|
|
|
|
قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل». |
|
|
|
فقه>مفاهیم و اصطلاحات فقهی>ولايت در ازدواج
شماره مقاله : 342 تعداد مشاهده : 340 تاریخ افزودن مقاله : 29/5/1388
|
|
معني ولايت: ولايت يك حق شرعي است‌كه بمقتضاي آن كاري براي ديگري بصورت اجباري و بجاي او انجام مي‌گيرد. ولايت دو نوع است: ولايت عامه و ولايت خاصه. ولايت خاصه نيز دو نوع است: ولايت بر نفس و ولايت بر مال. مقصود ما در اينجا ولايت بر نفس در ازدواج مي‌باشد.
شرايطي كه ولي بايد دارا باشد :
ولي بايد آزاد و عاقل و بالغ باشد خواه “مولي عليه = شخص مورد ولايت“ مسلمان يا غيرمسلمان باشد، پس بنده و ديوانه وكودك نابالغ نمي‌توانند، ولي شوند چون اينها نمي‌توانند براي نفس خود ولي باشند و براي خويش تصرف در امور بكنند، پس بطريق اهلي نمي‌توانند، ولي ديگران واقع شوند و شرط چهارمي بر شروط سه‌گانه قبلي اضافه مي‌شود كه مسلمان بودن است، در صورتيكه “مولي عليه“ مسلمان باشد چون ولايت غيرمسلمان براي مسلمان، جايز نيست. زيرا خداوند مي‌فرمايد:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا [و خداوند هرگز براي تسلط كافران بر مومنان راهي قرار نداده است]".
عدالت شرط نيست
براي ولي عدالت شرط نيست، چون فسق موجب سلب شايستگي براي تزويج نمي‌باشد، مگر اينكه فسق او را به حد تهتك و پرده‌دري برساند، آنوقت نمي‌توان بوي اطمنان‌كرد و حق ولايت از او سلب مي‌شود.
آيا ولايت زن بر نفس خويش در ازدواج معتبر است
بسياري ازعلما مي‌گويند زن نمي‌تواند خود و زن ديگري را تزويج كند و ازدواج با ايجاب او منعقد نمي‌گردد. چون ولايت شرط صحت عقد است و عقد كننده ولي مي‌باشد و بر اين نظر خود چنين استدلال كرده‌اند:
1-خداوند مي‌فرمايد:" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم [و بشوي دهيد زنان بيوه خويش را و جفت اختيار كنيد براي غلامان درستكار و پارسا و كنيزان خودتان]".
٢- خداوند مي‌فرمايد:" ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا... [براي مشركين جفت مگيريد تا اينكه ايمان مي‌آورند]". از اينجهت بدين دو آيه استدلال كرده‌اند كه خداوند درباره نكاح مردان را، مخاطب قرار داده نه زنان را، مثل اينكه تقدير معني آيه چنين مي‌شود: اي وليها، زنان تحت سرپرستي خود را، بنكاح مردان مشرك درمياوريد.
٣ - ابوموسي از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت‌كرده است كه فرمود:" لا نكاح إلا بولي [نكاح بدون ولي جايز نيست]"، بروايت احمد و ابوداود و ترمذي و ابن حبان و حكم‌كه اين دو نفر اخير، آن را صحيح دانسته‌اند. معني نفي درحديث فوق متوجه صحت پس ازدواج بدون ولي باطل مي‌باشد همانگونه‌كه در حديث عايشه مي‌آيد
٤-بخاري در تفسيرآيه ٢٣٢ بقره فلا تعضلوهن ... ازحسن بصري روايت‌كرده‌كه گفت: معقل بن يسار برايم گفت كه اين آيه درباره من نازل شده است:كه خواهرم را بعقد نكاح مردي درآورده بودم، كه او سپس خواهرم را طلاق داد تا اينكه عده‌اش منقضي‌گرديد، او دوباره آمد و از خواهرم خواستگاري نمود، من بوي‌گفتم: او را بازدواج تو درآوردم و در اختيار شما قرارش دادم و احترام ترا رعايت‌كردم، ولي تو او را طلاق دادي و حالا آمده‌اي كه از او مجدداً خواستگاري كني!! نخير! بخداي سوگند هرگز او را بتو نخواهم داد، آن مرد مرد خوبي بود و هيچ اشكالي دركار او نبود و خواهرم نيز دوست داشت‌كه بنزد او برگردد، آنوقت اين آيه نازل‌گرديدكه: اي اوليا، باز مدا ريدشان از نكاح با همان شويان كه آنان را به زني‌گرفته بودند.گفتم . اي رسول خدا كنون بدينكار اقدام مي‌كنم و خواهرم را مجددا بازدواج شوهر قبليش درآوردم.
حافظ ابن حجر در“الفتح“گفته است‌كه سبب نزول اين آيه نيرومندترين حجت و صريحترين دليل است برمعتبربودن ولي درنكاح. زيرا اگر ولي معتبر نمي‌بود منع او در اين مورد، معني نداشت و اگر زن مي‌توانست، خود را نكاح كند، نيازي به اجازه برادرش نبود، چون‌كسي‌كه اختيارش در دست خودش باشد، نمي‌گويند ديگري او را از آن‌كار منع‌كرد.
