|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>خمر
شماره مقاله : 388 تعداد مشاهده : 421 تاریخ افزودن مقاله : 31/5/1388
|
|
خمر و مي چيست و بچه چيز اطلاق مي‌شود؟
خمر عبارت است از مايعات معروفي كه از تخمير بعضي حبوبات يا ميوه‌ها بدست مي‌آيدكه مواد قندي و نشاسته‌اي آنها به الكل تبديل مي‌شود چون داراي باكتريهائي هستند كه مي‌توانند مواد خاصي را تراوش نمايند، كه وجود آنها براي عمل تخمير ضروري است. اين مايعات را بدينجهت خمر مي‌نامند چون عقل را مي‌پوشانند و ادراك و تشخيص را تباه مي‌سازند -چون خمر بمعني پرده و پوشش است -اين بود تعريف طبي خمر.
هر چيزي كه مستي‌آور و سكرزا باشد “خمر” ناميده مي‌شود از هر ماده‌اي كه ساخته شود، مهم نيست بنابراين هر چيز مستي‌آوري از هر نوع و جنسي باشد، از نظر شرع اسلام “خمر” ناميده مي‌شود و حكم آن را دارد و حرام است، خواه از انگور يا خرما يا عسل يا گندم يا جو يا هر چيزي شبيه بدان ساخته شود.
چون همه آنها زيان فردي و عمومي و زيان خاص و عام دارند و مانع ياد خدا و مانع نماز خواندن و موجب پيدايش دشمني و كينه در بين مردم هستند، لذا حرام مي‌باشند و شارع بين آنها فرقي قائل نيست، كه اندكي از مسكري را حلال و اندكي از نوع ديگر آن را حرام بداند، بلكه همه آنها بدون استثناء حرام مي‌باشند. فرمان تحريم مسكرات صريح و صحيح و قاطع و واضح و روشن است و شك بردار نيست .
١ - امام احمد و ابوداود از ابن عمر روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفته است:" كل مسكر خمر، و كل خمر حرام [هرگونه مواد مستي‌آور، خمراست و هرگونه خمري حرام است]" .
٢- بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اندكه عمر بن خطاب بر روي منبر پيامبر صلي الله عليه و سلم خطابه ايراد مي‌كردكه در ضمن آن‌گفت: “اي مردم براستي بدستور خداوند “خمر” حرام شده است‌كه آن را از پنج چيز مي‌سازند. از انگور، و از خرما، و از عسل و از گندم و ازجو، هر چيزي‌كه عقل را بپوشاند و مانع تشخيص آن شود، خمراست”. اينست سخن امير مومنان عمر خطاب و سخن او حجت است، چون بزبان عربي و به شريعت اسلام داناتراست ونقل نشده است‌كه‌كسي ازياران پيامبر صلي الله عليه و سلم بااين گفتار او مخالفت كرده باشد.
٣-مسلم از جابر روايت‌كرده است،كه مردي از يمن درباره مشروبي‌كه در يمن مي‌نوشند و آن را از ذرت مي‌سازند و آن را “آ‌لمز‌ر” مي‌نامند، از پيامبر صلي الله عليه و سلم سئوال نمود، پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" أمسكر هو؟ [آيا مست‌كننده است؟]". او جواب دادكه آري مست‌كننده است. پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: كل مسكر حرام...، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ".قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار " أو قال: " عصارة أهل النار [هر چيز مست‌كننده‌اي حرام است... براستي خداوند پيمان‌كرده است‌كه هركس مواد مسگر و مست‌كننده بنوشد، بوي از آب‌گل خبال بدهد،گفتند: آب‌گل خبال چيست؟ فرمود: عرق اهل جهنم، ياكنداب دوزخيان و فاضلاب آنان ]".
٤-دركتب سنن ازنعمان بن بشير روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" إن من العنب خمرا، وإن من التمر خمرا، وإن من العسل خمرا، وإن من البر خمرا، وإن من الشعير خمرا [آنچه‌كه ازانگور و خرما و عسل وگندم وجو مي گيرند، خمراست و حرام مي‌باشد - يعني مواد مست‌كننده‌اي‌كه از آنهاگرفته مي‌شود حرام است]".
٥-از حضرت عايشه روايت شده است‌كه‌گفت: ’’ كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فمل ء الكف منه حرام [هر چيز مست كننده‌اي حرام است و هر چيزي كه بپيمانه (16) رطلي آن مست‌كننده باشد يك مشت ازآن نيز حرام است]’’.
٦- احمد و بخاري و مسلم از ابوموسي اشعري روايت كرده‌اندكه گفت: “گفتم اي رسول خدا درباره دو نوع مشروب‌كه ما آنها را در يمن مي‌سازيم برايمان فتوي بده،. يكي بنام “البيع”كه از عسل جوشان و تخمير شده‌گرفته مي‌شود و ديگري به نام “المزر”كه از ذرت و جو ساخته مي‌شود. پيامبر صلي الله عليه و سلم كه خداوند كلمات جامع پرمعني بوي داده بودگفت:" كل مسكر حرام ".
٧-ازحضرت علي روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم آنان را ازصرف “جعه”كه آب جو است منع و نهي فرمود، ابوداود و نسائي آن را روايت‌كرده‌اند. اينست راي و نظر فقهاي اصحاب وتابعين واين راي با دلايلي‌كه قبلاگفتيم و با نظرفقهاي شهرها "امصار” و مذهب اهل حديث و مذهب محمد از ياران ابوحنيفه مخالفت ندارد و فتوي برآن است.
و فقهاي عراق و ابراهيم نخعي و سفيان ثوري و ابن ابي ليلي و شريك و ابن شبرمه و فقهاي ديگركوفي و بيشتر علماي بصره و ابوحنيفه با اين راي مخالفت كردهاند وگفته‌اند:
هر مشروب مست‌كننده‌اي‌كه ازآب انگورگرفته مي‌شود بسيار و اندكش حرام است و اما مواد مست‌كنند اي‌كه ازغيرآب انگورگرفته مي‌شوند مقدار بسياري‌كه مست‌كند حرام و مقداراندكي‌كه مست نمي‌كند حرام نيست بلكه حلال است و اين راي و نظر با دلايلي‌كه قبلا ذكركرديم‌كاملا مخالفت دارد.
امانت علمي اقتضاء داردكه براي ذكردلايل اين فقيهان خلاصه سخن ابن رشد در “بدايه المجتهد” را ذكركنم‌كه اوگويد[1]:
جمهور فقهاي حجاز و جمهور محدثين مي‌گويند: نبيذ و همه مشروباتي‌كه مست‌كننده باشد اندك و بسيارآنها حرام است.
و علماي عراق وابراهيم نخعي از تابعين و سفيان ثوري و ابن ابي ليلي و شريك و ابن شبرمه و ابوحنيفه و ديگرفقهاي‌كوفي و بيشتر علماي بصره درباره مشروبات غير از مي مي‌گويند:كه مقدار مستي‌آور آنها حرام است نه خود آنها. علت اختلاف آن است‌كه آثار و احاديث و روايات و قياسها با هم در اين باره با هم تعارض دارند. علماي حجاز درباره اثبات مذهب خود دو راه پيش‌گرفته‌اند:
يكي اينكه بروايات و اخبار وارده در اين باره استناد مي‌كنند.
دوم اينست‌كه آنان هر نبيذ و چيزي كه مستي‌آور باشد خمر مي‌نامند و خمر هم بكلي حرام است.
مهمترين روايتي‌كه اهل حجاز بدان متمسك و استدلال جسته‌اند، روايتي است كه مالك آن را از ابن شهاب و او از ابوسلمه بن عبدالرحمن و او از عايشه روايت كرده است‌كه‌گفت: “درباره” البتع و نبيذ عسل از پيامبر صلي الله عليه و سلم سئوال شدگفت:" كل شراب أسكر فهو حرام [هر مشروب مست‌كننده‌اي حرام است]". بخاري آن را نقل كرده است.
يحيي بن معين‌گفته‌كه اين روايت صحيح‌ترين حديثي است‌كه درباره تحريم مسكرات از پيامبر صلي الله عليه و سلم نقل شده است.
و همچنين مسلم از ابن عمر نقل كرده است‌كه گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" كل مسكر خمر، وكل خمر حرام ". اين دو حديث هردو صحيح هستندكه حديث اول مورد اتفاق همه راويان حديث است و حديث دوم را تنها مسلم صحيح دانسته است. ابوداود و نسائي و ترمذي از جابر بن عبدالله نقل كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: ’’ ما أسكر كثيره فقليله حرام [چيزي‌كه مقدار بسيار آن مست‌كند، مقدار اندك آن نيز حرام است]". درباره اين نص اختلاف وجود دارد.
اما طريقه دوم‌كه مي‌گويند هرگونه نبيذي مست‌كننده‌اي “خمر” ناميده مي‌شود از دو راه آن را اثبات كردهاند.
يكي از طريق اشتقاق كلمه‌كه اسماء را بطريقه اشتقاق ثابت مي‌كنند.
دوم از جهت سماع و شنيدن از شارع‌كه شارع آنها را خمر ناميده است.
از جهت اشتقاق مي‌گويند: مي و باده را بدينجهت “خمر” مي‌نامند كه عقل را مخامره مي‌كند و مي‌پوشاند بنابراين از نظر زبان و لغت و اشتقاق هر چيزي كه عقل را بپوشاند نام “خمر” برآن اطلاق مي‌شود، كه اين طريقه بين علماي اصول و علماي خراسان، مورد اختلاف است.
