|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>زنا
شماره مقاله : 390 تعداد مشاهده : 816 تاریخ افزودن مقاله : 31/5/1388
|
|
حد زنا
1-اسلام مردم را به ازدواج خوانده و آن را تشويق مي‌كند، زيراكه ازدواج سالمترين طريقه بكارگيري و تصرف در نيروي غريزه جنسي مي‌باشد و بهترين وسيله ممكن است، براي ايجاد نسلي‌كه زن و شوهر به تربيت آن مي‌پردازند و پرورش و مراعات و سرپرستي وي را بعهده مي‌گيرند و ازدواج نيكوترين وسيله كاشتن نهال عواطف مهرو محبت و پاكي و شادي و رحمت متقابل و شرافت و نزاهت و عزت نفس و بلند طبعي است و از اين راه است‌كه سلاله و فرزند انسان مي‌تواند بگونه‌اي پرورش يابدكه مسئوليت خويش را انجام دهد و با تلاش و كوشش خود در پيشرفت و تعالي و برتري زندگي سهيم گردد.
٢-همانگونه‌كه اسلام نيكوترين راه را براي بهره‌گيري وتصرف درغريزه جنسي و توجيه آن وضع‌كرده ومعين نموده است، انسان را ازتصرف در غريزه جنسي در راه غيرمشروع منع‌كرده است و انسان را برحذرداشته است ازاينكه با هر وسيله‌اي اين غريزه را برانگيزد تا اينكه اين غريزه از راه و روش مرسوم خويش منحرف نگردد، بنابراين اسلام اختلاط زن و مرد و رقص مشترك و تصاوير شهوت‌انگيز و آو‌از و موسيقي زشت و مستهجن و نگاههاي شهوت‌آلود و هرچيزي راكه برانگيزانند‌ه شهوت و غريزه جنسي نامشروع باشد يا انسان را به فحش و ناسزا بكشاند، منع نموده و حرام‌كرده است. تا ازاين راه عوامل ضعف و سستي و انحلال در خانه و خانواده راه نيابد و نفوذ نكند.
٣-اسلام زنا را يك جرم و جنايت قانوني مي‌داند،كه مستحق سخت‌ترين عقوبتها است، زيراكه عواقب آن بسيار وخيم است و سبب بسياري از بديها و جرائم مي‌گردد.
پيوندهاي بي‌بند و بار و معاشرتهاي جنسي نامشروع، جامعه را به پرتگاه نيستي و از همپاشيدگي تهديد مي‌كند، علاوه بر اينكه از پست‌ترين رذالتها است، خداوند مي‌فرمايد:" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا [يعني هرگز گرد كارهائي نگرديد كه انسان را بزنا مي‌كشاند (مانند نظربا شهوت و لمس و بوسه و غير ذلك از مقدمات زنا، پس وقتيكه مقدمات حرام باشد، خود زنا بطريق اولي) -بيگمان زنا فحشاء و جرم آشكار و قبيح و بد روشي است]’’.
٤-زنا سبب مستقيم انتشار بيماريهاي خطرناكي است‌كه بدن و جسم را بنابودي مي‌كشاند و اين بيماريها را از طريق وراثت از پدران بفرزندان و نوه‌ها و نسلهاي بعدي منتقل مي‌سازد مانند: سيفليس و كورك و زخم - و امروز ايدز -و امثال آن.
٥-زنا يكي ازاسباب و راههائي است‌كه به جرم و جنايت قتل منتهي مي‌گردد چون وجود غيرت درانسان طبيعي وسرشتي مي‌باشد وكمترپيش مي‌آيدكه جوان مرد و انسان با مروت و زن پاكدامن، به انحراف جنسي تن در دهد، بلكه مرد در اينگونه مواردگمان مي‌كند، چيزي‌كه مي تواند لكه عار و ننگ را از دامان او و خانواده‌اش بشويد، تنها خون است و لذا به قتل مبادرت مي‌كند.
٦-زنا نظام خانواده را بفساد مي‌كشاند وزيربناي خانواده را بهم مي‌ريزد و پيوند زناشويي را مي‌گسلاند و فرزندان را در معرض سوء تربيت و پرورش ناهنجار قرار مي‌دهد، چه بسا به آوارگي و انحراف و جرم و جنايت منجرگردد.
٧-زنا موجب ضايع شدن نسب و تمليك اموال بغير صاحبان حقيقي آن در ارث مي‌شود چون ممكن است فرزند ازآن ديگري باشد.
٨-زنا موجب فريب و زيان شوهرمي‌گردد، چون ممكن است زنا به حاملگي منجر شود آنگاه شوهر بچه‌اي را مي‌پروراند كه در حقيقت ازآن او نيست.
٩-زنا يك پيوند موقتي است‌كه هيچگونه مسئوليت را بدنبال ندارد و يك عمل حيواني صرف است‌كه يك انسان شريف ازچنين عملي پرهيزمي‌كند وآن را شايسته خويش نمي‌داند. خلاصه سخن اينست‌كه بطور قطعي به اثبات رسيده است كه زيانهاي زنا بسيار است وكسي در آن شك ندارد،كه اين عمل شنيع بزرگترين سبب فساد و انحطاط آداب واخلاق و پديد آورنده كشنده‌ترين بيماريهاي جنسي و رواج دهنده پرهيز از ازدواج و روي آوردن به معشوقه بازي و بزرگترين انگيزه خوش‌گذراني و اسراف و ارتكاب گناه و فسق و فجور مي‌باشد.
بدون شك تعقيب زناكار و بعقوبت رساندن او اگر چه موجب زيان و ضرر و هلاك مجرم مي‌گردد، ولي دراجراي اين عقوبت حفظ نفوس و آبروها و حمايت از خانواده‌ها مي‌باشد، چون خانواده خشت زيربناي جامعه مي‌باشند،كه اگر خانواده سالم و درست باشند، جامعه سالم و درست است واگرفاسد و تبه‌كارباشند جامعه نيز فاسد است، ماندگاري و بقاي ملتها بوسيله اخلاق فاضله وآداب عالي و دوري از پستي و آلودگي و گناه و انحطاط است، اسلام به غريزه جنسي توجه‌كامل نموده است، همانگونه‌كه ازدواج را مباح دانسته است تعدد زوجات را نيز برابر ضوابط شرعي جايز دانسته است تا بوسيله حلال، بتواند از ارتكاب حرام پرهيزكند و عذري براي مرتكب جنايت باقي نماند.
اسلام بمان اندازه كه مردم را از ارتكاب اين جرم شنيع برحذر داشته و از آن ترسانده است، درباره اجراي عقوبت سخت آن نيز احتياط نموده است:
1-ازجمله احتياط اينست‌كه حدود با وجود شبهه ساقط مي‌شوند وتنها وقتي حد زنا اجرا مي‌گردد كه وقوع اين جريمه بطورقطعي به ثبوت رسيده باشد.
٢-براي اثبات اين جريمه و جنايت چهار شاهد وگواه مرد عادل ضروري است وگواهي زنان و مردان فاسق مورد پذيرش نيست.
٣-بايد همه‌گواهان بطور محسوس و يقيني عمل جنسي و ارتكاب زنا را مشاهده‌كرده باشند همانگونه‌كه ميله را در سرمه‌دان و طناب را در چاه آب مي‌بينند و بديهي است‌كه اثبات چنين چيزي اگرمحال نباشد، بسيارسخت است.
٤-چنانكه سه نفر از اين چهار نفرگواهي بوقوع اين جريمه بدهند و نفر چهارمي برخلاف گواهي آنان‌گواهي دهد، يا اينكه يكي از اين چهار نفر ازگواهي خويش منصرف‌گردد، بايد حد قذف درباره اين‌گواهان اجراگردد.
اينست احتياطي‌كه اسلام براي اثبات اين جرم و جريمه مقرركرده است‌كه اثبات قطعي آن ممكن نيست -يا بسياردشواراست -اين عقوبت بيشتر به تهديد و ترساندن و اعلام خطر مي‌ماند تا به تحقق و اجراي آن شايدكسي سوال‌كند: اگر اجراي حد زنا بعلت دشواري و عدم امكان ثبوت آن، بندرت اقامه و اجرا مي گردد. پس چرا اسلام آن را مقرر داشته است؟
جواب آنست‌كه قبلاگفتيم: اسلام زنا را يك جريمه بسيارخطرناك و زشت و عامل فساد و تباهي مي‌داند، لذا براي عدم ارتكاب آن پيش از وقوع، هزاران پيش‌بيني‌كرده است،كه درنظرگرفتن اين عقوبت يكنوع منع و زجر است نسبت به اين جريمه و جرمي كه انگيزه‌ها و عوامل زيادي دارد، بويژه‌كه غريزه جنسي اگر سخت‌ترين غرايز بشري نباشد از جمله سخت‌ترين آنها است.
بنابراين شايسته است‌كه سخت‌ترين غريزه چنانچه در مسير انحراف قرار گيرد، سخت‌ترين عقوبت را نيز داشته باشد تا از شدت و حدت آن بكاهد.
تحريم تدريجي زنا
بسياري ازفقها معتقدندكه تعيين عقوبت و كيفر زنا بصورت تدريجي بوده است همانگونه‌كه در تحريم شراب و خمر و تشريع فريضه روزه، نيز تدريج بوده است. گويند در ابتدا عقوبت زنا سرزنش و توبيخ شديدبوده است. خداوند مي‌فرمايد:" واللذان يأتيانها منكم فآذوهما. فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما (نساء160) [و آن مردان و زناني‌كه اقدام به ارتكاب آن عمل زشت مي‌كنند، آنها را آزار دهيد و اگر براستي توبه‌كنند و اصلاح نمايند به جبران گذشته خود بپردازند، از آنها درگذريد...]". سپس اين حكم به حبس در منزل مبدل‌گشت، خداوند مي‌فرمايد:" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أن يجعل الله لهن سبيلا (نساء 15)[وكساني از زنان شماكه مرتكب زنا مي‌شوند چهار نفر از مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد، اگرگواهي دادند آنان (زنان زناكار) را در خانه‌هاي خود نگاه داريد و حبس كنيد تا مرگشان فرا رسد يا اينكه خداوند راهي براي آنها قراردهد]".
سپس خداوند دستور نهائي داد و راه را مشخص نمودكه عقوبت زناكاري‌كه ازدواج نكرده باشد يكصد ضربه شلاق و عقوبت زناكاري‌كه ازدواج‌كرده باشد رجم و سنگسار تا مرگ را قرارداد. -مرگ با رجم و سنگساري -
و اين عقوبت تدريجي بدين جهت بوده است تا جامعه پيشرفت‌كند و بسوي عفت و پاكدامني گام بردارد و اين انتقال و ترك عادات فاسد گذشته براي مردم دشوار نباشد و دچار تنگنا و سختي نگردند و براي اين نظريه خويش با حديث عباده بن صامت استدلال كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم [احكام دين خود را ازمن بياموزيد: خداوند عقوبت وكيفر زنان زناكار را مشخص و معين فرمود:
زناي زني‌كه ازدواج نكرده است با مردي‌كه ازدواج نكرده است‌كيفرشان يكصد ضربه شلاق يك سال تبعيد است وكيفر زناي زني‌كه ازدواج‌كرده باشد با مردي كه ازدواج‌كرده باشدكيفرشان يكصد ضربه شلاق و اعدام با سنگساركردن است]’’. البته اين حكم شامل مردان نيز هست يعني‌كيفر زناي مرد ازدواج ناكرده يكصد ضربه شلاق و كيفرمرد زناكاري كه ازدواج‌كرده باشد يكصد ضربه شلاق و اعدام با سنگسار كردن است. بروايت مسلم و ابوداود و ترمذي.