٥-از عايشه روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له [هر زني‌كه بدون اجازه ولي خود، خود را نكاح كرد، نكاح او باطل است، نكاح او باطل است نكاح او باطل است. در اين صورت اگر مرد با او همبستر شده باشد، بايد تمام مهريه را بوي بدهد، چون از او بهره‌مند شده وكام‌گرفته است، اگر اولياي زن با هم نزاع داشتند و نكاح صورت نمي‌گرفت، حكم ولي او است، چون اولياي او ساقط مي‌شوند و هركس ولي نداشته باشد ولي او حكم اسلامي است]". بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و ترمذي‌كه آن را حسن دانسته و قرطبي آن را صحيح دانسته است.
قول ابن عليه از ابن جويج درباره اين حديث معتبر نيست،كه‌گفته است: درباره آن از زهري سوال‌كردم و اوگفت: از آن اطلاعي ندارم بغير از ابن عليه‌كسي اين سخن را از ابن جويج نقل نكرده است،گروهي آن را از زهري روايت‌كرده و از آن مطلب سخن نگفته‌اند. اگراين مطلب از زهري هم به ثبوت رسيده باشد، حجت نيست چون افراد مورد اطمنان، آن را از او نقل‌كرده‌اند، از جمله سليمان پسر موسي‌كه او پيشوائي مورد اطمنان بود و جعفر پسرربيعه... اگر زهري آن را فراموش كرده باشد، او را زياني ندارد، چون انسان از فراموشي مصون نيست. حكم‌گفته است: در اين باره روايت صحيح از زنان پيامبر صلي الله عليه و سلم عايشه و ام سلمه و زينب... داريم، سپس تمام سي حديث را كه در اين باره است برشمرده است.
ابن المنذرگويد: خلاف آن را از هيچيك از اصحاب خود سراغ ندارم.
٦-گويند: ازدواج مقاصد متعددي دارد و زن بيشتر اوقات، تحت تاثير حكم عاطفه قرار مي‌گيرد و انتخاب نيكوئي نمي‌كند و مقاصد عاليه ازدواج از دست او فوت مي‌شود، لذا زن از دخالت مستقيم در عقد نكاح، منع شده است و اين كار به ولي و سرپرست او واگذارگرديده است تا مصالح و مقاصد ازدواج، بطوركامل حاصل شود. ترمذي‌گويد: در اين باره اهل علم از ياران پيامبر صلي الله عليه و سلم از جمله عمر بن خطاب و علي بن ابيطالب و عبدالله پسر عباس و ابو هريره و پسر عمرو پسر مسعود و عايشه بدين حديث پيامبر صلي الله عليه و سلم :" لانكاح إلا بولي" عمل‌كرده‌اند و از فقهاي تابعين، سعيد پسرمسيب و حسن بصري وشريح و ابراهيم نخعي و عمر پسر عبدالعزيز و ديگران نيز، بدان راي داده‌اند و سفيان ثوري و اوزاعي و عبدالله بن المبارك و شافعي و پسرشبرمه و احمد و اسحاق و پسرحزم و پسرابي ليلي و طبري وابوثور بر اين مذهب هستند.
درباره داستان حفصه‌كه او بيوه بود و عمر او را بعقد پيامبر صلي الله عليه و سلم درآورد و خودش خود را نكاح نكرد، طبري‌گويد: سخن‌كساني‌كه‌گفته‌اند: زن بالغي‌كه مالك نفس خود باشد، مي‌تواند خود را بازدواج كسي درآورد، بدون اينكه ولي او صيغه عقد را جاري‌كند، بدين حديث باطل مي‌گردد. چون اگر چنين مي‌بود، پيامبر صلي الله عليه و سلم از خود حفصه خواستگاري مي‌كرد، چون در اين صورت او نسبت به نفس خود اهلي‌تر از پدرش مي‌بود، و او را از كسي خواستگاري نمي‌كرد،كه مالك امر او نباشد و نمي‌توانست اولا او را عقدكند. و حال آنكه چنين نبود (بلكه او را از عمر خواستگاري‌كرد و عمر صيغه عقد او را جاري نمود).
ابوحنيفه و ابو يوسف‌گويند: زن عاقل بالغ، بيوه باشد يا دوشيزه، حق اجراي صيغه عقد خود را دارد و براي او مستحب است كه اين كار را به ولي خود وا گذارد، تا خويشتن را ازديد مردان بيگانه مصون دارد، چون اگرخود درمحضر مردان صيغه عقد را جاري كند و او را خواهند ديد و يك نوع سرافكندگي، برايش بارمي‌آورد.