و اما طريقه دوم از جهت سماع است‌كه مي‌گويند: اگرچه مواد مست‌كننده در لغت “خمر” ناميده نمي‌شوند ولي در اصطلاح شرع “خمر” ناميده شده‌اند،كه اين حديث ابن عمر بدان تصريح داردكه‌گذشت و از ابوهريره نيز روايت كردهاند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: ’’ الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة [خمر از اين دو درخت ساخته مي‌شود: خرما و تاك]".
باز هم از ابن عمر روايت شده‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" إن من العنب خمرا، وإن من العسل خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن الحنطة خمرا...وأنا أنها كم عن كل مسكر [خمر را از انگور و عسل و مويز وكشمش وگندم مي‌گيرند... من شما را از هر چيز مست كننده‌اي نهي مي‌كنم]’’.
اين بود دلايل حجازيان درباره تحريم همه نبيذها.
اما كوفيان براي مذهب خود بظاهر آيه:" ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا [از ميوه‌هاي خرما و انگور مواد مستي‌آور و روزي نيكوئي مي‌سازيد]’’. استدلال‌كرده و همچنين رواياتي و قياس معنوي را نيز دراين باره ذكر كردهاند . گفته‌اندكلمه “سكر” درآيه به معني مسكراست، اگرخود آب خرما وانگور حرام بود، خداوند آن را رزق و روزي نيكو نمي‌ناميد، پس آنچه حرام است مستي است نه عين آب انگور و خرما.
و اما رواياتي‌كه نقل‌كرده‌اند مشهورترين آنها روايت ابوعون ثقفي است‌كه از عبدالله بن شداد و او از ابن عباس روايت‌كرده كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: ’’ حرمت الخمر لعينها، والسكر من غيرها [خود خمرحرام است و از چيزهاي ديگر مستي آنها حرام است نه خود آن چيزها]".
گويند اين نصي است‌كه تاويل‌بردار نيست. اهل حجاز اين روايت را ضعيف مي‌دانند چون بعضي راويان آن بجاي " والمسكر من غيرها " " المسكر من غيرها ’’ را روايت‌كرده‌اند. از جمله اين روايات حديث شريك از سماك بن حرب با اسناد خود از ابوبرده بن نياراست‌كه‌گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده:" إني كنت نهيتكم عن الشراب في الاوعية، فاشربوا فيما بدا لكم ولا تسكروا [من شما را از مشروبي‌كه دركوزه‌ها است، نهي‌كرده بودم، پس هر مشروبي را بنوشيد ولي مستي نكنيد و مست نشويد]"كه طحاوي آن را ذكركرده است.
ازابن مسعود روايت است‌كه‌گفته است: “من نيز مانند شما حاضر بودم‌كه نبيذ حرام شد و از آن اطلاع دارم و شاهد دوباره حلال شدن آن بودم، من آن را بخاطر سپردم و شما آن را فراموش‌كرديد”.
از ابوموسي روايت است‌كه‌گفت: “پيامبر صلي الله عليه و سلم من و معاذ بن جبل را به يمن فرستادگفتيم اي رسول خدا درآنجا دونوع مشروب هست‌كه ازگندم و جو ساخته مي‌شوندكه يكي را “المذر” و ديگري را “البتع” مي نامند. آيا ازآنها ننوشيم؟!...
پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: " اشربا ولا تسكرا [ازآن بنوشيد ولي مست نشويد]".كه آن را نيزطحاوي ذكركرده است... از اينگونه اخبار ضعيف، در اين باره ياد كردهاند.
اما استدلال نظري و منطقي آنها اينست‌كه خداوند درقرآن علت تحريم “خمر” را مانع بودن آن از ذكر خدا و سبب شدن آن براي ايجاد دشمني وكينه دربين مردم ذكركرده است، كه مي‌فرمايد:
" إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ... والايه"[2].
اين علت تنها در مقداري وجود داردكه مست‌كننده باشد، پس مقداري كه مست‌كننده نباشد نبايد حرام باشد، مگراينكه اجماع برآن باشد مانند خمري‌كه از انگور ساخته مي‌شودكه باجماع اندك و بسيار آن حرام است، ولي در مشروبات ديگر چنين نيست تنها مقدار مستي‌آور حرام است.
وگفته‌اند اينگونه قياسها حكم نصي داردكه شرع بعلت آن اشاره كرده است. دانشمندان متاخر از اهل نظر و راي‌گفته‌اند از نظر دليل سمعي و روايتي حجت اهل حجاز قوي‌تر است و از نظر قياس طريقه عراقيان آشكارتر است.
و اين اختلاف ازاينجا ناشي شده است‌كه آيا قياس بر روايات و آثار مقدم است يا آثار و روايات برقياس مقدم است،كه در تعارض اين دوگونه دليل اختلاف پيش آمده است حجازيان آثار را مقدم مي‌دانند و عراقيان قياس را مقدم مي‌دانند -ولي حق آنست‌كه آثار و روايات اگر نص ثابتي باشند، بايستي بر قياس مقدم داشته شوند. ليكن اگر ظاهر الفاظ آثاراحتمال تاويل داشته باشد، فرق مي‌كند و جاي نظر است‌كه آيا بايد لفظ را تاويل نمود و بين قياس و اثر توافقي بوجود آورد،كه بمحتواي هر دو عمل شود؟ يا اينكه ظاهر لفظ بر قياس مقدم است؟ اين مسئله مورد اختلاف است و بر حسب قوت الفاظ ظاهروقوت قياس، در بين آنها، ترجيح برقرار مي‌گردد و اين كار نياز به درك عميق عقلي و استنباط عقلي دارد،كه كار هركس نيست همانگونه‌كه با ذوق سخن موزون از غيرموزون تشخيص داده مي‌شود، چه بسا هر دو ذوق با هم مساوي باشند... لذا اختلاف فزوني يافته تا جائيكه گفته‌اند: “هر مجتهدي مصيب است”.
قاضي‌گفته است: آنچه‌كه بنظر من مي‌رسد -والله اعلم -آنست‌كه سخن پيامبر صلي الله عليه و سلم كه‌گفته است: ’’كل مسكرحرام’’ اگرچه احتمال داردكه مقصود آن باشدكه مقدار مست‌كننده هر نوع مشروبي حرام است، نه جنس مشروب مست‌كننده. ولي تعليق تحريم به جنس آن نه بمقدارآن ظاهرتر و غالبتر بنظر مي‌رسد. زيرا دور نيست‌كه شارع مقدس اندك و بسيار مواد مست‌كننده را حرام‌كرده باشد بخاطر جلوگيري از فساد و تشديد در حرمت آن، اگر چه زيان و ضرر تنها از مقدار بسيارآن ناشي مي‌شود و باجماع ثابت شده است‌كه مراد شارع در “خمر” مشروبي كه از انگور و خرماگرفته مي‌شود، جنس آنست نه مقدار مست‌كننده آن، و جنس معتبراست. بنابراين بايد هرچيزي‌كه همان علت تحريم خمر را دارا است، حكم آن را داشته باشد وكسي‌كه بين آنها فرق مي‌گذارد، بايد اقامه دليل‌كند و دليل بياورد.
اگرچه آنان صحت اين روايت را" ما أسكر كثيره فقليله حرام " قبول ندارند. چون اگر صحت آن را قبول‌كنند نمي‌توانند با نص صريح مخالفت‌كنند وتعارض بين نص و قياس صحيح نيست و درآن هنگام قياس معتبرنيست، بعلاوه شرع خبرداده است كه در “خمر” زيان و منفعت هر دو وجود دارد." قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس " اگر جمع بين نبودن زيان و ضرر و بين وجود منفعت، اراده شود (يعني چيزي زيان نداشته باشد و در عين حال داراي منفعت هم باشد) قياس اقتضا مي‌كندكه مقدار فراوان آن حرام و مقدار اندك آن حلال باشد.
اما چون شرع اسلام درباره “خمر“ حكم مضرت و زيان آن را، بر منفعت آن تغليب داده است واندك و بسيارآن را منع نموده است، پس بايد درتمام چيزهايي كه علت تحريم خمر وجود دارد، اين حكم جاري باشد (اندك و بسيارآنها حرام باشد) مگراينكه يك دليل شرعي بين آنها تفاوت قائل باشد وآن را استثناء‌كند. و اتفاق كردهاند بر اينكه “نبيذ” خوردن مادام‌كه شدت طرب و مستي “خمر” در آن پديد نيايد حلال است چه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده است:" فانتبذوا، وكل مسكر حرام [از نبيذ استفاده‌كنيد ولي هر چيزي‌كه مست‌كننده باشد حرام است]".
و ثابت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم “نبيذ” مي‌ساخت وآب ميوه مي‌گرفت و در روزهاي دوم و سوم آن را مي‌ريخت. و درباره دو مسئله با هم اختلاف كردهاند، يكي درباره ظروفي‌كه درآنها “نبيذ” ساخته مي‌شود و بعمل مي‌آيد. و دوم درباره ساختن “نبيذ“ از دو چيز مانند دو نوع خرماي “بسر” و “رطب” و “خرما” و “مويز”[3]. پايان خلاصه سخن ابن رشد در بدايه المجتهد.