بر حسب ظاهرما معتقديم‌كه اين دو آيه سوره نساء- ١٥ و ١٦ - درباره حكم سحاق و لواط[1] است وحكم اين دوتا با حكم زنا متفاوت است‌كه درسوره نور بيان‌گرديده است.كه آيه پانزده سوره نساء: " واللاتي ياتين الفاحشة...’’ درباره سحاق و آيه شانزده سوره نساء:" واللذان يأتيانها..." درباره لواط است.
1- يعني زناني‌كه با همديگر به سحاق اقدام مي‌كنند و باگواهي چهار نفر به ثبوت رسيد، آنان را در خانه‌هاي خودتان جداگانه و تنها حبس كنيد تا از زنان منحرف ديگر دور باشند و نتوانند بدين عمل زشت اقدام‌كنند تا اينكه مي‌ميرند يا اينكه با توبه اصلاح مي‌شوند يا ازدواج مي‌كنند و از اين عمل شنيع بي‌نياز مي‌گردند .
٢-هرگاه برابر گواهي گواهان باثبات رسيدكه دو مرد با هم مرتكب لواط شده‌اند آنان را برابر كيفر شرعي مجازات كنيد . چنانچه پيش از اجراي كيفر شرعي و اجراي حد، پشيمان شدند و توبه‌كردند و اعمال خويش را اصلاح‌كردند و نفس خويش را از اين آلودگي پاك ساختند ازآنان صرفنظركنيد و حد را درباره آنان اجرا مكنيد[2].
زنايي كه موجب حد است
هرنوع پيوند جنسي‌كه براساس دستورشريعت نباشد زنا به حساب مي‌آيد نظر باينكه زنا از نظرشرع اسلام جرم و جنايت است، بنابراين عقوبت وكيفر شرعي بر آن مترتب مي‌گردد وكسي‌كه مرتكب چنين عمل خلاف شرع شود، بايستي حد شرعي در باره او اجراگردد زنائي‌كه موجب حد است، وقتي تحقق مي‌يابدكه سر آلت تناسلي مرد “حشفه” يا اندازه آن براي‌كسي‌كه مقطوع ا‌لحشفه است در آلت تناسلي زني‌كه شرعا بر او حرام است نهان شود و بعبارت ديگر فرو رفتن سرآلت مرد درفرجي‌كه حرام است و براي مزاج سالم و معتدل مورد اشتها است و شبهه نكاح وجود نداشته باشد، اگرچه انزالي هم صورت نگرفته باشد[3]. چنانچه تمتع جنسي و بهره‌گيري جنسي با زن بيگانه در غير فرج و آلت تناسلي صورت‌گيرد موجب حد مقرر و معين شرعي براي زنا نيست اگرچه مقتضي تعزيراست.
ازابن مسعود روايت است‌كه‌گفت: مردي پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: من با زني از دورترين نقطه شهر مشغول بازي شده و از وي كام يافته‌ام بدون اينكه دخول در فرج صورت‌گرفته باشد و بوي دست زده باشم. اينك به جرم خود اعتراف مي‌كنم و در خدمت شما هستم و هر حدي وكيفري‌كه لازم مي‌داني درباره من اجرا كن. عمر بن خطاب كه حاضر بود گفت: خداوند پرده ترا بپوشاند، ايكاش پرده پوشي مي‌كردي و راز خويش را آشكار نمي‌نمودي. پيامبر صلي الله عليه و سلم در جواب او چيزي نگفت. آن مرد رفت، سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم كسي را بدنبال او فرستاد و او را برگرداند و پيامبر صلي الله عليه و سلم اين آيه را بر وي خواند:" وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل.إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين [نماز را در دو طرف روز -نمازصبح و عصر -و اوقاتي از شب برپاي دار چرا كه اعمال نيكو و حسنات آثار اعمال زشت و سيئآت را برطرف ومحو مي‌نمايد اين تذكري است براي آنها كه اهل تذكرند و پندمي‌پذيرند]’’. مردي در ميان مردم‌گفت: اي رسول خدا اين اميد تنها براي اواست يا براي عموم مردم است پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: براي همه مردم است”. اين روايت را مسلم و ابوداود و ترمذي نقل كرده‌اند.
اقسام زنا‌كا‌ران
زناكار يا ازدواج ناكرده -بكر -يا ازدواج‌كرده -محصن -مي‌باشد و هركدام حكم جداگانه و خاص خويش را دارند.
حد بكر = زن و مرد ازدواج ناكرده
باتفاق فقهاء حد زناي مرد و زن ازدواج ناكرده آزاد يكصد ضربه شلاق است و در اجراي اين حد، مرد ازدواج ناكرده با زن ازدواج ناكرده هيچ فرقي ندارند، بر هر دو يكسان حد جاري مي‌گردد. چون خداوند در سوره نور (آيه ٢) مي‌فرمايد:" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [بر هريك از زن و مرد زناكار -كه ازدواج ناكرده باشند -يكصد تازيانه و شلاق بزنيد[4] و در اجراي حدود الهي‌كوتاهي نكنيد و حدود را بطوركامل اجراكنيد و آن را بر اثر شفاعت ديگران تعطيل نكنيد و يا بصورت ناقص اجرا نكنيد. اگر براستي بخداوند و روز رستاخيز ايمان داريد و بايستي‌گروهي از مومنان -سه نفر يا بيشتر يا چهار نفر علاوه بر چهار نفر؟ گواهان - بر اجراي حد زنا بر آنان گواه و حاضر باشند و ناظر بر شكنجه آنان باشند تا براي مردم عبرت بيشتري باشد]".
شلاق و تبعيد با هم
همه فقها براين زناكار بايد يكصد ضربه شلاق بخورد اتفاق نظردارند ولي در اضافه تبعيد بدان اختلاف دارند:
1-امام شافعي و امام احمد گويند: زناكار علاوه بر اينكه بايستي يكصد ضربه شلاق بخورد، بايستي يك سال نيزتبعيدگردد. زيرا كه بخاري و مسلم از ابوهريره و زيد بن خالد روايت‌كرده‌اندكه يك مرد اعرابي به پيشگاه پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: اي رسول خدا ترا بخدا باكتاب خدا براي من حكم‌كن و طرف نزاع او كه از او آگاه‌تر و داناتر بود گفت: آري برابركتاب خدا در بين ما حكم‌كن و به من اجازه بفرماكه مطلب مورد نزاع را بيان‌كنم. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: بگو: آن مرد گفت: پسر من مزدور و كارگراين شخص بوده و با زن او مرتكب عمل زنا شده است و به من خبرداده‌اند كه بايد پسرم رجم و سنگسارگردد. من فديه پسر خود را يكصد راس‌گوسفند و يك
كنيز داده‌ام، سپس از اهل علم سوال كردم كه بمن خبر دادند كه پسرم بايد يكصد ضربه شلاق بخورد و يكسال تبعيد گردد. و زن اين شخص بايد سنگسار گردد و رجم شود.
پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله - الوليدة والغنم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام - واغد يا أنيس (رجل من أسلم) إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. [قسم بدانكس‌كه جانم در دست او است باكتاب خدا و برابرآن در بين شما حكم و داوري مي‌كنم.كنيز و گوسفند شما بشما برگردانده مي‌شود و مال خود شما است و پسرت بايد يكصد ضربه شلاق بخورد و يكسال تبعيد شود و شما اي انيس -مردي بود از قبيله اسلم -فردا پيش زن اين شخص برو اگر اعتراف به زناكرد او را رجم كن و سنگسار نما]".گويند: فردا انيس پيش زن آن مرد رفت و او اعتراف‌كرد كه مرتكب زنا شده است. لذا پيامبر صلي الله عليه و سلم دستور دادكه او را سنگسار كردند .
بخاري از ابوهريره روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم درباره كسي‌كه ازدواج نكرده و مرتكب زنا شده بود، حكم‌كرد كه اورا يكسال تبعيدكنن و يكصد ضربه شلاق بخورد. مسلم از عباده بن الصامت نقل كرده است كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم [5][احكام خود را از من فراگيريد از من فراگيريد، اينك براستي خداوند راه زنان زناكاررا مشخص‌كرده است:كيفر و جزاي زناي زن ازدواج نكرده و زناي مرد ازدواج نكرده، يكصد ضربه شلاق و يكسال تبعيد است و كيفر و حد زناي زن شوهر كرده و زناي مرد ازدواج كرده يكصد ضربه شلاق و سنگساركردن است ]”.
خلفاي راشدين پس از اجراي حد، حكم به يكسال تبعيد نيزكرده‌اند وكسي با اين حكم آنان مخالفت نكرده است، حضرت ابوبكر صديق شخصي راكه مرتكب زنا شده بود پس از اجرا حد اورا به “فدك” تبعيدكرد. وحضرت عمر شخصي راكه مرتكب زنا شده بود پس از حد به مصر تبعيدكرد و حضرت علي شخصي راكه مرتكب زنا شده بود پس از حد به بصره تبعيدكرد. علماي شافعيه مي‌گويند بين اجراي حد و تبعيد ترتيب لازم نيست هركدام راكه بخواهند مي‌توانند جلو بياندازند و براي تبعيد شرط است‌كه محل تبعيد باندازه مسافت قصر صلاة[6] - فاصله‌اي و مسافتي‌كه شرعا مجوزي شكسته خواندن نماز است - از محل سكونت اصلي آن شخصي دور باشد چوت هدف آنست‌كه ازخانواده و وطن خود دور بماند و احساس غربت و بيگانگي‌كند و كمتر از اين مسافت بمنزله حضر است و تبعيد بحساب نمي آيد.
اگر حاكم او را به مسافت دورتري تبعيدكند براي او جايز است اگر زني تبعيد شود بايد محرمي يا شوهر[7] همراه او باشد اگر محرم يا شوهر بدون مزد و اجرت حاضر نباشد همراه او برود پرداخت اجرت به وي لازم است و بايد از مال زن پرداخت شود.
٢-امام مالك و اوزاعي گفته‌اند تبعيد مرد آزاده ازدواج ناكرده كه مرتكب زنا شده واجب است ولي زن آزاده‌اي كه مرتكب زنا شده و ازدواج ناكرده است تبعيد نمي‌شود چون زن بمنزله عورت است و تبعيد با اين وصف منافات دارد.
