قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

تعريف‌ کفاءت‌:‌ کفاء‌ت  بمعني  مساوات  و  مماثلت  است‌،  بدينمعني‌که  زن  و  مرد و  زوجين  درمنزلت  و  مرتبت  و  موقعيت اجتماعي  و  سطح  اخلاقي  و  مالي‌،  مساوي  هم  باشند،  بدون  شک  هراندازه  مقام  و موقعيت  و منزلت  زن  و  مرد  بهم  نزديک  و  مساوي  باشد،  زندگي  زناشوئي  آنان‌،  موفقتر و  بهتر  است  و کمتر  دستخوش  شکست  و نوميدي  مي‌شود.
 
حکم‌ کفاء‌ت  از  نظر  فقه اسلامي  
کفاء‌ت  چه  حکمي  دارد؟‌... تا  چه  اندازه  معتبر  است‌؟  ابن  حزم  ؟‌گويد: کفاء‌ت  در  از‌دواج  معتبر  نيست  وگفته‌: هر  مرد  مسلماني  مادام  زناپيشه  نباشد،  حق  دارد  با  هر  زن  مسلماني  که  زناپيشه  نباشد،  ازدواج  کند. اوگويد: همه  مسلمانان  با  هم  برادرند پس نکاح  دختر  خليفه  هاشمي  قرشي،  براي  پسر  سياهپوست  غير  معروف  النسب‌،  حر‌ام  نيست‌، و  مرد  مسلمان  فاسق‌که  فسق  را  بغايت  رسانده  و  زناکار  نباشد  براي  زن  مسلمان  فاسق  غير زنا کار،  همکف‌ء  بحساب  مي‌آيد. چون  خداوند  گويد: " إنما المؤمنون إخوة ”   و  خطاب  به  همه  مسلمين  مي‌فرمايد:"... فانكحوا ما طاب لكم من النساء  ...’‌’   در  آيه  ٢٤  سوره  نساء  زناني‌که  بر  ما  حرام  هستند  ذکرکرده  وگفته‌: ”‌...  وأحل لكم ما وراء ذلكم  ”‌. پيامبر صلي الله عليه و سلم   زينب  ام  المومنين  را  پيش  از  اينکه  خود  با  وي  ازدواج‌ کند،  او  را  به  عقد  ازدواج  زيد  بنده  آزاد  شده  خود  درآورده  بود  و  ضباعه  دختر  زبير  پسر  عبدالمطلب  را  بعقد نکاح مقداد  درآورده  بود.کساني‌که  سخن  ما  را  درباره  زن  و  مرد  فاسق  نمي‌پذيرند  نبايد  ازدواج  مرد  فاسق  را  جز  با  زن  فاسق  جايز  بدانند  و  برعکس  نيز،  بديهي  است‌که  تا  بحال‌کسي  چنين  حرفي  را  نزده  است  و  حال  آنکه خداوند  ميفرمايد:" إنما المؤمنون إخوة  ”  و  ’‌’ ‌ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اهلياء بعض  ".
 
معتبر  بودن‌ کفاء‌ت  دراخلاق  و استقا‌مت  
گروهي  بر  آنندکه  کفاء‌ت  در  ازدواج  معتبر  است  ولي  تنها  در  استقامت  و  اخلاق معتبر  است  نه  در  نسب  و  حرفه  و  پيشه  و  ثروت  و  چيزهاي  ديگر‌. پس  مرد  صالح  و د‌رستکار که  داراي  نسب  عالي  نيست‌،  مي‌تواند  با  زن  صاحب  نسب  ازدواج کند  وکسي‌که  حرفه  پستي  دارد  مي تواند  با  زني  بلند  قدر  ازدواج  نمايد  وکسي‌که  جاه  و  ،مقام  و  شهرتي  ندارد،  مي تواند  با  صاحب  شهرت  و  جاه  و  مقام  ازدوا ج  کند،  و  فقير مي تواند  با  ثروتمند  همسر  شود،  مادام  که  عفيف  و  پاک  دامن  باشد  و  هيچيک  از  اولياء  زن  حق  اعتراض  و  طلب  جدائي  زوجين  از هم  را  ندارند. اگر  زن  رضايت  داشته باشد  پايينتر  بودن  درجه  و  رتبه  زوج  از  مرتبه  و  درجه  ولي  متصدي  عقد،  اشکالي  ندارد. اگر  مرد  داراي  استقامت  اخلاقي  نبود  با  زن  صالح  و  درستکار همکف‌ء  نيست  و  زن  در  اين  صورت  مي‌تواند،  عقد  را  فسخ‌کند  مشروط  برآنکه  دوشيزه  باشد  و  پدرش  او  را  باجبار  بعقد  ازدواج  مرد  فاسق  درآورده  باشد.