مهمترين انواع "خمر" و مشروبات الکلي
شراب با نامهاي مختلف در بازار يافته مي‌شود و گاهي باعتبار و نسبت درصد وجود الکل در آن باقسام ويژه‌اي تقسيم مي‌شود براي مثال بنامهاي: “براندي” و “وسکي” و “رومي” و ”ليکور” و غيرآن وجود دارندکه نسبت درصد الکل موجود در آنها از 40% تا 60% در نوسان است و در شرابهاي ديگري بنام “جن” و “هلندي” و “ژنوي” اين نسبت به 33% تا ٤٠% و در انواع ديگري مانند “بورت” و “شري” و “ماديرا” به ١٥ % تا ٢٥ % و در بعضي از شرابهاي سبک مانند “کلارت” و “هوک” و “شامپاني” و “برجاندي” به ١٠% تا ١٥% در انواع آبجوها از قبيل “اپيل” و “پورتر“ و “استون” و “مونيخي” و “بوظه” و آنچه که از نيشکر تخمير شده و مواد ديگري مي‌سازند به ٢% تا ٩% مي‌رسد.
نوشيدن آب ميوه و نبيذ پيش از تخمير
نوشيدن آب ميوه و نبيذ پيش از تخمير جايز است. زيرا بروايت ابوداود و نسائي و ابن ماجه از ابوهريره آمده است‌که او گفت:
“اطلاع يافتم که پيامبر صلي الله عليه و سلم روزه مي‌گيرد، لذا در صدد برآمدم که بهنگام افطار “نبيذي” را برايش ببرم‌که خود آن را در ”دباء” ساخته بودم سپس آن را برايش بردم و او ديد که تخمير شده و مي‌جوشد لذا فرمود:
" إضرب بهذا الحائط، فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر [اين را بديوار بزن -دور بريز زيرا براستي کسي اين را مي‌نوشد که بخداوند بزرگ و روز رستاخيز ايمان نداشته باشد -حرام است]". امام احمد درباره آب ميوه ازابن عمر نقل‌کرده است‌که از او سوال شد و اوگفت:“آن را بنوش مادام که شيطانش فرا نگرفته باشد. از او سوال شد بعد از چند روز شيطانش فرا مي‌گيرد؟گفت: بعد از اينکه سه روز ازآن بگذرد”. مسلم و ديگران از ابن عباس نقل کرده‌اند که “او از مويز براي پيامبر صلي الله عليه و سلم شربت درست مي‌کرد و پيامبر صلي الله عليه و سلم آن روز و فردا و پس فردا نيز تا شب سوم ازآن مي‌نوشيد سپس دستور مي‌دادکه آن را به خادم بدهند يا آن را بريزند”. ابوداودگفته است. يعني بعد از سه روز آن را نگاه نمي‌داشت چون احتمال فساد و تخمير درآن مي‌رفت و براي اينکه بيشترنماند فرمود آن را به خادم بدهند يا بريزند”.
مسلم و غير او از حضرت عايشه نقل‌کرده‌اندکه اوگفت: “براي پيامبر صلي الله عليه و سلم هنگام صبح نبيذ -شربت -مي‌ساخت چون شام مي‌رسيد پيامبر صلي الله عليه و سلم پس ازصرف شام از آن مي‌نوشيد اگرچيزي اضافه مي‌آمد -براي اينکه تخمير نشود آن را دورمي‌ريخت يا ظرف را ازآن خالي مي‌کرد وشب مجدداً نبيذ تازه‌اي برايش مي‌ساخت‌که بعد از صرف صبحانه از آن مي‌نوشيد.
اوگفت: صبح و شب ظرف آن را مي‌شست. و اين سخن با حديث ابن عباس منافات نداردکه‌گفت: از آن امروز و فردا و پس فردا مي‌نوشيد تا شب سوم چون کلمه “ثلاث” مشتمل است بر زيادتي‌که منافي با آن نيست و همه آنها روايات صحيحي مي‌باشند[4].
و از سيره پيامبر صلي الله عليه و سلم چنان معلوم است‌که هرگز شراب نخورده است نه قبل از بعثت ونه بعد ازبعثت، بلکه ازاينگونه نبيذي نوشيده است‌که هنوزشراب نشده و تخمير در آن بعمل نيامده است همانگونه که در اين احاديث بدان تصريح گرديده بود.
باده‌اي که به سرکه تبديل شود
در “بدايه المجتهد” آمده است. علماء اجماع دارند بر اينکه هرگاه مي “خمر” بخودي خود تبديل به سرکه شود، خوردن و استعمال آن جايز است و اشکالي ندارد .
اما اگر باده بقصد سرکه شدن، نگاه‌داري شود، درآن اختلاف‌کرده‌اند و سه قول درآن وجود دارد. حرمت، کراهيت و مباح بودن[5] اين اختلاف ازمعارضه قياس با “اثر“ اخبار نقل شده از ياران و تابعين و از اختلاف در مفهوم اثر پديد آمده است.
زيرا ابوداود و مسلم و ترمذي از انس بن مالک نقل‌کرده‌اندکه ابوطلحه درباره يتيماني‌که خمر را به ارث برده بودند از پيامبر صلي الله عليه و سلم پرسش نمود؟.
پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" أهرقها "، آن را دور بريز. ابوطلحه‌گفت: آن را به سرکه تبديل نکنم؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: نخير.[6]
کساني که نهي و منع کردن پيامبر صلي الله عليه و سلم را درتبديل مي مال يتيم به سرکه، حمل بر پيش‌گيري از فساد کرده‌اند، اين عمل را مکروه مي‌دانند. و کساني که علتي براي نهي از آن را نفهميده‌اند، آن را حمل بر حرمت‌کرده‌اند.
و بعضي معتقد هستندکه نهي ازچيزي دليل برفساد “منهي عنه” نيست نهي از چيزي دليل برفساد آن چيز نيست -پس قول اين دسته بر قول‌کساني‌که قايل بتحريم هستند، اشکال‌گرفته مي‌شود.
قياسي که بموجب آن تبديل خمر به سرکه حرام است، اينست که:
بضرورت شرعي دانسته شده است که احکام مختلف، براي ذات اشياء مختلف، وضع شده است يعني.هرچيزي حکم خاص خود را دارد و بديهي است که ذات خمر غير از ذات خل = سرکه است و باجماع علما سرکه حلال است بنابراين هرگاه ذات خمرکه حرام است به ذات سرکه که حلال است، تبديل يافت بايستي حلال باشد و اين فرق نميکند که اين خمر و مي بهر وسيله‌اي به سرکه تبديل‌گردد، اين حکم برايش ثابت مي‌شود[7].
مخدرات
اين بود حکم خمر و مشروبات که از آن سخن رفت، اما چيزهائي ديگري نيز هستند که نوشيدني نيستند ولي عقل را زايل مي‌کنند مانند: بنگ و حشيش و ديگر چيزهايي که تخديرآور و مخدر هستند، اينها نيز حرام مي‌باشند، چون مست کننده‌اند و قبلا گفتيم که مسلم روايت کرده است که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: " كل مسكر خمر، و كل خمر حرام [هر چيز مست‌کننده و مخدر “خمر” است و هرخمري حرام است]". ازشيخ عبدالمجيد سليم مفتي سرزمين مصر درباره حکم شرعي مواد مخدر بشرح زير سوال شده بود که حکم شرعي سوالات زير است؟
1-استعمال مواد مخدر؟
٢-تجارت با مواد مخدر و منافع حاصله از تجارت با مواد مخدر؟
٣-کشت و زراعت خشخاش و حشيش، بقصد فروش يا بقصد استخراج مواد مخدر از آنها براي مصرف شخصي يا براي فروش و تجارت؟
٤-سود حاصله از اين طريق، که آيا اين سود و ربح، حلال است يا سود و ربح آن حرام است؟
آن بزرگوار بشرح زير پاسخ‌گفته بود.
1 - استعمال مواد مخدر
هيچ‌کس شک وگمان ندارد در اينکه استعمال اينگونه مواد، حرام است، زيرا زيانهاي جسمي و مفاسد اخلاقي و روحي اين مواد فراوان است، اين مواد عقل را زايل و فاسد مي‌کنند و زيان و فساد جسمي فراوان بهمراه دارند، پس امکان ندارد که شريعت اسلام استعمال آنها را روا دارد، زيرا شريعت اسلام چيزهائي را حرام کرده است،که فساد و زيان آنها از فساد و زيان مواد مخدرکمتر است، لذا بعضي ازعلماي حنفيه گفته‌اند:
“کسي‌که حشيش را حلال بداند، زنديق و بدعت‌گذاراست”. و اين دليل آشکار و واضح است، بر حرمت آنها، بعلاوه بيشتر اين مواد مخدر عقل را زايل‌کرده و مي‌پوشانند و آنچنان لذت و طرب و خوشحاليي در استعمال کنندگان آنها پديد مي‌آورند که بدان عادت مي‌کنند و معتاد مي‌شوند، و پيوسته آن را استعمال مي‌نمايند- و ترک نمي‌کنند و آنها جزو چيزهائي هستندکه خداوند درکتاب عزيز خويش آنها را حرام نموده و پيامبر صلي الله عليه و سلم نيزگفته است. که هرمسکري خمر و هرخمري حرام است.
