قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

 
الزواج = ازدواج ‌كردن  

نظام خانواده‌:
"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" قرآن كريم  
ازدواج و پيوند دو جنس مخالف‌، جزو راهها و روشها و سنتهاي خداوندي‌، در آفرينش و ايجاد نسلهاست‌،‌كه بطوركلي دنياي انسان‌ها و حيوانها وگياهان را دربر مي‌گيرد و بر همه آنها جاري است‌. خداوندگويد:" من كل شئ خلقنا زوجين لعلكم تذكرون [‌ازهر چيزي‌، نرو ماده‌، آفريديم‌، تا شما پندگيريد بدان‌]"‌. و " سبحان الذي خلق الازواج كلها، مما تنبت الارض، ومن أنفسهم، ومما لا يعلمون  [‌پاك و منزه است آن خدائي‌كه بيافريد همه جفتها و زوجهاي نرو ماده‌، و همه انواع را ازآنچه زمينها بروياند و از تنهاي ايشان و از ديگر آفريدگان‌،‌كه ايشان ندانند]"‌. طريق جفتگيري و ازدواج‌، اسلوب و شيوه‌اي است‌،‌كه پروردگار بزرگ آن را براي توالد و تكاثر و ادامه نسل و استمرار زندگي برگزيده است و هردو جفت نر و ماده هرموجودي را، براي پذيرش اين راه و شيوه توالد و تكاثر‌، بگونه‌اي آماده و مهيا ساخته است‌كه هركدام بنوبه خود، براي تحقق اين هدف و غايت‌، نقش مثبت و فعال خويش را، بانجام مي‌رسانند و شايستگي آن را دارد. خداوند مي‌فرمايد:" يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى [‌اي مردم همانا ما شما را از نر و ماده‌اي آفريديم‌]"‌." يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء [اي مردم تقوي پيشه‌كنيد و پرواكنيد ازنافرماني خدائي‌كه شما را ازيك نفس بيافريد و  از نوع آن همسر و جفتش را بيافريد و از آن دو تا مردان و زنان فراوان بيافريد]"‌. خداوند آفريدگار انسان نخواست كه انسان چون ديگر مخلوقات باشد و از غرايز خويش بدون آگاهي و هوشياري‌كامل‌، استفاده‌كند و پيوند نر و ماده آن‌، بدون ضابطه و قانون و مقررات ويژه‌اي باشد و درآن هرج ومرج پيش آيد، بلكه درخور سيادت و بزرگواري انساني‌، براي آن بگونه‌اي نظام و مقررات وضع‌كردكه شرافت وكرامت آن را مصون دارد. لذا پيوند مرد با زن را براساس احترام متقابل و رضايت شرعي طرفين وگفتن و اداكردن‌كلمات ويژه‌اي‌،‌كه بيان‌كننده اين رضايت خاطر هر دو طرف -‌ايجاب و قبول -‌باشد و براي اين پيوند زناشوئي‌، حضورگواهان قرارداده است‌، و بدينگونه براي مهار غريزه جنسي و ارضاي آن‌، راه درست و صحيح و بي‌خطر را پيش پاي انسان نهاده است و نسل انسان را از تباهي نجات داده و ازآن حمايت‌كرده است و مقام زن را برتر از آن دانسته است‌،‌كه چراگاه هر چرنده‌اي باشد و هركس لجام گسيخته‌، از آن برخوردارگردد. و اساس خانواده را بر چهارچوبي و زيربنائي نهاده است‌كه غريزه مادري و عاطفه پدري‌، آن را دربرر مي‌گيرد وآن را هدف خود مي‌داند،‌كه در نتيجه محصول نيكو و ميوه‌هاي تازه و پسنديده ببارمي‌آورد. اينست نظامي‌كه خداوند براي جامعه بشري در نظرگرفته و بدان خشنود است و اسلام آنرا پذيرفته و غيرآن را نامقبول و مردود مي‌دا‌ند.

ازدواجهايي‌ كه اسلام ‌آنها را مردود مي‌داند و با‌طل ‌كرده است
1-‌نكاح خدن‌: ازدواج نهاني‌كه مي‌گفتند اگر پيوند زن و مرد پنهاني باشد، اشكالي ندارد و اگر اين پيوند آشكارگردد، پستي و دنائت است كه در قرآن‌كريم تحت عنوان "و لامتخذات ا‌خدان"‌، مورد نكوهش‌ قرارگرفته و مردود شناخته شده است‌.
٢-‌نكاح‌البدل‌:‌كه يكي به ديگري مي‌گفت‌: توزنت را به من بده ومن هم زنم را به شما مي‌دهم و چيزي اضافه برآن نيز بتو خواهم داد.  
 دارقطني آن را با سندي بسيارضعيف روايت‌كرده است‌. حضرت عايشه غيراز اين‌، دو نوع را ذكركرده و گفته است‌، نكاح در دوره جاهلي چهارگونه بود:
1-‌نكاح و ازدواج كنوني مردم‌ كه ‌كسي از كسي ديگر، دخترش يا يكي از وابستگانش را، خواستگاري مي‌كند و مهريه و كابين به وي مي‌دهد و با او ازدواج مي‌نمايد.
٢-‌ازدواج ديگري ‌كه ‌گاهي يكي به زنش مي‌گفت‌: هرگاه از قاعدگي پاك شدي‌، كسي را نزد فلان‌كس‌، بفرست‌كه تومي‌خواهي ازاوبهره جنسي بگيري وشوهرش ازاوكناره مي‌گرفت تا اينكه حاملگي همسرش با آن مرد معلوم مي‌گرديد، آنگاه اگر دلش مي‌خواست مجدداً پيوند زناشويي را با او برقرار مي‌كرد. و اينكار را براي بدست آوردن فرزندان نجيب و اصيل مرتكب مي‌شدند.كه ازدواج لذت جوئي يا نكاح الاستبضاع لقب ‌گرفته بود.
٣-‌گروهي مرد،‌ كمتر از ده نفر، بر يك زن جمع مي‌شدند و بنوبت با او همخوابه مي‌شدند و از او برخوردار مي‌گرديدند، چون آن زن آبستن مي‌شد و وضع حمل مي‌نمود، پس ازگذشت چند روز از زايمان‌، بدنبال آن مردان مي‌فرستاد و هيچ يك ازآنان از حضور نزد وي امتناع نمي‌كردند، آنوقت زن‌‌خطاب بدانان مي‌گفت‌: همه شما ازكاري كه با من كرده‌ايد، خبر داريد، اينك من بچه‌اي بدنيا آورده‌ام‌، سپس بدلخواه يكي را نام مي‌برد و بچه بدوملحق مي‌شد وكسي حق نداشت از قبول آن امتناع ورزد. 
٤-‌گروهي از زنان بدكاره و زنا پيشه‌، در محل مخصوصي جمع مي‌شدند و علامت ويژه‌اي‌، بر در خود نصب مي‌كردند، تا مردم آنان را بشناسند وگروهي از مردان با هم اتفاق مي‌كردند و بر يكي از آن زنان‌، داخل مي‌شدند و از او بهره مي‌گرفتند. هرگاه زني ازآن زنان بدكاره‌، آبستن مي‌شد و وضع حمل مي‌نمود، آن مردان در نزد او فراهم مي‌آمدند و قيافه شناسان را مي‌خواندند و بچه را درميان آنان به‌كسي ملحق مي‌كردندكه با وي‌، شباهت داشت و فرزند او خوانده مي‌شد واو از آن كار امتناع نمي‌كرد.
 پس چون محمد بحق برگزيده شد و مبعوث‌گرديد، همه ازدواجها و نكاح‌هاي دوره جاهليت را نابود ساخت و مردود دانست‌. مگر اين نكاح و ازدواج متعارف امروز،‌كه اسلام آن را پذيرفت وآن هم تحقق نمي‌پذيرد مگراينكه اركان اصلي آن‌، “‌ايجاب‌“ و “‌قبول‌“ و شرط حضورگواهان‌، تحقق يابد. آنگاه عقد ازدواجي كه موجب حلال بودن بهره‌گيري جنسي طرفين از همديگر است‌، بكمال مي‌رسد و صورت شرعي بخود مي‌گيرد، وحقوق و تكاليف ديني هر دو مشخص مي‌گردد.  

تشويق وترغيب براي ‌ازدواج
اسلام بصورتهاي متعدد وگوناگون‌، مردم را بازدواج و همسرگزيني تشويق‌كرده است‌.گاهي مي‌گويدكه ازدواج ازجمله سنن و راه و روش انبياء ورهنمود پيامبران است‌. بديهي است‌كه پيامبران خدا، پيشواياني هستندكه اقتدا بدانان و بهره‌گيري از رهنمودهايشان‌، بر ما واجب مي‌باشد. خداوند گويد:" ولقد أرسلنا مرسلا رسلا من قبلك، وجعلنا لهم أزواجا وذرية ... [‌اي محمد ما پيش از تو پيامبراني فرستاده‌ايم و برايشان زنان و فرزندان قرار داده‌ايم و بدانان زن و فرزند بخشيده‌ايم‌]"‌.
در حديث ترمذي بروايت از ابوايوب آمده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" أربع من سنن المرسلين: الحناء ، والتعطر، والسواك، والنكاح   [چهار چيز است‌كه ازجمله سنن و آداب پيامبران خدا است‌: حنا بستن‌، خود را خوشبوكردن‌، مسواك وسواك زدن‌، و ازدواج و همسرگزيني‌]"‌. وگاهي اسلام ازدواج‌كردن را بعنوان منت نهادن بر مردم ذكرمي‌كند: " والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، ورزقكم من الطيبات   [خداوند برايتان از جنس خودتان همسران و فرزندان و نوه‌ها قرار داده است و روزي پاكيزه و حلال روزيتان‌كرده است‌]‌"‌. وگاهي از ازدواج بعنوان اينكه يكي ازآيات خداوند مي‌باشد سخن مي‌گويد:" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لايات لقوم يتفكرون   [‌از جمله آيات خداوند آنست‌كه زنان و همسران را از جنس خودتان برايتان آفريده است تا بدانان آرام‌گيريد و دربين شما مهرو محبت و رحم و شفقت قرار داده است همانا در اين‌كار نشانه‌ها و محبتها است براي‌ كساني ‌كه تفكر كنند و بينديشند]‌". گاهي انسان در پذيرش همسر و ازدواج دچار شك و ترديد مي‌شود و براي فرار از بدوش‌كشيدن بار تكاليف ازدواج‌، و تحمل سختيهاي آن‌، از آن منصرف مي‌گردد و ازبارمسئوليت شانه خالي مي‌كند، اسلام به وي مي‌گويدكه خداوند ازدواج را وسيله بي‌نيازي و غنا قرا داده است و خداوند اين بارسنگين را از روي دوش او برمي‌دارد واو را قادرو توانا خواهد ساخت وبه وي آن چنان نيروئي مي‌بخشد، كه بر اسباب و وسايل فقر و تنگدستي‌، چيره شود كه مي‌فرمايد:" وأنكحوا الايامى  منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم  ، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم [و بشوي دهيد، بيوگان خويش را يعني براي زنان بيوه و مردان بيوه خويش همسر اختياركنيد و همچنين براي بندگان وكنيزان پارسا و پاكدامن خود نيز، جفت بگيريد، اگرفقير و درويش و بي‌چيزباشند، خداي تعالي از روي فضل و بخشش خويش آنان را غني و بي‌نياز مي‌گرداند. بخشش و فضل خداوند فراوان است و او از حال بندگان خود آگاه است‌]‌".
در حديث ترمذي بروايت از ابوهريره آمده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" ثلاثة حق على الله عونهم، المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الاداء، والناكح الذي يريد العفاف [سه‌كس هستندكه خدا را سزد كه ياريشان‌كند: مجاهد في سبيل الله و كسي كه با وي عقد به‌كتابت شده ومي‌خواهد تعهد خود را انجام دهد وكسي‌كه بقصد عفاف و پاكدامني ازدواج‌كند و همسرگيرد]"‌. براستي زن بهترين‌گنجي است‌كه به پس‌انداز و پشتوانه مرد افزوده مي‌شود. ترمذي و ابن ماجه بروايت از ثوبان‌گويند: چون اين آيه نازل شد:" والذين يكنزون الذهب والفضة، ولا ينفقونها في سبيل الله، فبشرهم بعذاب أليم [كساني‌كه طلا و نقره مي‌اندوزند و آن را در راه خدا انفاق و هزينه نمي‌كنند، بدانان مژده عذاب دردناك خد‌اوند را بدهيد]‌"‌.
اوگفت‌: ما در يكي از سفرها همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوديم‌، يكي از يارانش بوي‌گفت‌: اين آيه درباره طلا و نقره نازل شده است‌، اي كاش مي‌دانستيم كه چه مالي نيكو است تا آنرا پس‌اندازكنيم و بدان بپرداز‌يم‌؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " لسان ذاكر، وقلب شاكر، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه  [زبان ذكرگوي و قلب شكرگزار وزن وهمسرمومني كه شوي خود را برايمان ياري‌كند و فراغت خاطررا برايش فراهم آورد]"‌.
طبري با سندي نيكو از ابن عباس روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌،‌گفت‌:" أربع من أصابهن فقد أعطي خير الدنيا والاخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله   [‌هركس به چهار چيزدست يابد بي‌شك خير دنيا و آخرت بوي داده شده است‌: دل شكرگزار و زبان ذكرگوي و بدن و تن صابر و بردبار بر بلايا و محنتها، و زن مومني‌كه در ناموس و مال شوي مرتكب خيانت نمي‌شود]"‌. مسلم بروايت از عبدالله بن عمرو عاص گويدكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة   [دنيا يك‌كالاي زندگي است و بهترين كالاي اين دنيا زن درستكار مي‌باشد]‌".
گاهي و لحظه‌اي از لحظات بيداري روحي‌، اين پندار براي انسان پيش مي‌آيد، كه عزلت و انزوا، پيشه‌ كند و از تمام‌كارهاي دنيائي‌، دست بكشد و بعبادت پردازد و شب بيداري‌كند و روزها را روزه‌گيرد و از زنان‌كناره‌گيري اختياركند و شيوه و طريقه رهبانيت را برگزيند،‌كه با سرشت انسان منافات دارد. اسلام بدو مي‌آموزدكه اين شيوه وطريقه زندگي‌، با سرشت وفطرت پاك انساني وبا دين اسلام منافات و مغايرت دارد و پيامبر اسلاميه برترين پيامبران خداي است و متقي‌ترين و پرهيزگارترين و خداترس‌ترين‌، انسان مي‌باشد، روزه مي‌گرفت و افطار هم مي‌كرد و نماز شب را هم مي‌خواند و بموقع از خواب نيز بهره مي‌گرفت و با زنان نيز ازدواج مي‌كرد. بديهي است‌كه هركس خارج از رهنمودهاي او، عمل‌كند نمي‌تواند شرف و افتخار انتساب به وي را داشته باشد. بخاري و مسلم از انس روايت‌كرده‌اند كه  پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا - كأنهم تقالوها  - فقالوا: وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر.قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا.فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لاخشاكم لله، وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني [‌گروهي سه نفري به منزل همسران پيامبر صلي الله عليه و سلم  مراجعه كرده و درباره چگونگي وكميت عبادت پيامبر صلي الله عليه و سلم  پرسش نمودند، چون بدانان پاسخ‌كافي داده شد،‌گوئي‌كه آن مقدار عبادت پيامبر صلي الله عليه و سلم  را براي خود اندك مي‌دانستند، لذاگفتند: ماكجا و پيامبر صلي الله عليه و سلم  كجا؟ خداوندگناهان‌گذشته و آينده او را آمرزيده است‌، يعني اين مقدار براي ما بسيار اندك است چون‌گناهان ما بسيار است‌. يكي از آنان‌گفت‌: من تمام شب را نماز مي‌خوانم و هميشه آن را ادامه مي‌دهم‌، يكي ديگرگفت‌: من هميشه روزه مي‌گيرم و افطار نمي‌كنم يعني تمام روزهاي سال را بدون فاصله روزه مي‌گيرم‌. سومي‌گفت‌: من درطول عمرخويش از زنان‌كناره مي‌گيرم و هرگزازدواج نمي‌كنم‌. سپس پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمد وگفت‌: شما هستيد كه چنين و چنان‌گفته‌ايد؟ هان آگاه باشيد و بدانيدكه به خداي سوگند، من بيش ازشما از خداوند و خشم وي مي‌ترسم و از شما خدا ترس‌تر و پرهيزگارترم ولي من يك روز در ميان روزه مي‌گيرم و افطار مي‌كنم و نماز مي‌خوانم و به دنبال آن مي‌خوابم و با زنان نيز ازدواج مي‌كنم پس هركس ازسنت و راه وروش من‌، روي گرداند او بر دين من نيست‌]"‌.
براستي زن درستكار و مومن فيضي است از سعادت و سرچشمه جوشاني است از خوشبختي‌، كه خانه و خانواده را لبريز از شادي و خوشي و نور مي‌كند و اين شادي همه را فرا مي‌گيرد، ابوامامه از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت كرده است كه‌گفت‌:" ما استفاد المؤمن - بعد تقوى الله عزوجل - خيرا له من زوجة صالحة: إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله  [بعد از پرهيزگاري و تقواي خدا، مرد مومن هيچ چيزي را بهتر از زن صالح و درستكار، بدست نياورده است‌، يعني براي مرد مومن بعد از تقواي خدا هيچ چيزبهتر از زن صالح نيست‌، زن صالح و شايسته‌، يعني زني‌كه‌: چون شوهر به وي دستور دهد فرمانبرداري‌كند، و چون به وي بنگرد او را خوشحال‌كند، و چون شوهر بر چيزي سوگند يادكند آن چيز را انجام دهد تا شوهرش بمقتضاي سوگندش عمل‌كرده باشد، و هرگاه شوهرش غايب باشد، خيرخواه او باشد نسبت به ناموس و مال او و مرتكب خيانت نگردد]"‌. بروايت ابن ماجه‌.
سعد ابن وقاص‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" من سعادة ابن آدم ثلاثة، ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح، ومن شقاوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء  [‌سه چيز مايه سعادت انسان است و سه چيز مايه شقاوت و بدبختي انسان است‌. زن شايسته و منزل و ماوي شايسته و مركب و وسيله اياب و ذهاب شايسته موجب و مايه سعادت انسانند و زن ناشايست و منزل و ماوي ناشايست و مركب و وسيله اياب و ذهاب ناشايست‌، مايه و موجب شقاوت انسانند]‌"‌. احمد با سندي صحيح آن را روايت كرده است‌. طبراني و بزار و حاكم در تفسير اين حديث‌، حديث ديگري را روايت كرده‌اندكه بروايت صحيح حاكم چنين است‌: " ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، تراها تعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئة  تلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق، وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قطوفا  فان ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق [‌سه چيزموجب سعادت انسان است‌: زن شايسته‌كه چون اورا ببيني ترا مسرورسازد و چون از وي غايب شوي بوي اطمينان خاطر داري‌كه به ناموس و مال تو خيانت نمي‌كند و مركب و وسيله رفت وآمدي‌كه رام وسريع السيراست وترا به ياران و رفقايت مي‌رساند و خانه‌اي‌كه وسيع وگسترده و داراي وسايل رفاه زندگي باشد. و سه چيزموجب شقاوت است زني‌كه چون آن را ببيني ترا ناخوش آيد وز‌بانش را بروي تو مي‌گشايد و ترا ناسزاگويد و چون ازوي غائب شوي ازوي اطمينان خاطر نداري‌كه به ناموس و مال تو خيانت نكند و مركب چموش وكندروي‌كه اگر بر وي تازيانه زني ترا خسته‌كند و اگرآن را تازيانه نزني ترا به يارانت نمي‌رساند و جا مي‌ماني و خانه‌اي تنگ‌كه وسايل رفاه زندگي نداشته باشد]‌".
ازدواج عبادتي است ‌كه انسان نصف دين خود را با آن تكميل مي‌كند وموجب مي‌شودكه انسان با نيكوترين حال وپاك‌ترين وضع خداي خود را ملاقات‌كند. انس گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي  [‌هركس را خداوند زن شايسته روزي‌كند، او را برنيمه دينش اعانت و ياري‌كرده است‌، پس او خود بكوشد وتقواي خدا پيشه‌كند، تا نيمه ديگرش را نگه دارد]"‌. بروايت طبراني و حاكم‌كه آن را صحيح الاسناد دانسته است‌. بازهم اوگويد كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر  [‌هركس اراده كندكه پاك و پاكيزه خداي خويش را ملاقات‌كند، شايسته است‌كه با زنان آزاده ازدواج‌كند]"‌. بروايت ابن ماجه‌كه آن را ضعيف دانسته است‌.
ابن مسعودگويد: اگر فقط ده روز ازعمرم باقي مانده باشد، و بدانم‌كه درآخرآن ده روز، مي‌ميرم‌، چنانچه قدرت ازدواج داشته باشم‌، از ترس فتنه و آشوب تجرد، ازدواج مي‌كنم‌!!.

فلسفه ازدواج
اسلام بدينجهت ازدواج را تشويق و ترغيب مي‌كند كه بر آن آثاري مترتب است كه بسود فرد و جامعه و نوع انساني بطور كلي مي‌باشد:
1-‌غريزه جنسي‌، نيرومندترين و شديدترين غريزه انساني است‌،‌كه همواره انسان را برآن مي‌دارد،‌كه براي ارضاي آن‌، راهي و فرصتي و جولانگاهي پيدا كند. چنانچه راه درست و صحيحي‌، براي اشباع و ارضاي آن يافته نشود، انسان را دچار نابسامانيها و پريشانيها و لغزشها و پرتگاهها و انحرافات بس دشوار مي‌گرداند.
ازدواج و انتخاب همسر ويژه نيكوترين راه طبيعي و سرشتي و مناسب‌ترين و بهترين جولانگاه سود مند و حيات بخش است ، براي سيراب نمودن و اشباع غريزه جنسي، در نتيجه تن انسان، آرامش مي يابد و كشمكش و نزاع دروني پايان مي گيرد، و آرام مي شود، قرآن بدان اشاره دارد كه مي فرمايد:" ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، أن في ذلك لايات لقوم يتفكرون روم/21[و از نشانه هاي قدرت خداوندي است ، كه برايتان از جنس خودتان، همسران آفريد، تا بدان انس و الفت گيريد و به وسيله آنها آرامش روحي و دلايل و نشانه هائي است براي كساني كه تفكر و تامل پيشه كنند]".
ابو هريره گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه [بيگمان زنان براي مردان وسوسه گرند و مردان را بوسوسه مي اندازند چه روي كنند چه  پشت‌كنند. در اين معني براي مردان يكسان است و شيطان از اينراه مردان را مي‌فريبد، پس هرگاه يكي ازشما، درزن چيزي ديد،‌كه او را وسوسه‌كند و خوشش آيد، براي دفع اين وسوسه‌، به همسرخود مراجعه‌كند و با وي همبسترشود تا از اين وسوسه رهائي يابد]"‌. بروايت مسلم و ابوداود و ترمذي‌.
٢-‌ازدواج نيكوترين وسيله است براي صاحب فرزند شدن وكثرت زاد و ولد و استمرار زندگي و حفظ نسب‌كه اسلام بدان بسيار اهميت مي‌دهد و حفظ آن را خواهان است‌. قبلا نيزگفتيم‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة [‌با زناني ازدواج‌كنيد كه مهربان و زاينده باشند، زيرا در روز قيامت من باكثرت و فراواني شما، بر پيامبران الهي مباهات مي‌كنم و افزوني مي‌طلبم‌]". 
كثرت نسل‌، داراي مصالح و منافعي است‌كه ملت‌ها را بر آن مي‌دارد،‌كه بجمعيت توده مردم خويش بسياراهميت بدهند و برآن حريص باشند، بگونه‌اي كه براي افرادي‌كه فرزندانشان فراوان باشند، جايزه‌هاي تشويقي درنظر مي‌گيرند و  در مثل آمده است‌:" العزة للكاثر [عزت ازآن‌كسي است‌كه بيشترفرزند داشته باشد يا بيشتر دارد]"‌. اين حقيقت همچنان بقوت خود باقي است و برآن نقص وكاهشي عارض نشده است‌. 
احنف بن قيس نزد معاويه رفت و ديدكه او “‌يزيد” پسرش را، پيش روي خود نهاده و با خوشحالي به وي مي‌نگرد، خطاب به احنف گفت‌: اي ابابحر، درباره فرزند نظر تو چيست‌؟ او مراد معاويه را فهميد وگفت‌: اي امير مومنان فرزندان‌، پشتيبان ما، و ستون فقرات و ميوه و ثمره دلهايمان و نور ديدگان ما هستند. بوسيله آنان بر دشمنان خود مي‌تازيم و جانشينان ما، براي آيندگانند، پس برايشان زمين  هموار و رام وآسمان سايه انداز و سايه‌گستر باش‌، اگر چيزي از تو خواستند بدانان بده‌، اگر طلب رضاي توكردند، رضايت خويش را بدانان ارزاني دار، آنان را از بخشش خود محروم نگردان‌،‌كه درغيرآن صورت‌، ازنزديكي تو، سيرمي‌شوند و قرب ترا ملالت‌آورتلقي مي‌كنند و ازادامه زندگي با تو بدشان مي‌آيد وبراي مردنت دقيقه شماري مي‌كنند و با شتاب آن را، آرزو مي‌كنند. معاويه‌گفت‌: خدا خيرت دهات اي ابابحر، براستي آنان همانگونه هستندكه‌، تو توصيف‌كردي‌.
٣-‌بيگمان غريزه پدري و مادري‌، در سايه وجود طفل وكودك‌، رشد و تكامل مي‌يابد و احساسات و مهر و شفقت و عاطفه انساني‌،‌كه انسانيت انسان بدون اين فضايل بكمال نمي‌رسد، از اينراه‌، رشد و نمو مي‌كند و پرورش مي‌يابد.
٤-‌احساس مسئوليت در ازدواج و تحمل بارآن و مراعات حال فرزندان‌، انسان را بكار وكوشش وامي‌دازد و او را ناچار مي‌سازد، كه استعدادات خويش را بكار اندازد و شايستگي‌هاي خود را نيرو بخشد و براي انجام وظايف و تكاليف و مسئوليت‌هاي خويش‌، قيام‌كند و به تلاش و جد و جهد پردازد،‌كه در نتيجه آن‌، درآمد سرانه و توليد و ثروت افزايش مي‌يابد و استعدادها بكارگرفته مي‌شوند. و مردم وادار مي‌شوند، كه خيرات و منافع و بهره‌هائي كه‌، خداوند در طبيعت بوديعت نهاده است‌، استخراج‌ كنند و ازآن بهره‌ گيرند.
 5-ازدواج سبب مي‌گرددكه كارهاي خانه و خانواده‌، بگونه‌اي تقسيم شود،‌كه كارهاي دروني وبيروني خانه‌، نظام و سامان‌گيرد و مسئوليت مرد و زن‌، دركارهاي مربوط بهركدام‌، مشخص و معين‌گردد. پس زن بكارهاي خانه و خانه‌داري و تربيت و پرورش فرزندان و ايجاد جو مناسب و شايسته براي استراحت و فراغت خاطر مرد، بگونه‌اي‌ كه خستگي مشاغل خويش را فراموش‌كند و آرامش و شادي يابد، مي‌پردازد. ومرد هم بنوبه خود بكارمي‌پردازد و مايحتاج زندگي وخانه و خانواده و هزينه‌هاي روزمره را تامين مي‌كند. اين تقسيم عادلانه‌، موجب مي‌گرددكه هركدام بنوبه خويش‌، وظايف. طبيعي و سرشتي خود را بگونه‌اي‌، بانجام برسانندكه خدا را خوش آيد و پسنديده مردم باشد و بهترين ميوه و ثمره را ببار آورد.
6-پيوند خانواده‌ها وتقويت رشته مهر ومحبت بين خانواده‌ها و استحكام رابطه اجتماعي‌كه از ثمرات ازدواج است‌، مورد تاييد و تحسين و حمايت اسلام مي‌باشد. زيرا جامعه‌اي كه پيوند بين افراد آن‌، بر اساس محبت باشد، جامعه‌اي نيرومند و خوشبخت و سعادتيار است‌. 
٧-‌روزنامه “‌الشعب‌“ (‌مصري‌) مورخه 6/6/1959گزارش سازمان ملل متحد را، انتشارداده بود و درضمن آن آمده بود:‌كساني‌كه ازدواج مي‌كنند بيشترازكساني كه ازدواج نمي‌كنند، عمر طولاني دارند،‌كساني‌كه ازدواج نمي‌كنند خواه بيوه باشند يا از طلاق استفاده‌كرده يا اصلا عزب بوده باشند، خواه مرد يا زن باشند، كمتر ازكساني‌كه ازدواج‌كرده و همسر دارند، عمر مي‌كنند. درآن‌گزارش آمده بود: كه مردم در همه نقاط جهان بازدواج در سن پائين روي آورده‌اند و عمر ازدواج كنندگان طولاني‌تر مي‌باشد. اين‌گزارش سازمان ملل‌، بر اساس بررسيها و تحقيقات وآمارهائي بود،‌كه درخلال سال ١٩٥٨ درسراسرجهان بعمل آمده بود و با توجه بدين آمارها، درگزارش آمده است‌كه‌: معدل و ميانگين مرگ و مير، در بين ازدواج كنندگان زن و مردكمتر بوده است از ميانگين مرگ و مير، در بين زنان و مرداني‌كه ازدواج نكرده‌اند و اين نسبت در سنين مختلف عمر محفوظ بود. وگزارش چنين  ادامه مي‌يابد: بنابراين مي‌توان گفت كه از نظر بهداشتي و تندرستي‌، ازدواج براي زن و مرد، مفيد مي‌باشد تا جائيكه خطرات بارداري و زايمان‌، بسيار ناچيز شده است و ديگر زندگي ملتها را تهديد نمي‌كند و مشكلي ايجاد نمي‌نمايد. سپس در گزارش آمده است‌كه‌: ميانگين سن ازدواج در سراسر جهان‌، امروز بيست و چهار سال براي زنان و بيست و هفت سال براي مردان مي‌باشد. و چند سال است‌كه 
متوسط سن ازدواج‌، براي زنان و مردان‌، بالاتر رفته و بيشتر شده است‌. 

حكم ازدواج‌ از نظر شرع اسلامي 
الف -ازدواج واجب‌: 
براي‌كسي‌كه قدرت ازدواج و تمايل روحي بدان دارد و نگران آنست‌كه‌، مبادا مرتكب زنا شود و توانائي ارتكاب‌گناه و فسق و فجور و امور شاقه را دارد، براي چنين‌كسي ازدواج واجب مي‌باشد و چنين‌كسي‌، بايد ازدواج‌كند، چون حفظ و صيانت نفس و پرهيز از حرام و ناشايست‌، واجب است و اين پرهيز تنها از راه ازدواج ميسر است‌. قرطبي‌گويد: كسي‌كه قدرت و استطاعت ازدواج دارد و براي روح و دين خود نگران مي‌باشد، اين نگراني‌، از وي رفع نمي‌شود، مگر اينكه ازدواج‌كند و ازدواج براي او در اين صورت واجب است وكسي در آن اختلاف ندارد. اگركسي آرزومند ازدواج بود، ولي ازپرداخت هزينه ازدواج و مخارج همسر گزيني خود ناتوان و عاجز بود، اين گفته خدا شامل حال او مي‌شود: " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله [كساني‌كه نمي‌توانند ازدواج كنند تا زماني‌كه خداوند از فضل و رحمت و بخشش خود، آنان را بي‌نياز مي‌كند، بايد طريق عفت و پاكدامني پيش گيرند]"‌. اينگونه اشخاص بايد بسيار روزه بگيرند، چون‌گروه محدثين از ابن مسعود روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" يا معشر  الشباب، من استطاع منكم الباءة  فليتزوج، فإنه  أغض للبصر. وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء [‌اي طبقه جوانان‌، هركس ازشما قدرت و توانائي زناشوئي دارد و مي‌تواند ازدواج‌كند، او بايد ازدواج‌كند، زيرا ازدواج او را از چشم  چراني حرام و ارتكاب فحشاء و ناشايست باز مي‌دارد، و هركس نتواند، ازدواج‌كند وازعهده مخارج آن برنيايد، بروي است‌كه روزه بگيرد و بوسيله روزه‌گيري‌، قدرت شهواني و نفساني خويش را فرونشاند، وروزه براي اوبهترين وسيله است و بمنزله اخته شدن مي‌باشد]"‌.
ب -‌ازدواج مستحب 
اما اگركسي آرزومند ازدواج بود و توانائي و استطاعت آنرا نيز داشت ولي اين نگراني را نداردكه اگر ازدواج نكند، مرتكب‌گناه وكارهاي ناشايست شود، در اين صورت ازدواج براي او مستحب است نه واجب و ازدواج براي اوي بهتر است از اينكه انزواگزيند و بعبادت پردازد، چون رهبانيت و ترك دنيا و اعراض از لذايذ مشروع آن بهيچ وجه دراسلام نيست و با طبيعت انساني مخالفت دارد.
طبراني از سعد بن ابي وقاص روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة [خداوند بجاي ترك دنيا و اعراض ازلذايذ آن‌، كه با سرشت انسان سازگار نيست‌، دين آسان و سهل و ساده و سازگار با سرشت انسان را، به مابخشيده است‌]"‌.
بيهقي بروايت از ابي امامه‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" تزوجوا فإني مكاثر بكم الامم، ولا تكونوا كرهبانية النصارى  [‌ازدواج‌كنيد، چون من باكثرت شما، بر پيامبران و ملتهاي ديگر، فزوني مي‌طلبم و مباهات مي‌كنم و مانند نصرانيان‌، طريقه رهبانيت و ترك دنيا و اعراض از لذايذ آن را، اختيار نكنيد]"‌. عمر به ابوالزوايدگفت‌: تنها دو چيزمي‌تواند مانع ازدواج توگردد: "‌عجزو ناتواني يا فسق وفجور"‌. ابن عباس‌گويد: “‌وقتي عبادت عبادت كننده‌، كامل است كه ازدواج كرده باشد".
ج -ازدواج حرام 
كسي‌كه درامرزناشوئي و همبستري و تحمل هزينه ازدواج ونفقه همسر، دچار اختلال‌گردد وبرآن قدرت واستطاعت نداشته باشد و علاقه و ميل شهواني در وي نباشد، ازدواج براي او حرام است‌.
قرطبي‌ گويد: هرگاه ‌كسي بداند كه او از نفقه و هزينه زندگي همسرش يا از پرداخت مهريه وكابين‌، يا انجام يكي ازحقوقات واجب آن‌، عاجز و ناتوان مي‌باشد، براي او حلال نيست با زني ازدواج‌كند، مگر اينكه حال خود را براي او بيان‌كند و توضيح دهد، يا اينكه در خود اين قدرت را ببيندكه مي‌تواند حقوقات واجب او را بجاي آورد، و همچنين اگر شوهر داراي نقصي باشدكه او را از لذت و تمتع جنسي باز مي‌دارد بر او واجب است‌كه اين نقص را با زن در ميان بگذارد، آنگاه به نكاح مبادرت ورزد تا موجب فريب زن نگردد، وزن فريفته نشود. و جايز نيست‌كه مرد زن را با ذكرنسب ادعائي و ثروت ومال وصنعت و حرفه دروغين‌،فريب دهد وبا اين دروغها، اورا بازدواج با خويش تشويق‌كند. وهمچنين برزن نيز واجب است‌كه عيوب و نواقص خود را، پيش از ازدواج‌، براي مرد بيان‌كند و توضيح دهد،‌كه او نمي‌تواند حقوق واجب بر خود را، انجام دهد يا او داراي عيب و نقصي است،‌كه مانع تمتع و لذت جنسي شوهر مي‌شود، از قبيل‌: جنون‌، جذام‌، پيسي وبرص يا بيماري خاص زنانه مربوط به آلت تناسل وامثال آن‌، براي زن نيز جايز نيست‌كه مرد را بفريبد، همانگونه‌كه فروشنده‌ كالا نيز موظف است عيوب كالاي خويش را، به خريدار بگويد. هرگاه يكي از زوجين‌، در همسر خود عيبي يافت‌، مي‌تواند ازدواج را، فسخ‌كند و بهم بزند. اگر عيب در زن باشد شوهر ازدواج را بهم مي‌زند. و مهريه پرداختي را بازپس مي‌گيرد. چون روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  با زني از”‌بني بياضه‌” ازدواج‌كرد، سپس دريافت‌كه درپهلوي وي بيماري پيسي وجود دارد، لذا او را برگرداند و ازدواج را بهم زد وگفت‌:" دلستم علي[شما تدليس و فريبكاري و عيب پوشي‌كرديد]"‌.
 درباره زني‌ كه با مرد عنين -‌كسي‌كه قادر به عمل جماع نيست -‌ازدواج‌كرد و خود را به وي تسليم نمود، سپس بخاطرهمين عيب ازهم جدا شدند ازامام مالك دوروايت مختلف نقل شده است‌: يك بارگويد: مرد موظف است‌كه همه مهريه و كابين را به وي بدهد و بارديگرگفته است‌: موظف است‌كه نصف مهريه وكابين را به وي بدهد. ومبناي اين اختلاف اين است‌كه چه چيزي موجب پرداخت مهريه مي‌گردد؟ تسليم شدن به مرد، يا دخول آلت تناسل و انجام عمل جماع‌؟ در اين باره دو قول است‌كه به تفصيل از آن سخن خواهد رفت‌.
د -‌ازدواج مكروه 
در صورتيكه مرد، در امر زناشويي و همبستري و پرداخت هزينه و نفقه زن نتواند، از عهده آن برآيد، بگونه‌اي‌كه ضرر و زياني بزن وارد نيايد، بعلت اينكه زن بي‌نياز و ثروتمند بوده باشد و چندان رغبتي و ميل قوي‌، به همبستري نداشته باشد، دراين صورت ازدواج مكروه مي‌باشد و اگراين ازدواج موجب ترك اطاعت خدا و يا موجب ترك اشتغال به تحصيل دانش‌گردد،‌كراهت آن شدت مي‌يابد و بسيار ناپسند است‌. 
هـ-‌ازدواج مباح 
هرگاه دواعي ازدواج‌، كه برشمرديم و موانع آن كه گفتيم‌، برطرف‌گردند و در ميان نباشند، آنگاه ازدواج مباح مي‌باشد و انجام و عدم انجام آن مساوي است‌. 

كسي‌كه قدرت‌ ازدواج دارد روا نيست‌از آن ‌كناره بگيرد وعزت گزيند و بعبا‌دت پردازد
1-‌ابن عباس‌گويد: مردي ازرنج تجرد وعزب بودن به پيا مبر صلي الله عليه و سلم  شكايت برد و گفت‌: آيا خود را اخته نكنم‌؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" ليس لنا من خصى أو اختصى [‌هركس خود را اخته‌كند ازما نيست و برشريعت ما نيست‌]"‌. بروايت طبراني‌.
٢-‌سعد بن وقاص‌گويد: “‌پيامبر صلي الله عليه و سلم  از عثمان بن مظعون تبتل و ترك ازدواج و عزلت‌گزيني براي عبادت را نپذيرفت‌، اگر پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي اجازه مي‌داد، ما خود را اخته مي‌كرديم‌”‌. بروايت بخاري‌. يعني اگر پيامبر صلي الله عليه و سلم  به او اجازه ترك ازدواج و عزلت براي عبادت را مي‌داد،‌كار بجائي مي‌كشيدكه ما همگي خود را اخته مي‌كرديم‌. 
طبري‌گويد: عزلت‌گزيني‌كه عثمان بن مظعون مي‌خواست‌، عبارت بود از ترك ازدواج با زنان و ترك مواد خوشبوو ترك هرچيزي‌كه موجب لذت جسماني باشد، كه درحق اواين آيه نازل‌گرديد:" يأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين  [‌اي مومنان حرام مكنيد بر خويشتن‌، خوشيهاي آنچه كه خداي تعالي برشما حلال‌كرده است و ازحد شرع تعدي و تجاوزمكنيد، چون خداي تعالي دوست ندارد متعديان و تجاوزكاران را]"‌.

ازدواج بر حج مقدم است
اگركسي احتياج به ازدواج داشت و ازآن نگران بودكه با ترك ازدواج مبادا دچار زنا و ناشايست‌گردد، آن را بر حج واجب و مقدم مي‌دارد و اگر نگراني آن را نداشت‌، حج را مقدم مي‌دارد و نسبت به همه فرضهاي‌كفائي مانند تحصيل دانش و جهاد، نيز حال چنين است‌كه اگر با ترك ازدواج نگراني ارتكاب زنا برايش پيش آيد، ازدواج را مقدم مي‌دارد، در غيرآن صورت‌، فرضهاي‌كفائي مقدم هستند. 

اعراض و انصراف از ازدواج و سبب آن
از آنچه تاكنون‌گفته شد برمي‌آيد،‌كه ازدواج بسيار اهميت دارد وكسي از آن بي‌نيازنيست و تنها چيزي‌كه مي‌تواند مانع ازدواج‌گردد بقول حضرت عمرخطاب عجزو ناتواني و فسق و فجور مي‌باشد، و معلوم‌گرديدكه رهبانيت و تركي ازدواج و عزلت وگوشه‌گيري‌، در اسلام نيست و بديهي است‌كه اعراض و روي‌گردانيدن از  ازدواج‌، موجب از دست رفتن منافع و مزايائي بسيار مي‌گردد، و اين‌كافي است‌كه جماعت مسلمانان را برآن دارد،‌كه تلاش‌كنند تا اسباب و وسايل آن را مهيا سازند و آن را براي مردم ميسر و سهل و ساده‌كنند تا مردان و زنان بموازات هم‌، از آن برخوردارگردند. ولي متاسفانه در جهت عكس آن عمل مي‌شود و خانواده‌هاي بسياري هستندكه از اين‌گذشتهاي اسلامي و منش پاك آن‌، بيرون رفته‌اند و در راه آن دشواريها و سختيها و قيد و بندها و موانع وگردنه‌هاي فراوان بوجود آورده‌اند، كه سبب شده است‌، تا مردان و زنان بسياري‌، در معرض رنج و درد وآتش سوزان مجرد بودن‌، قرارگيرند، و از آن در عذاب باشند و سرانجام به انحرافات و روابط پست و نامشروع كشانده شوند. پديده اشكال تراشي و عواقب بدي كه ناشي از مشكلات ازدواج‌، است‌، در جوامع روستائي كمتر از جوامع شهري بچشم مي‌خورد، چون زندگي جامعه روستائي هنوز از اسراف و تبذير و پيچيدگيهاي زندگي شهري بدور است -‌باستثناي بعضي از خانواده‌هاي بسيارمرفه و ثروتمند - درحاليكه زندگي جامعه شهرنشين روزبروزپيچيدگي بيشتري مي‌يابد وسخت‌ترو دشوارتر مي‌گردد. كه قسمت اكثر اين مشكلات و دشوايها، ناشي از مهريه و كابين‌هاي سرسام‌آور و سنگين و هزينه‌هاي كمرشكن و طاقت‌فرساي مراسم عروسي است‌كه مرد نمي‌تواند از زير بار آن‌ كمر راست‌كند. و از طرف ديگر شيوه لباس پوشيدن زنان و در انظار عموم ظاهر شدن‌، بدين صورت شهوت‌انگيز و سبك‌، درمردان جوان‌، ايجاد شك و ترديد مي‌كند و ازنظرآنان‌، شايستگي و لياقت اين‌گونه زنان‌، براي زندگي مشترك‌، نيز سئوال قرار مي‌گيرد و در انتخاب همسر احتياط بيشتري مي‌كنند. و چه بسا بعضي از مردم از ازدواج بكلي منصرف مي‌شوند، چون بنظر خودشان زناني‌كه اهليت‌ و شايستگي تحمل بار مسئوليت زناشوئي و همسري داشته باشند، نمي‌يابند. پس بايستي براي تثبيت و پرورش زنان‌، بگونه‌اي‌كه پاكدامن و آبرومند و محترم باشند، و درباره مهريه وكابين و هزينه‌هاي ازدواج‌، راه افراط و اسراف پيش نگيرند، پس بناچار بايد به تعاليم و آموزشهاي ارزشمند اسلامي‌، برگرديم و بدانها عمل‌كنيم‌.

