قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

تناقض علمای دوازده امامی
 
مطلب اول
بیان موضوع: تناقض علمای دوازده امامی 
وجود روایات متناقض در منابع روائی شیعه، منجر به تناقض در میان فتاوای علمای شیعه شده است، به طوری که شیعیان در میان فتاوی متحیر و سرگردان شده‎اند و نمی‎دانند کدام یک صحیح است و به صورت صحیح از امام معصوم صادر شده و کدام یک بر اساس تقیه است؟
روایات شیعی بیانگر این مطلب هستند که پیروی از ائمه، افراد را از اختلاف حفظ کرده و بلکه از هلاک نجات می‎دهد و به سان کشتی نوح است که هر کس سوار آن شود نجات می‎یابد و هر کس سوار نشود هلاک می گردد.
اکنون و بعد از اینکه نسل ائمه منقرض گشته است و شیعیان بدون امام مانده‎اند، شیعیان دچار تفرقه شده‎اند، زیرا ده‎ها کشتی و بلکه صدها کشتی ظهور کرده‎اند و صاحب هر کشتی اظهار می‎دارد که او وارث رهبری کشتی است و حتی دامنه این تفرقه به خانواده نیز کشیده شده است و هر فرد در یک خانواده دارای یک کشتی است و گاهی این فرد از آن پایین آمده و سوار کشتی دیگری می‎شود و فکر می‎کند که آن کشتی نجات است.
حال سوال اینجاست که کدام یک کشتی اهل بیت است؟
در بحبوحه این اختلاف و به خاطر ناتوانی پیروان مذهب از مشخص کردن کشتی نجات، بسیاری از تابعان کشتی از جستجو برای یافتن کشتی نجات دست برداشته‎اند.
این اختلاف امر تازه‎ای نیست، بلکه این اختلاف از قرون اولیه پدید آمده است، زیرا پیروان هر امام بعد از مرگ او به چندین فرقه تقسیم می‎شوند و هر فرقه یک کشتی دارد و اظهار می دارد که کشتی آنان، کشتی اهل بیت است.
در کتاب المقالات و الفرق قمی و فرق الشیعه نوبختی، تعداد فرق شیعه بیشتر از شصت مورد بیان شده است. نوبختی در این کتاب معتقد است که شیعیان دوازده امامی، یکی از چهارده یا پانزده فرقه‎ای است که شیعیان بعد از وفات حسن عسکری در سال260ﻫ[1] به آن تقسیم شدند، اما قمی معتقد است که آنان پانزده فرقه هستند[2].
در کتب روائی شیعه، کلینی در کتاب الکافی روایتی را ذکر کرده که معتقد است شیعیان سیزده فرقه هستند و جز یک فرقه دیگران در جهنم هستند[3]. مجلسی در مورد این روایت گفته است که- حسب معیارهای شیعه- این روایت به درجه حسن می رسد[4].
امروزه دائره اختلاف بیشتر شده است، به طوری که کشتیهای امروز، غیر از کشتیهای قدیمی می‎باشند که ده‎ها فرقه سابق سوار آن می‎شدند، زیرا فتاوای جدید جز اسم، ارتباط دیگری با فتاوای قدیم ندارند. البته این امر صرفاً به خاطر کثرت فتاوی نمی باشد، بلکه چنان که علمای شیعه اظهار می‎دارند به خاطر مخالفت آنها با فتاوای علمای سابق است.
در مبحث زیر به صورت مختصر اقوال علمای قدیم و متأخر شیعه در مورد این موضوع بیان می گردد:
1- اعتراف به اختلاف فقهای شیعه و منتسب ساختن آن به اختلاف ائمه
طوسی می گوید: من روایات منقول از ائمه را در مورد احادیث مختلف که مختص به مباحث فقهی‎اند در کتاب خود معروف به «الإستبصار» و کتاب «تهذیب الأحکام» ذکر کرده‎ام و تعداد آنها بیشتر از پنج هزار حدیث است و در بیشتر این احادیث، اختلاف نظر علمای مذهب را در مورد عمل به آنها ذکر کرده‎ام و این اختلاف نظر مشهور تر از آن است که مخفی بماند، بطوری که اگر شما در اختلافات آنان در این احکام تأمل نمائید در می‎یابید که اختلافاتشان بیشتر از اختلاف ابوحنیفه و شافعی و مالک است[5].
