قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

درباره دو متعه
 
ابن مطهر الحلى رافضی می‌گوید: «و مثل دو متعه‌ای که قرآن بیان نموده است: قرآن در مورد حج متعه [تمتع[1]] می‌فرماید:{فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ (١٩٦)}(البقره: 196).
«و اگر كسى از شما بيمار بود، و يا ناراحتى در سر داشت، (و ناچار بود سر خود را بتراشد) باید فديه و كفاره‏اى از قبيل روزه يا صدقه يا گوسفندى بدهد! و هنگامى كه (از بيمارى و دشمن) در امان بوديد، هر كس با ختم عمره، حج را آغاز كند، آنچه از قربانى براى او ميسر است (ذبح كند)».
و پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم که می‌خواست حج تمتع را با حج واجب به صورت حج قارن انجام دهد، به خاطر فوت حج تمتع تأسف خورد و فرمود: اگر دوباره امکان تشرف برایم فراهم شود، حج قارن را انجام می‌دهم.
و در مورد متعه نساء در قرآن آمده که:{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً (٢٤)}.(النساء: 24).
«پس‌ كسي‌ از زنان‌ كه‌ از او بهره‌ گرفتيد[يعني: با جماع‌ و آميزش‌ جنسي‌ به‌ وسيله‌ نكاح‌ شرعي، از او برخوردار شديد] پس‌ مهرشان‌ را [كه‌ بر آن‌ با هم‌ به‌ توافق‌ رسيده‌ بوديد] به‌عنوان‌ فريضه‌ای‌ به‌ آنان‌ بدهيد[يعني: مهر برای‌ زنان‌ از جانب‌ خدای‌ متعال‌ مقرر شده‌ است[2]».
انجام این دو متعه در زمان حیات پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم و خلافت ابوبکر و بخشی از خلافت عمر تداوم داشت، تا اینکه عمر بالای منبر رفت و گفت: دو متعه در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم جایز و روا بودند. و من از آن دو نهی کرده و مرتکبان را به خاطر آنها عقاب خواهم نمود».
در جواب مؤلف باید گفت: در مورد حج متعه [تمتع] مؤلف به اشتباه رفته است زیرا ائمه مسلمانان بر جواز آن اتفاق‌نظر دارند و ادعای بدعت‌گذاری اهل سنت در تحریم آن کذب محض و افتراء بر آنهاست.
اکثر علمای اهل سنت حج تمتع را مستحب دانسته و انجام آن را ترجیح داده و یا واجب می‌شمارند.
متعه [تمتع] اسم جامعی است برای حجی که حاجیان در ماههای حج انجام داده و با یک سفر هم حج واجب به جا می‌آورند و هم عمره را. و فرقی نمی‌کند که از احرام برای عمره خارج شده باشد و سپس حج به جا بیاورد و یا اینکه قبل از طواف بیت احرام حج را نیز ببندد و به صورت مقارن هر دو را به جا بیاورد و یا اینکه بعد از طواف و در بین صفا و مروه و قبل از آمدن از احرام عمره و در حال بردن قربانی احرام کند. و گاهی هم مراد از تمتع، مطلق حج عمره در ماههای حج واجب است.
و اکثر فقهاء مثل احمد و سایر علمای اهل حدیث، و ابوحنیفه و فقهای دیگر عراق و شافعی در یکی از اقوالش و فقهای دیگر مکه حج تمتع را مستحب می‌دانند.
در مورد متعه زنان نیز باید گفت: آیه مورد ادعا نص صریحی مبنی بر جواز آن نیست، خداوند فرموده:{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ (٢٥)}.(النساء: 24-25).
«برای شما ازدواج با زنان دیگری جز اینان حلال گشته است و می‌توانید با اموال خود زنانی را جویا شوید و با ایشان ازدواج کنید و پاکدامن و از زنا خویشتن‌دار باشید. پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید. و این واجبی است و بعد از تعیین مهریه، گناهی بر شما نیست در آنچه میان خود بر آن توافق می‌نمایید، بی‌گمان خداوند آگاه و حکیم می‌باشد. و اگر کسی از شما نتوانست با زنان آزاده مؤمن ازدواج کند... ».
عبارت:{ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }. (النساء: 24).