 انتخا‌ب همسر 
همسر نيكو، موجب آرامش خاطر شوهر و كشتزار سودمند زندگي و شريك حيات وكدبانوي خانه و مادر فرزندان و پناهگاه قلب مرد و محرم اسرارو راز و نياز او و مهمترين پايه و ركن خانواده مي‌باشد. چون او است‌، كه فرزندان را بدنيا مي‌آورد و بيشترين مزايا و صفات را، ازاوبه ارث مي‌برند و درآغوش او عواطف و احساسات فرزندان‌، شكل مي‌گيرد و بوجود مي‌آيد و زبان وآداب ورسوم و دين و رفتار اجتماعي خود را، از او مي‌آموزند. لذا اسلام انتخاب همسر شايسته را، بسيار مورد عنايت و توجه قرار داده است و آن را بهترين‌كالاي زندگي مي‌داند،‌كه بايد انسان درباره آن دقت كند و بر آن حريص باشد. و شايستگي زن از نظر اسلام‌، عبارت است از دينداري و داشتن فضائل اخلاقي و مراعات حقوق شوهرداري و حمايت فرزندان‌، اينها است چيزهائيكه مراعات آنها ضروري است و غيرازاينها از امور دنيوي‌، مادام‌كه از خير و فضيلت و صلاح بدور باشد، مورد نهي و احتراز واقع شده است‌. 
بسيارپيش مي‌آيد،‌كه مردم به ثروت بسياريا زيبائي فتنه‌گرو هوس انگيز يا مقام و منزلت يا نسب وشرف خانوادگي‌، چشم مي‌دوزند، بدون اينكه به‌كمال اخلاق و پرورش روحي و حسن تربيت‌، توجه‌كنند، سرانجام ثمره چنين ازدواجي تلخ خواهد شد و نتايج زيانباري بكار مي‌آورد، لذا پيامبر صلي الله عليه و سلم  از اينگونه ازدواجها و ازدواج بدينگونه‌، مردم را برحذر مي‌دارد و مي‌فرمايد: " إياكم وخضراء الدمن، قيل: يا رسول الله وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء  [1] [ازگلهاي مزبله پرهيزكنيد.گفتند:‌گلهاي مزبله چه هستند اي رسول خدا؟ فرمود: زنان زيباكه در خانواده‌هاي بد و ناپاك تربيت يافته‌اند يعني زيبائي صورت دارند نه زيبائي سيرت‌، كه زيبا هستند ولي پرورش نيافته‌اند]"‌. و جاي ديگرگفته است‌:" لا تزوجوا النساء لحسنهن، فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لاموالهن، فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين ولامة خرماء  ذات دين أفضل [‌با زنان تنها بخاطر زيبائي‌شان‌، ازدواج نكنيد، چون ممكن است كه زيبائي‌شان موجب هلاك و انحراف آنهاگردد و با آنان تنها بخاطر ثروت و مالشان‌، ازدواج نكنيد، چون ممكن است ثروتشان‌، موجب طغيان و سركشي و عصيان آنان‌گردد، وليكن با آنان بخاطر داشتن دين ازدواج‌كنيد،‌كنيزي‌كه در بيني وگوش او شكاف باشد - نازيبا باشد - ولي داراي دين باشد از زن زيباي آزاده بي‌دين بهتر است‌]"‌.
و مي‌گويد: كسي كه مقصودش از ازدواج‌، ايجاد خانواده و مراعات كارهاي مربوط بدان نباشد، حاصل او از اين ازدواج خلاف مقصود و مراد او خواهد شد، مي‌فرمايد:" من تزوج امرأة لمالها لم يزده الله إلا فقرا، ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده إلا دناءة، ومن تزوج امرأة ليغض بها بصره، ويحصن فرجه، أو يصل رحمه، بارك الله له فيها وبارك لها فيه [‌اگركسي تنها بخاطرثروت با زني ازدواج‌كند، خداوند بر فقر و تنگ‌دستي او مي‌افزايد. اگركسي با زن زيبائي تنها بخاطر شرف و حيثيت خانوادگي ازدواج‌كند، خداوند پستي و دنائت را نصيب او خواهدكرد، اگركسي با زني ازدواج‌كند و هدفش از اين ازدواج‌، چشم پوشي از ديگران و پرهيز از زنا و فحشاء يا برقراري پيوند صله رحم باشد، خداوند خيرو بركت هردوي زن و شوي را، در آن قرار مي‌دهد و موجب سعادت هر دو خواهد شد]"‌.
ابن حبان آن را ازجمله احاديث ضعيف ذكركرده است‌. مقصود آنست‌كه هدف نخستين و مقصد اول از ازدواج‌، اين هدفهاي پوچ دنيائي نباشد، چون اينها موجب برتري انسان نمي‌شوند. والا توجه بدانها در مرتبه دوم اشكالي ندارد، چون دين هادي و راهنماي عقل و قلب است‌، سپس در درجه دوم صفات ديگري‌كه مورد توجه و ميل قلبي انسان است مراعات‌گردد.
پيامبر صلي الله عليه و سلم  مي‌فرمايد:" تنكح المرأة لاربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك   [در ازدواج با زن‌، چهار صفت و حالت ممكن است مورد توجه مرد باشد و هدف قرارگيرد: ثروت و دارائي زن‌، حيثيت خانوادگي وشهرت‌، و زيبائي و جمال ظاهري‌، و ديانت و خداپرستي او، اي‌كسيكه زن مي‌گيري نخستين هدفت انتخاب زن متدين و خداپرست باشد، اگر داشتن دين نخستين هدفت نباشد و بدنبال آن نروي‌، خداوند ترا فقير و تنگ دست‌كند]"‌. بروايت بخار ومسلم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  صفات زن صالح وشايسته را زيبائي واطاعت ازخدا ونيكوئي و امانت دانسته است و بدينگونه فرموده است‌:" خير النساء من إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا أقسمت عليها أبرتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك   [‌بهترين زن آنست‌كه چون به وي نگريستي ترا خوشحال‌كند -‌زيبا باشد - چون به وي فرمان دهي فرمان برد، وچون بروي قسم خوري‌، چيزي‌كه برآن قسم خورده‌اي انجام دهد و نگذارد قسمت بشكند، و چون از او غائب‌گردي -‌در غيبت تو -‌بر ناموس و مال خويش‌، ايمن باشي -‌خيانت ناموسي و مالي بتونكند]"‌. نسائي و ديگران با سندي صحيح آن را آورده‌اند.
از جمله مزاياي ديگري‌كه بايد در زن مورد خواستگاري‌، وجود داشته باشد، آنست‌كه از يك خانواده محترم و معروف بميانه‌روي و معتدل المزاج و داراي آرامش اعصاب و بدور از انحرافات جنسي باشد، زيرا چنين زني اين شايستگي را 
خواهد داشت‌،‌كه نسبت بفرزند مهربان باشد و حقوق شوهر را مراعات ‌كند.
پيامبر صلي الله عليه و سلم  از“‌اُ‌م هاني‌” خواستگاري‌كرد واو پوزش خواست وگفت‌: او فرزنداني دارد كه بايد از آنها نگاهداري نمايد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش، أحناه  على ولد في صغره.وأرعاه  على زوج في ذات يده   [‌بهترين زناني‌كه بر شتر سوار شده‌اند -‌بهترين زن عرب -‌زن شايسته و درستكار قريش است‌كه نسبت بفرزندكوچك خود مهربان است و بخاطر سرپرستي او حاضر بشوهركردن نيست و نسبت بمال شوهرش امين و نگهبان خوبي است و در آن اسراف و تبذير نمي‌كند]‌"‌. بديهي است‌كه از چنين زني فرزند شايسته و نجيب‌، متولد مي‌گردد كه بمادرش مي‌ماند. 
پيامبر صلي الله عليه و سلم  مي‌فرمايد:" الناس معدن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا [مردم معدنها وكانهائي هستند همچون‌كانهاي طلا و نقره‌، مردماني‌كه در دوره جاهلي بهترين بودند، در دوره اسلام نيز بهترين هستند، مشروط برآنكه فقه دين را فراگيرند]"‌.
وهل ينتج الحطي إلا وشيجة - ويغرس إلا في منابته النخل [‌آيا از درخت "وشيج‌“ جز نيزه "‌خطي‌"، ساخته مي‌شود؟ آيا درخت خرما، جز از ريشه خود مي‌رويد؟ يعني از خطاكار خطاكاربار مي‌آيد و برعكس نيز]"‌.
مردي از زني خواستگاري ‌كردكه در شرف و منزلت بپاي او نمي‌رسيد، زن اين بيت را خواند:
بكى الحسب الزاكي بعين غزيرة - من الحسب المنقوص أن يجمعا معا 
[شرف و مفاخر اجدادي وگوهر نيك‌، اشك مي‌ريزد از اينكه باگوهر پست وكم ارج وصلت كند]"‌. 
چون صاحب فرزند شدن‌، از جمله هدفهاي نخستين و اوليه ازدواج مي‌باشد، لازم است‌كسي را انتخاب‌كند،‌كه فرزند بياورد وعقيم و نازا نباشد و راه تشخيص آن سلامت مزاج و مقايسه وي با خواهران و عمه‌ها و خاله‌هاي او است‌. مردي از زن نازا وعقيمي‌، خواستگاري‌كرده بود وآن را با پيامبر صلي الله عليه و سلم  درميان نهاد وگفت‌: زن زيبا و نيك‌گوهري را خواستگاري‌كرده‌ام‌، ولي عقيم است و بچه نمي‌زايد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  او را از آن‌كار نهي فرمود وگفت‌:" تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الامم يوم القيامة  [‌با زناني ازدواج‌كنيدكه بچه زا و مهربان باشند، زيرا من در روز قيامت باكثرت شما بر پيامبران فزوني مي‌طلبم و مباهات مي‌كنم‌]"‌. زن مهربان و “‌ودود“ زني است‌كه شوهر را دوست دارد و تلاش مي‌كند دردل او جاي‌گيرد و تمام‌كوشش‌. و توان خود را درراه‌كسب رضاي او بكار مي‌برد. انسان فطرتاً و ازروي سرشت انساني خويش‌، زيبائي را دوست دارد و زيباپسند است‌، چنانچه همسرش زيبا نباشد، همواره از ته دل احساس مي‌كندكه چيزي را از دست داده است و چيزي را ذاتاً‌ كم دارد. هرگاه بر زيبائي دست يافت و همسر زيبا داشت‌، احساس آرامش خاطر مي‌كند و از نظر عاطفي‌، خود را راضي و خرسند و سعادتيار مي‌داند، لذا اسلام در انتخاب همسر، صفت زيبائي و جمال را، از قلم نيانداخته و بدان نيز توجه نموده است‌، چه در حديث صحيح آمده است‌كه‌:" إن الله جميل يحب الجمال [خداوند جمال مطلق است و جمال و زيبائي را مي‌پسندد]‌". مغيره بن شعبه اززني خواستگاري‌كرد و آن را به پيامبر صلي الله عليه و سلم  خبر داد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي‌گفت‌:" إذهب فانظروا إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما [برو، او را ببين‌، چون اگراو را ببيني ممكن است موجب دوام محبت و معاشرت بين شما باشد -‌مبادا بعداً پشيمان شود و روابط سردي در بينشان پديد آيد]‌"‌. مردي زني از انصار را خواستگاري كرده بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم  وي را نصيحت‌كرد وگفت‌:" انظر إليها فان في أعين الانصار شيئا   [در وي بنگر و دقت‌كن‌، زيرا زنان انصار را در چشمان‌، چيزي است‌. يعني ممكن است چشمان وي بيمار باشد و بعداً پشيمان شوي‌]"‌.
جابربن عبدالله مي‌خواست با زني ازدواج‌كند، لذا دركمين وي مي‌نشست تا او را بخوبي ببيند و بسنجد و چيزهائي از او رويت‌كندكه بوصلت او انجامد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  بعضي اززنان را مي‌فرستاد تا عيوب نهاني زنان مورد نظرش راكشف‌كنند و به وي مي‌گفت‌:" شمي فمها، شمي إبطيها، انظري إلى عرقوبيها   [‌دهانش و زبر بغلهايش را بوكن مبادا بوي ناخوشايند داشته باشد وپي‌هاي پشت پايش را - پاشنه -‌نيز ببين ]"‌. 
نيكو است‌ كه دوشيزه را براي همسري خويش انتخاب كرد، چون دوشيزه ساده است و آشنائي با مردان ديگر ندارد و ازدواج با آن‌، بهتر است و بنيان ازدواج استحكام بيشتري مي‌يابد و محبت شوهر بهتر در دل او جاي مي‌گيرد. چه‌گفته‌اند:" فما الحب إلا للحبيب الاول [‌محبت از آن معشوق نخستين است‌]‌"‌. چون جابر بن عبدالله با زن بيوه‌اي ازدواج‌كرد، پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي‌گفت‌:" هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك  ؟ [‌چرا با دوشيزه‌اي ازدواج نكردي‌كه با او بمداعبت و ملاعبت پردازي و او نيز با تو چنين‌كند]"‌. جابرگفت‌: پدرم فرزندان خردسال‌، از خود بجاي گذاشته است‌كه نياز به مراعات و سرپرستي و رسيدگي بحال وكارهايشان دارند و معلوم است‌ كه زن بيوه دراين باره تجربه و توانائي بيشتري دارد و با امورمنزل وخانه‌داري  آشنا تر است.
شايان توجه است‌كه بايد بين زن و شوهرازحيث سن و موقعيت اجتماعي و   سطح فرهنگي و اقتصادي‌، تناسب و تقارب وجود داشته باشد، زيرا اين تناسب و تقارب‌، در اين جهات موجب دوام معاشرت و آميزش و بقاي الفت و انس آنها مي‌گردد. ابوبكر و عمر فاطمه را از پيامبر صلي الله عليه و سلم  خواستگاري نمودند، پيامبر صلي الله عليه و سلم  در جوابشان‌گفت‌: اوكوچك است‌. اما چون علي از او خواستگاري‌كرد، فوراً جواب مثبت داد و او را به عقد نكاح او درآورد، اينها بود بعضي ازمعاني و ملاحظاتي‌كه اسلام به داوطلبان ازدواج پيشنهاد مي‌كند تا براساس آن‌گام بردارند وآن را رهنمود و راهنماي خويش سازند. ما اگر در انتخاب همسر بدين معاني و ملاحظات‌، توجه كنيم مي‌توانيم از خانه خويش‌، بهشتي بسازيم كه فرزندان در آن در نعيمند و شوهران سعادتمند، و فرزندان شايسته و درستكار تحويل جامعه خواهيم داد كه جامعه خويش را بوجود خود بهره‌مند و كامياب سازند. 

انتخا‌ب شوهر 
برولي و سرپرست زن وظيفه است‌،‌كه براي او شوهرديندار و نيكو سيرت و نيك خوي و محترم و آرام برگزيند،‌كه اگر خواست با آن معاشرت‌كند، معاشرت نيكوكند و اگر مي‌خواهد ازآن جدا شود، مردانه و نيكو از او جدا شود.
امام محمد غزالي در احياء العلوم‌ گويد:
رعايت جانب احتياط‌، در حق زن مهم‌تر است‌، چون عقد نكاح‌، او را در موقعيت‌كنيزان قرار مي‌دهد، و براي او خلاص و رهائي دشوار است‌، ولي شوهر بهرحال قادراست زن را طلاق دهد و راه فرار براي او بازتر است‌. پس هركس دختر  خود را به عقد نكاح ظالم يا فاسق يا بدخوي يا مي خواره‌، درآورد، اودردين خود، مرتكب جنايت شده و درمعرض خشم و غضب خدا قرارگرفته است‌، زيرا صله رحم راگسسته وانتخاب بدي مرتكب شده است‌. مردي به حسن بن علي‌گفت‌: من دختري دارم‌، بنظر تو اورا به عقد چه‌كسي درآورم‌؟‌گفت‌: او را بكسي ده‌،‌كه تقواي خدا داشته باشد، چون او اگردوستش داشت‌، با احترام نگاهش مي‌دارد و اگراز او خوشش نيامد، به وي ظلم نمي‌كند ونيكو ازاوجدا مي‌شود. عايشه نيزگفته است‌: “‌نكاح براي زن بندگي مي‌آرد، پس شما دقت‌كنيدكه زن تحت سرپرستي خويش را به چه‌كسي مي‌دهيد”‌.
پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها [هركس موليه وزن زير سرپرستي خويش را به عقد نكاح فاسق وتبه‌كار، درآورد، صله رحم اوراگسسته است‌]‌"‌. ابن حبان بروايت از انس آنرا از جمله احاديث ضعيف و از قول شعبي با اسناد صحيح از جمله احاديث مورد اطمينان ذكركرده است‌. ابن تيميه‌گفته است‌: اگركسي برفسق و فجوراصرار و ادامه داشت‌، نبايد زن را به عقد نكاح وي درآورد. 

خواستگاري 
خطبه = بمعني خواستگاري مصدرنوعي است‌، بروزن قعده وجلسه‌، به معني طلب ازدواج ازكسي به وسيله‌اي‌كه متعارف بين مردم است‌. رجل خطاب يعني مردي كه بسيار خواستگاري مي‌كند. خواستگاري از مقدمات ازدواج مي‌باشد. خداوند آن را بدان جهت مطلوب و مشروع گردانيده است تا پيش از ازدواج‌، زوجين همديگررا بشناسند و درباره همديگر تحقيق‌كنند، و ازدواج ازروي آگاهي و شناخت و رهنمود درست‌، صورت ‌گيرد.

از چه‌ كسي خواستگا‌ري بعمل مي‌آيد و خواستگاري از چه ‌كسي مبا‌ح ‌است 
 وقتي خواستگاري از زني‌، مباح است‌كه دو شرط در وي تحقق يافته باشد: 
الف -‌ازموانع شرعي‌كه با وجود آنها ازدواج و عقد نكاح درست نيست‌، خالي باشد.  
ب -‌شرعاً‌ كسي پيش ازاو، ازآن زن خواستگاري نكرده باشد. اگرموانع شرعي‌، از ازدواج‌، در او موجود باشد، از قبيل اينكه حرمت ابدي يا موقتي داشته باشد، يا اينكه‌كسي پيش از او، ازآن زن‌، خواستگاري‌كرده باشد و هنوز جواب رد نشنيده باشد، خواستگاري از چنين زني مباح نيست‌.

خواستگاري از زني در حال گذراندن عده
اگر زني در دوران عده باشد، خواه شوهرش مرده يا طلاق داده شده باشد، به طلاق رجعي‌، يا طلاق بائنه‌، در هر صورت خواستگاري از چنين زني حرام مي‌باشد. زيرا اگر زن مطلق رجعي باشد، هنوز پيوند ازدواج اوگسسته نشده و شوهرش تا پايان عده‌، هر وقت بخواهد، مي‌تواند بدان مراجعه‌كند و پيوند زناشوئي را برقرارسازد. و اگر مطق به طلاق بائنه و قطعي باشد، بطور صريح و آشكارخواستگاري ازآن حرام است چون پيوند او با شوهرش‌ بكلي بريده نشده و او حق دارد پس ازاتمام عده با نكاح جديدي او را مجدداً بعقد خويش درآورد. اگر كسي خواستگاري ازآن‌كند، برحق شوهرش تجاوزكرده است‌. درباره خواستگاري ازآن بطريق تعريض وكنايه بين علما اختلاف است و صحيح آنست‌كه جايزباشد. اگر زن در عده وفات شوهرش باشد در هنگام عده‌، خواستگاري باكنايه و تعريض ازاو جايز است‌، چون پيوند او با شوهرش به وسيله مرگ او قطع شده و ديگر شوهر حقي و پيوندي با او ندارد. از اينجهت با صراحت و آشكارا خواستگاري از او جايزنيست‌، چون ازيك طرف اندوهگين ودرسوك او است و از طرف ديگر، مراعات احساس و عواطف خانواده و اهل ميت و ورثه او نيز لازم مي‌باشد. خداوند مي‌فرمايد:" ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا، إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه  واعلموا ان الله غفو‌ر رحم [وگناهي بر شما (‌مردان‌) نيست‌كه بطوركنايه از زناني (‌كه شوهرانشان فوت‌كرده‌اند و درعده به سر مي‌برند) خواستگاري‌كنيد و يا در دل خود تصميم بر اين‌كار را بگيريد (‌بدون اينكه آن را اظهار نمائيد)‌، خداوند مي‌دانست شما آنان را ياد خواهيدكرد (‌و اين‌گرايش فطري مردان نسبت به زنان است با خواسته طبيعي شما بشكل معقول مخالف نيست‌) ولي به آنان پنهاني وعده ازدواج ندهيد، مگر اينكه به طرز پسنديده‌اي (‌و بطوركنايه‌) اظهاركنيد (‌اما بهرحال‌) اقدام به ازدواج ننمائيد تا عده آنان بسرآيد و بدانيدكه خداوند آنچه راكه دردل داريد، مي‌داند، پس از (‌مخالفت فرمان او) خويشتن را برحذر دانند و بدانيد كه بيگمان خداوند بس آمرزنده و شكيبا است (‌و در مجازات بندگان شتاب نمي‌كند)‌]‌". خواستگاري با كنايه و تعريض بدينگونه كه بگويد: “‌من مي‌خواهم ازدواج‌كنم‌” يا بگويد “‌خيلي دوست دارم كه خداوند زن صالح و شايسته‌اي را نصيبم‌كند”‌. يا بگويد “‌خداوند خيري را براي تو ميسر خواهدكرد و خيري در پيش داري‌”‌. تقديم هدايا به زني‌كه در عده است‌، جايز است و تعريض وكنايه به خواستگاري تلقي مي‌شود، و جايز است‌كه شخص در نزد زني‌كه در عده وفات شوهر است‌، از خويش ستايش كند و اوصاف خويش را بگونه‌اي برشمارد، كه تعريض وكنايه به ازدواج باشد. چون ابوجعفرمحمد بن علي بن حسين چنين‌كاري راكرده است‌. سكينه دختر حنظله‌گفت‌: علي پسر محمد پسر علي اجازه دخول خواست‌، درحاليكه هنوزعده وفات شوهرم منقضي نشده بود واوگفت‌: اي فلاني تو مي‌داني‌كه خويشاوندي من نسبت به پيامبر صلي الله عليه و سلم  و علي تا چه حد مي‌باشد و در ميان عربها چه منزلتي دارم‌. من به وي‌گفتم‌: خدا ترا بيامرزد اي ابوجعفر، تومردي هستي‌كه براي ديگران سرمشق مي‌باشي و مردم از تو فرا مي‌گيرند، چگونه در عده ازمن خواستگاري مي‌كني‌؟ ابوجعفرگفت‌: من ازقرابت خود نسبت به پيامبر صلي الله عليه و سلم  و علي با تو سخن‌گفتم‌، و پيامبر صلي الله عليه و سلم  نزد ام سلمه رفت در حاليكه او در سوگ و عده وفات شوهرش ابوسلمه بود، به وي‌گفت‌: تو مي‌داني‌كه من پيامبر خدا و برگزيده اويم و درميان قوم خود چه منزلتي دارم‌”‌. اين سخن پيامبر صلي الله عليه و سلم  خواستگاري‌كنائي از او بود،‌كه دارقطني آن را نقل‌كرده است‌.
خلاصه سخن آنكه زن بهرشكلي در عده باشد، خواستگاري بطور صريح و آشكارو بدون پرده‌، ازاوحرام است و خواستگاري بدون‌كنايه و تعريض‌، نسبت به زني‌كه شوهرش مرده و عده‌اش پايان نيافته ونسبت بزني‌كه بطورقطعي طلاق داده شده و هنوزعده‌اش پايان نيافته‌، مباح مي‌باشد. ونسبت بزني‌كه بطورطلاق رجعي طلاق داده شده خواستگاري از او بهر شكلي حرام است‌، مادام كه عده او پايان نيافته باشد. 
اگركسي نسبت بزني‌كه درعده است‌، بطورصريح خواستگاري نمود، ولي بعد از انقضاي عده او را بعقد نكاح درآورد، علما درباره آن اختلاف دارند، امام مالك گويد: بايد ازاو جدا شود، خواه با وي وصلت و همبستري‌كرده باشد يا همبستر نشده باشد. 
امام شافعي‌گويد: عقد نكاح صحيح است‌، اگرچه چيزي را مرتكب‌گرديده است‌كه صراحتاً ازآن نهي شده ولي جهت آنها با هم اختلاف دارد.
باتفاق علما اگر عقد نكاح هم در دوران عده واقع شود، بايد از همديگر جدا شوند، حتي اگربا وي همبسترهم شده باشد. درباره اينكه آيا مي‌تواند بعداً با وي ازدواج كند، امام مالك و ليث و اوزاعي‌گويند: بعداً براي او، حلال نيست كه با چنين زني ازدواج‌كند، ولي جمهورعلماگويند: او مي‌تواند پس از انقضاي عده هر وقت بخواهد باآن ازدواج‌كند.

خواستگا‌ري از زني كه از وي ديگري خواستگاري كر‌ده است
اگركسي از زني خواستگاري‌كرد، براي ديگري حرام است‌،‌كه بر خواستگاري وي خواستگاري‌كند و بردست او بزند، چون اينكار تجاوز به حق خواستگار اول و بدي نسبت بوي مي‌باشد، چه بسا اين‌كارموجب اختلاف بين خانواده‌ها وبهم زدن امنيت و آسايش ديگران‌گردد. عقبه بن عامرگويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: " المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر   [مومن با مومن برادر است‌، پس براي او حلال نيست‌كه در معامله روي دست او بزند و مشتري را، سوي خود خواند و نبايد ازكسي كه او خواستگاري‌كرده است‌، خواستگاري نمايد، مگر اينكه جواب رد را شنيده يا از آن دست‌كشيده باشد]"‌. بروايت احمد و مسلم‌. 
اين حرمت وقتي است ‌كه زن خواستگاري شده جواب مثبت داده و سرپرستي زن‌ كه اجازه‌اش معتبر است‌، بدان تصريح‌كرده باشد. در اين صورت است‌كه حرام است‌. 
امّا اگربه صراحت جواب رد به خواستگاراولي داده يا با تعريض وكنايه به وي جواب مثبت داده باشند، مثل اينكه به وي‌گفته باشند: نتوان از توگذشت‌. يا اينكه خواستگار دوم از خواستگار اول خبر و اطلاع نداشته باشد يا اينكه خواستگاري اولي‌، مورد اجابت و قبول زن واقع نشده و از آن امتناع‌كرده باشد، يا اينكه خواستگار اول به خواستگار دوم اجازه داده باشد، در همه اين احوال‌، خواستگاري جايز است‌. 
ترمذي به نقل ازقول شافعي درمعني آن حديث‌گفته است‌: هرگاه ‌كسي از زني خواستگاري‌ كرد و زن راضي شد و به ازدواج با وي تمايل داشت‌، هيچكس حق ندارد از اين زن خواستگاري كند. اگركسي از رضايت و تمايل آن زن نسبت به خواستگار اول اطلاع نداشت‌، خواستگاري او اشكالي ندارد. و اگر خواستگار دوم پس از جواب مثبت به خواستگار اول‌، خواستگاري‌كرد و با آن زن ازدواج نمود، عقد نكاح صحيح است‌، ولي‌گناهكار مي‌شود. چون از چنين خواستگاري‌، نهي شده است و خواستگاري شرط صحت ازدواج و نكاح نيست‌، تا اگر خواستگاري صحيح نباشد، نكاح فسخ گردد، ولي داود گويد: اگر خواستگار دوم عقد نكاح بست‌، نكاحش فسخ مي‌گردد، چه با آن همبستر شده باشد يا نشده باشد.

 نگا‌ه و نظر بزني كه ا‌ز آن خواستگا‌ري ميشود
ديدن زن پيش ازخواستگاري‌، موجب شيرينترشدن زندگي زناشوئي و سعادت وآرامش خاطر مي‌گردد، تا زيبا‌ئي او موجب و انگيزه وصلت‌گردد و يا زشتي و زيبائي او موجب انصراف ازآن وصلت‌گردد و ديگري را بجويد. كسي‌كه دورانديش و دوربين است‌، پيش از ورود به محلي‌، خير و شر آن را، مي‌سنجد، آنگاه اقدام مي‌كند. اعمش گفته است‌: هر ازدواج و وصلتي‌، كه پيش از ديدار زوجين صورت‌گيرد، به غم واندوه مي‌انجامد. ديدارزوجين‌، پيش ازازدواج‌، مورد تشويق و ترغيب شريعت اسلامي واقع شده است‌.
1-‌جابر بن عبدالله گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: “إذا خطب أحدكم المرأة، فان استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فليفعل  [‌هرگاه يكي از شما از زني خواستگاري‌كرد، اگر توانست بچيزهائي از او بنگرد،‌كه بازدواج با او منجر شود، ازآن‌كار غافل نشود و آن را بكند]"‌. جابرگويد: "‌زني از بني سلمه را خواستگاري كردم‌، دركمين آن مي‌نشستم‌، تا اينكه چيزهائي از او ديدم و مشاهده‌كردم‌،‌كه بازدواج با وي منتهي شد“‌. بروايت ابوداود.
٢-‌مغيره بن شعبه‌گويد: از زني خواستگاري كردم‌، پيامبري به من‌گفت‌:" أنظر ت إليها، ؟ ‌[او را ديده اي ؟]"گفتم‌: خير.گفت‌: أنظر إليها، فانه أحرى أن يؤدم بينكما  [او را ببين و به وي بنگر، چون اين‌كارموجب مي‌شودكه پيوند بين شما دوام بيشتري داشته باشد و انفاق و سازگاري بيشتري خواهيد داشت‌]"‌. بروايت ابن ماجه و نسائي و ترمذي‌كه آن را حسن دانسته است‌.
٣-‌ابوهريره گويد: مردي زني از انصار را خواستگاري كرد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي گفت‌: أنظر ت إليها، ؟   [‌آيا او را ديدي‌؟‌]"‌گفت‌: خيرگفت‌: برو او را بنگر، زيرا در چشم زنان انصارگاهي چيزهائي مشاهده مي‌شود -گاهي معيوب است -

نگاه به نا‌مزد تا چه حد مجاز است؟
جمهور علماگويند، خواستگار تنها مي‌تواند به چهره وكف دستان زن مورد  نظرش نگاه‌كند، چون ازنگاه بر چهره زيبائي و زشتي او پديدارمي‌شود و از نگاه بر كف دستان نرمي و خشونت اندام او معلوم مي‌گردد.
داود ظاهري‌گفته است‌، او مجاز است‌كه بتمام اندام او نگاه‌كند. اوزاعي‌گويد: تنها مجاز است‌، به اندامهاي‌گوشتين او بنگرد. دراحاديث مشخص نشده است‌كه بكدام اندامها بنگرد، بلكه بطورمطلق ازآن سخن رفته تا شخص بگونه‌اي به وي بنگرد،‌كه مقصود خويش را حاصل‌كند و نتيجه مطلوب بگيرد. بدليل اينكه عبدالرزاق و سعيد بن منصورگفته‌اند: عمر بن خطاب ام‌كلثوم را از علي ابن ابيطالب خواستگاري نمود و علي‌گفت اوكوچك است‌، من اورا پيش تومي‌فرستم اگر بدان راضي شدي‌، او زن تو باشد، سپس ام‌كلثوم را پيش او فرستاد و عمر به ساق پاي او نگاه كرد، و دامن او را بالا زد، ام‌كلثوم‌گفت‌: اگر امير مومنان نبودي آنچنان بر چهره‌ات سيلي مي‌نواختم‌،‌كه چشمانت‌كور شود.
هرگاه خواستگار بزني نگاه‌كرد و او را نپسنديد بايد خاموش شود و سكوت پيشه‌كند وچيزي نگويد تا زن را نيازارد واورا نرنجاند، چون شايد اين زن‌كه مورد پسند او نيست‌، ديگران او را بپسندند.

نگا‌ه‌كردن به مرد 
زن نيز مجاز است‌كه بخواستگار خويش بنگرد و ببيندكه او را مي‌پسندد يا نمي‌پسندد. چون عمر خطاب‌گفت‌: دختران خويش را، بعقد نكاح مردان زشت چهره درنياوريد، زيرا زنان نيز از مردان چيزهائي را مي‌پسندند و چيزهائي را نمي‌پسندند. 

بيا‌ن اوصا‌ف 
نگاه‌كردن براي جمال ظاهري و عدم جمال ظاهري است‌، ولي صفات اخلاقي و سيرت نيكو، از طريق توصيف شناخته مي‌شود، شايسته است دراين باره اخلاق  و صفات ورفتاروكرداروخوي و خلق زوجين ازكساني مورد پرسش و تحقيق قرار گيردكه با آنان همسايگي و معاشرت دارند يا ازافراد فاميل مورد اطمينان مانند مادر و خواهر پرسش بعمل آيد.
پيامبر صلي الله عليه و سلم  ام سليم را پيش زني فرستاد وگفت‌: " انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها [‌به ساق پا و پاشنه‌هاي او نگاه‌كن ودهان وگردن وزي بغل اورا بوي‌كن‌]"‌. احمد و حاكم و طبراني و بيهقي آن را روايت‌ كرده‌اند.
غزالي در احياء‌گفته است‌: بايد درباره اوصاف زن يا مرد، تنها از افراد آگاه و راستگو و مطلع بر ظاهر و باطن سوال شود،‌كه از روي‌حب و بغض و حسادت‌، زياده‌روي و اهمال و تقصير نكنند، چون سرشت اشخاص آنست كه در وصف زوجين‌، به افراط و تفريط مي‌گرايند وكمتر پيش مي‌آيدكه دراين باره راست‌گويند وميانه رو باشند، بلكه بيشترراه فريب ونيرنگ و ترغيب را پيش مي‌گيرند. احتياط در اين باره بسيار مهم است تا انسان به همسر دلخواه خويش برسد و چشمش بدنبال ديگران نباشد. 

خلوت با نا‌مزد ممنوع است
خلوت با نامزد، حرام است‌، زيرا تا زماني‌كه عقد نكاح بسته نشده است‌، براي خواستگار، حرام مي‌باشد. و در شرع تنها نگاه‌كردن مجاز است والا همچنان بر او حرام است و در خلوت امكان دارد،‌كه مرتكب‌كار حرام شوند و فريب شيطان بخورند. اگر محرمي باشد با حضور او خلوت اشكال ندارد، چون امكان ارتكاب معصيت وكار ناشايست نمي‌رود.
جابرگويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فان ثالثهما الشيطان   ... [‌هركس بخداوند و روز رستاخيز ايمان داشته باشد، نبايد با زني بدون حضور محرم‌، خلوت‌كند، چون اگر زن و مرد نامحرم با هم خلوت‌كنند، سومين‌آنان شيطان است وآنان را وسوسه مي‌كند و عامر بن ربيعه گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له، فان ثالثهما الشيطان إلا محرم [‌نبايد مرد با زن نامحرم خلوت‌كند چون سوم آنان شيطان است مگر اينكه محرمي باشد]"‌. بروايت احمد.

خطر و زيان اهمالكاري در خلوت نشستن با زن‌: 
بسياري از مردم‌، درباره خلوت با زن‌، اهمال مي‌كنند و به دختر و خويشاوندان خود، اجازه مي‌دهند كه با نامزد و خواستگار، خلوت كنند، بدون اينكه كسي حضور داشته باشد، و با نامزد بهر جاگه بخواهند مي‌روند. اين‌ كار سبب مي‌گردد كه شرف و عفت وكرامت زن در معرض فساد و تباهي واقع شود،‌گاهي ازدواج صورت نمي‌گيرد، و علاوه بر اينكه شرف وكرامت زن و آبروي او لكه‌دار و خدشه‌دارگرديده است‌، ازدواج را هم از دست مي‌دهد. در برابر اين گروه سهل‌انگار و بي‌بند و بار،‌گروهي ديگر وجود دارند،‌كه راه افراط و سخت‌گيري و جمود مطلق درپيش مي‌گيرند و اجازه نمي‌دهندكه خواستگار دخترانشان را ببيند و اصراردارندكه نديده بدان راضي شود او را بعقد نكاح درآورد و تنها شب زفاف او را ببيند. 
گاهي پيش مي‌آيدكه اين ديدار ناگهاني‌، بسيار غيرمترقبه و غيرقابل انتظاراست‌،‌ كه منجر به جدائي وگسستن پيوند ازدواج مي‌گردد. و بعضي تنها به نشان دادن عكس و تصوير زن به خواستگار، اكتفا مي‌كنند، بديهي است‌كه اين‌كار، نمي‌تواند گوياي حقيقت باشد و موجب شناخت‌گردد. بنابراين بهترين كار، در اين باره آنچيزي است‌كه اسلام پيشنهاد مي‌كند،‌كه بخوبي رعايت حال زوجين شده و حقوق هر دو مراعات گرديده است‌كه هر دو همديگر را مي‌بينند و از خلوت نشستن با هم پرهيزشده وشرف وآبروي زن ومرد، مورد حمايت قرارگرفته است‌. 

پشيما‌ني خواستگا‌ر وتا‌ثير و عواقب ‌آن
خواستگاري مقدمه و پيش درآمد عقد ازدواج است و اكثراً به پرداخت تمام مهريه يا بعضي ازآن و پيش‌كش‌كردن هدايا و بخششها، منجرمي‌گردد و ازاينراه در جهت تقويت پيوند خويشاوندي و استواري و استحكام بخشيدن آن‌، اقدام مي‌شود. وگاهي پيش مي‌آيد،‌كه خواستگار پشيمان مي‌شود يا زن و فاميل او رضايت نمي‌دهند يا هردومنصرف مي‌گردند و عقد نكاح صورت نمي‌گيرد، آيا اين مسئله پس از خواستگاري‌، درست است‌، و آيا آنچه‌كه به زن مورد خواستگاري‌، بخشيده شده‌، پس‌گرفته مي‌شود؟
خواستگاري تنها وعده ازدواج است‌، عقدي نيست‌كه براي طرفين الزام آور باشد، انصراف ازآن و انجام ندادن ازدواج‌، حق طرفين است و شارع مقدس‌، براي خلف وعده مجازات مادي تعيين نكرده است‌، تا بمقتضاي آن‌،‌كسي‌ كه مرتكب خلف وعده شده است مجازات شود، اگرچه خلف وعده را، از جمله اخلاق نكوهيده شمرده است وآن را از صفات منافقين دانسته است‌، مگر اينكه ضرورتي پيش آيدكه بناچاري خلف وعده را الزام‌آوركند. در حديث صحيح آمده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان [‌نشانه منافق سه چيز است‌: هرگاه سخن‌گويد، دروغ گويد. و هرگاه وعده دهد، خلف وعده‌كند و هرگاه برچيزي امين دانسته شود وامانتي به وي بسپارند، درآن خيانت‌كند]"‌. چون عبدالله بن عمر، در آستانه احتضار قرارگرفت‌، گفت‌: به فلانكس از قريش بگوئيد،‌كه من درباره دخترم به وي چيزي‌گفته بودم‌،‌كه شبيه بوعده بود، ونمي‌خواهم وقتي‌كه بلقاء الله مي‌پيوندم‌، يك سوم نفاق -‌خلف وعده -‌داشته باشم‌، شماگواه باشيدكه من دخترم را بعقد نكاح او درآوردم‌.
اگر خواستگار مهريه‌اي پرداخته باشد، حق دارد، كه آن را پس بگيرد، چون مهريه در برابرازدواج و عقد نكاح پرداخت مي‌شود، و عوض و تعهد مالي آنست‌. مادام‌كه ازدواج صورت نگرفته است‌، زن استحقاق مهريه را ندارد و واجب است  كه آن را پس بدهد و بصاحبش برگرداند، چون حق خالص او است‌.
اما هدايا، حكم هبه رادارد و صحيح آنست‌، وقتي‌كه هبه‌، تنها بمنظور تبرع محض و در راه خدا و بدون عوض باشد، پشيمان شدن ازآن جايز و روا نيست‌، چون همينكه شخص چيزي راكه به وي هبه شده است و بخشيده‌اند دريافت نمود، بملكيت وي درمي‌آيد ومي‌تواند درآن تصرف‌كند، پشيمان شدن بخشنده و هبه‌كننده‌، موجب بهم زدن ملكيت او مي‌شود، بدون اينكه رضايت داشته باشد و شرعا و عقلا اين‌كار جايز نيست و باطل مي‌باشد.
ولي هبه و بخشش چيزي‌، اگردربرابرعوض و پاداش باشد و طرف حاضرنشد، عوض و پاداش آن را بپردازد، اونيزمي‌تواند، پشيمان شود و هديه خويش را مسترد دارد، پس در اين صورت اگر زوج هديه را در برابر ازدواج داده باشد، مي‌تواند پشيمان شود و هداياي خويش را پس بگيرد، بدلايل زير:
1-‌صاحبان سنن از ابن عباس روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" لا يحل لرجل أن يعطي عطية، أو يهب هبة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي ولده [‌براي‌كسي حلال نيست‌كه از هديه و عطيه و هبه خويش پشيمان‌گردد مگر پدركه مي‌تواند از عطيه و چيزي‌كه بفرزندش بخشيده است پشيمان ‌گردد]"‌.
2-‌باز هم از او روايت كرده‌اند:‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " العائد في هبته كالعائد في قيئه  [كسي‌كه هبه و هديه بخشيده خود را پس بگيرد، مانندكسي است‌كه قي‌كرده خويش را، بخورد]"‌.
٣-‌سالم از پدرش و او از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت‌كرده است‌كه " من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها [‌هركس چيزي را بكسي بخشيده باشد مادام‌كه چيزي را دربرابر آن نگرفته است و او خود بدان شايسته‌تر است‌]"‌.
طريقه جمع بين معاني و مفهوم اين احاديث آن بودكه فوقا بدان اشاره شد واز كتاب "ا‌علام ا‌لموقعين‌"، نقل‌گرديده است كه مي‌گويد: هركس بدون چشم داشت پاداش و عوض‌، چيزي را بكسي بخشيده باشد، حق پشيمان شدن را ندارد و 
 هركس در برابر پاداش و چشم داشت عوض‌، چيزي بكسي بخشيد، اگر طرف مقابل حاضر به تعهد خود نشد و از دادن پاداش و عوض خودداري‌كرد، بخشنده مي‌تواند پشيمان شود و بخشيده خويش را، بازپس‌گيرد. بنابراين در بين مفاهيم احاديث فوق هيچگونه تضادي نيست‌.

راي فقها دراين با‌ره 
آنچه ‌كه امروز در محاكم قضائي بدان عمل مي‌شود، برابرمذهب حنفي است‌كه مي‌گويد، خواستگار حق دارد هداياي خويش را مسترد دارد، مشروط بر آنكه آن هدايا، بحالت اوليه خود مانده باشند و تغييري در آنها روي نداده باشد، بنابراين النگو، انگشتري‌،‌ گردنبند و ساعت و امثال آن مسترد مي‌گردد، در صورتيكه وجود داشته باشند. ولي اگر بحالت اوليه نمانده باشند، بدينگونه كه‌گم شده يا فروخته شده يا چيزي بدانها افزوده شده يا طعامي بوده و خورده شده‌، يا پارچه‌اي بوده و دوخته شده‌، خواستگار حق استرداد يا پرداخت بهاي آنها را ندارد.
دادگاه محاكمه شرعي طنطا در مصر در محاكمه بدوي درسال 1933 يك حكم قطعي را در اين باره صادركرده بود و قواعد زير را مقرر داشت‌:
1-‌خواستگار هر چيزي را بنامزد بدهد، مادام‌كه داخل درعقد نكاح نباشد و شرايط عقد بحساب نيايد، هديه شمرده مي‌شود.
٢-‌هديه در حكم و معني هبه شرعي است‌.
٣- هبه عقدي است تمليكي‌،‌كه بمجرد قبض و دريافت‌، تمام مي‌شود وكسي كه آن را دريافت‌كند، مي‌تواند درآن تصرف‌كند وخريد وفروش نمايد وتصرف او نافذ و رواست‌.
٤-‌ازبين رفتن اصل چيزي‌كه بخشيده شده‌، يا مستهلك شدن آن‌، مانع پشيمان شدن و استرداد آن مي‌گردد.
5-خشنده حق نداردكه غيرازعين مال خود چيزي را مطالبه‌كند يعني اگر عين  مال خودش مانده باشد، تنها آن را مطالبه مي‌كند. 
مالكيه دراين باره بين انصراف زن يا مرد فرق مي‌گذارند ومي‌گويند اگرانصراف از ازدواج از طرف مرد باشد، حق استرداد هدايا را ندارد، اگر انصراف از ازدواج از طرف زن باشد، مرد حق داردكه تمام چيزهائي‌كه به وي بخشيده است‌، مسترد دارد، خواه بحال اوليه مانده يا از بين رفته باشد،‌كه در اينصورت اخير، بدل آن را مسترد مي‌دارد، مگر اينكه عرفاً اين‌كار نشود يا اينكه شرط كرده باشند،‌كه عمل بمقتضاي شرط يا عرف واجب مي‌باشد. 
شافعيه‌گويند: در اينصورت هديه بايد استرداد گردد، خودش مانده باشد يا از بين رفته باشد، اگرذات واصل آن چيزموجود باشد، خود آن را مسترد مي‌دارد، در غيرآن صورت‌، بايد قيمت آن را بپردازد. ما نيز بدانچه شافعيه گفته‌اند، راضي هستيم چون نزديك براي ما است‌.

عقد نكا‌ح و ازدواج 
رضايت طرفين و توافق اراده طرفين‌، ركن حقيقي ازدواج مي‌باشد. اما رضايت خاطر و توافق اراده‌، چون از تمايلات نفساني و دروني است وكسي بر آن اطلاع ندارد، پس بايدكلمات و عباراتي دال بر تصميم طرفين‌، برايجاد پيوند زناشوئي در بين آنان درميان باشد تا اين رضايت و تمايل دروني را بيان‌كند وعبارات و جملاتي بين دوطرف ازدواج رد و بدل‌گردد. آنچه‌كه نخست به وسيله يكي ازمتعاقدين و طرفين ازدواج ادا مي‌شود و بر زبان مي‌آيد و بيانگر ايجاد پيوند زناشوئي است “‌ايجاب‌” نام داردكه مي‌گويند: "انه اوجب" [او ايجاب‌كرد]"‌. و آنچه‌كه بدنبال آن به وسيله طرف دوم ازدواج‌گفته مي‌شود وصدور مي‌يابد و بيانگر رضا و موافقت و پذيرش اوست “‌قبول‌” نام دارد. بنابراين‌، فقيهان مي‌گويند: اركان تشكيل دهنده ازدواج “‌ايجاب‌” و “‌قبول‌” است‌. 

 شرايط ايجا‌ب و قبول و انعقا‌د ازدواج
وقتي عقد نكاح تحقق مي‌پذيرد وآثار مطلوب و نتاج شرعي ازدواج‌، برآن مترتب مي‌گردد،‌كه شرايط زير را داشته باشد:
1-‌طرفين ازدواج‌، بايد اهل تمييز باشند، اگر يكي ازآنها ديوانه يا صغيري باشد كه اهل تمييزنيست‌، عقد نكاح منعقد نمي‌گردد ودرست نيست‌.
٢-‌”‌ايجاب‌” و “‌قبول‌” بايد در يك مجلس واقع شوند، نبايد بگونه‌اي باشند،‌كه سخن خارج ازموضوع در بين آنها بيايد، يا فاصله‌اي بين آنها واقع شود،‌كه عادتاً و عرفاً اعراض و انصراف از عقد نكاح بحساب آيد. البته شرط نيست‌كه قبول بلافاصله بعد از ايجاب باشد. اگر مجلس طول‌كشيد و فاصله افتاد، بين قبول و ايجاب و در اين اثنا چيزي پيش نيامدكه اعراض‌و انصراف از ازدواج تلقي گردد، اشكالي ندارد و يك مجلس محسوب مي‌شود. راي حنفي‌ها و حنبلي‌ها نيز چنين است‌. 
درمغني آمده است‌: اگرفاصله افتاد بين قبول وايجاب‌، عقد صحيح است مادام كه مجلس بهم نخورده باشد و طرفين در مجلس باشند و از آن انصراف حاصل نشده باشد، چون مجلس حكم حالت عقد را دارد. بدليل اينكه درعقود معاوضات و معاملات‌، جاي غبن و خيار، همان مجلس وقوع عقد است‌. اگر پيش از اداي عبارات دال بر قبول‌، طرفين ازهم جدا شدند، “‌ايجاب‌” باطل مي‌گردد ديگر پس از آن مجلس قبول تاثيري ندارد. چون از هم جدا شدن آنها، انصراف طرف “‌قبول‌” بحساب مي‌آيد. و همچنين اگر در مجلس ايجاب و قبول‌، بين آنها به وسيله چيزهائي فاصله افتادكه مجلس را قطع مي‌كند و اعراض از قبول تلقي مي‌شود، ديگر قبول تاثير ندارد. از امام احمد سوال شد:‌گروهي نزد مردي رفتند به وي گفتند: فلاني را بنكاح فلاني دربياور، اوگفت‌: او را بعقد فلاني درآوردم بر اينكه مهريه‌اش يكهزارباشد، آن‌گروه به نزد آن مرد برگشتند و بوي‌گفتندكه فلاني آن زن را بعقد تو، درآورد بر مهريه يكهزار، -‌ديناريا درهم اوگفت‌: قبول‌كردم آيا اين عقد صحيح است‌؟ امام احمدگفت‌: آري‌. شافعيه‌گويند: نبايد بهيچ وجه بين ايجاب و قبول فاصله‌اي ايجاد شود. آنان‌گويند: اگر بين ايجاب و قبول خطبه‌اي‌كوتاه فاصله افتاد بدينگونه‌كه ولي زن بگويد: او را بعقد تو درآوردم -‌زوجتك و زوج‌گفت‌: بسم الله والحمد لله و الصلاة والسلام علي رسول الله‌، نكاح وعقد ازدواج اورا پذيرفتم - قبلت نكاحها -‌اختلاف است شيخ ابوحامد اسفرايني مي‌گويد: عقد صحيح است چون خطبه براي عقد شرعاً مجاز است و بدان دستور داده شده است‌، و مانع صحت عقد نكاح نيست‌، همانگونه‌كه تجديد تيمم در فاصله بين دو نماز جمع، ايجاد اشكال نمي‌كند.
گروهي ديگرگويند: عقد صحيح نيست چون بين ايجاب و قبول فاصله افتاده است همانگونه‌ كه اگر با غيرخطبه هم فاصله افتد، صحيح نيست‌. و قياس اين مسئله برمسئله تيمم دربين دو نمازصحيح نيست‌، چون درفاصله بين دونماز، به تيمم امرشده است‌، ولي خطبه پيش از عقد است و پيش از عقد بدان دستورداده شده است نه درميان ايجاب و قبول‌. امام مالك مي‌گويد: فاصله اندك بين ايجاب و قبول اشكال ندارد. 
اختلاف از اين جا ناشي مي‌شود كه‌، قبول و پذيرش طرفين عقد، در يك زمان شرط انعقاد و صحت عقد است يا اينكه شرط نيست‌؟
٣-‌نبايد قبول با ايجاب مخالف باشد، مگر اينكه مخالفت قبول با ايجاب بسود ادا كننده ايجاب باشد،‌كه در اين صورت بيشتر دلالت بر قبول مي‌كند، اگرگوينده ايجاب‌گفت‌: دخترخود فلاني را به عقد ازدواج تو درآوردم‌، برمبلغ مهريه يكصد ليره - " زوجتك ابنتي فلانة، على مهر قدره مائة جنيه " -‌و قبول‌كننده‌گفت‌: عقد ازدواج و نكاح وي را پذيرفتم بر مبلغ مهريه دويست ليره‌، اين عقد صحيح است چون در قبول چيزي آمده است‌كه بيشتربصلاح طرف ايجاب يعني زن است‌.
٤-‌هردوطرف عقد -‌متعاقدين -‌بايد سخناني را ازيك ديگربشنوندكه مقصود - از آن ايجاد پيوند زناشوئي باشد و بدانند كه اين كلمات و سخنان بدينمنظور ادا مي‌شوند، حتي اگرمعني مفردات و تك تك‌كلمات والفاظ را جداگانه هم درنيابند و نفهمند، اشكال ندارد، چون هر دو مي‌دانند، مقصود و نيت ازگفتن اين‌كلمات و الفاظ‌، ايجاد پيوند زناشوئي بر مبناي دين است و آنچه‌كه معتبر مي‌باشد، قصد و نيت است‌. 