درکتاب  بدايه  المجتهد  آمده  است‌که  در  مذهب  مالکيه  اگر  پدر  دختر،  دوشيزه  خود  را  بعقد  مرد  ميگسار  و  يا  فاسق  درآورد،  دختر  حق  داردکه  از اين  نکاح  امتناع  ورزد  و  همچنين  اگر  او  را  بعقد کسي  درآورد که  مالش  حرام  است  يا  بعقدکسي  درآورد،‌که  بسيار  قسم  طلاق  ياد  مي‌کند  در  همه  اين  احوال  دختر  حق  امتناع  دارد  و  حاکم  در  اين  باره  بررسي  مي‌کند  و  آنان  را  از  هم  جدا  مي‌کند. صاحبان  اين  مذهب  چنين  استدلال  کرده‌اند.
1-‌خداوند  مي‌فرمايد:" يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم    [اي  مردم  بدرستي  همه  شما  را  از يک  مرد  و  يک  زن  آفريده‌ايم  و  شما  را گروه‌گروه  و  قبيله  قبيله‌ کرده‌ايم  تا  بهتر  همديگر  را  بشناسيد  و بدانيد  ارجمندترين  شما  به  نزد  خداوند کسي  است‌که  بيش  ازهمه  تقوي  پيشه  کند]"‌.
دراين  آيه  آمده  است‌که  همه  مردم  از نظر آفرينش  و ارزش  انساني  برابرند  و  معيار  و ارزش  برتري  تنها  تقوا  و  پرهيزگاري  است  و  هرکس  حق  خدا  و مردم  را  بهتر ادا کند او  برتر  است‌.
٢-  ترمذي  با  اسناد  “‌حسن‌“  از  ابو حاتم  مزني  روايت‌ کرده  است‌که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير، قالوا يارسول اللهوإن كان فيه؟ قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه - ثلاث مرات   [هرگاه  خواستگاري  پيش  شما  آمد  و  از  دين  و  اخلاق  او  راضي  بوديد  “‌موليه‌”  خود  را  بعقد  نکاح  او در مي‌آوريد،  اگر چنين ‌کاري  را  نکنيد  در روي  زمين  فتنه  و آشوب  و  فساد  و  تبه‌کاري  بزرگي  پديدار  مي‌گردد گفتند: اي  رسول  خدا  اگر  در  وي چيزهاي  ديگري  هم  باشد!!  گفت‌: همينکه  از  دين  و  اخلاق  او  راضي  بوديد  کافي  است  موليه  خود  را  به  وي  بدهيد،  سه  بار اين  سخن  را  تکرار فرمود]"‌. دراين  حديث  خطاب  به  اولياء  و  سرپرستان  زنان  شده‌ که  زنان  تحت  سرپرستي  خود  را  به  خواستگاران  ديندار  و  امين  و  نيک  اخلاق  بدهند  و  اگر  آنان  را  بعقد  نکاح  مردان  د‌يندار و  نيکو  سيرت  درنياورند  و  بدنبال  حسب  و  نسب  و  جاه  و  ثروت  باشند  آنچنان آشوب  و  فتنه  و  فسادي  بپا  مي‌شودکه  پايان  ندارد.
٣-  ابوداود  از  ابوهريره  روايت  کرده  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   فرمود:" يا بني بياضة أنكحوا أبا هند، وأنكحوا إليه   [‌اي  قبيله  بني‌بياضه  به  ابوهند  زن  بدهيد  و  از  او  زن  بگيريد]“‌. اين  شخص  دلاک  و  حجام  بود. در  معالم  السنن‌گفته  است  اين  حديث  براي  مالک  و  پيروان  او  حجت  و  دليل  است‌که  درکفاء‌ت  تنها  دين  معزير است  نه  غير آن‌. هند  بنده  آزاده  شده  بني‌بياضه  بود  و  از  آنان  نبود.
٤-‌پيامبر صلي الله عليه و سلم    زينب  دختر  جحش  را  براي  زيد  پسر  حارثه  بنده  آزاد  شده  خويش  خواستگاري ‌کرد. زينب  و  برادرش  عبدالله  ازآن  امتناع  مي‌کردند  چون  در ميان  قومش  داراي  نسب  بودند،  مادرشان  “‌اميمه‌”  دختر  عبدالمطلب‌،  عمه  پيامبر صلي الله عليه و سلم    بود  و  زيد  هم  بنده  آزاد  شده  بود. لذا  اين  آيه  نازل  شد: " وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا   [‌هيچ‌-  زن  ومرد  مومن  حق  ندارندکه  هرگاه  خدا  و  پيامبرش‌،  بچيزي  حکم‌ کردند،  آنان  در  خلاف  جهت  حکم  آنان  چيزي  براي  خود  انتخاب‌کنند. براستي  هرکس  در  برابر  خدا  و  پيامبرش  نافرماني  کند  او  آشکارا  گمراه  است‌]‌”‌. لذا  عبدالله  به  حضور  پيامبر  آمد  و گفت‌: بهرچه  مي‌خواهي  امرکن  تا  آن  را  اجرا کنم‌. و  زينب  را  بعقد  نکاح  زيد د‌ر آورد.