عام بوده و همه زنانی را شامل می‌شود که شوهرشان با آنها مقاربت نموده است و آیه امر می‌کند که جمیع مهریه این زنان را بدهید، برخلاف زنان مطلقه‌ای که قبل از مقاربت طلاق داده می‌شوند، نصف مهریه به این گروه از زنان داده می‌شود.
آیه فوق مثل آیه دیگری است که می‌فرماید:{ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١) }. (النساء: 21).
«و چگونه آن را باز پس مى‏گيريد، در حالى كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشته‏اید؟ و(از این گذشته،) آنها(هنگام ازدواج) از شما پيمان محكمى گرفته‏اند».
این آیه مقاربت به همراه عقد نکاح را باعث وجوب اعطای همه مهریه به همسر می‌گردد. و این تبیین می‌کند که اعطای اجر به زن تنها در نکاح موقت نیست و بلکه اعطای مهریه به زن در نکاح دایم را به طریق اولی شامل می‌شود. بنابراین آیه حتماً باید بر نکاح دایم دلالت کند، یا از طریق تخصیص [به آن] و یا طریق عام بودن آیه.
آنچه استنباط ما را بیش از پیش تأیید می‌کند ذکر نکاح کنیزان در ادامه است و این قرینه نشان می‌دهد که آیه مورد نزاع نکاح زنان آزاده را به صورت مطلق – و نه فقط نکاح موقت را – شامل می‌شود.
اگر گفته شود: در بعضی از قراءات سلف آیه به این صورت خوانده شده که: «فما استمتعم به منهن إلى أجل مسمى».
یعنی: پس اگر با زنی از زنان تا مدت مشخص و تعیین شده ازدواج کردید.
در جواب باید گفت: اولاً: این قرائت متواتر نیست و غایت آن این است که به مثابه یک خبر آحاد پذیرفته می‌شود. و ما جایز بودن متعه در صدر اسلام را انکار نمی‌کنیم ولی این را هم نمی‌پذیریم که قرآن بر جواز آن دلالت می‌کند.
ثانیاً: می‌توان گفت: این قرائت اگر یکی از وجوه قرائت قرآن هم باشد، قرائت مشهور نیست، بنابراین منسوخ است و نزول آن به زمان مباح بودن متعه بر می‌گردد که با تحریم متعه، این قرائت منسوخ شده است و امر موجود در آن به نکاح دائم اختصاص پیدا کرده است و غایت چیزی که می‌توان گفت، اینکه: این دو قرائت از آیه بوده و هر دو درست‌اند و امر به دادن اجر در نکاح موقت – اگر جایز باشد – واجب است و نهایت چیزی که ثابت می‌کند این است که چنانچه نکاح موقت جایز باشد، باید اجر آن را پرداخت و به هیچ وجه نمی‌توان گفت: آیه نکاح موقت را جایز شمرده است، بلکه آیه فرموده:{فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }.(النساء: 24). «پس اگر با زنی از زنان ازدواج کردید و از او کام گرفتید، باید که مهریه او را بپردازید».
و این تعبیر بهره‌مندی و تمتع را بحث کرده؛ چه حلال باشد و چه در اثر شبهه‌ای روی داده باشد.
به همین دلیل در سنت بیان شده و مورد اتفاق همه است که در نکاح فاسد نیز مهر واجب می‌گردد، و مردی که تمتع نموده، چنانچه قائل به حلال بودن تمتع باشد و آن را مرتکب شود، باید مهر را پرداخت کند، ولی آیه تمتع حرام را شامل نمی‌شود، یعنی اگر شخص از زنی بدون عقد تمتع کند، حتی اگر زن راضی هم باشد، زنا شمرده شده و مهر واجب نمی‌گردد، و اگر زن رضایت نداشته و مجبور گردد، نزاع مشهوری در مورد حکم آن وجود دارد.