2- کثرت تعداد فتاوای متناقض
فیض کاشانی نویسنده کتاب «الوافی» یکی از هشت کتاب مورد اعتماد از نگاه شیعیان و نویسنده تفسیر صافی، از این اختلاف، زبان به شکوه گشوده و در مورد  علمای طائفه شیعه می‎گوید: گاه می بینید که آنان در مورد یک مسأله بیست یا سی قول و یا بیشتر هم دارند و حتی می توانم بگویم مسأله‎ای فرعی باقی نمانده که آنان در مورد آن یا متعلقاتش با هم اختلاف نداشته باشند[6].
3- اعتراف به سردرگمی فقهای شیعه و عدم توانائی آنان در شناخت حقیقت در احکام دینی
سبب این اختلاف، اختلاف روایات وارده از ائمه آنان می باشد.
شیخ جعفر شاخوری می‎گوید: ما می‎بینیم که علمای بزرگ شیعه در مورد مشخص کردن روایات صادر شده بر اساس تقیه و روایات صادره برای بیان حکم واقعی با هم اختلاف دارند، مانند مسأله نجاست خمر. در حالی که اکثریت علما و از جمله شیخ طوسی به نجاست آن فتوا داده‎اند، زیرا روایتهای وارده در مورد طهارت خمر را حمل بر نجاست کرده‎اند، می بینیم که برخی از فقها از جمله مقدس اردبیلی به طهارت آن فتوا داده‎اند و روایات وارده در مورد نجاست خمر را حمل بر نجاست نموده‎اند. این موضوع سردرگمی علمای قدیم در بکارگیری تقیه را آشکار می‎سازد. وی همچنین می‎گوید: اگر بخواهیم مثال‎هایی دیگر از ده‎ها مسأله شبیه به این را ذکر نمائیم می‎توانیم در این باره کتابی خاص تألیف نمائیم که مؤید وجود آشوب در مشخص سازی موارد تقیه است که شبیه وجود آشوب در ادعاهای اجماع در مسائل فقهی است و این امر منجر به اختلاف زیادی در فتاوای علما شده است که این اختلاف به تبع مشخص سازی روایات صادره بر اساس تقیه از غیر آنها می باشد[7].
4- تناقض در روايات، منجر به ایجاد یک مذهب شیعی جدید شده است
شیخ جعفر شاخوری در توصیف اختلاف علمای شیعه می گوید: مقصود از واژه مشهور در اصطلاح علما، قول مشهور علمای قدیم چون شیخ صدوق، مرتضی، مفید، طوسی، ابن براج، ابن أبی عقیل، ابن جنید و امثال آنان است و نه فقهای معاصر؛ زیرا شهرتها یا اجماع‎های متأخر ارزشی ندارند، زیرا اگر به فتاوای علمای معاصر نگاه کنیم می بینیم که همه آنان خارج از دائره مذهب شیعه هستند، به عنوان مثال اگر کتاب «الهدایة» شیخ صدوق یا کتاب فقهی شیخ مفید به نام «المقنعة» و کتاب «منهاج الصالحین» را با هم مقایسه نمائیم، در می یابیم که ده‎ها مسأله وجود دارد که در آنها آقای خوئی با قول مشهور علمای قدیم مخالفت ورزیده است. اگر این امکان فراهم می شد که شیخ صدوق کتاب «المسائل المنتخبة» آقای خوئی را مطالعه نماید، دچار دهشت می شد.
سپس شاخوری مسائلی را ذکر می‎کند که خوئی در آنها با قول مشخهور مخالفت کرده است و در ادامه می‎گوید: اگر بخواهیم همه مواردی را که آقای خوئی با قول مشهور یا اجماع مخالفت ورزیده است مورد بررسی قرار دهیم، تعداد این مسأله‎ها به دویست یا سیصد فتوا می رسد. وضعیت خمینی و حکیم و دیگر مراجع نیز به همین شکل است.
به زودی کتابی از ما منتشر خواهد شد که در آن ده‎ها فتوای شاذ از بارزترین مراجع شیعه از شیخ صدوق و مفید و علامه حلی تا آقای خوئی و سیستانی را بر شمرده ایم............... به درستی که مخالفت با قول مشهور، بسیار زیاد است، خصوصاً بعد از اینکه عرف پوشاندن فتاوی با احتیاطات وجوبی رواج و شیوع یافت[8].