شيخ الاسلام ابن تيميه درکتاب خود “السياسه الشرعيه” در اين باره به تفصيل سخن‌گفته است‌که خلاصه آن چنين است.
“بيگمان حشيش حرام است و هرکس آن را استعمال‌کند، بايد بروي حد جاري شود، همانگونه‌که بر شارب خمر و مي‌خوار حد شرعي اجراء مي‌گردد. حشيش پليدتر و خبيثتر از باده است زيرا که هم عقل و هم مزاج را تباه مي‌کند تا جائيکه استعمال‌کننده آن، در قوه جنسي ناتوان مي‌شود و بديوثي و زن بمزدي و مفاسد ديگر مي‌کشاند و مانع از ذکر خدا و نماز خواندن است، بنابراين جزو چيزهائي است‌که خدا و پيامبر صلي الله عليه و سلم آنها را حرام‌کرده‌اند و لفظا و معنا حکم آنها را دارد. ابوموسي اشعري‌گفت. اي رسول خدا دباره دو مشروب که در يمن مي‌ساختيم ازشما طلب فتوي مي‌کنيم، حکم آنها چيست؟
يکي “البتع” مشروبي که از عسل مي‌سازند و آن را مي‌جوشانند تا اينکه غليظ شود و ديگري “المزز” مشروبي‌که از ذرت و جو ساخته مي‌شود و آن را مي‌جوشانند تا اينکه غليظ گردد او گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم که خداوند جوامع الکلم و خواتم الکلم را به وي داده است‌گفت:" كل مسكر حرام [هر چيزي‌که مست‌کننده باشد حرام است]". بروايت بخاري و مسلم.
از نعمان بن بشير روايت است‌که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" إن من الحنطة خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا.وأنا أنهى عن كل مسكر [بيگمان مشروبي راکه ازگندم و جو و مويز و خرما و عسل مي‌سازند -مست‌کننده و خمر است، و من از هرچيزي‌که مست‌کننده باشد، مردم را نهي مي‌کنم -مدار بر مست‌کردن است، مهم نيست‌که از چه چيز ساخته شده و بعمل آمده است]". بروايت ابوداود و غير او. قبلا از ابن عمر نقل شدکه:
" كل مسكر خمر وكل مسكر حرام [هر مست کننده‌اي خمر است و هر مست کننده‌اي حرام است]". و درروايت ديگر چنين است" كل مسكر خمر وكل خمر حرام " هر دو روايت را مسلم آورده است.
از حضرت عايشه روايت شده است‌که‌گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه فمل ء الكف منه حرام [هر مسکري و مست‌کننده‌اي حرام است و هر چيزي‌که مست‌کننده باشد و مقدار فراوان از آن مست‌کننده باشد، اندک آن نيزحرام است، حتي اگر باندازه يک مشت باشد]". ترمذي‌گفته اين حديث “حسن” است .
ابن السني از چند وجه روايت‌کرده است که: " ما أسكر كثيره فقليله حرام [هرچيزي که مقدار بسياري از آن مست‌کننده باشد مقدار اندک آن نيز حرام است]". حافظان حديث آن را صحيح دانسته‌اند.
از جابر روايت شده که مردي از پيامبر صلي الله عليه و سلم سوال کرد وگفت: ما باده‌اي را مي‌خوريم که آن را در سرزمين خود از ذرت مي‌سازيم و “مزر” ناميده مي‌شود.
پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: آيا مستند کننده است؟گفت: آري. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال ".
قالوا يا رسول الله: وما طينة الخبال؟ قال: " عرق أهل النار " أو قال: " عصارة أهل النار [هر چيزي مست‌کننده حرام است خداوند بر خود عهدکرده است‌که هرکس مواد مست‌کننده بنوشد در روز قيامت از”طينه الخبال” به وي بنوشاند . گفتند: طينه الخبال چيست اي رسول خدا؟
فرمود: عرق اهل دوزخ يا گفت: فاضلاب و فشرده اهل دوزخ است]" بروايت مسلم. از ابن عباس روايت است که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" كل مخمر وكل مسكر حرام [هر چيزي‌که عقل را بپوشاند -عقل را زايل‌کند -و هر چيزي‌که مست‌کننده باشد حرام است]". بروايت ابوداود.
احاديث در اين باره بسيار و مشهورند که پيامبر صلي الله عليه و سلم در همه آنها با کلمات جامعه‌اي که خداوند بوي ارزاني داشته است بيان فرموده‌اند که هر چيزي که عقل را بپوشاند ومانع تشخيص عقل شود و مست‌کننده باشد حرام است و فرق نميکند که از چه چيز ساخته مي‌شود و خوردني است يا نوشيدني.
مدار بر مست کردن و زايل نمودن عقل است. بعلاوه گاهي از شراب نان خورش ساخته مي‌شود و بجاي نوشيدن آن را مي‌خورند فرقي نميکند وگاهي نوشيدني و حشيش نيز چنين است هيچ فرق نميکند درهمه حالات هردو حرام مي باشند و اينکه بعضي از مواد مخدر بعد از وفات پيامبر صلي الله عليه و سلم يا بعد از دوران پيشوايان فقهي بوجود آمده‌اند، در ماهيت قضيه حرام بودن آنها تاثيري ندارد، زيرا همه آنها درمفهوم عام‌کتاب و سنت درباره مسکر داخل هستند و مندرجند.
پايان خلاصه سخن ابن تيميه رحمه الله. و او در ضمن فتاواي خويش نيز فراوان درباره مواد مخدر سخن رانده‌اند، که خلاصه فتاواي او نيز چنين است.
اين حشيش -و مواد مخدر-لعنتي و کساني‌که آنها را مي‌خورند و حلال مي‌دانند که موجب خشم خدا و خشم رسول او و خشم بندگان مومن خدا است و صاحبان آنها را در معرض عقوبت و عذاب خداوند قرار مي‌دهد، اينها داراي زيانهاي ديني و عقلي واخلاقي ومزاجي و جسمي هستند ومزاجها وطبيعتها را بفساد مي‌کشانند تا جائيکه مردمان بسياري را ديوانه ساخته و بخواري و دنائت و پستي و رزالت کشانده و دچار نموده است،که مفاسد خمر و باده بمراتب ازآنها کمتر است، پس حرمت آنها بيش ازحرمت مي خوارگي است و باجماع مسلمين مستي با آنها حرام است.
و هرکس مواد مخدررا حلال بشمارد و بزعم خود آنها را حلال بداند ازاو خواسته مي‌شودکه توبه‌کند، اگر توبه‌کرد خوب والا اگر توبه نکند، بعنوان مرتد کشته مي‌شود و بر جنازه او نمازميت اقامه نخواهد شد و درگورستان مسلمين دفن نمي‌شود و برابر نصوصي‌که دلالت بر حرمت اندک و بسيار خمر و هر مسکري دارند، مقدار اندک مواد مخدر نيز حرام است.
پايان خلاصه فتاواي ابن تيميه در اين باره.
و شاگرد او امام و پيشواي محقق ابن القيم نيز از او پيروي‌کرده و در “زادالمعاد” چيزي‌گفته‌که خلاصه آن بقرار زير است:
“خمر شامل هرنوع مسکري و هر ماده مست کننده‌اي مي‌شود، خواه مايع باشد يا جامد، آب فشرده و گرفته شده ازميوه باشد يا بوسيله طبخ وجوشيدن بعمل آيد، پس لقمه فسق و فجور -حشيش نيزدرآن داخل است، چون تمام اينها در مفهوم منصوص و صريح و صحيح رسيده از پيامبر صلي الله عليه و سلم داخل مي‌باشندکه نه در سند آن اشکال و نه در متن آن اجمال است. زيرا بطور صحيح از ايشان روايت شده است."... كل مسكر خمر ..." و بطور صحيح از اصحاب پيامبر صلي ا نقل شده است که گفته‌اند هر چيزي‌که عقل را بپوشاند و زايل‌کند، خمر است بديهي است‌که اصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم بيش از همه معني خطاب و مراد پيامبر صلي الله عليه و سلم را فهميده‌اند و ازآن آگاهتر بوده‌اند. بعلاوه اگر لفظ سخن پيامبر صلي الله عليه و سلم شامل اين مواد مخدر نباشد، قياس صريح‌که اصل و فرع، درآن از هرجهت با هم برابرند، حکم مي‌کندکه همه انواع مسکرات در حکم حرمت و تحريم، برابر و مساويند و فرق نهادن بين آنها و بين انواع آنها، فرق نهادن بين ده چيزي است،که در همه جهات با هم متماثل و برابرند”. ا هـ.
صاحب “سبل السلام شرح بلوغ المرام”گويد: هر چيزي‌که مست‌کند حرام است، از هر چيزي بعمل آيد و ساخته شود، اگرچه نوشيدني هم نباشد، مانند حشيش و امثال آن -از حافظ بزرگ ابن حجر نقل شده است‌که گفته: “هرکس بگويد که حشيش مست نميکند و سکرآور نيست، بلکه تخدير و سستي و رخوت مي‌آورد، او مکابره کرده است و سخن بدون دليل مي‌گويد.