در مورد تحریم متعه زنان توسط عمر رضی الله عنه نیز باید گفت: در حدیث صحیح به ثبوت رسیده که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم متعه را بعد از آنکه حلال بود، تحریم نمود. این حدیث توسط رجال ثقه در صحیحین و غیره از زهری، از عبدالله و حسن، دو فرزند محمد بن حنفیه، از پدرشان محمد بن حنفیه، از علی بن ابی‌طالب رضی الله عنه روایت کرده‌اند که در آن آمده: علی رضی الله عنه به عباس رضی الله عنه - که متعه را مباح می‌دانست – گفت: ای ابن عباس! تو از مسأله بی‌خبر و ناآگاهی، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم در سال خیبر متعه و خوردن گوش الاغ اهلی را تحریم فرمود[3]. این حدیث از آگاهترین و حافظ‌ترین زمانه خودش نسبت به سنّت یعنی از زهری روایت شده و کسانی از او روایت کرده‌اند که ائمه اسلام در زمان خود بوده‌اند، مثل مالک بن انس، سفیان بن عیینه و غیره، کسانی که مسلمانان بر علم، عدالت و حافظه آنها اتفاق‌نظر دارند و علمای عالم به سنت در مورد صحیح و قابل قبول بودن این حدیث هیچ اختلافی ندارند و هیچ یک از علماء ایرادی به آن وارد نساخته‌اند.
و همچنین در حدیث صحیح روایت شده که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم در غزوه فتح مکه آن را تا قیامت تحریم فرمود[4].
روایت حدیث علی رضی الله عنه  در مورد معنی آن اختلاف‌نظر دارند که آیا منظور از تحریم در سال خیبر و موقتی بودن تحریم به آن سال فقط مربوط به گوشت الاغ بود، و یا متعه نیز به طور موقت تحریم شده است؟ دیدگاه اول قول ابن عیینه و غیره است که می‌گویند: تحریم آن در عام الفتح بوده است. قائلان به دیدگاه دوم می‌گویند: در آن سال تحریم شد، سپس حلال گردید و بعداً دوباره تحریم شد. گروه سومی می‌گویند: بعد از آن تحریم، دوباره حلال گردید و در حجة الوداع باز تحریم شد. بنابراین روایات در حد مستفیض و متواتر گویای این مطلب‌اند که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم متعه را بعد از حلال کردن، تحریم نمود. و قول صواب این است که بعد از تحریم، دیگر هیچ وقت حلال نشد و آن تحریم در سال فتح مکه بود که بعد از آن دیگر هیچ وقت حلال نشد و تحریم آن به سال جنگ خیبر برنمی‌گردد و بلکه در آن سال گوشت الاغ اهلی تحریم شد. ولی از آنجا که ابن عباس هم متعه و هم گوشت الاغ را مباح می‌دانست، علی رضی الله عنه  رأی او را رد کرده و گفت: پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم متعه را تحریم نمود و خوردن گوشت الاغ اهلی را در روز خبیر تحریم فرمود، که چون هر دو را با هم به ابن عباس یادآور شده، آنها را با هم مقارن نموده است. روایت شده که ابن عباس وقتی که حدیث نهی پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم را شنید از رأی خود برگشت.
بنابراین اهل سنت از علی و سایر خلفای راشدین – در چیزی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت کرده‌اند – پیروی می‌کنند.
و شیعه با علی – در چیزی که از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم روایت کرده – مخالفت نموده و با مخافان او همراهی می‌کنند.
به علاوه: خداوند در قرآن همسر و کنیز را حلال گردانیده، در حالی که زن صیغه‌ای در ذیل هیچ کدام نمی‌گنجد، زیرا اگر همسر محسوب می‌شد، با آن مرد از یکدیگر ارث می‌بردند، و عده وفات بر او واجب می‌شد، و سه بار طلاق دادن در مورد او موضوعیت می‌یافت، زیرا این احکام را خداوند در کتاب خودش در ارتباط با همسر تشریع فرموده است. و وقتی لوازم نکاح منتفی باشد، خود نکاح منتفی است، چراکه انتفاء لازم مقتضی انتفاء ملزوم است. خداوند در قرآن تنها همسران و کنیزان را حلال گردانیده و غیر آن دو را تحریم فرموده است:{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥)إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ ایمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦)فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧) }. (المؤمنون: 5-7).
«و آنها كه دامان خود را (از آلوده‏شدن به بى‏عفتى) حفظ مى‏كنند; تنها آميزش جنسى با همسران و كنيزانشان دارند، كه در بهره‏گيرى از آنان ملامت نمى‏شوند; و كسانى كه غير از این طريق را طلب كنند، تجاوزگرند».