٥-  ابوحذيفه  هند  دختر  وليد  پسر  عتبه  پسر  ربيعه  را  بعقد  نکاح  سالم  درآورد  و  حال  آنکه  سالم  بنده  آزاد  شده  زني  از  انصار  بود
٦-‌بلال  پسر  رباح  با  خواهر  عبدالرحمن  بن  عوف  ازدواج‌ کرد.
 ٧-  در‌باره  کفاء‌ت  در  ازدواج  از  امام  علي  بن  ابيطالب  سوال  شد،  اوگفت‌:"   الناس بعضهم أكفاء لبعض، عربيهم وعجميهم، قرشيهم وهاشميهم إذا أسلموا وآمنوا. [مردم  وقتي‌که  مسلمان  و مومن  باشند  با  هم  برابر و  مساوي  و همکف‌ء  هستند  خواه  عرب  يا  عجم  و  قريشي  يا  هاشمي  باشند]"‌. اينست  مذهب  مالکيه‌. شوکاني‌ گفت‌: از  عمرو  ابن  مسعود  و محمد  پسر سيرين  و عمر پسر عبدالعزيز نقل  شده  و ابن  القيم  هم  آن  را  ترجيح  داده  است‌که  آنچه  مقتضاي  حکم  پيامبر صلي الله عليه و سلم   است  آنست‌که‌کفاء‌ت  و  برابري  و  مساوات  در  دين  بعنوان  يک  اصل  و کمال  معتبر  مي‌باشد.
پس  نبايد  زن  مسلمان  بعقد کافر  و  زن  پاکدامن  بعقد  مرد  فاجر  درآيد. و  قرآن  و  سنت  نبوي  درباره ‌کفاء‌ت  غير  از اين  چيز ديگري  را  معتبر  ندانسته‌اند. بحقيقت  نکاح  زن  مسلمان  با  مرد  زنا کار پليد  حرام  شده  و سخني  از اعتبار نسب  و صنعت  و  حرفه  و  ثروت  بميان  نيامده  است  و  براي  بنده  پاکدامن  مسلمان‌،  نکاح  زن  صاحب  نسب  ثروتمند،  جايز  است‌. و  براي  قريشيها  نکاح  زنان  غيرقريش  و  براي  مردان  هاشمي  نکاح  زنان  غيرهاشمي  و  براي  فقيران  نکاح  زنان  ثروتمند،  جايز  است‌. و  براي  قريشيها  نکاح  زنان  غيرقريش  و  براي  مردان  هاشمي  نکاح  زنان  غيرهاشمي  و  براي  فقيران  نکاح  زنان  ثروتمند،  جايز  دانسته  شده  و  روي  داده  است [1]‌.
 
مذهب  جمهور فقهاء  دربا‌ره ‌کفاء‌ت
گفتيم‌که  فقهاي  مالکيه  و  علماي  ديگر،  درباره‌ کفاء‌ت  بين  زوجين‌،  تنها  استقامت  و  درستي  اخلاق  و  دين  و  صلاح  را  معتبر مي‌دانند. فقهاي  ديگرنيز اينرا  قبول  دارند  و  مرد  فاسق  راکف‌ء   و  مساوي  با  زن  عفيفه  و  پاکدامن  نمي‌دانند،  ولي  آنان  تنها کفاء‌ت  را  منحصر بدينمعي  نمي‌بينند  بلکه  چيزهاي  ديگري  را  نيز در کفاء‌ت  معتبرمي‌دانند  که  ما  بشرح  زير  بدانها  اشاره  مي‌کنيم‌:
الف -نسب‌: عربها  بعضي  با  بعضي  ديگر  از  نظر  نسب  برابر  وکف‌ء  مي‌باشند  و بعضي  از  قبايل  قويش [2] با  بعضي  ديگر  مساويند،  غيرعربي  با  عربي  در  عربيت‌کف‌ء  نيستند  و  قبايل  ديگر  عرب  با  قريشي‌ها  برابر  نمي‌باشند  بدليل  اينکه‌:
١  -  حاکم  از  “‌ابن  عمر”  روايت  کرده  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود: " العرب أكفاء بعضهم لبعض، قبيلة لقبيل، وحي لحي، ورجل لرجل، إلا حائكا أو حجاما  [‌عربها  بعضي  با  بعضي  ديگرکف‌ء  و  برابرند،  قبيله‌اي  با  قبيله‌اي  ديگر  و  طايفه‌اي  با  طايفه‌اي  ديگر  و  مردي  با  مردي  ديگر  اينها  با  هم  برابرند  مگر  جولا  يا  دلاک  و  حجام‌که  با  غير  خود  برابر  وکف‌ء نيستند]".