الفاظي كه ايجاب و قبول بدان‌ها منعقد مي‌شود: 
عقد ازدواج وقتي انعقاد وتحقق مي‌يابد وصورت صحيح به خود مي‌گيردكه به وسيله الفاظ وكلماتي و بزباني‌، ادا و بيان شود،‌كه طرفين عقد بدون ابهام و پوشيدگي و بصراحت‌، ازآنها، معني پيوند زناشويي و ايجاد ازدواج را، بفهمند و دريابند. شيخ‌الاسلام ابن تيميه‌گويد [2]‌: هر چيزي‌كه مردم آن را وسيله ايجاد نكاح وازدواج تلقي‌كنند، بهرزباني وهر لفظي و هر عملي و قول وفعلي باشد، نكاح و ازدواج منعقد مي‌گردد و اين پيوند تحقق مي‌پذيرد و همه عقود ديگر نيز چنين است‌. فقهاء نيزدراين باره با شيخ‌الاسلام موافق هستند ولي تنها درباره “‌قبول‌” آن را مي‌پذيرند ومي‌گويند بكاربردن لفظ خاصي براي “‌قبول‌” شرط نيست بلكه‌گفتن هر لفظي‌كه موافقت و رضايت را برساند براي تحقق “‌قبول‌”‌كافي است مانند: قبلت = پذيرفتم‌، و وافقت = موافقت‌كردم‌، و امضيت = آن را روا ديدم و امضا نمودم‌، و تفذ‌ت = آن را تنفيذ و جاري ساختم و... و... اما درباره “‌ايجاب‌“ علما باتفاق گفته‌اند:‌كه با لفظ نكاح و تزويج و مشتقات مانند آنها مانند: زوجتك‌... يا ا‌نكحتك‌، صحيح است و “‌ايجاب‌” تحقق مي‌يابد، چون اين دو لفظ و مشتقات آنها بصراحت و آشكارا، مقصود را مي‌رسانند. ولي درباره‌گفتن الفاظ ديگر از قبيل‌: “‌هبه‌” يا “‌بيع‌” يا “‌تمليك‌” يا “‌صدقه‌” اختلاف است‌كه حنفي‌ها [3] و “‌ثوري‌” و “‌ابوثور” و “‌ابوعبيد” و “‌ابوداود” آن را جايز مي‌دانند و مي‌گويند: ايجاب عقد است و در عقود “‌نيت و قصد” معتبراست و براي صحت آنها اعتبارالفاظ مخصوص و ويژه شرط صحت نمي‌باشد، بلكه هر لفظي‌كه مورد اتفاق طرفين قرارگيرد و مفيد معني مطلوب شرعي باشد يعني بين معني لفظ مورد اتفاق‌، و معني شرعي مورد نظر، اشتراكي وجود داشته باشد عقد صحيح است‌. زيرا پيامبر صلي الله عليه و سلم  زني را بعقد نكاح مردي درآورد وگفت‌:" قد ملكتكها بما معك من القرآن [‌آن را بملكيت تو درآوردم و بر اين‌كه مهريه‌اش آنچه‌كه از قرآن همراه داري‌، به وي بياموزي‌، باشد]"‌. بروايت بخاري‌. ازدواج پيامبر صلي الله عليه و سلم  با لفظ “‌هبه‌” صورت تحقق يافته است پس براي ازدواج امتش‌نيز صحيح مي‌باشد خداوند گفت‌:" يأيها النبي إنا أح للنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن... [‌اي پيامبر ما زناني راكه مهريه وكابين‌شان را مي‌پردازي بر تو حلال كرديم‌]‌’‌’‌. تا مي‌رسد به‌:" وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبيان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من‌ دون ا‌لمومنين‌... [‌و همچنين اي محمد اگر زن مومن آزاده‌اي‌، خويشتن را بتوهبه‌كرد، و خود را بتوبخشيد، اگرتوبخواهي با وي ازدواج‌كني‌، او را نيزبرتو حلال‌كرديم‌، و اين شيوه ازدواج‌كه ازآن سخن رفت‌، تنها خاص تواست و براي مومنان امت تو نيست براي آنان در اين باره احكام جداگانه‌اي هست‌...]‌". علاوه بر آن مي‌توان از “‌هبه‌” مجازاً معني ازدواج اراده كرد، پس بناچار بايد با كلمه “‌هبه‌” نيزازدواج صحيح و درست باشد، همانگونه‌كه طلاق نيزبا الفاظ‌كنائي‌، واقع مي‌شود و صحيح است‌.
امام شافعي و احمد وسعيد بن المسيب و عطاء مي‌گويند، صيغه ايجاب تنها با الفاظ “‌تزويج‌” و “‌انكاح‌” و مشتقات آنها صحيح است‌، چون الفاظ ديگر غير از اين دوتا، مانند “‌تمليك‌” و “‌هبه‌” در معني ازدواج بكار نمي‌روند. و چون در نزد آنان‌، شهادت و حضورگواهان‌، شرط صحت ازدواج و انعقاد آن مي‌باشد، هرگاه غير از تمليك نمي‌كند و با لفظ “‌اجاره‌"، و “‌اعاره‌“ نيز صحيح نيست چون بر تمليك منفعت دلالت دارند نه بر تمليك اصل آنچيز و با لفظ “‌وصيت‌“ نيز درست نيست ‌كه براي افاده ملكيت بعد از مرگ است‌. 
هرگاه غير از الفاظ تزويج و انكاح‌، بكار رود گواهان آن را در معني ازدواج تلقي نمي‌كنند و ذهنشان معني كنائي را درنمي‌يابد.

اجراي صيغه عقد نكا‌ح بغيراز زبان عربي
فقهاء اتفاق نظردارند براينكه اگر طرفين عقد ازدواج يا يكي ازآنها زبان عربي را نفهمد، اداي صيغه عقد بزبان غيراززبان عربي نيزجايزاست‌. ولي اگر هردو طرف زبان عربي را بفهمند وبتوانند صيغه عقد را بزبان عربي اداكنند، آيا دراين صورت بزبان غير از زبان عربي اجراي صيغه عقد جايز است‌؟ 
ابن قدامه در مغني‌گفته است‌: هركس بتواند صيغه نكاح را بزبان عربي‌گويد اجراي صيغه نكاح‌، بغيراززبان عربي براي اوصحيح نيست‌، شافعي نيزدر يكي از دو قول خود، چنين‌گفته است‌. ابوحنيفه‌گويد: در اينصورت نيز اگر با لفظ ويژه نكاح -‌كه معني نكاح را درآن زبان برساند -‌و بغيراززبان عربي‌، صيغه را اجراكند، عقد نكاح صحيح است‌، همانگونه‌كه بزبان عربي نيز صحيح است‌. ولي بنظر ما صحيح نيست چون صيغه عقد بلفظ نكاح وتزويج ادا نشده است با اينكه مي‌توانستند به عربي اجراكنند همانگونه‌كه اگر لفظ “احلال‌” را بكار ببرد نيزصحيح نيست‌. يعني با وجود قدرت برگفتن صيغه عقد، بلفظ انكاح و تزويج‌، عدول از آنها، جايز نيست‌. ولي براي‌كسي‌كه عربي را نيكو نمي‌داند، اجراي صيغه عقد نكاح بزبان خودش صحيح است‌، چون او از غير زبان خود، عاجز است و حكم “‌اخرس‌” و لال را دارد.
ولي بايد معني دقيق دولفظ عربي‌انكاح وتزويج را، درزبان خود، بگونه‌اي و با كلمات و الفاظي اداكند،‌كه معني آنها را برساند.كسي‌كه عربي را نيكو نمي‌داند بر وي واجب نيست‌كه الفاظ نكاح را بزبان عربي يادگيرد. خطابي‌گويد: چيزي‌كه زبان عربي درآن شرط صحت باشد، با وجود قدرت يادگيري‌، تعليم و يادگيري آن واجب است‌، مانند تكبيربزبان عربي‌. دليل نظريه اول آنست‌كه نكاح خود واجب نيست پس تعلم ويادگيري اركان آنهم بزبان عربي واجب نشده است وبيع نيزچنين مي‌باشد. ولي تكبيرخود واجب است‌، پس يادگيري آنهم بزبان عربي واجب است‌. اگر يكي از طرفين عقد نكاح‌، عربي را نيكو مي‌دانست و ديگري نمي‌دانست آنكه عربي را مي‌داند صيغه عقد را بزبان عربي وديگري بزبان خودگويد. اگريكي ازآنها زبان ديگري را نمي‌دانست‌، بايدكسي‌كه زبان هردو را مي‌داند و مورد اطمنان نيزمي‌باشد، بوي خبربدهدكه آنچه طرف مي‌گويد دقيقا معني لفظ نكاح مي‌باشد. درحقيقت آنچه بنظرما مي‌رسد اينست‌،‌كه اين سختگيري‌ها لازم نيست ودين خدا آسان و سهل و ساده است و قبلا نيزگفتيم‌كه ركن حقيقي ازدواج رضايت طرفين است و ايجاب و قبول بيانگراين رضايت و دليل آن مي‌باشد، پس بهرزباني اين رضايت بيان گردد كافي است‌.
ابن تيميه‌گويد: نكاح اگرچه تقرب بخدا و طاعت است‌، ولي مانند “‌عتق = آزاد كردن بنده و برده وصدقه واحسان‌، بهر زباني بيان شود، صحيح است ولفظ خاص عربي يا غيرعربي‌، براي آن معين نشده است‌. بعلاوه اگريكنفرغيرعربي فعلاعربي را يادگرفت‌، چه بسا مفهوم ازدواج را آنگونه‌كه در زبان خود بدان عادت‌گرفته است‌، درزبان عربي نفهمد. بلي اگرگفته شود: بدون نيازوضرورت‌، اجراي عقود و خطابات بغير از زبان عربي‌، مكروه است سخن بيمورد نمي‌باشد. همانگونه‌كه از مالك و احمد و شافعي روايت شده است كه گفته‌اند اگر نياز و ضرورت نباشد، عادت به‌گفتگو بغير از زبان عربي‌، مكروه است‌.

ازدواج براي كسي كه لال است
ازدواج براي ‌كسي‌كه لال است با اشاره مفهوم و گويا و دال بر مقصود، صحيح است همانگونه‌ كه بيع و داد و ستدش نيز، صحيح است‌. چون اشاره‌، مفهم معني است اگراشاره‌، مفهوم نباشد ومعني مطلوب را نرساند، صحيح نيست‌، چون عقد ازدواج بين دو شخص است‌، بايد هر دو آن را بفهمند. اگر شخص لال‌كتابت و نوشتن را بداند، اقرار به اشاره‌كافي نيست‌، بلكه بايد آن را بنويسد.
 
عقد ازدواج ‌براي ‌كسي‌ كه خود حا‌ضر نيست
اگر يكي ازطرفين عقد نكاح غايب باشد، بايد اوكسي را بفرستدكه وكيل او باشد يا نامه‌اي را بوي بنويسد كه خواهان ازدواج مي‌باشد. و طرف ديگر اگر خواهان قبول و پذيرش آن باشد بايستي‌گواهان را حاضركند و عبارت نامه و را برايشان بخواند يا پيك و وكيل او را بدانان معرفي‌كند و در همان مجلس آن‌گواهان را برقبول اين مطلب‌گواه بگيرد و آنگاه قبول ازدواج‌، درآن مجلس معزيراست و مقيد بدان مجلس مي‌باشد.

شرايط صيغه عقد نكا‌ح 
فقيهان شرط مي‌دانند كه لفظ “‌ايجاب‌” و “‌قبول‌” بايستي هر دو “‌زمان ماضي‌” باشند يا يكي “‌مضارع‌“ و ديگري ماضي باشد. مثال اول‌: عاقد (‌طرف ايجاب‌)‌گويد: زوجتك ا‌بنتي [‌دخترم را بعقد نكاح تو درآوردم‌] قابل (‌طرف قبول‌)‌گويد: قبلت [‌آن را پذيرفتم‌]‌.  
مثال دوم‌: طرف ايجاب‌گويد: ا‌زوجك ابنتي [دخترم را بعقد ازدواج تو درمي‌آورم‌] طرف قبول‌گويد: قبلت [پذيرفتم‌]‌. بدينجهت فقهاء چنين شرط‌كرده‌اند كه تحقق رضايت طرفين و توافق اراده آنها ركن وپايه اساسي وحقيقي ازدواج است و ايجاب و قبول بيانگر اين رضايت و توافق مي‌باشد. بنابراين بايد در وقت عقد دلالت الفاظ ايجاب و قبول‌، برحصول رضايت و توافق‌، قطعي و يقيني باشد، شارع مقدس براي ايجاد و تحقق “‌عقود” صيغه ماضي را بكار برده است‌، چون دلالت آن بر حصول رضايت طرفين قطعي است و احتمال معني ديگري نمي‌دهد. ولي صيغه‌هاي‌حال يا استقبال دروقت تكلم‌، بر حصول رضايت طرفين‌، دلالت قطعي ندارند، لذا اگر يكي‌گويد: ا‌زوجك ا‌بنتي‌، و ديگري‌گويد: اقبل (‌مي‌پذيرم‌) ازدواج منعقد نمي‌شود چون ممكن است‌مراد از اين الفاظ وعده ازدواج باشد، و وعده ازدواج در آينده‌، معني عقد آني و فوري آن‌، در زمان حال نيست‌. در حاليكه بايد چنين باشد. 
اگر خواستگار بگويد: زو‌جني ا‌بنتك [دخترت را بعقد نكاحم درآور] و طرف گفت‌: زوجتها لك [او را بعقد ازدواجت درآوردم‌] ازدواج منعقد و صحيح است چون قول خواستگاركه مي‌گويد: “‌زو‌جني‌” بر معني وكالت دلالت دارد يعني بوي وكالت مي‌دهد اين‌كار را بكند و درعقد جايزاست‌كه يكي از طرفين بجاي هر دو عقد را انجام دهد. پس هنگامي كه خواستگارگفت‌: “‌زو‌جني‌” و ديگري گفت‌: “‌قبلت‌” بدينمعني است‌كه اولي دومي را وكيل خودكرده است‌، و دومي بجاي هر دو انشاء عقد مي‌كند و صيغه را اجرا مي‌نمايد. 

صيغه عقد نكا‌ح‌بايد قطعي ومنجز با‌شد وقطعيت شرط است
صيغه عقد بايد قطعي و منجرو مطلق باشد، نبايد هيچگونه قيدي درآن باشد، پس اگرطرف ايجاب‌گفت‌: زوجتك ا‌بنتي‌، وطرف قبول‌گفت‌: قبلت‌، اين عقد منجز و قطعي است و مادام‌كه همه شرايط را دارد. آثارشرعي‌، برآن مترتب است‌،‌گاهي صيغه عقد شرطي دارد يا چيزي براي آينده بدان اضافه مي‌شود يا بدان مقرون و همراه مي‌گردد يا وقت معيني و يا شرطي‌، همراه دارد، بديهي است‌كه درهمه اين احوال‌، عقد منعقد نمي‌شود و درست نيست‌. اينك به تفصيل اين احوال را بيان مي‌كنم‌. 
1-‌صيغه عقد، معلق برشرطي‌باشد: بدينگونه تحقق مضمون آن معلق و متوقف بر تحقق چيزديگري باشد و اداتي ازادوات تعليق را درضمن‌گفتن صيغه عقد ذكر كند، مانند اينكه خواستگارگويد: هرگاه استخدام شدم با دخترت ازدواج مي‌كنم ان التحقت بالوظيفة تزوجت ابنتك و پدر دختر مي‌گويد: قبلت (‌پذيرفتم‌) ازدواج بدينشكل صحيح نيست و عقد منعقد نمي‌شود چون ايجاد عقد ازدواج‌، بچيزي مقيد و معلق شده است‌،‌كه احتمال دارد درآينده تحقق پذيرد، و يا تحقق نپذيرد، بنابراين صحيح نيست چون عقد ازدواج موجب تملك تمتع فوري است و بلافاصله بعد از اجراي عقد، حق استفاده و برخورداري‌، از وجود منكوحه لازمه عقد است و نبايد حكم آن‌، از آن متاخر باشد، در حاليكه معني شرط - استخدام شدن -‌در حال تكلم صيغه عقد، وجود ندارد، و چيزي‌كه بسته بوجود معدوم باشد، خود نيز معدوم است پس ازدواجي بدان صورت نمي‌گيرد. ولي اگر تعليق ازدواج بر چيزي باشدكه در حال اجراي صيغه عقد وجود داشته باشد، ازدواج صورت مي‌گيرد و صحيح است مانند اينكه بگويد: اگردخترت سنش بيست سال باشد با وي ازدواج‌كردم - إن كانت ابنتك سنها عشرون سنة تزوجتها - پدر دختر گويد: قبلت (‌پذيرفتم‌) و در واقع سن دختر بيست سال باشد. و همچنين اگر دختر گفت‌: اگر پدرم راضي شد خود را به عقد ازدواج تو درآوردم و خواستگارگفت‌: پذيرفتم و فوراً درهمانمجلس پدرش‌گفت‌: من راضي هستم‌. بازعقد نكاح صحيح است‌، چون دراينگونه موارد بظاهرصيغه عقد جنبه تعليقي دارد ولي درواقع منجز و قطعي است‌.
2-‌صيغه عقد بگونه‌اي باشدكه موكول بزمان آينده و مستقبل‌گردد، مانند اينكه خواستگار بگويد: بعد از يك ماه يا فردا دخترت را بعقد خويش درآوردم و پدر دختربگويد: قبلت‌، بدين صورت عقد نكاح صحيح نيست ومنعقد نمي‌شود نه در زمان حال و نه در زمان آينده‌، بهرحال درست نيست‌، چونموكول نمودن عقد نكاح‌، بزمان آينده‌، نمي‌تواند موجب تملك و حق برخورداي فوري از نتيجه ازدواج‌، در حال حاضر باشد.
٣-‌سومين صورت نادرست آنست‌،‌كه عقد نكاح مقيد به وقت معيني‌گردد مانند اينكه بگويد: بمدت يك ماه يا بيشترياكمتراورا بعقد نكاح شما درآوردم‌، در اين صورت ازدواج صحيح و حلال نيست‌، چون مقصود ازازدواج‌، ادامه معاشرت وآميزش دائمي است براي توالد و تناسل و تربيت و پرورش فرزندان‌، لذا فقها و علما ازدواج موقت -‌متعه -‌وازدواج تحليل -‌يعني ازدواج با زني‌كه سه طلاقه شده وبمنظورحلال شدن براي شوهرش با نكاح مجدد -‌را باطل مي‌دانند، چون هدف و مقصود از “‌متعه‌” و نكاح موقت‌، برخورداري از زن بصورت موقت است‌، نه دائمي و هدف از ازدواج تحليلي تنها آنست‌كه زن براي شوهر قبليش حلال‌گردد. اينك بتفصيل از هردوي آنها سخن مي‌گوئيم‌:

متعه = ازدواج موقت يا صيغه
متعه يعني ازدواج موقت و ازدواج غيردائمي است بگونه‌اي‌كه‌كسي با زني ازدواج‌كند بمدت يك روزيا يك هفته يا يك ماه وامثال آن‌. آن را بدين جهت متعه نام نهاده‌اند چون مرد به وسيله آن‌، براي لذت و تمتع موقت و مدت محدودي‌، بازدواج اقدام مي‌كند و هدف ازآن فقط لذت و تمتع است‌.
باتفاق نظر پيشوايان مذاهب فقهي اهل تسنن‌، ازدواج موقت ومتعه حرام است‌. و مي‌گويند: هرگاه‌كسي بدينصورت‌، صيغه عقد را جاري‌كرد،نكاح او باطل است و بدينگونه بر ابطال آن استدلال كرده‌اند:
1- احكامي كه قرآن براي ازدواج‌گفته است‌، و بدان تعلق مي‌گيرد، در ازدواج موقت نيست مانند طلاق‌، و عده‌، وارث‌، پس مانند ديگر نكاحهاي باطل اينهم باطل مي‌باشد.
٢-‌در احاديث نبوي‌، به حرمت آن تصريح شده است‌. سبره جهني‌گويد: ما در فتح مكه همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوديم و پيامبر صلي الله عليه و سلم  به ما اجازه داد تا ازمتعه زنان استفاده كنيم‌. ولي پيامبر صلي الله عليه و سلم  از مكه بيرون نرفت تا اينكه آن را مجددا تحريم‌كرد. و در روايتي ابن ماجه‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  متعه را تحريم فرمود وگفت‌:" يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع، ألا وان الله قد حرمها إلى يوم القيامة   [اي مردم من ازدواج موقت و متعه را براي شما اجازه داده بودم‌، هان آگاه باشيد، بتحقيق خداوند آن را تا روز قيامت و براي هميشه تحريم فرمود]"‌. از علي بن ابيطالب روايت شده است‌كه گفت: پيامبر صلي الله عليه و سلم  درروزجنگ خيبر ازنكاح متعه وگوشت خران اهلي نهي‌كرد [4]‌. - “‌در تكمله المجموع شرح مهذب امام ابواسحاق شيرازي در فقه شافعي ج 16/250 آمده است‌: محمد بن الحنفيه از پدرش علي بن ابيطالب روايت كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم "نهي  عن نكاح المتعه وعن لحوم الحمر ا‌لاهليه زمن ‌خيبر" بروايت احمد و بخارو مسلم‌. عبدالله بن مسعودگفت‌: ما همراه پيامبر صلي الله عليه و سلم  بجنگ رفته بوديم و زنان ما همراه ما نبودند،‌گفتيم‌: آيا خود را اخته‌كنيم‌؟ پيامبرما را ازآن بازداشت و براي ما رخصت دادكه براي مدت محدودي زنان را با دادن جامه‌اي بعنوان مهريه ازدواج‌كنيم‌“‌. بروايت احمد و بخاري و مسلم‌. قرطبي در تفسير بزرگ خودگويد: علما اختلاف دارند در اينكه چند بار نكاح متعه مباح و حرام شده است از سخن عبدالله مسعودكه‌گفت‌: ما به پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفتيم‌: آيا خود را اخته‌كنيم‌؟ برمي‌آيدكه متعه حرام بوده است اگر حرام نمي‌بود اين تقاضا موردي نداشت‌، اين بود كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  در حين جنگ بدان رخصت دادند سپس روزخيبرازآن نهي‌كردند و بعدا در جنگ فتح مكه‌، دوباره اجازه دادند، سپس براي هميشه آن را حرام‌كردند تفسير قرطبي‌ج ٣/‌١٣٠ - 131 . مترجم‌”‌-
مولف فقه السنه در پاورقي مي‌گويد: صحيح آنست‌كه متعه درسال فتح مكه براي هميشه حرام‌گرديده است زيرا در صحيح مسلم آمده است‌،‌كه در سال فتح مكه باجازه پيامبر صلي الله عليه و سلم  ياران او از متعه بهره گرفته‌اند اگر در خيبر حرام شده باشد، لازم مي‌آيدكه دو بارنسخ شده باشد. بديهي است‌كه در شريعت اسلام دو بار نسخ روي نداده است لذا اهل علم دراين حديث اختلاف‌كرده وگفته‌اند درآن تقديم و تاخير، روي داده است‌كه بايد چنين باشد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  از خوردن ‌گوشت خران اهلي درروز خيبرنهي فرمود و همچنين ازمتعه النساء نيزنهي فرموده است و براي نهي از متعه النساء وقت معيني را ذكرنكرده است و در حديث مسلم بيان شده است‌كه نهي از متعه النساء در سال فتح مكه بوده است‌.
ولي امام شافعي امر در اين حديث را حمل بر ظاهركرده وگفته است‌: هيچ چيزي را سراغ ندارم‌كه خداوند آن را حلال‌كرده وبعد آن را حرام‌كرده باشد سپس دوباره آن را حلال‌كرده و سپس حرام‌كرده باشد مگر نكاح متعه‌كه چنين بوده است‌. مترجم‌.”‌-
٣-‌عمر بن خطاب درايام خلافت خويش‌، برمنبر ازحرمت متعه سخن‌گفت و اصحاب با وي مخالفت نكردند، بديهي است‌كه اگر عمر بر خطا مي‌بود، اصحاب از او نمي‌پذيرفتند.
٤- خطابي‌گفت‌: تحريم متعه مورد اجماع علما است‌، مگر بعضي از علماي شيعه ‌كه آن را روا مي‌دانند. و راي اين‌گروه بنا بر قاعده آنان در مسايل خلافي‌،‌كه بآراء حضرت علي مراجعه و استدلال مي‌شود، نبايد صحيح باشد، چون درروايت صحيح از علي بن ابيطالب آمده است ‌كه متعه نسخ شده است [5]‌. و بيهقي نيز از امام جعفر بن محمد نقل‌كرده است‌كه اوگفت‌: نكاح متعه عيناً زنا مي‌باشد.
٥-‌مقصود ازمتعه تنها قضاي شهوت و تمتع جنسي است‌، درصورتيكه بزرگترين هدفهاي ازدواج تناسل وكثرت‌نسل و محافظت بر اولاد و حفظ نسل است‌. بنابراين متعه ازاين جهت‌كه تنها براي رفع نيازجنسي و تمتع جنسي است‌، شبيه بزنا مي‌باشد. بعلاوه متعه براي زن‌، زيان‌آور است‌، چون او را بصورت‌كالائي درمي‌آوردكه دست بدست مي‌گردد و براي فرزندان‌، نيز زيان‌آور است چون آنان خانه‌اي نمي‌يابندكه در آن آرامش داشته و از پرورش و تربيت درست برخوردار گردند.
 ازبرخي از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  وازبعضي از تابعين‌، روايت شده است‌كه نكاح متعه حلال است و روايت آن از ابن عباس مشهور است‌ [6]‌:
در تهذيب السنن آمده است‌كه ابن عباس متعه را بهنگام ضرورت و نياز شديد مباح مي‌دانست وآن را بطورمطلق مباح ندانسته است‌، چون به وي خبررسيد،‌كه مردم فراوان بدان روي آورده‌اند، ازآن برگشت و پشيمان شد. و مي‌گفت براي ‌كسي كه بدان نيازي نداشته باشد حرام است‌. خطابي‌ گفت‌: سعيد بن جبير گفته‌: به ابن عباس ‌گفتم‌: مي‌داني چه كاركرده‌اي و چه فتوائي داده‌اي‌؟ قافله‌ها سخن ترا بديگر جاها بردند و شاعران درباره آن سخنها گفتند. گفت‌: چه گفته‌اند؟ گفتم‌: گفته‌اند: 
قد قلت للشيخ لما طال محبسه - يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس؟
 هل لك في رخصة الاطراف آنسة - تكون مثواك حتى رجعة الناس؟  
[‌بدان پيرمردگفتم‌، وقتي‌كه دوري او از خانواده و امتناع او از بهره و تمتع جنسي بدرازاكشيد: اي دوست چرا از فتواي ابن عباس استفاده نمي‌كني‌؟ آيا نمي‌خواهي دخترخوش بيان و نازك اندام‌، پيش شما باشد وازآن بهره‌گيري و همدم توباشد تا اينكه مردم بديار خويش برگردند و تو نيز بخانه‌ات برگردي‌؟‌]"‌.
ابن عباس‌گفت‌: " إنا لله وإنا إليه راجعون ، به خداي سوگند، من بدان فتوي نداده وآن را اراده نكرده‌ام و آن را حلال ندانسته‌ام‌، مگر مثل حلال دانستن‌گوشت مردار و خون وگوشت خوك و تنها آن را براي مضطر وكسي‌كه شديداً نيازمند است‌، حلال دانسته‌ام و حكم “‌ميته‌” و خون و “‌لحم خنزير” را دارد.
شيعه اماميه آن را جايز مي‌دانند و اركان متعه بنزد آنان چنين است‌: 
1-‌صيغه عقدكه با لفظ‌: “‌زوجتك‌” و “انكحتك‌” منعقد مي‌شود. 
٢-‌زن متعه‌اي‌كه مسلمان يا اهل‌كتاب باشد و مستحب است‌كه زن مومن و پاكدامن برگزيده شود و عقد نكاح متعه با زن زناكارمكروه است‌.
٣-‌مهريه وكابين‌، نام بردن از مهريه شرط صحت آن است و مشاهده آن‌كافي است‌، ميزان مهريه بستگي به رضايت و توافق طرفين دارد، حتي اگر يك مشت گندم هم باشد. 
٤-‌مهلت و مدت ازدواج‌كه شرط عقد متعه است‌، بايستي بتوافق و تراضي طرفين محدود ومعين‌گردد، مانند يك روزيا يك هفته يا يك سال يا يك ماه وامثال 
آن‌. 

احكا‌م ازدواج موقت و متعه بنزد شيعه اما‌ميه
1-‌چنانچه ازمهريه نامي نبرد ومدت را ذكركند، عقد باطل است واگرمهريه را در ضمن عقد ذكركند، ولي از مدت نام نبرد بصورت عقد دائم درمي‌آيد. 
٢-‌فرزند به مرد ملحق مي‌شود. 
٣-‌طلاق ولعان به نكاح متعه تعلق نمي‌گيرد.
٤- زن و شوهر از همديگر ارث نمي‌برند. 
٥-‌فرزند ازهر دو ارث مي‌برد و هر دو نيز از او ارث مي‌برند. 
٦-‌همينكه مدت معين شده منقضي شد، عده زن با دوحيض پايان مي‌يابد اگر زن در سني باشدكه حيض او قطع نشده باشد. اگر هنوز درسن حيض بود ولي قاعده نمي‌شد عده او چهل و پنج روز است‌.

تحقيق شوكاني  در با‌ره متعه
اوگويد: بهرحال ما تعبداً امر شارع را مي‌پذيريم و روايت تحريم ابدي متعه بصورت صحيح بما رسيده است و مخالفت‌گروهي از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  با حرمت آن هيچگونه زياني بدليل و حجيت آن نمي‌رساند واگر بدان عمل‌كنيم وآن را جايز بدانيم در برابرشارع مقدس هيچگونه عذري و پوزشي نداريم‌. چگونه پوزش داشته باشيم و حال آنكه جمهوراصحاب‌، حرمت آن را پذيرفته و آن را برايمان روايت نموده‌اند. تا جائيكه ابن ماجه با اسناد صحيح‌،ازابن عمرروايت‌ [7]‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  سه بار “‌متعه‌” را اجازه دادند، سپس آن را تحريم‌كردند، بخداي سوگند هركسي را سراغ داشته باشم‌كه متعه‌كند، و “‌محصن‌” باشد او را رجم خواهم‌كرد. ابوهريره بروايت از پيامبر صلي الله عليه و سلم  گويد:" هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث [سه چيز متعه را باطل ساخت‌: طلاق و عده وفات و ميراث‌كه هيچيك ازآنها درآن وجود ندارند]"‌. دارقطني آن را تخريج نموده و حافظ آن را حسن دانسته است‌. وجود مومل بن اسماعيل دراسناد آن‌، آن را از”‌حسن‌” بيرون نمي‌آورد، چون قرائني بدان ملحق و منضم شده است‌كه آن را بصورت حسن درآورده است‌.
اما اينكه بعضي‌گويند: حلال بودن متعه‌، مورد اجماع همه ومجمع عليه قطعي است و حرمت آن و حرام شدنش مورد اختلاف است و چيزي‌كه مورد اختلاف باشد ظني است‌، چيزي‌كه ظني باشد نمي‌تواند چيزقطعي را نسخ‌كند، در جواب آن‌گوئيم‌:  اولا اين ادعا را قبول ندايم‌كه ظني نمي‌تواند قطعي را نسخ‌كند و چه دليل بر آن دارند؟ مجرد اينكه اين سخن قول جمهور است‌، براي‌كسي‌كه در مقام انكار و منع است‌، نمي‌تواند قانع‌كننده باشد و او دليل عقلي و سمعي مبناي اجماع  مسلمين را، مطالبه مي‌كند. 
دوم اينكه نسخ متوجه ادامه استمرار حلال بودن متعه است و استمرار و ادامه حلال بودن آنهم‌، ظني است نه قطعي‌. پس نسخ ظني به ظني است‌.
اما اينكه ابن عباس و ابن مسعود وابن بي‌كعب و سعيد بن جبيرآيه ٢٤ سوره نساء را بدينصورت قرائت كرده‌اند: " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ...’‌’ براي كساني‌كه براي ثبوت قرآن تواتر را شرط مي‌دانند، قيد اضافي آنها الي اجل مسمّي قرآن نيست و سنت هم نمي‌باشد، چون آن را بصورت قرآن روايت‌كرده‌اند. پس قيد اضافي آنها (‌الي اجل مسمّي‌) تفسير آيه است و نمي‌تواند حجت باشد. و اما براي‌كساني‌كه براي ثبوت قرآن تواتررا شرط نمي‌دانند هيچ اشكالي پيش نمي‌آيد، چون نسخ چيزي‌كه بصورت ظني قرآن باشد به وسيله چيزي‌كه بصورت ظني سنت و حديث باشد، اشكالي ندارد و نسخ ظني به ظني است‌، همانگونه‌كه در اصول فقه مورد بحث واقع شده است‌. پايان سخن شوكاني‌ [8]‌.

 زني را به عقد نكا‌ح‌درآورد، بقصد اينكه او را طلاق دهد
باتفاق علما اگركسي زني را بعقد نكاح خود درآورد، بدون اينكه وقتي را شرط كرده و تعيين نموده باشد، ولي درنيت اوباشدكه آن زن را بعد ازمدتي يا بعد ازرفع نياز، درآن شهري‌كه اقامت‌گزيده است‌، طلاق دهد. در اين صورت ازدواج صحيح است ولي اوزاعي آن را متعه تلقي‌كرده وآن را صحيح نمي‌داند. شيخ محمدرشيد رضا در تفير المنار با توجه بدينمطلب و تعليق بر آن‌، گويد: سخت‌گيري علماي سلف و خلف درمنع نكاح متعه‌، و حرمت آن‌، موجب شده است‌كه عقد نكاح بقصد طلاق دادن را نيزمنع‌كنند، اگرچه فقهاگفته‌اند: اگرشوهردرنيت و قصد خود نكاح موقت را اراده‌كند ودرضمن اجراي صيغه عقد نكاح آن را شرط نكند، عقد نكاح او صحيح است‌. ليكن‌كتمان اين قصد ونيت خداع ونيرنگ و خيانت شمرده مي‌شود و باطل شدن آن سزاوارتر است از باطل بودن متعه‌اي‌كه تعيين وقت درآن شرط شده باشد، چون بهرحال آن بتوافق وتراضي بين زن ومرد وولي زن‌، صورت مي‌گيرد. وتنها فساد وتباهي‌كه درآن هست اينست‌كه پيوند ورابطه عظيم وسترك بين زن و مرد ببازي‌گرفته مي‌شود وكار بجائي مي‌كشدكه زنان و مردان بدنبال آرزوي خويش در چراگاه شهوات نفساني ترددكنند. و زشتيهائي‌كه برآن مترتب مي‌باشد، برهمه آشكاراست‌. اگراين نيت را پنهان‌كنند علاوه براينكه اين مفاسد و زشتيها را دارد، موجب خيانت و نيرنگ و دشمني وكينه‌ و عدم اطمنان و سلب اطمنان مي‌گردد، تا جائيكه مردم سخن‌كساني كه از ازدواج قصد پرهيزگاري و بمهاركشيدن شهوت از راه شرعي وكرامت انساني‌، دارند و در قصد و نيت خود مخلص هستند و مي‌‌خواهندكانون‌گرم خانواده را تشكيل دهند، نيزباورنمي‌كنند و از آنان نيز سلب اعتماد ميشود.

ازدواج تحليلي
اين نوع ازدواج آنست‌،‌كه‌كسي با زن مطلقه بطلاق ثلاثه‌، پس از انقضاي عده ازدواج‌كند و با او همبستر شود، سپس او را طلاق دهد تا او را براي شوهر اوليش حلال گرداند.

حكم اين ازدواج 
اين نوع ازدواج از جمله‌گناهان‌كبيره و فحشاء بشمار است خداوند آن را تحريم نموده وكسي راكه بدان اقدام‌كند مورد لعن و نفرين قرار داده است‌.
1- ابوهريره‌گويد پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" لعن الله المحلل والمحلل له [‌خداوند محلل و كسي‌كه براي او محلل‌گرفته مي‌شود يعني شوهر اولي‌، هر دو را نفرين‌كرده است‌]"‌. بروايت ترمذي‌كه آن را حسن صحيح دانسته است‌. اين حديث بطرق گوناگون و متنهاي مختلف از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت شده است و عين اين حديث از عبدالله بن مسعود نيز روايت شده است و صورتهاي ديگري نيز دارد اهل علم از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم از جمله عمر بن خطاب و عثمان بن عفان و عبدالله بن عمر و ديگران بدان عمل‌كرده و فقهاي تابعين نيز از آنان پيروي‌كرده‌اند.
 2-‌عقبه بن عامرگويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمودند: " ألا أخبركم بالتيس المستعار قالوا: بلى يا رسول الله.قال: هو المحلل،لعن الله المحلل والمحلل له [‌آيا مي‌خواهيد بز نر عاريه‌اي را بشناسيد؟‌گفتند: آري فرمود:‌كسي‌كه محلل مي‌شود، خداوند لعنت‌كند محلل و كسي‌كه برايش محلل‌گرفته مي‌شود]"‌. بروايت ابن ماجه و حاكم‌. ابوزرعه و ابوحاتم آن را مرسل دانسته و بخاري آن را منكر و در اسناد آن يحيي بن عثمان هست‌كه ضعيف است‌. 
٣- ابن عباس گويد: درباره محلل از پيامبر صلي الله عليه و سلم  سوال شد، فرمود: " لا.إلا نكاح رغبة، لا دلسة، ولا استهزاء بكتاب الله عزوجل، حتى تذوق عسيلته   [‌تحليل درست نيست‌، نكاح وقتي صحيح است‌كه ازروي رغبت و ميل باطني باشد، نبايد در   نكاح تدليس و پرده پوشي وفريب واستهزاء بي‏تاب خدا باشد، نكاح وقتي درست است‌كه ازروي رغبت وميل باطني باشد ومرد مزه زن را بچشد وبا وي همبستر گردد. يعني ازدواج تحليلي‌كه امروزها نهاني و با قرار قبلي طلاق‌، انجام مي‌گيرد، حرام است و استهزاء بكتاب خداوند تلقي مي‌گردد]"‌. بروايت ابواسحاق جوزجاني .
٤-‌عمر خطاب‌گفت‌:" لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا جمتهما [هر محلل و فردي‌كه براي او محلل‌گرفته‌اند را پيش من بياورند، هر دو را رجم خواهم‌كرد]"‌.
از عبدالله بن عمر در اين باره سوال شد،‌گفت هر دو زناكار هستند. بروايت ابن المنذر و ابن ابي شيبه و عبدالرزاق‌.
٥-‌مردي از عبدالله بن عمر سوال‌ كرد و گفت‌: چه مي‌گوئي درباره زني‌كه با آن ازدواج‌كرده‌ام تا او را براي شوهرش حلال‌ كنم و او به من دستور نداده و نمي‌داند؟‌. ابن عمرگفت‌: نخير، اين ازدواج درست نيست‌، ازدواج وقتي درست است‌كه از روي رغبت و ميل باطني باشد،‌كه اگرازآن خوشت آمد، اورا نگاه مي‌داري واگراز آن بدت آمد. از او جدا مي‌شوي و ما در زمان پيامبر صلي الله عليه و سلم  اينگونه ازدواج را زنا مي‌دانستيم‌. وگفت هرگاه ازدواج بقصد آن صورت‌گيردكه براي شوهر قبلي حلال گردد اين زن و مرد همواره درحال انجام عمل زنا هستند و هردوزناكارند حتي اگر بيست سال هم باشند. 
پس با توجه بدين نصوصي‌كه‌گذشت اينگونه ازدواج صحيح نيست و باطل است و حكم عقود فاسد دارد. پس محلل با اين نكاح محصن نمي‌شود، چون زنا است وزن پس ازطلاق وي براي شوهرقبلي مباح نخواهد شد. زيرا لعن ونفرين در مورد انجام عملي صورت مي‌گيرد،‌كه آن عمل ازنظر شريعت جايزنباشد. بنابراين با اين ازدواج‌، زن براي شوهراولي حلال نمي‌گردد. حتي اگردرهنگام اجراي صيغه عقد، سخني ازتحليل نباشد وآن را شرط نكنند بازهم درست نيست چون نيت و قصد معتبر است و مادام‌كه چنين قصدي در بين بوده باشد، صحيح نيست‌. 
 ابن قيم گفت‌:
اهل حديث و اهل مدينه وفقهاي مدينه‌، مي‌گويند خواه تحليل و محلل بودن را درضمن عقد شرط‌كنند يا فقط برآن موافقت‌كنند وآن را درنيت داشته باشند و بدان تصريح نكنند، هيچ فرقي نمي‌كند چون درعقود آنچه‌كه معزيراست‌، قصد و نيت است‌، وشرطي‌كه قبلا طرفين عقد برآن توافق‌كنند و با توجه بدان وارد عقد شوند، درست مانند آنست‌كه در هنگام عقد آن شرط راكرده باشند. و آنچه‌كه از الفاظ اراده مي‌شود، معاني آنها است نه خود آنها و در اين صورت معاني آن الفاظ حاصل است‌، پس الفاظ چيزي نيستند، جزوسايل وابزار، هرگاه هدف و غايات از آنها حاصل باشد، احكام بر آن مترتب است‌. پس چگونه‌گفته مي‌شود،‌كه اين ازدواج سبب مي‌شودكه زن براي شوهر اولي آن حلال گردد، با اينكه در ازدواج براي محلل قصد موقت بودن دربين بوده است و قصد ادامه معاشرت وآميزش و قصد حفظ نسل و تربيت و پرورش فرزندان و اهداف ديگرازدواج شرعي‌، در بين نيست‌؟‌. اين ازدواج صوري و ظاهري بي‌محتوي و دروغ است و خيانتي است‌كه هرگزخداوند بدان راضي نيست ودرهيچ ديني آن را براي هيچ‌كس مباح نساخته و مفاسد و مضارآن بر هيچكس پوشيده نيست‌.
ابن تيميه‌: دين خدا پاك‌ترو برترازآن است‌كه زني را برمردي حرام‌كند، وآنگاه مردم بيايند و مرد ديگري را همچون فحلي به عاريه‌گيرند و زن را دراختيار او قرار دهند، مردي‌كه آنان‌، در حقيقت نمي‌خواهند، زن را به عقد ازدواج او درآورند و وي را به دامادي خود بپذيرند واوبا آن زن زندگي را بعنوان شوهرتا آخرعمربا وي بسربرد، بلكه تنها منظور ايشان ازاين‌كار اين است‌،‌كه چنين مردي برآن زن بجهد و با اوهمبسترشود، وبدينوسيله آن زن براي شوهرنخستين حلال‌گردد!! اين را جز زنا نمي‌توان نام نهاد، همانگونه‌كه اصحاب پيغمبر آن را چنين نام نهاده‌اند. راستي چگونه يك عمل حرام موجب حلال شدن چيزديگري مي‌شود؟ چگونه چيزي‌كه خود آلوده است‌، موجب پاكي چيزديگري‌، مي‌شود، و چيزي‌كه خود نجس و ناپاك است چيز ديگري را پاك مي‌كند؟ 
ذات نايافته از هستي بخش 
كي تواندكه شود هستي بخش‌؟ 
بركسي كه خداوند، اسلام و نور ايمان را، در قلبش جاي داده باشد، پوشيده نيست‌كه اين عمل تحليل‌، اززشت‌ترين زشتيهاست‌،‌كه هيچ عاقلي آن را بخود روا نمي‌بيند، تا چه رسد بشريعت انبياء بويژه شريعت بزرگترين و برترين انبياء‌ كه عالي‌ترين شريعت است‌. پايان سخن  ابن تيميه‌. براستي حق نيز چنين است و مذهب مالك و احمد و ثوري واهل ظاهر و حسن و نخعي و قتاده و ليث و ابن المبارك هم همينطور است‌. و برخي‌گفته‌اند اگر در ضمن عقد شرط نشود، جايز است‌، چون درقضا حكم بظواهراست نه به مقاصد و نيات و اينها در عقود معتبر نيستند. امام شافعي‌گويد: محللي‌كه عقد نكاحش باطل است‌، محللي است‌كه زن را نكاح‌كند تا او را براي شوهراولش حلال‌كند، سپس طلاقش دهد و اماكسي‌كه درضمن عقد نكاح اين مطلب را شرط نمي‌كند نكاح او صحيح است‌.
ابوحنيفه و زفرگويند: اگر در ضمن عقد آن را شرط كرده باشد، بدينگونه‌كه تصريح نموده باشد، تا آن زن را براي شوهراولش‌، حلال‌كند، درست است و براي شوهراول حلال مي‌گردد ولي‌كراهت دارد. چون عقد ازدواج با شروط فاسد، فاسد مي‌گردد پس بعد از طلاق محلل يا مرگ وي و بعد از انقضاي عده‌، شوهر اول مي‌تواند مجدداً با وي عقد نكاح ببندد. ولي ابويوسف‌گويد: اين عقد فاسد است و عقد موقت بحساب مي‌آيد و محمد (‌بن الحسن‌) مي‌گويد: عقد زن براي محلل صحيح است ولي سبب نمي‌گرددكه براي شوهراول حلال‌گردد. 

ازدواجي‌كه سبب مي‌گردد زن مطلق ‌بطلاق‌ثلاثه -‌زن سه طلاقه - براي شوهر اول حلال گردد
هرگاه‌كسي زنش را سه طلاقه‌كرد، ديگر مراجعت بدان ونكاح مجدد آن برايش حلال نيست‌، مگراينكه آن زن با مرد ديگري‌، بصورت صحيح وبدون قصد تحليل‌،  ازدواج‌كند، پس هرگاه مرد دوم ازروي رغبت با وي ازدواج‌كرد و بصورت حقيقي با وي همبسترشد وهردولذت جنسي همديگررا چشيدند، سپس با طلاق يا مرگ ازاو جدا شد، پس ازانقضاي عده اگر بخواهد مجدداً با شوهر اولش ازدواج‌كند آن وقت براي شوهراول ازدواج با آن حلال مي‌گردد.
امام شافعي و احمد و بخاري و مسلم از عايشه روايت‌كرده‌اند كه گفت‌: زن رفاعه قرظي نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمد وگفت‌: من نزد رفاعه و همسر او بودم‌، او مرا بصورت قطعي و طلاق بتي طلاق داد پس ازانقضاي عده با عبدالرحمن بن الزبير ازدواج‌ كردم‌، و ليكن او چيزي داشت‌كه مانند تار جامه بود - يعني آلت تناسلي او خيلي ناچيزبود -‌پيامبر صلي الله عليه و سلم  لبخند زد وگفت‌:" أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك [‌آيا مي‌خواهي به نزد رفاعه برگردي‌؟ نخيراين جايزنيست‌، مگراينكه تومزه جنسي عبدالرحمن را بچشي واو نيزمزه جنسي ترا، بچشد يعني بايد جماع واقعي دربين شما پيش آيد، آنگاه ترا طلاق داد، بعد از انقضاي عده‌، مي‌تواني مجدداً با او ازدواج‌كني‌]"‌.
چشيدن “‌عسيله‌”‌كنايه از جماع است‌. و مراد از آن همان اندازه است كه آلت تناسلي هردو با هم برخورد پيداكند و موجب حد وغسل‌گردد وآيه قرآن نيز بدينمطلب اشاره مي‌كند: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلنا أن يقيما حدود الله  [اگر او را طلاق سوم دهد، ديگر براي شوهر اول حلال نيست‌، تا شوهر ديگرنكند، اگر شوهر دوم او را طلاق داد، پس از انقضاي عده او مي‌تواند مجدداً با شوهر اول ازدواج كند، و بر آنان گناهي نيست‌، مشروط برآنكه بتوانند حدود و مقررات شرعي را مراعات‌كنند]"‌.
بنابراين وقتي‌كه زني‌، سه طلاقه شده است زماني براي شوهراول حلال است‌، كه او را مجددا بعقد نكاح خود درآورد،‌كه شروط زير تحقق پذيرد:
 1- بايد ازدواج دوم از نظر شرعي ازدواج صحيح باشد.
٢-‌اين ازدواج دوم بايد با رغبت صورت‌گرفته باشد.
 ٣-‌پس ازعقد بايد عمل جماع بصورت حقيقي وكامل صورت‌گرفته باشد. 
 ٤-‌بعد شوهردوم برابرقوانين فقهي آن را طلاق دهد وعده طلاق را نيزبگذراند.