و ولي وارث او حق اعتراض ندارد، مگر اينكه خود را بعقد نكاح شخصي همشان وكف‌ء خود درنياورد يا مهريه او از مهرالمثل كمتر باشد. پس اگر خود را از غيركف‌ء نكاح‌كرد و ولي وارث او راضي نبود، بر مبناي آنچه كه از ابوحنيفه و ابويوسف روايت شده است و بموجب فتواي مذهب حنفيه، اين ازدواج صحيح نيست، چون هر ولي بخوبي از عهده داوري برنمي‌آيد و هر قاضيي عادل نيست، لذا بعدم صحت اين ازدواج فتوي داده‌اند، تا هيچگونه خصومت و داوري پيش نيايد. در روايت ديگري آمده است‌كه ولي حق دارد اعتراض‌كند و از حكم بخواهد كه آنان را از هم جدا سازد، مادام‌كه فرزندي در بين نبوده يا آبستن نشده باشد تا بدينوسيله عار و ننگ را از خود دور سازد، در صورتيكه بچه‌اي بدنيا آمده يا زن آبستن باشد، ولي حق اعتراض ندارد، تا بچه ضايع نشود، و از جنين محافظت بعمل آيد. اگر مرد همشان با زن وكف‌ء وي بوده و مهريه از ميزان مهرالمثل كمتر باشد، در صورتيكه شوهر بپذيرد، عقد لازم الاجرا است و اگر نپذيرد،كار بقاضي واگذار مي‌شود تا آن را فسخ‌‌كند. اگر زن ولي وارث نداشت بدينگونه‌كه اصلا ولي نداشته باشد يا ولي وارث نداشته باشد، در اين صورت هيچ‌كس حق اعتراض بر عقد وي را ندارد. خواه خود را ازكف‌ء يا غيركف‌ء نكاح‌كرده، و مهريه‌اش باندازه مهرالمثل يكمتر از آن باشد، چون اختيار اين‌كار بتمامي در دست او است و او در حق خالص خود، تصرف‌كرده است. و او وليي ندارد تا از ازدواج او با غيركف‌ء احساس ننگ و شرمندگي كند و او مي‌تواند از مهرالمثل خود صرف‌نظركند. جمهور علماي حنفيه بدينگونه استدلال نموده‌اند:
1-خداوند فرمايد:" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره [اگر شوهر براي بار سوم زنش را طلاق داد، ديگر آن زن براي او حلال نيست مگراينكه خود را از شوهر ديگري نكاح‌كند،كه بعد از طلاق دادن شوهر دوم، براي شوهر اول حلال مي‌شود]".
٢- خداوند گويد: " وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [هرگاه زنان را طلاق داديد، وعده‌شان منقضي شد و خواستند با شوهر پيشين خود ازدواج كنند مانع نشويد كه آنان خود را بنكاح شوهرانشان درآورند]". دراين دو آيه فوق، ازدواج به خود زن نسبت داده شده و اصل در اسناد آنست كه به فاعل حقيقي نسبت داده شود...
٣-زن درعقد بيع و معامله و عقود ديگر، مستقل مي‌باشد پس شايسته است‌كه درعقد ازدواج خود نيز، مستقل باشد، چون همه عقود با هم يكسان مي باشند و عقد ازدواج اگرچه اولياء هم در آن حق دارند با تصدي عقد از جانب زن، ملغي نمي‌گردد، چون اگرزن تصرف نيكو نكند و خود را از غير هم‌كف‌ء و همشان خويش نكاح‌كند، حق ولايت اولياء باقي است. زيرا عار و ننگ سوء تصرف، به اولياء برمي‌گردد (و مي‌توانند مانع شوند و يا آن را بهم بزنند).گفته‌اند احاديث مر‌بوط به ولايت در ازدواج، درباره زناني است‌كه اهليت و شايستگي‌كامل ندارند مانند اينكه‌كوچك يا مجنون و ديوانه يا... باشند. در علم اصول آمده است كه تخصيص عام و حصر معني آن، بر بعضي از افراد آن با قياس جائزاست و بيشتر اهل اصول آن را پذيرفته‌اند.
واجب است پيش از ازدواج از زن كسب اجازه شود
هر اندازه درباره ولايت زن در ازدواج اختلاف وجود داشته باشد، واجب است كه ولي اززن اجازه بگيرد و پيش ازعقد، از رضايت او آگاه باشد، چون ازدواج يك معاشرت دائمي و شركتي است بين زن و مرد، مادام كه زن رضايت نداشته باشد اتفاق و مهر و محبت و انسجام آنان دوام نخواهد داشت، لذا شريعت اسلام كراه و اجبار زن را بر ازدواج و رضايت بكسي كه بدان رغبتي ندارد، منع كرده است خواه زن بيوه باشد يا دوشيزه، و عقد نكاح پيش ازكسب اجازه از وي صحيح نيست و زن مي‌تواند فسخ نكاح را مطالبه‌كند و راي ولي مستبد را بهم بزند.
1-از ابن عباس روايت شده است‌كه پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" الثيب أحق بنفسها من وليها.والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها [زن بيوه درباره خويش استحقاق بيشتري دارد و بدون رضايت او ولي نمي‌تواند او را نكاح‌كند و از دوشيزه بايدكسب اجازه شود، اگر سكوت كرد دليل بر رضايت او است]". جز بخاري همه آن را روايت‌كرده‌اند، در روايتي از احمد و مسلم و ابوداود و نسائي آمده است كه:" والبكر يستأمرها أبوها [پيش از اينكه پدر دخترش را نكاح‌كند از او اجازه مي‌طلبد]".
٢- ابوهريره گويد: پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" " لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن.قالوا: يا رسول الله: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت [زن بيوه را عقد نكاح نمي‌بندند تا اين كه از او اجازه گرفته شود، دوشيزه را نيز پيش از كسب اجازه عقد نمي‌كنند، سوال شد، اجازه او چگونه است،گفت: سكوت او بمنزله اجازه و رضايت است]".
٣- حسناء دخت خدام گويد:كه پدرش او را كه بيوه بود، بعقد نكاح‌كسي درآورده بود و او به نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم رفت كه پيامبر صلي الله عليه و سلم نكاح او را نپذيرفت. جز مسلم همه آن را ذكر كرده‌اند.