٢-  بزاز  از  معاذ  پسر  جبل  روايت  کرده  که  پيامبر صلي الله عليه و سلم   گفت‌:" العرب بعضهم لبعض أكفاء، والموالي بعضهم أكفاء بعض  [‌عربها  برخي  با  برخي  ديگر  و  بندگان  آزاد  شده  و  موالي  برخي  با  برخي  ديگر  برابرند]"‌.
٣-  از  عمر  خطاب  روايت  است‌که‌گفت‌:"من  از  ازدواج   زنان  صاحب  حسب  و  نسب  با  کساني  که  با  آنان  برابر  نيستند  ممانعت  مي‌کنم  “‌داراقطني  اين  مطلب  را روايت  کرده  است‌. اينکه  “‌ابوحاتم‌”  از  “‌ابن  عمر”  درباره  اين  سخن  عمر  از  او  سوال کرد  و  “ابن  عمر"گفت‌: اين  سخت  درو‌غ  است  و  اصل  و  پايه‌اي  ندارد. دارقطني‌گفته  است‌که  اين  روايت  از  “‌ابن  عمر“  صحيح‌ نيست‌. ابن  عبدالبرگفته  است‌: اين  روايت  ناپسند  و  “‌منکر”  و  ساختگي  و  “‌موضوع‌”  مي‌باشد. و  اما  حديث  مروي  از  “‌معاذ  بن  جبل‌”  در  سلسله  اسناد  آن  سليمان  بن  ابي  الجون  وجود  دارد  که  بقول ابن  القطان ناشناخته  است‌. بعلاوه  اين  روايت  از  مرويات  خالد  بن  معدان  از  معاذ  است  و  حال آنکه  خالد  از  جمله‌کساني  نيست‌که  از  معاذ  شنيده‌اند. صحيح  آنست‌که  درباره  معتبر  بودن  کفاء‌ت  نسبي  در  ازدواج  هيچگو‌نه  حديثي  به  اثبات  نرسيده  است‌. علماي  شافعيه  و  حنفيه  درباره  معتبر  بودن کفاء‌ت  نسبي  آنگو‌نه  که  در  فوق  بدان اشاره  رفت  با  هم  اختلا‌في  ندارند. ليکن  درباره  برتري  و  تفاضل  بين  قريشيها  با  هم  اختلا‌ف  دارند. مثلا حنفيه  مي‌گويند: قريشي  با  هاشمي  کف‌ء  و  برابر  است  . و  امابنابر  صحيح  مذهب  شافعيه  قريشي  با  هاشمي  و  مطلبي  برابر  وکف‌ء  نيستند. و  بروايت  وائله  بن  الاسقع  استدلال‌کرده‌اندکه‌گفت‌: پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:" إن الله اصطفى كنانة من بني إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار، من خيار، من خيار  [همانا  خداوند  قبيله  کنانه  را  از  ميان  فرزندان  اسماعيل  برگزيده  است  و  از  ميان  کنانه  قريش  را  برگزيده  است‌،  و  از  ميان  قريش  بني‌هاشم  را  و  از  ميان  بني‌هاشم  مرا  برگزيده  و  انتخاب‌کرده  است  پس  من  برگزيده  از  ميان  برگزيده‌ها  هستم‌]‌". بروايت  مسلم‌.
حافظ  (‌ابن  حجر)  در  "‌الفتح‌"‌گفته‌که  صحيح  آنست‌که  بني‌هاشم  و  بني‌المطلب  برديگرعربها  مقدم  هستند  وديگرعربها  با  هم  برابرند. ولي  خلاف  آن  به  ثبوت  رسيده  است‌،  چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    دو  دخترخود  را  به  عثمان  بن  عفان  و  يک  دختر  خود  “‌زينب‌“  را  به  ابوالعاص  بن  الر‌بيع  داد  و  حال  آنکه  هر  دو  از  “‌عبدشمس‌“هستند. و  علي  بن  ابيطالب  دختر  خود  ام‌کلثوم  را  به  عمربن  خطاب  داد  وحال  آنکه  عمر “‌عدوي‌“  است‌.
