قال ابن الجوزي ( تلبيس إبليس: 447) ‏عن يحيى بن معاذ يقول: «اجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس العلماء الغافلين والفقراء المداهنين والمتصوفة الجاهلين».
امام ابن جوزی در کتاب "تلبیس ابلیس" آورده: از يحيي بن معاذ نقل است كه فرمود: «از صحبت سه گروه بپرهيزيد: عالمان غافل، فقيران تملق گو و صوفیان جاهل».

متن پیمانی که با بنی ضمر بسته شد
«بسم الله الرحمن الرحیم. این نوشته‌ای است از محمد، پیامبرخدا  صلي الله عليه و سلم ، برای بنی ضمره بن بکر ابن عبد بن کنانه مبنی بر اینکه مال و جان ایشان در امان است و بر علیه هر کس که قصد جنگ با ایشان داشته باشد، یاری خواهند شد مگر اینکه با دین خدا از سرجنگ درآیند.
این پیمان تا زمانی که دریا به اندازه‌ای آب داشته باشد که بتواند جامه پشمینی را مرطوب گرداند، ادامه دارد[1] و نیز هرگاه آنان برای یاری کردن به مسلمانان فرا خوانده شوند، باید اجابت نمایند.»
پیامبر اکرم  صلي الله عليه و سلم  در غزوه ابواء از فرصت طلایی پیش آمده استفاده نمود و پیمانی نظامی با شیخ و رئیس قبیله بنی ضمره بست؛ چون موقعیت سرزمین او دارای ارزش نظامی بود که در نبرد میان قریش و دولت نوپای اسلامی موقعیت گرانبهایی داشت. بنابراین، پیامبر اکرم  صلي الله عليه و سلم  با آنها پیمان بست که در صورت وقوع برخورد مسلحانه بین اهل مدینه و اهل مکه، آنها بی‌طرف باشند و برنامة پیامبر اکرم  صلي الله عليه و سلم  تا زمان واقعة بدر این گونه بود که با فرستادن مجموعه‌هایی کوچک از مهاجران در دل کاروانهای قریش، ترس و دلهره ایجاد می‌کرد و کاروانها نیز با خود نیرو و لشکری همراه نداشتند که آنها را حمایت کند و این امری بود که تا آن لحظه قریش به آن نیندیشیده بودند.[2]
نزدیک بودن بنی ضمره و هم پیمانان آنان به مدینه که بازار و منبع درآمد آنان بود، آنان را در موقعیتی قرار داده بود که چاره‌ای جز در پیش گرفتن راه مسالمت و مصالحه با دولت نوپای اسلامی نداشتند بنابراین، به بستن پیمان با پیامبر اکرم  صلي الله عليه و سلم  تن دادند.[3]
این پیمان بیانگر آن است که مقتضیات سیاست اسلامی گاهی مسلمانان را وادار می‌نماید تا با هر دسته و تشکل موجود، پیمان نظامی یا اقتصادی یا تجاری ببندد و نیز بیانگر این امر است که قرارداد و پیمان سیاسی، ریشه و اساسی در شریعت دارد و ضرورتی است که دور کردن زیان موجود یا زیانی که انتظارش می‌رود، آن را ایجاب می‌نماید[4]. این پیمان براساس قاعدة معروف «جلب منفعت و دفع ضرر» بنا شده است و باید اصل پیمان، هدف شرعی و مشخصی داشته باشد و مسلمانان می‌بایست در تصمیمات اتخاذ شده در این پیمان نقش داشته باشند، اما اگر مسلمانان مانند پیمانهای امروزی فقط پیرو و مجری باشند پس چنین چیزی با اصل شرعی انطباق پیدا نمی‌کند و رهبری امت باید در هر زمان و هر حرکت سیاسی، کاملاً و به صورت همه جانبه رسول خدا را الگوی خود قرار دهد و قاعدة معروف شرعی را که می‌گوید: «نه به خود زیان برسانید و نه به دیگران»[5] را درک نماید.
شیخ مصطفی زرقاء دربارة این قاعده می‌گوید:
«این قاعده از ارکان شریعت محسوب می‌گردد و نصوصی از قرآن و سنت به آن گواهی می‌دهد و زیانی که از آن نهی شده، هم زیان عمومی و هم زیان فردی است و باید قبل از وقوع آن به وسیلة راههای پیشگیری ممکن آن را دور کرد و بعد از واقع شدن زیان با تدابیر و اقدامات ممکن که آثار آن زیان را از بین می‌برد و از تکرار آن جلوگیری می‌کند، باید آن را از بین برد. همان طور که بر این اصل دلالت می‌کند که هنگام قرار گرفتن در معرض ضررهای گوناگون، باید سبک‌ترین آن را انتخاب نمود.[6]
همچنین این قرارداد و پیمان‌نامه این مطلب را اثبات می‌کند که برای دولت اسلامی جایز است که با دولتهای دیگر معاهده و پیمان دفاعی ببندد و امضاء کند و حتی فراتر از آن اگر مصلحت مسلمانان اقتضا می‌کرد و هیچ زیانی بر چنین معاهده‌ای مرتب نمی‌گردید، بر دولت اسلامی در چنین وضعیتی واجب است که دولت هم پیمان را بر ضد متجاوزان یاری کند همان طور که برای دولت اسلامی جایز است که از دولت هم پیمان بخواهد که او را با سلاح و مردان جنگی کمک کند تا آنها زیر پرچم دولت اسلامی بر ضد دشمنان کافر بجنگند.[7]
پیامبر اکرم  صلي الله عليه و سلم  با بنی‌ضمره بر این مبنا پیمان بست که با دین خدا از سرجنگ وارد نشوند؛ آن گاه هرکس بر آنها تجاوز کرد یا تلاش نمود که بر آنها تجاوز کند، مسلمانان به یاری آنان خواهند شتافت. این پیمان، بنی‌ضمره را متعهد می‌نمود که با دین اسلام وارد جنگ نشوند و مانع گسترش و نشر آن نگردد.[8]
این پیمان‌نامه همچنین امتیازی سیاسی و نظامی برای مسلمانان محسوب می‌گردید که در آن روز از ارزش زیادی برخوردار بود.[9]
 
برگرفته از:
الگوی هدایت (تحلیل وقایع زندگی پیامبر اکرم)، جلد اول، مؤلف : علی محمّد صلّابی، مترجم: هیئت علمی انتشارات حرمین.


[1]- کنایه از دوام و استمرار است.
[2]- نشاه الدوله الاسلامیه، د. عون الشریف، ص 43.
[3]- الفقه السیاسی، خالد سلیمان فهداوی، ص 119.
[4]- همان، ص 124.
[5]- در اصل این قاعده، حدیثی است که ابن ماجه روایت کرده است. ج 2، ص 39، شماره 1896 و این حدیث صحیح است.
[6]- المدخل الفقهی، الشیخ الزرقاء، ص 972.
[7]- الجهاد و القتال فی السیاسه الشرعیه، د. محمد خیر هیکل، ج 1، ص 479.
[8]- دولة الرسول من التکوین الی التمکین، ص 530.
[9]- الدعوة الاسلامیه، د. عبدالغفار عزیز، ص 296.