بن  عبدمناف  و  از  زنان  مره  بنت  سمعان  بن  عبدالاسد  از  بنی‌مخزوم  بود.  ا‌بوبکر  هم  دست  چپ  یک  مرد  یمنی  را  برید که  گردن‌بند  همسرش  را  دزدیده  بود  و  عمر  خطاب  نیز  دست  ابن  سمره  برادر  عبدالرحمن  بن  سمره  را  قطع  کرد.  مولف
 
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.