٤-ابن عباس‌گويد: دوشيزه‌اي به نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد و گفت:كه پدرش او را بعقد كسي درآوده است و او ناخشنود است، پيامبر صلي الله عليه و سلم به وي اختيار داد،كه آن را بپذيرد يا ردكند“. بروايت احمد و ابوداود و ابن ماجه و دارقطني.
٥-از عبدالله پسر بريده و از پدرش روايت است كه‌گفت: دختر جواني به نزد پيامبر صلي الله عليه و سلم آمد و گفت: پدرم مرا بعقد نكاح پسر برادرش درآورده است، تا بدينوسيله خست را از خويش دوركند و شان خود را بالا ببرد. پيامبر صلي الله عليه و سلم نكاح را بدو واگذار كردكه اختيار پذيرفتن يا رد آن را داشته باشد. آن دخترگفت: من‌كاري را كه پدرم كرده است، قبول مي‌كنم و ليكن خواستم، بزنان بفهمانم‌كه پدران حق نكاح دختران را بدون اجازه آنان ندارند. بروايت ابن ماجه رجال راوي اين حديث رجال حديث صحيح است.
ازدواج دختر کوچک = صغيره
آنچه‌که تا بحال‌گفتيم درباره زن بالغ بود و ليکن به نسبت دخترکوچک و صغيره،پدر و جد مي‌توانند او را نکاح‌کنند، بدون اينکه از او اجازه بگيرند، چون او هنوز داراي راي نيست و پدر و جد حقوق او را مراعات و محافظت مي‌نمايند.
ابوبکر صديق، عايشه دخترکوچک خود راکه هنوز به سني نرسيده بودکه اجازه‌اش معتبر باشد، بدون اجازه او را از پيامبر صلي الله عليه و سلم نکاح‌کرد و بعقد نکاح او درآورد و بهنگام بلوغ حق خيار نداشت. علماي شافعيه مستحب مي‌دانند که پدر يا جد دخترصغيره خود را نکاح نکنند تا اينکه بالغ شود و از او اجازه بگيرند تا دراسارت ازدواج نيفتد و ناخشنود نباشد.
جمهور علما گويند غير از پدر و جد هيچ وليي نمي‌تواند، دختر نابالغ را نکاح کند و اگرغير از پدر و جد صيغه عقد را جاري کرد، عقد صحيح نيست. ابوحنيفه و اوزاعي و جماعتي از سلف‌گفته‌اند، همه اولياء مي‌توانند دختر نابالغ را تزويج کنند و صحيح است ولي اگر بالغ شد حق خيار و فسخ نکاح را دارد و اين قول اصح است، چون روايت شده است‌که پيامبر صلي الله عليه و سلم امامه دخت حمزه عمويش را تزويج نمود، در حاليکه او نابالغ بود و بوي حق خيار داد،که چون بالغ شود، مي‌تواند اگر راضي نباشد، نکاح خود را فسخ‌کند. پيامبر صلي الله عليه و سلم بدانجهت او را تزوج نمودکه خويشاوند و ولي او بود، نه بدانجهت که پيامبر صلي الله عليه و سلم بوده است. چون اگر بدانجهت که پيامبر بود، او را نکاح مي‌کرد، حق خيار بهنگام بلوغ را نداشت، زيرا خداوند مي‌فرمايد:" وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم [هيچ مرد و زن مومن حق ندارد درباره فرمان خدا و پيامبرش اختيار داشته باشند که اگر خواستند بپذيرند و اگر نخواستند نپذيرند]".
در ميان اصحاب پيامبر صلي الله عليه و سلم عمر و علي و عبدالله پسر مسعود و فرزند عمر و ابوهريره بدين قول راي داده‌اند.
ولايت اجباري
ولايت اجباري براي شخصي است‌که، فاقد اهليت و شايستگي تصرف باشد، مانند ديوانه بچه نابالغ،که تمييز و تشخيص نداشته باشد، و همچنين براي‌کسي که اهليت و شايستگي او ناقص باشد، مثل بچه و ديوانه‌اي‌که اهل تمييز و تشخيص باشند. معني ولايت اجباوي، آنست‌که ولي بدون اجازه و مراجعه به “موليه = زن تحت سرپرستي“ خويش او را بعقد ازدواج درآورد و راي او را نپرسد و عقدش نافذ و مقبول و صحيح باشد، بدون اينکه متوقف بر رضاي موليه باشد.
شارع اين ولايت را بدينجهت اجباري ساخته است، چون نظر بمصالح موليه است، زيراکسي‌که فاقد اهليت و شايستگي باشد، يا اهليت و شايستگي او ناقص باشد از تشخيص مصالح خويش عاجز است.
و او داراي آنچنان قدرت عقلي نيست،که قادر بدرک مصالح خويش درعقود و تصرفاتي باشد،که از او سر مي‌زند، زيرا او کوچک يا ديوانه يا ناقص العقل است، لذا تصرفات اينگونه اشخاص به ولي او واگذار شده است، ليکن کسي‌که فاقد اهليت و شايستگي باشد، اگر صيغه عقد نکاح را جاري‌کند، باطل است چون بعلت فقدان تمييز و تشخيص عبارات، او براي انشاي عقود و تصرفات، اعتباري ندارد. و ليکن اگرکسي‌که اهليت و شايستگي ناقص دارد، صيغه عقد نکاح را جاري کند، در صورتيکه شرايط لازمه عقد صحيح موجود باشد، چنانچه ولي او اجازه دهد عقد صحيح است، ولي مي‌تواند اجازه دهد يا اجازه ندهد و صحت و لازم الاجرا بودن آن عقد متوقف بر اجازه ولي مي‌باشد.