فلسفه اين ازدواج
مفسرين و علما گفته‌اند كه فلسفه اين ازدواج‌، آنست ‌كه اگر مرد بداند،‌ كه بعد از سه طلاقه شدن زنش ديگر براي او حلال نيست‌، مگر اينكه با مردي ديگرازدواج كند، از طلاق خودداري مي‌كند، چون غيرت و شهامت مردان اين‌كار را قبول نمي‌كند، بويژه اگرشوهردوم دشمن يا رقيب شوهراول باشد. صاحب تفسيرالمنار بر اين افزوده وگفته است‌: مردي‌كه زنش را طلاق مي‌دهد، سپس احساس مي‌كند كه از او بي‌نيازنيست و پشيمان مي‌شود و بدو مراجعه مي‌كند، سپس بعد ازآن از معاشرت با وي عاجزو خشمگين مي‌گردد و دوباره او را طلاق مي‌دهد، سپس باز پشيمان مي‌شود و بار دوم نيزبوي مراجعه مي‌كند و پيوند را برقرارمي‌سازد، ديگر آزمايش و امتحان اوكامل شده است‌، چون ممكن است‌كه طلاق اول بدون تامل و شناخت كامل و عدم آگاهي از نياز او بوي‌، صورت گرفته باشد. ولي طلاق دوم . چنين نيست چون آن بعد ازپشيمان شدن از طلاق اول و درك اشتباه بودن آن‌، صورت‌گرفته است‌، لذاگفتيم‌كه آزمايش‌كامل مي‌شود، پس اگر بعد از آن‌، بوي مراجعه‌كرد، بدينمعني است‌كه نگاهداشتن او را بررها ساختنش‌، ترجيح مي‌دهد. ديگربعيد بنظرمي‌رسدكه پس ازطلاق سوم بتوانند با هم زندگي‌كنند وطلاق سوم بدينمعني است‌، كه مراجعت بار دوم و ترجيح دادن نگاهداشن او بر رها ساختنش‌، اشتباه بوده است و رها ساختن بهتر و مرجح است و او از عقل و ادب نيكو برخوردار نبوده است‌كه بدان‌كار مبادرت‌كرده است‌، پس شايسته نيست كه زن همچون توپ فوتبال دراختياراو باشد و بهرجاكه دلش خواست پرتش‌كند و هر وقت خواست‌، بدان مراجعه‌كند و بسوي خويش برگرداند، بلكه‌كار درست و صحيح آنست‌،‌كه براي هميشه از او جدا شود و ديگر اختيار آن زن از دست او  بيرون آيد. چون معلوم شده است‌كه با هم سازگاري ندارند و نمي‌توانندحدود و مقررات شرعي و الهي را مراعات‌كنند. اگر پس ازآن چنان اتفاق افتادكه اين زن از روي رغبت با مردي ديگر ازدواج‌كرد، و اتفاق افتادكه از او نيز طلاق‌گرفت يا او مرد و شوهر اولي‌، دوباره علاقمند شد و دوست داشت‌كه با آن زن ازدواج‌كند و مي‌داندكه در بستر ديگري خوابيده است و زن نيزببازگشت به نزد او رضايت داد و احتمال مي‌دادكه با هم سازگاري پيداكنند و حدود و مقررات خدا را مراعات نمايند، در اين صورت پس از انقضاي عده ازدواج مجدد، اشكالي ندارد.

صيغه عقد نكا‌ح ‌وقتي كه با شرطي همراه با‌شد
اگرصيغه عقد با شرطي همراه باشد ودرضمن آن شرطي‌گفته شود، اين شرط بصورتهاي زيرخواهد بود: يا ازمقتضيات عقد است يا با عقد منافات دارد يا شرط بگونه‌اي است‌،‌كه بسود زن است يا شرطي است‌كه شريعت ازآن نهي‌كرده است‌، اينها هريك حالات و احكام خاصي دارندكه بشرح زير خلاصه مي‌شوند:
1-‌شروطي بايد بدانها وفا نمود:
شروطي‌كه از مقتضيات عقد و مقاصد و اهداف آنست‌، وفا بدانها واجب است وآنها تغييري درحكم خدا و رسول خدا ايجاد نمي‌كنند، مانند اينكه شرط شودكه بنيكوئي با زن رفتارنمايد و هزينه زندگي او را بپردازد ومسكن و پوشاك او را تامين كند و دراداي حقوقات شرعي ومراعات نوبه‌اش‌، اهمال نكند وآن زن بدون اذن و اجازه اواز خانه‌اش بيرون نرود و نافرماني نكند و بدون اجازه اوروزه سنت را نگيرد و بدون اجازه اوكسي را بخانه او راه ندهد و بدون رضاي او دركالاهايش تصرف نكند و امثال اينها. 
2-‌شروطي‌كه وفا بدان واجب نيست‌: 
شروطي را شرط‌كندكه وفا بدانها واجب نيست، اگرچه عقد صحيح است‌. اين شروط عبارتند از شروطي‌كه با مقتضاي عقد منافات دارند [9]‌. مانند اينكه شرط كندكه نفقه و هزينه زن را نپردازد و يا با او همبسترنشود، يا اينكه شرط‌كند،‌ كه مهريه وكابين نداشته باشد يا اينكه ازانزال جلوگيري‌كند، يا اينكه شرط كندكه زن نفقه وهزينه زندگي مرد را بپردازد يا چيزي را باوعطاكند، يا اينكه شرط‌ كند در هفته تنها يك شب نزد اوباشد يا اينكه شرط‌كند،‌كه تنها روزپيش او باشد نه شب‌.  
همه اين شروط و امثال آن باطل و فاسد هستند، چون با اصل عقد نكاح منافات دارند و حقوقي را ساقط مي‌كنندكه با عقد واجب مي‌گردند و پيش از آنكه عقد، منعقد شود، اواين حقوق را ساقط مي‌كند. پس اين شروط صحيح نيستند، همان گونه‌كه‌كسي پيش از "بيع ‌شفعه‌“ (‌به مبحث شفعه مراجعه شود) را ساقط‌كند صحيح نيست‌. ولي خود عقد نكاح في حد ذاته صحيح است‌، چون اين شروط بر معانيي دلالت مي‌كنند،‌كه زايد برعقد هستند وذكرآنها شرط نيست وجهل بدانها هم ضرري به عقد نمي‌رساند، پس عقد باطل نمي‌شود همانگونه‌كه اگر در ضمن عقد، مهريه حرام و ناروائي را، شرط‌كند، باز عقد صحيح است‌. چون ازدواج با عدم علم به عوض آن صحيح است‌، پس عقد با وجود فساد شرط و شرط فاسد، جايز است‌.
٣-‌شروطي كه ‌بنفع ‌زن ‌است‌: 
بعضي ازشروط بسود و نفع زن مي‌باشد مثلااينكه شرط‌كندكه زن را ازخانه‌اش يا شهرش بيرون نبرد، يا اورا بمسافرت نبرد يا با وجود او، زن ديگري اختيارنكند و امثال آن‌. بعضي از علماگويند: در اين صورت‌، ازدواج صحيح است و شروط لغو هستند، و لازم نيست‌كه مرد بدانها وفاكند وب عضي‌گفته‌اند: وفا بدان شروط واجب است‌، چنانچه مرد بدانها وفا نكرد، زن مي‌تواند نكاح خود را فسخ‌كند. ابوحنيفه و  شافعي و بسياري از اهل علم راي اول را برگزيده و استدلال ‌كرده‌اند كه‌:
1- پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" المسلمون على شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا [‌مسلمانان بايد به شروط خويش وفاكنند و عمل به شروط الزامي است مگر شرطي‌كه حرامي را حلال يا حلالي را حرام‌كندكه عمل بدان الزامي نيست‌]"‌. اين شروط‌كه درفوق ازآنها سخن رفت‌، موجب تحريم حلال مي‌شوند، پس صحيح نيستند و وفاي بدانها لازم نيست‌.
٢-‌پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط [‌هر شرطي‌كه دركتاب خدا نباشد، باطل است اگرچه يكصد شرط هم باشد]‌"‌.گفته‌اند كه‌: اين شروط دركتاب خدا نيست چون عمل بدانها مقتضاي شريعت نيست‌.
 ٣-‌گفته‌اندكه‌: اين شروط نه بمصلحت عقد است‌ و نه ازمقتضاي عقد راي دوم مذهب عمر بن خطاب وسعد ابن ابي وقاص و معاويه و عمروبن العاص و عمربن العزيز و جابر بن زيد و طاووس و اوزاعي و اسحاق و حنابله مي‌باشد و استدلال كرده اند كه :
1- خداوند مي‌فرمايد:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود [اي مومنان عقدي كه بستيد بدان وفاكنيد و عهد و پيمان را بجا آوريد]"‌.
٢- المسلمون على شروطهم .كه قبلا نيز از آن سخن رفت‌.
٣- بخاري و مسلم و ديگران از عقبه بن عامر روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج [شايسته‌ترين شروطي‌كه بايد بدانها وفا شود، شروطي است‌كه درضمن عقدگنجانده مي‌شود وشروطي‌كه بوسيله آن زن را برخود حلال مي‌كنيد]"‌.
٤-‌اثرم با اسناد خود، روايت‌كندكه مردي با زني ازدواج‌كرد وشرط نمودكه در خانه خودش باشد، سپس خواست او را از آنجا منتقل نمايد،‌كار بنزاع‌كشيد و داوري را پيش عمر بن خطاب بردند، اوگفت‌: زن حق دارد، وفاي بشرط را مطالبه كند " مقاطع الحقوق عند الشروط  [حقوق وقتي قطعيت پيدا مي‌كند وتحقق مي‌يابند،كه شرايط آنها تحقق يابد]"‌ .
٥-‌چون اينگونه شروط بنفع وسود زن ومقصود اومي‌باشند ومانع تحقق هدف ازدواج نيز نمي‌باشند، پس وفاي بدانها لازم است‌، همانگونه‌كه اگرافزايش مهريه را شرط‌كند بايد بدان وفا نمايد، چون بسود زن است‌. ابن قدامه‌كه اين راي را ترجيح داده و راي اول را رد مي‌كند و مي‌گويد: اقوال اصحابي‌كه ازآنان نام برديم‌، از طرف هيچ‌كس در زمان خودشان‌، مورد مخالفت واقع نشده و مخالفت با آن را در عصر خودشان سراغ ندايم‌، پس بصورت اجماع اصحاب درآمده است‌. وقتي كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  مي‌فرمايد:" كل شرط ليس في كتاب الله ...الخ" ، بدينمعني است‌كه در حكم خدا و شرع او نيست‌، ولي اين شروط‌كه‌گفته شد شرعي هستند و دلايل مشروعيت آنها را نيز ذكركرديم‌. بعلاوه اينجا اختلاف در شرعي بودن آن شرايط‌، مطرح است وكسي‌كه با آنها مخالف است‌، بايد دليل بياورد. و ثابت‌كندكه اين شرط موجب تحريم حلال مي‌شود. ما در جواب‌گوئيم‌: چنين نيست بلكه خيار فسخ براي زن ثابت مي‌شود،‌كه اگر مرد بدان وفا نكرد زن مي‌تواند از آن استفاده كند. واينكه مي‌گويند ازمصلحت عقد نيست‌، اين سخن آنان را قبول نداريم‌، چون اين شرط ازجمله مصالح ومنافع زن است و چيزي‌كه بمصلحت طرف عقد باشد، طبيعي است‌كه بمصلحت عقد نيز باشد.
ابن [10] رشدگويد: اين اختلاف از معارضه عموم با خصوص ناشي شده است‌، عام در اينجا عبارت است از حديث عايشه‌كه‌گفت‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم در ضمن خطبه به مردم‌گفت‌:" كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط  "، و اما خاصي كه با آن معارض است حديث عقبه بن عامراست‌كه‌گفت‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: " أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج  " و هر دو حديث صحيح مي‌باشند كه بخاري و مسلم آن را تخريج‌كرده‌اند. ولي مشهور بين اصوليين آن است‌كه در اينگونه موارد خصوص برعموم حاكم است‌كه دراينجا عبارت است ازلزوم عمل به شروط‌:
ابن تيميه‌گويد [11]‌: مقاصد عقلاء چون درعقود داخل شود و ازجمله مصالحي باشدكه مقصود است‌، بكلي ازبين نمي‌رود مانند مهلت و مدت در عوضها و پول رايج بعضي ازكشورهاكه در ضمن عقد معامله‌، معين شده است و صفاتي‌كه براي كالاي فروخته شده‌، درنظرگرفته مي‌شود و حرفه‌اي‌كه براي يكي اززوجين شرط مي‌شود.گاهي از شروط چيزي استفاده مي‌شودكه از مطلق استفاده نمي‌گردد بلكه با مطلق مخالف است‌. 
٤-‌شروطي‌كه شارع ازآنها نهي فرموده است‌:
شروطي‌كه شارع ازآنها نهي فرموده است وفا بدانها حرام است‌. مثل اينكه زن درضمن عقد شرط‌كندكه مرد “‌هووي" او را طلاق دهد. ابوهريره‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها  فإنما رزقها على الله تعالى   [‌پيامبر صلي الله عليه و سلم  نهي‌كرد از اينكه كسي در خواستگاري و معامله وداد وستد بردست برادر خود بزند يعني اگركسي خواستگاري نمود تا جواب را نگرفته است‌كسي ديگرنرود براي خودش ازنامزد او خواستگاري‌كند و اگركسي مي‌خواهد چيزي را بفروشدكسي ديگرجنس خود را برجنس او عرضه نكند، وزني طلاق “‌هوو‌ي" خود را خواستارنشود تاكاسه او را خالي‌كند يا زني ازمردي تقاضا نكندكه زنش را طلاق دهد و با او ازدواج‌كند واو بجاي آن بنشيند و از روزي و نفقه او بهره‌گيرد بيگمان روزي او بر خدا است‌]‌". متفق عليه‌. 
در روايت ديگر بجاي “‌تسئل‌” "‌تشترط‌” آمده است‌. عبدالله بن عمرگويد: 
 پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى[حلال نيست كه با زني بشرط طلاق دادن ديگري ازدواج شود]"‌. بروايت احمد.
بديهي است‌كه نهي مقتضي فساد و بطالت منهي عنه است‌. زني‌كه چنين شرطي مي‌كند، فسخ عقد نكاح زن قبلي وابطال حق شوهرو حق زن اورا مطالبه مي‌كند صحيح نيست‌، همانگونه ‌كه بر او شرط‌ كند كه بيع او فسخ‌گردد باز هم درست نيست‌. 
اگرسوال شود: پس چه فرق است ميان اينكه زن درضمن عقد شرط‌ كند كه با وجود او زن ديگري اختيار نكند. و اينكه در ضمن عقد شرط‌كندكه هووي او را طلاق دهدكه اولي را صحيح مي‌دانيد و دومي را باطل‌؟
ابن القيم چنين پاسخ‌گفته است‌: اگر طلاق زن را شرط‌كند، بوي ضررو زيان مي‌رساند و دلش را مي‌شكند و خانه‌اش را خراب مي‌كند و دشمنان را بوي شاد مي‌نمايد. اما در صورت اول نكاحي صورت نگرفته و پيوندي ايجاد نشده است تا اين شرط آن را، بهم بزند ودر نص ديني بين آنها فرق شده است پس قياس آنها با هم فاسد است و اشتباه و نادرست‌.  
 ٥-از جمله ازدواجهاي مشتمل برشرط غيرصحيح و نادرست ازدواج شغار[12] است‌: ازدواج شغارآنست‌كه‌كسي زن تحت سرپرستي خود را بعقد نكاح‌كسي درآورد به شرط آنكه او نيز زن تحت سرپرستي خود را بعقد او درآورد و درميان آنان هيچگونه مهريه وكابين وجود نداشته باشد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  از اينگونه ازدواج نهي فرموده است‌:" لا شغار  في الاسلام [‌در اسلام ازدواج زن در برابر ازدواج زن ديگر  بدون مهريه درست نيست و از رسوم و عادات دوره جاهليت است‌.]"
بروايت ابن عمر وابن ماجه از طريق انس بن مالك‌. در”‌زوائد”‌گفته است‌: اسناد اين حديث صحيح و راويان آن مورد اعتماد هستند و شواهد صحيحي نيز برآن وجود دارد. و ترمذي هم از طريق عمران بن الحصين آن را روايت‌كرده وگفته‌: حسن صحيح است‌.
٢-‌ابن عمرگفته است‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  از نكاح شغارنهي‌كرده است و شغار آنست‌كه كسي بديگري‌گويد: دخترت يا خواهرت را بعقد نكاح من دربياوربشرط آنكه من نيز دختر يا خواهرم را بعقد تو درآورم و در ميانشان مهريه‌اي نباشد”‌. يعني در واقع مهريه هريكي عقد نكاح آن ديگري باشد. بروايت ابن ماجه‌.

راي علما‌ء دربا‌ره نكا‌ح شغار
جمهور علما بدين دو حديث و روايت‌، استدلال‌كرده و مي‌گويند نكاح شغار اصلا منعقد نمي‌شود و باطل است‌. ابوحنيفه‌گويد: نكاح صحيح است و براي هريك از دخترها و زنها “‌مهر المثل‌” بر شوهر او واجب مي‌گردد. چون هر دو مرد چيزي را بنام مهريه نام برده‌اندكه صلاحيت مهريه واقع شدن را ندارد، چون قرار دادن زني در برابرزن ديگرمال نيست تا مهريه واقع شود. فساد و تباهي دراين عقد به مهريه برمي‌گردد و فساد آن موجب فساد عقد نمي‌شود، همانگونه‌كه زني را بر شراب يا خوك وگراز عقدكند و شراب ياگراز را مهريه او قرار دهدكه در اينصورت عقد فسخ نمي‌گردد و “‌مهر المثل‌” بر او واجب مي‌شود. 

چرا از نكا‌ح شغا‌ر نهي شده و دليل آن چيست؟
علما در علت نهي ازآن اختلاف دارند: بعضي‌گفته‌اند: علت آن تعليق و توقيف عقد است ومعلق بودن درعقد نكاح صحيح نيست‌، چون عقد بايد قطبي باشد. و در اين جا چنين نيست‌، زيرا مي‌گويد: “‌ازدواج دخترم منعقد نمي‌شود تا اينكه  ازدواج دخترت منعقد نشود“‌.
برخي‌گفته‌اند: علت فساد آن‌، مشاركت در جماع و بهره‌گيري جنسي است و برخورداري از هريك ازآنها، مهريه ديگري قرار داده شده است و آن مالي نيست‌كه زن ازآن نفع ببرد وازاينراه نفعي عايد زن نمي‌شود، بلكه نفع و سود آن به ولي او برمي‌گردد،‌كه مالك حق تمتع و برخورداري از زن خود شده است در برابر اينكه حق برخورداري از دختر يا خواهر خود را بديگري داده است‌. بديهي است‌كه در اين عقد بهردو زن ظلم مي‌شود و هيچكدام مهريه‌اي نخواهند داشت‌كه ازآن سود ببرند. ابن القيم‌گفته است‌كه اين بيان با زبان عربي سازگار است‌.

شروط صحت ازدواج
شروط صحت و درستي ازدواج‌، چيزهايي است‌كه اگرآنها وجود نداشته باشند و تحقق نيابند، شرعاً ازدواج صورت نمي‌گيرد و احكام و حقوقات شرعي بدان تعلق نمي‌گيرند وآثار ازدواج برآن مترتب نمي‌شوند. اين شرايط بشرح زير است‌:
 1-‌زني‌كه مرد مي‌خواهد با آن ازدواج‌كند شرعاً ازدواج با او حلال باشد. پس نبايد زن برابرمقررات شريعت اسلام بصورت موقت يا ابدي براوحرام باشدكه در جاي خود -‌زناني‌كه ازدواج با آنها حرام است -‌به تفصيل ازآن سخن خواهيم‌گفت‌.
 ٢- حضورگواهان بهنگام عقد ازدواج‌كه مباحث مر‌بوط بدان‌، در سه چيز بيان مي شود: 
الف -‌بيان حكم حضورگواهان‌
ب -‌شرايطي‌كه بايد درگواهان موجود باشد
ج-‌‌گواه‌گرفتن زنان.

حكم حضور گواها‌ن در هنگا‌م عقد نكاح
جمهور علماگويندكه عقد ازدواج وقتي درست است و منعقد مي‌شود،‌ كه برهان و دليل آشكاري در بين باشد و اين وقتي است‌،‌كه در حال اجراي صيغه عقد نكاح‌،‌گواهان حضور داشته باشند و بدون حضورآنان عقد منعقد نمي‌شود، حتي اگر بوسيله ديگري نيز اعلام شود باز هم بدون حضورگواهان صحيح نيست‌.
هرگاه‌گواهان بهنگام عقد، حاضربودند و بنا به سفارش طرفين عقد، آن راكتمان كنند وميان مردم ازآن سخن نگويند، دراين صورت عقد نكاح صحيح است‌ [13]‌. و به دلايل زير استناد كرده‌اند:
١ -‌ابن عباس‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينة [زنان فاحشه و بدكاره آنها هستندكه بدون حضورشاهد وگواه و بينه خود را بعقد نكاح درمي‌آورند ]"‌. بروايت ترمذي‌.
٢- عايشه‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل  [هيچ نكاحي بدون حضور ولي و سرپرست زن و حضورگواهان عادل صحيح نيست‌]"‌. بروايت دارقطني‌. مفهوم نفي در اين حديث متوجه صحت است يعني صحيح نيست‌. اگر بدون ‌گواهان صحيح نباشد پس حضور گواهان شرط صحت است يعني بدون گواهان صحيح نيست‌. اگر بدون‌ گواهان صحيح نباشد پس حضورگواهان شرط صحت است چون عدم حضورگواهان موجب عدم صحت نكاح است وهرچيزي كه بدينگونه باشد شرط است‌.
٣- ابوزبير مكي‌گويد: در نزد عمر خطاب از نكاحي سخن بميان آمدكه‌گواهان آن يك مرد و يك زن بودند، اوگفت‌: اين نكاح پنهاني است و من آن را جايز نمي‌دانم و اگر من بدان اقدام مي‌كردم رجم مي‌شدم‌”‌.
  بروايت امام مالك درموطاء‌: اين احاديث اگرچه ضعيف هستند ولي همديگررا تقويت مي‌كنند. ترمذي‌گفت‌: عمل اهل علم از اصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم  و از تابعين و ديگران نيز بر اينست وگفته‌اند: نكاح بدون حضورگواهان درست نيست و در ميان آنان در اين باره اختلافي پيش نيامده است ولي بعضي ازمتاخرين ازاهل علم درآن اختلاف كرده‌اند. 
٤-‌چون حق غيرمتعاقدين به حضورگواهان تعلق مي‌گيردكه فرزند است پس براي حفظ نسب فرزند حضورگواهان شرط است تا پدرمنكرنسب وي نشود و 
نسب فرزند ضايع نگردد. بعضي ازاهل علم‌گويند، بدون حضورگواهان عقد نكاح صحيح است‌:
از جمله اينان شيعه و عبدالرحمن بن مهدي و يزيد بن هارون و ابن المنذر و داود هستند و ابن عمر و ابن الز‌بير نيز بدان عمل‌كرده‌اند. روايت شده است كه حسن فرزند علي بن ابيطالب بدون حضورگواهان ازدواج‌كرد، سپس اعلام نمودكه نكاح كرده است‌. 
ابن المنذرگفت‌: درباره حضور دو شاهد وگواه‌، در نكاح خبري و حديثي به ثبوت نرسيده است‌. يزيد بن هارون‌گفت‌: خداوند به حضورگواهان درمعاملات و بيع امركرده است نه در نكاح‌. صاحبان راي براي نكاح حضورگواهان را شرط دانسته‌اند نه براي بيع و معاملات‌. هرگاه عقد نكاح بصورت‌كامل صورت‌گرفت و طرفين عقد آن را پنهان‌كردند وبكتمان آن توصيه نمودند، عقد صحيح است ولي چون امر به اعلان آن شده است اين‌كتمان‌كراهت دارد. مذهب شافعي و ابوحنيفه و ابن المنذر چنين است‌. از جمله‌كساني‌كه آن را مكروه دانسته‌اند، عمر و عروه و شعبي و نافع مي‌باشند. امام مالك‌گويد اگرآن را پنهان‌كنند، نكاح فسخ مي‌شود. ابن وهب از مالك روايت‌كرده است‌كه اگر مردي با زني ازدواج‌كرد با حضور دو مرد سپس ازآنان خواست‌كه آن راكتمان‌كنند، بايد از هم جدا شوند و مرد زن را طلاق دهد و نكاح درست نيست و در اين صورت اگرمرد با زن همبسترشده باشد،‌بايد مهريه‌اش را نيز بپردازد وگواهان مورد بازخواست و تعقيب قرار نمي گيرد. 

شرايط گواها‌ن 
شاهدان بايستي عاقل و بالغ باشند و سخن طرفين عقد را بشنوند و بدانندكه مقصود طرفين عقد از آن سخنان‌، عقد ازدواج است (‌اگرگواهان‌كور باشند بايستي بيقين صداي طرفين عقد را از هم تشخيص بدهند و بشناسند)‌. اگرگواهان نابالغ يا ديوانه ياكريا مست باشند، عقد نكاح صحيح نيست‌، چون وجود اينها ازنظرشرع با عدم وجودشان‌، يكسان است‌.

شرا يط عدالت ‌گواها‌ن 
حنفيه‌گويند: عدالت‌گواهان شرط صحت عقد ازدواج نيست و با حضور گواهان فاسق نيز عقد نكاح صحيح است‌. هركس شايسته ولايت ازدواج باشد، شايستگي گواهي و شهادت بر ازدواج را نيز دارد. چون مقصود از حضورگواهان اعلان ازدواج است‌.
شافعيه با توجه به حديث" لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل " . حضورگواهان عادل را شرط مي‌دانند. اگر عقد ازدواج با حضورگواهان مجهول الحال صورت‌گيرد دو راي وجود دارد و مختار مذهب شافعي آنست‌ كه صحيح است‌.
چون ازدواج درروستاها و بيابان و ميان عامه مردم صورت مي‌گيردكه حقيقت عدالت آنان شناخته نيست و اعتبار عدالت ايجاد مشقت مي‌كند، لذا بظاهر حال اكتفا مي‌شود وكافي است‌كه حال‌گواهان مجهول باشد و فسق آنها ظاهر نباشد. 
هرگاه بعد از عقد معلوم شد،‌كه‌گواه فاسق بوده است اشكالي ندارد چون شرط عدالت آنست‌كه فسق او ظاهر و آشكار نباشد و هنگام عقد فسق او مستور و پوشيده بوده است پس عدالت تحقق يافته است‌. 

 گواهي دادن زنان 
شافعيه و حنابله درگواهان نكاح مرد بودن و ذكورت را، شرط مي‌دانند، بنابراين اگر عقد ازدواج با حضور يك مرد و دو زن صورت‌گيرد صحيح نيست‌. زيرا ابوعبيده از زهري نقل‌كرده است‌كه‌گفته است‌: “‌سنت پيامبر صلي الله عليه و سلم  برآن بوده است 
كه‌گواهي زنان درباره “‌حدود“ و “‌نكاح‌“ و "‌طلاق‌” جايز نيست‌. چون عقد ازدواج‌، عقد مالي نيست و مقصود ازآن مال نمي‌باشد و معمولا بيشتر مردان درآن وقت حضور دارند پس با شهادت دو زن بثبوت نمي‌رسد، مانند “‌حدودات‌” شرعي‌. ولي حنفيه اين شرط را قبول ندارند ومي‌گويند شهادت وگواهي دومرد يا يك مرد و دوزن‌كافي است‌. چون بمفهوم عام اين آيه توجه دارند: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء  [دو نفر از مردانتان راگواه بگيريد، اگر دو مرد حضور نداشتند پس يك مرد و دو زن را از كساني‌كه بگواهي آنان راضي هستيدگواه بگيريد]"‌. وگويند: عقد ازدواج هم مانند بيع‌، عقد معاوضه‌اي است‌، پس با شهادت زنان همراه مردان صحيح است‌.

 شرط حريت و آزادگي گواها‌ن
ابوحنيفه و شافعي حريت وآزاده بودن‌گواهان را شرط مي‌دانند و امام احمد آن را شرط نمي‌داند و عقد ازدواج با حضوردوگواه عبد را صحيح مي‌داند، همانگونه كه در ديگرحقوقات پذيرفته مي‌شود و مي‌گويد: ازكتاب خدا و سنت رسول خدا نصي دردست نيست‌،‌كه‌گواهي عبد را نپذيرد وآن را ردكند، مادام‌كه درست‌كار و امين و راستگو باشد،‌گواهي عبد اشكالي ندارد.

 شرط مسلما‌ن بودن گواها‌ن 
اگر ازدواج بين مرد و زن مسلمان باشد و هر دو مسلمان باشند فقها بدون اختلاف مسلمان بودن‌گواهان را شرط مي‌دانند. ولي اگر مرد مسلمان با زن غير  مسلمان ازدواج‌كند، درگواهي‌گرفتن غيرمسلمان اختلاف دارند. احمد و شافعي و محمد بن الحسن‌گويند با حضورگواه غيرمسلمان عقد ازدواج صحيح نيست‌، چون ازدواج براي مسلمان است وگواهي‌ غيرمسلمان برآن قبول نيست‌. ابوحنيفه و ابويوسف اگر زن اهل‌كتاب باشد،‌گواهي دو نفراهل‌كتاب را جايز مي‌دانند. و اين نظريه در قانون احوال شخصيه پذيرفته شده است‌. 

عقد ازدواج، يك عقد شكلي است
هرگاه اركان و شرايط انعقاد عقد ازدواج تحقق پذيرفت‌، عقد ازدواج‌كامل است وليكن از نظر شرعي تاگواهان حضور نداشته باشند احكام و آثار شرعي بر آن مترتب نمي‌شود. چون حضورگواهان غيرازرضايت طرفين عقد است و ازماهيت آن بيرون است‌، ازاينجهت آن را عقد شكلي‌گويند و با عقد رضائي‌كه درانعقاد و تحقق آن‌، پيوستگي قبول ايجاب با هم‌كافي است مخالفت دارد و يكي نيستند، چون درآن تنها رضايت طرفين عقد ايجادكننده عقد و پديد آورنده آنست‌، مانند عقد اجاره وامثال آن‌كه بمجرد رضايت طرفين احكام شرعي برآن مترتب است و قانون نيزازآن حمايت مي‌كند بدون اينكه بچيزي نياز باشد.

شرايط قطعي و تنفيذ عقد و روا بودن‌ آن 
هرگاه عقد بصورت‌كامل و صحيح واقع شد، براي اينكه نافذ و قطعي و روا باشد و محتاج به اذن و اجازه‌كسي نباشد تحقق شرايط زير ضروري است‌:
1- بايد طرفين عقدكه آن را اجراكرده و پديد آورده‌اند، هر دو داراي اهليت و شايستگي‌كامل يعني عاقل بالغ حر باشند. اگر شايستگي يكي ازآنهاكامل نباشد بدينمعني‌كه ناقص العقل يا نابالغ اهل تمييز، يا عبد باشد دراين صورت اگركسي  اجراي عقدكرده است‌كه خود شخصا براي خويش عقد مي‌بندد، اجراي عقدش وقتي صحيح است‌كه ولي يا ار‌باب او اجازه‌اش بدهد، پس اگرولي يا ارباب، عقد جاري شده را، قبول داشت واجازه داد، آثارواحكام شرعي برآن مترتب مي‌شود و قطعي وروا است واگراجازه نداد، آن عقد باطل مي‌شود وآثارشرعي برآن مترتب نمي‌گردد و قطعيت نمي‌يابد.
٢- بايد هر دو طرف عقد، داراي صفتي باشند،‌كه حق انجام مستقيم عقد را برايش ايجاد كند. پس اگر اجراكننده عقد، فضولي وكسي باشد كه بدون داشتن وكالت يا ولايت‌، عقد را اجراكند، يا وكيل باشد ولي بخلاف آنچه‌كه درآن بوي وكالت داده شده است عمل‌كند يا اجراكننده عقد، ولي باشد، وليكن ولي نزديكتر ازاو و مقدم بر او، وجود داشته باشد، در همه اين احوال‌، اگر عقد، شرايط انعقاد و صحت را داشته باشد، صحيح است ليكن بشرط اجازه طرف ذي‌نفع و مسئول‌، آثار و احكام شرعي برآن مترتب مي‌گردد.

شرايطي ‌كه با وجود آنها عقد ازدواج ا‌لزامي و قطعي مي‌گردد
هرگاه عقد ازدواج بطوركامل اركان و شرايط صحت و شرايط تنفيذ را داشته باشد، الزام پيدا مي‌كند وهيچيك اززوجين وديگران‌، حق نقض و فسخ آن را ندارند و اين پيوند، جز با طلاق يا مرگ يكي ازآنان‌گسسته نمي‌گردد و در عقد ازدواج اصل بر اينست‌. چون مقاصد و اهداف شرعي ازدواج‌، از قبيل ادامه معاشرت و آميزش زناشوئي و تربيت فرزندان و پرورش و اداره آنها، جز از راه الزامي بودن و ثبوت استمرار اين پيوند، امكان ندارد و بدون آن تحقق نمي‌پذيرد. لذا علماگفته‌اند: شرايط لزوم عقد ازدواج‌، دريك شرط خلاصه مي‌شوندكه بعدازانعقاد و صحت و تنفيذ آن هيچيك ازطرفين ازدواج حق فسخ آن را نداشته باشند، چون اگريكي از آنان حق فسخ داشته باشد ديگر اين عقد لزوميت نخواهد داشت و عقد لازم بحساب نمي‌آيد.

چه موقع‌ و در چه صورتي عقد غير لازم مي‌گردد
اگرمعلوم‌گرددكه مرد زن را فريب داده يا زن مرد را فريب داده است عقد جنبه الزامي ندارد و طرفي‌كه زيان ديده است‌، مي‌تواند آن را فسخ‌كند. مثلا اگرمردي با زني ازدواج‌كرد و معلوم شد،‌كه مرد عقيم است و زن ازآن اطلاع نداشت‌، در اين صورت هرگاه زن ازآن اطلاع حاصل‌كرد، حق داردكه عقد را نقض و فسخ‌كند، مگر اينكه او را قبول داشته و به معاشرت وآميزش او راضي باشد، دراين صورت اين حق از او سلب مي‌گردد. 
مردي‌كه عقيم بود، با زني ازدواج‌كرده بود، عمر بن خطاب به وي‌گفت‌: بدان زن خبرده‌كه توعقيم هستي واو را آزاد بگذاربين اينكه با توبماند يا عقد نكاح را فسخ‌كند. و همچنين يكي ديگر ازصورت‌هاي فريب آنست‌كه مرد با زن ازدواج كند بر مبناي اينكه او مرد درستكار و راست مي‌باشد، ولي بعداً معلوم شدكه او فاسق و تباهكاراست‌، دراين صورت نيز زن حق فسخ نكاح را دارد.
ابن تيميه‌گفته است‌: اگر مردي با زني ازدواج‌كرد، بتصوراينكه او دوشيزه است ولي بعد معلوم شدكه دوشيزه و بكر نيست و بكارت او ضايع شده است‌، او مي‌تواند نكاح را فسخ‌كند ومابه‌التفاوت مهريه دختربكرو زن بيوه را مطالبه‌كند و اگرپيش ازهمبستري شدن‌، برآن عيب واقف شد، ونكاح را فسخ‌كرد، مهريه بكلي ساقط مي‌شود و همچنين اگر مرد در زن عيبي يافت‌،‌كه مانع‌كمال لذت و تمتع جنسي و موجب نفرت طبع است‌، بازهم عقد الزامي نيست‌، بنابراين اگر مرد دريافت‌كه زن مستحاضه و دائم الحيض است - مي‌تواند نكاح را فسخ‌كند. يا دريافت‌كه مجراي آلت تناسلي زن‌، بسته ومانع جماع است‌، بازهم حق فسخ دارد. و ازجمله بيماريهائي‌كه براي طرفين حق فسخ ايجاد مي‌كند، لك و پيسي و ديوانگي و جذام است و علاوه برآن اگرآلت تناسلي مرد بريده شده و يا از عمل جماع عاجز-‌عنين -‌باشد ياكوچك باشد، زن مي‌تواند نكاح خود را فسخ ‌كند. 

عيوبي ‌كه ازنظر علما موجب فسخ ‌نكا‌ح ‌است 
 فقهاء درباره فسخ نكاح بوسيله‌عيوب با هم اختلاف دارند: 
1- گروهي از جمله داود و ابن حزم برآن هستندكه هيچ عيبي موجب فسخ نكاح نمي‌شود، هر اندازه اين عيوب بزرگ باشند.
مولف ‌“‌الروضه النديه‌“‌گويد: بضرورت و دلايل قطعي ديني ثابت شده است‌كه عقد نكاح يك عقد الزامي است و احكام زناشوئي ازقبيل همبستري و جماع و وجوب پرداخت نفقه وهزينه و امثال آن و ثبوت ميراث وديگراحكام شرعي برآن مترتب است‌. و همچنين بضرورت ثابت شده است‌كه خروج ازپيوند ازدواج تنها با طلاق يا مرگ مي‌باشد. 
پس هركس‌گمان‌كندكه بوسيله اسباب ديگري‌، مي‌توان پيوند نكاح راگسست‌، بر وي است‌كه با دليل صحيح و ثابت شده بضرورت ديني‌، آن را باثبات برساند. عيوبي‌كه برشمرده‌اند براي اينكه وسيله فسخ‌گردند، حجت و دليل روشني ندارند و چيزي ازآنها بثبوت نرسيده است واما آنچه پيامبر صلي الله عليه و سلم  خطاب به آن زن ازقبيله بني بياضه‌گفت‌:" الحقي بأهلك "صيغه‌، صيغه طلاق است‌، و بفرض اينكه احتمال غيرطلاق را نيزداشته باشد، واجب است‌كه ازآن اراده معني يقيني راكرد، نه غير آن‌. و فسخ نكاح بوسيله ناتواني جنسي وعدم رجوليت -‌عنين -‌دليل صحيحي ندارد. پس اصابا بقاي نكاح است تا اينكه چيزي بثبوت مي‌رسد،‌كه نكاح را باطل كند. براستي شگفت انگيزاست‌كه بعضي عيوب را موجب فسخ نكاح مي‌دانند و بعضي را موجب نمي‌دانند. 
 ٢-‌بعضي مي‌گويند ازدواج با وجود بعضي ازعيوب‌، فسخ مي‌گردد وبا بعضي ديگرفسخ نمي‌گردد. و اينان جمهوراهل علم هستند و براي مذهب خويش چنين استد لال كرده‌اند:
الف -‌بدانچه‌كه زيدبن‌كعب ياكعب بن زيد روايت‌كرده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  با زني ازبني غفارازدواج‌كرد، چون به نزد او رفت و جامه ازتن بدرآورد و بر بستر نشست‌، دريافت‌كه در پهلوي او پيسي و لك وجود دارد، لذا از بستر او دوري گرفت‌، سپس گفت‌:  [لباست را بپوش‌، از مهريه‌اي‌كه بوي داده بود، چيزي از او پس نگرفت‌]"‌. بروايت احمد و سعيد بن منصور.
ب -‌ازعمربن خطاب روايت شده‌كه‌گفت‌: مردي كه فريب زني را خورده باشد، بدينگونه‌كه ديوانه يا جذامي‌، يا داراي بيماري پيسي باشد، با توجه باينكه مرد از او برخوردار شده است‌، حق‌گرفتن تمام مهريه‌اش را دارد و مرد حق دارد مهريه خود را ازكسي بگيرد،‌كه او را فريب داده است‌... بروايت مالك و دارقطني‌. اين‌گروه هم درباره عيوبي‌كه موجب فسخ نكاح مي‌شود اختلاف دارند:
ابوحنيفه تنها قطع آلت تناسلي وناتواني جنسي وعنين بودن را موجب فسخ نكاح مي‌داند. و مالك و شافعي ديوانگي و پيسي و جذام و انسداد مجراي آلت تناسلي زن را نيز بدان افزوده‌اند و امام احمد علاوه برآنچه‌كه امامان سه‌گانه‌گفته‌اند، عيب ديگري را بنام “‌فتقاء‌” (‌زني‌كه مجراي پس و پيش او يكي شده باشد) اضافه‌ كرده ا ست . 
پژوهش وتحقيق دراين قضيه در حقيقت هريك ازآرائي‌كه برشمرديم‌، بنحوي معيوب است و شايان اعتبار نيست‌، چون زندگي زناشوئي بر اساس آرامش خاطر و مهر و شفقت نهاده شده است‌، وقتي‌كه در يكي از طرفين ازدواج‌، عيوب وكاستيها و بيماري‌هائي وجود داشته باشدكه موجب نفرت و دوري طبع طرف ديگر است‌، مقصود اصلي ازدواج‌، تحقق نمي‌يابد، لذا شارع مقدس طرفين ازدواج را -‌زوجين -‌بين پذيرش و عدم پذيرش‌، مخيرگردانيده است‌. اما ابن القيم پژوهش شايان توجه در اين باره بعمل آورده است‌ كه ‌گويد:
كوري‌، و لالي‌، وكري و بريده شدن هردو دست با هردو پا يا يكي ازآنها براي زن ومرد هردو يكي از عيوبي هستندكه نفرت انگيزاست و سكوت ازآنها درموقع اجراي عقد، بزرگترين وزشت‌ترين عيب پوشي و خيانت و فريب است و با ديانت  منافات دارد. عمرخطاب به مردي‌كه عقيم بودگفت‌: برو به وي خبرده‌كه تو عقيم هستي و او را بين فسخ نكاح و ماندن نزد تو، مخيرگردان پس او درباره عيوب ديگري‌كه عقيم بودن به نسبت آنها،‌كمال بحساب مي‌آيد، چه مي‌گويد و چگونه حكم مي‌كند؟‌!! سپس ابن القيم مي‌گويد: قياس آنست‌كه هرعيبي‌كه موجب نفرت يكي ازآن دوگردد و با وجود آن هدف و مقصود نكاح‌كه مهرو شفقت زوجين به همديگراست‌، حاصل نشود، موجب خيارو داشتن حق فسخ نكاح است‌. وقتي‌كه در داد و ستدكالا چنين باشد، در نكاح بطريق اولي بايد چنين باشد. همانگونه‌كه شروط نكاح شايسته‌تر است‌كه بدانها وفا شود، تا شروط بيع و هرگزخدا و پيامبرش‌، فريفته شدن و مغبون بودن‌كسي‌كه از راه فريب او را دچار زيان‌كرده‌اند، ملزم نساخته‌اند،‌كه فريب و زيان را بپذيرد. هركس در مقاصد و اهداف شرعي و مصادرو موارد و عدل و حكمت آن تامل و دقت‌كند، و مصالح و منافع شرعي را، درنظر بگيرد. ترجيح اين سخن‌، و همگامي وسازگاري آن با قواعد شريعت‌، ازديد او پنهان و پوشيده نمي‌ماند. يحيي بن سعيد الانصاري از ابن المسيب روايت‌كرده است‌كه‌گفت‌: عمر خطاب فرمود: هرزني‌كه ديوانه يا جذامي يا داراي پيسي باشد و بعقد نكاح مردي درآيد وآن مرد با اوهمبسترشده باشد و در‌بافت‌كه داراي يكي از اين عيوب است‌، مرد مي‌تواند نكاح را فسخ‌كند ولي چون با او همبستر شده است‌، بايد مهريه او را بپردازد وليكن بر ولي او است‌كه مهريه را به آن مرد پس بدهد، و خسارت او را جبران‌كند، چون ولي او مرتكب فريب و تدليس شده است‌. 
شعبي از حضرت علي روايت‌كرده است‌: هر زني‌كه داراي بيماري جنون يا برص - پيسي‌، يا جذام باشد يا انسداد مجراي تناسلي داشته باشد، چون بعقد نكاح‌كسي درآيد، تا زماني‌كه مرد با او همبسترنشده است‌، اگرازآن عيوب اطلاع حاصل‌كرد. حق خيار دارد،‌كه مي‌تواند او را نگاه دارد يا اورا طلاق دهد و اگر با او همبستر شده باشد وكام‌گرفته باشد بايد تمام مهريه او را بپردازد. 
وكيع بروايت ازسفيان ثوري واوازيحيي بن سعيد واو ازسعيد بن المسيب از  عمر روايت‌‌كرده‌اندكه‌گفت‌: هرگاه مردي با زني ازدواج‌كرد و با او همبستر شد و از اوكام‌گرفت و دريافت‌كه اوكور يا پيس است زن تمام مهريه را مي‌گيرد و مرد بايد معادل آن را ازكسي بگيردكه او را فريب داده است‌. و مقصود عمر خطاب تنها اين عيوب نبوده است و نخواسته است انحصاراً بدانها اشاره‌كند بلكه عيوب ديگر نيز كه ازاين قبيل باشند، همين حكم را دارند. و قاضي شريح نيزكه نمونه و ضرب‌المثل دانش و دين و قضاوت بود. بهمين‌گونه حكم مي‌كرد.
عبدالرزاق بروايت از معمر و او از ايوب و او از ابن سيرين‌گويد: مردي با مردي ديگر داوري را بنزد قاضي شريح بردند، يكي ازآنان‌گفت‌: اين شخص به من‌گفت‌: من زيباترين زن را به ازدواج تو درمي‌آورم و حالا يك زن‌كور را برايم آورده است‌. قاضي شريح‌گفت‌: اگر عيب را بر تو پوشيده و نهان‌كرده است‌، عقد نكاح جايز نيست‌. دقت‌كن‌كه اوگفت‌: هر عيبي‌كه موجب تدليس و فريب مرد باشد، مرد مي‌تواند نكاح را بهم بزند و فسخ‌كند.
زهري‌گويد: هر درد بي‌درماني‌، موجب فسخ نكاح مي‌شود. وگفت‌: هركس در فتاواي اصحاب و علماي سلف‌، تامل و دقت‌كند، درمي‌يابدكه آنان فسخ نكاح را ببعضي از عيوب اختصاص نداده‌اند و تنها روايتي از عمر بن خطاب رسيده است كه آن را در چهار عيب محدود و منحصردانسته است‌: “‌تنها چهار عيب موجب فسخ نكاح زنان مي‌شود: ديوانگي‌، جذام‌، پيسي و بيماري مربوط به فرج‌. و براي اين روايت اسنادي بيش از “‌اصبغ‌” و “‌ابن وهب‌” از عمر و علي سراغ نداريم‌. و اين مطلب از ابن عباس با اسناد متصل روايت شده است‌. تا اينجا آنچه‌كه‌گفته شد وقتي است‌كه زوج بطورمطلق صيغه عقد را جاري و شرطي را ذكرنكرده باشد. وليكن اگردرضمن عقد، سلامت جمال وزيبايي را شرط‌كرده بود ومعلوم شد،‌كه زشت ونازيبا است يا شرط‌كردكه زن نوجوان باشد ومعلوم شدكه او پيرزني است كه بعضي ازمويهايش سفيد شده است يا شرط‌كرده بودكه دوشيزه باشد ولي دريافت‌كه دوشيزه نيست درهمه اين احوال او حق فسخ نكاح را دارد. اگرپيش از همبستري و دخول باشد زن مهريه‌اي ندارد و اگربعد ازدخول و همبستري باشد مهريه‌كامل بدو تعلق مي‌گيرد. اما اگرولي زن‌، زوج را فريب داده باشد، بايد مهريه را برايش جبران‌كند. 
واگرزن عامل فريب مرد بوده باشد، مهريه‌اش ساقط مي‌شود و اگرآن را در‌يافت كرده باشد، آن را به وي برمي‌گرداند. و امام احمد در يكي ازدو روايت ازوي‌، بدان تصريح‌كرده است‌. اگر مرد چنين شرطي راكرده باشد بر مبناي اصول و قياس مذهب امام احمد، اين مطلب موجه است‌. وليكن ياران امام احمدگفته‌اند: هرگاه زن صفتي را درمرد شرط‌كند وخلاف آن ثابت شود زن حق خيارندارد مگراينكه صفت حريت را شرط‌كندكه اگرمعلوم شدكه اوحرنيست‌، بلكه عبد وبنده است‌، آنوقت حق خياررا دارد و مي‌تواند نكاح را فسخ‌كند.
درصورتيكه نسب شريف‌، شرط شود و خلاف آن بثبوت رسيد، دو نظريه هست‌. آنچه‌كه از مذهب و قواعد مذهب امام احمد، برمي‌آيد آنست بين شرط كردن ازجانب مرد وازجانب زن‌، فرقي نيست‌، بلكه درصورت فقدان شرط‌، حق خيار و فسخ نكاح‌، براي زن شايسته‌تر و اولي است‌، چون زن نمي‌تواند با طلاق جدائي را اختياركند و حال آنكه مرد چنين حقي را دارد. پس اگر مرد با وجود داشتن حق طلاق و امكان جدائي‌، حق فسخ نكاح را داشته باشد، زن‌كه چنين حقي و چنين امكاني را ندارد، حق فسخ و خيار، براي او شايسته‌تر است‌.
اگرمعلوم شدكه شوهرداراي صنعت و حرفه‌اي است‌،‌كه پست و دني بحساب مي‌آيد ولي ازنظردين وآبرو، هيچ عيبي ندارد، ليكن مانع‌كمال لذت واستمتاع زن مي‌شود،‌گويند براي زن جايز است‌كه نكاح خود‌را فسخ‌كند، پس چگونه اگر زن شرط‌كندكه مرد جوان وآراسته وتندرست باشد، ولي معلوم شد،‌كه پير و زشت و   كوروكرو لال و سياه چرده است‌، زن را بپذيرش چنين ازدواجي ملزم مي‌سازند و او را از حق فسخ نكاح منع مي‌كنند؟ براستي اين نظربسيار متناقض و از عقل و قياس و قواعد شرع‌، بدور است‌.
 سپس ابن القيم مي‌گويد: چگونه بيكي اززوجين‌، اين امكان داده مي‌شودكه اگر باندازه يك دانه عدس در ديگري پيسي يافت‌، حق داشته باشد كه نكاح خود را فسخ‌كند وي اگر دريافت‌كه او دچار بيماري‌گري است‌كه از پيسي مسري‌تر است اين حق از او سلب مي‌شود و همچنين بيماري‌هاي صعب‌العلاج و بي‌درمان ديگر؟‌!! هرگاه پيامبر صلي الله عليه و سلم  كتمان عيب‌كالا را بر بايع حرام‌كرده باشد و همچنين اگر كسي ازآن عيب اطلاع داشته بروي نيز حرام است‌كه عيب را از خريدارنهان‌كند و كتمان نمايد، پس چگونه‌كتمان عيوب در نكاح را تحريم نمي‌كند؟‌!!.
فاطمه دخترقيس درباره ازدواج با معاويه وابوجهم با پيامبر صلي الله عليه و سلم  مشورت نمود و پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه [اما معاويه مردي است فقير و تنگ دست‌، و اما ابوجهم عصاي سفر را از دوش نمي‌نهد]"‌. پس بيان عيوب درنكاح بهترو شايسته‌تر است و واجب است‌كه بيان شود. پس چگونه‌كتمان عيب و تدليس و خيانت‌كه حرام هستند، در عقد نكاح موجب الزام آن مي‌گردند، و صاحب عيب راكه مورد نفرت است‌، چون زنجير بگردن طرف ديگرمي‌اندازد، بويژه وقتي‌كه سلامت و تندرستي شرط شده باشد و خلاف آن شرط حاصل باشد؟‌! بديهي است‌كه تصرفات شرعي و قواعد و احكام آن‌، چنين چيزي را نمي‌پذيرد. والله اعلم‌.
ابومحمد ابن حزم‌گويد: اگرمرد سلامتي از عيوب را، شرط‌كرد، سپس هرگونه عيبي يافت‌، نكاح بكلي و ازاساس باطل است و منعقد نمي‌شود پس حق خيارو اجازه نفقه و ميراثي‌، در بين نيست چون زني‌كه او برآن داخل شده است‌، زني نيست‌كه با او عقد ازدواج بسته است‌، چون او با زني ازدواج‌كرده است‌،‌كه سالم و بدون عيب است و اين زن چنين نيست‌، پس پيوند زناشوئي بين آنان برقرار نشده است تا اين حقوقات را داشته باشد. پايان سخن ابن قيم‌ [14]‌.