وی سپس تعدادی از مخالفت‎های متأخران را ذکر می کند و در حاشیه می گوید: من فقط تعدادی اندک از عده‎ای کم از علما را بیان کردم، زیرا بررسی کامل این موضوع چندین جلد به درازا می کشد[9].
جعفر سبحانی می گوید: اختلاف در بسیاری از مسائل عقیدتی، حتی مانند سهو پیامبر صلی الله علیه و سلم در جانب تفریطی و نسبت دادن تفویض در جانب تا حدودی افراطی، وجود دارد. برخی از این مسائل گرچه جزء عقائد ضروری شیعه شده‎اند، به نحوی که همه آن را می شناسند، اما در عصرهای گذشته چنین نبوده است[10].
ممقانی- یکی از بزرگترین شیوخ معاصر شیعه در علم رجال- می گوید: قدمای شیعه چیزی را که ما امروزه جزء ضروریات مذهب شیعه می دانیم، غلو و افراط می دانستند و معتمدترین مردان را به این امر متهم می‎کردند و این موضوع بر کسانی که به سخنان آنان خبر دارد، پوشیده نیست[11].
5- خروج برخي از علماي مذاهب به سبب اين تناقضات
طوسی می‎گوید: بسیاری از آنان از اعتقاد و باور حقیقی برگشته‎اند، به این دلیل که در این موضوع، وجه حقیقی برای آنان روشن نشده و از حل شبهه موجود در آن عاجز مانده‎اند. از شیخمان ابوعبدالله- خداوند مؤیدش دارد- شنیدم که گفت ابوالحسین هارونی علوی به حق و امامت ایمان و اعتقاد داشت و بعد از آن رجوع کرد، به این دلیل اختلاف احادیث برای او مشتبه شده و دچار التباس گشته بود و باور و اعتقاد دیگری را پذیرفت[12].
جعفر سبحاني مي‎گوید: وقتی که مثلاً دو کتاب الوسائل و المستدرک را مطالعه می‎کنیم، می‎بینیم که در مورد روایات وارده در مورد همه ابواب فقهی اختلاف وجود دارد. این امر موجب رجوع بسیاری از مستبصران از مذهب امامیه شده است[13].
6- تناقض روایات، علمای شیعه را بر آن داشته تا بدون وجود هر نوع ضابطه به آنچه که می‎خواهند فتوا دهند.
چنان که در کتاب «الدرر النجفیة» آمده است نویسنده کتاب الحدائق معتقد به این شده است که امام می‎تواند از روی تقیه به رأیی فتوا دهد که حتی اهل سنت هم به آن قائل نشده‎اند و این به خاطر وجود مخالفت صرف در میان اصحاب وی است.
وي می‎گوید: ائمه احکام مخالفی را صادر می‎کنند گرچه کسی از آن افرادی که قبلاً برایشان حکم داده شده است حاضر نباشند. به همین دلیل آنان برای مسأله واحد جوابهای متعددی می دهند، گرچه کسی از مخالفان به آن قائل نشده باشد[14].
7- نمونه‎هایی از اضطراب در فتاوی
در اینجا حکم مسأله اذان از خلال اقوال علمای شیعه مورد بررسی قرار می گیرد:
1- سید مرتضی دو قول دارد
وی می گوید: اصحاب ما در مورد حکم اذان و اقامه اختلاف نظر دارند. برخی معتقدند در همه نمازها سنت مؤکد می باشند و واجب نیستند، گرچه تأکید آن در نماز جماعت و نماز صبح و مغرب و نماز جمعه بیشتر است. من هم این قول را بر می‎گزینم و به آن قائل می باشم. برخی دیگر از اصحاب ما معتقدند که اذان و اقامه در همه نمازهای جماعت چه در سفر و چه در حضر، فقط بر مردان واجب است. اذان و اقامه در نماز جماعت و فرادای صبح و مغرب و نماز جمعه بر آنان واجب می باشد. در دیگر نمازهای واجب، فقط اقامه بر آنان واجب می باشد[15].
2- ابن أبي عقيل
وی می گوید: هرکس اذان و اقامه را عمداً ترک نماید نمازش باطل می‎شود، مگر در نماز ظهر و عصر و عشاء. در این سه نماز اقامه برای وی کفایت می‎کند و در صورت ترک اذان- احتمال زیاد در این سه نماز-، اعاده آن بر وی لازم نیست. اگر فرد اقامه را عمداً ترک کرد نمازش باطل شده و اعاده بر وی لازم است[16].