حنفيه‌گويند: ولايت اجباري براي اطفال نابالغ و ديوانگان و ناقص العقلها، براي کساني است که در ارث عصبه نسبي مي‌باشند. اما غير حنفيه‌گويند: بين اطفال نابالغ با ديوانگان و ناقص العقلها فرق است و باتفاق ولايت ديوانگان و ناقص العقلها را به ترتيب براي پدر، جد، وصي، و حاکم مي‌دانند و درباره ثبوت ولايت اجباري براي پسر و دختر صغير، اختلاف دارند: امام مالک و امام احمدگويند براي پدر و وصي او مي‌باشد و ديگران بر آنها ولايت اجباري ندارند. و شافعي ثبوت آن را تنها براي پدر و جد مي‌داند.
اولياء شرعي چه کساني هستند؟
جمهور علما از جمله مالک و ثوري و ليث و شافعي‌گويند: اولياء در ازدواج عبارتند از“عصبه ارث“ بنابراين دائي و برادران مادري و هيچيک از ذوي الارحام درارث، ولايت ازدواج ندارند.
امام شافعي‌گويد: عقد نکاح هيچ زني منعقد نمي‌گردد مگر اينکه خويشاوند نزديک او، آن را جاري سازد اگر ولي قريب نبود بايد ولي بعيد و اگر بعيد هم نبود بايد سلطان و حاکم اسلامي عقد نکاح او را جاوي‌کند [1].
و بنابر مذهب امام شافعي اگر زني با اجازه ولي خود، خود را نکاح‌کرد يا بدون اجازه ولي در هر دو صورت ازدواج باطل است و توقف بر اجازه ولي ندارد. ابوحنيفه‌گويد: خويشاوندان غير عصبه نيز حق ولايت ازدواج را دارند صاحب کتاب "الروضه النديه" در اين باره تحقيقي کرده و گويد:
"بنا براي من بايدگفت: اولياء خويشاوندان زن هستند، بترتيب نزديکتر و نزديکتر،کساني باشندکه اگر غير از آن، زن را از يک شخص غير کف‌ء نکاح کرد احساس حقارت و شرمساري کنند. اين معني اختصاص به "عصبات“ ندارد بلکه در اشخاص صاحب سهم نيز پديد مي‌آيد مانند برادر مادري و ذوي‌الارحام مانند پسر دختر چه بسا اينگونه خويشاوندان غير عصبه، بيشتر احساس شرمساري کنند و در اين معني از پسران عمو و امثال آن جلوتر باشند. پس دليلي نيست‌که ولايت براي نکاح را به “عصبات“ اختصاص بدهيم، همانگونه که دليلي در دست نيست که ولايت ازدواج را، به‌کساني اختصاص دهيم که ارث مي‌برند. کساني‌که چنين مي‌پندارند، بايد دليلي يا روايتي داشته باشندکه معني ولايت در نکاح شرعا يا لغه چنين است. وليکن شکي نيست‌که بعضي از خويشاوندان از بعضي ديگر نزديکتر و شايسته‌ترند. و اين اولويت باعتبار استحقاق سهم‌الارث و استحقاق تصرف در آن نيست، تا درست مانند ميراث يا ولايت صغير و صغيره باشد، بلکه باعتبار آنست که اين خويشاوند تا چه اندازه احساس حقارت و شرمساري مي‌کند، اگر شرايط مناسب ازدواج موجود نباشد و اين کار اختصاص به خويشاوندان “عصبه“ ندارد، بلکه در خويشاوندان ديگر نيز اين معني حاصل مي شود. و شکي نيست‌که دراين باره احساس بعضي از خويشاوندان، قويتر است پس پدران و فرزندان اولويت بيشتري دارند و بعد از آنان برادران ابو‌ين سپس برادران ابوي يا برادران مادري سپس فرزندان پسران سپس فرزندان دختران سپس فرزندان برادران سپس فرزندان خواهران سپس عموها سپس دائي‌ها... قرار دارند هرکس که بخواهد در ميان آنها کسي را ترجيح دهد بايد دليل داشته باشد اگر جز اقوال پيشينيان خود دليلي ندارند، ما از جمله‌کساني نيستيم‌که بر اينگونه دلايل تکيه‌کنيم“ [2].
ولي مي‌تواند زن زير ولايت خويش را براي خود نکاح کند
مرد مي‌تواند زني‌که سرپرستي او را بعهده دارد، او را براي خويش نکاح‌کند، بدون اينکه نيازي به ولي ديگري باشد، مشروط برآنکه زن موليه، او را بعنوان شوهر خويش قبول‌کند. سعيد پسر خالد از ام حکيم دخت قارظ روايت‌کرده است که او به عبدالرحمن بن عوف‌گفت: چند نفر از من خواستگاري کرده‌اند، هرکدام را مي‌پسندي، مرا به عقد نکاح او درآور. عبدالرحمن‌گفت اختيار اين کار را به من واگذار مي‌کني؟ اوگفت: آري؛ عبدالرحمن‌گفت: پس ترا بنکاح خويش درآوردم =قد تزوجتک ... و مالک‌گفت: اگر زن بيوه به ولي خود بگويد: مرا بازدواج هرکس‌که مي‌خواهي درآور، و او را بازدواج خويش درآورد يا او را بازدواج کس ديگري درآورد اين ازدواج لازم الاجرا است حتي اگر زن ازاصل شوهر، بي‌اطلاع باشد و او را نشناسد. اينست مذهب حنفيه و ليث و ثوري و اوزاعي.
