قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

بطلان استدلال رافضی در مورد اثبات امامت علی رضی الله عنه که گویا به نص تعیین گردیده است
 
ابن مطهر الحلى رافضی می گوید: «وجه دوم: امام باید منصوب و توصیه شده باشد. چون روشن کردیم که انتخاب باطل است، و بسا که برخی از افرادی که انتخاب نمی‌شوند از افراد انتخاب شده سزاوارتر باشند، که این خود منجر به نزاع و کشمکش خواهد شد، در نتیجه نصب امام بدین شیوه فسادهای بزرگی در پی خواهد داشت که ما اصولاً برای جلوگیری از کوچک‌ترین انواع آن، انتصاب امام را واجب می‌دانیم، از طرف دیگر به اجماع راویان کسی غیر از علی برای امامت پس از پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم توصیه نشده است لذا لازم می‌شود که او امام بشود».
پاسخ این کلام نیز با رد دو مقدمه آن داده می‌شود، اما اختلاف و بحث در اینجا در مقدمه دوم آشکارتر و واضح‌تر است. چرا که دسته‌های بسیاری از سلف و خلف و از محدثان و فقها و متکلمین معتقد به سفارش پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به ابوبکر هستند، و دسته‌ای از رافضه معتقد به توصیه پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم به عباس برای جانشینی می‌باشند.
در این صورت این گفته او که: «بالإجماع کسی غیر از علی از بین خلفایشان برای امامت پس از پیامبر توصیه نشده است» یقیناً کذب است: و هیچ اجماعی بر نفی سفارش درباره سایر خلفا وجود ندارد. و این فرد رافضی که مؤلف این سخنان و مطالب است هر چند هم که از بهترین‌های همقطارانش باشد و از افراد برجسته رافضه باشد، باز هم همچون همه رافضیان جاهل و نادان است، وإلاَّ کسی که کمترین شناختی از گفته‌ها و روایات موجود داشته باشد هرگز ادعای وجود چنین اجماعی نمی‌کند؟!!
البته در اینجا جواب سوم و مرکبی هم داریم، و آن این است که بگوییم: از دو حالت خارج نیست، یا توصیه و سفارش در انتصاب امام لحاظ می‌شود و یا نامعتبر است و لحاظ نمی‌شود؛ اگر معتبر است، مقدمه دوم با این سخن ما که: توصیه در مورد ابوبکر به ثبوت رسیده است، ملغی می‌شود، اما اگر توصیه اعتباری ندارد، مقدمه اول به خودی خود ملغی و منتفی خواهد بود.
جواب چهارمی هم هست: و آن اینکه اجماع نزد شما حجت بشمار نمی‌رود، بلکه حجت از نظر شما سخن معصوم است، پس مسأله بر می‌گردد به اثبات نص و حدیث درباره کسی که برایش ادعای عصمت می‌شود، حال آن که هنوز نه حدیث و نه عصمت هیچ یک ثابت نشده است. و تنها حجتی که باقی می‌ماند همان سخن به اثبات نرسیده شخص است که می‌گوید: «معصوم من هستم و به امامت من سفارش و توصیه شده است».
و این بدترین نوع نادانی و از جنس همان حجت پیش از خودش می‌باشد.
جواب پنجم: این پرسش است که: منظور تو از این سخنت چیست: «امام باید به او توصیه شده باشد»؟ چون وصیت‌کننده حتماً باید بگوید: این فرد خلیفه بعد از من است، به او گوش فرا دهید و از وی اطاعت کنید. آیا آن فرد به مجرد این نص خلیفه می‌شود یا نه، به امامت نمی‌رسد تا وقتی که در کنار این وصیت با وی بیعت نیز بکنند؟
اگر منظور مورد اول باشد، می‌گوییم: وجوب وصیت با این اعتبار را نمی‌پذیریم، زیدیه هم همچون اهل سنت این وصیت را انکار می‌کنند، با وجود اینکه آنان از شیعیان بوده و متهم به دشمنی با علی نیستند. اما در خصوص این گفته رافضی که: «اگر این چنین نباشد انتخاب امام به نزاع و کشمکش می‌انجامد».