 آنچه‌كه امروز در محاكم و دادگا‌ههاي ‌كشور مصر معمول است
بموجب ماده نهم قانون مدني مصردرسال ١٩٢٠ ميلادي بدينگونه عمل مي‌شود: هرگاه در مرد آنچنان عيبي باشد،‌كه علاج ناپذير يا معالجه آن بزمان نياز داشته باشد و زن جزبا تحمل ضرر و زيان نتواند با وي معاشرت‌كند، هرگونه عيبي باشد   مانند ديوانگي و جذام ولك و پيسي و امثال آن‌، خواه اين عيوب يا عيب‌، قبل از ازدواج وجود داشته وزن ازآن بي‌اطلاع بوده باشد يا عيب بعد از ازدواج حادث و عارض شده است وزن بدان راضي نشود، در همه اين احوال زن حق فسخ نكاح را دارد و مي‌تواند خواستار جدائي شود. اگر زن پيش از ازدواج از عيب اطلاع داشت يا عيب بعد از عقد حادث شد، و زن بعد از علم بدان‌، بصراحت ازآن اظهار رضايت‌كرد يا عمل او دال برآن بود، طلب جدائي از او پذيرفته نمي‌شود. در هر حال در اين صورت اگر از هم جدا شدند، طلاق قطعي و بائنه بحساب مي‌آيد. درباره اندازه عيب و شناخت آن و زيان و ضررش‌، از اهل خبره بايدكسب تكليف كرد. بنزد حنفي‌ها اگرزن بالغه خود را از مرد همتا و نظير خود، ازدواج‌كرد و مهريه‌اش كمتر از مهريه همطرازان و امثال خود بود، و نزديكترين خويشاوندش‌، بدان راضي نبود او نيز همين حكم را دارد و مي‌تواند خواهان جدائي‌گردد. و همچنين اگر ولي غير از پدر و جد بود، و براي دختركوچك يا پسركوچك‌، عقد   نكاح بسته بود وهردو با هم همتا وكف‌ء بودند ومهريه هم بامهريه امثال او برابر بود، بازهم ازدواج الزامي نيست و حق طلب تفرقه و جدائي براي هردو محفوظ است‌،‌كه در مبحث ولايت بتفصيل ازآن سخن خواهد رفت‌.

شرايط قا‌نوني پذيرش ادعاي ازدواج
قانون‌گزار بشري براي قبول ادعاي ازدواج شرايطي را وضع‌كرده و براي انجام عقد ازدواج‌، بصورت رسمي و قانوني نيز شرايط ديگري معين و مقرر داشته است كه براي اتمام فايده باجمال آنها را بيان مي‌كنيم‌:
 مجوزكتبي ونوشته براي پذيرش‌ ادعاي ازدواج = ثبت در دفا‌تر رسمي 
 در فقرات چهارگانه از ماده ٩٩ از دستورالعمل قانون شماره ٧٨ سال ١٩٣١ كه مخصوص به لايحه تشكيل دادگاهها و محاكم شرعي و دستورالعمل متعلق بدان مي‌باشد آمده است‌:
“‌ادعاي ازدواج يا طلاق يا اقرار بدانها، بعد از فوت يكي از زوجين‌، مربوط به حوادث سالهاي پيش از ١٩٩١ ميلادي بهنگام انكار پذيرفته نمي‌شود، خواه اين ادعا بوسيله يكي از زوجين يا از طرف غيرآنان عنوان شود، اين ادعا پذيرفته نمي‌شود مگراينكه با اسناد و اوراق خالي ازشبهه و تزوير، صحت آن مورد تاييد قرارگيرد. با اين حال ادعاي ازدواج يا اقرار بدان‌،‌كه بوسيله يكي از زوجين‌، عنوان مي‌شود و تنها مربوط است‌، به حوادث پيش از سال ١٨٩٧ با شهادت‌گواهان و بشرط شهرت عمومي آن‌، مي‌توان آن را پذيرفت و قبول‌كرد. ولي تمام ادعاهاي فوق را چه ازطرف يكي اززوجين يا ازطرف غيرآنان‌، عنوان شود و مربوط بحوادث سال ١٩١١ و بعد ازآن باشد، نمي‌توان قبول‌كرد، مگر اينكه به وسيله اوراق رسمي و دفترخانه‌هاي رسمي و يا بخط و امضاي متوفي بثبوت رسيده باشد. و ادعاي انكار ازدواج يا اقرار بدان را، نمي‌توان پذيرفت‌، مگر اينكه به وسيله سند رسمي ازدواج در حوادث و رويدادهاي سال ١٩٣١ بثبوت رسيده باشد.
درآيين‌نامه اجرائي و تفسير اين مواد چنين آمده است‌: 
قواعد و قوانين شرعي مبتني بر اينست‌،‌كه قضاوت و داوري‌، اختصاص بزمان و مكان و رويدادها و اشخاص دارد و “‌ولي امر” حق دارد، قاضيان خود را از 
پذيرفتن بعضي ازدعاوي‌، منع‌كند و براي پذيرفتن دعاوي‌، با توجه باحوال زمان و نياز اشخاص و صيانت و حفظ حقوق‌، از بازيچه قرارگرفتن و تباهي‌، شرايط و 
قيودي را وضع‌كند. ازگذشته بسيار دور، فقهاء بر اين بوده‌اند و در بسياري از احكام خويش اين مبنا و اساس را قبول داشته‌اند، و لايحه‌هاي سالهاي ١٨٩٧ و١٩١٠ 
 محاكم شرعي‌، بسياري از اين مواد تخصيصي را، شامل بوده‌اند بويژه در امور مربوط بدعاوي ازدواج و طلاق و اقرار بدانها.
مردم بدين قيود وشرايط‌اُ‌نس و الفت‌،‌گرفته و بدانها راضي شده‌اند، چون بتا‌ثير عظيم آنها، در حفظ و صيانت حقوق خانواده‌ها، پي برده‌اند. ليكن از حوادث و رويدادها برمي‌آيد، كه درباره عقد ازدواج‌، كه اساس پيوند خانوادگي مي‌باشد،هنوز نياز بصيانت و احتياط بيشتري است‌.
گاهي پيش مي‌آيدكه زن و مرد توافق مي‌كنند و با هم ازدواج مي‌نمايند، بدون اينكه درمحاضررسمي‌، آن را به ثبت برسانند، سپس يكي ازآنها پيوند ازدواج را انكارمي‌كند و ديگري در دادگاه از اثبات آن عاجز مي‌ماند.
گاهي پيش مي‌آيد،‌كه بعضي از اشخاص‌،‌كه داراي نيت سوء هستند و بنا به اهداف خاصي‌كه دارند، بدروغ و بهتان و يا براي رسوائي و بدنامي و يا هدف ديگري‌، ادعاي پيوند زناشوئي با ديگري مي‌كنند، باميد اينكه بآساني آن را مي‌توانند اثبات كنند، بويژه كه در فقه‌، بآساني‌گواهي ازدواج پذيرفته مي‌شود. گاهي با ورقه‌اي و سندي ادعاي ازدواج مي‌شود، كه اگر يكبار هم آن را بثبوت برساند، براي دفعات بعد موجب اثبات دعوي نمي‌شود. چرا نبايد همواره عقد ازدواج با يك سند رسمي محكم بوقوع پيوندد، همانگونه‌ كه در رهن و موقوفه عمل مي‌شود و حال آنكه اهميت ازدواج ازآنها خيلي بيشتر است‌.
براي اينكه مردم بدينكار مجبورگردند و براي اظهار شرافت و قداست عقد  ازدواج و پيشگيري از مخالفت و انكار و جلوگيري از مفاسد فراوان‌، در اين باره و براي احترام پيوند زناشوئي و خانوادگي‌، تتمه چهارم بشرح زير به ماده ٩٩ افزوده شده است‌: “ادعاي انكار ازدواج يا اقرار بدان‌، پذيرفته نمي‌شود، مگر اينكه به وسيله سند رسمي ازدواج دررويدادهاي واقع ازسال ١٩٣١ ببعد ثابت شده باشد. 

 تحديد سن زوجين براي ‌اينكه رسما ازدواج ‌آنها پذيرفته شود
در بند پنجم از ماده ٩٩ از لايحه دستورالعمل احكام شرعي‌، آمده است كه‌: “‌ادعاي ازدواج وقتيكه سن زن‌كمترازشانزده سال هجري قمري‌، يا سن مردكمتراز هيجده سال هجري قمري باشد، پذيرفته نمي‌شود مگر بدستور ما”‌.
در آيين‌نامه اجرايي اين بند چنين آمده است‌: 
“‌هرگاه درهنگام عقد ازدواج سن زن‌كمترازشانزده سال هجري و سن مردكمتر از هيجده سال هجري باشد، ادعاي ازدواج پذيرفته نمي‌شود، خواه سن آنها در هنگام طرح دعوي همين اندازه باشد يا ازآن بيشتر باشد. چنان صلاح دانسته‌اندكه بمنظور تسهيل‌كار مردم و حفظ حقوق ديگران و احترام به علائم ازدواج و زناشوئي‌، تنها در يك حالت ادعاي ازدواج زناشوئي پذيرفته نمي‌شود و آنهم وقتي است‌كه سن هردوي آنها يا سن يكي از آنها در هنگام ادعاي ازدواج‌كمتر از سن قانوني باشد”‌. 

تحديد سن‌ ازدواج ‌وقتي‌كه بصورت رسمي ومستقيم به وسيله زوجين اجرا گردد 
 بند دوم از ماده ٣٦٦ لائحه اجراي احكام شرعي مي‌گويد: “‌مباشره عقد ازدواج وگواهي و تصديق ازدواج واقع شده‌، پيش از عمل بدين قانون‌، جايز نيست مگر اينكه بهنگام عقد سن زن شانزده سال و سن مرد هيجده سال بوده باشد”‌.
در اين آيين‌نامه توضيحي اين بند آمده است‌: “‌بيگمان عقد ازدواج در وضع اجتماعي و سعادت زندگي خانوادگي يا بدبختي آن‌، و توجه بحفظ نسل‌، يا عدم توجه بدان‌، داراي اهميت بس بزرگ مي‌باشد، اوضاع بگونه‌اي است‌،‌كه زندگي خانوادگي مستلزم داشتن استعداد وآمادگي فراواني است‌، تا انسان بتواند بنيكوئي وخوبي وظايف آن را انجام دهد وغالباً زن وشوهر، پيش ازبلوغ به سن رشد مالي ٢١ سالگي از انجام آن عاجزند و شايستگي آن را ندارند، ولي چون بنيه و رشد جسماني دختر پيش از پسر استحكام و نيرو مي‌گيرد، و آنچه‌كه براي شايستگي زندگي زناشوئي دخترلازم است‌، زودتر تهيه مي‌شود و بدست مي‌آيد، لذا مناسب تشخيص داده شده است‌كه سن ازدواج براي پسرهيجده سال و براي دخترشانزده سال باشد. با توجه بدين ملاحظات اجتماعي است‌،‌كه قانون‌گزار مصري براي مباشرت عقد ازدواج بصورت رسمي‌، سني را معين‌كرده است‌، همانگونه‌كه سن قانوني پذيرش دعاوي‌، مربوط به ازدواج را نيز معين‌كرده است‌. و براي حفظ قانون تحديد نسل پيشگيري از ازدياد جمعيت جهت مباشرت عقد قانون شماره ٤٤ ازسال 1933 صادرشده است وماده دوم آن چنين است‌:
ماده ٢- “‌هركس در برابر مراجع قانوني صالحه و دادگاههاي مربوطه‌، بمنظور اثبات سن قانوني يكي اززوجين وصحت عقد ازدواج‌، سخنان دروغ وغيرصحيح ايراد نمايد وگواهي نابحق بدهد يا اينگونه مطالب را بنويسد يا اوراقي را ارائه دهد، كه خلاف واقع و غيرصحيح باشد و عقد ازدواج بر اساس و مبناي اين اقوال و اوراق و اسناد صورت‌گرفته باشد، اينگونه اشخاص به حبس مدتي‌كه از دو سال تجاوزنكند، يا پرداخت غرامت مالي‌كه بيش از يكصد جنيه مصري نباشد، محكوم مي‌گردد. و هركس‌كه از نظر قانون مجري احكام ازدواج باشد و قانوناً از جمله مراجع صاله براي ثبت عقد ازدواج باشد، به عقد ازدواج اقدام كرده و بداند كه يكي از دو طرف ازدواج به سن قانوني نرسيده است‌، به حبس زندان يا پرداخت غرامت مالي‌،‌كه بيشتر از دويست جنيه مصري نباشد، محكوم مي‌گردد.

زناني ‌كه ا‌زدواج با ‌آنا‌ن حرام هست = زنا‌ن محا‌رم
بديهي است‌كه هرزني را نمي‌توان عقد نكاح‌كرد، بلكه زني‌كه عقد مي‌شود نبايد از جمله زناني باشد،‌كه برشخص حرام است‌، خواه حرمت ابدي يا حرمت موقتي باشد. يعني زني‌كه شخص مي‌خواهد با وي ازدواج‌كند، نبايد ازجمله زنان محارم او باشد.
حرام بودن ابدي يك زن‌، براي هميشه موجب حرام شدن ازدواج با وي است‌. 
 ولي حرام بودن موقتي تنها در حالتي است‌،‌كه علت و دليل حرام بودن موقتي‌، موجود باشد همينكه آن حالت وعلت برطرف شد، حرام بودن ازدواج با وي نيز منتفي مي‌گردد. و ازدواج با وي بعد اززوال اين حالت حلال است‌.
اسباب و علل حرام بودن ابدي بشرح زير است‌: 1-‌نسب‌، ٢-‌مصاهره و پيوند خويشاوندي ٣- شيرخوارگي‌،‌كه در اين آيه آمده است:" حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الاخ، وبنات الاخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الاختين، إلا ما قد سلف   [عقد نكاح با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و خواهر پدرانتان و خواهران مادرانتان و دختران برادرانتان و دختران خواهرانتان و زنان‌كه شما را شيرداده باشند و زناني‌كه با شما از يك پستان شيرخورده باشند و مادران زنان شما و دختران زنان شماكه در كنار شما و در تربيت و تيمارشمايند، از زناني‌كه به ايشان دخول‌كرده‌ايد، ولي اگر دخول نكرده باشيد بر شماگناه نيست‌كه سپس جدايي ايشان‌، آنان را به زني بگيريد، وزنان پسران شماكه از پشت و صلب شما هستند و جمع بين دو خواهر، مگرآنكه قبلا و پيش از اسلام‌، روي داده باشد، عقد نكاح همه اينها برشما حرام است و اينهايند حرام ابدي‌]"‌. البته حرام موقت نيز انواع چند دارد كه بعداً بيان مي‌شود. اينك به تفصيل از حرام ابدي سخن مي‌گوئيم‌: آنهاكه به نسب هستند 1-مادران ٢- دختران ٣ خواهران ٤- خواهران پدران ٥- خواهران مادران ٦- دختران برادران ٧-‌دختران خواهران‌، اين هفت قسم آنها هستندكه بسبب نسبي حرام ابدي هستند. 
هر زني‌ كه حق ولادت را بر شما داشته باشد مادر محسوب مي‌شود. بنابراين مادر خود شخص و مادر مادرش و جده‌اش و مادر پدرش و جده‌اش و بالاتر و بالاتر داخل در مفهوم “‌ام‌” هستند. 
 دخترعبارت است از هرزني‌كه تو بر وي‌، حق ولادت داشته باشي يا هرزني‌ كه نسب او به ولادت تو برمي‌گردد، بيك درجه يا بچند درجه. بنابراين دخترصلبي و دخترانش در مفهوم "‌بنت"‌، مندرج هستند.
اخت = خواهر عبارت است از هر زني‌كه در پدر و مادر يا دريكي ازآنها با تو شريك باشد.
عمه هر زني‌كه با پدرت يا پدر بزرگت‌، در پدر و مادر يا در يكي ازآنها با او شريك باشد، وگاهي عمه از جهت مادر است‌، بدينگونه كه خواهر پدر مادرت مي‌باشد. 
خاله عبارت است از هر زني‌كه با مادرت در پدر و مادر يا در يكي ازآنها با او شريك باشد. گاهي خاله از جهت پدر است بدينگونه كه خواهر مادر پدرت مي‌باشد . 
بنت الاخ = دختر برادر هر زني‌كه برادرت بواسطه يا بي‌واسطه بر وي حق ولادت داشته باشد.
بنت الاخت = دخترخواهرو هرزني‌كه خواهرت بواسطه يا بيواسطه بر وي حق ولادت داشته باشد. 

آنها‌ كه بسبب مصا‌هرت و خويشا‌وندي ‌ازدواجي حرام ابدي ميشوند
1-‌مادرهمسر و مادر مادرش و مادر پدرش و بالاتر و بالاتر، داخل در “‌ام زوجه‌” هستند: "‌واُ‌مّهات نسائكم‌". تنها عقد بستن دختر براي حرام شدن مادرش بر زوج كافي است و دخول بدو شرط نيست [15]‌.
٢- دختر زني كه بوي دخول‌كرده و با او همبستر شده باشدكه دختران دخترانش و دختران پسرانش و پاينتر و پاينتر، همه در آن داخل هستند، بموجب   آيه‌:" وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم . ربائب جمع ربيبه عبارت است از دختر زنش از غير او. او را بدانجهت ربيبه‌گويندكه همچون فرزند خودش او را تربيت مي‌كند بدينجهت فرموده است‌:" اللاتي في حجوركم   چون اغلب دخترزن‌، تحت حمايت شوهر قرار مي‌گيرد، پس بيان اغلبيت مي‌كند و قيد نيست تا اگر تحت حمايت مرد نباشد، ازدواج با وي حلال باشدكه نيست‌. ولي ظاهريه مي‌گويند قيد است پس اگردختر زن در حمايت او نباشد مي‌تواند با او ازدواج كند و اين مطلب از بعضي از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  نقل شده است‌: مالك بن اوس‌گويد: من زني داشتم‌،‌كه مرد و از او فرزند داشتم و بسيار برايش اندوهناك بودم‌، با علي بن ابيطالب ملاقات‌كردم‌، اوگفت‌: ترا چه شده است‌؟‌گفتم‌: زنم مرده است‌. اوگفتا: آيا دختري دارد؟‌گفتم‌: آري‌، در طايف است‌.گفتا: درحمايت و تربيت تو بوده است‌؟‌گفتم نخير.گفتا: با وي ازدواج كن‌گفتم‌: پس‌.. " وربائبكم اللاتي في حجوركم ..." را چه‌كاركنم‌؟‌گفتا: اوكه در تربيت و حمايت تو نبوده است‌. اين وقتي حرام است‌كه در تربيت وكنار تو بوده باشد. جمهور علما اين راي را نپذيرفته وگفته‌اند: اين حديث و روايت از علي بن ابيطالب ثابت نيست‌، چون ابراهيم بن عبيد آن را از مالك بن اوس و او از علي روايت كرده است و اين ابراهيم شناخته شده نيست و اكثر اهل علم او را نپذيرفته‌اند. 
٣-‌همسرفرزند وهمسرفرزند فرزند وهمسرفرزند دخترش و پاينتر و پاينتر. چون خداوند مي‌فرمايد:" وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . حلائل جمع حليله و بمعني زوجه و همسر است‌.
٤-‌ز‌وجه ا‌لاب وزن پدر: همينكه پدركسي‌، با زني‌، عقد نكاح بست‌، ولواينكه با او همبستر نشده باشد، آن زن بر پسر آن مرد حرام ابدي مي‌شود. اين‌گونه ازدواج‌ها در دوره جاهليت رايج و شايع بوده است‌كه آن را “‌مقيت - مبغوض‌” مي‌ناميدند. خداوند از آن نهي كرده و مورد نفرين و نكوهش خداوند واقع شده است‌. امام فخر رازي مي‌گويد: مراتب قبح و زشتي سه‌گونه است‌: قبح عقلي‌، قبح شرعي‌، و قبح عادي‌. و خداوند هرسه قبح را براي اينگونه نكاح‌ها برشمرده وآن را بهرسه تاي آنها توصيف فرموده است‌:" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا [‌نكاح مكنيد زناني راكه پدرانتان‌، آنان را نكاح‌كرده‌اند، مگرآنچه‌كه قبلا و پيش از اسلام‌، روي داده وگذشته است‌. براستي اين‌كار بسيار زشت و مورد خشم و غضب خداوند است و بدترين راه است‌]"‌.كه “‌فاحشه‌” اشاره به "‌قبح عقلي‌"، و“‌مقتاً"‌، اشاره به “‌قبح شرعي‌” و “‌ساء سبيلا“ اشاره به “‌قبح عادي‌” مي‌باشد.
ابن سعد ازمحمد بن‌كعب‌، در سبب نزول اين آيه‌گفته است‌: در دوره جاهلي اگركسي مي‌مرد و زني از خود، بجاي مي‌گذاشت‌. پسرش اگر مي‌خواست با وي ازدواج كند، حق تقدم داشت‌، مشروط بر آنكه مادرش نباشد. يا مي‌توانست او را بهركس‌كه مي‌خواهد بدهد و بعقد او درآورد. چون ابوقيس بن الاسلت مرد، فرزندش “‌محصن" نكاح زن پدررا بارث برد، و چيزي را بعنوان هزينه و نفقه و ميراث پدرش بوي نداد، آن زن بحضور پيامبر صلي الله عليه و سلم  رفت و ماجرا را، برايش نقل‌كرد. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " ارجعي لعل الله ينزل فيك شيئا[‌برو برگرد، شايد خداوند درباره تو چيزي نازل فرمايد]"‌.كه اين آيه نازل شد:" ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا " .
حنفيه‌گويند: هركس با زني مرتكب زنا شد، يا اورا لمس‌كرد يا اورا بوسيد يا بشهوت به فرج وشرمگاه وي نگاه‌كرد، برآن مرد محارم اصل و فرع آن زن حرام مي‌گردد وآن زن نيزبراصل وفرع آن مرد حرام ابدي مي‌شود!! چون براي حنفيه وسيله زنا نيز حرام بودن مصاهرت و خويشاوندي‌، ثابت مي‌شود و عوامل و انگيزه‌ها و مقدمات زنا نيزچنين است وگفته‌اند: اگركسي با مادرزنش مرتكب زنا شد يا با دخترزنش زناكرد، زنش براي هميشه براوحرام خواهد شد. ولي جمهور علماگويند: به وسيله زنا پيوند مصاهرت و خويشاوندي‌، حاصل نمي‌شود و زنا نمي‌تواند وسيله حرام بودن ابدي‌، واقع شود ومحرميت را حاصل نمي‌كند. بدلايل زير:
1-‌خداوند مي‌فرمايد: "  وأحل لكم ما وراء ذلكم   [‌بر شما حلال است غير از آنچه كه درآيه ٢٣ سوره نساء و اول اين آيه ذكرشد]"‌. چون اين آيه بعد اززنان محارم‌، ذكر شده است‌، زنان غيرمحارم راكه نكاح با آنها جايز است‌، ذكر مي‌كند و نگفته است‌كه زنا از اسباب و وسايل تحريم ابدي يا موقتي است‌.
٢-‌عايشه‌گويد: از پيامبر صلي الله عليه و سلم  درباره‌كسي‌كه با زني مرتكب زنا شده است‌، سوال شد وگفتند: آيا او مي‌تواند با آن زن يا دخترش ازدواج‌كند؟
او گفت‌:" لا يحرم الحرام الحلال، إنما يحرم ما كان بنكاح   [حرام نمي‌تواند به وسيله تحريم حلال واقع شود، تنها جماعي موجب تحريم مي‌شود،‌كه پس ازعقد نكاح صورت‌گرفته باشد]‌". ابن ماجه آن را از ابن عمر روايت‌كرده است‌.
٣- اين احكامي‌كه - حنفيه - برشمرده‌اند، مورد نياز شديد مردم است وگاهي مردم بدان مبتلا مي‌شوند، پس شايسته نيست‌،‌كه شارع مقدس‌، ازآن سكوت‌كند و قرآن درباره آن نازل نشود، و سنت ازآن سخني نگويد و خبري واثري درباره آن از اصحاب بثبوت نرسد، و حال آنكه نزديك بدوره جاهلي بودند و ارتكاب زنا در دوره جاهلي شيوع و بروز داشت‌، اگر يكي ازآنان در شرع‌، مدركي براي آن سراغ مي‌داشت‌، يا دليلي و علتي و حكمتي‌، برآن دلالت مي‌كرد، در اين باره پرسش مي‌كردند و دواعي و عوامل‌، براي نقل و روايت چيزي‌كه بدان مبتلا بوده‌اند فراوان بوده است‌. (‌و حال آنكه چيزي بثبوت نرسيده است‌)‌ [16].
٤-‌زنا ازآنگونه معانيي نيست‌كه زن بوسيله آن بسترمردگردد و تحريم مصاهرت و خويشاوندي‌، بدان تعلق‌گيرد و حكم مباشرت وآميزش بدون شهوت را دارد و شرعاً معتبر نيست‌.
 
 زنا‌ني ‌كه بسبب رضا‌ع و شيرخوارگي حرام ابدي هستند
تمام‌كساني‌كه به وسيله نسب حرام ابدي بودند، وسيله رضاع وشيرخوارگي نيز تحريم ابدي مي‌شوند كه عبارتند از مادر (‌ام‌) و دختر (‌بنت‌) و خواهر (‌اخت‌) و عمه‌، و خاله‌، و دختران برادران (‌بنات الاخ‌)‌، و دختران خواهران (‌بنات الاخت‌)‌. كه خداوند مي‌فرمايد:
" حرمت عليكم أمهاتكم، وبناتكم، وأخواتكم وعماتكم، وخالاتكم، وبنات الاخ وبنات الاخت، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وأخواتكم من الرضاعة  [‌برشما حرام است نكاح با مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‌هاتان و خاله‌هاتان و دختران برادران‌تان و دختران خواهرانتان و عمه‌هاتان و خاله‌هاتان و دختران برادران‌تان و دختران خواهرانتان و مادرانتان كه شما را شير داده واز پستانشان شير خورده‌ايد و خواهرانتان كه با شما از يك پستان شير خورده‌اند]"‌. بنابراين مادر رضاعي حكم مادر نسبي و اصلي را دارد،‌كسي‌كه از پستان زني شير مي‌خورد تمام‌كساني‌كه به وسيله مادرخودش بر او حرام ابدي مي‌شدند، از جانب مادررضاعي نيز براو حرام مي‌شوندكه عبارتند از: 
1-‌زني‌كه نصاب مقررشرعي به وي شير داده است‌، چون با اين شيرخوردن از پستان او مادرش مي‌شود. 
٢- مادر زني‌كه از پستانش شير خورده است‌. چون جده او بشمار است‌.
٣-‌مادر شوهرزني‌كه از پستانش شير خورده است چون آن شوهر صاحب شير است و جد او است‌.
٤-‌خواهر زني‌كه از پستانش شير خورده است چون خاله او است‌. 
٥-‌خواهرشوهر زني‌كه از پستانش شير خورده است چون عمه او است‌. 
٦- دختران پسران و دختران زني‌كه از پستانش شير خورده ست‌، چون دختران برادران و خواهران اويند. 
 ٧- خواهر خواه خواهر رضاعي پدري و مادري يا خواهر رضاعي مادري يا پدري باشد [17]‌. 

شيرخوارگي كه سبب تحريم ابدي مي‌شود
ظاهرآيه چنين است‌كه با مطلق ارضاع و شيرخوارگي اين تحريم ثابت مي‌شود كه عبارت است از يك وعده شيرخوارگي‌كامل‌، بدينگونه‌كه بچه پستان را بدهان بگيرد و از آن شير بمكد و بدلخواه خود ازآن دهان بازكند، بدون اينكه عارضه‌اي موجب آن شده باشد. پس اگريك باريا دو بار، آن را مكيد چون‌كمتراز يك وعده شيرخوارگي است و در تغذيه او تاثيري ندارد سبب تحريم نمي‌شود.
جماعت محدثين بجز بخاري بروايت از عايشه مي‌گويند پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" لا تحرم المصة ولا المصتان [‌يكبار مكيدن يا دو بارمكيدن‌كه شير اندكي مكيده شود، موجب تحريم آن نمي‌گردد]"‌. وما آن را ترجيح مي‌دهيم‌.
علما و دانشمندان درباره آن آراء مختلفي دارندكه بشرح زيرآنها را خلاصه مي‌كنيم‌:
1- چون “‌ارضاع‌” در قرآن بطور مطلق بيان شده است‌، بنابراين‌، خوردن‌كم يا زياد شير، مطرح نيست‌، بلكه مطلق شيرخوردن‌، موجب تحريم مي‌شود و بخاري و مسلم هم ازعقبه بن الحارث روايت‌‌كرده‌اند،‌كه‌گفته است‌: “‌من با ام يحيي دخت ابي اهاب ازدواج‌كرده بودم وكنيز سياهي آمد وگفت‌: من بهر دوي شما شير داده‌ام‌. من پيش پيامبر صلي الله عليه و سلم  رفتم و آن را برايش‌گفتم‌: اوگفت‌: وقتي‌كه چنين‌گفته شده است‌، چگونه چنين عملي را مرتكب شده‌اي‌؟‌... او را ترك‌كنيد.” پيامبر صلي الله عليه و سلم  از  تعداد دفعات شير خوردن‌، سوال نكرد و به وي دستوردادكه او را ترك‌كند، از اين برمي‌آيدكه تنها شيرخوردن معتبر است نه دفعات آن‌، پس همينكه‌كسي از پستان زني شير خورد، اين حكم تحريم ابدي برايش ثابت مي‌شود.
بعلاوه “‌رضاع‌“ عملي است‌،‌كه تحريم بدان تعلق مي‌گيرد و سبب تحريم مي‌شود، پس‌كم و زياد آن يكسان است‌، همانگونه‌كه در"‌وطا = جماع" ‌كه موجب تحريم است‌،‌كم و زياد آن يكسان است‌. و پرورش و رشد و نماي استخوان و گوشت با شيركم وشيرزياد، هردو حاصل مي‌شود. اين مذهب علي وابن عباس و سعيد بن المسيب و حسن بصري وزهري وقتاده و حماد واوزاعي و ثوري و ابوحنيفه و مالك و روايتي از احمد مي‌باشد. 
٢-‌كمتر از پنج بار شير خوردن متفرقه و جداگانه موجب تحريم نمي‌شود. چون مسلم و ابوداود و نسائي از عايشه روايت‌كرده‌اندكه‌گفت‌: در قرآن آمده بود:" عشر رضعات معلومات يحرمن [‌ده بارشيرخوارگي معلوم موجب تحريم است‌]". سپس به پنج بار شير خوارگي معلوم تقليل يافت و ده بارنسخ شد و تا زماني‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  وفات يافت "‌خمس رضعات معلومات" از جمله آيات قرآن خوانده مي‌شود. و اين مقيدكردن مطلق قرآن و سنت است ومقيدكردن مطلق‌، بيان است نه نسخ و نه تخصيص‌، حتي اگربراين راي اعتراض نشود به اين‌كه قرآن تنها بصورت تواترثابت مي‌شود، به اين و اگر آنچه‌كه عايشه‌گفته است درست مي‌بود بر راي مخالفين پوشيده نمي‌ماند، بويژه برعلي وابن عباس‌، بازهم مي‌گوئيم‌: اگراين راي مورد اين اعتراضها واشكالات قرارنمي‌گرفت بهترين و قوي‌ترين آراء بود، ولي با توجه بدين اعتراضات‌كه امام بخاري از آن عدول‌كرده و آن را روايت ننموده است‌. اين راي مذهب عبدالله بن مسعود و يكي ازروايات از عايشه و عبدالله بن پير و عطاء و طاووس و شافعي واحمد برحسب ظاهرمذهبش و ابن حزم و بيشتراهل حديث مي باشد . 
٣- تحريم‌ ‌با ثبوت سه بار شيرخوارگي يا بيشتر ثابت مي‌شود. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" لا تحرم المصة ولا المصتان " . و اين تصريح دارد باينكه باكمتر از سه بار شير خوردن‌، تحريم ثابت نمي‌شود، پس تحريم منحصراً به وسيله بيش ازدو بارثابت مي‌شود. راي ابوعبيد و ابوثور و داود ظاهري و ابن المنذر و روايتي از امام احمد چنين است‌. 

شير خوردن ‌بهر صورتي باشد موجب تحريم است 
تغذيه با شيرزني‌، بهرشكلي باشد موجب تحريم است خواه آن را بنوشد يا در گلوي اوبريزند يا ازراه بيني بمعده اوبرسد وازآن تغذيه‌كند وگرسنگي را برطرف نمايد و باندازه يك بار شيرخوارگي بمعده‌اش برسد، چون در هر حال موجب پيدايش و رويش‌گوشت و استخوان مي‌شود پس وسيله تحريم است‌. 

اگر شير زني با شير ديگري مخلوط باشد
اگرشير زني با خوراك يا نوشيدني يا درمان يا شير حيوان‌، مخلوط‌گرديد و بچه‌اي آن را خورد، دراينصورت اگرشيرزن برآن غلبه داشته و بيشترازآن مخلوط بود، موجب تحريم مي‌شود واگرشيركمترازآن بود، موجب تحريم نمي‌شود واين است مذهب حنفي‌ها و مزني و ابوثور. ابنالقاسم از مالكيه‌،‌گفته است‌: هرگاه شير زن درآب يا غيرآن مستهلك‌گردد و سپس به بچه داده شود، سبب تحريم نمي‌شود. 
امام شافعي و ابن حبيب و مطرف و ابن الماجشون از ياران امام مالك مي‌گويند: اگرشير تنها يا مختلط باشد و عين و ذات آن ازبين نرفته باشد موجب تحريم مي‌گردد.
ابن رشد مي‌گويد: سبب اختلاف اينست‌كه آيا اگرشير با چيزديگري مخلوط شد، حكم تحريم آن باقي است يا باقي نيست و نمي‌تواند سبب تحريم شود؟ همانگونه‌كه اگر نجاست با چيز طاهر و پاك و حلال مخلوط‌گردد، اين اختلاف وجود دارد. اصل معتبردراينجا اينست‌كه آيا نام شيربرآن مخلوط اطلاق مي‌شود يا نمي‌شود، اگرهمچنان نام شيربرآن اطلاق شود، موجب تحريم مي‌گردد و اگرنام شيربرآن اطلاق نشود، موجب تحريم نيست‌. همانگونه‌كه درباره آب مطلق اگربا چيزپاك آميخته شود، اگرنام آب خالص ازآن سلب شود پاك‌كننده نيست‌. و اگر نام آب مطلق وآب خالص برآن اطلاق شود، پاك‌كننده است‌.

زن شيرده چگونه بايد با‌شد؟ 
زني‌كه شيرآن موجب تحريم مي‌شود، زني است‌كه ازدو پستان خود شيردهد، خواه بالغ يا نابالغ وخواه يائسه باشد يا غيريائسه و خواه داراي شوهرباشد يا نباشد و آبستن باشد يا نباشد درهمه اين احوال شيرزن موجب تحريم مي‌گردد.

درچه سني شيرخوارگي براي بچه موجب تحريم مي‌شود؟
شيرخوارگيي‌كه موجب تحريم مي‌شود، بايد در سن‌كمتر از دو سال باشد همانگونه كه خداوند فرموده است‌:" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة  [‌مادراني‌كه مي‌خواهند دوره شيرخوارگي را بكمال برسانند دو سال‌كامل بچه‌هاي خود را شير بدهند]"‌. چون بچه در اين مدت‌،‌كوچك است و شير براي اوكافي است موجب افزايش‌گوشت او مي‌گردد و جزئي از مادر شيرده خود، مي‌شود پس ازنظر تحريم با فرزندانش شريك و سهيم مي‌گردد. دارقطني و ابن عدي از ابن عباس روايت‌‌كرده‌اندكه‌گفته‌:" لارضاع إلا في الحولين   [‌شيرخوارگي تنها ازدو سال بپايين است‌]‌". و از پيامبر صلي الله عليه و سلم  روايت شده است‌كه فرمود:" لا رضاع إلا ما أنشز  العظم، وأنبت اللحم  [‌شيرخوارگي وقتي موثر است‌كه موجب افزايش و رويش استخوان وگوشت گردد]"‌. بروايت ابوداود.
و اين وقتي است‌كه بچه درسن دو سالگي و پاينترازآن باشدكه از شير خوردن استخوان وگوشتش رشد و نمو مي‌كند. ام سلمه‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق  الامعاء، وكان قبل الفطام  [وقتي شير موجب تحريم مي‌شودكه بمعده برسد و معده ازآن تغذيه‌كند و بدان از غذاي ديگربي‌نياز شود و پيش از، از شيرگرفتن باشد]"‌. بروايت و تصحيح ترمذي و ابن القيم‌كه آن را “‌منقطع‌” دانسته است‌. اگر بچه پيش از دو سالگي از شيرگرفته شده بود و با خوردن غذا از شير بي‌نيازبود، و زني ازپستان خود به وي شيرداد، بنا بقول ابوحنيفه و شافعي اين شير موجب تحريم ابدي ازدواج با محارم رضاعي مي‌گردد، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفته است‌:" إنما الرضاعة من المجاعة [‌بدرستي شيرخوارگي‌كه‌گرسنگي را رفع‌كند موثر است‌]"‌. امام مالك‌گويد: شيرخوارگي بعد از دو سال‌كم و زيادش موثر نيست‌، و بمنزله آب نوشيدن است وگفته‌: اگربچه را پيش ازدو سال ازشيرگرفتند يا بوسيله ازشير گرفتن از شير خوردن بي‌نيازگرديد، در اين صورت شيرخوارگي براي او موجب تحريم نمي‌شود.
بنابراين‌، براي جمهور علما اگركسي در سن بيش از دو سالگي شير زني را بخورد اين شيرخوارگي موجب تحريم نمي‌شود و نظر جمهور علما بهمان دلايلي است كه گذشت‌.
وگروهي از سلف و خلف‌ گفته‌اند درهر سني حتي در سن پيري اگركسي شير زني را بخورد، اين تحريم برايش ثابت مي‌شود وبا بچه‌كوچك هيچ فرقي ندارد و اين راي عايشه همسرپيامبر صلي الله عليه و سلم  نيز مي‌باشد. و اين مطلب از علي بن ابيطالب وعروه بن الزبيروعطاء بن ابي رباح نيزروايت شده وقول ليث بن سعد و ابن حزم هم همين است‌. و استدلال كرده‌اند كه مالك از ابن شهاب روايت كرده است كه درباره شيرخوارگي بزرگسال‌، از او سوال شد، اوگفت‌: عروه بن الزبير بمن خبر داد كه‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  به سهله دخترسهيل دستورداد تا به سالم ازپستان خويش شيردهد و او نيز به وي شير داد و او را فرزند خود مي‌دانست‌. عروه‌گفت‌: عايشه بدان عمل مي‌كرد و هركس را دوست مي‌داشت‌كه پيش او برود، به خواهرش ام‌كلثوم و يا بدختران برادرش‌، دستور مي‌داد كه بدان مرد از پستان خود شير بدهند تا بر وي محرم گردد. 
 مالك و احمد روايت كرده‌اند كه ابوحذيفه‌، سالم را بفرزندي خويش پذيرفته بود سالم برده آزاد شده يكي اززنان انصاربود، همانگونه‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  نيز زيد را آزاد كرد و به فرزندي خويش پذيرفته بود. دردوره جاهلي عادت برآن بود،‌كه پسر خوانده از پدرش ارث مي‌برد و فرزند او خوانده مي شد. تا اينكه خداوند فرمود: " ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم  [‌آنان را بنام پدران حقيقيشان بخوانيد وآن‌كار نزد خداوند به عدالت نزديكترو بهتر است‌، اگر نام پدرانشان را نمي‌دانستيد آنان برادران ديني و موالي شمايند]"‌. از آنوقت ببعد بنام پدرخود خوانده مي‌شدند و اگرنام پدركسي معلوم نبود، مولي و برادر ديني خود خوانده مي‌شد. سهله همسر ابوحذيفه به خدمت پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمد و گفت‌: اي رسول خدا ما سالم را فرزند خود خوانده بوديم‌، او پيش من و ‌ابوحذيفه مي‌آمد و مرا در جامه كار و لباس مخصوص خانه مي‌ديد، و حالا مي‌دانيد كه خداوند درباره پسرخوانده‌ها چه فرموده است‌، تكليف چيست‌؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: " " أرضعيه خمس رضعات [‌او را پنج بار شير از پستان خود، باو بدهيد]"‌. از آن پس بمنزله فرزند شيري اوبود. زبنب دخت ام سلمه ازام سلمه روايت‌كرده است‌كه او بعايشه‌گفت‌: “‌براستي جواني به نزد شما مي‌آيد،‌كه من دوست ندارم به نزد من بيايد، عايشه بوي‌گفت‌: آيا شما پيامبر صلي الله عليه و سلم  را اُ‌سوه حسنه و مقتداي خود مي‌داني‌؟ گفت‌: همانا زن ابوحذيفه به پيامبر صلي الله عليه و سلم ‌گفت‌: سالم به نزد من مي‌آيد واومردي است كه سالم از اوبدگمان است‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:" أرضعيه حتى يدخل عليك [به وي شير دهيد تا برتو محرم‌گردد و به نزد توآيد]‌". برگزيده اين دو نظريه آنست‌كه ابن القيم بدان رسيده است اوگويد: بيگمان حديث “‌سهله‌” نه منسوخ است و نه مخصوص و نه عام براي هركس‌، بلكه رخصتي است‌، براي ضرورت و نياز، براي‌كسي‌كه ناچاراست ازاينكه به نزد زني برود و براي آن زن سخت باشدكه خود را از او بپوشاند، همانگونه‌كه براي سالم و سهله زن ابوحذيفه پيش مي‌آمد. دراين حال اگر شخص بزرگسال شيرخورد موثر است و موجب تحريم مي‌شود و اما در غير اين  حالت‌، تاثير ندارد مگر اينكه دركوچكي و بچگي‌، شير خورده باشد، و مسلك و مذهب شيخ الاسلام ابن تيميه نيز چنين است‌، احاديث مربوط به شيرخوارگي بزرگسال‌، يا مطلق هستند و بحديث سهله مقيد مي‌گردند يا عام هستند براي همه احوال و تخصيص مي‌يابند. و اين بهتراست ازاينكه بگوئيم نسخ شده‌اند يا تنها به سهله اختصاص دارد و بهتر مي‌توان به همه احاديث عمل نمود و قواعد شريعت‌، هم اينرا قبول دارد و بدان‌گواهي مي‌دهد. پايان سخن ابن القيم‌. 

گواهي بر شيرخواري 
گواهي يك زن در شيرخوارگي مورد قبول است‌، مشروط برآنكه مورد اعتماد باشد چون عقبه بن ا‌لحارث‌ گفت‌كه او بااُ‌م يحيي بنت ابي اهاب‌، ازدواج‌كرده بود، كنيز سياهي آمد وگفت‌كه بهردوي آنان شير داده است‌، و عقبه‌گفت‌: آن را براي پيامبر صلي الله عليه و سلم  ذكركردم و ازآن زن دوري‌كردم وبه اوگفتم‌. اوگفت‌: چگونه با وي هستي و حال آنكه آن زن‌گفته است‌كه بهردوي شما شيرداده است‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  او را ازآن كار بازداشت‌. طاووس و زهري و ابن ابي ذئب و اوزاعي و روايتي از احمد باين حديث استدلال كرده‌اند وگفته‌اندكه شهادت وگواهي يك زن درباره شيرخوارگي قبول است‌. جمهور علماگويندكه‌گواهي زن شيرده تنهاكافي نيست چون او بركار خويش‌گواهي مي‌دهد. ابوعبيده‌گويد: عمرو مغيره بن شعبه و علي بن ابيطالب و ابن عباس در اين حال از تفرقه بين زن و شوهر امتناع ورزيده‌اند.
عمر خطاب‌گفت‌: اگرگواهي و بينه موجود باشد بين زن و شوهري‌كه ادعاي پيوند رضاع بين آنها شده است‌، حكم به تفرقه و جدائي مي‌شود والاآنان را بحال خود بگذاريد مگرآنكه آنان خود راه پرهيزگاري و احتياط را انتخاب‌كنند و از هم جدا شوند. اگر اين باب‌گشوده شد، هرزني بخواهد مي‌تواند بين زن و شوهر جدائي بيفكند. حنفي‌ها مي‌گويندگواهان برشيرخوارگي بايد دو مرد يا يك مرد و دو زن باشند و شهادت زنان تنها پذيرفته نمي‌شود. چون خداوند مي‌فرمايد: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء   [گواه بگيريد، دوگواه مرد ازمردانتان و اگردو مرد حضورنداشتند يك مرد و دو زن راگواه بگيريد ازكساني‌كه بگواهيشان رضايت مي‌دهيد]"‌.
بيهقي‌گويد: زني را پيش عمر بن خطاب آوردندكه‌گواهي داد برزن و شوهري كه بهردوي آنان از پستان خود شيرداده است‌. عمرگفت‌: قبول نيست مگراينكه دو مرد يا يك مرد و دو زن‌گواهي دهند”‌.
امام شافعي‌گويد: بدينگونه‌گواهي شيرخوارگي ثابت مي‌شود و همچنين اگر چهارنفرزن‌گواهي دهند چون دوزن حكم يك مرد را دارند و چون غالباً زنان در امورمربوط به شيرخوارگي وولادت اطلاع دارند، بازهم حكم رضاع وشيرخوارگي بثبوت مي‌رسد. امام مالك‌گويد: درباره شيرخوارگي‌،‌گواهي دو زن پذيرفته مي‌شود مشروط بر آنكه پيش ازگواهي‌، سخن آنان داير بر اثبات شيرخوارگي بين طرفين شيوع داشته و افشاء شده باشد. 
ابن رشدگويد: بعضي حديث عقبه را حمل برمندوب‌كرده‌اند تا اصول احاديث با آن تضادي نداشته باشند و در روايتي از مالك نيز چنين آمده است‌.