امام شافعي و داوند مي‌گويند اگر ولي بخواهد موليه خويش را، براي خود نکاح کند، بايد سلطان و حاکم يا ولي ديگري‌که در مرتبه او يا دورتر باشد، او را بعقد نکاح او درآورد و خودش نمي‌تواند، چون ولايت درعقد شرط است پس‌کسي‌که نکاح‌کننده است، نمي‌تواند خودش پذيرنده نکاح باشد، همانگونه که کسي نمي‌تواند چيزي را بخودش بفروشد. ابن حزم راي شافعي و داود را مورد نقد قرار داده و مي‌گويد: ما اين حرف آنان را قبول نداريم، که نکاح‌کننده نمي‌تواند نکاح پذيرنده هم باشد، چون آنان دعوي بدون دليل کرده و ما نيز دعوي بدون دليل مي‌کنيم، اما اينکه‌گفته‌اندکسي نمي‌تواند چيزي را بخودش بفروشد، اين سخن بدين شکل‌که‌گفته‌اند درست نيست، بلکه اگرکسي وکيل شده بود،که چيزي را بفروشد مي‌تواند آن را بخودش بفروشد و خودش آن را بخود، مشروط برآنکه: از خويشتن جانبداري کند و اجحاف ننمايد.
سپس در استدلال بر صحت چيزي‌که ترجيح داده است‌گويد: بخاري از انس روايت‌کرده است‌که: "پيامبر صلي الله عليه و سلم صفيه را آزادکرد و با او ازدواج نمود و مهريه او را آزادي او قرار داد و در وليمه وي غذائي بنام “حيس“ به مردم داد“. پس پيامبر صلي الله عليه و سلم زن آزاد شده خويش را از خويش نکاح‌کرده و براي ديگران حجت مي‌باشد.
و خداوند نيز مي‌فرمايد:" وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم .
پس هرکس‌کنيزي را برضا و رغبت او، از خود نکاح‌کند، بدرستي همان چيزي را انجام داده است‌که خداوند او را بدان امرکرده است و خداوند منع ننموده است که پذيرنده نکاح، مجري صيغه نکاح، براي خويش نباشد، پس صحيح است‌که اين کار واجب مي‌باشد. پايان سخن ابوحزم.
غيبت ولي
در صورتي که ولي خويشاوند نزديک و جامع شرايط ولايت نکاح، حاضر باشد خويشاوند دور حق نکاحکردن موليه را ندارد، براي مثال وقتي‌که پدر حاضر باشد برادر يا عمو يا... حق ولايت ازدواج را ندارد، اگر يکي ازآنها دخترصغيره يا امثال او را نکاح‌کرد، بدون اينکه پدراجازه يا وکالت داده باشد، اين عقد عقد فضولي است که صحت آن موکول و موقوف به اجازه پدر مي‌باشد. اما اگر ولي خويشاوند نزديک، غايب باشد، بگونه‌اي‌که خواستگار مناسب و همکفء انتظارکسب راي او را نداشت، در اينصورت ولايت به ولي بعد از او، منتقل مي‌گردد تا مصلحت از بين نرود و غايب بعد از برگشت حق اعتراض بر اين نکاح را ندارد، چون در حال غيبت حکم معدوم را دارد واين حق به ولي بعد ازاو منتقل مي شود واين مذهب حنفيه است .
امام شافعي مي‌گويد: اگرولي قريب و نزديک حاضر باشد ولي بعيد و دور صيغه نکاح اجراکند، نکاح باطل است. اگر ولي نزديک غايب باشد ولي بعد از او حق نکاحکردن را ندارد، بلکه بايد قاضي نکاح را انجام دهد. در بدايه المجتهد آمده است‌که در اين باره اقوال امام مالک مختلفند. يکبار مي‌گويد: اگر ولي دور، نکاح را اجرا کرد و ولي نزديک نيز حضور داشت، نکاح فسخ مي‌شود، يکبارگفته است: نکاح جايز است و يکبارگفته: ولي نزديک در اين صورت مي‌تواند، نکاح را بپذيرد و مي‌تواند نکاح را فسخ‌کند، وگفته است:که همه اين اختلاف درباره ولي غير از پدرنسبت بدختر دوشيزه‌اش و درباره وصي نسبت به “محجور عليه“ او مي‌باشد و در اين دو مورد اختلاف ندارندکه نکاح فسخ مي‌گردد. يعني اگرغير از پدر،کسي ديگر، دختر باکره او را نکاح‌کند، و او حضور داشته باشد، يا غير از وصي،کسي ديگر “محجور عليها“ را نکاح کند، و وصي نيز حضور داشته باشد، در هر دو مورد، نکاح فسخ مي‌گردد.
امام مالک نيز با امام ابوحنيفه موافق است در اينکه اگر ولي قريب و نزديک غايب باشد ولايت به ولي بعيد و دور منتقل مي‌گردد.