٣-امام ابوحنيفه‌گفته است‌كه لازم نيست‌كه تبعيد به حد اضافه‌گردد مگر اينكه حاكم آن را مصلحت بداندكه دراين صورت تبعيد زن ومرد برحسب تشخيص او و بمسافتي است‌كه خود صلاح مي‌داند.
حد زناي محصن = زن و مرد ازدواج كرده
علماء بر اين اتفاق نظر دارندكه اگر زن ازدواج‌كرده يا مرد ازدواج‌كرده مرتكب زنا شدند بايد رجم و سنگسار شوند[8]. و چنين استدلال‌كرده‌اند:
1-از ابوهريره روايت است‌كه مردي در مسجد پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: اي رسول خدا: من مرتكب عمل زنا شده‌ام. پيامبر صلي الله عليه و سلم از او روي برگرداند تا چهار بار اين اعتراف را تكراركرد و پيامبر صلي الله عليه و سلم به وي توجه نكرد ولي چون چهار بار اين گواهي را برعليه نفس خويش داد پيامبر صلي الله عليه و سلم اورا خواند وگفت: " أبك جنون "؟ [آيا تو ديوانه‌اي؟]" گفت: نخير. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" فهل أحصنت "؟[ازدواج كرده‌اي؟]" گفت: آري. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" اذهبوا فارجموه [او را ببريد و رجم‌كنيد و سنگسار نمائيد]’’.
ابن شهاب‌گويد:كسي به من خبر دادكه از جابر بن عبدالله شنيده بود كه‌گفت: من از جمله‌كساني بودم كه در رجم آن مرد شركت داشتيم، او را در “مصلي = جاي نماز عيد” رجم‌كرديم وقتي كه باريدن سنگ به سوي او سرازير شد، فرار كرد و ما در “حره” به وي رسيديم و او را سنگسار كرديم”. اين روايت متفق عليه است. و اين دليل است‌كه احصان با يك بار اقرار و اعتراف از شخصي ثابت مي‌گردد و جواب دادن به “نعم = آري” خود اقرار است.
٢- از ابن عباس نقل است‌كه عمر بن خطاب در ضمن خطابه گفت: “خداوند حضرت محمد صلي الله عليه و سلم را به حق مبعوث‌كرده و قرآن بروي نازل نموده است و از جمله آنچه بر وي نازل شده آيه رجم است‌كه آن را خوانده و حفظ‌كرده‌ايم، پيامبر صلي الله عليه و سلم برابر آن به رجم زناكار محصن پرداخته و ما نيز چنين‌كرده‌ايم. من نگران اين هستم كه اگر زمان ط‌ولاني بگذرد،كسي بگويد: ما دركتاب خدا اثري از رجم نمي‌بينيم آن گاه مردم گمراه شوند با ترك فريضه‌اي‌كه خداوند آن را نازل‌كرده و بدان دستور داده‌اند،كه هر مرد و هر زني محصني و ازدواج كرده‌اي مرتكب زنا شود كه‌گواهاني برآن گواهي دهند يا اينكه زن بي‌شوهري‌كه قبلا ازدواج كرده آبستن‌گردد يا وسيله اعتراف مرتكب شونده جرم ثابت شود، بايستي مرتكب زنا در اين حال رجم‌گردد. بخداي قسم اگر ترس نبودكه مردم بگويند: عمر چيزي به قرآن افزو‌ده است آيه رجم را دستور مي‌دادم‌كه بنويسند”. اين روايت را بطور مختصر يا مطول شيخين و ابوداود و ترمذي و نسائي روايت كرده‌اند.
دركتاب نيل الاوطار آمده است‌كه ثبوت حكم رجم مورد اجماع همه مي‌باشد دركتاب “البحر” از خوارج نقل شده‌كه رجم واجب نيست و ابن العربي نيز از خوارج چنين حكايت‌كرده است. وآن را ازبعضي از علماي معتزله مانند “نظام” و يارانش نيز حكايت‌كرده است. و آنان بر اين ادعاي خويش هيچ سندي ندارند جز اينكه مي‌گويند درقرآن نيست و اين باطل است. زيرا حكم رجم با سنت متواتركه بر آن اجماع است ثابت شده است و برابر روايت عمر بن خطاب‌كه جماعت محدثين بزرگ از او روايت‌كرده‌اند برابر نص قرآن نيز ثابت شده است. عمرگفت: آية رجم ازجمله چيزهائي است‌كه برپيامبري نازل شده و ما آن را خوانده وحفظ كرده‌ايم و پيامبر صلي الله عليه و سلم حكم رجم را اجراكرده و ما نيز به پيروي از او اجرا كرده‌ايم. نسخ تلاوت و قرائت آيه‌اي مستلزم نسخ حكم آن نيست. همانگونه‌كه ابوداود آن را از حديث ابن عباس بيرون آورده است. امام احمد و طبراني دركتاب “الكبير” از حديث امامه به سهل و او از خاله‌اش “عجماء” نقل‌كرده است‌كه " الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بما قضيا من اللذة [هرگاه شيخ وشيخه = زن و مرد پير و ازدواج كرده مرتكب عمل زنا شوند بسبب لذتي كه ديده‌اند آنان را سنگساركنيد]".
از جمله چيزهائي است‌كه جزو قرآن است و بر پيامبر صلي الله عليه و سلم نازل گرديده است ابن حبان در صحيح خود از ابي بن كعب چنين نقل كرده است كه:
سوره احزاب باندازه سوره بقره بوده و آيه " الشيخ والشيخة ...الخ" جزو آن سوره بوده است[9].
شرايط احصان
براي اينكه زناكار محصن بحساب آيد و حكم رجم درباره او اجرا گردد، بايد شرايط زير در او موجود باشد:
1-مكلف باشد يعني بالغ و عاقل باشد چون اگر ديوانه يا غيربالغ باشد حد درباره او اجرا نمي‌شود بلكه تعزير مي‌گردد.
٢-آزاد و حر باشد چون اگر بنده ياكنيز باشد حكم رجم درباره آنها اجرا مي‌شود. چون خداوند درباره كنيزها مي‌فرمايد:" فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات[10] من العذاب [چنانچه‌كنيزها به عمل زشت زنا اقدام كنند شكنجه و كيفر آنها نصف شكنجه و كيفر زنان آزاده است]’’. بديهي است‌كه رجم قابل تجزيه و نصف شدن نيست پس بايد پنجاه ضربه شلاق بخورند.
٣-زن يا مرد وقتي محصن است‌كه قبلا با ازدواج صحيح ازدواج كرده و عمل آميزش جنسي را انجام داده باشد اگر چه انزالي هم صورت نگرفته باشد. اگر عمل جمع با نكاح صحيح درحال حيض يا احرام نيز صورت‌گرفته باشد بازهم محصن بحساب مي‌آيد. اگر عمل جماع و آميزش جنسي وسيله يك نكاح فاسد صورت گرفته باشد احصان حاصل نمي‌شود و ادامه ازدواج نيز لازم نيست يعني براي اينكه كسي محصن بحساب آيد ادامه ازدواج صحيح شرط نيست پس اگركسي بصورت صحيح شرعي ازدواج كرد و يك بار عمل جنسي و جماع را انجام داد سپس پيوند زناشوئي گسست و بعد از آن شخصي مرتكب زنا شد، در اين حال محصن است و كيفرآن رجم وسنگساركردن است. وزن نيزچنين است پس هرگاه زني ازدواج‌كرد و عمل جنسي را انجام داد سپس طلاق‌گرفت و بعد از طلاق مرتكب زنا شد او محصن بحساب مي‌آيد و كيفرش رجم و سنگساركردن است.
مسلمان و كافر براي اجراي كيفر رجم يكسان است
همانگونه كه مسلمان اگر مرتكب زنا شود و ثابت‌گردد بايد حد درباره او اجرا شود. اگر كافر ذمي يا مرتد نيز مرتكب زنا شوند و به ثبوت برسد بايد حد شرعي درباره آنها نيز اجراگردد. زيرا ذمي همينكه پذيرفت در جامعه مسلمين زندگي‌كند اجراي احكام مسلمين را نيز پذيرفته است. و ثابت شده‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم دو نفر يهودي محصن راكه مرتكب زنا شده بودند، رجم‌كرد. اما درباره مرتد بدينجهت حد درباره او اجرا مي‌گردد كه ارتداد او را از اجراي احكام مسلمين بر او معاف نمي‌دارد و احكام اسلامي همچنان شامل او مي‌شود.
از ابن عمر روايت است‌كه يهوديان زن و مردي يهودي راكه زنا مرتكب شده بودند به حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم آوردند. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" ما تجدون في كتابكم؟ " فقال: تسخم وجوههما ويخزيان." قال: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين [در كتاب آسماني شما چه چيزي در اين باره آمده است؟گفتند: چهره آنان سياه مي‌شود و آنگاه خوار و رو سياه مي‌گردند. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: شما دروغ‌گفتيد، براستي دركتاب شما حكم رجم وجود دارد. اگر راست مي‌گوئيد تورات بياويد و آن را بخوانيد]". آنگاه يهوديان شخصي را آوردندكه تورات خوان بود و تورات را قرائت كرد تا اين به جائي رسيد و بر آن دست نهاد و به وي‌گفته شد:
دستت را بردار و دستش را برداشت و ديدند كه حكم رجم در آن مي‌درخشد، و روشن است و آشكار گفتند: اي محمد: براستي درآن حكم رجم هست ولي ما آن را در ميان خود پنهان مي‌كرديم” لذا پيامبر صلي الله عليه و سلم دستور داد تا هر دو را رجم‌كردند. عبدالله بن عمرگويد:
-آن مرد را ديدم‌كه خود را سپر آن زن مي‌ساخت و او را از سنگهائي كه بسويشان مي‌انداختند حفظ مي‌كرد. بخاري و مسلم آن را روايت كرده‌اند. در روايت احمد آمده است‌كه نام قاري اعور آنان “صوريا” بود.
از جابر بن عبدالله آمده است‌كه‌گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم يك مرد از يهود و يك مرد از اسلم را رجم‌كرد[11]. بروايت احمد و مسلم.
از براء بن عازب روايت است‌كه‌گفت: “يك مرد يهودي را از كنار پيامبر صلي الله عليه و سلم عبور دادند كه چهره‌اش را با ذغال سياه كرده و كتك زده بودند و شلاق خورده بود. پيامبر صلي الله عليه و سلم آنان را صدا زد وگفت: “آيا حد زنا را دركتابتان - تورات چنين مي‌يابيد؟
گفتند: آري. پيامبر صلي الله عليه و سلم يكي از علماي يهود را خواند و به وي‌گفت: ترا بدان خدائي قسم مي‌دهم‌كه تورات را برموسي فرو فرستادكه بمن بگوئي آيا حد زنا دركتاب شما -تورات -چنين است وآن را چنين مي‌يابيد؟ آن مرد عالم يهودي‌گفت: نخير.