شوهر زن شيرده در حكم پدربچه شيرخواره‌ مي‌باشد 
هرگاه زني بچه‌اي را، از پستان خود شير دهد، شوهرش حكم پدرآن بچه را پيدا مي‌كند و برادر شوهرش نيز، عموي او محسوب مي‌گردد بدليل حديث حذيفه‌كه قبلا ذكر شد. و بدليل حديث عايشه‌كه‌گفته‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: " ائذني لافلح أخي أبي القعيس فانه عمك [اي عايشه به افلح برادرابوالقعيس اجازه بده‌كه به نزد شما رفت وآمدكند، چون اوعم رضاعي شما است‌]‌". چون زن ابوالقعيس به عايشه شيرداده بود. از ابن عباس سوال شد: مردي دوكنيزدارد، يكي از از آنها به‌كنيزي شير داده و ديگري به غلامي شير داده است آيا آن غلام -‌پسر جوان -‌مي‌تواند با آن ‌كنيز كه از كنيز دوم شير خورده است ازدواج ‌كند. او گفت نخير، چون تلقيح‌كننده هردو يكي است يعني شوهر هردو زن يكنفر است و اين راي پيشوايان چهارگانه فقه و اوزاعي و ثوري مي‌باشد. و علي و ابن عباس نيز از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  بدان راي داده‌اند.

سهل انگاري در امر شيرخوارگي
بسياري ازمردم درامر شيرخوارگي سهل انگاري مي‌كنند، از پستان زني يا چند زن به بچه خود شير مي‌دهند، بدون اينكه ملاحظه‌كنند،‌كه فرزندان زن يا زنان شيرده و خواهرانشان و فرزندان شوهرانشان از مردان ديگر و خواهران شوهر زن شيرده چه‌كساني هستند و بدون اينكه براي شناسايي آنها تلاشي بكنند و براحكام متعلق بدان وقوف يابند مانند: حرام بودن نكاح و حقوق خويشاوندي رضاعي‌كه درست مانند خويشاوندي نسبي مي‌باشد.
چه بسا پيش مي‌آيد:‌كه شخص با خواهريا عمه يا خاله رضاعي خود ازدواج مي‌كند و از آن خبر ندارد [18]‌. واجب است‌كه انسان در اين باره احتياط‌كند تا در محظور و امر ممنوع واقع نشود. 

 فلسفه تحريم ابدي نسبي در ازدواج
صاحب تفسير المنارگويد [19]‌: خداوند پيوندهاي گوناگوني را بين مردم برقرار كرده است تا مردم ازاينراه با هم مهربورزند و دردفع مضاروجلب منافع‌، بهم‌ديگر ياري و ياوري‌كنند ونيرومندترين اين پيوندها پيوند خويشاوندي وپيوند حاصل از ازدواج است‌، كه اين دو پيوند هريك داراي درجات متفاوتي مي‌باشند. در ميان پيوندهاي خويشاوندي‌، نيرومندترازهمه پيوند قرابتي بين اولاد يا والدين مي‌باشد كه سرشار از مهر و عاطفه است‌. اگر در كنه و ژرفاي عاطفه پدرنسبت بفرزند، تعمق  و تامل‌كند، درمي‌يابد كه او يك انگيزه فطري و سرشتي دارد،‌كه او را به تربيت و پرورش فرزندش وامي‌دارد، تا اينكه او هم مردي چون خود او شود و او را چون يكي از اندامهاي خود مي‌داند و درآينده خويش به وي اعتماد دارد و او را اميد آينده خويش مي‌داند و در نفس فرزند نيز، اين احساس بوجود مي‌آيد،‌كه پدرش را منشا زندگي و ممد حيات وزيربناي پرورش و عنوان و سرلوحه شرف و افتخار خود مي‌داند، و اين احساس او را به بزرگداشت و احترام پدرش وامي‌دارد و از راه همين عاطفه و احساس مهرو شفقت است‌كه پدر بفرزند خويش مهرمي‌ورزد و او را مساعدت و ياري مي‌كند، اين بود آنچه‌كه استاد پيشوا محمد عبده‌گفته است‌: 
بدون شك عاطفه ومهر و مودت مادر نسبت به فرزند، بيش از عاطفه و مهر و مودت پدر نسبت به فرزند مي‌باشد و اين امر بركس پوشيده نيست‌،‌كه مهر مادر شديدتر و ريشه‌دارتر و لطيفتر و نازكتر و باريك‌تر و سوزناكتر است‌، چون فرزند جنيني بوده‌كه ازخون او پرورش يافته است و خون مايه زندگي است‌، سپس‌كه به دنيا مي‌آيد، از شيرمادر تغذيه مي‌كند و با هر مكيدني‌كه به پستان وي مي‌زند، مهر وعاطفه جديد تازه‌اي ازقلب اوبيرون مي‌جهد ولذا طفل دردنيا هيچكس را بيش از مادرش دوست ندارد، در واقع با مهر او ديده بجهان مي‌گشايد. سپس در مرتبه دوم به پدرش مهر مي‌ورزد اگرچه مهر پدر بپايه مهر مادر نمي‌رسد، ولي پدر از احترام بيشتري برخوردار است‌. آيا جنابت و خيانت برفطرت پاك انسان نيست‌كه مهرومحبت و لذت شهواني‌، مزاحم اين مهربزرگ بين والدين و اولادگردد وآن را تباه سازد و اين بهترين دستمايه زندگي را از دست دهد؟‌!!
آري‌، ازاينجهت است‌كه تحريم ابدي نكاح امّهات = مادران درآيه تحريم مقدم بر همه و شديدتر ازهمه است و بدنبال آن تحريم نكاح دختران خود شخص مي‌آيد. براستي اگر جنايت انسان بر فطرت پاك انساني و بازيچه قرار دادن و تباه ساختن آن‌، معهود و مشهود نبود و سابقه فراوان نمي‌داشت‌، فطرت سليم و پاك‌، حق داشت‌كه از تحريم ابدي مادران و دختران در شگفت باشد، چون فطرتش به وي حكم مي‌كندكه‌كشش و ميل بدانان ازقبيل محالات مي‌باشد. (‌ليكن چون اين جنايت معهود است تحريم ابدي آن جاي شگفتي نيست‌)‌. پيوند بين برادران و خواهران‌، مانند پيوند بين والدين و اولادشان مي‌باشد، چون همه آنها بمنزله اعضاء يك جسم واحد هستند، چون برادرو خواهري‌كه از يك اصل واحد هستند، نسبت بدان اصل با هم تفاوتي ندارند. و غالباً در يك آغوش و بيك شيوه پرورش مي‌يابند و عاطفه اخوت بين آنان يكسان و بيك اندازه است و در هيچكدام قويتر از ديگري نيست‌. همانگونه‌كه عاطفه مادري و پدري‌، قويتر از عاطفه بنوت و فرزندي است‌، بنابراين اُ‌نس واُ‌لفت برادران و خواهران با همديگر مساوي است و هيچ موانست ديگري بپاي آن نمي‌رسد. چون در بين افراد بشر، هيچگونه پيوندي نيست‌،‌كه اينگونه مساوات را حاصل و عواطف مهر و اطمنان و اعتماد متقابل در بينشان وجود داشته باشد. حكايت است‌كه زني نزد حجاج بن يوسف براي شوهروفرزند و برادرش شفاعت و ميانجي‌گري‌كردكه حجاج مي‌خواست آنان را بكشد. حجاج گفت شفاعت شما را فقط نسبت بيكي ازآنان مي‌پذيرم‌، پس يكي را انتخاب‌كن‌. او برادرش را برگزيد، حجاج پرسيد چرا او را برگزيدي‌؟‌گفت‌: چون والدين من مرده‌اند، برادر عوض ناپذير است و ديگر برادري نخواهم داشت‌، ولي مي‌توان بجاي شوهرو فرزند مانند آنان را دوباره بدست آورد”‌. حجاج را ازآن خوش آمد و هرسه را به وي بخشيد، وگفت‌: “‌اگرشوهررا انتخاب مي‌كرد، نه برادرش را، هرسه را مي‌كشتم‌”‌. خلاصه سخن‌: پيوند برادري پيوندي است فطري ونيرومند و معمولا و عادتاً برادر و خواهر با هم تمايل جنسي ندارند. چون عاطفه اخوت‌، آن چنان مسئوليت روحي مي‌آفريند،‌كه ديگر مخالفت با فطرت جائي ندارد. پس شريعت پاك به تحريم نكاح خواهر حكم‌كرده است تا براي بيماران فطري وكساني‌كه از فطرت خويش منحرف هستند، مجالي براي جاي‌گزيني انگيزه شهوت بجاي عاطفه اخوت باقي نماند. و اما عمه و خاله از همان طينت و سرشت پدر و مادر هستند. در حديث آمده است‌كه " عم الرجل صنو أبيه  [‌عموي هركس همتاي پدرش مي‌باشد]"‌. يعني آنان مانند دو شاخه خرمايندكه از يك ريشه بيرون مي‌آيند.
چون عمو از جنس پدر و خاله از جنس مادر است گفته‌اند: تحريم جده‌ها مندرج در تحريم مادران و داخل در آن است‌. ديني‌كه از فطرت انسان سرچشمه مي‌گيرد شايسته است‌كه اين پيوند را ملاحظه‌كند وآن را حفظ نمايد وبدان ايجاد تراحم و تعاون‌كند و مغلوب شهوت نگردد، لذا نكاح عمّه‌ها و خاله‌ها را تحريم ابدي‌كند. دختران برادران و خواهران حكم دختران خود شخص را دارند، چون هركس برادر وخواهرش را بمانند خود مي‌داند وكسي‌كه داراي فطرت سليم و پاك باشد، چنين است‌. مگراينكه‌كسي بداعيه فطرت بيمارش‌، عاطفه‌اش نيز به بيماري انحراف دچارگردد، و از آن عدول‌كند. البته شكي نيست‌كه عاطفه هركس نسبت بدخترش‌، نيرومندتر است‌، چون پاره‌اي از او است و دركنف حفظ و عنايت او پرورش يافته است و‌انس واُ‌لفتش به برادرو خواهرش بيشتر است‌، تا بدخترانشان‌. فرق بين عمّه‌ها و خاله‌ها و دختران برادران و خواهران‌، آنست‌كه مهر و محبت عمّه و خاله‌، ناشي از عاطفه و نداي دروني است‌، ولي مهر و محبت آن ديگرها ناشي از احترام و تكريم است‌، بهر حال از نظر شهواني‌، بيك درجه فطرت سالم‌، از تمايل بدانها دور است‌. در آيه بدانجهت عمّات و خالات پيش از بنات الاخ و بنات الاخت آمده است‌كه پيوند آنها از ناحيه پدر و مادر است و پيوند با پدر و مادر شريفتر و برتر است‌. اين بود انواع خويشاوندي بسيار نزديك‌كه مايه تراحم و تعاطف و مودت و همكاري بين مردم است و خداوند مهر و عاطفه واحترام آن را در روح و روان مردم آفريده است‌. خداوند نكاح بين آنان را حرام‌كرده است تا پيوند زناشوئي و مهرآن‌، متوجه‌‌كساني‌گرددكه پيوند طبيعي يا نسبي سست و ضعيفي با شخص دارند، مانند اجانب و بيگانگان وطبقات خويشاوندان دور، مانند فرزندان عموها و عمّه‌ها و فرزندان دائي‌ها و خاله‌ها، آنوقت بين افراد بشر پيوند خويشاوندي‌، از راه ازدواج بمانند پيوند نسبي موجب مهر و مودت مي‌گردد ودايره تفاهم و مهر ورزي بين مردم‌،‌گسترش مي‌يابد.
 اين بود فلسفه روحي و رواني شريعت درباره تحريم ابدي محارم نسبي و خويشاوندي سپس مي‌گويد: از طرف ديگر يك فلسفه فيزيولوژي زنده‌اي و بزرگي در تن آدم وجود دارد و آن اينست كه پيوند ازدواج بين اقارب و خويشاوندان نزديك‌، موجب ضعف و ناتواني نسل مي‌گردد بگونه‌اي‌كه اگرتسلسل‌وار ادامه يابد بدرجه‌اي مي‌رسد كه نسل قطع مي‌گردد و پايان مي‌يابد” و براي آن دو سبب برشمرده‌اند: 
1-‌فقهاگويند: نيرو و توان نسل‌، برحسب نيرو و توان قوه انگيزه شهوت جنسي بين زوجين مي‌باشد، هر اندازه نيروي شهواني و جنسي بين آنان نيرومندتر باشد، نسلي قويتري از آن پديد مي‌آيد وگفته‌اند:‌كه نيروي شهواني بين اقارب‌، سست است‌. لذا ازدواج با دختر عمو و دختر عمه و ... را مكروه دانسته‌اند.
درباره علت آن‌گفته‌اند: شهوت جنسي احساس و شعوري منبعث و برخاسته از روح و نفس انسان مي‌باشد، شعور و احساس و عواطف خويشاوندي‌، مزاحم و ضد آن است يا آن را ازبين مي‌برد يا متزلزل وسست مي‌گرداند.
٢-‌سبب دوم آنست‌كه پزشكان ازآن آگاه هستند و براي تقريب مفهوم آن ازذهن مردم عادي مي‌گويند:‌كشاورزان مي‌دانندكه اگر يك دانه پشت سر هم چند بار در يك زمين‌كاشته شود، بتدريج هر بازكشت آن ضعيف و ضعيفترمي‌گردد تا اينكه سرانجام از بين مي‌رود چون مواد غذايي مناسب آن رو بكاهش مي‌نهد و مواد ديگري‌كه از آنها تغذيه نمي‌كند، رو بافزايش مي‌گذارند و مزاحم مواد غذايي آن مي‌شوند. اگر همين نوع حبوبات را در زمين ديگر و حبوبات ديگري را در همين زمين بكارند، هردو بخوبي رشد و نمومي‌كنند. حتي اگراين نوع حبوبات درجاي ديگري‌كاشته شوند و نوع ديگر از همين دانه‌ها، در اين زمين‌كاشته شود مفيد خواهد بود، بنابراين اگر در زميني‌گندم بكارند و از محصول آن بذرگيري‌كنند و در همين زمين بكارند رشد ونموآن اندك وبازدهي‌كمتري خواهد داشت ولي اگربذر را ازگندم ديگري بگيرند و درآن زمين بكارند بهتررشد و نما مي‌كند و بازدهي بيشتري خواهد داشت‌. زنان نيزكشتزاري هستندكه فرزندان درآن‌كاشته مي‌شوند وگروههاي مختلف مردم‌، مانند انواع مختلف بذر هستند، بنابراين لازم است كه افراد هر عشيره و تيره‌اي با افراد تيره و عشيره‌ي ديگري ازدواج‌كنند، تا فرزندان‌، خوب رشدكنند و نيكوپرورش يابند، چون بچه ازمزاج ومواد جسماني والدين و ازاخلاق وصفات روحي آنان چيزهائي را به ارث مي‌برد ودرچيزهائي با آنها تباين و اختلاف دارند، اين توارث و تباين‌، دو سنت از سنتهاي آفرينش خداوندي هستند، بايد هردو نصيب و حظ خود را دريافت دارند، تا نسلهاي بشري بموازات هم پيشرفت وترقي‌كنند وبهمديگرهم نزديك شوند ونيرووقوت واستعداد را از همديگركسب كنندكه در ازدواج با اقارب اين مزايا وجود ندارد و با اين سنت هميشگي منافات دارد. بنابراين ثابت شده است‌كه ازدواج با خويشاوندان جسماً و روحاً زيان‌آور و منافي با فطرت و مخل به روابط اجتماعي و مانع پيشرفت و ترقي نسل بشري است‌. امام محمد غزالي در “‌احياء العلوم‌“‌گفته است‌: از جمله صفات و خصلتهائي كه مراعات آن در زن شايسته است‌، آنست كه نبايد از خويشاوندان بسيار نزديك شخص باشد. چون اگر زن و همسر از خويشاوندان نزديك شوهر باشد، فرزندشان لاغر اندام خواهد بود و در اين باره حديثي را ذكركرده است‌،‌كه صحيح نيست‌. ليكن ابراهيم حربي در غريب الحديث خود روايت‌كرده است‌كه عمر خطاب به “‌آل سائب‌”‌گفت‌: از مردمان بيگانه زن بگيريد تا فرزندانتان لاغر و ضعيف و نحيف نباشند. امام غزالي در استدلال بر آن‌گفته است‌: “‌شهوت و تمايلات جنسي برخاسته ازنظرو تماس جسماني است و اين دو معني و احساس‌،در بيگانه قويتر و شديدتر است‌،‌“‌كسي‌كه هر روز و همواره در معرض ديد شخص مي‌باشد، نگاه به وي احساس شهواني را در اوكمتر برمي‌انگيزد وكمتر وي را درك مي‌كند” اين دليل غزالي درهمه موارد صدق نمي‌كند وعمده همان چيزي است‌كه ما گفتيم .

فلسفه تحريم ابدي رضا‌عي
فلسفه تحريم رضاعي آنست‌كه خداوند خواسته است‌كه دايره خويشاوندي و پيوند قرابتي ما راگسترش دهد لذا پيوند شيرخوارگي را به پيوند نسبي ملحق نموده است چون قسمتي از اندام بچه شيرخوار، از شير شير دهنده پديد مي‌آيد پس چيزهايي را از طبيعت و اخلاق او به ارث مي‌برد، همانگونه‌كه بچه خودش نيزچيزهائي را از مادر خود به ارث مي‌برد. 

فلسفه تحريم از راه خو‌يشا‌وندي بسبب ازدواج = مصا‌هره
فلسفه تحريم بسبب خويشاوندي از راه ازدواج‌، آنست‌كه دخترهمسر و مادرش سزاوارتراست باينكه برشوهر حرام باشند، چون همسر هركس با وي پيوند روحي دارد و زيربناي ماهيت انساني او است و وجودش بدون وجود همسر ناقص مي‌نمايد، پس شايسته است‌كه مادرش بمنزله مادر خود او باشد و از همان احترام برخوردارگردد. و براستي زشت و قبيح است‌كه مادر زن هووي او باشد، چون براستي تار و پود مصاهرت و خويشاوندي از راه ازدواج و دامادي‌، درست همانند تار و پود خويشاوندي نسب است‌. هرگاه‌كسي با زني از تيره‌اي ازدواج‌كرد مانند يكي از افراد آن تيره خواهد شد ودرروح او يك پيوند مهرو محبت تازه‌اي نسبت بدان تيره پديد مي‌آيد. آيا مي‌شود سبب بهم زدن اين پيوندگردد و بين مادرو دختر هوويي برقرار سازد؟‌!! هرگز، چنين مباد، اين مطلب براستي با فلسفه دامادي و خويشاوندي دامادي‌، منافات دارد و نظام عشيره و تيره را بهم مي‌زند و تباه مي‌سازد. آنچه‌كه با فطرت ومصلحت ذاتي شخص تناسب و همگامي دارد، آنست كه مادرو دخترهمسر، بمنزله مادرو دخترخود شوهر باشند و همسرفرزند شخص نيز لازم است‌كه بمنزله دختر او باشد و همان عاطفه‌اي نسبت باو داشته باشدكه نسبت بدخترش دارد، همانگونه‌كه فرزند زن پدرش را بمنزله مادرش مي‌داند. هرگاه خداوند برحمت و حكمت خود جمع بين دو خواهرو امثال آن را حرام‌كرده است تا تار و پود پيوند خويشاوندي دامادي به وسيله‌اي از وسايل هوويي و تنفر بين آنها آلوده نشود، چگونه معقول خواهد بودكه نكاح مادر و دختر همسر و همسر فرزند، براي پدر و همسر پدربراي فرزند حرام نباشد؟‌!! (‌هرگز چنين چيزي معقول و خردپسند نيست‌)‌. 
خداوند فرموده است‌كه فلسفه ازدواج آرامش و اطمينان خاطر طرفين ازدواج و ايجاد پيوند مهر و مودت بين آنان بوجود آوردن تار و پود پيوندي بمانند پيوند نسبي است‌: " ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة  [‌ازجمله نشانه‌ها وآيات خداوند آنست‌كه ازجنس شما برايتان همسر آفريد تا بدانان اُ‌نس‌گيريد و آرامش يابيد و در بين شما مهر و مودت قرار داده است‌]"‌. خداوند آرامش روحي را مقيد به پيوند زناشوئي نموده و خاص زوجين است ولي ايجاد عاطفه مهر و مودت بطور مطلق آمده‌، چون بين زوجين وكساني بوجود مي‌آيدكه بنحوي ازطريق تاروپود نسبي به زوجين ارتباط پيدا مي‌كنند و با بدنيا آمدن فرزند افزايش يافته و تقويت مي‌گردد. پايان سخن صاحب تفسير منار. 

زنا‌ني‌كه موقتا نكا‌ح با آنا‌ن حرا‌م است 
1-‌جمع بين دو محرم 
جمع بين دو خواهر و بين زن و عمه‌اش و يا بين او و خاله‌اش با عقد نكاح يا ملك يمين‌، حرام است همانگونه‌كه جمع بين هردو زني‌كه با هم قرابت و خويشاوندي داشته واگريكي مرد فرض شود و ديگري زن‌، ازدواجشان با هم حرام باشد، باز هم جمع بين آنان حرام است‌. بدليل‌:
1-‌خداوند فرموده است‌:" وأن تجمعوا بين الاختين إلاما قد سلف [جمع بين دو خواهر بعقد نكاح يا ملك يمين حرام است مگراينكه دردوره جاهليت ازشما سر زده باشدكه خداوند آن را عفوكرده است‌]"‌.
٢-‌بخاري و مسلم ازابوهريره روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  ازجمع بين يك زن و عمه‌اش يا خاله‌اش (‌بعقد نكاح يا ملك يمين‌) نهي فرموده است‌.
٣- احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي بطريق حسن از فيروز ديلمي روايت كرده‌اند كه‌گفت‌: هنگامي‌كه مسلمان شدم دو تا خواهر در عقد نكاح من بودند، پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: هركدام راكه مي‌خواهي طلاق ده‌.
٤-‌ابن عباس‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  نهي فرمود از اينكه شخص با زني و عمه‌اش يا خاله‌اش با هم ازدواج‌كند وگفت‌:" إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم  [اگر شما چنين‌كاري كرديد، پيوند رحم خود را قطع‌كرده‌ايد]"‌. قرطبي‌گفته است‌كه ابومحمد اصيلي در فوائد خويش و ابن عبدالبر و ديگران آن را ذكر كرده‌اند.
 5-ابوداود در مراسيل خود از حسين بن طلحه نقل‌كرده است‌كه‌گفت‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  نهي‌كرد ازاينكه بين خواهران همسر در ازدواج جمع شود، مباداكه بقطع صله رحم انجامد. در حديث ابن عباس و حسين بن طلحه به فلسفه اين تحريم اشاره شده است‌كه عبارت است از پرهيز ازقطع صله رحم بين خويشاوندان‌، چون جمع بين آنان بعقد نكاح‌، موجب حسادت وكينه بين آنان مي‌گردد. وكمتر پيش مي‌آيدكه دو هوو با هم‌كينه و حسادت نداشته باشند، اين تحريم جمع درنكاح در عده نيز هم حرام است‌. پس اگركسي زنش را طلاق داد و طلاقش “‌رجعي‌” بود، براي او جايز نيست‌كه با خواهر زنش ازدواج‌كند يا با چهار زن ديگر بغير از او ازدواج‌كند مگر اينكه عده‌اش منقضي‌گردد يعني تا عده‌اش منقضي نگردد نبايد تعداد همسرانش به چهار برسد چون هنوزازدواج بحال خود باقي است و هنوز مي‌تواند به وي مراجعه‌كند و پيش ازانقضاي عده اورا هروقت بخواهد برگرداند. اگراو را طوري طلاق دهدكه طلاقش بائنه و قطعي باشد“‌و حق “‌رجعت‌” نداشته باشد اختلاف است‌، علي و زيد بن ثابت و مجاهد و نخعي و سفيان ثوري و حنفي‌ها و احمدگويند، تا پس از انقضاي عده او، حق ندارد با خواهرش يا زن چهارم غيراز اوازدواج‌كند، چون دراثناي عده حكم عقد هنوز باقي است تا اينكه عده منقضي شود، بدليل اينكه درحال عده شوهرموظف است نفقه اورا بپردازد. 
 ابن المنذرگويد:‌گمان مي‌كنم‌كه قول مالك باشد و ما نيزآن را قبول داريم‌كه او مي‌تواند با خواهرزنش يا زن چهارم ديگرازدواج‌كند. سعيد بن المسيب و حسن و شافعي‌گفته‌اند: چون بائنه شده است‌، عقد ازدواج پايان پذيرفته‌، پس جمع بين دو خواهرموجود نيست تا حرام باشد وزن چهارم نيزدرست است‌.
اگركسي بين محارم جمع‌كرد، براي مثال دو خواهررا با هم ازدواج نمود، يا هر دو را با يك عقد نكاح‌كند يا دردوعقد، اگرهردورا با يك عقد نكاح‌كرد و در هيچيك مانع شرعي وجود نداشت‌، عقد هر دو فاسد است و احكام ازدواج فاسد برآن جاري مي‌شود. پس واجب است‌كه طرفين زواج از هم‌كناره بگيرند و جدا شوند، در غير اينصورت دادگاه بايد آنان را جبراً از هم جداكند. اگر هنوزدخولي و جماعي صورت نگرفته بود، هيچيك مهريه ندارند، تنها عقد بخودي خود هيچگونه اثري برآن مترتب نيست و اگرجدائي بعد ازجماع ودخول صورت‌گيرد، هركس‌كه مورد جماع واقع شده و دخول درآن روي داده باشد، مستحق مهرالمثل ياكمترازآن‌، يا مبلغ مورد توافق و نامبرده در ضمن عقد مي‌باشد و تمام آثار مترتب بر ازدواج فاسد برآن مترتب مي‌شود اما اگر هر دو در يك عقد، عقد بسته شده باشند و در يكي از آنها مانع شرعي وجود داشته باشد، بدينگونه‌كه همسركسي ديگر باشد و يا در عده‌كسي ديگر باشد و در ديگري هيچگونه مانع شرعي نباشد، در اين صورت نكاح نسبت بآنكه خالي از مانع شرعي است‌، صحيح و نسبت بديگري فاسد و احكام عقد فاسد برآن جاري مي‌گردد.
اگر هر دو را با دو عقد متعاقب ازدواج‌كند و هر دو عقد داراي شرايط و اركان درست عقد باشند و معلوم باشد كه‌كدام يك‌، پيشتر عقد شده است‌، در اين صورت عقد اولي صحيح و عقد دومي فاسد است واگرتنها عقد يكي ازآنها داراي شرايط و اركان درست عقد باشد، تنها عقد او صحيح است خواه اولي باشد يا دومي‌. اگر اولي معلوم نباشد يا فراموش شده باشد، مانند اينكه بدو نفر وكالت بدهد وآنان دوزن را بعقد نكاح او درآورند، سپس معلوم شودكه هردوخواهرند و اولي معلوم نباشد يا فراموش شده باشد، يعني معلوم نباشدكه‌كدام يك پيش از ديگري عقد شده است‌، هيچكدام ازدو عقد صحيح نيستند چون ترجيحي دركار نيست و بر هر دو عقد احكام ازدواج فاسد جاري مي‌گردد [20].
2-‌٣-‌زن غير و زني كه از غير در عده باشد:
ازدواج با زني‌كه در نكاح ديگري است و يا با زني‌كه در عده ديگري باشد، بجهت مراعات حقوق او حرام مي‌باشد. چون خداوند مي‌فرمايد:" والمحصنات من النساء يإلا ما ملكت أيمانكم [‌يعني نكاح زناني‌كه شوهر دارند برشما حرام است مگر اينكه اسير شما شده و ملك يمين باشند، چون زني‌كه اسير شده باشد پس از استبراء و برائت رحم نكاحش براي اسيركننده حلال مي‌باشد اگرچه شوهر هم داشته باشد. چون مسلم و ابن ابي شيبه از ابوسعيد روايت كرده‌اند كه گفت پيامبر صلي الله عليه و سلم  سپاهي را به “‌اوطاس‌”‌گسيل داشته بودكه با دشمن مصاف دادند و برآن پيروزگرديدند و زناني را به اسارت‌گرفته بودند، بعضي از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  از مجامعت و همبستري با آنان پروا مي‌كردند چون در ميان مشركين پيش از اسارت شوهر داشتند]‌". خداوند فرمود:" والمحصنات من النساء، إلا ما ملكت أيمانكم يعني زناني‌كه همسر دارند و به اسارت شما درآمده‌اند همينكه عده‌شان سپري شد براي شما حلال هستند. استبراء و برائت رحم زنان اسير شده شوهردار، يك باربحيض مي افتادن و قاعده شدن مي‌باشد. حسن (‌بصري‌) گفت ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  پس از سپري شدن يك حيض زن اسيرشده شوهردار، با او همبسترمي‌شدند اما زني‌كه درعده ديگري باشد قبلا در مبحث خواستگاري ازآن سخن رانديم‌.
٤-‌زني كه سه طلاق شده باشد 
زني‌كه سه طلاق شده باشد ديگربراي شوهرش حلال نيست‌، مگراينكه با يك  نكاح صحيح با شخص ديگري ازدواج‌كند و آنوقت بعد از اينكه از شوهر دوم طلاق‌گرفت پس ازانقضاي عده نكاحش‌، براي شوهر اول حلال است‌كه دوباره با وي ازدواج كند. 
5-‌ عقدكسي كه دراحرام حج ياعمره است 
براي كسي كه در احرام است‌، نكاح براي خود يا ديگران بر وي حرام است‌، خواه بولايت يا وكالت آن نكاح را انجام دهد، فرقي نمي‌كند، حرام است‌. و عقد باطل است وآثارشرعي عقد نكاح‌، برآن مترتب نيست‌. چون مسلم و ديگران از عثمان بن عفان روايت‌كرده‌اند كه‌گفت‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود:" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب [كسي‌كه دراحرام است برايش روا نيست‌كه‌كسي را نكاح‌كند يا كسي براي او نكاح شود و نبايد خواستگاري‌كند]"‌. بروايت ترمذي‌كه او “‌و لا يخطب‌” را ذكر نكرده است‌. وآن را حديث حسن دانسته است‌.
عمل بعضي ازاصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم  برآن بوده است وراي امام شافعي و احمد و اسحاق نيز چنين است و ازدواج را براي‌كسي‌كه دراحرام باشد، صحيح نمي‌دانند و اگر ازدواج‌كرد، عقد ازدواج باطل است‌.
اينكه روايت‌ كرده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  ميمونه را در حال احرام عقد نكاح كرد، با حديث مروي از مسلم مخالفت دارد، چون او گفته است ‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  پيش از احرام با او عقد نكاح بست ترمذي‌ گويد: در ازدواج پيامبر صلي الله عليه و سلم  با ميمونه‌ كه در راه مكه صورت‌ گرفت‌، اختلاف است‌: بعضي ‌گفته‌اند: پيش از احرام با وي ازدواج ‌كرد ولي آشكار شدنش پس از احرام بود. سپس بعد از اتمام احرام با وي در “‌سرف‌” در راه مكه هبمستر شد.
گروهي از حنفي‌ها عقد كسي راكه در احرام است حلال مي‌دانند، چون احرام مانع صلاحيت وشايستگي زن براي عقد نكاح بروي جاري‌كردن‌، نيست بلكه تنها جماع و همبستري ممنوع است نه صحت عقد.
 ٦-‌ازدواج باكنيز جاريه با وجود امكان و توانائي بر ازدواج با زن آزاده باتفاق علما ازدواج عبد باكنيز جايزاست و همچنين اتفاق دارند براينكه اگرزن آزاده بخواهد مي‌تواند با عبد ازدواج‌كند مشروط بر اينكه خود و اولياي او راضي باشند. همانگونه كه اتفاق دارند بر اينكه زن نمي‌تواند با بنده مملوك خويش ازدواج‌كند و هرگاه زن مالك شوهرخود شود و او را بملكيت خود درآورد، نكاحش باطل و فسخ مي‌گردد و درباره ازدواج مرد آزاده با زن‌كنيز و برده اختلاف دارند. 

جمهور علما گويند: ازدواج مرد آزاده با زن‌كنيز، بدو شرط جايز مي‌باشد: 
١ - توانائي ازدواج با زن آزاده نداشته باشد.
٢-‌ترس و نگراني داشته باشد از اينكه اگر زن نگيرد، مرتكب زنا شود.
و بدين آيه استدلال كرده‌اند:" ومن لم يستطع منكم طولا  أن ينكح المحصنات  المؤمنات، فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم  المؤمنات  الايه [اگركسي از شما قدرت مالي و توانائي ازدواج با زنان آزاده و پاكدامن نداشت‌، او با كنيزان مومن و ملك يمين شما ازدواج‌كند]"‌. تا مي‌رسد به‌: " ذلك لمن خشي العنت  منكم، وأن تصبروا خير لكم  ". اين ازدواج ناچاري باكنيز برده براي‌كسي جايز است‌كه در صورت عدم ازدواج با كنيز برده نگران ارتكاب زنا باشد. قرطبي‌گويد: شكيبائي بر مجرد بودن و عزب بودن‌، بهتر از آنست‌كه انسان باكنيز ملك ديگران‌، ازدواج‌كند. چون اين‌كار سبب مي‌شودكه فرزندش برده‌. و بنده ديگران گردد. چشم پوشي از شهوات نفساني و داشتن شكيبائي و مكارم اخلاق‌، بهتر است از پستي و خواري‌. عمر خطاب‌گفت‌: هر مرد آزاده‌اي كه با كنيزي و برده‌اي ازدواج كند، نصف آزادي خود را از دست داده است‌، چون فرزندش برده و بنده مي‌شود. ضحاك بن مزاحم‌گويد: از انس بن مالك شنيدم‌كه مي‌گفت‌: از پيامبر صلي الله عليه و سلم  شنيدم‌كه مي‌فرمود:" من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر [هركسي‌كه مي‌خواهد پاك و پاكيزه با خداي خويش ملاقات كند، با زنان آزاده ازدواج كند]"‌. ابن ماجه با سندي‌كه در آن ضعف هست‌، اين حديث را روايت‌كرده است‌. 
ابوحنيفه‌گويد: مرد آزاده مي‌تواند باكنيز و زن برده ديگران ازدواج‌كند حتي اگر قدرت ازدواج با زن آزاده هم داشته باشد، مگر اينكه زن آزاده در عقد نكاح وي باشدكه آنوقت جايز نيست‌كه دراين حالت بر وي حرام است‌كه باكنيزي ازدواج كند، چون رعايت‌كرامت و احترام زن آزاده لازم است‌.
٧-‌ازدواج با زن زنا پيشه 
براي هيچ مردي حلال نيست‌كه با يك زن زناكار ازدواج‌كند و همچنين براي هيچ زني حلال نيست‌كه با يك مرد زناكارازدواج‌كند مگراينكه آنها توبه‌كنند و براستي پشيمان شده باشند.
بدليل‌: 1-‌خداوند عفت و پاكدامني را شرطي قرار داده است‌كه پيش از ازدواج در هر دو طرف ازدواج وجود داشته باشد: " اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم .وطعامكم حل لهم، والمحصنات، من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم. إذا آتيتموهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان
[‌خداوند همه چيزهاي پاك را براي شما حلال‌كرده است و همچنين طعام اهل‌كتاب از يهود و نصاري و ازدواج با زنان پاكدامن مومن و زنان پاكدامن اهل كتاب را حلال فرموده‌اند و اين در حالي است‌كه شوهران پاكدامن باشند و بدنبال . زناكاري و دوست‌گرفتن و روابط نامشروع با زنان نباشند]"‌.
٢- درباره ازدواج با كنيزان براي كساني كه توانائي ازدواج با زن آزاده را ندارند مي‌فرمايد:" فالنكحوهن باذن أهلهن، وآتوهن أجورهن  بالمعروف محصنا ت غير مسافحات  ولا متخذات أخذان  [باكنيزان ازدواج‌كنيد و اين ازدواج با اجازه صاحبان و اربابان آنها باشد، مهريه‌شان را بنيكوئي‌و برابر عرف بپردازيد، اين‌كنيزان بايد پاكدامن و عفيف باشند و بدنبال زناكاري آشكار و نهان نباشند]"‌.
٣- در تاييد اين مطلب بصراحت آمده است‌: " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين [مرد زنا پيشه تنها زن زنا پيشه يا زن‌كافرمشرك را عقد مي‌كند و تمايل ازدواج با وي را دارد و زن زناپيشه را تنها مرد زنا پيشه يا مردكافرمشرك عقد مي‌كند. برمومنان حرام است‌كه با زنا پيشگان يا مشركان ازدواج‌كنند، بلكه تنها زنا پيشگان و مشركان بچنين‌كار زشت اقدام مي‌كنند ]‌’‌’‌.
٤-‌عمرو بن شعيب از پدرش او از جدش روايت‌كرده است‌كه مرثد بن ابومرثد 
غنوي اسيران مكه را با خود مي‌برد، درمكه زن بدكاره و زناكاري بود بنام “‌عناق‌”‌كه با مرثد سابقه دوستي و رابطه نامشروع داشت‌. مرثدگويد: بحضورپيامبر صلي الله عليه و سلم  رفتم و گفتم‌: آيا من مي‌توانم با “‌عناق‌” ازدواج‌كنم‌؟ پيامبر صلي الله عليه و سلم  سكوت‌كرد. سپس آيه‌:" والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ". نازل شد و پيامبر صلي الله عليه و سلم  مرا خواند و آن را بر من خواند و فرمود: “‌آن را نكاح نكن‌”‌. بروايت ابوداود و ترمذي و نسائي‌.
٥- ابوهريره گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: " الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله  [مرد زناكار و بدكاره‌اي‌كه تازيانه حد خورده باشد، تنها با همانند خودش ازدواج مي‌كند]‌"‌. شوكاني‌گويد: اين توصيف براي‌كسي‌كه غالباً وآشكارا به عمل زنا اقدام مي‌كند و دليل است بر اينكه حلال نيست براي مرد،‌كه با زني ازدواج‌كندكه بدكاره و زنا پيشه است و زنا از او ظاهر مي‌شود و همچنين براي زن جايز نيست‌كه با مردي ازدواج‌كندكه زنا از او سر مي‌زند و زنا پيشه است‌. و آخر آيه قبلي‌كه مي‌گويد:" وحرم ذلك على المؤمنين " بر اين مطلب تصريح دارد.

 زنا و ازدواج[21]
بين ازدواج و عمل تناسلي جنسي نامشروع فرق بزرگي وجود دارد. براستي ازدواج زيربناي جامعه و پايه وجود آن و قانون طبيعي و سرشتي است‌،‌كه سير طبيعي جهان بر نظام آن در جريان و سنت خلقت است‌،‌كه بزندگي ارزش و بها مي‌دهد و براستي ازدواج پايه مهر و محبت حقيقي و همكاري در زندگي و اشتراك در ساختمان خانواده و آبادي جهان است‌.

هدف اسلام از تحريم نكا‌ح با زنا پيشه بدكا‌ره
اسلام نخواسته است‌كه مرد مسلمان پرده آبرو و ناموس خود را با دندانهاي زن بدكاره بدرد و زن مسلمان زيردست مرد بدكاره زنا پيشه‌اي قرارگيردكه روح پست و بيمار دارد و با او شريك و سهيم باشد و تحت تاثيراو واقع شود و با اين جسم آلوده بانواع ميكربها و جرثومه فساد و مبتلا بانواع بيماريها، معاشرت‌كند و همخوابه‌گردد، هدف اسلام از همه احكام و اوامرو نواهي و محرمات تنها سعادت بشر و ارتقاي آن ببالاترين درجه سطحي است‌،‌كه خداوند مي‌خواهد جنس بشر بدان برسد. 
زنا‌پيشگا‌ن ومردا‌ن و زنان بدكا‌ره‌، سرچشمه خطرناكترين بيما‌رهايند چگونه زناپيشگان مي‌توانند در دنياي خود سعادتمند باشند، در حاليكه سرچشمه خطرناكترين و زيانبارترين بيمارهايند و اين بيماريها در همه اندامهايشان رسوخ و نفوذكرده است‌؟‌!! - بويژه بيماري خطر ايدز و غيرآن‌كه امروز خطر آنها آشكار شده است -
شايد بيماري‌هاي تناسلي مسري سيفليس و سوزاك براي خطرناكي زناكاران بهترين دليل باشد براي اينكه ريشه اين فساد و بيماري بايد ازروي جهان محو و نابودگردد جامعه‌اي‌كه اين زناپيشگان در آن زندگي كنند، چگونه به سعادت نايل مي‌شودكه بيماريهاي رواني خويش را به نسل خود منتقل نموده و همراه با بيماريهاي رواني‌، بيماريهاي ارثي سيفليس و سوزاك را نيز منتقل نمايند؟‌! آيا خانواده‌اي‌كه بسبب نابساماني رواني و بيماريهاي تناسلي‌، اطفال بد صورت و بدسيرت درآن زاده شوند، مي‌تواند خوشبخت باشد؟

مشا‌بهت بين زنا‌پيشگا‌ن و مشركان
مسلماني‌كه ازقرآن وسنت پيامبر صلي الله عليه و سلم  پيروي مي‌كند ورهنمود پرورش روس خويش را از آنها مي‌گيرد، نمي‌تواند با زنا پيشه‌اي زندگي‌كند،‌كه نحوه تفكرش با تفكراو يكي نيست ونمي‌تواند با زني معاشرت‌كند،‌كه زندگي سالم مانند زندگي او ندارد، و نمي‌تواند پيوند ازدواج را با موجودي برقرار سازد،‌كه داراي احساس و شعور او نيست‌، در حاليكه مي‌داندكه خداوند درباره همسر مي‌گويد:" خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة [‌خداوند همسراني را از جنس خودتان برايتان آفريد، تا بدانان اُ‌نس‌گيريد و آرامش خاطر پيداكنيد و خداوند در ميان شما مهر و مودت آفريد]"‌. چگونه بين مرد مسلمان و زن زناپيشه بدكاره‌، اين مهر و مودت بوجود مي‌آيد؟ روح زناكار با روح مومن درستكار چگونه با هم مي‌سازند و چگونه وسيله آرامش خاطر همديگر را فراهم مي‌آورند؟‌!
مرد مسلماني‌كه بخاطر فساد روحي و انحراف عاطفي زن بدكاره‌، نمي‌تواند با وي ازدواج‌كند و زندگي زناشوئي داشته باشد، بديهي است‌كه نمي‌تواند با زني مشرك وكافري ازدواج‌كند،‌كه عقيده و ايمان و باورش با او يكي نيست و بمانند او بزندگي نمي‌نگرد. و او فسق و فجور و نابكاري‌ را حرام نمي‌داند و عقايد و اعتقادات عالي اسلامي را باور ندارد، بلكه داراي اعتقادات باطل وگمراه است و با او فاصله فكري و عقلي فراواني‌،‌دارد. لذا خداوند مي‌فرمايد: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك، ولو أعجبكم.
أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون  [با زنان مشرك وكافر نكاح مكنيد مگر اينكه ايمان بياورند و مسلمان شوند، براستي يك‌كنيز مسلمان بهتر است از يك زن آزاده مشرك‌، اگرچه اين زن مشرك‌ زيبا ودلگيروشما را بسيارخوش آيد. و زنان خود را به مردان‌كافر و مشرك مدهيد و بعقد آنان را درمياوريد مگر اينكه مسلمان شوند و ايمان بياورند، براستي زنان خود را بيك عبد و بنده مومن بدهيد 
 بهتراست تا اينكه به مشركان بدهيد اگر چه اين مردان مشرك براي شما دلگير و خوش آيند باشند. چون مشركان شما را بسوي آتش دوزخ مي‌خوانند و خود دوزخيند و خداوند شما را بسوي بهشت و آمرزش باذن خودش مي‌خواند و اطاعت از امر او بهشت و مغفرت را بارمغان مي‌آورد خداوند آيات و نشانه‌هاي قدرت و احكام خود را براي مردم بيان مي‌كند شايد مردم متذكر شوند و راه سعادت را بيابند]"‌. 