3- طوسی معروف به شیخ طائفه دو قول دارد
وی در کتاب النهایة اذان و اقامه را برای نماز جماعت واجب کرده است[17]. اما در کتاب الخلاف معتقد است که هر دو در همه نمازها چه فرادی و چه جماعت مستحب می باشند و واجب نیستند[18].
4- ابوصلاح می‎گوید: اذان و اقامه شرط برای نماز جماعت هستند[19].
5- کاظم یزدی طباطبائی می‎گوید: تأکید رجحان آن دو در نمازهای فرض یومیه، چه ادا و چه قضا و چه به صورت جماعت و چه به صورت فرادی و چه در سفر و چه در حضر و برای زنان و مردان، اشکالی ندارد. اما برخی از علما قائل به وجوب آن دو شده‎اند و برخی از  علما این وجوب را به نماز مغرب و صبح تخصیص داده‎اند و برخی معتقدند وجوب آن در نماز جماعت است و اذان و اقامه را شرط صحت نماز جماعت قرار داده‎اند. برخی دیگر اذان و اقامه را شرط حصول ثواب جماعت قرار داده‎اند. رأی أقوی این است که اذان مطلقاً مستحب است و أحوط این است که جز در مواردی که ساقط است و در غیر حال استعجال و سفر و تنگی وقت، اقامه ترک نشود. اذان و اقامه مختص نمازهای فرض یومیه هستند[20].
در حاشیه کتاب وی، مجموعه‎ای از علما تعلیقاتی را بر اقوال وی نوشته‎اند، از جمله:
گلپایگانی می‎گوید: بنا بر رأی أقوی، اقامه نیز همین طور است، لکن ترک این دو و علی‎الخصوص اقامه شایسته نیست، زیرا در مورد انجام آن دو تشویق و ترغیب وارد شده است[21].
2- حکیم می‎گوید: أظهر این است که ترک آن جایز است.
3- خمینی می‎گوید: بنا بر رأی أقوی، اقامه مستحب است، لکن ترک اقامه و نیز ترک اذان، موجب محرومیت از ثواب فراوان می شود[22].
4- خوئی می‎گوید: ترک اقامه اشکالی ندارد، گرچه رعایت احتیاط اولی است[23].
شیخ طوسی، ملقب به شیخ طائفه نظری خلاف یزدی دارد و می‎گوید: اذان و اقامه بر زنان واجب نیست، بلکه آنان به جای این دو شهادتین می‎گویند، اما اگر اذان و اقامه گفتند این برای آنان افضل است، با این تفاوت که زنان صدای خود را باید به قدری بلند کنند که خود بشنوند و مردان آن را نشوند[24].
اینها نمونه‎هایی از اختلاف در فتاوی علمای شیعه است که در مطلب بعدی توضیحاتی در این زمیه خواهیم داشت.


مطلب دوم
نگاهی به موضوع تناقض علمای دوازده امامی
بعد از این توضیح مختصر در مورد اختلاف فقها و ناتوانی آنان از شناخت حکم درست در دین، حال نگاهی به این موضوع خواهیم داشت.
1- به علت کثرت تناقض در روایات، فقهای شیعه از ادراک حق در مسائل دینی عاجز شده‎اند. این امر مؤید این مطلب است که مصادر و منابع این روایات آنچنان که روایات شیعه اظهار می‎دارند، جهتی معصوم نیستند، زیرا جهت معصوم دچار تناقض نمی‎شود. پس وقتی که فقها نمی‎توانند حق را در مسائل دینی بشناسند، دیگران چگونه بشناسند؟!
2- در گستره این اختلاف فقهی معاصر که علمای معاصر در مورد آن نزاع دارند، یک فرد شیعه باید کدام یک را درست بداند؟!
ممکن است کسی بگوید: به هر قول عمل کند درست است. جواب ما این است: سوار شدن بر کشتی چه فایده‎ای دارد اگر من خود را با دیگر طوایف مسلمانان هم ردیف بیابم، تازه اگر از آنان پائین‎تر نباشم!!