واگر مرا چنين قسم نداده بودي، من حد رجم را كه در تورات است به تو نمي‌گفتم. -آري حد زنا در تورات رجم است -ولي چون زنا در ميان اشراف ما فراوان گشت، ما هروقت مرد شريفي را مي‌گرفتيم‌كه مرتكب زنا شده بود اورا بحال خود مي‌گذاشتيم وهروقت زنا برشخص ضعيفي ثابت مي‌گشت حد را درباره او جاري مي‌كرديم. سپس خود گفتيم: بيائيد بر چيزي توافق‌كنيم‌كه آن را درباره شريف و وضيع و محترم و نامحترم يكسان اجراكنيم. اين بودكه بجاي رجم‌كردن، رو سياه زدن و شلاق زدن را قرار داديم و پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" اللهم إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه [خداوندا من نخستين‌كسي بودم كه اين امر و حكم از ميان رفته شما را در ميان قوم يهود زنده مي‌كنم]’’. لذا دستور دادكه آن مرد زناكار يهود را رجم‌كردند. سپس اين آيه نازل‌گشت:" يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم و من الذين هادوا سما‌عون للكذب سما‌عون لقوم آخرين لم ياتو‌‌ك،يحرفون ا‌لكلم من بعد مو‌اضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم توتوه فا‌حذروا، و من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، لهم في الد‌نيا خز‌ي و لهم في الاخره عذاب عظلم [اي فرستاده خدا منافقان كه با زبان مي‌گويند ايمان آورده‌ايم و قلب آنان ايمان نياورده است و درمسيركفر و نفاق بر يك ديگر سبقت مي‌گيرند، اينان ترا اندوهگين نكنند و همچنين از يهوديان كه اين راه را مي‌پيمايند -ترا اندوهگين نكنند -آنان زياد به سخنان توگوش مي‌دهند تا دستاويزي و بهانه‌اي براي تكذيب تو بيابند، آنان جاسوسان جمعيت ديگري هستندكه خود آنها نزد تو نيامده‌اند -از بسكه تكبر دارند و آنان روساي قوم يهود هستندكه -آنان سخنان -كلام تورات -را ازمحل خود تحريف مي‌كنند -آن را تبديل يا پنهان مي‌نمايند تا آن را ازمعني صحيح دوركنند -و مي‌گويند اگراين را (كه ما مي‌خواهيم) به شما دادند (و محمد بر طبق خواسته شما داوري‌كرد) بپذيريد والا دوري‌كنيد، و عمل ننمائيد. قرآن بيان مي‌كندكه چگونه‌كتاب آسماني خود را بازيچه قرارداده بودندكه هرگاه مرد شريف و ثروتمندي ازآنان مرتكب‌گناه مي‌شد و حكم تورات درباره او شديد بود، و آن مرد رشوتي به علماي يهود مي‌داد مي‌گفتند: برو پيش محمد اگرحكم او خفيفتر ازحكم تورات بود كه مراد ما است آن را بپذيريد و اگرچنين نبود از او دورشويد و پرهيزكنيد وكسي را كه خداوند (براثر گناهان پي در پي) بخواهد مجازات كند تو قادر به دفاع از او نيستي، آنها كساني هستند (بواسطه اعمال خودشان) كه خدا نخواسته دلهايشان را پاك كند، در دنيا رسوائي و درآخرت مجازات بزرگ نصيب آنان خواهد شد]".
و مي‌گويند: “برويد پيش محمد اگردستورداد به رو سياه كردن و شلاق زدن زاني محصن قبول‌كنيد و اگردستور برجم داد از او دوري‌كنيد و بپرهيزيد”. و خداوند اين آيات را نازل فرمود: ’’... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "و "من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "و"من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ". [كساني‌كه برابرآنچه‌كه خداوند نازل‌كرده است و مطابق آن حكم نكنندكافر و ظالم و فاسق هستند]". براء‌گفت: اين آيات هم‌كافران را شامل مي گردد”. اين روايت را مسلم و احمد و ابوداود ذكركرده‌اند[12].
راي فقها درباره حد كافر
صاحب‌كتاب البحر اجماع را نقل‌كرده است بر اينكه‌كافر حربي چون مرتكب زنا شود بايد شلاق زده شود امام شافعي و ابويوسف (از حنفيه) و قاسميه‌گفته‌اند اگركافربالغ و عاقل وحر باشد و در مذهب خود و بنا بعقيده خود با نكاح صحيحي ازدواج‌كرده باشد محصن است و بايد بكيفر زنا رجم‌گردد.
ابوحنيفه و محمد و زيد بن علي و ناصر و امام يحيي بن زيدگفته‌اند: چنين شخص‌كافري اگرمرتكب زنا شود بايد بكيفر زنا يكصد ضربه شلاق بخورد و رجم نشود زيرا از جمله شرايط احصان و محصن بعقيده اين‌گرو‌ه اسلام است وكسي‌كه مسلمان نيست محصن بحساب نمي‌آيد. و اينكه پيامبر صلي الله عليه و سلم آن دو يهودي را رجم كرد بنا بحكم تورات بودكه خود يهوديان بدان عقيده داشتند.
امام يحيي گفته است كه كافر ذمي حكم كافر حربي دارد.
امام مالك مي‌گويد بركافر ذمي حد نيست.
اماكافر حربي‌كه به وي امان داده شده بعقيده اهل عترت و شافعي و ابويوسف بايد حد درباره او جاري گردد.
ابن عبدالبر مبالغه كرده و گفته است كه باتفاق وقتي زناكار محصن رجم مي‌شود كه مسلمان هم باشد پس اگرمسلمان نباشد محصن نيست پس رجم نمي‌شود.
ولي شافعي و احمد اسلام را شرط احصان نمي‌دانند و ر‌بيعه استاد امام مالك و برخي از علماي شافعيه اسلام را شرط احصان مي‌دانند[13].
شلاق و رجم باهم
ابن حزم و اسحاق بن راهويه و از تابعين حسن بصري مي‌گويند: اگر شخص محصن مرتكب زنا شود، نخست يكصد ضربه شلاق به وي زده مي‌شود سپس سنگسار مي‌گردد تا اينكه بميرد. و بحديث عباده بن الصامت استدلال كرده‌اند كه قبلا نيزنقل شد:" خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " بروايت ابوداود و مسلم و ترمذي.
ازعلي بن ابيطالب‌كرم الله و جهه روايت شده‌كه او روز پنجشنبه شخصي را بنام “شراجه” يكصد ضربه شلاق زد، و روز جمعه او را رجم‌كرد وگفت: او را برابركتاب خدا شلاق مي‌زنم و برابرگفته رسول خدا او را رجم مي‌كنم”. امام ابوحنيفه و مالك وشافعي مي‌گويند: شلاق زدن ورجم با هم جمع نمي‌گردند وتنها رجم و سنگسار كردن براي حد زناي محصن‌كافي است. و ازاحمد دو روايت نقل شده‌كه خرقي ظاهرترين آنها را برگزيده است‌كه جمع- بين دو شلاق و رجم است. و روايت دوم برابر مذهب جمهور فقها است‌كه تنها رجم‌كردن است و ابوحامد آن را برگزيده است و استدلال جمهور بر آنست‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم “ماعز”و “غامديه” و دو نفر يهودي را رجم‌كرد و بهيچ كدام شلاق نزد و خطاب به “انيس اسلمي”گفت: اگرآن زن به ارتكاب زنا اعتراف‌كرد او را رجم‌كن”. و دستور ندادكه او را شلاق بزنند در حاليكه اگر شلاق زده شود بايد پيش از رجم باشد. و ابوهريره ازمتاخرين دراسلام است آن را روايت‌كرده است بنابراين اين روايت، روايت قبلي راكه داير بر جمع هر دو حد مي‌باشد، نسخ‌كرده است سپس ابوبكر و عمر نيز در دوران خلافت خود تنها به رجم اكتفاكردند و بين “جلد و رجم” جمع نكرده‌اند.
شيخ دهلوي مي‌گويد ناسخ و منسوخي دركار نيست و اين دو روايت با هم تعارض ندارند بلكه امرموكول به اراده حاكم است‌كه اگر بخواهد هر دو حد را با هم جمع مي‌كند واگرنخواست بيكي اكتفا مي‌كند وگفته است به نزد من چنين پيدا است‌كه حاكم مي‌تواند بين هردوحد جمع نمايد و مستحب است‌كه تنها به رجم اكتفاكند چون پيامبر صلي الله عليه و سلم چنين‌كرد. و فلسفه اين‌كار اينست‌كه رجم عقوبتي است كه بر نفس مجرم جاري مي‌گردد و منع از زنا بواسطه آن حاصل مي‌شود و زدن شلاق عقوبتي است اضافي‌كه ترك آن جايزاست بنابراين بنظر من مي‌توان به رجم تنها اكتفا نمود.
براي اقامه حد شرايط زير شرط است
1- عقل ٢- بلوغ ٣-اختيار ٤-علم به تحريم
بنابراين بر صغير و غيربالغ و ديوانه وكسي‌كه مجبور و مكره باشد حدي نيست چون حضرت عايشه روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل [از سه‌كس رفع تكليف شده و مكلف نيستند: شخص بخواب رفته تا وقتيكه بيدار مي‌شود و كودك تا وقتيكه بالغ گردد و ديوانه تا وقتيكه عاقل‌گردد]’’. احمد و اصحاب سنن و حاكم آن را روايت‌كرده‌اند وگفته‌اند بنا به شرايط شيخين حديث صحيح است و ترمذي آن را “حسن” دانسته است. اما شرط علم به تحريم بدينجهت است‌كه او را بعلت ارتكاب حرام حد مي‌زنند وكسي‌كه علم به تحريم نداشته باشد به نظرخود حرامي را مرتكب نشده است و پيامبر صلي الله عليه و سلم پس از اينكه ماعز اعتراف به زنا كرد از او سوال‌كردكه آيا مي‌داني زنا چيست؟ - و حرام است؟ -و روايت شده‌كه كنيز سياهپوستي را نزد حضرت عمر آوردند و گفتند: او مرتكب زنا شده است. او تازيانه‌اش را تكان داد و گفت:" أي لكاع زنيت؟ فقالت: من غوش بدرهمين [اي پست مرتكب زنا شده‌اي؟گفت: آري با “غوش” در برابر مزد دو درهم چنين عملي را مرتكب شده‌ام ]".
عمر با علي و عثمان و عبدالرحمن بن عوف‌كه در حضور او بودند مشورت‌كرد وگفت: راي شما چيست؟
علي‌گفت: بنظر من او را بايد رجم كني. عبدالرحمن گفت، راي من نيز چنين است‌كه برادرت علي مي‌گويد.