بعلاوه  شرف  و  افتخار  علم  و  دانش  برتر  از  هر  نسبي  و  شرفي  است‌... پس  مرد  عالم  اگرچه  نسب  معروفي  هم  نداشته  باشد  با  هر  زني  از  هر  قبيله‌اي‌کف‌ء  و  برابر  است‌. چون  پيامبر صلي الله عليه و سلم    فرمود:" الناس معادن، كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام إذا فقهوا  [‌مردمان  نيز  همچون  طلا  و  نقره  داراي‌کان  و  معدن  هستند،  آنهاکه  در  دوره  جاهليت  برگزيده  بودند  در  دوره  اسلام  نيز  برگزيده  هستند  مشروط  برآنکه  عالم  و  فقيه  باشند]"‌. و  خداوند  مي‌فرمايد:" يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات    [خداوند  درجات  مومنان  و  عالمان  از  شما  را  بالا  مي‌برد  و  برايشان  مرتبه  و  منزلت  قائل  است]"‌.
و  باز  هم  مي‌فرمايد:" قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون  ... [‌آيا  عالمان با  غيرعالمان  برابرند‌؟  هرگز]‌’‌’‌. آنچه‌که  تا  بحال‌گفتيم  به  نسبت  اعتبارکفاء‌ت  در  ميان عربها  بود،  و  اما  در  ميان  غيرعربهاکفاء‌ت  نسبي  معتبر  نيست  از  شافعي  و  بيشتر يارانش  روايت  شده  است  که  در  ميان  غير  عربها  نيز  بقياس  بر  عربها کفاء‌ت  نسبي معتبر است‌. چون  درميان  غيرعربها  نيز اگر زني  با  مردي  ازدواج ‌کندکه  نسب  پايين‌تر  از  و‌ي  دارد،  آن  را  ننگ  و  عيب  مي‌داند،  پس  چه  فرقي  با  عربها  دارند.
ب  -‌حريت  و آزادي‌: بنابر اين  زن  آزاده  با  مرد  بنده  و  عبد  برابر  نيستند و  بنده  آزاد شده  با  زن  آزاده‌ که  هرگزکنيز  نبوده  است  مساوي  نيستند. وکسي‌که  يکي  از اجدادش  بنده  بوده  باشد  با  کسي  که  يکي  از  اجدادش  بنده  نبوده  است  برابر  نمي‌باشند  چون  براي  زن  آزاده  ننگ  است‌که  همسر  بنده‌اي  يا کسي‌که  يکي  از اجدادش  بنده  بوده  است  باشد.
ج  -اسلام‌: برابري  در  مسلمان  بودن  والدين  و  پدران‌،  در  ميان  غيرعربها  معتبر  است  اما  درميان  عربها  معتبرنيست‌،  چون  آنان  به  فخر  به  پدران  خود  و  نسب  خوداکتفا  مي‌کردند  و  به  مسلمان  بودن  پدران  خود  افتخار  نمي‌کردند.
اما  در  ميان  غيرعربها  موالي  و  عجمها  به  مسلمان  بودن  پدران  افتخار  مي‌کردند...
بنابراين  زن  مسلماني‌که  پدر و  اجداد  مسلمان  داشته  باشد،  با  مرد  مسلماني‌ که  پدر  و  جد  مسلمان  نداشته  باشد،  برابر  نيستند  وکساني‌که  تنها  يک  پدر  مسلمان  دارند  با  هم  مساوي  وکساني‌که  پدر و  جدي  مسلمان  دارند  با  هم  برابرهستند،  چون  انسان  را  به  پدر  و  جدش  مي‌شناسند  و  بالاتر  از  آن  مهم  نيست  و  مورد  توجه  قرار  نمي‌گيرد،  ابو‌يوسف  گويد: شناخت  کامل  هرکس  به  وسيله  پدرش  مي‌باشد  پس  کسي  که پدرش  مسلمان  باشد  با  کسي  که  پدرانش  مسلمان  باشند  مساوي  هستند  ولي ابو‌حنيفه  و  محمد  پدر  و  جد  را  براي  شناسايي  هرکس  معتبر  مي‌دانند.