جواب این است که: روایات و احادیثی که دلالت بر استحقاق فلان شخص برای امامت می‌کنند و مفهوم آنها از طریق نظر و استدلال درک شدنی است، مقصود احکام از آنها استخراج و حاصل می‌شود، اما تمام احکام دارای پشتوانه حدیثی روشن و واضحی نیستند که عام و خاص مردم بطور یکسان بتوانند آنها را فهم کنند. از طرفی هر گاه برای شناخت و یادگیری امور کلی میتوان به متون حدیثی اکتفا نمود، لزوماً و به طریق اولی در شناختن امور و قضایای جزئی همچون انتصاب امامی معین هم می‌توان به این متون بسنده کرد، و ما روشن کردیم که پیامبران کلیات را بیان و تعیین می‌کنند نه جزئیات را.
همچنین: در آن آمده که هر گاه دلایل و قرائن آشکار نشان دهد که برخی از افراد از برخی دیگر برای خلافت و امامت شایسته‌ترند، همین امر ما را از تعیین و توصیه امام توسط امام قبلی بی‌نیاز می‌کند.
و دلایل دال بر آنکه ابوبکر سزاوارترین ایشان برای امامت بود آشکار و روشن بود، و مورد منازعه هیچ یک از صحابه نبوده است. و اگر در میان انصار کسی هم منازعه‌ای کرد، منازعه در این نبود که ابوبکر بهترین مهاجرین است، بلکه تنها منازعه بر سر آن بود که یک نفر از انصار هم همراه با آن یک نفر از مهاجرین به خلافت گماشته شود.
اگر گفته شود: اگر آنان تمایلی داشتند به آن متون پشت کرده از آنها سر می‌پیچیدند چنانکه شما علیه ایشان همین ادعا را دارید. پس اگر آنان واقعاً قصد خیر می‌داشتند هم با این و هم با آن مقصود حاصل می‌شد، و اگر قصد عناد می‌داشتند، نه این و نه آن سودی نمی‌بخشید.
جواب ششم: این است که گفته شود: دو نوع نص در خصوص احکام وجود دارد: یک نص کلی و عمومی که به اصول و کلیات می‌پردازد. و نصی که محتوی جزئیات (امور جزئی) می‌باشد.
اگر بگویید: امام حتماً باید معین شود. و مراد شما امام بصورت عام و کلی باشد: یعنی شروط امام، حقوق و وظایف او، همانند نصی که در خصوص حکام، مجتهدان، شاهدان، پیش نمازها، مؤذنین و فرماندهان جهاد و سایر مناصبی که عهده‌دار بخشی از امور مسلمین است – الحمد لله – چنین متون و نصوصی به فراوانی و همچون متون مستند سایر احکام در دسترس همگان می‌باشد.
پاسخ هفتم: آن است که بگوییم: شما تعیین دقیق و مستند امام را واجب و لازم می‌دانید، تا مسأله خلافت به نزاع و کشمکش نیانجامد، تا خود همین کشمکش هم بعداً باعث بروز فسادهای بزرگ نشود، چرا که اساساً برای پیشگیری از کوچکترین فسادها نصب امام را واجب شمرده‌اید.
ما می‌گوییم: قضیه بر عکس این است، ابوبکر رضی الله عنه  بدون چنین فسادهایی خلافت کرد، عمر و عثمان بدون بروز چنین فسادهایی خلافت کردند، اما این فسادها در خلافت همان امامی شدت گرفت که ادعا کرده‌اید معین و توصیه شده از پیش بوده است، و در مورد امامتش نص وجود دارد. به طوری که در دوران ولایتش انواع نزاع‌ها و کشمکش‌هایی در گرفت که قرار بود با انتصاب وی از وقوع کمترین مقدار آنها هم جلوگیری شود. لذا نقیض هدفی که از این وسیله انتظار داشتید محقق شد. و هدفی که در نظر داشتید در جایی دیگر بدون وسیله مورد نظر شما بدست آمد. پس وسیله بودن آنچه ادعا دارید برای تحقق هدف مذکور بی‌اساس است.