توبه‌،‌ گنا‌ها‌ن پيش‌ از خود را محو مي‌سا‌زد 
هرگاه مردان و زنان زناپيشه و بدكاره ازكرده خود پشيمان شوند و باخلاص از روي نيت پاك‌، توبه واستغفاركنند وازگناه و زشت‌كاري بكلي منصرف شوند، و زندگي پاك و بدور ازگناه و آلودگي را، از سرگيرند و در اين‌كار مصمم باشند، خداوند توبه‌شان را مي‌پذيرد و برحمت و مهرگسترده خويش‌، آنان را در زمره بندگان صالح و شايسته خود داخل مي‌كندكه مي‌فرمايد:" والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما.يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات،وكان الله غفورا رحيما " فرقان/68 [بندگان خداكساني هستندكه معبود ديگري را با خداوند نمي‌خوانند و توحيد خالص دارند، و انساني راكه خداوند قتل او و ريختن خونش را حرام شمرده است‌، به قتل نمي‌رسانند، جز بحق و در اجراي فرمان خدا. و زنا نمي‌كنند و دامان عفت خود را هرگز آلوده نمي‌سازند، هركس اين‌گناهان بزرگ را مرتكب شود، گناهان بزرگي را مرتكب شده و مجازاتش را خواهد ديد. عذاب چنين‌كسي در قيامت چند برابر و مضاعف مي‌گردد و با خواري هميشه درآن خواهد ماند. مگر كسي‌كه توبه‌كند و ايمان آورد و عمل صالح انجام دهدكه خداوندگناهان اين‌گروه توبه‌كننده را به حسنات تبديل مي‌كند و خداوند بسيارآمرزنده و مهربان است‌]"‌. 
 مردي به نزد ابن عباس آمد وگفت‌: من پيش زني مي‌رفتم وبا وي عملي را انجام مي‌دادم‌كه خداوند بر من حرام‌كرده است‌. اكنون آن زن موفق شده است‌كه توبه كند و من مي‌خواهم با وي ازدواج‌كنم و مردم مي‌گويند: " إن الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة ...[مرد زناكار تنها با زن زناكار يا كافر مشرك ازدواج مي‌كند]"‌. آيا نظر شما چيست؟ 
ابن عباس‌گفت‌: اين آيه شامل اين زن نمي‌شود چون او توبه‌كرده و پشيمان شده است ديگر او “‌زانيه‌” نيست برو با وي ازدواج‌كن‌، هرگناهي باشد بگردن من‌. بروايت ابن ابي حاتم‌. ازابن عمر سوال شدكه اگر مردي با زني مرتكب زنا شد، آيا مي‌توانند با هم ازدواج كنند؟‌گفت‌: اگر توبه كنند و عمل صالح پيشه نمايند، مي‌توانند با هم ازدواج‌كنند.
و عبدالله بن جابر هم چنين جوابي داده است‌. ابن جريرگويد: مردي از اهالي يمن‌، دريافت كه خواهرش مرتكب زنا شده است‌، لذاكارد بر رگهاي‌گردن وي كشيد و رگهايش را قطع‌كرد و مردم نگذاشتندكه او را بكشد، او را مداواكردند تا اينكه بهبودي يافت‌. سپس عمويش‌، خانواده خويش را بمدينه منتقل نمود و اين دختر با وي رفت‌، اين دخترقرآن خواند و عبادت را پيشه‌كرد تا اينكه از پارسارترين زنان خانواده خويش‌گشت‌. چنان پيش آمدكه برايش خواستگاري پيدا شد و خواستگاري او را از عمويش‌كردند. عموي او نمي‌خواست پنهان‌كاري و تدليس كند و ازطرف ديگر دوست نداشت به برادرزاده‌اش هم خيانت‌كند. لذا به نزد عمر خطاب رفت و داستان برادرزاده‌اش را براي او نقل كرد. عمرگفت‌: اگر سابقه اين دختر راكه توبه‌كرده است بازگوكني‌، ترا سخت مجازات مي‌كنم‌، هرگاه مرد درستكاري به نزد توآمد و توازاو رضايت داشتي‌، اين دختررا بعقد نكاح اودرآور. در روايتي ديگر آمده است كه عمرگفت‌: مي‌خواهي از سابقه او خبر دهي‌؟ مي‌خوا‌هي چيزي راكه خداوند پوشانده است آشكار سازي‌؟ بخداي سوگند اگر كسي را از حال او باخبر سازي‌، آنچنان ترا مجازات خواهم‌كردكه عبرت و پند مردمان شهرها باشي‌، بروآن را همچون يك دختر پاكدامن عفيفه مسلمان‌، عقدكن و بشوهري ده‌. 
عمر بن خطاب‌گفت‌: تصميم‌گرفته‌ام هركس راكه در دوره اسلام مرتكب زنا شده است نگذارم با زن پاكدامن و عفيف ازدواج‌كند. ابي بن‌كعب بوي‌گفت‌: اي امير مومنان بزرگترين‌گناه شرك بخداست و خداوند توبه از آن را مي‌پذيرد.
امام احمد مي‌گويد: توبه زن وقتي صحيح است‌ كه درمعرض امتحان قرار گيرد بدينگونه ‌كه درمعرض وسوسه قرارگيرد،‌ كه اگر اجابت ‌كرد توبه او صحيح نيست و اگر امتناع ورزيد توبه او صحيح است‌. و دراين راي خويش از چيزي پيروي‌كرده‌ كه از ابن عمر روايت شده است‌. ولي يارانش ‌گفته‌اند [22]‌: براي هيچ مسلماني شايسته نيست‌كه زني را بزنا بخواند و از وي زنا طلب ‌كند. چون اين درخواست بايد در خلوت صورت ‌گيرد وخلوت با زن بيگانه جايز و حلال نيست‌، حتي اگربراي تعليم قرآن هم باشد. پس چگونه حلال است‌كه براي وسوسه زناكردن بزني با وي خلوت كند و بدين‌گونه امتحانش نمايد؟‌!! بعلاوه اطمنان نيست‌كه اگر اجابت كرد، به معصيت برنگردد، پس اينگونه امتحان جايز و حلال نيست‌. چون توبه از ديگر گناهان و در حق ديگر مردمان و به نسبت ديگر احكام بدينگونه نيست كه امتحان شود پس اينجا هم نبايد چنين باشد. 
امام احمد وابن حزم و ابن تيميه وابن القيم مي‌گويند پيش از توبه‌، ازدواج با زن زناكارحلال نيست وامام احمد شرطي را نيزبتوبه افزوده است وآن اينست‌كه بايد عده‌اش نيز منقضي‌گردد. پس اگركسي با زن “‌زانيه‌” پيش از توبه‌كردن يا پيش از انقضاي عده ازدواج‌كرد، اين ازدواج فاسد است و بايد از هم جدا گردند. درباره اينكه‌: عده‌اش سه بار حيض است يا يك بار حيض دو روايت ازاو رسيده است‌. 
بمذهب حنفي و شافعي و مالكي ازدواج مرد زنا پيشه با زن زنا پيشه و ازدواج زن زناپيشه با مرد زناپيشه جايز است وبراي آنان زنا مانع صحت عقد نكاح نيست و ابن رشدگويد: اين اختلاف در مفهوم " والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "، است‌كه اين نهي براي ذم و نكوهش است يا براي تخريم‌؟ و اين تحريم به زن برمي‌گردد يا بنكاح‌؟ جمهور علما معني ذم و نكوهش را ازآيه فهميده‌اند نه مفهوم تحريم را، زيرا در حديث آمده است‌كه مردي بخدمت پيامبر صلي الله عليه و سلم  آمد ودرباره زنش‌گفت‌: زنم دست هيچكس را رد نمي‌كند ودست رد بر سينه كسي نمي‌زد پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: طلاقش ده‌. آن مردگفت‌: او را دوست دارم‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: او را نگاه دار [23]‌.كساني‌كه ازدواج با زن زناپيشه را جايز مي‌دانند درباره عده آن تا احترام نطفه پاك شوهرمحفوظ باشد ونسب پاك وآشكاراوبا ولد الزنا مخلوط نشود اختلاف هست‌، امام مالك ازدواج با وي را تا عده‌اش منقضي نشود، ممنوع مي‌داند و ابوحنيفه و شافعي‌گويند نيازي به انقضاي عده نيست و عقد جايز است‌. شافعي عقد را جايز مي‌داند حتي اگر زن از طريق زنا آبستن هم باشدگويد: اين آبستني احترامي و ارجي ندارد. ابويوسف و روايتي از ابوحنيفه مي‌گويد: اگرآبستن باشد تا وضع حمل نكند عقد نكاح وي جايزنيست تا شوهر كاشته ديگران را آبياري نكند. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  جماع با زن آبستن اسيرشده را، نهي كرد، تا اينكه وضع حمل‌كند. اگرچه بچه‌اي‌كه درشكم او است‌، ملك او مي‌باشد، بازجماعش جايزنيست‌. پس زني‌كه اززنا آبستن باشد، بايد وضع حمل‌كند و بوي مهلت داده شود تا وضع حمل‌كند، اگرچه اين حمل احترامي ندارد. چون نطفه شوهر محترم است نبايد با آب زنا وگناه مخلوط و آميخته‌گردد و اين‌كار جايز نيست‌. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  نفرين‌كرده است‌كسي راكه با جاريه اسيره شده آبستن از غير، جماع‌كند، اگرچه بچه رابطه و پيوندي با پدر خود ندارد و برده و ملك اسير كننده مي‌شود. بروايتي ديگر از ابوحنيفه عقد آن جايز است ولي جماع با او جائز نيست تا اينكه وضع حمل‌كند [24]‌.

حا‌لت ابتداء با حا‌لت بقا فرق دارد 
بعد از مساله ازدواج با زناپيشه دانشمندان گفته‌اند: اگر زن شوهردار، مرتكب عمل زنا شد نكاح وي فسخ نمي‌شود و همچنين اگرمردي‌كه زن دارد، مرتكب اين عمل شنيع شد، نكاح او با زنش فسخ نمي‌شود. چون حالت ابتداء با حالت بقاء فرق دارد -‌يعني اگركسي پيش ازازدواج مرتكب اين عمل شود، عقد ازدواج با وي دچار اشكال مي‌گردد، ولي اگر زن شوهردار با مرد زن‌دار، مرتكب زنا شد، بقاي ازدواج دچار اشكال نمي‌گردد. ازحسن و جابر بن عبدالله روايت شده است‌،‌كه اگر زن شوهردار مرتكب زنا شد، بايد بين او و شوهرش جدائي انداخته شود و پيوند زناشوئي بهم بخورد. وامام احمد جدائي را مستحب دانسته وگفته‌: براي من نبايد چنين زني را نگاه داشت‌، چون اطمنان نيست از اينكه بستررا آلوده نسازد و فرزند ديگري را بوي ملحق نكند.

8-ازدواج ملاعنه 
كسي‌كه با زني ملاعنه‌كند و هردو همديگر را نفرين‌كرده باشند، ازدواج مجدد بين آنان حلال نيست و اين زن بعد ازملاعنه براي هميشه بروي حرام مي‌شود. 
خداوند در اين باره مي‌فرمايد:
" والذين يرمون أزواجهم، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين.ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين.والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين  [‌كساني‌كه همسران خود را متهم (‌به عمل منافي عفت و زن1) مي‌كنند وگواهاني جز خودشان ندارند، هريك از آنان بايد چهار مرتبه بنام خدا شهادت دهدكه در اين اتهام از راستگويان است‌. و در پنجمين بار بگويد: لعنت خدا بر او باد اگر در اين اتهام از دروغگويان باشد. آن زن نيز مي‌تواندكيفر زنا را از خود دوركند به اين طريق‌كه چهار بار خدا را به شهادت طلبدكه آن مرد (‌در اين نسبتي كه به او مي‌دهد) از دروغگويان است‌. و در مرتبه پنجم بگويد: غضب خدا براو باد اگر آن مرد از راستگويان باشد...]"‌.
٩- ازدواج با زن‌كافر مشرك 
باتفاق علما ازدواج مرد مسلمان با زن بت‌پرست و بيدين و ملحد و مرتد و برگشته از دين اسلام وگاوپرست و اباحي مذهب ملحد و امثال آنها حلال نيست‌، چون خداوند مي‌فرمايد:" ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون الى النار، والله يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه [25]"بقره.
سبب نزول اين آيه‌: 
1-‌اين آيه بقول مقاتل درباره ابومرثد غنوي و بقولي مرثد بن ابي مرثد بنام‌ كناز بن حصين غنوي نازل شده است‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  اورا پنهاني به مكه فرستاده بود تا يكي از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  را ازآنجا خارج سازد ودرمكه زن بدكاره‌اي بود بنام “‌عناق‌“ كه در زمان جاهليت او را دوست مي‌داشت‌، مرثد به نزد او رفت و به وي‌گفت‌: همانا اسلام روابط نامشروع دوره جاهلي ما را حرام كرده است “‌عناق‌” پيشنهاد ازدواج نمود، اوگفت‌: بايد از پيامبر صلي الله عليه و سلم  اجازه بگيرم‌. لذا به نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم  رفت وكسب اجازه نمود، پيامبر صلي الله عليه و سلم  او را ازاين‌كارمنع نمود چون او مسلمان بود وآن زن مشرك وكافر [26]‌.
سدي بروايت از ابن عباس گويد: اين آيه در‌باره عبدالله بن رواحه نازل شده است‌، اوكنيز سياهي داشت و بر وي خشم‌گرفت و بدو سيلي نواخت و از آن‌كار نگران و ترسان شد، لذا به پيشگاه پيامبر صلي الله عليه و سلم  رفت و ماجرا را برايش تعريف نمود؛ پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوي‌گفت‌: او چگونه آدمي است‌؟ عبدالله‌گفت‌: اي رسول خدا، او روزه مي‌گيرد و نماز مي‌گزارد و نيكو وضو مي‌گيرد و بتوحيد خدا و رسالت تو گواهي مي‌دهد . 
پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌: اي عبدالله او مومن مي‌باشد. عبدالله گفت‌: سوگند بدانكس‌كه ترا بحق مبعوث داشته است او را آزاد خواهم ‌كرد و با وي ازدواج مي‌نمايم و چنين كرد. 
برخي از مسلمين از وي انتقاد كردند وگفتند: با كنيز خود ازدواج‌كرده است. آنان مي‌خواستندكه زنان تحت سرپرستي خودرا بعقد نكاح مشركين درآورند و از آنان براي خود زن بگيرند بخاطر توجه به نسب و اشرافيتشان‌كه خداوند اين آيه را نازل فرموده است صاحب مغني گويد: كافران ديگر، بغير از اهل كتاب‌، حكم مشركين را دارند از جمله بت‌پرستان و سنگ پرستان و درخت و حيوان پرستان‌. اهل علم درحرام بودن ازدواج زنان و حيوان ذبح شده‌، اينها اختلاف نظر ندارند. و گفت‌: زن مرتد نكاحش حرام است برهر ديني‌كه باشد. (‌چنين پيدا است‌كه مرتد اهل‌كتاب نيز نكاحش حرام است‌)‌. 

ازدواج ‌با زنا‌ن اهل ‌كتا‌ب
براي مرد مسلمان ازدواج با زن آزاده اهل‌كتاب‌، حلال است‌. چون خداوند مي‌فرمايد:"  اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان [27] ‌. ابن‌المنذرگفته است از هيچكس از پيشينيان خبر صحيح نرسيده است‌كه آن را حرام دانسته باشند.
درباره ازدواج با زن نصراني و زن يهودي‌، از عبدالله بن عمر سوال شد. جواب داد: خداوند نكاح زنان مشرك را بر مردان مومن حرام‌كرده است و من شركي را بالاتر از اين نمي‌دانم‌كه زني حضرت عيسي يا يكي از بندگان خدا را خداي خود بداند . 
قرطبي بنقل از نحاس‌گويد: قول ابن عمر با سخن جماعتي‌كه قولشان حجت است مخالف مي‌باشد، چون جماعتي ازاصحاب و تابعين نكاح با زنان اهل‌كتاب را حلال دانسته‌اند، ازجمله عثمان بن عفان و طلحه و ابن عباس و جابرو حذيفه و ازتابعين سعيد بن المسيب و سعيد بن جبيرو حسن بصري و مجاهد و طاووس عكرمه‌، و شعبي و ضحاك و فقيهان شهرهاي اسلامي و در بين اين دو آيه‌اي‌كه گذشت هيچگونه تعارضي نيست چون مفهوم ظاهري لفظ “‌شرك‌” اهل‌كتاب را شامل نمي‌شود بدليل اينكه خداوند مشركين و اهل‌كتاب را جدا از هم ذكركرده است‌:" لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة ... كه مشركين بر اهل‌كتاب عطف شده و عطف برابر قواعد نحوي‌، مقتضي مغايرت است‌. و عثمان بن عفان با نائله دخت فرافصه‌كلبي نصراني‌، ازدواج‌كرد و بعداً نائله نزد او مسلمان شد. و حذيفه نيزبا يك يهودي اهل مدائن‌، ازدواج‌كرد. از جابردرباره نكاح با زن يهودي ونصراني سوال شد؟‌گفت‌: ما همراه سعد بن وقاص در زمان فتوحات با آنان ازدواج مي‌كرديم‌.

ازدواج با زنان اهل‌ كتاب مكروه است 
ازدواج با زنان اهل‌كتاب اگرچه جايز است ولي مكروه مي‌باشد، چون اين اطمينان وجود ندارد،‌كه شوهرفريب زن را نخورد و بدين او متمايل نگردد يا با خانواده او دوستي نكند. اگر زنان اهل‌كتاب حربي و ساكن در غيرديار اسلام باشند كراهت بيشتري دارد، چون توده اهل‌كتاب‌كه با اسلام سر جنگ دارند، بيشتر مي‌شوند. و بعضي ازاهل علم ازدواج با زنان اهل‌كتاب‌كه حربي و ساكن در غير دياراسلام باشند را حرام مي‌دانند. ابن عباس آن را جايزو حلال ندانست و اين آيه را تلاوت‌كرد:" قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يدينون دين الحق، من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون [با اهل‌كتاب‌كه بخدا و روز رستاخيز و دين حق ايمان ندارند، بجنگيد تا اينكه تسليم شوند و دركمال خواري و تسليم جزيه و سرانه و خراج بپردازند]"‌. قرطبي‌گويد: ابراهيم نخعي اين راي را شنيد و از آن شگفت نمود.

فلسفه مبا‌ح بودن ازدواج با زنا‌ن اهل كتا‌ب
اسلام بدينجهت ازدواج با زنان اهل‌كتاب را مباح‌كرده است تا فواصل و موانع بين اهل‌كتاب و اسلام را از ميان بردارد. چون ازدواج بهترين وسيله معاشرت و آميزش و نزديكي خانواده‌ها بهم مي‌باشد و از اين راه براي اهل كتاب فرصت بررسي اسلام و شناخت حقايق و اصول و مبادي آن پيش مي‌آيد و اين خود شيوه‌اي از شيوه‌هاي علمي بهم نزديك ساختن مسلمانان و اهل كتاب و دعوت براي هدايت به دين حق است‌. بنابراين‌كسي‌كه با اهل‌كتاب ازدواج مي‌كند بايد اين مطلب را يكي ازاهداف و مقاصد خويش قرار دهد. -‌وليكن امروز مسلمانان در خارج ازكشورهاي اسلامي با زنان اهل‌كتاب ازدواج مي‌كنند، نه آن مردان مقيد بدين اسلام هستند و نه آن زنان مقيد بدين خود مي‌باشند و فرزندانشان همانندمادرانشان بار مي‌آيند و شوهرانشان بسيار سست عقيده هستند و فرزندان هم تابع مادرانشان مي‌باشند، قطعاً نبايد اين ازدواج صحيح باشد -‌مترجم -‌.

فرق بين زنان مشرك و زنان اهل كتا‌ب[28] 
زن مشرك ديني نداردكه خيانت را بروي حرام و امانت را براو واجب‌كند واو را بنيكي و خير دستور دهد و از شر و بدي برحذر دارد، بلكه او درگرو طبيعت و مزاج و تربيت عشيره‌اي خود و خرافات و اوهام بت‌پرستي و آرزوها و هواهاي شيطاني خويش مي‌باشد، بشوهرش خيانت مي‌كند و عقيده فرزندش را تباه مي‌سازد. اگر شوهر شيفته جمال و زيبائي او باشد، بگمراهي وگمراه سازي او نيز كمك مي‌كند. اگر ديده واقع بين شوهر، فريفته زيبائي ظاهري او نباشد و خبث طينت و سيرت اورا زشت بداند، تمتع و لذت جوئي بجمال ظاهري نيزبراو تيره مي‌گردد و حال بد وي‌، او راگريزان خواهد نمود. ولي فاصله بين مرد مومن وزن اهل‌كتاب آنقدر نيست و شكاف چندان عميق نمي‌باشد چون او هم بخداوند ايمان دارد و او را مي‌پرستد و به پيامبران خدا ايمان دارد و زندگي بازپسين و پاداش اعمال درآخرت را قبول دارد و اعمال خير را واجب و اعمال شر را حرام مي‌داند. فرق اساسي و جوهري بين آن دوايمان به نبوت حضرت محمد صلي الله عليه و سلم  است‌. بديهي است‌كسي‌كه به اصل نبوت الهي ايمان دارد، تنها جهل مانع‌گشته است‌كه به نبوت ويژه حضرت محمد صلي الله عليه و سلم  خاتم الانبياء ايمان بياورد و بپذيردكه محمد نيزهمان پيام پيامبران پيشين و چيزي اضافه برآن بمقتضاي حال زمان وبراي پيشرفت بشريت و بكارگيري استعدادهاي بيشتر بشريت را، آورده است يا بعضي بر حسب ظاهر مخالف و منكررسالت حضرت محمد صلي الله عليه و سلم  هستند و درحقيقت وباطن آن را قبول دارند البته اين‌گروه دوم اندك وگروه اول فراوانند . شايد براثرمعاشرت وآميزش با  مرد مسلمان‌، حقيقت وبرحق بودن دين اسلام وحسن شريعت وسيره پاك پيامبر اسلام صلي الله عليه و سلم  و تاييدات خداوندي و آيات آشكار نبوت پيامبر اسلام‌، بر وي آشكار و هويداگردد و در نتيجه ايمان اوكامل و اسلام بياورد و اجر و پاداش خوبش را دو برابر دريافت دارد، چون هم به اديان پيشين اعتقاد داشته و هم به آخرين دين آسماني‌... پايان سخن المنار. همانگونه‌كه در تعليق بر قسمت پيش‌گفتم امروز اين زنان اهل‌كتاب با مشركان هيچ فرقي ندارند وكمتر پيش مي‌آيدكه جذب اسلام شوند بلكه مردان سست عقيده مسلمان را نيزتابع خود مي‌كنند و يا سستر مي‌نمايند و تكليف فرزندانشان نيز نامعلوم است - مترجم‌.

ازدواج با زنا‌ن صا‌بئي 
صابئون قومي هستند بين مجوس و يهود و نصاري و خود دين خاصي ندارند. مجاهدگفته است‌: آنان فرقه‌اي از اهل‌كتابند و پيرو زبور هستند. و حسن بصري گفته‌: قومي هستندكه فرشتگان را عبادت مي‌كنند.
عبدالرحمن بن زيدگفته است‌: آنان قومي هستندكه از يكي از اديان‌، در جزيره مو‌صل پيروي مي‌كنند، توحيد را باور دارند -‌لااله‌الا الله‌-‌ولي اعمال ديني وكتاب ديني و پيامبري ندارند، فقط به "‌لااله الا الله" قائلند و بهيچ پيامبري ايمان نياورده‌اند. لذا مشركان به ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  مي‌گفتند: اينان بمانند “‌صابئون‌” لااله الا الله مي‌گويند. قرطبي گويد: آنچه كه از قول علما درباره مذهب صابئين برمي‌آيد، آنست‌كه آنان موحد هستند و بتاثيرستارگان و عمل آنها درسرنوشت انسان‌، عقيده دارند. امام فخر رازي اين نظر را برگزيده‌كه آنان ستاره -‌پرستند بدينمعني‌كه خداوند، ستارگان را قبله عبادت و دعا قرار داده است و از طريق توجه بدانها، خدا را مي‌پرستند يا بدينمعني‌كه خداوند تدبير و اداره كار جهان را بدين ستارگان‌، محول و واگذار نموده است‌. بنابراين نظر فقهاء درباره حكم ازدواج با زنان آن قوم مختلف است‌: بعضي گويند: اهل كتاب مي‌باشند كه كتاب آسمانيشان دچار تحريف و تبديل شده و با يهود و نصاري فرقي ندارند، بنابراين ازدواج با زنانشان جايز است‌، چون خداوند مي‌فرمايد: " اليوم أجل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ". تا آخر آيه‌كه‌گذشت‌. اينست مذهب ابوحنيفه و دو نفر از ياران بزرگ او -‌محمد و ابويوسف -گروهي درباره آنان متردد هستند چون ازحقيقت‌كارايشان اطلاع ندارند وگفته‌اند: اگر در اصول دين و تصديق پيامبران و ايمان بكتب آسماني موافق با يهود ونصاري باشند جزء آنها هستند واگربا آنان مخالف باشند، جزء آنان نيستند و حكم بت‌پرستان را دارند و اين راي از شافعيه و حنابله روايت شده است‌. 

ازدواج با زنان مجوسي‌[29] 
ابن المنذرگويد: تحريم نكاح زنان مجوسي و خوردن‌گوشت حيوانات ذبح شده‌شان‌، مورد اتفاق علما نيست‌. ليكن بيشتر اهل علم آن را حرام مي‌دانند چون كتاب آسماني و پيامبر الهي ندارند و آتش را مي‌پرستند. امام شافعي روايت‌كرده است كه عمر خطاب گفت‌: من نمي‌دانم درباره مجوسيان چگونه رفتاركنم‌؟ عبدالرحمن بن عوف بوي‌گفت‌: از پيامبر صلي الله عليه و سلم  شنيدم‌كه مي‌گفت‌:" سنوا بهم سنة أهل الكتاب [درباره سلامت جان و جزيه با مجوسيان بمانند اهل‌كتاب رفتاركنيد]"‌. از اين حديث برمي‌آيدكه آنان اهل‌كتاب نيستند. ازامام احمد سوال شد آيا بنظرشما صحيح است كه مجوسيان داراي كتاب آسماني هستند؟ اوگفت‌: خير صحيح نيست و اين ادعا باطل است وآن را دروغ بزرگ مي‌دانم‌.
 ابوثور ازدواج با زن مجوسي را حلال مي‌داند بدليل اينكه درباره اجازه اعطاي آزادي دين و پرداخت جزيه بمانند يهود و نصاري با آن‌ها رفتار مي‌شود.

ازدواج با صا‌حبا‌ن ‌كتا‌ب غير از يهود و نصا‌ري
حنفي‌ها براين عقيده مي‌باشندكه هركس بيك دين آسماني معتقد بوده وكتاب آسماني داشته باشد مانند صحف ابراهيم و شيث وزبور داودعليه السلام، ازدواج با آن و خوردن‌گوشت ذبيحه‌اش صحيح است مادام اينكه مشرك نباشد و حنابله نيز بقولي‌، بدان توجه كرده‌اند. چون اينگونه اشخاص نيز بيكي ازكتب خدا تمسك كرده و درست مانند يهود و نصاري هستند. 
بمذهب شافعيه و بقولي نزد حنابله‌، نكاح با زنان مجوسي و خوردن‌گوشت ذبيحه‌شان حلال نيست‌، چون خداوند مي‌فرمايد:" أن تقولوا انما أنزل الكتاب على
طائفتين من قبلنا وان‌كنا عن دراستهم لغافليق [ما اين‌كتاب را -‌قرآن -‌با اين همه امتيازات نازل‌كرديم تا نگوئيدكتاب آسماني تنها بر دو طايفه پيش از ما (‌يهود و نصاري‌) نازل شده بود وما ازبحث و بررسي آنها بي‌خبربوديم‌]"‌. يعني تنها اين دو طايفه صاحب كتابند.
بعلاوه اين صحف وكتب تنها مواعظ و پند و اندرزهستند،‌كتب احكام نيستند پس حكم‌كتب آسماني مشتمل بر احكام را ندارند.

ازدواج ‌زن مسلما‌ن با غيرمسلما‌ن
باجماع علماي اسلام ازدواج زن مسلمان با غيرمسلمان حلال نيست‌، خواه اين غير مسلمان مشرك باشد يا از اهل‌كتاب‌. بدليل اينكه خداوند مي‌فرمايد:" يأيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن [‌اي مومنان هرگاه زنان مومن از دياركفر هجرت‌كرده و بسوي شما آمدند آنان را امتحان‌كنيد و از ايشان بپرسيدكه آيا تنها حب خدا ورسول و محافظت بردين اسلام‌، شما را به هجرت واداشته است و آنان‌گفتند: بلي چنين است از آنان بپذيريد، و خداوند داناتر است بايمان آنها، چون بايمان آنان علم و آگاهي پيدا كرديد، آنان را بسوي كافران برنگردانيد، چون آنان براي مردان‌كافر حلال نيستند و نه مردان كافر براي آنان حلالند ]"‌. 
فلسفه اين‌كار اينست‌كه مرد حق سرپرستي و قيمي برهمسرش دارد و بر زن واجب است‌كه دركارهاي نيكو، از او اطاعت‌كند و مردكافر ولايت و تسلط بر زن مسلمان پيدا مي‌كند درصورتيكه نبايدكافربرمرد وزن مسلمان تسلط وولايت پيدا كند. چون خداوند مي‌فرمايد:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [خداوند بهيچ وجه و هرگزبراي‌كفران نسبت به مومنان راه تسلطي قرارنداده است‌]"‌. بعلاوه شوهركافردين زن مسلمان را قبول ندارد وكتاب آسماني او را دروغ مي‌داند ومنكر رسالت و نبوت پيامبر اسلام است‌، چگونه خانواده‌اي با اين اختلاف آشكار و گسترده مي‌تواند، زندگي آرام و قابل دوامي داشته باشد. ولي برعكس اگر يك مرد مسلمان با يك زن‌كتابي ازدواج‌كند، دين او را قبول دارد وايمان به كتاب آسماني او و ايمان به پيامبر او را جزء ايمان خود مي‌داند و تا بدان ايمان نداشته باشد ايمانش كامل نيست‌. 
٠1-ازدواج با بيش از چهار زن كه در عقد نكاح او هستند در يك زمان براي هيچكس حلال نيست‌ كه در يك زمان بيش از چهار زن را در عقد نكاح داشته باشد، چون چهار زن براي هركس‌كافي است‌. و بيش ازآن‌، سبب مي‌گردد كه آنگونه‌كه خداوند فرموده است زندگي زناشوئي بسامان نباشد و نيكو اداره نشود، بدليل اينكه مي‌فرمايد:" وان خفتم  ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما  طاب لكم من النساء، مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا  [و اگرمي‌ترسيد ازاينكه (‌به هنگام ازدواج با دختران يتيم‌) رعايت عدالت درباره آنها را نكنيد (‌از ازدواج با آنان صرف نظر نمائيد) و با زنان ديگركه پاك و مورد توجهتان مي‌باشند ازدواج‌كنيد. دو، يا سه‌، يا چهار همسر، و اگر مي‌ترسيد عدالت را (‌درباره همسران متعدد) رعايت نكنيد تنها به يك همسرقناعت نمائيد و يا از زنان‌كنيزي‌كه مالك آنها هستيد، استفاده‌كنيد. اين‌كار بهترشما را از ظلم و ستم بخود و ديگران باز مي‌دارد ]"‌.
درباره سبب نزول اين آيه بخاري و ابوداود و نسائي و ترمذي از عروه بن الزبير روايت‌كرده‌اندكه او درباره اين آيه از عايشه همسر پيامبر صلي الله عليه و سلم  سوال‌كرد و او جواب دادكه‌: اي پسرخواهرم پيش مي‌آمدكه دختريتيم تحت سرپرستي ولي خود باشد و با او درمال و دارائيش شريك بود، ولي و سرپرست شيفته مال و جمال او مي‌شدو مي‌خواست با او ازدواج‌كند، بدون اينكه در مهريه او رعايت عدالت‌كند و مانند ديگران به وي مهريه بپردازد، لذا از اين‌كار منع شدند، مگر اينكه درباره آنان‌، رعايت عدالت‌كنند و بهترين مهريه متداول را، بدانان بپردازند و بدانان دستور داده شده است ‌كه با زنان ديگر كه مورد توجهشان است ازغيرآن دختران يتيمه‌، ازدواج كنند. عروه‌گفت‌: عايشه فرمودكه سپس مردم درباره دختران يتيمه بعد ازاين آيه‌، از پيامبر صلي الله عليه و سلم  استفتا نمودندكه خداوند اين آيه را نازل‌كرد:" يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن وا‌لمستضعفين من الولدان و ‌ان تقوموا لليتامي بالقسط‌... [‌از تو درباره زنان سوال مي‌كنند، بگو خداوند دراين زمينه به شما پاسخ مي‌دهد و آنچه در قرآن درباره زنان يتيمي‌كه حقوق آنها را به آنها نمي‌دهيد و مي‌خواهيد با آنها ازدواج‌كنيد و همچنين درباره‌كودكان صغير و ناتوان براي شما بيان شده است (‌قسمتي از سفارشهاي خداوند در اين زمينه مي‌باشد و نيز به شما سفارش مي‌كند كه با يتيمان به عدالت رفتاركنيد وآنچه ازنيكيها انجام مي‌دهيد خداوند ازآن آگاه است (‌و به شما پاداش مناسب مي‌دهد)‌]"‌. عايشه‌گفت‌: آنچه‌كه خداوندگفت‌: در قرآن بر آنان خوانده مي‌شود مراد آيه ٣ سوره نساء است‌كه" وإن خفتم أن  ...، مي‌باشد. و مراد از "‌... وترغبون أن تنكحوهن  ...، آنست كه شما هرگاه يتيمه‌اي كه تحت سرپرستيتان مي‌باشد اگر مال و جمال نداشته باشد با وي ازدواج نمي‌كنيد پس اگردختران يتيمه‌اي‌كه تحت سرپرستي شما هستند مال و جمال داشتند نيزبا آنان ازدواج مكنيد، مگر اينكه درباره مهريه آنان عدالت را مراعات‌كنيد. زيرا وقتي كه مال و جمال نداشتند، از ازدواج با آنان خودداري مي‌كردند، بنابراين (‌در آيه ٣ سوره نساء‌) خداوند اولياي دختران يتيم را مخاطب ساخته و مي‌فرمايد: اگر دختر يتيمي تحت سرپرستي يكي از شما بود و مي‌ترسيد از اينكه مهريه مناسب و مهرالمثل بوي ندهد، از ازدواج با او خودداري‌كند و با زنان ديگركه فراوان هستند ازدواج‌كند و خداوند دايره را بر او تنگ نساخته است و ازدواج با يك تا چهار همسر را برايش حلال‌كرده است‌. و اگر ترسيدكه با بيش از يك زن نمي‌تواند عدالت را مراعات ‌كند، بر وي واجب است‌كه بيك زن بسنده‌كند و يا به ‌كنيزان ملك خود اكتفا نمايد. 

اكتفا به چها‌ر زن از اين‌ آيه مستفاد است
امام شافعي‌گويد: سنت رسول خداكه بيان‌كننده سخن خداوند است‌، دلالت دارد بر اينكه غيراز پيامبر صلي الله عليه و سلم  هيچ‌كس نمي‌تواند بيش از چهار زن را با هم در يك زمان داشته باشد و بين آنان جمع‌كند. اين سخن شافعي مجمع عليه بين علما است مگرگروهي از شيعه‌كه جمع بين بيش ازچهار زن را جايز مي‌داند وگروه ديگري از آنها حصري قايل نيستند وگروهي ازآنها به فعل رسول خدا تمسك مي‌جويندكه برابرصحيح سنت تا ٩ زن را با هم داشته است‌. امام قرطبي سخن اين‌گروهها را رد كرده است وگفته‌: عدد “‌مثني‌” و “‌ثلاث‌” و “رباع‌” دلالت بر مباح بودن نه همسر در يك زمان با هم را ندارد همانگونه‌كه‌كساني اين ادعا را عنوان‌كرده‌اندكه از فهم معني صحيح قرآن و حديث پيامبروسنت او بدورند وازشيوه عمل ورفتارسلف امت روي‌گردان هستند وگمان كرده‌اند كه حرف ر‌بط “‌و” براي جمع است “ 2+3+4=9) و در تاييد اين نظر خودگفته‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  در يك زمان ٩ زن را با هم در عقد نكاح داشته و بين آنان جمع نموده است‌،‌كساني‌كه بدين جهالت و ناداني وگمراهي راي داده‌اند رافضيه و بعضي از پيروان مذهب ظاهريه مي‌باشند و “‌مثني‌” را مانند اثنين اثنين دانسته‌اند و همچنين ثلاث و رباع‌. برخي از ظاهريه زشت‌ترازآن راگفته وادعاكرده‌اندكه جمع بين ١٨ زن مباح است چون صيغه اين اعداد مفيد تكرارو”‌و” براي جمع مي‌باشد. (‌مثني = ٢ و ٢ و ثلاث = ٣و٣و رباع = ٤و٤) اينها همه دليل جهالت وعدم آگاهي به زبان عربي وسنت نبوي ومخالفت با اجماع علماي امت مسلمان است‌، چون شنيده نشده‌كه‌كسي از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم  و تابعين بيش از چهارزن را در عصمت نكاح خود با هم در يك زمان داشته باشد. مالك در موطاء تخريج نموده و نسائي و دارقطني در سنن خود آورده‌اند كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  به غيلان بن اميه ثقفي‌كه به هنگام مسلمان شدن ده زن داشت‌گفت‌: " اختر منهن أربعا، وفارق سائرهن [چهار تا را برگزين و ازبقيه آنهاكناره‌گير]"‌. ابوداود ازقول حارث بن قيس‌گفته‌: من وقتي‌كه مسلمان شدم هشت همسر داشتم وآن را با پيامبر صلي الله عليه و سلم  در ميان نهادم فرمود: “‌چهار تا را برگزين‌”‌.
مقاتل‌گويد: قيس بن حارث هشت زن آزاده داشت چون اين آيه نازل شد پيامبر صلي الله عليه و سلم  به وي دستور دادكه چهار تا را نگاه دارد و چهار تا را طلاق دهد و خود قيس بن حارث نيز چنين‌گفت‌. صواب آنست‌كه قيس بن حارث اسدي باشد همانگونه‌كه ابوداودگفته و محمد بن حسن هم دركتاب “السير الكبير”‌گفته است كه آن شخص حارث بن قيس بوده ونزد فقهاء معروف آنست‌. وجمع بين بيش از چهار از خصوصيات و اختصاصات پيامبر صلي الله عليه و سلم  بوده است‌. اما اينكه گفته‌اند:‌كه “‌و” جامعه و بربيش ازچهاردلالت مي‌كند قولي است ضعيف وخداوند با فصيح‌ترين وشيواترين زبان با عربان سخن‌گفته است‌. و عرب هرگزبراي‌گفتن نه نمي‌گويد دو 
و سه و چهارو همچنين بسيارزشت است‌كه‌كسي‌گويد: بده به فلاني چهارو شش و هشت و نگويد هيجده‌. بلكه “‌و” دراين آيه براي بدل است يعني بعوض دو تا با سه تا و بعوض ٣ تا با چهار تا ازدواج‌كن‌. لذا “‌و” را آورده نه “‌او”‌.
اگر”‌او” به جاي “‌و” بود مي‌بايستي‌كسي‌كه دو زن دارد نتواند سه تا زن داشته و كسي‌كه سه تا زن دارد نتواند چهار تا زن داشته باشد. اما اينكه‌گفته‌اند: مثني مقتضي اثنين و ثلاث مقتضي ثلاث و رباع مقتضي ار‌بع است آنان بچيزي حكم مي‌كنندكه اهل زبان وآگاهان بلغت عرب با آنان موافق نيستند و براستي ناداني از خود نشان داده‌اند. و آنهاكه‌گفته‌اند مثني مقتضي اثنين اثنين و ثلاث مقتضي ثلاثاً ثلاثاً و رباع مقتضي اربعاً اربعاً است آنان هم نفهميده‌اند و ندانسته‌اند اثنين اثنين‌، ثلاثاً ثلاثاً و اربعاً اربعاً براي حصر عدد است و مثني و ثلاث و رباع براي حصر نيست‌. اعداد معذوله درزبان عربي معنائي دارندكه در اعداد اصلي نيست مثلا اگر كسي بگويد: جاء‌ت الخيل مثني يعني دوتا دوتا آمدند جوهري‌گويد عدد معدول هم چنين است‌. غير جوهري‌گفته‌اند: اگركسي‌گويد: جاء‌ني قوم ‌مثني او ‌ثلاث او اُ‌حاد او اُ‌عشار، مقصودش آنست‌كه يك يك يا دوتا دوتا يا سه‌تا سه‌تا يا ده‌تا ده‌تا آمدند و اين معني در اصل مراد نيست چون اگركسي‌گويد: جاء‌تي قو‌م ثلاثه ثلاثه ا‌و عشره عشره او شماره قوم را در سه و ده حصركرده است‌، ولي اگرگويد: جاوني ثناء و ر‌باع شماره آنان را حصر نكرده بلكه مرادش آنست‌كه دوتا دوتا و چهارتا چهارتا آمدند خواه شماره‌شان فراوان باشد يا اندك‌. قصر و حصر عدد بر حداقل مقتضاي پندار و ادعاي بدون دليل است‌. پايان سخن قرطبي‌. 

مراعا‌ت عدالت و مسا‌وا‌ت بين همسران متعدد واجب است 
خداوند تعدد زوجات و چند همسري را مباح‌كرده است و برعدد چهارقصرو حصرش‌كرده است و مراعات عدالت و مساوات بين آنان در خوراك و پوشاك و مسكن و بيتوته و شب ماندن پيش هريك را واجب‌كرده است وهمچنين درسايرامور مادي ديگر، مراعات اين عدالت واجب است‌، بدون فرق بين زن فقير و ثروتمند و بزرگ وكوچك و فربه ولاغر، اگركسي نتواند ياگمان‌كندكه اين عدالت و مساوات را نمي‌تواند انجام دهد و بدان وفاكند، جمع بين آنان بر او حرام است اگرنتواند مراعات حقوق بيش ازدو تا راكند، عقدسومي حرام است و اگر بيش از سه را نتواند، عقد چهارمي حرام است و اگرمراعات حقوق بيش از يكي را نتواند عقد دومي حرام است‌. بدليل‌:" فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا " [30]
ابوهريره گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرمود: " من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل   [‌هركس دوزن داشته باشد و تمايلش تنها به يكي ازآن دو باشد، روز قيامت يكطرف اوكج است‌]"‌. بروايت ابوداود و ترمذي و نسائي و ابن ماجه‌. بين مفهوم اين آيه‌كه مراعات عدالت بين همسران را واجب‌كرده و اين آيه ذيل‌كه مراعات عدل بين آنها را نفي مي‌كند تعارضي وجود ندارد:" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ... [و شما هرگز از محبت قلبي نمي‌توانيد بين زنانتان مراعات عدالت‌كنيد اگرچه برآن حريص نيزباشيد پس افراط نكنيد وبطوركلي تجاوزبرحق بعضي ازآنها ننمائيدكه آنها چون معلق باشند بدينگونه نه ازشوهربهره ببرند ونه آزاد باشندكه براي خود شوهرديگري برگزينند و بلاتكليف بمانند...]"‌.
چون دراين آيه مراد عدالت در تمايل قلبي ومحبت قلبي است و عدالت مورد مطلوب درآيه پيش‌، عدالت ظاهري و رفتاري است‌كه انسان برآن قدرت دارد ولي محبت قلبي و مهر دروني دراختيار انسان نيست و هيچ‌كس آن را نمي‌تواند، پس عدالتي‌كه نفي شده عدالتي است‌كه در محبت و مودت و جماع است‌. ابوعبيده گفت‌: مراد عدالت در اين آيه دوم عدالت در مهر و جماع و همخوابگي است‌. “‌ابوبكر بن العربي‌گفت‌: راست مي‌گويد: چون اين‌كار راكسي نمي‌تواند و قلب هر كسي دردست خدا است و هرگونه‌كه بخواهد درآن تصرف مي‌كند و جماع نيز چنين است چون برخاسته ازشهوت و تمايل دروني است‌كه درآن زني با زن ديگري فرق دارد، پس اگراين مطلب ازروي قصد و عمد نباشد اشكالي ندارد و بر وي باكي نيست چون برآن توانائي ندارد، پس تكليفي بدان تعلق نمي‌گيرد. حضرت عايشه مي‌گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  در ميان زنان خود مراعات قسم ونوبت مي‌كرد و عدالت داشت و مي‌گفت‌:
" اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تلك ولا أملك  [‌خداوندا اين رعايت نوبه و قسمي است‌كه دراختيار من مي‌باشد، پس مرا ملامت مكن بر آنچه كه در اختيار تو است و در اختيار من نيست‌]‌"‌. ابوداود گفت‌: مراد پيامبر صلي الله عليه و سلم  محبت قلبي است‌كه بدست خدا است‌. بروايت ابوداود و ترمذي نسائي و ابن ماجه‌. خطابي گويد: اين دلالت دارد بر اينكه رعايت حقوق ميان هووهاي آزاده واجب است ونوبه همه بايد مورد توجه باشد، آنچه‌كه مكروه است آنست‌كه بگونه‌اي معاشرت‌كندكه حق بعضي پايمال شود، نه ميلي قلبي و مهردروني چون دل بدست انسان و دراختياراو نيست‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم  قسم و نوبه و رفتارظاهري را بطور مساوات مراعات مي‌كرد و مي‌گفت‌: " اللهم هذا قسمي ... و آيه " " ولن تستطيعوا أن ...’‌’ در اين باره نازل شده است‌. كسي‌كه همسران متعدد دارد مي‌تواند بدلخواه خود هريكي را انتخاب‌كند ولي اگربقيد قرعه ميان آنها بعضي را انتخاب‌كند، بهتر 
است‌. زنان بدلخواه خود مي‌توانند از نوبه خود صرف نظركنند، چون اين حق خالص آنها است‌، مي‌توانند آن را بديگرهمسران مرد ببخشند.
عايشه گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم  هرگاه قصد سفر مي‌كرد، ميان زنانش قرعه مي‌كشيد، قرعه بنام هركس اصابت مي‌نمود، او را با خود مي برد و روزهاي نوبه هريك را مراعات مي‌كرد ولي سوده بنت زمعه نوبه خود را به عايشه واگذاركرده بود [31]. 

 زن مي‌تواند شرط‌ كند كه شوهرش با وجود او زن ديگري ‌اختيا‌ر نكند
همانگونه‌كه اسلام تعدد زوجات را مشروط به توانائي مرد بر مراعات عدالت كرده است وآن را برچهارزن حصرنموده است به زن يا بولي زن نيز، اين حق را داده است‌كه در ضمن عقد نكاح شرط‌كندكه شوهر، زن ديگري را با وجود او اختيار نكند و هووئي نداشته باشد. اگرزن در ضمن عقد چنين شرطي را بيان‌ كرد، اين شرط صحيح و لازم الاجراء است‌، چنانچه شوهر بدين شرط وفا نكند و بمقتضاي آن رفتار ننمود زن حق داردكه ازدواج را فسخ‌كند و اين حق فسخ‌، ساقط نمي‌شود مگراينكه زن خود آن را ساقط‌كند يا خود بمخالفت شرط‌، رضايت دهد. امام احمد اين راي را پذيرفته و ابن تيميه و ابن القيم نيزآن را ترجيح داده‌اند.
چون اهميت شروط وارزش آنها درازدواج بيش ازبيع واجاره وامثال آنها است پس وفاي بدانها وملتزم بودن باجراي آنها واجبتروموكدتراست و براي استدلال بر اين مذهب بدلايل زير متوسل شده‌اند:
1-‌بخاري و مسلم روايت‌كرده‌اندكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  فرموده است‌:" إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج [‌براستي شروطي‌كه بيش از هر چيزي وفاي و التزام بدانها استحقاق و شايستگي دارد، شروطي است‌كه بدانها، همخوابگي با زنان را بر خويشتن حلال نموده‌ايد]"‌.
٢- باز هم اين دو از عبدالله بن ابي مليكه روايت‌كرده‌اندكه مي‌گفت‌: مسور بن مخره‌مه برايم‌گفت‌كه او بر بالاي منبراز پيامبر صلي الله عليه و سلم  شنيده است‌كه مي‌گفت‌:" إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني أن ينكحوا ابنتهم من علي بن أبي طالب، فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد بن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم، فإنما ابنتي بضعة مني، يريبني ما أرابها، ويؤذيني ما آذاها [قبيله بني‌هشام بن المغيره ازمن‌كسب اجازه‌كردند تا دختر خود را بنكاح علي بن ابي‌طالب درآورند، من چنين اجازه‌اي را نمي‌دهم‌، اجازه نمي‌دهم مگر اينكه فرزند ابوطالب دخترم را طلاق دهد و آنگاه دخترشان را نكاح‌كند. چون دختر من پاره‌اي از تن من است‌، هر چيزي‌كه او را ناخوش آيد مرا نيز ناخوش آيد و هر چيزي‌كه او را بيازارد مرا نيز مي‌آزارد]" و درروايتي ديگرآمده است‌كه‌: " إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتن في دينها [همانا فاطمه پاره‌اي از تن من است و من نگرانم ازا ينكه او در دين خود دچار پريشاني گردد]"‌. سپس از داماد خود ازبني عبد شمس ياد نمود واورا بعنوان داماد خوب ستود وازاونيكوگفت و فرمود:" حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا، ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله في مكان واحدا أبدا   [‌او با من سخن‌گفت و راست‌گفت ومرا تصديق نمود وبه من وعده داد و بدان وفاكرد. براستي من حلالي را حرام و حرامي را حلال نمي‌كنم‌، وليكن بخداي سوگند دختررسول خدا ودختر دشمن خدا در يك خانه با هم جمع نمي‌شوند و هرگز شايسته نيست‌كه چنين باشد]"‌. ابن القيم‌گويد: اين حكم چند چيز را دربر مي‌گيرد:
اينكه اگر مردي شرط‌كردكه با وجود زنش زن ديگري اختيارنكند، بر وي لازم است‌كه به شرط خود وفاكند، اگرزني ديگراختياركرد و ازدواج نمود، آنوقت زنش حق فسخ نكاح دارد. چون پيامبر صلي الله عليه و سلم  گفت‌:‌كه اين‌كار فاطمه را مي‌آزارد و او را خوش نيايد وهرچيزي‌كه اورا بيازارد واورا خوش نيايد پيامبر صلي الله عليه و سلم  را نيزمي‌آزارد و خوش نيايد. بديهي است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم  فاطمه را بنكاح علي درآورد بشرط آنكه اورا نيازارد و او را ناراضي نكند. و پدرش را نيز نيازارد و ناخشنود نكند، اگر اين مطلب درمتن عقد وجود نداشته باشد بديهي است‌كه در ضمن آن وجود داشته و لازمه آن بوده است‌. و اينكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  درآن وقت از داماد ديگرش بنيكي يادكرده و از وفاي بوعد و صداقت او سخن‌گفته است مقصود تشويق علي بدينكار است تا علي هم از او پيروي‌كند و بعهد خويش وفا نمايد و با وجود فاطمه زن ديگري اختيارنكند و ازاين مطلب برمي‌آيدكه با وي شرط‌كرده و مي‌خواست اورا بروفاي بعهد تشويق‌كند، همانگونه‌كه داماد ديگرش چنين كرده است‌. و از اين حديث برمي‌آيدكه شرط عرفي نيزحكم شرط لفطي دارد و عدم وفاي بشرط براي طرف شرط‌، ايجاد حق فسخ مي‌كند اگرعادت قومي چنان باشدكه زنانشان را از ديار خود  بيرون نبرند و اين امكان را بطورقطعي به شوهر ندهند و اين عادتشان استمرار داشته باشد، اين عادت در حكم شرط لفظي است و بر قواعد اهل مدينه انطباق كامل دارد. و بر مبناي قواعد امام احمد نيز شرط عرفي و عرف اهل محل‌، حكم شرط لفظي دارد، لذاكسي‌كه جامه‌اش را به لباس شوئي ياگازر مي‌دهد بر وي واجب است‌كه مزد آن را بپردازد وكسي‌كه خميرخود را به نانوا وخوراك و طعام را به آشپزي مي‌دهدكه مزد مي‌گيرد يا بحمام مي‌رود و بدلاك مي‌گويدكه او را شستشو دهد و عادتاً او براي اين كارمزد مي‌گيرد و امثال اينها در همه اين احوال بدون اينكه براي آنان اجرتي را شرط‌كرده باشد بروي لازم است‌كه اجرت المثل را بپردازد. بنابراين اگر زن از خانواده‌اي باشدكه عادتاً شوهر با وجود آن زن‌، زن ديگري اختيار نمي‌كند و خانواده‌اش وجود هوو براي دخترشان را نمي‌پذيرند، و عادتشان بدينگونه استمرار يابد، همين عادت مستمر، حكم شرط لفظي دارد. پس سيد زنان جهان و دختر سيد اولاد آدم براي اينكار شايسته‌ترين زن است‌، بنابراين اگرعلي درمتن قرارداد عقد نكاح نيز، اين شرط را مي‌كرد تنها براي تاكيد مي‌بود نه براي ايجاد و تاسيس شرط‌، چون عادت اهل مدينه و خانواده پيامبر صلي الله عليه و سلم  بر اين استمرار داشت‌. در اينكه پيامبر صلي الله عليه و سلم  علي را منع نمود از اينكه بين فاطمه دخت پيامبر صلي الله عليه و سلم  و بين دخت ابوجهل جمع نمايد، حكمت و فلسفه بديع و جالبي است يعني زن با شوهرش دريك منزلت ودرجه قراردارند وزن تابع شوهراست اگرزن در حد ذات خود، داراي درجه عالي باشد و شوهرش نيز چنين باشد، آنوقت زن هم خود داراي منزلت بزرگ است وهم بزرگي را ازشوهرش‌كسب مي‌كند و شايسته مقام فاطمه و علي هم همين است‌. و خداوند نيز راضي نيست‌كه دختر ابوجهل دشمن سرسخت خدا، با دختر رسول خدا در يك مقام و منزلت و تحت ازدواج يك مرد باشند و شرعاً و عرفاً چنين‌كاري پسنديده نيست و پيامبر صلي الله عليه و سلم  نيز بصراحت در آن حديث بدان مطلب اشاره كرد: “‌والله لاتجتمع‌...” پايان سخن ابن القيم ... و قبلا نيز راي فقهاء را درباره شرطي كه بنفع زن است‌، نقل‌كرديم بدان مراجعه شود. 