چون براستي حشيش همان طرب و سکر و نشئه‌اي را پديد مي‌آورد که باده پديد مي‌آورد”. از ابن البيطار طبيب نقل شده که: اين حشيشي که در مصر بدست مي آيد جداً مست‌کننده و سکرآور است مشررط بر آنکه بوزن يک درهم يا دو درهم - (هر درهم بوزن ٤٨ جبه) از آن خورده شود. زشتيهائي که در اثر مصرف حشيش در اخلاق انسان بوجود مي‌آيد، فراوان هستند که برخي از دانشمندان يکصد زيان ديني و دنيائي آن را برشمرده‌اند ومضار و قبائح و زشتيهاي آن درافيون (ترياک) نيز وجود داردکه از آن ترياک بيشتر است”. ا هـ.
شيخ‌الاسلام ابن تيميه و شاگرد او ابن القيم و دانشمندان ديگر گفته‌اند اينست حقيقتي که دليل بدان منتهي مي‌گردد و نفس بدان آرام مي‌گيرد و آن را مي‌پذيرد.
حالا که برابر نصوب‌کتاب و سنت و سخن دانشمندان دين مضار و مفاسد و حرمت حشيش معلوم گرديد، افيون و ديگر مواد مخدري‌که امروز ساخته مي‌شوند و زيان و ضررشان بمراتب از حشيش بيشتر است، از هر نوعي باشند، حرام هستند چون بمانند شرابي‌که از انگورگرفته مي‌شود عقل را مي‌پوشانند، بلکه شديدتر از آن و زيانبارتر از آن مي‌باشند.
و امکان ندارد که شريعت اسلام هيچيک از مخدرات مرگبار و خانمان برانداز را مباح بداند و هرکس چنين چيزهائي را حلال بداند، از جمله‌کساني‌که بر خداوند دروغ مي‌بندند و چيزي را بخداوند نسبت مي‌دهند،که نمي‌دانند و قبلا گفتيم‌که بعضي از علماي حنفيه چنين اشخاصي را زنديق و مبتدع مي‌دانند، بيگمان اگر کسي‌که دباره حشيش قول بخلاف بودن کند، زنديق باشد وکساني‌که مواد مخدر ديگر راکه از حشيش زيانبارتر و مخرب‌تر و فساد برانگيزترند، حلال بداند استحقاق بيش از اين را دارند و بيشتر مستحق اين نام نکوهيده‌اند.
پس چگونه شريعت اسلامي اينگونه مخدرات را که ضرر و زيان مادي و جسمي و معنوي و اخلاقي و فردي و اجتماعي آنها ملموس و عيان است، مباح مي‌داند؟!! همانگونه‌که در پرسش نيزآمده بود. با وجود اينکه مبناي شريعت اسلامي برجلب مصالح خالص يا جنبه مصلحتي برتر و دفع و دورساختن مفاسد و زيانها است. چطور خداوند سبحان‌که عليم و حکيم است مقدار اندک و بسيار باده انگوري را به جهت اينکه داراي فساد اخلاقي و مادي و جسمي است و بجهت اينکه استعمال مقدار اندک آن منجر به مقدار بسيار آن نيز مي‌شود، و وسيله آن مي‌گردد، حرامش مي‌کند، آنوقت مواد مخدري را که فساد و زبان اخلاقي وعقلي و ديني و جسمي و مزاجي بيشتري را دارند، مباح مي‌کند؟!! هرگزچنين چيزي امکان ندارد. اين سخن کسي است‌که کاملا از دين اسلام بي‌خبر و زنديق و مبتدع باشد، همانگونه‌که قبلا نيزگفته شد، پس استعمال اين مخدرات بهرشکلي و بهر صورتي باشد، حرام است خواه خوردنش يا نوشيدنش يا بوئيدنش يا بلعيدنش يا تزريق آن باشد. و اين‌کار بسيار آشکار و روشن است و نيازي به تامل ندارد.
٢-تجارت با مواد مخدر و آنها را وسيله سود تجارتي قرار دادن
درباره حرمت فروش مواد مست‌کننده و باده احاديث بسياري از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت شده است. از جمله مسلم و بخاري از جابر روايت کرده‌اند که پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: " إن الله حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والاصنام [بدرستي خداوند خريد و فروش شراب و مردار و خوک و بتها را حرام کرده است]". و از او احاديث بسياري روايت شده است‌که محتواي آنها اينست‌که هر چيزي‌که خداوند انتفاع و بهره‌گيري ازآنها را حرام‌کرده باشد، خريد و فروش و خوردن بهاي آنها نيز حرام است. از پاسخ پرسش اول معلوم شد،که شرعاً نام “خمر” بر اين مخدرات نيز اطلاق مي‌شود پس نهي از خريد و فروش خمرشامل نهي از خريد و فروش اين مخدرات نيز مي‌گردد. همانگونه که دلايل تحريم فروختن چيزهائي که خداوند حرامش‌کرده است شامل تحريم فروختن مواد مخدر نيز مي‌گردد.
بنابراين بوضوح وآشکارا پيدا شدکه تجارت با مواد مخدر و آن را بصورت حرفه وکسب سودآوري قراردادن، حرام است علاوه برآنکه فروختن مواد مخدر و تجارت با آن‌کمک و اعانه به معصيت و رواج دادن بدان است، بدون شبهه اعانه به معصيت حرام است، چون قرآن کريم مي‌فرمايد:" وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان [در انجام کار نيک و تقوا و پرهيزکاري با همديگر بازي کنيد و براي انجام گناه و تجاوز و ظلم بهمديگري ياري نکنيد]’’.
و لذا بحقيقت فقها درست‌گفته‌اند،که فروختن آب انگور بکسي‌که از آن ماده مي‌سازد حرام است و اين معامله باطل است، چون اعانه به معصيت مي‌باشد.
٣-کشت و زراعت خشخاش و حشيش بقصد فروش و استخراج ماده مخدر از آنها براي استعمال شخصي يا براي تجارت.
اين‌کار بدون شک و بدلايل زير حرام است:
اولا ابوداود و ديگران از ابن عباس روايت کرده‌اند، که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" إن من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار [بدرستي هرکس در هنگام رسيدن و چيدن انگور، آن را نگه دارد، تا اينکه آن را بکسي فروشد که از آن مي و باده مي‌سازد او خود را بآتش دوزخ انداخته است]’’. از اين نص بطور صريح و دلالت نص برمي‌آيدکه زراعت وکشت حشيش و افيون و خشخاش بدينمنظور حرام مي‌باشد.
ثانيا اين عمل اعانه به معصيت است زيرا استعمال آن و تجارت بدان حرام و معصيت است، پس‌کشت آن وفروش آن اعانه به معصيت مي‌باشد و قبلاگفتيم‌که اعانه به معصيت خود معصيت محسوب مي‌گردد.
ثالثا کشت اين مواد بدينمنظور رضايت به استعمال آن از طرف مردم و تجارت کردن درآن است، بديهي است‌که راضي بودن به معصيت نيز معصيت مي‌باشد.
چون انکار نمودن با منکر وکارهاي ناپسند، در هر حال بر مسلم واجب و فرض است يعني مسلمان بايد از عمل منکر و ناپسند به دل ناخشنود و دشمن آن باشد. بلکه در صحيح مسلم آمده است‌که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: " إن من لم ينكر المنكر بقلبه - بالمعنى الذي أسلفنا - ليس عنده من الايمان حبة خردل [بدرستي‌کسيکه قلبا منکرزشتي و ناپسند نباشد، بدان معني‌که‌گفتيم -باندازه يک دانه خردل ايمان در قلب او جاي ندارد]".گذشته از آن کشت و زراعت حشيش و افيون از جهت ديگري نيز معصيت است. زيرا وقتي‌که برابر قوانين مملکت‌کشت آن منع شده است،کشت آن حرام و معصيت است، چون اطاعت از ولي امر درکارهائي‌که معصيت و نافرماني خدا و پيامبر نباشد، باجماع مسلمين واجب است، همانگونه‌که امام نووي درشرح خود بر مسلم در “باب طاعه الامراء” آن را ذکر نموده است. و استعمال مواد مخدر و تجارت درآنها نيز بموجب اين دليل اخيرهم حرام مي‌باشد.
٤-سود حاصله از بيع مخدرات
قبلا گفتيم که فروش مواد مخدر حرام است بنابراين بهاي آنها نيز حرام مي‌باشد، زيرا:
اولا خداوند مي‌فرمايد:" ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل [اموال همديگر را در ميان خودتان به باطل مخوريد]’’. يعني نبايد اموال خودتان را در بين همديگر به باطل بگيريد و بخوريد و درآن معامله نکنيد و اخذ اموال بباطل از دو راه صورت مي‌گيرد .
1-اخذ مال وکسب آن از راه ظلم و ستم و از راه دزدي و خيانت و عصب و امثال آنها.
٢-کسب مال و اخذ آن از راه حرام و ممنوع مانند قماربازي ياکسب آن از راه معاملات و داد و ستد حرام مانند “ر‌با” و بيع و فروش چيزهائي‌که خداوند انتفاع بدانها را حرام کرده است مانند.
“خمر” که به تعبير شرع همه مخدرات را شامل مي‌شود همانگونه که اندکي پيش از اين از آن سخن رفت. اينها همه حرام هستند اگرچه مالک با طيب خاطر و رضايت خويش آنها را بفروشد.
ثانيا احاديث فراواني نقل شده‌که بمقتضاي آنها چيزهائي‌که انتفاع بدانها حرام باشد بهاي فروش آنها نيز حرام است.