د  -‌حرفه  و هنر: اگر  زن  از  خانواده‌اي  باشد  که  دارا‌ي  حرفه  شريف  و  محترمي است  با  مردي ‌که  حرفه و  پيشه  پستي  داردکف‌ء  و  مساوي  نيست‌. اگر  حرفه  و  پيشه هر  دو  نزديک  بهم  باشد  تفاوت  آنها  اشکالي  ندارد. ملاک  و  معيار  شرافت  و  عدم شرافت  حرفه  و  پيشه‌،  عرف  و  رسم  محلي  است‌،  بنابراين  پيش  مي‌آيدکه  حرفه‌اي  در  محلي  و  زماني  داراي  شرافت  است‌،  در  حاليکه  در  محلي  و  زمان  ديگري  پست  و  کم  ارزش  بحساب  مي‌آيد. کساني  که  حرفه  را  درکفاء‌ت  معتبرمي‌دانند،  بحديث  قبلي  استدلال  کرده‌اند: " العرب بعضهم أكفاء لبعض....، إلا حائكا أو حجاما "‌. از  احمد  بن  حنبل  سوال  شد  چگونه  بدين  حديث  عمل  مي‌کني  و  حال  آنکه  آن  را  ضعيف  مي‌داني‌؟‌گفت‌: مردم  بدان  عمل  مي‌کنند. صاحب  مغني‌ گفته  است‌: مراد  او  اينست  که  عرف  مردم  آن  را  قبول  دارد. ضمناً  صاحبان  حرفه‌هاي  بزرگ  و  شريف‌،  ازدواج  دختران  خود  با  صاحبان  حرفه‌هاي  پست  مانند  جولاهي  و  دباغي  و  سپوري  و  کناسي  را  براي  خود  نقص  و  عار  مي‌دانند. و  عرف  مردم  نيز آن  را  پذيرفته  و  آن  را معتبر  مي‌دانند،  پس  به  نقص  نسبي  شباهت  يافته  است‌. مذهب  شافعيه  و  محمد  و  ابويوسف  از  حنفيه  و  روايتي  از  احمد  و  ابوحنيفه  چنين  است‌. در  روايتي  از  ابويوسف  آمده  است  که‌کفاء‌ت  در  حرفه  وقتي  معتبر  است‌که  تفاوت  آنها  خيلي فاحش  باشد  و  بسيار  با  هم  فرق  داشته  باشند.
هـ-ثروت  و  دارائي‌: علماي  شافعيه  در  اعتبارکفاء‌ت  مالي  اختلاف  دارند.
گروهي  آن  را  معتبرمي‌دانند. پس  فقيربا  ثروتمند  مساوي  وکف‌ء  نيست‌. چون  سمره  روايت‌کرده‌ که  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" الحسب المال، والكرم التقوى    [ثروت  و  دارائي  حسب  انسان  و  تقوي  و  پرهيزگاري ‌کرامت  و  بزرگواري  او  است‌]"‌. وگفته‌اند: هزينه  زندگي فقير  با  هزينه  زندگي  ثروتمند  يکسان  نيست  و  اختلاف  بين  آنان  را  پيش  مي‌آورد. گروهي  از  علماي  شافعيه‌ کفاء‌ت  مالي  را  معتبر  نمي‌دانند  چون  ثروت  مي‌آيد  و  مي‌رود  و  پايدار  نيست  وکساني‌که  داراي  مردانگي  و  مروت  باشند  به  ثروت  ودارائي  نمي‌نازند  و  مباهات  نمي‌کنند  و  بدين  سخن  شاعر  استشهاد  مي‌کنند:
غنينا   زمانا بالتصعلك والفقر          وكلا سقاناو بكأسيهما الدهر
 فما زادنا بغيا على ذي قرابة          غنانا، ولا أزرى بأحسابنا الفقر  
  [روزگاري  وسيله  صعلوکيت  و فقر و  تنگ  دستي  غناي  خويش  را  بدست  مي‌آورديم و  زمانه  از ‌کاسه  فقر  و  غنا  بما  چشانيده  است‌. غناي  ما  سبب  تجاو‌ز  و  ستم  بر خويشاوندانمان  نشده  و  فقيري  و  تنگ  دستي  ما  سبب  خواري  و  اهانت  به  حسب  و نجابت  ما  نشده  است]"‌.
حنفيه  مال  و  ثروت  را  بدينگونه  معتبر  مي‌دانندکه  مرد  بايد  مالک  مهريه  و  نفقه  و  هزينه  زندگي  زن  باشد،  اگرکسي  مالک  آن  دو  يا  يکي  از  آنها  نباشد  کف‌ء  و  برابر  نيست. مقصود  از  داشتن  مهريه  آنمقدار  است‌که  معولا  و  در  عرف  محل  بصورت  نقدي  دريافت  مي‌شود  چون  بقيه  آن  عرفا  نقدي  دريافت  مي‌گردد  بلکه  مهلت  دارد و  نداشتن  آن  اشکال  ندارد.