فلسفه تعدد زوجا‌ت 
1-‌خداوند مهر و رحمت خود را بانسان ارزاني داشته‌كه تعدد زوجات را مباح كرده و آن را بچهار زن محدود نموده است‌. هركس مادام‌كه قدرت و توانائي 
مراعات عدالت و مساوات در نفقه و شب بسر بردن در بين زنان متعدد را، داشته 
باشد مي‌تواند دريك زمان بيش از يك زن تا چهارزن را در نكاح خود داشته باشد همانگونه‌كه‌گذشت‌. هرگاه خوف روا داشتن ستم بدانها و عدم وفا بانجام واجبات و تكاليف دربين باشد، ازدواج با بيش اريك زن حرام است‌، بلكه اگرخوف داشته باشدكه نتواند به حقوق يك زن وفاكند وازآن عاجزباشد، ازدواج با يك زن نيز حرام مي باشد تا اينكه قدرت بر ازدواج را پيدا مي‌كند[32].
البته تعدد زوجات نه واجب است و نه سنت بلكه چيزي است‌كه اسلام آن را مباح‌كرده است چون‌گاهي منقضيات عمراني و ضرورتهاي اصلاحي پيش مي‌آيد كه شايسته نيست قانونگذارآن را ناديده بگيرد و چشم پوشي ازآن روا نيست‌. 
2- دين اسلام يك رسالت انساني بزرگي است‌،‌كه مسلمانان مكلف بانجام آن شده‌اند و موظف مي‌باشند،‌كه آن را بهمه مردم جهان برسانند. بديهي است وقتي مي‌توانند اين رسالت بزرگ را بانجام برسانند،‌كه داراي دولت قدرتمندي باشند، دولتي‌كه همه امكانات دولتي را از قبيل سرباز و دانش و صنعت و كشاورزي و تجارت و همه چيزهائي‌كه براي وجود و بقاي يك دولت نيرومند لازم است‌، داشته باشد و ديگران از آن بترسند و نفوذكلمه و قدرت مادي را دارا باشد. اين مطالب وقتي ميسر است كه داراي افراد فراوان و نيروي انساني‌كافي باشد، بگونه‌اي كه در هر ميدان از حوزه فعاليت انساني‌، افراد وكارگران فراواني موجود  باشد. لذاگفته‌اند: " إنما العزة للكاثر [عزت ازآن‌كسي است‌كه نيروي بيشتري و افراد بيشتري داشته باشد]‌". راه‌كثرت افراد ازدواج زودرس و در آغاز جواني و تعدد زوجات و چند همسري است‌. امروز دولتهاي جديد، ارزش عددي افراد جامعه خود وآثارآن را درافزايش ميزان توليد و جنگها وگسترش نفوذ و قلمرو خود دريافته‌اند، لذا ازدواج را تشويق مي‌كنند تا تعداد ساكنان‌كشور افزايش يابد و براي كثرت نسل جايزه تعيين مي‌كنند تا بدينوسيله نيرو و سربلندي خويش را تضمين كنند. جهان‌گرد آلماني “‌پول اشميد” به غناي نسل‌، نزد مسلمين توجه‌كرده وآن را يكي ازعناصرنيروي مسلمين و قوت وشوكت آنها بحساب آورده است و دركتاب “‌الاسلام قوه الغد”‌كه در سال ١٩٣٦ انتشار يافته‌،‌گفته است‌: اساس نيرو و قوت در شرق اسلامي در سه عامل خلاصه مي‌شود: 
1- در نيروي اسلام بعنوان يك دين اعتقادي كه مسلمانان سخت بدان عقيده دارند و در معيارهاي ارزشي اسلام و در اينكه اين دين نژادهاي مختلف با رنگها و فرهنگهاي مختلف را با هم برادر و برابر ساخته است‌.
٢-‌و در فراواني ثروت منابع طبيعي‌، در منطقه شرق اسلامي‌كه از اقيانوس اطلس در مرزهاي مراكش بطرف غرب تا اقيانوس آرام و تا مرزهاي اندونزي در 
شرق امتداد دارد. 
اين منابع متعدد، يك واحد اقتصادي سالم و نيرومندي را بوجود آورده است و آنچنان خودكفا است‌،‌ كه مسلمانان نيازي به اروپا و غيراروپا نداشته باشند مشروط برآنكه بهم نزديك و متحد و با هم همكاري داشته باشند.
٣-‌سرانجام به عامل سوم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: افزايش و فراواني نسل بشري مسلمين‌، نيروي جمعيتي و عددي آنان را افزايش داده است هرگاه اين سه نيرو فراهم آيند و مسلمانان بر وحدت عقيده و توحيد و يكتاپرستي و برادري و اتحاد با هم يكي شوند و ثروت طبيعي‌شان جوابگوي افزايش عددي و جمعيتي‌شان باشد، آنگاه خطر اسلام وكشورهاي اسلامي‌، براي نابودي اروپا جدي است و بطور جدي اروپا را تهديد مي‌كند و در منطقه‌اي‌كه مركز همه جهان است‌، يك سيادت وآغائي جهاني‌،‌كسب مي‌كنند. “‌پول اشميد” بعد ازتفصيل اين عوامل سه‌گانه‌، از طريق آمارهاي رسمي و از راه آنچه كه درباره جوهر عقيده اسلامي مي‌داند، بهمانگونه كه در تاريخ مسلمين و تاريخ روابط آنان و هجومشان براي دفع تجاوز متجاوزين‌، متبلور است‌، پيشنهاد مي‌كند كه‌: بايستي دنياي غرب مسيحي‌، ملتها و حكومتها، با هم متحد شوند و جنگهاي صليبي را بشيوه‌هاي ديگري و مناسب با جريانات روز و زمانه حاضر از نو زنده‌كنند ولي بشيوه نافذ و قاطع و سرنوشت ساز [33]‌.
٣-‌گفتيم‌كه دولت اسلامي بزرگ، داراي رسالت جهاني است و دولتي‌كه داراي رسالت جهاني باشد فراوان در معرض خطرهاي جنگ و جهاد قرار مي‌گيرد و در نتيجه تعداد زيادي از افراد خود را از دست مي‌دهد و بايستي بيوه زنان افراد شهيد شده در اين جنگها، مورد رعايت و توجه قرارگيرند و اين حسن رعايت و توجه‌، تنها از راه ازدواج با آنها ممكن است‌. همانگونه‌كه براي جبران افراد مفقود، جز از راه‌كثرت نسل و تعداد اسباب اين‌كثرت‌، راه ديگري وجود ندارد.
٤-‌گاهي پيش مي‌آيد كه در ميان يك ملتي‌، تعداد زنان بيش از تعداد مردان آنست‌، همانگونه‌كه معمولا در نسلهاي بعد از جنگ‌، چنين است‌، بلكه حتي در حالت صلح نيز در ميان بيشتر ملتها، تعداد زنان بيش از مردان و دختران بيش از پسران هستند چون بيشتر مردان‌كارهاي سخت و طاقت فرسا را انجام مي‌دهند، سطح سن مردان‌كمتر از زنان است و زنان بيشتر عمر مي‌كنند. اين افزايش تعداد زنان موجب جواز تعدد زوجات وچند همسري است و عمل بدان راگاهي واجب مي‌گرداند، تا همه زنان داراي سرپرست وكفيل باشند و از انحرافات جنسي و ارتكاب رذائل‌، بدور باشند در غير اينصورت‌، به‌كارهاي ناشايست تن در مي‌دهند  و جامعه فاسد مي‌گردد و اخلاقيات آن ازبين مي‌رود يا اينگونه زنان مجبور خواهند شد،‌كه زندگي خويش را درحرمان ورنج و بدبختي تجرد بسربرند و اعصاب آرام خود را از دست بدهند، آن وقت منبعي‌كه مي‌توانست ثروت و نيروي بشري جامعه را افزايش دهد، ضايع مي‌گردد و تباه مي‌شود.
براستي بعضي از دولتهائي كه دريافته‌اندكه تعداد زنان بيش از تعداد مردانشان مي‌باشد، مجبور شده‌اند كه تعدد زوجات و چند همسري را علي‌رغم عقيده و عادات هميشگي خود، مباح بدانند چون راهي بهتر از آن نديده‌اند. دكتر محمديوسف موسي گفته است‌:
بياد مي‌آورم‌كه من وگروهي از دوستان مصريم‌، سال ١٩٤٨ در پاريس بوديم و براي حضور دركنگره جهاني جوانان‌، بشهر “‌مونيخ‌” آلمان دعوت شده بوديم‌.
من و يكي از دوستان مصري‌، شانس آورديم كه دركميسيون مشكل افزايش تعداد زنان بر تعداد مردان‌، درآلمان بعد از جنگ‌، شركت‌كرديم و مشكلات مربوط به افزايش بيش از حد زنان‌، در آن‌كميسيون بررسي مي‌شد و بدنبال راه‌حل آبرومندانه مي‌گشتند، پس از اينكه همه راه‌حلهاي پيشنهادي رد شد، من و دوستم يگانه راه‌حل طبيعي راكه عبارت از چند همسري و تعدد زوجات بود، پيشنهاد كرديم‌، ابتداء اين پيشنهاد با دهشت و روترشي و نفرت روبروگرديد، ولي پس از بررسي عميق و عادلانه‌،‌كنگره پذيرفت‌كه بغيرازآن راه‌حل منطقي ديگري‌، بنظر نمي‌رسد و سرانجام اين راه‌حل بعنوان يكي از راه‌حلهاي پيشنهادي‌كنگره تصويب شد. بسيارخوشحال شدم بعد ازاينكه سال ١٩٤٩ بوطن برگشتم ديدم‌كه بعضي از روزنامه‌هاي مصري نوشته‌اند كه مردم شهر “‌بن‌” پايتخت آلمان غربي‌، تقاضا كرده‌اندكه در قانون‌كشورآلمان تعدد زوجات و چند همسري مباح شناخته شود. 
5-آمادگي و توانائي عمل جنسي مرد بيش از زن مي‌باشد، چون مرد از همان آغاز سن بلوغ و رشد تا دوران پيري و ازكار افتادگي آماده عمل جنسي است‌، در حاليكه زن در دوران قاعدگي ماهيانه‌كه گاهي تا ده روز طول مي‌كشد و در دوران  زايمان و نفاس‌ كه‌ گاهي تا چهل رو طول مي‌كشد اصلا براي عمل جنسي آمادگي ندارد، بعلاوه در اوضاع و احوال دوران حاملگي و شير دادن بچه نيز، زن براي تقارب جنسي آمادگي چنداني ندارد. و توانائي و استعداد باروري و حاملگي و زايش زن‌، بين چهل و پنج سالگي وپنجاه سالگي بپايان مي‌رسد، در صورتيكه مرد تا بعد ازشصت سالگي نيزاين توانائي و باروري را دارد. پس بايد اينگونه حالات زن مراعات شود و راه چاره‌هاي مسالمت‌آميزي‌، براي آن پيدا گردد.
هرگاه زن در اين اوضاع و احوال از انجام وظايف زناشوئي‌، عاجز باشد، مرد در اين مدت چكاركند؟ آيا بهترنيست‌كه زني ديگررا نيزاختياركند و بدانوسيله عفت و عصمت خويش را نگه دارد و خود را بگناه و ناشايست آلوده نسازد؟ يا اينكه رفيقه‌اي و دوستي و معشوقه‌اي را انتخاب‌كند، كه جز رابطه جنسي و حيواني با وي ندارد. 
با توجه به اينكه اسلام بشديدترين وجه زنا را حرام‌كرده است و مي‌فرمايد:" ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا [بهيچ وجه‌گرد زنا و عمل ناشايست آن مگرديد براستي اين عمل بسيار زشت و بدترين راه است‌]"‌.
 و براي مرتكب عمل شنيع عقوبت و كيفر سختي و باز دارنده اي را، در نظر گرفته است" الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين [هرگاه زن و مردي مرتكب عمل زنا شدند، هريك را يكصد تازيانه بزنيد و درباره اجراي حدودات دين‌، بدانان رحم و شفقت نكنيد اگر بخدا و روز رستاخيز ايمان داريد و اين عذاب و شكنجه آنها در حضورگروهي از مومنان انجام‌گيرد تا مايه عبرت ديگران شود]"‌.
6-گاهي پيش مي‌آيدكه زن نازا و عقيم وسترون است يا بگونه‌اي بيماراست‌كه اميد بهبودي وي نمي‌رود، با وصف اين او علاقمند است‌كه پيوند زندگي زناشوئي همچنان ادامه داشته باشد وحال آنكه شوهرهم علاقمند بوجود فرزند است وهم . مي‌خواهدكه زني داشته باشدكه‌كارهاي خانگي او را بچرخاند. آيا خوب است‌كه شوهر بدين واقعه دردناك راضي باشد و تنها با اين زن نازا، زندگي‌كند، بدون اينكه بچه‌اي داشته باشد يا با اين زن بيمار زندگي‌كند، بدون اينكه كسي كارهاي خانوادگي جنسي او را اداره نمايد و تنها اين همه خسارت و زيان را متحمل‌گردد؟ يا اينكه بهتراست‌كه ازآن زن جدا شود، در حاليكه آن زن مي‌خواهد با او زندگي كند و اين پيوند نگسلد، و مرد با جدائي خويش او را بيازارد؟ يا اينكه‌كاري‌كند،‌كه هم خواسته دروني‌.خويش وهم خواسته دروني زن را برآورده سازد، بدينگونه‌كه با زن ديگري نيز ازدواج‌كند و او را نيز نگاه دارد و مصلحت و منافع هر دو تامين گردد؟ معتقدم‌كه اين راه حل سوم بهترين راه‌حل و شايسته‌تر از همه آنها است‌، كسي‌كه داراي دل زنده و ضمير بيدارو عاطفه شريف باشد، نمي‌تواند آن را نپذيرد و بدان راضي نگردد. 
7-گاهي بعضي از مردان بحكم فطرت و سرشت روحي ومزاجي‌، داراي آنچنان تمايل شهواني سركشي هستند،‌كه يك زن از عهده ارضاي غريزه جنسي آنان‌، برنمي‌آيد بويژه در مناطق‌گرمسيري‌. پس بجاي اينكه اينگونه اشخاص بدوست بازي و معشوق بارگي بپردازندو از اينراه اخلاق خويش را تباه سازند، شرعاً بدانان اجازه داده شده است‌كه از راه حلال و مشروع‌، و قانوني غريزه جنسي خويش را بصورت چند همسري ارضاء نمايند.
8-اينها بعضي بود از عوامل و انگيزه‌ها و اسبابي ويژه و همگاني‌كه اسلام بعنوان فلسفه چند همسري مورد توجه قرار داده و مراعات نموده است‌.
بديهي است‌كه اسلام در قانونگذاري خويش بيك نسل خاصي از مردم و زمان محدود و معين‌، توجه ندارد، بلكه براي تمام مردم جهان در هر جا و مكاني و هر زماني تا فرا رسيدن روز رستاخيز، قانونگذاري نموده است پس مراعات زمان و مكان داراي اعتبار ويژه‌اي مي‌باشد و بايستي شرايط و اوضاع و مقتضيات افراد، در نظرگرفته شود و حريص بودن برمصالح ملت و اهميت دادن بدان‌، از طريق‌كثرت و فراواني توده مردم تا وسيله‌اي‌كارساز در جنگ و صلح باشد، مهمترين هدف‌ها بوده است كه مورد توجه قانونگذار اسلامي واقع گرديده است‌.
 ٩-‌براستي اين قانونگذاري و عمل بدان در جهان اسلامي موجب‌ گرديده است كه جهان اسلامي از رذايل و پستيهاي اجتماعي و نقايص و كاستيهاي اخلاقي بدور ماند اگر براستي بدان عمل‌كنند، در حالي‌كه در ميان جوامعي‌كه عملا به چند همسري باور دارند ولي آن را رسماً نمي‌پذيرند متاسفانه اين رذائل شيوع دارد و فراوان است‌كه اگرقانوناً نيز بدان روي آورند، آنان مصون خواهند شد. و اين‌كار در جامعه اسلامي مديون همين قانونگذاري اسلامي است‌.
براستي در ميان جوامعي‌كه چند همسري را حرام‌كرده و ممنوع مي‌دانند مشاهده شده است كه‌: 
1-‌فسق و فجور شايع ‌گرديده و گسترش يافته است‌، تا جائي‌كه در بعضي جاها تعداد زنان فاحشه و بدكاره‌، بيش از زنان شوهركرده و داراي شوهر مي‌باشد. 
2-‌بديهي است اينكار موجب مي‌شودكه تعداد فرزندان نامشروع فزوني بيشتري داشته باشد. حتي در بعضي مناطق تعداد فرزندان نامشروع (‌پنجاه درصد ( 50%‌) بيش از فرزندان مشروع است‌. در ايالات متحده آمريكا هر سال بيش از دويست هزار فرزند نامشروع و غيرقانوني متولد مي‌شوند. در روزنامه “‌الشعب‌” ماه اوت ١٩٥٩ ميلادي آمده است كه‌: “‌آمار وحشتناك فرزندان نامشروع در ايالات متحده بار ديگر موضوع انحطاط سطح اخلاق در آمريكا و بدوش‌كشيدن بار سنگين ماليات دهندگان آمريكائي را، مطرح ساخته است و مورد جدال و سر و صدا قرارگرفته است چون بايد بارسنگين تامين هزينه‌اي طاقت فرساي اين سپاه فرزندان نامشروع را بدوش‌كشند و جاي شگفتي نيست‌كه اينگونه نگران و پريشان خاطر باشند، زيرا تعدادشان ساليانه از مرز دويست هزارگذشته است‌.
در روياروئي با اين مشكلات‌، مقامات رسمي در بعضي جوامع مسئله عقيم كردن زناني‌كه ازتعاليم و رهنمودهاي ديني سرپيچي مي‌كنند را، بررسي مي‌نمايند (‌يعني چاره را در اين مي‌بينندكه اينگونه زنان عقيم شوند تا از تعداد فرزندان نامشروع كاسته شود)‌. 
و در بعضي جاهاي ديگر پيرامون پيشنهاداتي‌، مباحثه و مجادله در جريان است  كه بموجب آنها، بايدكمك بزناني‌كه بيش ازيك بچه نامشروع بدنيا مي‌آورند، قطع گردد. وزارت بهداشت و آموزش و امور اجتماعي ايالات متحده مي‌گويد:
ماليات دهندگان آمريكائي‌، امسال بايد براي تامين هزينه نگاهداري فرزندان نامشروع‌، بارسنگين مبلغ ( ٠ ٢١) ميليون دلار را بدوش‌كشند يعني براي هركودك  ماهيانه ٢٧ دلار و ٢٩ سنت‌. بموجب آمارهاي رسمي‌، تعداد آمار اين‌گونه فرزندان نامشروع‌، از هفتاد و هشت هزار و نهصد نفر در سال ١٩٣٨ بتعداد دويست و ده هزار و هفتصد نفردر سال ١٩٥٧ افزايش يافته است‌. و در سال ١٩٥٨ وزارت امور اجتماعي تعداد اينگونه اطفال را، دويست و پنجاه هزار نفر ذكركرده است‌، ولي آگاهان معتقدند كه رقم صحيح آن اطفال‌، خيلي بيش از اين تعداد مي‌باشد. از آخرين آمارها چنين برمي‌آيد،‌كه ميانگين توليد فرزندان نامشروع در طي دو نسل اخير، در هريك هزار نفر سه برابر افزايش يافته است و اين مطلب توام با افزايش تعداد پسران و دختران در شرف بلوغ‌، موجب خطر بيشتري مي‌باشد.
و دانشمندان جامعه‌شناس‌، حقيقت ديگري را اعلام كرده‌اند،‌كه بموجب آن‌، خانواده‌هاي ثروتمند معمولا تولد فرزند نامشروع دختران خود را پنهان مي‌كنند و بآرامي و بدون سر و صدا آن بچه را بخانواده ديگري مي‌سپارند تا آن را بفرزند خويش بپذيرند. پايان نوشته رورنامه "الشعب‌”‌.
٣-‌بثبوت رسيده است‌كه اين پيوندهاي نامشروع آلودگي جنسي‌، موجب بروز بيماريهاي جسمي و عقده‌هاي رواني و نابساماني‌هاي عصبي مي‌گردد. 
٤-‌ازراه اين تماسهاي جنسي نامشروع عوامل سستي و ضعف وانحلال وازهم گسيختگي‌روابي به‌همه سرايت‌مي‌كند.
5-اساس پيوندهاي محكم و استوار بين زن و شوهر ازهم‌گسيخته مي‌شود و زندگي زناشوئي دچارنابساماني وآشفتگي مي‌گردد و روابط و پيوندهاي خانوادگي آنقدر از هم گسسته مي‌شود، كه چيزي باارزش بحساب نمي‌آيد. و اصولا نظام خانواده متلاشي مي‌گردد.
6-شجره صحيح نسب‌، تباه مي‌شود تا جائيكه شوهرنمي‌تواند با جزم و يقين  بگويد: اين فرزنداني‌كه اوآنان را پرورش مي‌دهد، براستي از نطفه صلبي او هستند. اين مفاسدي‌كه برشمرديم و مفاسد ديگري از اين قبيل‌، نتيجه طبيعي مخالفت با فطرت صحيح بشري وانحراف ازتعاليم و رهنمودهاي درست الهي است و اينجا بهترين و نيرومندترين دليل مي‌باشند بر اينكه راه انتخابي اسلام‌، براي پيوند زناشوئي و چند همسري‌، بهترين و سالمترين راه است و اين قانونگذاري اسلام، مناسب‌ترين قانون براي بشري است‌كه بر روي‌كره زمين زندگي مي‌كند و براي فرشتگان آسمان نيست‌. اين مطلب را با ذكر دو پرسش و پاسخ‌كه “‌الفونس اتيين دينيه‌” مطرح‌كرده است پايان مي‌دهيم‌كه مي‌گويد:

آيا از بين رفتن چند همسري هيچ‌گونه فايده اخلاقي دارد؟
سپس خود پاسخ مي‌دهد: براستي اين امرمشكوك بنظرمي‌رسد، زيرا فحشاء و ارتكاب اعمال نامشروع جنسي‌، كه در بيشتركشورهاي اسلامي بندرت ديده مي‌شود، ازاين ببعد در ميان آنها نيزشيوع پبدا مي‌كند و نتايج مخرب آن آشكارو گسترش مي‌يابد. و همچنين دركشورهاي اسلامي مشكل تازه‌اي پديد مي‌آيد،‌كه قبلا با آن آشنا نبوده‌اند. و آن عبارت است از تجرد و انصراف از ازدواج با زنان‌كه آثار فاسد و مخرب آن دركشورهائي‌كه تنها ازدواج با يك زن جايز است‌، پديدار گرديده و اين آثار تباه به نسبت بسيار وحشتناكي دركشورهاي اسلامي پديد آمده است‌، بويژه در دوران بعد از توقف جنگها [34]‌.

چند همسري داراي قيودي است 
اجراي بد قوانين و عدم رعايت تعاليم اسلامي‌، بهانه‌اي و دليلي شده است‌، براي‌كساني‌كه مي‌خواهند، چند همسري را بقيودي مقيد سازند و تنها وقتي بكسي اجازه بدهند تا با بيش از يك زن ازدواج‌كند،‌كه قاضي دادگاه يا مقامات مربوط  بدينكار، احوال و اوضاع و ميزان قدرت مالي او را بررسي‌كرده و از آن اطمينان حاصل نمايد و آنوقت اجازه ازدواج را صادر نمايند. زيرا زندگي خانوادگي هزينه‌هاي كمرشكني را ايجاب مي‌كند، پس هرگاه با تعداد زوجات تعداد افراد خانواده فزوني يابد، مرد رئيس خانواردرتهيه هزينه زندگي دچاراشكال مي‌گردد و بخوبي از عهده هزينه سنگين زندگي برنمي‌آيد و نمي‌تواند افراد خانواده خود را بگونه‌اي تربيت‌كند،‌كه افراد صالح و شايسته باشند و بنوبه خود از عهده تكاليف سنگين زندگي و عواقب آن برآيند. پس اينكار سبب مي‌گردد،‌كه جهل و ناداني و بيكاري افزايش يابد و عده فراواني از افراد ملت منحرف‌گردند و بصورت ميكرب فساد جامعه پرورش يابند و فساد در جامعه ريشه دواند. بعلاوه اينروزهاكسي با بيش ازيك زن ازدواج نمي‌كند، مگربراي شهوتراني يا طمع مالي پس فلسفه تعدد زوجات وچند همسري مورد توجه او نبوده و بدنبال هدف مصلحتي آن نيست‌. و چه بسا پيش مي‌آيدكه پس ازازدواج بعدي بحقوق اوليه زن او تجاوز مي‌كند و فرزندانش را از آن زن‌، دچار زيان و خسران مي‌نمايد و آنها را از ميراث محروم مي‌سازد آنوقت است‌كه آتش‌كينه و دشمني در ميان برادران و خواهران متولد شده از هووها مشتعل مي‌گردد و اين آتش بكانون خانواده‌ها سرايت مي‌كند و دشمني نيرومي‌گيرد وهرزني تلاش مي‌كندكه ازهووي خود انتقام بگيرد واين ملاحظات كوچك‌،‌گاهي آنچنان شدت مي‌گيرد و بزرگ مي‌شودكه در پاره‌اي از موارد به قتل منجر مي‌گردد. اين بود بعضي از آثار ونتايج تعدد زوجات‌كه سبب‌گرديده چند همسري مقيد به قيودي‌گردد، و ما مي‌گوئيم‌: منع چيزي‌كه خداوند مباح‌كرده است‌، چاره‌كار نيست‌، بلكه چاره‌كار تعليم و تربيت صحيح و آموزش احكام دين بمردم است‌. خداوند خوردن و نوشيدن را بدون اينكه از حد خويش تجاوزكند، مباح‌كرده است ولي هرگاه انسان اسراف و زياده‌روي‌كند و بيش از حد لازم بخورد و بياشامد مبتلا به بيماريها و دردها مي‌شود و اينكار مربوط به خود خوردن و نوشيدن نيست‌، بلكه مربوط به پرخوري واسراف است وچاره آن منع خوردن و نوشيدن نيست‌، بلكه چاره آموزش مراعات آداب خوردن و پرهيز از چيزهاي زيانمند است‌. پس‌كساني‌كه چند همسري را جايز نمي‌دانند و بر اين راي خويش باوضاع و احوال واقعي‌كساني‌كه امروز بيش از يك همسر دارند، استدلال مي‌كنند، آنان مفاسد و زيانهاي منع اين‌كار را نمي‌دانند، يا نسبت بدانها تجاهل مي‌كنند. زيرا براستي زيان تعدد زوجات و چند همسري‌، خيلي‌كمتر است از زيان منع چند همسري‌، پس واجب است با انجام چيزي‌كه ضررش‌كمتر است‌، از چيزي‌كه ضررش بيشتر است‌، بپرهيزيم و قاضي را بحال خود بگذاريم تا دركاري‌كه امكان ضبط آن نيست‌، دخالت نكند، زيرا آنچنان مقياس ومعيارهاي صحيح و درستي در دست نيست‌،‌كه قاضي بوسيله آنها شرايط و اوضاع و احوال زندگي مردم را تشخيص دهد و حكم اجازه همسر دومي را صادركند، وگاهي زيانش بيش از نفع آن مي‌باشد. براستي مسلمانان از آغاز تا بامروز ازدواج با بيش از يك زن را جايز دانسته و بدان عمل‌كرده‌اند وكسي را سراغ نداريم‌كه در صدد منع چند همسري برآمده باشد يا آن را بصورت پيشنهادي مقيدكرده باشد.
پس شايسته است‌كه ما نيزهمچون آنان بدان راضي باشيم و دايره را برخويش تنگ نسازيم وشايسته نيست دايره‌ گسترده رحمت خدا را برخود، تنگ‌كنيم ومزايا و فضايل و برتريهاي قانونگذاريي كه دشمنان بدان گواهي داده‌اند، تا چه رسد بدوستان‌،‌كاهش دهيم و آن را ناقص ‌كنيم‌.

تاريخ ‌تعدد زوجا‌ت و چند همسري
در حقيقت اين نظام چند همسري پيش از ظهور اسلام در ميان ملت‌هاي فراواني وجود داشته است‌: از جمله در ميان ملل عبري وعربي و صقلبي يا اسلاوي‌كه بيشتر مردمان‌كشورهاي امروزي روسيه و ليتواني و ليتوني و استوني و بلغاري و چكسلواكي و يوگوسلاوي بدان نژاد منسوب مي‌باشند، اين نظام حكم فرما بوده است‌. و همچنين درميان بيشترملتهاي آلماني و سكسوني‌كه بيشتر مردمان‌كشورهاي آلمان و اتريش‌. و سويس و بلژيك و هلند و دانمارك و سويد و نروژ و انگليس بدان منسوبند، نيز وجود داشته است‌، پس صحيح نيست‌كه ادعا كنندكه اين تنها اسلام است‌كه نظام چند همسري را رايج‌كرده است‌، در واقع و نفس الامر، نيز اين نظام چند همسري تا بامروزهم‌، درميان ملل غيراسلامي مانند آفريقا و هندوستان و چين و ژاپن اين رسم وجود دارد. پس ادعاي انحصار اين نظام در ميان ملل مسلمان نيز صحيح نيست‌. در حقيقت دين مسيح نيزدر اصل پيوندي با تحريم چند همسري ندارد، چون در انجيل نصي صريح يافت نمي‌شود،‌كه بموجب آن چند همسري حرام باشد. اگر مي‌بينيم‌كه مردمان اوليه مسيحي اروپائي‌، نظام تك همسري را انتخاب كرده‌اند، بدينجهت بوده است كه بيشتر ملتهاي اروپائي بت‌پرست‌،‌كه در آغاز مسيحيت در ميان آنها منتشرگشته است از جمله روميها و يونانيها، آداب و رسوم رايج در ميانشان پيش از مسيحي شدن‌، بر تحريم نظام چند همسري استوار بوده‌كه بعد از پذيرفتن دين مسيح هم‌، بر نظام قبلي اجدادشان مانده‌اند، پس نظام تك همسري نظامي نبوده است‌كه دين جديد مسيحيت آن را بدانان ارزاني داشته باشد، بلكه نظامي بوده‌كه در دوران بت‌پرستي پيش از مسيحيتشان‌، بر آن بوده‌اند، تنها چيزي‌كه هست‌، اينست كه نظامهاي كليسائي پديد آمده بعد از پذيرفتن دين مسيح در ميان آنها، همين تحريم چند همسري را پذيرفته و آن را جزو تعاليم و رهنمودهاي ديني خود اعتباركرده است‌، علي‌رغم اينكه در اسفار انجيل چيزي نيامده ‌كه براين تحريم دلالت‌ كند.
در حقيقت نظام تعدد زوجات و چند همسري‌، تنها درميان ملتهاي پيشرفته و متمدن بوضوح و آشكار ظاهر شده و در ميان ملتهاي ابتدائي و عقب مانده اندك بوده است يا اصلا وجود نداشته است‌. همانگونه كه اين‌ مطلب را دانشمندان جامعه‌شناس و مورخين تمدنها، بيان‌كرده‌اند كه در راس آنان “‌وسترمارك‌” و “‌هوبهوس‌“ و “‌هيلبر“ و "گنربرگ‌“ قرار دارند.
براستي مشاهده مي‌شودكه نظام تك همسري در ميان بيشتر ملتهاي عقب‌مانده و ابتدائي حكم‌فرما بوده است‌كه زندگي خويش را از راه شكار حيوانات و ميوه درختان كه در طبيعت بوفور و بدون زحمت وجود داشته است‌،‌گذرانده‌اند و همچنين در ميان ملتهايي كه از دوران ابتدائي خويش‌، بسيار فاصله‌گرفته و جديدا نظام‌كشاورزي را برگزيده‌اند. در حاليكه نظام چند همسري بصورت واضح و آشكار، تنها در ميان ملتهائي پديدار شده است‌كه مراحل بزرگي از تمدن را پست سر نهاده‌اند، كه عبارت هستند از ملتهائي كه از مرحله شكار ابتدائي گذشته و بمرحله اهلي كردن حيوانات و پرورش و نگاهداري و بهره‌برداري‌، از آنها قدم نهاده‌اند و همچنين ملتهائي‌كه از مرحله ابتدائي جمع‌آوري ميوه د‌رختان جنگلي و كشاورزي ابتدائي گذشته و بمرحله كشاورزي واقعي رسيده‌اند،دانشمندان جامعه‌شناس و مورخين تمدنها، بر اين راي هستند كه دايره نظام چند همسري‌، بطور حتمي و بزودي‌گسترش مي يابد و هراندازه تمدن و پيشرفت دايره‌اش وسعت گيرد، ملتهاي بيشتري نظام چند همسري را مي‌پذيرند. پس ادعاي اينكه نظام چند همسري با تمدن عقب مانده ارتباط دارد، بهيچ وجه صحيح نيست‌، بلكه عكس آن با واقعيت زندگي انطباق دارد. اين بود وضع صحيح نظام چند همسري از جنبه تاريخي و اين بود موضعگيري دين مسيح در بوابرآن و اين بود حقيقت مربوط به ميزان انتشارآن در جهان و ارتباط آن با تمدن و پيشرفت‌، ما آن را بدين جهت ذكرنكرده‌ايم‌كه آن را موجه جلوه دهيم‌، بلكه بديتجهت آن را ذكر كرده‌ايم‌كه هر چيزي در جاي خود قرارگيرد و معلوم‌گرددكه ماهيت حمله فرنگيها بدين نظام‌، چگونه موجب پايمال كردن و وارونه نشان دادن حقيقت و تاريخ مي‌باشد.


 
[1] - پیامبر(‌ص‌)  زنان  زیبا  راکه  در  خانواده‌های  بدور  از  اخلاق  اسلامی  پرورش  یافته‌اند  به  گلها  وگیاهانی  تشبیه‌کرده  است‌که  در  مزبله  و  خرابه‌ها  سبز  می‌شوند،  اگرچه  خود  زیبا  هستند  ولی  رستنگاهی  پاک  ندارند.  (‌مترجم‌) 
[2] - الاختیارات  العلمیه  ص   119.
[3] -‌حنفی‌هاگویند:  عقد  ازدواج  به  وسیله  هر  لفظی‌که  فوراً  معنی  تملیک  ذات  چیزی  و  اصل  آن  را  بصورت  تملیک  دائمی  برساند،  منعقد  می‏‎گردد،  پس  با  لفظ  “‌احلال‌“  و  “‌اباحه‌“  منعقد  نمی‌شود  چون  دلالت  بر تملیک  نمی‌کند  و  با  لفظ  “‌اجاره‌"،  و  “‌اعاره‌“  نیز  صحیح  نیست  چون  بر  تملیک  منفعت  دلالت  دارند  نه  بر  تملیک  اصل  آنچـیز.  و  با  لفظ  “‌وصیت‌“  نیز  درست  نیست‌که  برای  افاده  ملکیت  بعد  از  مرگ  است‌. 
[4] -‌شیخ  الطایفه  شیخ  طوسی  در  “‌استبصار"  می‌فرماید:  “‌عن  زید  بن  علی  عن  ابائه  عن  علی  علیهم  السلام  قال‌:  حرم  رسول  الله‌(‌ص‌)  لحوم  الحمر  الاهلیه  و  نکاح  المتعه  (‌زید  بن  علی  از  پدرانش  از  علی  بن  ابیطالب  روایت‌کرده  است‌که گفت‌:  پیامبر(‌ص‌)‌گوشت  خران   اهلی  و  نکاح  متعه  را  تحریم  فرمودند)‌.  سپس‌گوید  بنظر  من  باید  این  روایت  امام  را  حمل بر  تقیه‌کرد،  چون  با  مذهب  عامه  -‌اهل  سنت  موافقت  دارد.  ر.ک‌.  استبصار  ج  3/142  شماره  حدیث  ٥١١  -  ٥  چاپ  سوم  تهران‌.  مترجم‌. 
[5] -‌ر.ک‌.  استبصار  شیخ  طوسی  ج  3/142 که  در  پاورقی  قبلی  به  تفصیل  از  آن  سخـن  رفت‌.   
[6] -‌در  مهذب  آمده  است‌:  نکاح  متعه  جایز  نیست  بدلیل  اینکه  محمد  بن  علی  ابن  ابیطالب گوید:  پدرم  شنیده  بودکه  عبدالله  بن  عباس  متعه  النساء  را  جایز  می‌داند،  چون  با  وی  ملاقات‌کرد،  بوی‌گفت‌:  ای  سرگردان،  چگونه  متعه  را  جایز  می‌دانی‌؟  در  حالیکه  پیامبر(‌ص‌)  در  روز  جنگ  خیبر  از  نکاح  متعه  و  خوردن‌گوشت  خران  اهلی  نهی  فرمود.
دوم  بدلیل  اینکه  نکاح  عقدی  است‌،‌که  بصورت  مطلق  ودائمی  صحـیح  است  نه  بصورت  موقت‌،  همانگونه‌که  بیع  نیز  چنین  است‌.  سوم  اینکه  نکاحی  است‌،‌که  طلاق  و  ظهارو  ارث  و  عده  وفات‌،  بدان  تعلق  نمی‏‎گیرد.  پس آنهم  حکم  نکاحهای  باطله  را  دارد.  مهذب  ج  6/46شرح  مسلم  9/179 - 190 .مترجم‌.
[7] -‌ظاهراً  عمر  بن  خطاب  بجای  ابن  عمر  صحـیح  است‌.  به  پاورقی  بعدی  مراجعه  شود.  مترجم‌
[8] - قرطبی  در  تفسیر  بزرگ  خودگوید:  ابن  خویز  مندادگفت‌:  نمی‌توان  جواز  “‌متعه"‌،  را  از  این  آیه  استنباط  کرد،  چون  پیامبر(‌ص‌)  از  آن  نهی‌کرده  و  تحریم  نموده  است  زیرا  خداوند  می گوید:
"فانکحوهن  باد‌ن  اهلهن‌"،  بدیهی  است‌که  نکاح  با  اجازه  اهل  و  اقرباء  همان  نکاح  شرعی  است‌که  به  وسیله  ولی  زن  و  با  حضورگواهان  صورت  می‏‎گیرد  در  حالیکه  نکاح  متعه  چنین  نیست‌.  جهمور  علما  گفته‌اند:  مراد  از  آن‌،  نکاح  متعه‌ای  است‌که  در  صدر  اسلام  بود  و  ابن  عباس  و  ابی  بن‌کعب  و  ابن  جبیر  بصورت‌:  “‌فما  استمتعتـم  به  منهن  الی  اجل  مسمّی  فاتوهن ا‌جورهن‌“  خوانده‌اند  سپس  پیامبر(‌ص‌)  از  آن  نهی‌کردند  و  سعید  بن  المسیب‌گفت‌:  به  وسیله  آیه  میراث  نسخ  شده  است  چون  در  متعه  ارث  نیست  و  طرفین  از  هم  ارث  نمی‌برند.  عایشه  وقاسم  بن  محمدگفته‌اند:  تحـریم  و  نسخ  متعه  در  قرآن  است  در  آیه‌:  “‌والذین  هم  لفروجهـم  حافظون  الا  علی  ازواجهم  او  ما  ملکت  ایمانهم  فانهم  غیر  ملومین‌"،  و  معلوم  است‌که  متعه  نه  نکاح  است  و  نه  ملک  یمین‌.  دارقطنی  از  علی  روایت‌کرده  است‌که  پیامبر(‌ص‌)  از  متعه  نهی‌کرد  وگفت  متعه  تنها  برای‌کسی  بودکه  چیزی  نمی‌یافت  چون  آیه  نکاح  و  طلاق  و  عده  و  میراث  بین  مرد  و  زن  نازل  شد،  نکاح  متعه  نسخ‌گردید.  از  علی  روایت  است‌که  "‌نسخ  صوم  رمضان‌کل  صوم  و  نسخت  الزکاه‌کل  صدقه  و  نسخ  الطلاق  والعده  والمیراث  المتعه  و  نسخت  الاضحیه‌کل  ذبح‌.  تفسیر  قوطعی
ج  3/129/130.عمر  بن  خطاب‌گفت‌:  لا  اوتی  برجل  تزوج  متعه  الا  غیبته  تحـت  الحجاره  (‌هر  مردی  را  پیش  من  بیاورندکه  نکاح  متعه‌کرده  باشد  او  را  در  زیر  سنگها  پنهان  می‌کنم  -‌او  را  رجم  می‌کنم  چون مرتکب  زنا  شده  است‌.  قرطبی  ج 3/132.  مترجم  
 
[9] -زادالمعاد ج4ص5،4وانظر المغنی.
[10] -بدایه المجتهد ج 2/55.
[11] -نظریه العقد ص 211.
[12] -‌شغار  بمعنی  خالی  بودن  است  و  اینجا  بمعنی  ازدواج  خالی  از  مهریه  است  برخی‌گفته‌اند:  شغر  الکلب  یعنی  سگ  پایش  رابلندکرد  تا  بشاشد  واین  نوع  نکاح  نیزاززشتی  وقباحت  بدان  تشبیه  شده  است  و  نام آن ‌‌را بر آن‌نهاده‌اند.مترجم
[13] -مالک  و  یاران  او  حضورگواهان  در  عقد  نکاح  را  فرض  نمی‌دانند.  بلکه‌گویند:  اعلام  آن  و  مشهور  شدن  بین  مردم‌کافی  است‌.  می‌گویند:  خداوند  از  حضورگواهان  بهنگام  عقد  معاملات  و  داد  و  ستد  ذکری  بمیان  آورده  است  در  حالی‌که  دلیل  محکم  داریم  بر  اینکه  حضورگواهان  در  عقد  معاملات  فرض  نیست‌،  حالاکه  خداوند  در  نکاح  نامی  از  حضورگواهان  نبرده  است  پس  بطریق  اولی  حضورگواهان  در  آن  فرض  و  شرط  نیست‌.  بلکه  هدف  آنست‌که  این  پیوند  ازدواج  بین  طرفین  عقد،  بمنظور  حفظ  نسب  و  نژاد،  در  میان  مردم  اعلان  شود  و  آشکارگردد.
[14] -زاد المعاد 5/182-186.طبع مکتبه الرساله چاپ اول.
[15] -‌از  ابن  عباس  و  زید  بن  ثابت  روایت  شده  است‌که  اکرکسی  با  زنی  ازدواج‌کرد  و  هنوز  بوی  دخول  نکرده  بود  برای  او  جایز  است‌که  پس  از  جدایی  از  دختر  با  مادرش  ازدواج‌کند.  مولف.
 
[16] -منار جز 4/479.
[17] -خواهر  رضاعی  پدری  و  مادری‌:  دختری‌که  از  مادر  رضاعی  و  صاحب  شیر  یعنی  شوهرکنونی  مادر  رضاعی  است‌،  خواه  همراه  او  از  پستان  این  مادر  شیر  خورده  یا  پیش  یا  بعد  از  او  شیر  خورده  باشد.  خواهر  رضاعی  پدری‌:  دختری‌که  مادر  رضاعی‌،  بوی  شیر  داده  ولی  از  مادر  رضاعی  نیست  بلکه  دختر  شوهر  اوست‌.
خواهر  رضاعی  مادری‌:  دختری‌که  مادر  رضاعی  بوی  شیر  داده  است  ولی  از  صاحب  شیر  و  شوهرکنونی  یعنی  پدر  رضاعی  نیست‌.  مولف
 
[18] -المنار4/0470.
[19] -المنار ج 5/029.
[20] - احکام  الاحوال  الشخصیه  للاستاد  عبدالوهاب  خلاف‌.  
 
[21] - منقول  ازکتاب‌:  الاسلام  والطب  الحدیث‌.
[22] -المغنی لاین قدامه.
[23] - امام  احمدگوید:  این  حدیث  منکر  است  ابن  الجوزی  آن  را  در  ضمن  احادیث  موضوع  و  ساختگی  آورده  است  و  ابوعبیدگوید:  این  حدیث  خلاف  قرآن  و  سنت  مشهور  پیامبر  است  چون  خداوند  تنها  عقد  نکاح  زنان  پاکدامن  را  اجازه  داده  است  و  در  باره  قذف  کننده  آیه "‌لعان"‌،  نازل  شد  و  پیامبر(‌ص‌)  بین  آنان  جدائی  همیشگی  انداخت‌که  هرگز  با  هـم  جمع  نمی‌شوند.  پس  چگونه  نگاه  داشتن  زنی  بدکاره‌ائی  راکه  دست  رد  به  سینه‌کسی  نمی‌زند  جایز  می‌داند  و  این  حدیث  مرسل  است  و  ابن  القیم  می‏‎گوید  این  حدیث  با  مفهوم  احادیث  محکم  و  صریح‌که  ازدواج  با  زنان  بدکاره  را  ممنوع  می‌دارند  تعارض  دارد.  مولف  
[24] -تهذیب السنه ج 3.
[25] -ترجمه فارسی همین آیه در همین فصل گذشت.
[26] -الجامع الحکام القرآن  ج3/67.
[27] -ترجمه این آیه در همین فصل گذشت.
[28] -تفسیر المنار ج2/356-357.
[29] -‌ آتش‌پرستان‌.  مولف‌.  ولی  مجوس  عبارت  است  از  زردشتیان  و  آنان  آتش  را  نمی‌پرستند  و  آن  را  یکی  از  مظاهر  پاکی  می‌دانند.  مترجم
[30] -ترجمه آن در همین فصل گذشت.
[31] -خطابی‌گوید:  از  این  روایت  برمی‌آیدکه  قرعه  لازم  است  و  نوبه  در  روز  نیز  بمانند  شب  جایز  است  و  هبه  و  بخشش  حقوق  زناشوئی  بمانند  هبه  و  بخـشش  در  اموال  است‌.  باتفاق  علما  زن  یا  زنانی‌که  همراه  شوهر  به  سفر  می‌روند  به  نسبت  زنان  دیگر  مدت  سفر  برایشـان  بحساب  نمی‌آید  و  جزء  نوبه‌شان  نیست  و  لازم  نیست‌که  شوهر  روزهای  غیبت  را  برای  آنان  جبران  کند.  بعضی  از  اهل  علم‌گمان‌کرده‌اند  بر  شوهر  است‌که  روزهای  از  دست  رفته  را  برای  باقی  زنان  جبران  و  تلافی‌کند  تا  بطور  مساوی  از  وجود  او  محظوظ  شوند  و  قول  اول  بهتر  است  چون  اجماع  عامه  اهل  علم  بر  آنست‌.  استفاده  در  سفر  برای  زنان  مسافر  در  برابر  مشقت  سفر  است  و  زنان  باقیمانده  مشقتی  ندیده‌اند  اگر  مساوات  را  مراعات  کند  از  انصاف  بدور  است‌.  مولف
[32] -قبلا تحت عنوان حکم الزواج از آن سخن رفته است.
[33] -ترجمه عربی دکتر محمد بهی.
[34] -منقول از کتاب محمد رسول الله ترجمه دکتر عبد الحلیم محمود.


به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.