2- فتاوای فقهای معاصر با فتاوای فقهی قدیم تفاوت دارند و اصحاب هریک از این فتاوای ادعای این را دارند که آنها بر مذهب اهل بیت هستند. حال سوال این است که کدام یک از این دو گروه بر راه صواب هستند؟! آیا فقهای معاصر بر مذهب اهل بیت هستند یا فقهای قدیم؟! سپس سوال این است که کدام یک از فقهای معاصر بر حق می باشند؟! سپس چرا فقهای معاصر با فقهای قدیم مخالفت ورزیده‎اند؟! آیا امامانی جدید ظهور کرده‎اند و مذهب را نسخ کرده‎اند یا اینکه جهت جدید دیگری وجود دارد که احکام و فتاوی را صادر می کنند؟!
4- خروج برخی از علمای مذهب از مذهب خود، دلیل بر وجود شکافی بزرگ در مذهب است که برای این دسته از علما آشکار شده است، زیرا تغییر دادن باور و اعتقاد فقط در صورتی ممکن است که سبب آشکاری فاش شود و بروز یابد که موجب تنفر از مذهب شود.
5- این است مذهب؛ پیروانش در آن دچار تناقض شده‎اند و به احکام شرعی جهل دارند و آخرینشان با اولین‎شان مخالف است و چنان که خود می‎گویند فقهای مذهب در سرگردانی و حیرت و آشوب فقهی به سر می‎برند. پس چگونه انسان اطمینان یابد که این همان دین خداست که ائمه‎ای معصوم را در آن نائب خود کرده است تا آن را ابلاغ نماید و پیروانش ادعای آن را دارند که این مذهب کشتی نجات است؟!
6- ممکن است گفته شود: این اختلاف مختص شیعه نیست، بلکه اهل سنت نیز میان خود اختلاف نظر دارند.
جواب ما چند چیز است:
1- اهل سنت مدعی این نشده‎اند که افرادی معصوم وجود دارند که مکلف به رهبری امت جهت حفظ آن از اختلاف می‎باشند و فقط پیامبر صلی الله علیه و سلم را معصوم می‎دانند، بلکه امر به اجتهاد علمای امت واگذار شده است و اگر این علما به رأی درست دست یافتند دو پاداش دارند و اگر به خطا رفتند یک پاداش دارند. از اینرو علمای اهل سنت جهت شناخت احکام حوادث اقدام به اجتهاد کرده‎اند و دچار اختلاف شده‎اند و عذر همدیگر را بیان می کنند، زیرا بنای امور فقهی بر توسعه است.
2- شیعیان دو قرن و نیم اظهار می‎داشتند که از معصومین تبعیت می‎کنند و بر فرض صحت این مدعا، باید آنان دچار اختلاف نشوند، زیرا همه وقایعی که ممکن است برای امت پیش بیاید در طول این مدت روی داده است. پس کجاست تأثیر معصومین در متحد ساختن امت؟!
3- بیشتر اختلافات میان شیعیان و بلکه همه آنها- حسب روایات خودشان- ناشی از ائمه معصوم آنان است، زیرا آنان فتاوایی متناقض صادر کرده و جوابهایی سرگردان کننده داده‎اند و به همین دلیل هم پیروانشان در تشخیص جواب و فتوای صحیح دچار حیرت شده‎اند و این امر سبب اختلاف در میان شیعه شده است.
اما اختلاف میان اهل سنت به سبب اختلاف آنان در روش استنباط از ادله برمی‎گردد و به خاطر تناقض ادله نیست و مجتهدی که دنبال شناخت حق است اگر به خطا برود، در شریعت خداوند معذور است. و لله الحمد
بنابراین اختلاف شیعه و اختلاف اهل سنت با هم تفاوت دارد.
نکته آخر اینکه، این مذهب امامیه است..... که اقوال ائمه آنان متناقض است و به همین دلیل دیدگاه علمای مذهب دچار تناقض و اضطراب شده است و به خاطر این امور، شناخت حقیقت از میان این دیدگاه‎های متناقض دشوار شده است.
پس در پهنه این اقوال و دیدگاه فقهی در میان شیعه، حقیقت کجاست؟!
سپس امروزه گروهی از شیعیان چیزی را که کمر شکن است بیان می‎گنند و می‎گویند کسی که ردّ فقیه را بگوید انگار که خدا را رد گفته است، اما مشکل اینجاست که نمی دانیم که اقوال کدام یک از این فقهای متناقض، نماینده و بیانگر رأی خداوند است؟!