ولي قريب که در زندان باشد، حکم کسي را دارد که دور است
در "مغني" آمده است‌که: ولي قريب اگر در زندان يا اسارت باشد و نزديک هم باشد، وليکن مراجعت بدو امکان نداشت، اين حالت بمنزله دور بودن او است، چون اگرچه شخصاً و ذاتاً دور نيست وليکن چون ازدواج با نظر او امکان ندارد و متعذر است، لذا حکم بعيد و دور را دارد. چون اگر دورهم مي‌بود، بوي دسترسي امکان نداشت و هردو مثل هم هستند. بنابراين اگر معلوم نبودکه ولي دور است يا نزديک است يا معلوم بود،که نزديک است ولي محل و جاي اومعلوم نبود، بازهم بمنزله دوربودن او محسوب مي‌شود، چون دسترسي بوي ممکن نيست.
عقد نکاح به وسيله دو نفر ولي زن
هرگاه زني را دو نفر ولي او نکاح کنند، يا هردو عقد در يک زمان صورت مي‌گيرند، يا يکي از آنها پيش از ديگري صورت گرفته است.
اگر هر دو در يک زمان صورت‌گرفته باشند، هردو باطل هستند. اگر به ترتيب يکي قبل ازديگري صورت‌گرفته بود، دراينصورت نکاح زن براي مرد اول صحيح است، خواه از طرف مرد دوم‌که پس از عقد اول با زن، ازدواج کرده و نزديکي و همبستري نيز واقع شده باشد يا واقع نشده باشد، بهرحال زن همسر مردي است‌که ازدواج او جلوتر روي داده است. اگر مردي‌که بعد از وقوع عقد اول، زن بعقدش درآمده است با آن زن نزديکي و همبستري کرده و از عقد او با غير خود، اطلاع داشته باشد، او زناکار و مستحق حد شرعي است و اگر از عقد زن با غير خود اطلاع نداشته باشد، زن به “عاقد“ اول برگردانده مي‌شود و حد شرعي درباره او اجرا نمي‌گردد.
سمره(رض) گفته است که پيامبر صلي الله عليه و سلم گفت:" أيما امرأة زوجها وليان فهي للاهل منهما [هر زني راکه دو ولي او، او را از دو شخص نکاح‌کرده باشند، نکاح او براي اولي درست است و همسر او است]". بروايت احمد و اصحاب سنن و ترمذي‌که آن را “صحيح“ دانسته است.
از مفهوم عام اين حديث، برمي‌آيد که زن براي اولي است، خواه دومي با او همبستر شده باشد يا خير.
زني که ولي ندارد و نمي‌تواند پيش قاضي برود و بوي دسترس ندارد
قرطبي گفته است: هرگاه زن در محلي باشد، که سلطان و حاکم شرعي نيست و او ولي نداشته باشد، او بايد ولايت ازدواج خويش را بيکي از همسايگان مورد اطمنان خود واگذار کند تا او را انکاح کند و در اين صورت، آن شخص ولي او بحساب مي‌آيد، چون ازدواج براي مردم ضروري و لازم است و بايد به بهترين صورت ممکن انجام پذيرد[3].
بنابراين امام مالک نسبت به زن ضعيف الحال گفته است: که کسي او را تزويج و نکاح مي‌کند، که سرپرستي خود را بدو سپرده است. چون او نمي‌تواند به سلطان و حاکم مسلمين مراجعه‌کند، لذا بمنزله کسي است که سلطان و حاکم ندارد و بطور کلي مسلمانان ولي او هستند.
امام شافعي‌گويد: اگر در ميان جماعتي زني بود،که ولي نداشت و او کار خود را بمردي از آنان وا گذاشت، تا اينکه او را نکاح کند، جايز است، زيرا اين عمل زن بمنزله تحکيم است و کسي که حکم به وي واگذار شده جاي حاکم را مي‌گيرد.
جلوگيري ولي از نکاح موليه خود
باتفاق علما ولي حق نداردکه مانع ازدواج موليه خودگردد و هرگاه شخص هم کف‌ء و مناسب، بخواهد با او ازدواج‌کند و بوي مهرالمثل بدهد، ولي حق نداردکه با منع او از ازدواج، بوي ظلم‌کند. اگر دراين حال ولي مانع از ازدواج اوشد، زن حق داردکه بقاضي مراجعه‌کند تا او را انکاح نمايد و دراين حالت ولايت ازدواج بولي ديگري‌که در مرتبه بعد از اين ولي ظالم قرار دارد منتقل نمي‌شود بلکه ولايت مستقيماً به قاضي منتقل مي‌گردد، چون اين ممانعت ظلم است و ولايت رفع ظلم بدست قاضي است.
وليکن اگر ممانعت ولي از ازدواج، بسبب يک عذر مقبول و پسنديده باشد، مانند اينکه شوهر مناسب وکف‌ء نباشد يا اينکه مهريه، مناسب و باندازه مهرالمثل نباشد تا اينکه خواستگار مناسبتري پيدا شود، در اين صورت او عاضل و مانع محسوب نمي‌شود و ولايت از او منتقل نمي‌گردد.
معقل پسريسارگويد: من خواهري داشتم‌که او را از من خواستگاري مي‌کردند. پسرعمويم به نزد من آمد و او را بعقد نکاح او درآوردم، سپس او را بصورت طلاق رجعي طلاق داد و به وي مراجعه نکرد، تا اينکه عده او بپايان رسيد، چون برايش خواستگار آمد، دوباره او به نزد من آمد و او را خواستگاري‌کرد. من‌گفتم: نخير، بخداي سوگند هرگز او را از تو نکاح نخواهم کرد و اين آيه درباره من نازل شد:" وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن... [هرگاه زنان را طلاق داديد و عده خود را به پايان رسانيدند، مانع ازدواج آنها با همسران سابقشان نشويد...]". او گويد: لذا کفاره قسم را پرداخته و مجدداً خواهرم را بنکاح او درآوردم.