ابن ابي شيبه از ابن عباس نقل‌کرده‌که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه [براستي هرگاه خداوند چيزي را حرام‌کند بهاي فروش آن را نيزحرام مي‌کند]". درکتاب زادالمعاد چنين آمده است. “جمهور فقهاء‌گفته‌اند: هرگاه انگور به‌کسي فروخته شودکه از آن مي مي‌سازد، خوردن بهاي آن حرام است بخلاف اينکه فروخته شود بکسي‌که آن را براي خوردن مي‌خرد که بهاي آن حرام نيست. و همچنين اگر اسلحه بکسي فروخته شودکه با مسلماني مي‌جنگد بهاي آن اسلحه حرام است ولي اگر اسلحه بکسي فروخته شودکه باکافران مي‌جنگد، بهاي آن حلال و از طيبات است. و همچنين اگر حرير بکسي فروخته شودکه پوشيدن آن براي او حرام است، بهاي آن نيز حرام و خوردن آن جايز نيست. ولي اگرآن را بکسي بفروشدکه پوشيدن آن براي او جايز است، خوردن بهاي آن جايز است”. پس وقتي‌که برابر راي جمهور فقها که راي درستي نيز هست، فروش چيزهائي که انتفاع و بهره‌گيري ازآنها حلال است اگربکسي فروخته شوندکه آنها را درراه معصيت بکار مي‌گيرد، بهايش حرام مي‌باشد، پس بديهي است‌که بهاي چيزهائي که بهره‌گيري وانتفاع ازآنها حلال نيست مانند مخدرات -بطريق اولي بايد بهاي آنها حرام باشد و حرمت آن واضح‌تر است. هرگاه بهاي اين مخدرات حرام باشد پس شرعا ناپاک و آلوده است -آلودگي معنوي -و انفاق و هزينه بهاي آنها در راه خدا، مانند صدقات يا حج ،مقبول نيست و ازاين راه ثوابي و پاداشي به انفاق‌کننده تعلق نمي‌گيرد. چون مسلم از ابوهريره روايت‌کرده است‌که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: " إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر بما أمر به المرسلين.فقال تعالى: " يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا ... الآية [خداوند پاک است و جز پاک را نمي‌پذيرد و خداوند به پيامبران خود دستور داده است که اي پيامبران تنها از چيزهاي پاک و حلال بخوريد و اعمال شايسته انجام دهيد]".
و باز هم خداوند مي‌فرمايد:" يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، واشكروا الله إن كنتم إياه تعبدون[8] [اي مومنان از چيزهاي حلالي بخوريدکه روزيتان کرده‌ايم و سپاس الله را بجاي آوريد اگر تنها او را پرستش مي‌کنيد يعني تنها روزي حلال بخوريد و تنها الله را پرستش‌کنيد و سپاسگزاراو باشيد]". سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم از مردي سخن‌گفت‌که سفرطولاني مي‌کند و موي ژوليده و پريشان دارد و غبارآلود است و دست خود را به سوي آسمان بلند مي‌کند و يا رب... يا رب... بدعا و زاري مي‌پردازد و حال آنکه خوراک و طعامش حرام است و نوشيدنيهايش حرام است و لباس و پوشاکش حرام است و با حرام تغذيه شده و پرورش يافته است پس چگونه دعاي او مورد پذيرش و اجابت واقع مي‌شود؟!!
و در حديثي‌که امام احمد در مسند خويش از ابن مسعود روايت‌کرده آمده است که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" والذي نفسي بيده لا يكسب عبد مالا من حرام، فينفق منه، فيبارك له فيه: ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده في النار، إن الله لا يمحو السئ بالسئ، ولكن يمحو السئ بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث [قسم بدانکس‌که جانم بدست او است هرکس مال حرام بدست آورد و از آن هزينه و انفاق‌کند، خداوند نعمت او را افزون نمي‌نمايد و به وي برکت ارزاني نمي‌دارد و اگر از آن مال حرام صدقه و احسان بدهد، از وي پذيرفته نمي‌شود و اگرآن را بر جاي بگذارد و از او به ارث بماند، موجب افزايش عذاب او در دوزخ مي‌گردد. براستي خداوند بدي را با بدي محو نمي‌گرداند بلکه بدي را با نيکي محومي‌نمايد چون هرگز آلوده آلودگي را نمي‌زدايد و پاک نميکند]’’.
و درکتاب “جامع العلوم و الحکم” تاليف “ابن رجب” در اين باره احاديث بسياري و آثاري فراوان از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم نقل‌گرديده است. از جمله ابوهريره از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت کرده‌که او فرموده است:" من كسب ما لا حراما فتصدق به لم يكن له أجر، وكان إصره - يعني إثمه وعقوبته - عليه [هرکس مال حرامي را بدست آورد و ازآن صدقه و احسان داد او مزد و پاداشي نزد خداوند ندارد وگناه و عقوبت آن مال حرام بر وي است]’’. و در ضمن احاديث مرسل “قاسم بن مخيمر” آمده است‌که پيامبر صلي الله عليه و سلم فرموده‌اند:" من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدقه به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك جميعا ثم قذف به في نار جهنم [هرکس از راه گناه آلود‌ي مالي را بدست آورد، وبوسيله آن صله رحم‌کند يا از آن صدقه واحسان بدهد يا آن را درراه خدا خرج و انفاق نمايد، همه آنها جمع‌کرده مي‌شوند و او را بوسيله آنها در آتش دوزخ مي‌اندازند]" و در شرح “ملاعلي القاري” بر “اربعين نووي” از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت شده است که " أنه إذا خرج الحاج بالنفقه الخبيثة، فوضع رجله في الغرز - أي الركاب - وقال لبيك، ناداه ملك من السماء: لالبيك ولاسعديك، وحجك مردود عليك ” [براستي هرگاه‌کسي با مال و هزينه حرام، بقصد زيارت خانه خدا و انجام حج راه افتاد و از ديار خويش بيرون آمد و پاي در رکاب نهاد وگفت: خداوندا اينک بخدمت آمدم، فرشته‌اي او را ندا در دهدکه اين بخدمت آمدن وسعادت خواستن تو قبول نيست و حج- تو مردود است و مورد پذيرش خداوند نيست و بزيان تو است -مال بد بيخ ريش صاحبش]’’. اين احاديث در مجموع، مفاهيم همديگر را تاييد و تقويت مي‌کنند، رويهم رفته بر اين دلالت دارندکه خداوند از مال حرام و ناپاک صدقه و احسان و حج و هيچگونه تقرب بخداوند را وسيله آن نمي‌پذيرد و لذا علماي حنفيه با صراحت گفته‌اند: انفاق و هزينه براي حج از مال حرام، حرام است.
خلاصه آنچه که گفتيم:
1- استعمال همه مواد مخدر از جمله حشيش و ترياک وکوکايين و امثال آن،حرام است.
٢-تجارت و داد و ستد با مواد مخدر و حرفه و وسيله کسب قراردادن آنها، حرام ا ست .
٣-زراعت وکشت حشيش و خشخاش و امثال آن بقصد بدست آوردن مواد مخدر براي استفاده شخصي يا براي تجارت، حرام است.
٤- سود و ربح حاصله از راه تجارت با مواد مخدر، حرام و ناپاک است و استعمال آن در راه خدا و تقرب بخداوند بوسيله آن، مورد قبول خداوند نيست و حرام است .
اگرچه در اين باره بطور خسته‌کننده سخن را بدرازا کشانديم، ليکن قصدمان بيان حق وکشف صواب بود تا شبهه و ترديد جاهلان و نادانان -و سوداگران مرگ و رذالت از ميان برخيزد و دانسته شود، که قول بحلال بودن مخدرات از اباطيل و گمراهيهاي تبه‌کاران وگمراه سازان است]".
من دراين سخن خويش و آنچه که برگزيدم برکتاب خداوند و سنت رسول خدا و اقوال و سخنان فقهائي، متکي بوده‌ام که با اصول و اهداف شريعت غراء محمدي سازگار و همآهنگ بوده است.
پايان سخن دانشمند بزرگ شيخ عبدالمجيد سليم رحمه الله.
حد شرعي شارب الخمر = ميخواره و استعمال مواد مخدر
همه فقها متفقند بر اينكه اجراي حد درباره شرابخوار و ميخواره واجب است واين حد بصورت شلاق زدن مي‌باشد ليكن درباره تعداد ضربه شلاق حد ميخواره اختلاف دارند...
علماي حنفيه و امام مالك بر آنندكه حد ميخواره و شارب الخمر[9] هشتاد ضربه تازيانه يا ضربه شلاق است.
و بمذهب امام شافعي چهل ضربه شلاق مي‌باشد. و از امام احمد دو روايت نقل شده است. دركتاب مغني آمده‌كه در اين باره دو روايت است.
اول اينكه حد آن هشتاد شلاق و تازيانه است‌كه امام مالك و سفيان ثوري و ابوحنيفه و پيروان آنان بر اين راي هستند. زيرا اجماع اصحاب رسول خدا بر آن بوده است. چون روايت شده است‌كه عمر بن خطاب درباره حد شارب خمر با مردم مشورت و رايزني‌كرد عبدالرحمن بن عوف‌گفت: آن را بمانند خفيف‌ترين حدود -حد قذف -قرار بده‌كه هشتاد ضربه تازيانه و شلاق است.