عثمان گفت: بنظر من او بدين‌كار اهميت نمي‌دهد و آن را حرام نمي‌داند چون آن را آسان مي‌گيرد و امر خدا درباره حد براي‌كسي است‌كه از حكم خدا اطلاع داشته باشد و بنظرمي‌رسدكه اين زن ازحكم حرمت آن اطلاع ندارد و عمر گفت: راست مي‌گوئي -او را بحال خود وا گذاشت
-
حد به چه چيزي ثابت مي شود
حد با يكي ازدو چيزبه اثبات مي‌رسد: اقرار و اعتراف شخص به ارتكاب زنا يا به اقرار وگواهي چهار نفر شاهد.
ثبوت حد با اقرار
اقرار و اعتراف همانگونه كه گفته‌اند “سيد الادله” و بهترين دليل است. و پيامبر صلي الله عليه و سلم اعتراف “ماعز” و “غامديه” را پذيرفت و هيچ يكي از پيشوايان فقه دراين مطلب اختلاف ندارند اگرچه درباره تعداد دفعات اقراري‌كه موجب ثبوت حد مي شود اختلاف كرده‌اند:
شافعي ومالك و داود و طبري وابوثور گفته‌اند براي لزوم حد يك بار اعتراف و اقرار به زناكافي است. چون ابوهريره و زيد بن خالد روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" اغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها [14]" آن زن اعتراف‌كرد و انيس او را رجم نمود و از تعداد دفعات اعتراف سختي نگفت.
حنفي‌ها مي‌گويند: بايد چهار بار متفرقه در چهار مجلس جداگانه اعتراف و اقرار كند و احمد و اسحاق نيزهمين طورگفته‌اند ولي مجالس متفرقه را شرط ندانسته‌اند و مذهب اول راجح است.
پشيمان شدن از اقرار و اعتراف موجب سقوط حد است
علماي شافعي و حنفي و احمدگفته‌اند: پشيمان شدن و برگشت از اقرار موجب سقوط حد است[15] چون احمد و ترمذي از ابوهريره روايت‌كرده‌اند: “ماعز وقتي ديدكه سنگ بشدت بسوي او پرتاب مي‌شود و احساس الم و دردكرد فراركرد تا اين ازكنار مردي‌گذشت‌كه استخوان فك شتر در دست داشت و او را با آن استخوان زد و مردم نيز شروع‌كردند به زدن او تا اينكه مرد، اين واقعه را براي پيامبر صلي الله عليه و سلم بازگوكردند پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: ’’ هلا تركتموه!؟ [چرا او را بحال خود نگذاشتيد!؟]’’ ترمذي آن را حديث حسن دانسته است. و از جهات مختلف اين روايت از ابوهريره نقل شده است. اه . ابوداود و نسائي از طريق جابر روايت كرده‌اندكه چيزي شبيه بدان‌كه در ضمن آن آمده است‌كه “چون سنگ بر وي باريدن‌گرفت فرياد زد وگفت: اي قوم مرا پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم برگردانيد، براستي قوم من، مراگشتند و مرا فريب دادند و به من خبردادندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم مرا نمي‌كشد. و ما از او دست برنداشتيم تا اينكه او راكشتيم. چون نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم برگشتيم و اين ماجرا را برايش بازگوكرديم‌گفت: ’’ فهلا تركتموه وجئتموني به!!؟ [پس چرا او را رها نكرديد و او را پيش من نياورديد!!؟]’’.
مردي كه به زنا با زني اقراركند و زن منكر باشد
هرگاه مردي به ارتكاب زنا با زني معيني اقراركرد و زن منكر شد و آن را انكار نمود، تنها برآن مرد حد اجرا مي‌شود و آن زن حدي ندارد زيرا احمد و ابوداود از سهل بن سعد روايت‌كرده‌اند “كه مردي نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد وگفت: با فلان زن كه او را نام برد، مرتكب زنا شده است پيامبر صلي الله عليه و سلم بدنبال آن زن فرستاد و او را خواند و ازاو سوال‌كرد. آن زن منكرشد لذا پيامبر صلي الله عليه و سلم آن مرد را حد زد وآن زن را بحال خود گذاشت”.
مراد ازاين حد حد زنائي است‌كه شخص خود اعتراف بدان‌كرده است و مراد حد قذف به زن نيست همانگونه‌كه مالك و شافعي‌گفته‌اند.
اوزاعي و ابوحنيفه‌گفته‌اند: اگر مردي اقرار به زناكرد و زن منكر شد ايجاد شبهه مي‌شود لذا تنها حد قذف درباره آن مرد اجرا مي‌گردد نه حد زنا. و بر اين راي اعتراض شده است‌كه انكار زن اقرارآن مرد را باطل نمي‌كند.
ازهادويه ومحمد و بروايتي ازشافعي آمده است‌كه بچنين مردي هم حد زنا و هم حد قذف زده مي‌شود. زيرا ابوداود و نسائي از ابن عباس روايت كرده‌اند كه “مردي ازقبيله بكربن ليث نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد و اقرار كردكه با زني چهار بار زنا كرده است چون او ازدواج نكرده بود پيامبر صلي الله عليه و سلم يكصد ضربه شلاق به او زد سپس ازاو خواست كه‌گواهان بر عليه آن زن احضاركند. آن زن‌گفت: او دروغ مي‌گويد اي رسول خدا. آنوقت پيامبر صلي الله عليه و سلم هشتاد ضربه نيز براي افترا به وي زد.”[16]
ثبوت حد زنا با گواهي گواهان
چون اتهام به زنا داراي اثر بسيار بدي است و مرتبه و منزلت زن و مرد را بسيار پايين مي‌آورد وكرامت و شرافت آنها را از بين مي‌برد و براي خودشان و خانواده‌شان و فرزندانشان عار و ننگ بار مي‌آورد، لذا اسلام در اثبات اين جريمه و جنايت بسيار سخت‌گيري‌كرده است، بگونه‌اي‌كه راه اتهام ننگ ابدي و هميشگي زدن به پاكدامنان را بسته است‌كه هركسي بگزاف و براي‌كوچكترين دشمني و كينه اي، نتواند پاكان را متهم سازد پس براي‌گواهي برزنا شروط زيررا معتبر دانسته است :
1- شرط اول گواهان بايد چهار نفر مرد باشند برخلاف‌گواهي دادن بر ساير حقوق، خداوند مي‌فرمايد:" واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا [17] همچنين در سوره نور آيه چهارم آمده است:" والذين يرمون المحصنات، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ..."كه در هر دو آيه سخن از چهار نفرگواه رفته است اگر تعداد گواهان از چهار نفر مردكمتر باشد گواهي درباره زنا يا قذف مقبول و پذيرفتني نيست.
آيا اگر تعداد شهداء از چهار نفركمتر بودند حد بر آنان جاري مي‌شود؟
علماي حنفي و مالك و راجج ازمذهب امام شافعي و احمد براين هستندكه بر آنان حد جاري مي‌گردد و حد زده مي‌شوند چون حضرت عمرسه نفر را كه برعليه مغيره گواهي داده بودند حد زدكه عبارت بودند از ابوبكره و نافع- و شبل ابن معبد. بنا به قول ضعيفي‌گواهان وقتيكه به حد نصاب نرسند، حدي زده نمي‌شود چون قصد آنان اداي شهادت بوده است نه قذف‌كسي‌كه بر عليه او شهادت داده‌اند و اين راي مرجوح و سست است در نزد شافعيه و حنفيه، و مذهب ظاهريه است. ٢- شرط دوم ثبوت حدگواهان بايد بالغ شند. چون قرآن از “رجل” نام برده است:" واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء.... (بقره282) [و دو نفر از مردان خود را بگواهي‌گيريد و اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن، از ميان‌‌كساني‌گواه‌كنيدكه مورد رضايت و اطمينان شما هستند (اين دو زن بهمراه يك ديگر بايد شاهد قرارگيرند تا اگر يكي انحرافي يافت ديگري بدو يادآوري كند]". پس اگرگواهان بالغ نباشند گواهي آنان پذيرفته نمي‌شود چون آنوقت‌گواه مرد نيست وگواهي او مورد رضايت نيست اگرچه در حالي باشد كه بتواند اداي شهادت‌كند باز هم گواهيش پذيرفته نمي‌شود چون پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق [از سه‌كس رفع تكليف و مسئوليت شده است: ازكودك تا اينكه بالغ شود و از بخواب رفته تا اينكه بيدارگردد و ازديوانه تا اينكه عقل به وي برگردد]".كودك اهليت تولي وسرپرستي مال خويش را ندارد پس نمي‌تواند متولي شهادت بر غير خود باشد. چون شهادت نيز از قبيل ولايت و داخل در آن است.
٣-شرط سوم‌گواه بايد عاقل باشد پس‌گواه ديوانه و سفيه بنا بمفهوم و معني حديثي‌كه ذكر شد مورد قبول نيست. هرگاه‌گواهي‌كودك بعلت نقصان عقل پذيرفته نشود، بطريق اولي‌گواهي ديوانه و سفيه پذيرفته نمي‌شود.
٤- شرط چهارم گواه بايد عادل باشد. چون خداوند مي‌فرمايد:" وأشهدوا ذوي عدل منكم [دو نفر عادل از خودتان را بگواه بگيريد]".
و " يأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين (حجرات ٦٠) [اي مومنان اگر فاسقي خبري به شما داد تحقيق كنيد مبادا قومي را از روي ناداني مورد اصابت قرار بدهيد و آنگاه بركرده خويش پشيمان شويد و پشيماني سودي ندارد]".
٥-شرط پنجم‌گواه بايد مسلمان باشد. خواه‌گواهي بر عليه مسلمان باشد يا بر عليه غيرمسلمان و همه پيشوايان فقه بر اين اتفاق نظر دارند.
٦-شرط ششم معاينه ومشاهده عيني عمل زنا يعني بايد آلت تناسلي مرد را در آلت تناسلي زن ببينند همانگونه‌كه ميله سرمه را در سرمه‌دان و طناب در چاه را مي‌بينند چون پيامبر صلي الله عليه و سلم به ماعزگفت:
" لعلك قبلت، أو غمزت، أو نظرت "؟ [شايد او را بوسيده باشي يا با او غمزه‌كرده يا نگاه‌كرده باشي؟]’’.گفت نخيراي رسول خدا چنين نيست. پيامبر صلي الله عليه و سلم با لفظ صريح و بدون‌كنايه از او سوال‌كرد. گفت: آري. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" كما تغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر "؟ [همانگونه‌كه ميله در سرمه‌دان و طناب در چاه پنهان مي‌شود تو نيز آات تناسلي خود را در آن پنهان‌كردي؟]’’ ماعز گفت: آري. نگاه‌گواهان در اين حال براي شهادت جائز است همانگونه‌كه نگاه طبيب و پزشك و قابله و ماما جايز است.
٧-شرط هفتم بايدگواه با صراحت‌گواهي دهد نه باكنايه و معني دخول را بتصريح گويد همانگونه كه در حديث قبلي‌گفته شد.