از  ابويوسف  نقل  شده‌ که  مالک  بودن  هزينه  و  نفقه  و  داشتن  آن‌،  معتبر  است  نه  داشتن  مهريه  چون  نسبت  بدان  سهل ‌انگاري  مي‌شود  اگرکسي  پدرش  ثروت  و  دارائي  داشته  باشد  معمولا  او  را  قادر  بپرداخت  مهريه  مي‌دانند.
در  روايتي  از  احمدکفاء‌ت  مالي  معتبر  دانسته  شده‌،  چون  اگر  زن  ثروت  داشته  باشد  و  شوهر  تنگ  دست  باشد  او  دچار  زيان  مي‌گردد  زيرا  در  نفقه  او  و  هزينه  زندگي فرزندانش‌  نابساماني  و  نقص  پيش  مي‌آيد  و  مردم  فقر  را  نقصان  و کاهش  مي‌دانند  و همانگونه ‌که  به  نسب  افزون  طلبي  و  نازش  مي‌کنند  به  مال  دنيا  نيز  افزون  طلبي و مباهات  مي‌کنند. بلکه  بيشتر.
و  -‌سلامتي  از  عيوب  و  بي‌عيب  بودن‌: ياران  شافعي  و  بقول  ابن  نصر،  مالک‌،بي‌عيب  بودن و  سلا‌متي  از  عيب  را  از  جمله  شروط ‌کفاء‌ت  مي‌دانند. پس‌کسي  که  داراي  عيبي  باشد  که  موجب  فسخ  نکاح  است  کف‌ء  و  برابر  با  شخص  سالم  و  تندرست  نيست‌. ولي  اگرعيب  موجب  فسخ‌ نکاح  نباشد  ليکن  مايه  نفرت  طبع  باشد  مثل کوري  و  نقص  اندام  و  زشتي  فاحش  دو  نظريه  وجود  داردکه  روياني  کسي  راکه  داراي  آن  گونه  عيوب  باشد  با  شخص  سالم  برابر  وکف‌ء  نمي‌داند  حنفي‌ها  و  حنبلي‌ها  آن  را  معتبر  مي‌دانند. در  مغني  آمده  است‌که  سلا‌متي  از  عيوب  از  شرايط کفاء‌ت  نيست‌. چون  بدون  خلاف‌،  نکاح  با  نبودن  سلامتي  باطل  نيست  ولي  نبودن  سلامتي  حق  "‌خيار"  را  براي  زن  بوجود  مي‌آورد،  نه  براي  اولياء‌،  چون  ضرر  و  زيان عدم  سلامتي  به  زن  مي‌رسد  نه  به  اولياي  او،  و  ولي  زن  حق  داردکه  از  نکاح  او  با  جذامي  و  ابرص  و  ديوانه  ممانعت‌کند.
کفا‌ء‌ت   نسبت  به  چه‌ کس ‌‌معتبر است؟‌:‌کفاء‌ت  در  ازدواج  نسبت  به  زوج  معتبر  است  نه  نسبت  به  زوجه  يعني  مرد،  بايدکف‌ء  و  برابر و  همانند  زن  باشد  و  شرط  نيست‌که  زن‌کف‌ء  و  برابر  با  مرد  باشد  دليل  بر  اين  مدعي‌:
1-  پيامبر صلي الله عليه و سلم    گفت‌:" من كانت عنده جارية، فعلمها وأحسن تعليمها، وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران  [‌هرکس‌کنيزي  داشت  و  بخوبي  اورا  تعليم  داد  و  نسبت  به  وي  نيکي  و  احسان‌کرد،  سپس  او  را  آزاد  نمود  و  با  وي  ازدواج‌کرد  او  دو  اجردارد  -  اجرآزاد  ساختن  و  اجر  ازدواج  با  وي‌]"‌. بروايت  مسلم  و  بخاري‌.
٢-هيچ‌کس  با‌منزلت  و  مقام  پيامبر صلي الله عليه و سلم    برابر  نبوده  است  و  نيست  در  حاليکه  با  زنان  قبايل  مختلف  عرب  و  صفيه  دخت  "‌حييي‌“  يهودي‌که  مسلمان  شد،  ازدواج  کرده  است‌.
٣-‌زن  اگرداراي  منزلت  رفيع  باشد  او  و  اولياي  او  هستندکه  عادتاً  بر  شوهري‌که  منزلت‌کمتري  دارد  خرده  و  طعنه  مي‌گيرند  و  تفاخر  مي‌نمايند.[3]اما  مرد  شريف  و  محترم  اگر  زنش  منزلت  پايينتري  داشته  باشد  برآن  تفاخري  نمي‌کند  و  او  را  دست‌کم  نمي‌گيرد  و کوچک  نمي‌شمارد.