كه حضرت عمر هشتاد ضربه تازيانه زد و آن را براي خالد وابوعبيده درشام نيز نوشت. روايت شده كه حضرت علي در آن مشورت گفت: “هرگاه‌كسي مستي كند، هذيان و خلاف حقيقت گويد: و هركس هذيان گويد مرتكب دروغ و افتراء مي‌گردد، پس درباره او حد مفتري و قذف كننده را اجراء كنيد”. اين روايت را جوزجاني و دارقطني و ديگران نقل كردهاند.
روايت دوم آنست كه حد شارب خمر چهل ضربه شلاق و تازيانه است‌كه يكي از علماي حنبلي بنام ابوبكر آن را انتخاب‌كرده است.
و مذهب امام شافعي نيز چنين است، چون حضرت علي در زمان حضرت عثمان چهل ضربه شلاق به وليد بن عقبه زد وگفت: " جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين.
وكل سنة وهذا أحب إلي [حضرت رسول و بدنبال او ابوبكر چهل ضربه تازيانه وشلاق زده‌اند و عمر هشتاد ضربه شلاق زده است و اين چهل عدد - نزد من پسنديده‌تر است]". رواه مسلم
ازانس نقل شده است‌كه مردي را بحضور پيامبر صلي الله عليه و سلم آورده بودندكه مي خورده بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم با “نعلين” درحدود چهل ضربه به وي زد، سپس در زمان ابوبكرنيز مردي را پيش او آوردند كه مي خورده بود، همينگونه با وي رفتاركرد. سپس در زمان عمر نيز مردي را پيش او آوردند،كه مي نوشيده بود،كه عمر درباره حدود با مردم مشورت نمود و عبدالرحمن بن عوف‌گفت: “حداقل حدود هشتاد ضربه شلاق است” مراد او حد قذف بود -كه حضرت عمرهشتاد ضربه شلاق به وي زد”.
بروايت بخاري و مسلم.
رفتار پيامبر صلي الله عليه و سلم حجت است و نمي‌توان رفتار پيامبر صلي الله عليه و سلم را براي رفتار ديگران ترك نمود يعني تا رفتار پيامبر صلي الله عليه و سلم باشد رفتارديگران ملاك عمل نيست. و بركاري كه مخالف فعل حضرت رسول و ابوبكر و علي باشد، اجماع منعقد نمي‌گردد، پس اينكه عمر ابن خطاب هشتاد ضربه زده است چهل ضربه دوم حمل بر تعزير صلاح ديد امام مي‌شود و امام هرگاه صلاح ديد، مي‌تواند تعزير روا دارد.
و ترجيح داده مي‌شودكه عمربن خطاب‌كسي راكه قوي و نيرومند بوده و دائم الخمر بوده باشد، هشتاد ضربه شلاق زده است وكسي راكه ضعيف بوده و دچار لغزش شده است چهل ضربه شلاق زده است.
ولي دستور دادن به‌كشتن شارب الخمر هرگاه كه اين عمل از او بسيار سر زند
منسوخ شده است از قبيص بن ذويب روايت شده‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود:" من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فاقتلوه - في الثالثة أو الرابعة - " فأتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به، فجلده، ثم أتي به، فجلده، ورفع القتل، وكانت رخصة.
[هركس مي بنوشد اورا شلاق بزنيد، اگردوباره نوشيد بازهم اورا شلاق بزنيد اگربازهم نوشيد او را بازهم شلاق بزنيد، اگربازهم نوشيد او را بكشيد. -پس ازمرتبه سوم يا چهارم -سپس مردي را پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم آوردند كه مي نوشيده بود، اورا شلاق زد. سپس بار ديگر او را آوردند باز هم او را شلاق زد سپس بار ديگر او را آوردند او را باز هم شلاق زد و از كشتن او صرفنظركرد و اين عمل پيامبر صلي الله عليه و سلم بصورت رخصت درآمد يعني اين عمل اوكه ازكشتن صرفنظر فرمود، بدينمعني است كه كشتن شراب خوار منسوخ شده است]’’.
حد شرعي شارب الخمر = ميخواره چگونه ثابت مي‌شود
حد از دو طريق ثابت مي‌گردد:
الف) با اعتراف و اقرار خود شخص‌كه مي خورده است.
ب)گواهي دو نفر عادل داير بر اينكه كسي مي خورده است، درباره ثبوت حد با بوي “خمر” فقهاء اختلاف دارند.
علماي مالكي گويند: هرگاه نزد حاكم شرع دو نفر عادل گواهي دادندكه از كسي بوي مي مي‌آيد حد بر او واجب مي‌گردد.
زيرا بوي دلالت بر استعمال و خوردن مي دارد همانگونه كه دلالت صدا و خط نيز معتبر است.
امام ابوحنيفه و امام شافعي مي‌گويند. حد با آمدن بوي مي ازكسي، ثابت نمي‌شود، زيرا بوي‌هاي متشابه وجود دارد و شبهه ايجاد مي‌گردد، كه شايد بوي مي نباشد و شبهه براي دفع حدودكافي است، و احتمال دارد با ديگران تماس داشته و همنشيني‌كرده است يا او را بر نوشيدن مي مجبور ساخته باشند.
بعلاوه‌گاهي چيزهاي غير مي نيز بوي را مي‌دهند و بوي مشترك دارند. و اصل آنست‌كه شخص از عقوبت بري باشد و حال آنكه شارع مقدس مايل است‌كه حدود با شبهات دفع گردند.
شروط اقامه و اجراي حد
براي اجراي حد شرب خمر شروط زير بايد موجود باشد.
1-شخص بايد عاقل باشد تا بروي حد جاري‌گردد چون تا عقل نباشد تكليف نيست بنابراين‌كسي‌كه ديوانه يا ابله و بي‌خرد باشد بر او حد جاري نمي‌گردد.
2-شخص بايد بالغ باشد تا بر او حد اجراگردد پس هرگاه كودك نابالغ مي خورد چون مكلف نيست به وي حد زده نمي‌شود.
٣- شخص بايد داراي اختيار باشد تا بر او حد جاري گردد.
پس اگركسي را مجبوركنند بنوشيدن باده حد زده نمي‌شود، خواه اين اجبار و اكراه با تهديد به قتل ياكتك وضرب وجرح سخت يا اتلاف وتباه‌كردن همه مال او باشد. چون اكراه گناه را از او ساقط مي‌كند، پيامبر صلي الله عليه و سلم مي‌فرمايد:" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه [ازامت من‌كسي‌كه از روي خطاء و فراموشي و اجبار و اكراه مرتكب‌گناهي شود از او سلب مسئوليت شده است]".
هرگاه از او سلب مسئوليت شده باشد بر او حدي نيست. چون حد بجهت گناه و معصيت است. اضطرار و ناچاري نيز حكم اكراه و اجبار را دارد، بنابراين اگركسي آبي نيافت و نگران بودكه ازتشنگي تلف شود و به مشروب مست‌كننده، دسترسي داشت مي‌تواند ازآن بنوشد و اگرخوف و نگراني تلف شدن ازگرسنگي را داشت نيزچنين است چون ضرورت محظور و حرام را مباح مي‌كند.
خداوند مي‌فرمايد:" فمن اضطر غير باغ ولا عاد إثم عليه.إن الله غفوررحيم [پس هركس درتنگنا افتاد و بضرورت و ناچاري در تنگنا افتاد و گناهكار و متجاوز از حد نبوده باشد بر وي‌گناهي نيست‌كه از چيزهاي ممنوع حاجت و نياز خود را برآورد بيگمان خداوند بسيار آمرزگار و مهربان است و از اين ارتكاب حرام و ممنوع او مي‌گذرد ]’’.
در مغني آمده است كه عبدالله بن حذافه اسير روميان شده بود و فرمانرواي ستمگر روم او را در خانه‌اي زنداني‌كرده بودكه مي آميخته با آب و كباب‌گوشت خوك در آنجا نهاده بودند تا از گوشت خوك بخورد ومي را بنوشد و او را سه روز در آن خانه نگاه داشت‌كه از هيچكدام نخورد، سپس او را ازآن خانه بيرون آوردند مبادا كه بميرد و خطاب به آنان‌گفت: بخداي قسم‌كه خداوند خوردن آنها را براي من حلال‌كرده است، چون من مضطرم و ناچار، ولي من نخواستم‌كه شما را به ارتكاب امر خلاف دين اسلام خوشحال‌كنم.
٤-بايد بداند آنچه‌كه مي‌خورد مست‌كننده و مي است، پس اگر چيزي خورد و ندانست كه مي است و معلوم شدكه مي بوده است او معذور است و حد بر او جاري نمي‌گردد.
اگركسي به وي تذكر داد،كه اين چيزي‌كه تو مي‌خوري مي است آنگاه معذور نيست چون از او رفع جهالت شده و اصرار او بر ارتكاب معصيت بعد از اينكه به وي خبر داده‌اند، او را مستحق اجراي حد ساخته و حد درباره او بايد جاري‌گردد.