فقهای قدیم ده‎ها مذهب دارند؛ فقهای معاصر ده‎ها دیدگاه دارند؛ معاصرین با قدما مخالفت می کنند!! پس قول کدام یک قول خداوند است؟!
به درستی که جرأت زیادی علیه دین خدا دارند!
مظفر از علمای شیعه می گوید: بنا بر اعتقاد ما مجتهد جامع الشرایط، در زمان غیبت امام نایب وی می باشد و این مجتهد حاکم و رئیس مطلق است و قول فصل در قضایا و داوری میان مردم که حق امام می باشد، حق او نیز می باشد و کسی که رد او را بگوید رد امام را گفته است و کسی که رد امام را بگوید رد خدا را گفته است و چنان که در حدیث صادق اهل بیت آمده است، این کار در حد شرک به خدا است[25].
جواب ما به وی این است: علمای شیعه با هم اختلاف دارند و فتاوای آنان در عصر حاضر و بلکه در عصر گذشته با هم تناقض دارد و حتی فتاوای علمای معاصر با فتاوای علمای قدیم در تناقض است. پس رد بر کدام یک از این اقوال رد بر خدا می باشد؟! نکته دیگر اینکه یک فرد شیعه قول یک فقیه را قبول می کند و قول فقهای دیگر را رد می کند. در این صورت باید گفت که هر فرد شیعه رد قول فقیه یا فقهای دیگر را می‎گوید. در این صورت همه آنان مشرک هستند، زیرا نتوانسته‎اند به اقوال همه فقها عمل کنند.
به درستی که جرأت زیادی دارد و سبب آن ترساندن از تبعیت از احکام شرک و کفر و آتش جهنم است تا مبادا عقل های خود را برای شناخت حقیقت بکارگیرند.
به درستی که گناه این مردم بر دوش علماست، زیرا پیروان خود نمی‎توانند حقیقت را بشناسند و این بر علما واجب می کند که از خدا بترسند و جهت نجات پیروان و برداشتن این تفرقه و شکاف در امت که به سبب تناقض موجود در روایات کذب و راویان کذاب و مجهول ایجاد شده است، بازگشت نمایند.


[1]- فرق الشيعة، نوبختي ص:96.
[2]- المقالات والفرق، قمي ص:102.
[3]- الكافي 8/224، با اين لفظ: «و من الثلاث و سبعين فرقة ثلاث عشرة فرقة تنتحل ولايتنا ومودتنا».
[4]- مرآة العقول 4/344.
[5]- عدة الأصول 1/137-138، و نك: معجم رجال، خوئي 1/90، السرائر، ابن إدريس الحلي 1/52 .
[6]- مقدمة الوافي ص:9.
[7]- حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية ص: 72 - 75.
[8]- مرجعية المرحلة وغبار التغيير ص:135-138.
[9]- مرجعية المرحلة وغبار التغيير ص:267.
[10]- كليات في علم الرجال ص:434.
[11]- تنقيح المقال 3/23، نیز نک: سخن محب الدين الخطيب در مورد آن در حاشية المنتقى ص:193.
[12]- تهذيب الأحكام 1/2.
[13]- جعفر السبحاني، القول المفيد في الاجتهاد والتقليد، عرض: سيد طعان خليل الموسوي ص:201.
[14]- حركية العقل الاجتهادي لدى فقهاء الشيعة الإمامية، جعفر الشاخوري ص: 72 - 75، الحدائق، بحراني 1/5.
[15]- مختلف الشيعة 2/120. (این گفته مؤلف درست نیست زیرا سید مرتضی خود فقط یک قول را برگزیده است) مترجم.
[16]- مختلف الشيعة 2/120
[17]- النهاية، طوسي ص:64-65.
[18]- الخلاف، طوسي 1/284، مختلف الشيعة 2/119.
[19]- الكافي في الفقه ص:143، مختلف الشيعة 2/119.
[20]- العروة الوثقى 2/409.
[21]- العروة الوثقى 2/410.
[22]- العروة الوثقى 2/410.
[23]- العروة الوثقى 2/410.
[24]- النهاية ص:65.
[25]- عقائد الإمامية: ص:57.

از کتاب:
منابع شیعه در میزان نقد علمی،  نویسنده: پروفسور احمد بن سعد حمدان الغامدی (استاد دانشگاه ام القری ـ دانشكده عقیده)
 
مصدر:
دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com