زن صیغه‌ای نه همسر است و نه کنیز، بنابراین به نص قرآن تحریم می‌گردد. کنیز نبودن او که بدیهی است. در مورد همسر و زوجه نبودن او نیز باید گفت: چون لوازم و شرایط نکاح در چنین ازدواجی فراهم نیست پس همسر شمرده نمی‌شود و از جمله لوازم و شروط نکاح می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر. عده وفات در ازدواج – با مرگ شوهر – لازم است. سه بار طلاق دادن در ازدواج مطرح است و موضوعیت دارد. نصف شدن مهر زن مطلقه‌ای که با او مقاربت نشده است و غیره.


([1]) پس‌ مراد از تمتع‌، اين‌ است‌ كه‌ شخص‌ در ماههاى‌ حج‌ براى‌ انجام‌ عمره‌ احرام‌ ببندد و سپس‌ خود را حلال‌ ساخته‌ در مكه‌ مقيم‌ گردد تا فرارسيدن‌ ايام‌ حج‌ كه‌ باز براى‌ حج‌ احرامى‌ دوباره‌ مى‌بندد. بدين‌ ترتيب‌ است‌ كه‌ حاجى‌ در مقطع ‌موجود ميان‌ دو احرام‌ ; از آن‌ امور مباحى‌ تمتع‌ مى‌گيرد كه‌ بهره‌گرفتن‌ از آنها براى ‌وى‌ در حال‌ احرام‌ حلال‌ نيست. (مترجم)..
([2]) بعضى‌ گفته‌اند: مراد آيه ‌كريمه، زنانى‌ هستند كه‌ از آنان‌ با نكاح‌ متعه ‌بهره‌ گرفته‌ مى‌شود. يادآور مى‌شويم‌ كه‌ نكاح‌ متعه‌ در صدر اسلام‌ مشروع‌ بود و سپس‌ منسوخ‌ شد. چنان‌كه‌ در حديث‌ شريف‌ به‌ روايت‌ بخارى‌ و مسلم‌ از على آمده‌ است‌ كه‌ فرمود: رسول‌ خدا ص در روز خيبر از نكاح‌ متعه‌ و از خوردن ‌گوشت‌ خران‌ اهلى‌، نهى‌ كردند]. و بر شما در آنچه‌ كه‌ با يك‌ديگر بعد از مهر مقرر به‌ توافق‌ رسيديد گناهى‌ نيست[يعنى: اگر شما زنان‌ و شوهران‌ بعد از مقرركردن ‌مهر، با رضايت‌ يك‌ديگر مهر را زياد يا كم‌ كنيد، گناهى بر شما نيست، چه‌ زن ‌حاضر شود كه‌ از مقدار مهر خويش‌ كم‌ نمايد، يا همه‌ آن‌ را به‌ شوهر خويش‌ ببخشد، و چه‌ شوهر تصميم‌ بگيرد كه‌ بر مقدار مهر زن‌ بيفزايد، و يا هرگونه‌ تصميمى‌ كه ‌درباره‌ ادامه، يا از هم‌گسستن‌ زندگى‌ زناشويى‌ خويش‌ بگيريد] هر آينه‌ داناى‌ حكيم‌ است [دانا و صاحب‌ حكمت‌ است‌ در آنچه‌ كه‌ آفريده‌ و در احكامى‌ كه ‌براى‌ خلق‌ خويش‌ مشروع‌ گردانيده‌ است‌ و از جمله‌ در احكام‌ مربوط به‌ عقد نكاح ‌كه‌ سبب‌ حفظ نسب‌ها، بقاى‌ نسل‌ و خوشبختى‌ زن‌ و مرد مى‌شود (مترجم)..
([3]) نگا: بخاری، 7/12 و مسلم، 2/1027.
([4]) نگا: مسلم، 2/1026.


به نقل از:
مختصر منهاج السنة، تاليف: شيخ الإسلام ابو العباس احمد بن تيميه، اختصار : الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان (استاد تحصيلات عالي دانشگاه اسلامي مدينه منوره)، و مدرس در مسجد نبوي شريف، ترجمه: إسحاق دبيرى
 
مصدر:
سایت دائرة المعارف شبکه اسلامی
IslamWebPedia.Com