هرگاه كسي چيز مست‌كننده‌اي را بخورد كه “خمريت” آن در بين فقهاء مورد اختلاف باشد، در اينصورت حد بروي جاري نمي‌گردد چون اين اختلاف علما در “خمريت” آن ايجاد شبهه مي‌كند و بهنگام وجود شبهه حد ساقط و دفع مي‌شود. و اگركسي آب انگور ترشيده و جوشيده و غليظ شده و كف‌كرده راكه باجماع فقهاء حرام است بنوشد و بگويد بعلت اينكه در سرزمين جنگي باكفار اقامت داشته يا تازه مسلمان شده است و از حرام بودن آن بي‌اطلاع بوده است حد از او ساقط مي‌شود و عذر وي مقبول است.
ولي اگر چنين شخصي در ديار اسلام باشد و تازه مسلمان نباشد، عذر او مقبول نيست و ادعاي جهل به تحريم از او پذيرفته نمي‌شود، چون اين مسئله از ضروريات دين است، بنابراين حد بر او جاري مي‌گردد.
حريت و مسلمان بودن شرط اقامه و اجراي حد نيستند
حريت و اسلام شرط اقامه و اجراي حد بركسي نيستند، بنابراين اگر بنده و عبد مي بنوشد مورد تعقيب واقع مي‌شود چون او مورد تكليف است و اوامر و نواهي الهي و خطاب تكليف، به وي تعلق مي‌گيرد مگر در بعضي ازكارهايي‌كه انجامش براي او دشوار باشد، بعلت گرفتاري او بخدمت كردن اربابش كه آن تكليف از او ساقط است مانند نماز جمعه و جماعت.
و خداوند دستورداده است‌كه از مي خوارگي اجتناب شود و اين امر به اجتناب شامل انسان آزاده و برده، هر دو مي‌شود و اجتناب از ميخوارگي براي بنده و برده دشوار نيست. و ضرر و زيان آن براي بنده وآزاد‌ه يكسان است. و تنها در عقوبت و حد با هم تفاوت دارند،كه عقوبت بنده نصف عقوبت آزاده است بنابراين عقوبت بنده مي خوار بيست ضربه شلاق يا چهل ضربه شلاق مي‌باشد همانگونه‌كه در اجراي حد بر آزاده نيز اين اختلاف وجود داشت.
همانگونه‌كه حريت شرط اقامه حد نيست، مسلمان بودن نيز شرط نيست بنابراين اهل‌كتاب از يهود و نصاري‌كه داراي شناسنامه كشور اسلامي هستند و تابع يك دولت اسلامي مي‌باشند و بتعبير فقهي اهل ذمه باشند، مانند قبطيان در سرزمين مصر و يا مانند اهل‌كتاب‌كه تابع دولتهاي بيگانه نمي‌باشند و برابر قرارداد دركشور اسلامي اقامت دارندكه به تعبير فقهي “مستامنين” ناميده مي‌شوند و اجازه اقامت موقت دارند اينها همه چنانچه در ديار اسلام مرتكب باده‌گساري گردند
حدود شرعي برآنان اجراء مي‌گردد، چون دراين سرزمين اسلامي درسود و زيان با ما شريك هستند وگذشته از آن در اديان اهل كتاب نيز باده‌گساري حرام است همانگونه‌كه قبلا بدان اشاره شد و آثار و نتايج زشت مي خوارگي و مواد مخدر براي زندگي فردي و عمومي مردم يكسان است و اسلام مي‌خواهد جامعه‌اي‌كه در زير پرچم اسلام است از انحطاط و پستي و زيانهاي اخلاقي و جسمي و ضعف و سستي درهمه جهات چه مسلمين وچه غيرمسلمين، بدور و جامعه‌اي پاك و منزه و متحد باشد واينست مذهب جمهور فقهاء كه حق است و نبايد ازآن عدول نمود،ولي علماي حنفي مي‌گويند مي اگر چه نزد ما مسلمين بعلت حرمت، مال محسوب نيست و احترامي ندارد، ولي نزد اهل‌كتاب مال است و داراي ارزش است و اگر مسلماني آنرا دور بريزد بايد بهاي آن را بصاحبش از اهل كتاب بپردازد و نوشيدن مي از نظر اهل كتاب مباح است و ما ماموريم كه آنان را در دين خود آزاد بگذاريم پس اگر يكي از اهل كتاب مي خورد نبايد عقوبت در مورد او اجرا شود و بفرض اينكه دركتاب اصلي آنان حرام باشد، ما حق نداريم آنان را تعقيب كنيم، چون بحرمت آن معتقد نيستند و ما موظف هستيم كه برابر عقيده‌شان با آنان رفتار نمائيم نه بمقتضاي آنچه كه حقيقت است با توجه به نفس حقيقت.
مداواي با خمر و مواد مخدر
مردم در دوره جاهلي پيش از اسلام مي را بعنوان مداوا مي‌نوشيدند چون اسلام آمد مردم را از اين مداوا منع كرد و مي را حرام ساخت.
امام احمد و مسلم و ابوداود و ترمذي از طارق ابن سويد جعفي روايت‌كرده‌اند كه او درباره مي از پيامبر صلي الله عليه و سلم سوال نمود و پيامبر صلي الله عليه و سلم او را آن منع كرد. طارق‌گفت: “من آن را براي درمان و دوا مي سازم“. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" إنه ليس بدواء، ولكنه داء [بيگمان مي درمان نيست بلكه درد است]".
ابوداود از ابوالدرداء روايت كرده كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" إن الله أنزل الداء والدواء، فجعل لكم داء دواء، فتداووا، ولا تتداووا بحرام [خداوند همانگونه كه درد را آفريده، دواء را نيز براي آن آفريده است پس دردها را دواكنيد ولي از حرام دواء نسازيد و در دواي خويش از حرام استفاده نكنيد]".
گاهي پيش از اسلام براي پرهيز از سرما و شدت سردي هوا مي مي‌خوردند و اسلام اينكار را نيز ممنوع ساخت.
ابوداود روايت كرده است كه ديلم حميري از پيامبر صلي الله عليه و سلم سوال كرد وگفت: اي رسول خدا ما درسرزمين سردي هستيم وهواي سردي دارد و در آنجا كارسخت و دشوار داريم و ما براي اينكه در برابر سرماي شديد و سختي‌كار مقاومت‌كنيم از گندم شرابي درست مي‌كنيم و آن را مي‌خوريم‌كه مقاومت ما را مي‌افزايد؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود: " هل يسكر؟ [آيا آن شراب مست مي‌كند؟]’’ ديلم حميري گفت: آري مست مي‌كند. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: ازآن دوري‌كنيد و آن را نخوريد. ديلم‌گفت: مردم ازآن دست نمي‌كشند. پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" فإن لم يتركوه فقاتلوهم [اگر ازآن دست نكشيدند با آنان جنگ كنيد]".
بعضي از اهل علم‌گفته‌اند: اگر دواي حلالي نباشدكه جاي آن دواي حرام را بگيرد مداوا با “خمر” جايزاست مشروط برآنكه شخص براي لذت و مستي ازآن استفاده نكند و از حد و مقدار مجاز پزشك، تجاوز نكند همانگونه‌كه در حال اضطرار نيز استفاده از خمر جايز است. فقها براي اينكار مثال آورده‌اندكه: شخصي لقمه‌اي درگلويش‌گيركرده و به آب دسترسي ندارد، درآن حال اگربه مي دسترسي باشد، مجاز است از آن استفاده‌كند. يا اينكه‌كسي در سرماي سختي‌گرفتار آمده و مشرف برهلاك باشد و بچيزي دسترسي نداشته باشدكه خود را ازهلاك و سرما نجات دهد، جز پياله‌اي يا جرعه‌اي از مي، در آن حال مي تواند ازآن استفاده كند. يا اينكه كسي دچار نارسائي قلبي شده و مشرف بمرگ است، خود مي‌داند يا اينكه پزشك بوي خبر داده است، كه تا مقدار معيني از مي نخورد از آن رهائي نمي‌يابد، لذا از آن مي‌خورد. اينست ميزان و حد براي اينكه ضرورات مخطورات را مباح مي‌گرداند. =الضرورات تبيح المظورات
پانوشت‌ها:
[1] -بدایه المجتهد 1/434-437
[2] -در همین فصل تفسیر آن گذشت.
[3] -بسر: غوره خرما
رطب: خرمای تازه
تمر: خرما
مویز: انگور خشك شده
[4] -الروضته الندیه ص ج 1/202
[5] - از جمله کسانی‌که آن را مباح دانسته‌اند. عمر بن خطاب، امام شافعی، احمد، سفیان ثـوری و ابن المبراک و عطاء ابن ابی‌رباح و عمر بن عبدالعزیز و ابوحنیفه هستند.
[6] - خطابی گفته است بطور وضوح از این حدیث برمی آیدکه تبدیل‌کردن خمر به سرکه جائز نیست اگر جایز می‌بود حفظ و نگاهداشت مال یتیم از اولویت خاص برخوردار است و پیامبر(ص) از اصناعه و تباهی کردن مال نهی فرموده است، بدیهی است دور ریختن ضابع کردن مال است، پس پیامبر(ص) که دستور داد آن را دور بریزند، بدینجهت بوده است‌که تبدیل‌کردن آن به سرکه آن را پاک نمی‌کند و مال بودن را بدان برنمی گرداند.
[7] -بدایه المجتهد ج 1/438.
[8] -بقره 172.
[9] - قبلا توضیح داده شدكه همه مواد مخدر خمر هستند بنابراین وقتی‌كه می‌گوئیم میخواره مقصود استعمال كننده انواع مخدرات است.
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