٨-شرط هشتم بايدگواهي‌گواهان مربوط به يك مجلس و يك نشست باشد، جمهور فقها مي‌گويند: بايد اين‌گواهي‌گواهان مربوط به يك مجلس باشد نبايد زمان و مكان گواهي اختلافي داشته باشد اگربصورت متفرقه بيايند شهادت وگواهي آنان پذيرفته نيست.
علماي شافعيه و ظاهريه و زيديه اين شرط را قبول ندارند و مي‌گويند اگر چهار نفرگواهي دادند فرق نمي‌كندكه با هم باشند يا متفرقه،گواهي آنان پذيرفته مي‌شود، چون خداوند شهود را نام برده و از مجالس سخن نگفته است. چون گواهان كه با هم متفق و همآهنگ و يكسان باشند، قبول است اگرچه مجالس جداگانه باشد مانند ديگر گواهيها.
٩-شرط نهم مردانگي،گواهان حد، بايد همگي مرد باشند شاهدان زنا بايد همه مرد باشند و شهادت زنان قبول نيست در اين باره ابن حزم مي‌گويد براي زنا نيز شهادت دو زن عادل بجاي يك مرد قبول است بنا بنظر او شهادت سه مرد و دو زن و يا شهادت دو مرد و چهار زن و يا شهادت يك مرد وشش زن و يا شهادت هشت نفر زن بدون وجود مردان مورد قبول است.
٠1-شرط دهم شهادت بايدكهنه نشده باشد و زماني از آن نگذشته باشد چون حضرت عمرگفت: هرقومي‌كه بروقوع زنا شهادت دهند و شهادت شان مربوط بزمان حاضروتازه نباشد، بلكه مربوط بزمان دوري باشد شهادت آنها ازروي‌كينه است و مورد قبول نيست. علماي حنفي‌گويند: هرگاه شاهدان بر حدوث زنا شهادت دهند بعد ازاينكه زماني ازآن‌گذشته باشد شهادت اين‌گواهان قبول نيست زيرا مي‌گويند شاهد هرگاه شاهد حدوث اين واقعه باشد، مخير است بين اينكه فورا شهادت بدهد و شهادت خود را در راه خدا و براي طلب پاداش از او ادا نمايد و يا اينكه بر جاني و مجرم پرده‌پوشي و راز نگه‌داري‌كند. چنانچه ازگفتن و بازگوكردن اين حادثه سكوت‌كرد تا اينكه مدتي برآن‌گذشت اين دليل است بر اينكه او جنبه پرده‌پوشي و رازداري را اختياركرده و برگزيده است و چون بعد از آن‌گواهي دهد حمل براين مي‌شودكه ازروي‌كينه و دشمني شهادت مي‌دهد نه براي رضاي خدا و شهادت اينگونه اشخاص بجهت تهمت وكينه پذيرفته نمي‌شود. همانگونه‌كه عمر نيز چنين‌گفت: و نقل نشده است‌كه‌كسي اين سخن عمر را انكاركرده باشد پس در حكم اجماع است و اجماع بحساب مي‌آيد.
اين وقتي است‌كه عذري مانع تاخير شهادت نشده باشد. پس اگر در تاخير شهادت عذر ظاهري باشد، مانند دوري مسافت راه تا محل قاضي شرع يا بيماري شاهد يا موانعي ازاين قبيل‌كه دراين صورت شهادت پذيرفته مي‌شود اگرچه قديم هم شده و مدتي ازآن‌گذشته باشد.
علماي حنفي‌كه اين شرط را معتبر دانسته‌اند مدتي براي آن تعيين نكرده‌اند بلكه آن را موكول به نظرقاضي نموده‌اندكه بمقتضاي اوضاع واحوال آن را تقدير و تعيين مي‌كند و تعيين وقت را غيرممكن و دشواردانسته‌اند چون عذرها متفاوت و مختلف مي‌باشند.
بعضي از علماي حنفي،گذشت بيش از يك ماه را كهنه و قديمي دانسته و برخي ديگرگذشت بيش از شش ماه راكهنه و قديم بودن بحساب آورده‌اند، كه بعد از آن شهادت پذيرفته نمي‌شود.
اما بنظر جمهور فقهاي مالكي و شافعي و ظاهريه و شيعه زيدي قديم شدن و كهنه بودن، تاثيري درگواهي‌گواهان ندارد وگواهي قبول است هر اندازه دير هم شده باشد. حنبلي‌ها هم دو راي دارندكه يكي موافق با ابوحنيفه و يكي موافق با راي جمهور فقها است.
آيا قاضي مي‌تواند برابر آگاهي و علم و اطلاع خود عمل‌كند؟
بنا به راي علماي ظاهريه برقاضي فرض است‌كه در مورد خونها و قصاص و اموال و‌قضاياي ناموسي و حدود برابرعلم و اطلاع خويش عمل‌كند خواه اين علم و اطلاع او مربوط بدوران قضاوت او يا پيش از قضاوت او باشد. و نيرومندترين قضاوت او وقتي است‌كه برابر اطلاع و علم خودش باشد چون يقين بحقيقت دارد سپس حكم به اقرار طرف درمرتبه دوم و حكم برابر گواه گواهان درمرتبه سوم قرار د ارند .
چون خداوند مي‌فرمايد:" يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ” (نساء ١٣٥) [اي مومنان عدالت و قسط را بپاي داريد و براي رضاي خداوند گواهي د هيد ]”.
پيامبر صلي الله عليه و سلم نيز فرموده است:" من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه ... [هركس از شماكار بدي و نامشروع ديد آن را با دست خود تغيير دهد و مانع آن شود و اگرنتوانست با دست خود آن را تغييردهد واز آن جلوگيري‌كند با زبان و گفتار از آن نهي‌كند و با آن مخالفت نمايد...]’’. پس قاضي بايد قسط و عدل را اجراكند و بر او واجب است و اين عدالت و قسط نيست‌كه ظالم و ستمكار را بحال خود بگذارد و مانع ظلم او نشود و آن را تغييرندهد و فرض است بر او كه مانع هر كار بد و منكري شودكه بدان علم دارد و ازآن آگاه است و بايد با دست خود و قدرت قانوني خود ازآن جلوگيري‌كند و حق را به حقدار برساند و الا او خود ظالم مي‌شود. ولي جمهور فقهاء برآن هستندكه قاضي حق ندارد برابرعلم واطلاع خود قضاوت‌كند و حكم صادركند -يعني بايد بر شواهد و مدارك غير ازاطلاع خودش متكي باشد و حكم صادركند چون ابوبكرچه گفت: “اگر مردي را ببينيم‌كه مرتكب‌كاري شده است‌كه موجب حد است او را حد نمي‌زنم تا اينكه‌گواهان نزد من بر وي گواهي دهند”. بعلاوه قاضي نيز مانند ديگر مردم است او حق ندارد چيزي راكه ديده است بگويد مگر اينكه‌گواهي‌كامل نزد او محرزگردد. چنانچه قاضي‌كسي را متهم بزنا كرد، بعلت اينكه او خود او را ديده است و نتوانست‌گواهان كامل فراهم آورد -چهار نفر يا خودش همراه سه نفر ديگرلازم است‌كه براو حد قذف جاري شود. چنانچه نطق بدانچه‌كه مي‌داند بر وي حرام باشد، پس بطريق اولي عمل بدان حرام است و دليل اين راي آنست‌كه خداوند مي‌فرمايد: " فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون (نور ١٣) [هرگاه شهداء را حاضر نكنند نزد خداوند آنان دروغگو محسوب هستند و مانند دروغگو با آنان رفتار مي‌شود]".
آيا به وسيله آبستني و حاملگي حد ثابت مي‌شود؟
جمهور علماء برآن هستندكه مجرد حاملگي و آبستني موجب ثبوت حد نمي‌شود، بلكه بايد يا خود شخص اعتراف‌كند يا اينكه‌گواهان‌كافي وجود داشته باشند. و براين راي استدلال كرده‌اندكه حدود با وجود شبهات برطرف مي‌شود. از حضرت علي روايت شده‌كه خطاب بيك زن حامله‌گفتند: " استكرهت؟ " قالت: لا.قال: " فلعل رجلا أتاك في نومك [آيا ترا بر اين كار مجبوركرده‌اند؟گفت: نخير. حضرت‌گفتند: شايد مردي در وقت خوابيدن پيش شما آمده باشد]". راويان موثق
از حضرت عمر روايت‌كرده‌اند “كه او زني راكه حامله شده وگفته بود: خوابش سنگين است و مردي در خواب پيش او آمده و به وي تجاوزكرده و هنوز ندانسته است‌كه چه‌كسي بوده است قولش را پذيرفت و به وي حد نزد”.
امام مالك و ياران او گفته‌اند: هرگاه زني حامله شد و شوهري براي اومعلوم نبود و دانسته نمي‌شدكه او مجبورگرديده است، بايد حد بر او جاري شود. و گفته‌اند:
اگر ادعاي اجبار و اكراه كند، بايستي دليلي بياوردكه اجبار و اكراه او. را ثابت‌كند. متاب اينكه او ادعاي بكارت‌كند و چون با وي همبستر شوند خون پارگي پرده بكارت داشته باشد يا اينكه در اثر اين اجبار و استكراه خويش را رسوا سازد و خود را مفتضح نمايد. و همچنين اگرادعاكندكه در اثر ازدواج حامله شده است مادام‌كه گواهان اقامه نكند دعواي او پذيرفته نمي‌شود و در اين راي خود به قول حضرت عمر استدلال كرده‌اند: كه گفت:" الرجم واجب على كل من زنا من الرجال والنساء إذا كان محصنا: إذا كانت بينة، أو الحمل، أو الاعتراف [رجم هر مرد و زن زناكاري كه محصن باشد واجب است مشروط براينكه‌گواهي براين‌كار باشد يا زن حامله باشد يا خود مرد يا زن اعتراف‌كنند]’’.
حضرت علي‌گفت: “اي مردم زنا دو نوع است: زناي پنهاني وزناي آشكار “زناي پنهاني آنست‌كه‌گواهان آن را ببينند وگواهي دهند و زناي آشكارآنست‌كه حاملگي آشكار باشد يا شخص زناكار خود اعتراف نمايد”. گفته‌اند: اين بود گفتار اصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم و در زمان خودشان‌كسي باگفته آنان مخالفت نكرده است پس بصورت اجماع درآمده است.
چنانچه چيزي پيدا شودكه دال بر برائت باشد حد ساقط مي‌گردد
هرگاه از جانب زن يا از جانب مرد چيزي ظاهرشود،كه بطور قطع دال بر اين باشدكه از هيچيك ازآن دو زنا روي نداده است، مثل اينكه زن هنوزدوشيزه باشد و پرده بكارتش بر جاي باشد يا اينكه زن “رتقاء”[18] يا “مسدود[19]” ا‌لفر‌ج” باشد يا اينكه آلت تناسلي مرد بريده شده يا مرد “عنين“[20] باشد در همه اين احوال حد ساقط مي‌گردد...گويند: حضرت پيامبر صلي الله عليه و سلم علي بن ابيطالب را بسراغ‌كسي فرستاد كه نزد يكي اززنان رفت وآمد مي‌كرد تا اورا بكشد. علي رفت و او را يافت كه در آب خود را مي‌شست دست او را گرفت و او را ازآب بيرون‌كشيد تا بكشدش ولي او را ديد كه آلت تناسليش بريده شده است لذا او را رها كرد و پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم برگشت و بدو خبر داد[21].