 کفاءت  حق  زن  و اولياي  او  است[4]‌: بنظر  جمهوري  فقهاء ‌کفاء‌ت  حق  زن  و  اولياي او  است‌،  پس  ولي  زن  حق  ندارد که  او را  از غيرکف‌ء  نکاح‌کند  مگر  برضاي  ا‌و ديگر  اوليا  . چون  ازدواج  او  با  غيرکف‌ء  براي  همه  آنها  سرافکندگي  و  عار  ببار  مي‌آورد  و  بدون  رضايت  همه  آنها  جايز  نيست‌. اگر  زن  و  اولياي  او  راضي  شدند  ازدواج  جايز  است  چون  وقتي  آنان  راضي  باشند  منعي  درکار  نيست  و آنان  ازحق  خودگذشته‌اند.
شافعيه  مي‌گويند: اين  حق  تنها  براي  اوليائي  است  که  ولايت  مالي  دارند. امام  احمد  در  روايتي ‌گفته‌: اين  حق  براي  همه  اولياي  نزديک  و  دور  است  هرکس  از  آنان راضي  نباشد  حق  فسخ  نکاح  را  دارد. در  روايتي  ديگر  از  احمد  آمده  است‌که‌ کفاء‌ت  حق  خدائي  است  پس  زن  و  اولياء  نمي‌توانند  آن  را  اسقاط ‌کنند،  ولي  اين  روايت مبني  برکفاء‌ت  ديني  است  و  اين ‌کفاء‌ت  ديني  است‌که  ساقط  نمي‌شود.
کفاءت  چه  موقع  معتبر  است‌؟: ‌کفاء‌ت  بهنگام  بستن  عقد  ازدواج  معتبر  است‌،  اگر  بعد  از  اجراي  عقد  يکي  از  اوصاف‌کفاء‌ت  تغييرکرد،  اشکالي  ندارد  و  موجب  تغيير  واقعيت  عقد  نمي‌شود  و  درعقد  ازدواج  تاثيري  ندارد،  چون  شروط  ازدواج  بهنگام عقد  معتبر  هستند.

 

[1] -زاد المعاد4/22.
[2] - قر‌یشی  عبارتند  از  فرزندان  نضر  بن  کنانه‌.  و  هاشمی  عبارتند  از  فرزندان  هاشم  بن  عبد  مناف  و  دیگر عربها بپدری بالاتر از نضر منسوبند.مولف
[3] -‌حنفیه گوید:  در  دو  مورد  زن  نیز  باید  با  مردکف‌ء  و  مساوی  باشد:
1-‌در  صورتیکه  زوج‌کسی  را  وکیل  خودکند  تا  زن  غیرمعینی  را  ازاو  نکاح‌کند.  دراینصورت  باید  زن  با  مرد  برابر باشد  تا  ازدواج  لازم  الاجراء  باشد.
٢-‌در  صورتیکه  ولیی‌که  دختر  خردسال  را  بعقدکسی  درمی‌آورد  غیر  از  پدری‌،  باشدکه  معروف  به  سوء‌انتخاب  نیست‌که  در  این  صورت  برای  صحـت  نکاح  شرط  است‌که‌،  زوجه‌کف‌ء  باشد  با  مرد  بدلیل  احتیاط  و  رعایت  مصلحت  مرد.
[4] -هرگاه  زن  را  با  غیرکف‌ء  نکاح‌کـردند  بدون  رضایت  او  و  اولیاء  او،  بعضی‌گویند:  نکاح  باطل  است  و  بعضی  گویند  صحیح  است  ولی  برای  زن  و  آنان  حق  “‌خیار“  ثابت  می شود  و  این  رای  شافعیه  است  و  رای  حنفیه  در  مبحث  ولایت  بیان  شده  است‌.
اگر  مرد  بهنگام  عقد  ازدواج  دارای  حرفه  شریف  و  ارجمندی  بود،  یا  در  آنوقت  می‌توانست  هزینه  زندگی  همسر  را  بپردازد،  یا  مرد  درستکار  بود...  سپس  شرایط  و  ظروف  تغییرکرد  و  شغل  و     حرفه  او  پست  گردید  یا  فقیر  شد  و  نتوانست  هزینه  را  تامین‌کند  یا  فاسق  شد  و  خلاف  امر  خدا  رفتار  نمود،  در  اینصورت  عقد  نکاح  بحال  خود  باقی  است‌...  چه  زمانه  دگرگون  است  و  انسان  بر  یک  حال  نمی‌ماند.  و  زن  باید  واقعیت  را  بپذیرد  و  بدانچه‌که  روی  داده  است  راضی  و  شکیبا  و  پرهیزکار  باشد  و  اینست  بهترین‌کار.  
 
 
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.