این بدان خاطر است که اینان چیزی را بر خدا واجب دانسته‌اند که بر او واجب نیست و خبر از امری ناممکن و خلاف واقع می‌دهند. لذا ماحصل دروغ و نادانی‌شان چنین تناقضی شده است
در جواب هشتم می‌گوییم: نصی که مانع بروز فساد مذکور می‌شود بر چند وجه است:
یک وجه: این است که پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم خبر از ولایت شخص بدهد و از حکومت او تمجید کند. در آن صورت امت متوجه می‌شود که اگر این شخص ولایت بیابد حاکمی نیک رفتار و مورد رضایت مردم خواهد گردید، در نتیجه جایی برای نزاع نمی‌ماند، هر چند که پیامبر نگفته باشد: او را خلیفه کنید.
و چنین نصی در مورد ابوبکر و عمر وجود دارد.
وجه دوم: اینکه از اموری خبر دهد که لازمه صلاحیت والیان است، چنین نصوصی در خلافت ابوبکر و عمر اتفاق افتاد.
وجه سوم: اینکه به کسی از اصحاب امر کند که پس از وفاتش نزد فردی که در مقام او می‌ایستد برود، و بدین گونه خبر دهد که آن فرد جانشین وی خواهد شد، و این در مورد ابوبکر اتفاق افتاد.
وجه چهارم: اینکه بخواهد مطلبی بنویسد، سپس بگوید: خداوند و مؤمنان جز فلان شخص را به امامت بر نمی‌گزینند، و این در مورد ابوبکر رخ داده است.
پنجم: اینکه فرمان دهد بعد از او به شخصی اقتدا کند، پس همان شخص جانشین او بشود.
ششم: اینکه فرمان به پیروی از سنت خلفای راشدین هدایت یافته‌اش بدهد، و خلافتشان را تا مدت معینی مشخص کند، تا بدین ترتیب مشخص کند آن افرادی که در این دوره معین به خلافت می‌رسند، همانان خلفای راشدین مورد بحث هستند.
هفتم: اینکه نظر خاصی در مورد برخی اشخاص داشته باشد که به طور ضمنی بیانگر آن باشد که آن شخص یا اشخاص معین از نظر او برای خلافت مقدم‌ترند. و این درباره ابوبکروجود دارد.
چنان که در صحیحین روایت شده که ایشان به عایشه رضی الله عنها فرمودند: «برای من پدر و برادرت را فرا بخوان تا برای ابوبکر چیزی بنویسم که به موجب آن مردم بعد از من دچار اختلاف نشوند»، سپس فرمود: «خداوند و مؤمنان جز به ابوبکر رضایت نمی‌دهد».
پس پی بردیم که خداوند جز ابوبکر به کسی خلافت نمی‌بخشد، و مومنان جز با ابوبکر بیعت نمی‌کنند. سایر احادیث صحیح نیز نشان می‌دهند که این قضیه را مردم می‌دانستند، و واگذاری امر انتصاب امام به مردم در حالی که از این قضیه مطلع هستند، بهتر و با صلاح‌تر است، و پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم نیز همین کار را کرد. چون اگر امت امامشان را نه از روی اجبار و الزام بلکه با رضایت خاطر خودشان برگزینند، به حال خودشان بهتر بوده دلالت بر علم و تدینشان هم می‌کند.



به نقل از:
مختصر منهاج السنة، تالیف: شیخ الإسلام ابو العباس احمد بن تیمیه، اختصار : الشیخ عبدالله بن محمد الغنیمان (استاد تحصیلات عالی دانشگاه اسلامی مدینه منوره)، و مدرس در مسجد نبوی شریف، ترجمه: إسحاق دبیرى
 
مصدر:
سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com