ممكن است كه بچه بعد از شش ماه متولد گردد
هرگاه زني شوهركرد و بعد از شش ماه بچه‌اي زائيد بر او حدي نيست. امام مالك‌گويد: بمن خبر رسيده است‌كه زني را پيش عثمان آوردندكه بعد از شش ماه كه از ازدواجش‌گذشته بود بچه‌اي زائيده بود. عثمان دستور دادكه او را رجم‌كنند. حضرت علي‌گفت: او هيچ‌گناهي ندارد. چه خداوند دركتاب خودگويد: " وحمله وفصاله ثلاثون شهرا (احقاق ١٥) [و دوران حاملگي و از شيرگرفتن بچه سي ماه مي‌باشد ]". و باز هم گفته:" الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة (بقره 233) [مادراني كه مي‌خواهند دوران شيرخوارگي بكمال برسانند و تكميل‌كنند دو سال تمام به بچه خود شير بدهند]".
بنابراين براي مدت حاملگي شش ماه مي‌ماند پس او نبايد رجم شود. عثمان كسي را بدنبال آن زن فرستاد تا ازاجراي حكم جلوگيري شود ولي حكم رجم او اجرا شده بود.
چه وقت بايد حد زده شود؟
در بدايه المجتهد آمده است[22]: جمهور فقهاء بر آن هستندكه نبايد درگرماي شديد و در سرما و همچنين بركسي‌كه بيمار است حد اجراگردد.گروهي‌گفته‌اند از جمله احمد و اسحاق، حد در حالات فوق نيز بايد اجرا گردد.
و آنان با دو حديث مروي از حضرت عمر استدلال‌كرده‌اندكه او درحالي حد را بر “قدامه” اجرا كردكه بيمار بود. اوگفت: سبب اختلاف از معارضه ظواهر مفهوم حد ناشي گرديده است كه اقامه‌كننده حد ظن غالب ندارد باينكه نفس شخصي حد خورده تلف مي‌گردد. پس‌كساني‌كه تنها امر به اقامه حدود را بطور مطلق در نظر مي‌گيرند، بدون استثناء مي‌گويند بايد بر مريض نيز حد جاري‌گردد و‌كساني‌كه به مفهوم حد توجه دارند مي‌گويند بيمارتا اينكه بهبودي مي‌يابد نبايد حد درباره او اجرا شود و در شدت گرما و سرما نيز نبايد حد را جاري ساخت.
شوكاني‌گويد دركتاب “البحر” اجماع نقل شده بر اينكه زاني غير محصن را و زاني بيماري راكه اميد شفاي او مي‌رود بايد مهلت داد تا اينكه شدت‌گرما و سرما از بين مي‌رود. اگر بيمار بگونه‌اي باشدكه اميد شفاي او نرود و از او مايوس باشند امام هادي و ياران شافعي‌گفته‌اند: او را بايد با شاخه خرما: “عثكول” حد زد اگر تحمل آن را داشته باشد. ناصر از پيشوايان زيديه و المريد بالله نيزگفته‌اند: بيمار را نبايد حد زد ولو اين از بهبودي او مايوس باشند و قول اول ظاهرتراست بعلت حديثي‌كه از ابي امامه بن سهل بن حنيف روايت شده است:كسي‌كه بايد مورد رجم قرارگيرد، هرگاه عذر بيماري و غير آن را داشته باشد، پيشوايان اهل بيت و علماي شافعيه و حنفيه و مالك‌گفته‌اند نبايد بعلت بيماري يا غيرآن به وي مهلت داد، بلكه بايد حد را درباره او اجرا نمود، چون اتلاف و هلاك او مقصود است.
مروز‌ي‌گفته است: بعلت شدت‌گرما يا سرما يا بيماري اجراي حد زاني بتاخير انداخته مي‌شود خواه با قرار خود شخص ثابت شده باشد يا بوسيله‌گواهان.
اسفرائني‌گفته است تنها بعلت بيماري حد بتاخير انداخته مي‌شود و درگرما و سرما فورا يا بعد ازثبوت بوسيله‌گواهان، حكم رجم اجرا مي‌شود امّا بعد از ثبوت به اقرار خود شخص يا عكس آن حكم اجرا نمي‌شود. زني‌كه مرتكب زنا شده و آبستن باشد حكم رجم درباره اواجرا نمي‌شود تا اينكه بچه را بزايد و بوي شيردهد اگركسي نباشدكه بچه را شيردهد، آنگاه پس ازاتمام دوره شيرخوارگي بچه، حكم درباره او اجرا مي‌گردد.
ازعلي بن ابيطالب روايت است‌كه‌كنيزي از آن پيامبر صلي الله عليه و سلم مرتكب زنا شده بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم به من دستورداد تا وي را حد بزنم. وقتيكه پيش اورفتم دريافتم‌كه مدتي از دوره نفاس او نگذشته بود ترسيدم كه اگر او را حد بزنم بميرد لذا اورا رهاكردم و ماجري را براي پيامبر صلي الله عليه و سلم بازگفتم. فرمود خوب‌كاري‌كردي. او را بحال خود بگذار تا اينكه بهبودي مي‌يابد و تندرست مي‌گردد”. بروايت احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي‌كه آن را صحيح دانسته است.
كندن خندق و چاه براي كسي‌كه رجم مي‌شود
احاديث در اين باره با هم اختلاف دارند در بعضي احاديث‌كندن خندق و گودال براي او تصريح شده و در بعضي ديگر بدان تصريح نشده است. امام احمد گفته است: بيشتر احاديث برآن هستندكه‌كندن حفره لازم نيست. از همين اختلاف احاديث اختلاف فقهاء پديد آمده است. مالك و ابوحنيفه‌گفته‌اند براي شخصي‌كه رجم مي‌شود حفره‌اي‌كنده نمي‌شود و ابوثورگفته است براي او حفره‌كنده مي شود آنگاه او را رجم مي‌كنند.
از حضرت علي روايت شده‌كه او هنگامي‌كه دستور داد تا “شراحه همدانيه” را رجم‌كنند او را بيرون آورد و حفره‌اي برايش‌كندند و او را داخل حفره قراردادند و مردم بدور او حلقه زدند و شروع‌كردند برجم كردن او.
و اما شافعي قابل باختيار شده است و بويژه براي زن از وي روايت شده است‌كه حفره‌كنده مي‌شود. و بمذهب اهل بيت مستحب است‌كه براي مرد تا ناف و براي زن تا پستان خندق و حفره‌اي‌كنده شود آنگاه برجم آنها اقدام‌گردد. و مستحب است‌كه لباس زن را محكم بر وي ببندند بگونه‌اي‌كه اگر برايش خندقي نكنده باشند بوقت تكان خوردن و اضطراب نشان دادن از او،كشف عورتي نشود. باتفاق علما زن بوقت رجم‌كردن بايد نشسته باشد و جمهورعلما برآن هستندكه بوقت رجم مرد بايد ايستاده باشد ومالك‌گويد مرد نيزبايد نشسته باشد و ديگران‌گفته‌اند امام مختار است كه كدام راه را انتخاب‌كند.
حضور امام و حاكم و شاهدان بوقت رجم[23]
شوكاني در نيل الاوطارگويد: صاحب “بحر” از عترت و امام شافعي حكايت كرده‌كه براي امام و حاكم لازم نيست بوقت رجم‌كردن زاني حضور بهم رساند و اين راي حق است چون دليلي براي وجوب نيست و قبلا نيزگفتيم‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم دستور دادكه “ماعز” را رجم‌كنند و خود همراه مردم بيرون نرفت. و برابر اقرار خود “ماعز” زناي او به ثبوت رسيده بود. و برخلاف‌گمان بعضي پيامبر صلي الله عليه و سلم در رجم “غامديه” نيزحضور بهم نرسانيد.
صاحب تلخيص‌گفته: در هر دو حديث نيامده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم حاضر شده باشد و از بعضي از سلسله روات اين حديث برمي‌آيدكه حاضرنشده است. و امام شافعي بدين مطلب جزم دارد وگفته: از سنن ابوداود و ديگران برمي‌آيدكه پيامبر صلي الله عليه و سلم در وقت رجم‌كردن “غامديه” حضور نداشت بنابراين معلوم مي‌گرددكه حضور براي شاهدان و امام واجب نيست. ليكن ابن دقيق العيد حكايت‌كرده است كه فقهاء مستحب مي‌دانندكه اگر زناي محصن به وسيله اقرار و اعتراف خود شخص زاني ثابت شده باشد امام رجم را آغازكند و اگر به وسيله شهود باثبات رسيده باشد شاهدان رجم را آغازكنند.
حاضر شدن گروهي از مومنين در وقت رجم
در سوره نور آيه (٢) مي‌فرمايد:" الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [بر هر يك از زن و مرد زناكار -كه ازدواج ناكرده باشند -يكصد ضربه شلاق بزنيد و در اجراي حكم دين خدا رافت و عطوفت مانع نشودكه حد را اجرا نكنيد، اگر بخداوند و روز رستاخيز ايمان داريد و بايدگروهي از مومنان در وقت شكنجه آنان حضور داشته باشند]".
علما به اين آيه براستحباب حضورگروهي ازمومنان دروقت اقامه و اجراي حد استدلال‌كرده‌اند و در تعداد اين گروه اختلاف كرده‌اند: بعضي گفته‌اند: چهار نفر و برخي‌گفته‌اند سه نفر، برخي‌گفته‌اند ٢ نفر و برخي‌گفته‌اند هفت نفر يا بيشتر.
شلاق زدن حد
ابوحنيفه و امام شافعي مي‌گويند بغير از آلت تناسلي و صورت بهمه اندامهاي شخص حد زده مي‌شود وابوحنيفه سررا نيز مستثني‌كرده است مالك‌گويند: مرد را براي هر حدي بايد برهنه ساخت بغير از حد قذف‌كه برهنه ساختن او لازم نيست. مرد را بايد نشسته حد زد نه ايستاده[24]. نووي‌گفته است: بگفته ياران ما اگربا شلاق حد را بزنند بايستي متوسط بين شاخه ني وعصا باشد وچنانچه با شاخه درخت بزنند بايد سبك و بين خشك و ترباشد و ضربت بايستي متوسط باشد و ضارب دست را بالاتر از سرخود نبرد ودست را پايين هم نيندازد بلكه بازوي خود را بطور معتدل بالا ببرد.