به ازدواج درآوردن دختر يتيم
پيش ازبلوغ مي‌توان دختر يتيم را به نکاح کسي درآورد و اولياء او عقد نکاح را اجراکنند وپس از بلوغ دختر حق “خيار" دارد و مي‌تواند اگر راضي نباشد نکاح خويش را فسخ‌کند. راي عايشه و احمد و ابوحنيفه چنين است:
خداوند مي‌فرمايد: " يستفتونك في النساء، قل الله يفتيكم فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، وترغبون أن تنكحوهن [از تودرباره زنان سوال مي‌کنند، بگو خداوند در اين زمينه به شما پاسخ مي‌دهد و آنچه در قرآن درباره زنان يتيمي‌که حقوق آنها را به آنها نمي‌دهيد و مي‌خواهيد با آنها ازدواج‌کنيد...]”. عايشه گفته است: مراد دختر يتيمه‌اي است که تحت سرپرستي ولي خود مي‌باشد و ولي او بنکاح کردن او رغبت و تمايل مي‌کند و مهرالمثل مناسب و شايسته او را نمي‌دهد. لذا اينگونه اولياء از ازدواج با دختر يتيم موليه خود، منع شده‌اند مگر اينکه درباره مهريه آنان راه عدل و قسط پيش‌گيرند.
در سنن چهارگانه از پيامبر صلي الله عليه و سلم روايت شده است‌که" اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها " [بايد از دختر يتيمه اجازه گرفت، آنگاه او را نکاح کرد، اگر سکوت کرد، سکوت او بمنزله اجازه او است، اگر امتناع ورزيد، نکاح وي جايز نيست]".
امام شافعي‌گويد: تزوج و نکاح دختر يتيمه درست نيست مگر بعد از بلوغ، چون پيامبر صلي الله عليه و سلم فرمود “اليتيمه تستامر“ و بديهي است‌که‌کسب اجازه پس از بلوغ صورت مي‌گيرد چون‌کسب اجازه از صغيره و نابالغ فائده‌اي ندارد.
ازدواج با يکنفر عقدکننده منعقد مي‌شود = يکنفر مي‌تواند وکيل زوجين باشد
هرگاه يک شخص واحد، ولايت زوج و زوجه را داشته باشد، او مي‌تواتد عقد نکاح آنها را ببندد، پس جد و نيا مي‌تواند دختر کوچک پسرش را از پسر کوچک پسر ديگرش، نکاح کند و عقد نکاح آنها را جاري نمايد، همانگونه که اگر وکيل هر دو باشد نيز مي‌تواند تنها عقد را جاري‌کند.
ولايت سلطان يعني ولايت قاضي
در دو حالت ولايت به سلطان منتقل مي‌گردد:
1-در حالتي‌که اولياء با هم نزاع و مشاجره داشته باشند.
٢- در حالتي‌که ولي موجود و حاضر نباشد، خواه اصلا وجود نداشته باشد يا غايب باشد.
پس هرگاه مرد همکفء و مناسب پيدا شد، و زن بالغه بوي راضي‌گرديد و هيچيک از اولياء زن حاضر نبودند، بدينمعني که بيرون از ديار و شهر “زوجين“ بوده و غايب باشند، ولو اينکه نزديک هم باشد، قاضي دراين حالت مي‌تواند عقد نکاح را انجام دهد، مگر اينکه زن و خواستگارش “زوجين" حاضر باشندکه تا آمدن ولي غايب انتظار بکشندچون اين مساله حق زن است و مي‌تواند صبرکند، اگرچه مدتي نيز طول بکشد... ولي اگر زن راضي نباشد، انتظارکشيدن برگشت ولي غايب واجب نيست..در حديث نبوي آمده است: " ثلاث لا يؤخرن وهن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والايم إذا وجدت كفوا [سه چيز را نبايد بتاخير انداخت: نمازهرگاه وقتش رسيد، جنازه هرگاه آماده شد، و زن بيوه هرگاه همکفء يافت و خواستگار مناسب برايش پيدا شد]". بروايت بيهقي و ديگران از علي بن ابيطالب سند اين حديث ضعيف است دراين باره حديثي آمده است که همگي سست هستندکه اين يکي ازهمه آنها بهتراست.
[1] -یعنی ترتیب اولیاء به نزد شافعی چنین است: پدرسپس جد یعنی پدرپدر سپس برادر پدری و مادری سپس برادر پدری سپس پسربرادرمادری، سپس پسربرادرسپس عموسپس پسرش سپس حاکم این ترتیب باید مراعات شود تا اولی باشد دومی حق ندارد و تا دومی باشد سومی والی اخر... درست حکم ارث را دارد و ترتیب "عصبه“ مراعات می‌شود و اگر برخلاف ترتیب فوق یکی عقد نکاح بست ازدواج صحیح نیست. مولف
[2] -الروضه الند یه ج2/14.
[3] -الجامع لاحکام القرآن ج 3/76.
به نقل از:
فقه السنه ، تأليف سيد سابق، مترجم محمود ابراهيمي، تهران، ناشر مردم‌سالاري، دوم 1387.
|
بازگشت به ابتدای
صفحه
بازگشت به نتایج قبل
چاپ
این مقاله
ارسال مقاله به دوستان |
|
|
 |
|
|
|