مهلت دادن بزناكار ازدواج ناكرده
زناكارغير محصن تا زوال شدت‌گرما وسرما مهلت داده مي‌شود و همچنين اگر بيمار باشد و اميد شفاي او باشد نيز مهلت داده مي‌شود. اگر بيماري او بگونه‌اي باشدكه انتظار بهبودي او نمي‌رود ياران شافعي‌گفته‌اند: او را بايد با شاخه خرما حد زد اگر توان تحمل آن را داشته باشد، ابوداود و غير او از يكي از انصار روايت كرده‌اندكه مردي از انصار از شدت بيماري شكوه مي نمود و بگونه‌اي شده برد كه تنها استخوان و پوست ازاو مانده بود، جاريه‌اي مربوط بيكي از انصار پيش او رفت و با ديدن او ابراز خوشحالي‌كرد و سرانجام با او مرتكب زنا شده بود. وقتيكه مردمان قومش بعيادت او رفتند او اين ماجري را برايشان بازگوكرد وگفت: برايم از حضور پيامبر صلي الله عليه و سلم استفتاء كنيد كه من باكنيزي‌كه پيش من آمده بود مرتكب زنا شده‌ام. آنان اين ماجري را براي پيامبر صلي الله عليه و سلم ذكركردند وگفتند: ماكسي را سراغ نداريم‌كه مثل او بيمار و ناتوان باشد. اگر او را پيش تو مي‌آورديم استخوانش باز مي‌شد و او تنها پوست و استخوان است.
پيامبر صلي الله عليه و سلم دستور دادكه يكصد شاخه نازك و باريك “شمراخ”[25] را با هم بسته و با يك ضربه به وي بزنند بجاي يكصد ضربه جداگانه.
آياكسي‌كه در اثر يكصد ضربه شلاق حد بميرد ديه‌اي دارد؟
هرگاه‌كسي در زير ضربات شلاق حد بميرد ديه‌اي ندارد - پرداخت تاوان خون وي لازم نيست، نووي درشرح خود برصحيح مسلم‌گفته است: “باجماع علماء اگر كسي درزير ضربات شلاق حد بميرد خواه امام وحاكم خود بروي بزند يا “جلاد” حاكم به دستور وي براو شلاق بزند ديه و كفاره‌اي ندارد
پانوشت‌ها:
[1] - سحاق یعنی زنان آلت جنسی همدیگر را بر یک دیگر بسایند تا اینکه انزال صورت‌گیرد. لواط: عمل جنسی مرد با مرد.
[2] -ابوحیان توحیدی می‌گوید: مجاهد و ابومسلم اصفهانی بر این نظر هستند که آیه پانزده سوره نساء: واللاتی یا‌تین الفاحشه... درباره سحاق زنان با هـم است و مراد از فاحشه در این آیه سحاق است‌که حد آن حبس ابدی است تا اینکه بمیرند یا اینکه ازدواج‌کنند. و آیه بعدی: ١٦ از سوره نساء واللذان یاتیانها... درباره لواط مردان با هم است و آیات سوره نور درباره‌ی زنای مردان با زنان است و این بدان جهت است‌که ابومسلم می‌گفت‌که در قرآن ناسخ و منسوخ وجود ندارد. برای تفصیل بیشتر ر.ک. تفسیر البحر المحیط ج 3/194 ولی دیگر مفسرین‌گویند مراد از فاحشه زنا است و مفهوم این دو آیه نسخ شده است. مترجـم
[3] - بدینجـهت گفته شده فرجی‌که مورد اشتها باشد چون دخول آلت مرد در فرج حیوانات زنا نیست چون طبع سالم از آن اباء دارد و نزدیکی جنسی با شبهه نکاح نیز زنا نیست.
[4] - مقصود آنست‌که این ضربات با چیزی صورت‌گیرد که پوست را بیازارد ولی استخوان را نشکند و گوشت را قطع نکند.
[5] - خطابی‌گفته است: علما درباره این سخن پیامبر(ص) و ترتیب آن در برابر آیه فوق اختلاف دارندکه آیا این سخن پیامبر(ص) ناسخ آیه است یا مبین آن؟! لذا اختلاف پیدا شده است‌گروهی نسخ‌کتاب به سنت را روا دانسته و قول به نسخ‌‌کرده‌اند.گروهی دیگرگفته‌اند قبلا خداوند وعده تعیین تکلیف اینگونه زنان داده بود و بدینوسیله پیامبر(ص)گفت: خذوا عنی... پس مبهم را بیان و محمل را تفصیل داده است و آیه بعدی در سوره نور ناسخ این آیه است.
[6] -این مسافت را سه میل یا سه فرسخ و باندازه فاصله مکه با طایف و مکه با جده و مکه با عسفان ذکر شده است به تیسیر الوصول ج 2/285 مراجعه شود. در فقه شافعی این مسافت چهل و هشت میل هاشمی و دو منزل کاروانی ذکر شده است.
[7] -بنظر من ذکر شوهر و زوج در اینجا خالی از اشکال نیست چون آن زن هنوز شوهر نکرده است و الا رجم می‌شود. مترجم
[8] -رجم: در اصل رجم بمعنی سنگ انداختن است ولی تمام الفاظ رجم‌که در قرآن آمده است بمعنی قتل است -بنابراین رجم بمعنی قتل است -مولف
[9] -بگمانم این روایت صحـیح نباشدکه ابی بن‌کعب چنین حرفی زده باشد اگر چنین باشد خدای نخواسته باید قرآن دستخوش تحریف شده باشدکه هرکس مسلمان باشد چنین حرفی را نمی‌زند: “انا نحـن نزلنا الذکر و انا له لحافظون“ دوستان نادان‌که چنین ادعائی عنوان می‌کنند می‌خواهند بگویند حکم رجم ثابت است و ما برای اثبات آن به عمل پیامبر اکتفا می‌کنیم و نیازی بچنین جعلی نیست. و عمل پیامبر(ص)که بتواتر رسیده است‌کافی و وکیل است. مترجم
[10] - احصان در قرآن دارای معانی زیر است:
1- بمعنی حریت و آزادی: " فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " در سوره نساء که محصنات بمعنی زنان حره است. و همچنین در "والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکـم“ و “من یستطع منکم طولا ان ینکح المحصنات المومنات...“
2- بمعنی عفت و پاکدامنی که محصنات عبارت خواهد بود از زنان پاکدامن و عفیفه مانند: "والذین یرمون المحصنات...” بمعنی عفیفات و “محصنات"، غیر مسافحات...“ و “والتی احصنت فرجها“.
٣- ازدواج کرده در سوره نساء آمده: “والمحصنات من النساء..“ یعنی زنان ازدواج کرده.
٤- بمعنی وطاء: محصنین غیر مسافحین".
٥-بمعنی اسلام: فاذا احصن ای اسلمن در لغت بمعنی منع و در شرع بمعنی بلوغ و عقل نیز آمده است. مولف
[11] - چنانچه سوال شودکه پیامبر(ص) آن دو یهودی را چگونه رجم‌کرد آیا به وسیله‌گواهان جرم آنها ثابت شد یا به وسیله اعتراف و اقرار. نووی‌گفته است چنان پیدا است که اقرارکرده باشند. مولف
[12] - نص تورات درباره حکم رجم چنین است: “هرگاه مردی با زن شوهرداری در بستر خواب یافته شوند هر دوکشته می‌شوند، مردیکه با زن خوابیده و زن. آنگاه شر از اسرائیل‌کنده می‌شود. هرگاه دختر دوشیزه نامزد مردی باشد و مردی او را در شهر بیابد و با او همخوابه گردد، هردوی آنها را از شهر بیرون کنید و آنان را سنگسارکنید تا اینکه بمیرند دختر را بدینجهت‌که فریاد نزده در شهر و تسلیم شده و مرد را بدینجـهت‌که زن یار خود را خوارکرده است آنگاه شر از شهرکنده می‌شود. این بود نص تورات و در انجیل چیزی‌که مخالف آن باشد نیامده است پس آن حکم بر نصاری نیز واجب است چون هرچه که در عهد قدیم -تورات -باشد اگر در عهد جدید -انجیل -چیزی‌که با آن مخالف باشد وجود نداشته باشد برای نصاری نیز حجـت است.
نقل ازکتاب “فلسفه العقوبه“ مولف
اینک نص عبارات سفر تثنیه راکه بزبان فارسی ترجمه شده است نقل می‌کنم: اگر مردی یافت شود که با زن شوهرداری هـم بستر شده باشد پس هر دو یعنی مردیکه با زن خوابیده است و زن‌کشته شوند پس بدی را از اسرائیل دورکرده. اگر دختر باکره بمردی نامزد شود و دیگری او را در شهر یافته با او همبستر شود، پس هر دوی ایشان را نزد دروازه شهر بیرون آورده ایشانرا با سنگـها سنگسارکنند تا بمیرند اما دختر را چونکه در شهر بود و فریاد نکرد و مرد را چونکه زن همسایه خود را ذلیل ساخت پس بدی را از میان خود دورکرده.
کتاب مقدس سفر ثنیه شماره ٢٢ آیات ٢٢ تا ٢٤ ترجمه فارسی ص ٣٠٨ مترجم
[13] -نقل از نیل الاوطار شوکانی.
[14] - پیش از این در همین فصل گذشت.
[15] -مالک گوید اگر پشیمان شدن بعلت شبهه باشد پذیرفته می‌شود و اگر شبهه‌ای درکار نباشد روایت مشهور آنست‌که پذیرفته می‌شود و روایت دوم آنست پذیرفته نمی‌شود.
[16] - نسائی‌گفته این حدیث منکر است. و ابن حبان‌گفته: احتجاج بدان باطل است.
[17] -در همین فصل ترجمه آن و نظر مفسرین در این آیه ١٥ سوره نساء‌گذشت.
[18] - زنیکه مدخل آلت تناسلی او مسدود باشد.
[19] - زنیکه مجـرای تناسلی او با استخوان یاگوشت بسته باشد.
[20] -مردی که بر جماع قادر نباشد.
[21] -خود داستان فاقد دلیل است و از پیامبر بدور است‌که تنها با رفت و آمد مردی به نزد زنی دستورکشتن او را بدهد. نمی‌دانـم‌که سید سابق چگونه این حکایت پوچ را نقل‌کرده است چون داستان آن شرم‌آور است و از ساحت مقدس پیامبر(ص) و علی و زنان پیامبر بسیار بعید است. اگرچه سید تنها محل استشهاد را نقل‌کرده است. مترجم
[22] -ج2/ 411.
[23] - ابوحنیفه گوید: هرگاه زنای محصن باگواه ثابت شده باشد واجب است پیش از همه شاهد سنگ انداختن به سوی زانی را آغازکند و امام او را بر این‌کار مجـبور می‌کند تا از سهل‌انگاری منع شود و نسبت به ثبوت آن تشویق بعمل آید. و هرگاه زنای محصن از طریق اقرار خود اشخاص ثابت شود، واجب است امام یا نائب او سنگ انداختن را آغاز کند. مولف
[24] -بدایه المجتهد 2/410.
[25] - شمراخ: یعنی شاخک باریک و فرعی‌که بر روی شاخه بزرگ سبز می‌شود.
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
